درخت حوزه‌های تخصصی

درعصر کنونی، فناوری های نوظهور، قدرت محاسباتی و ماهیت شواهد مرتبط با جنایات بین المللی را تغییر داده است؛ امری که ضرورت انجام پژوهش حاضر را نشان می دهد؛ در این میان، پرسش اصلی این است که فناوری های جدید در پیگیری جنایات ارتکابی در سطح بین المللی چه تأثیری داشته و چه چالش هایی را ممکن است ایجاد کنند؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که بهره گیری از هوش مصنوعی و فناوری دیپ فیک در تحریف صدا و ویدئو در درگیری ها و نیز انجام جست وجوهای مشابه با توجه به IP لپ تاپ اشخاص، نتایج متفاوتی را رقم می زند؛ امری که بیانگر بی طرف نبودن طراحان پلتفرم های رسانه های اجتماعی است. یافته ها حاکی است که دیوان کیفری بین المللی، اقدام به افزایش اتکا به فناوری های جدید برای شناسایی شواهد به دست آمده از تکنولوژی های کرده است؛ اما در عین حال، در برخی موارد نسبت به ادله دیجیتال ارائه شده بی اعتنا بوده، مانند صدور قرار بازداشت برای رهبران حماس در درگیری 7 اکتبر 2023. دیوان کیفری در سال 2023 با اجراکردن پلتفرم هایی برای بارگذاری و تحلیل شواهد دیجیتال، اقدام به مقابله با داده های جعلی و سوگیری های الگوریتمی کرد؛ همان گونه که اداره فدرال امنیت اطلاعات آلمان، برای حفظ و راستی آزمایی ادله دیجیتال، دو سامانه جهت تشخیص و پیشگیری از نفوذ راه اندازی کرده است. در حقوق کیفری ایران و نظام فعلی دیوان کیفری بین المللی، اتخاذ چنین تمهیداتی می تواند به نوبه خود گامی مؤثر در مسیر تصمیم گیری قضایی شایسته، ارتقای عدالت ترمیمی و تحقق دادرسی کیفری دموکراتیک باشد.

این پژوهش با امکان سنجی تخصیص الکل به انواع خاص را در راستای تحقق مسئولیت کیفری و تأثیرات آن در نظام حقوقی ایران، با استناد به مبانی فقهی و رویکردهای حقوقی کامن لا، مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه، مراحل تاریخی تحریم و تجریم خمر از طریق تفسیر آیات قرآن و روایات معصومین (ع)، به تفصیل تشریح گردیده و همچنین به تبیین تفاوت میان الکل به عنوان ترکیب شیمیایی و خمر به عنوان نوشیدنی مست کننده پرداخته شده است. افزون بر این، رویکردهای «طریقی» و «موضوعی» در مواجهه با مصرف مسکرات، تحلیل و تمایزات آنها به طور برجسته مورد بحث قرار گرفته است. این پژوهش با به کارگیری پارادایم «سد ذرایع» و بررسی نقش قاعده فقهی در جلوگیری از مصرف الکل، حتی در شرایط مصرف کنترل شده، این مسئله را از منظر حقوقی ارزیابی کرده اند. در ادامه، با مقایسه تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و حقوق کامن لا، نقاط اشتراک و اختلاف در زمینه پذیرش دفاعیات مبتنی بر مستی و تعیین مسئولیت کیفری نیز تحلیل و تبیین شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل داده ها و توصیف آنها با بررسی کاربردهای صنعتی، دارویی و بهداشتی الکل، تأثیرات اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی ناشی از مصرف آن را نیز مورد ارزیابی قرار داده و به بررسی اثر الکل بر روی ذهن پرداخته است. همچنین با تطبیق میان حقوق ایران و نظام کامن لا به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی ایران و کامن لا هر دو مصرف ارادی الکل را موجب رفع مسئولیت کیفری نمی دانند، اما ایران رویکرد پیشگیرانه فقهی و کامن لا مبتنی بر آزادی فردی و اثبات حالت ذهنی در لحظه جرم دارد. ایران با تکیه بر قواعد فقهی همچون سد ذرایع، حتی مصرف غیر مست کننده الکل را نیز جرم می داند، حال آن که کامن لا فقط در صورت اثبات نقض قانون در نتیجه مصرف الکل مداخله می کند. تفاوت اصلی دو نظام در فلسفه مجازات است: ایران مجازات را از منظر عدالت و صیانت اخلاقی می بیند، اما کامن لا آن را واکنش به نقض قرارداد اجتماعی می داند و به اعتیاد نگاهی پزشکی تر دارد.

گسترش استفاده از فناوری های نو در حوزه حمل ونقل دریایی و اجتناب ناپذیر اتصال بخش های مختلف به یکدیگر، مخاطرات سایبری را به یکی از تهدیدهای جدی این حوزه مبدل کرده است. ازاین رو تحت پوشش بیمه قرار دادن این مخاطرات امری ضروری تلقی می گردد. اما از آنجا که ابعاد مختلف این نوع مخاطرات برای بیمه گرها چندان مشخص نیست، آنان نسبت به ارائه این نوع پوشش بیمه ای مردد بوده اند؛ حتی اغلب در بیمه نامه های معمول دریایی نیز سعی دارند تا با استفاده از شروط خاصی، این دسته از مخاطرات را از گستره شمول این بیمه نامه ها مستثنا سازند. این وضعیت مبهم، بر حقوق بیمه گذارها و تصمیمات آنان نیز اثرگذار است. از همین رو لازم است نسبت به مفهوم مخاطره سایبری دریایی، خسارات ناشی از آنها که معمولاً تحت پوشش قرار می گیرند، وضعیت حقوقی بیمه های معمول دریایی درخصوص پوشش این قسم از مخاطرات و نیز ابزارهای حقوقی تعیین و مدیریت چنین مخاطراتی شناخت حاصل شود تا بیمه گر و بیمه گذار با کسب اطلاعات بیشتر درخصوص حقوق و تعهدات خود، با اطمینان بیشتری وارد رابطه قراردادی شوند. ازاین رو، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی و تحلیلی، ضمن ارائه شناخت درخصوص مفاهیم مرتبط با مخاطره سایبری دریایی و بررسی گستره پوشش های بیمه ای معمول دریایی در خصوص مخاطرات سایبری؛ سعی کرده است با ارائه تحلیلی نو از نهادهای حقوقی بیمه دریایی موجود و چگونگی اِعمال این نهادها در وادی مخاطرات سایبری دریایی و به طورکلی از طریق ایجاد قطعیت حقوقی، زمینه را برای تحت پوشش قرار گرفتن این دسته از مخاطرات فراهم نماید.

آهنگ سریع تحولات هوش مصنوعی مولد، تجهیز و تناسب سازی هرچه سریع تر نظام مالکیت فکری با آن را بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار داده است. امروزه، تنوع و پویایی ابداعات خلق شده از طریق هوش مصنوعی مولد بر هیچ کس پوشیده نیست. این درصورتی است که متولیان امر هنوز نتوانسته اند به پرسش ها و چالش های مرتبط با اختراعات یادشده به ویژه در حوزه مالکیت آنها پاسخی درخور دهند. فقدان رویکردی منسجم و شفاف در قبال شناسایی دارنده حق ثبت اختراعات ابداعی از ناحیه هوش مصنوعی مولد در پرونده دابوس (DABUS) نیز قابل مشاهده است؛ پرونده ای که به وضوح نشان داد نظام قضایی هم نتوانسته با تفسیر سنجیده و مؤثر از قوانین، کاستی ها و نارسایی های قانون گذاری در عرصه مذکور را رفع نماید؛ با این اوصاف، یافته های این جستار به تفصیل نشان می دهد که می توان با انعطاف در تفسیر، تفکیک میان حقوق مادی و معنوی ناشی از ثبت اختراعات هوش مصنوعی مولد و توجه بیشتر به نقش کاربر نهایی، تا حدودی دشواری های موضوع را برطرف کرد. همچنین در این پژوهش تلاش بر آن است تا با اتکا به یک مطالعه توصیفی و تحلیلی و در پرتو آموزه های حقوق تطبیقی به تبیین این مسئله مبادرت شود که فعالان نظام اختراعات ازجمله کنشگران نظام حقوقی ایران در مواجهه با ابداعات هوش مصنوعی مولد بهتر است چه راهبردها و سیاستی را اتخاذ نمایند.

پژوهش پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین جایگاه اقتصاد سیاسی قواعد اساسی و ضرورت به کارگیری این رویکرد در مطالعات حقوقی، درصدد پاسخ به این سوال است که اقتصاد سیاسی قواعد اساسی چه کارکرد و نقشی در علم حقوق ایفا می کند و این رویکرد چگونه می تواند به فهم عمیق تر ساختارها و نهادهای حقوقی یاری رساند. اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، به مثابه یک رشته علمی، به جهت کارکرد میان رشته ای خود، وجوه معرفتی اعتلابخشی را پیش روی پژوهشگران حقوقی قرار می دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این رهیافت در سه حوزه اثباتی، هنجاری و تفسیری، دستاوردهایی ارزشمند و قابل توجه برای دانش حقوق به همراه دارد. بُعد اثباتی به تبیین چگونگی شکل گیری قوانین و واکنش کنشگران به آن ها می پردازد؛ بُعد هنجاری، قوانین را براساس معیارهای ارزشی مورد ارزیابی قرار می دهد؛ و سرانجام، بُعد تفسیری به تفسیر و تبیین معنای قوانین می پردازد. کارکرد اصلی این رهیافت، ارائه راهنمایی برای تغییرات اساسی و جرح وتعدیل قواعد کنونی، جهت بهتر شدن زمین بازی است. در این پژوهش، تلاش شده تا توضیح داده شود که چگونه اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، با تکیه بر ابزارهای تحلیلی خود، توانایی شناسایی و پیش بینی پیامدهای رفتاری ناشی از نظام انگیزشی نهادینه شده در قواعد اساسی را دارا است. این رویکرد چهارچوبی برای ارزیابی های هنجاری فراهم می آورد و می تواند نقشی مؤثر و راهبردی در بازنگری و اصلاح قواعد اساسی ایفا نماید. اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، چشم اندازی فراهم می کند که به کمک آن می توان عملکرد و پیامد ناشی از به کارگیری قواعد اساسی را بهتر درک کرد و تفسیری روشن تر از مفاد قانون اساسی ارائه داد؛ تفسیری که در نهایت به بهبود شرایط و قواعد حاکم بر عرصه های سیاسی و اقتصادی منجر شود. اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، ناظر بر به کارگیری ابزارها و روش های تحلیلی علم اقتصاد در ارزیابی قواعد بنیادینی است که ساختارهای حقوقی و نهادهای اجتماعی در چهارچوب آن ها سامان می یابند و کنش های اجتماعی در بستر آن ها تحقق می پذیرند. این رویکرد، جایگاهی ممتاز در تقاطع اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق دارد و از ارکان مطالعات میان رشته ای به شمار می رود. همچنین، بینشی مؤثر درباره مسائلی از قبیل مالیه عمومی و سیاست گذاری اقتصادی ارائه می دهد. در این مقاله تلاش شده است تا چرایی اهمیت مطالعه این رویکرد در دانش حقوق تبیین شود و کارکردهای این حوزه معرفتی در دانش حقوق به وضوح ترسیم گردد.

یکی از چالش های ثابت در دنیای کهن و نیز در عصر مدرن، خیزش هایی است که اساس آن بر اندیشه برابری خواهی و نفی تبعیض در اجرای قانون است. یکی از مصادیقی که در روزهای اخیر موجب توجه بیشتر به رویه های تبعیض آمیز شده است، رویدادی مبتنی بر فناوری است. این رویداد نشان می دهد که برخی از مدیران و اقشار خاص به صورتی تبعیض آمیز از اینترنت بدون فیلتر (اینترنت سفید) استفاده می کنند، در حالی که عموم شهروندان برای دسترسی به اینترنت آزاد باید از فیلترشکن استفاده کنند.در این یادداشت به مسئولیت رئیس جمهور و شورای عالی اداری اشاره می کنیم تا این پرسش ها بررسی شوند که اولا رئیس محترم جمهور و شورای عالی اداری با توجه به وظایف قانونی خود چگونه اجازه داده اند که دسترسی برخی شهروندان به اینترنت بدون فیلتر و به صورت تبعیض آمیز ایجاد شود؟ ثانیا چه برنامه ای برای لغو این تبعیض دارند؟ ثالثا برای جلوگیری از تکرار تبعیض های مشابه چه تدابیری اندیشیده اند؟ برای طرح این پرسش ها، ابتدا به توصیف این رویداد در حوزه فناوری اطلاعات می پردازیم که موجب ایجاد شفافیت در رویه های تبعیض آمیز حکومتی شد. در ادامه، به تحلیل این رویداد از چهار منظر می پردازیم که عبارت است از: 1. اینترنت سفید از منظر عدالت دیجیتال و شکاف بین گفتار و رفتار 2. اینترنت سفید از منظر قانون اساسی 3. اینترنت سفید از منظر مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری 4. اینترنت سفید از منظر فلسفه وجودی شورای عالی اداری

از دوران مجادله لرد دولین و هربرت هارت در خصوص توجیه جرم انگاری رفتارهای اخلاقی صرف تا به امروز، این موضوع همواره در پژوهشهای فلسفه اخلاق و حقوق کیفری مورد بحث و محل جدل های نظری بوده است. اگر برای دولت ها حق یا حتی تکلیف در حمایت کیفری از اخلاق قائل شویم، دامنه این حق و تکلیف تا کجاست و چه قیودی دارد؟ آیا صرف تجویز مداخله کیفری در حوزه اخلاق هر شکلی از مداخله را توجیه می کند؟ و آیا کارکرد و منطقی فایده گرایانه بر جرم انگاری در حوزه اخلاق قابل تصور است که ماهیتی عینی داشته و اثر عملی آن در جامعه قابل رؤیت باشد یا هر شکل از ورود کیفری به اخلاق تنها از منظر سزاگرایانه و یا فواید انتزاعی صرف قابل توجیه است؟ بر اساس یافته های این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، انکار نظری جرم انگاری در حوزه اخلاق مانع از ورود عملی دولت ها در این حوزه با سلاح کیفری نمی شود، در نتیجه مناسبت دارد تا دامنه و نوع این مداخلات کیفری را از نگاه فلسفه اخلاق مقید کنیم. بر این اساس به نظر می رسد در صورتی که حمایت کیفری از اخلاق در راستای تأمین کارکردهای حمایتی، نمادین، درمان مدار و مبتنی بر پذیرش مسئولیت باشد، می توان با رعایت سه اصل تقییدی، جرم انگاری در حوزه اخلاق را تجویز کرد.

به دنبال اعمال مجازات حبس و توسعه سیاست «حبس گرایی» و ظهور آسیب های آن از جمله آثار مخربی که بر اقتصاد جامعه و خانواده به دنبال دارد، به تدریج «حبس زدایی» در برنامه سیاست جنایی کشورها آثاری را بر جای گذاشت. از طرفی تحولات کیفر صرفاً به عواملی داخلی در یک کشور محدود نیست و در این میان اسناد بین المللی و حقوق بشری و همچنین تحولات جهانی نیز تأثیرگذار بوده و به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش آفرینی نموده اند. از این رو ضروری است تا جدیدترین تحولات نهاد «تخفیف مجازات» به عنوان ابزاری در راستای حبس زدایی، بر مبنای این اسناد مورد بررسی واقع شود. روش تحقیق به کاررفته در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده که به بررسی تحولات صورت گرفته در نهاد تخفیف مجازات در راستای حبس زدایی بر مبنای آخرین اراده قانونگذار در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با نگاهی بر اسناد بین المللی می پردازد. در مجموعه اسناد بین المللی ناظر بر تحولات کیفر حبس در راستای حبس زدایی، تلاش های صورت گرفته حاکی از توجه به اصل حداقل گزینی این مجازات است که با ارائه رهنمودهایی سعی در پیاده سازی آن دارد. از طرفی هرچند سیاست حبس زدایی در ایران با تکیه بر نهاد تخفیف مجازات در راستای کاهش جمعیت کیفری، در برخی جهات همسوی با این اسناد به منظور استفاده حداقلی و فردی سازی اجرای مجازات حبس و جایگزینی آن با سایر تدابیر، تحولات مثبتی را به دنبال داشته است، اما این سیاست همراه با چالش هایی برای این نهاد بوده که از نگاه قانونگذار مغفول مانده است.

بزهکاران اقتصادی با بهره مندی از ساختارهای موجود در فضای اقتصادی و با ابتنا بر نفوذ سیاسی و اجتماعی در جامعه با استفاده از جایگاه والای ظاهری که در اختیار دارند، مرتکب جرم می شوند. جرایم اقتصادی غالباً بزه دیده یا متضرر واقعی ندارد، زیرا به جهت ساختار و فرایند شکل گیری، بیشتر در داخل تشکیلات ادارات و سازمان ها رخ می دهد و دارای رؤیت پذیری اندکی هستند. به همین دلیل به کارگیری شیوه های پنهان کارانه نظیر تجسس می تواند در کشف این جرایم مؤثر باشد، هرچند تجسس در نظام اسلامی با حرمت همراه است، اما درصورت تعارض و تنافی بین تجسس با سایر عناوین دیگر باید مطابق قاعده تزاحم عمل کرد و اهم را به دست آورد و آن را مقدم داشت. به همین دلیل حاکم اسلامی در مواردی می تواند با توسل به احکام ثانویه و ادله نقلی و عقلی مطلق حرمت تجسس را تخصیص زده و با استثنائاتی همراه سازد، چندان که در برخی موارد حکومت اسلامی می تواند برای تحصیل دلیل، به تجسس از حریم خصوصی افراد بپردازد، چه این که هیچ اصل و قاعده ای نیست که استثنا نداشته باشد. بنابراین در مواردی مانند جرایم اقتصادی استفاده از شیوه های غیرمعمول برای تحصیل دلیل از نظر شرعی قابل پذیرش است.

با توجه به برخی هنجارشکنی ها و اقدامات برخی از همسران و خود افراد مشهور که در جامعه بازخورد زیادی داشت؛ این پژوهش با هدف تحلیل پیامدهای هنجارشکنی اخلاقی و فرهنگی همسران افراد مشهور (بازیگران و ورزشکاران) در جامعه انجام شده است و تأثیرات این رفتارها را بر نهاد خانواده، ارزش های اجتماعی و الگوسازی برای جوانان تحلیل می کند. مطالعه حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با بهره جستن از روش اسنادی و کتابخانه ای به جمع آوری و تحلیل داده ها پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که هنجارشکنی های اخلاقی همسران افراد مشهور و ورزشکاران می تواند به عنوان الگویی نامناسب برای جامعه، به ویژه جوانان عمل کند و بنیان های اخلاقی خانواده را تهدید نماید. همچنین، نمایش سبک زندگی غیرمتعهدانه در فضای مجازی و رسانه ها منجر به تقلید کورکورانه و دوری از هنجارهای بومی مذهبی می شود و بحران هویت فرهنگی را دامن می زند. از سوی دیگر، واکنش های دوگانه جامعه (از تحسین تا طرد) نشان دهنده تضاد بین مدرنیته و سنت در پذیرش هنجارشکنی هاست. علاوه بر این، فشارهای ناشی از زندگی در انظار عمومی، گاه به اختلافات زناشویی و رفتارهای هیجانیِ هنجارشکن می انجامد. برآیند مقاله نشان می دهد که هنجارشکنی اخلاقی فرهنگی این گروه صرفاً یک مسئله فردی نیست، بلکه پیامدهای گسترده ای در جامعه دارد و لزوم آموزش رسانه ای، تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی افراد مشهور، ورزشکاران و افراد وابسته به آن ها و سیاست گذاری برای محدودیت نمایشِ بی ضابطه زندگی خصوصی آنان را پیشنهاد می نماید.

هدف این پژوهش، تحلیل تطبیقی تعارض منافع در کدهای اخلاقی شرکت های مدرن و فرهنگ تجارت فقه امامیه است تا تفاوت ها و اشتراکات این دو نظام در مدیریت این چالش روشن شود. سؤالات پژوهش بر چیستی تعارض منافع، شیوه مدیریت آن در هر نظام و نقاط اشتراک و افتراق آن ها متمرکز است. در این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و واکاوی منابع معتبر فقهی و کدهای اخلاقی شرکت های پیشرو، تعارض منافع به عنوان تضاد وظایف حرفه ای و منافع شخصی تبیین شد. نظام مدرن، ریشه در مبنای سودمحوری و کارایی سازمانی دارد و تعارض را در حوزه های مالی، منابع انسانی، دارایی ها و تعاملات خارجی با ابزارهایی چون افشای اطلاعات، نظارت و کمیته های اخلاق و با محوریت شفافیت و کاهش ریسک مدیریت می کند. در مقابل، فقه امامیه، مبتنی بر جهان بینی توحیدی و هدف کسب رضایت الهی، تعارض را در مکروهات، مانند واسطه گری زیان بار و احتکار غیرحرام و مستحبات، نظیر یکسان سازی قیمت و پذیرش اقاله با قواعد دفع ضرر محتمل، اهم و مهم و دفع مفسده هدایت می نماید. تحلیل تطبیقی نشان داد که با وجود اختلاف عمیق در مبانی نظری و غایی، هر دو نظام در شفافیت، انصاف و اولویت مصالح جمعی هم گرا هستند و این هم گرایی بستری برای فرهنگ سازی اخلاق تجاری فقه محور فراهم می کند. دستاورد پژوهش، تأکید بر ظرفیت این هم گرایی برای غنای نظام های اخلاقی و پیشنهاد تقویت خیرخواهی در شرکت های مدرن و تدوین کدهای فقه محور هماهنگ با تجارت جهانی است.

جرم شناسی فرهنگی فرزندکشی در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران به بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی و مذهبی مؤثر بر این پدیده می پردازد. در نظام حقوقی ایران، بر اساس فقه امامیه، پدر در صورت ارتکاب قتل فرزند از مجازات قصاص معاف است، درحالی که مادر مشمول این معافیت نمی شود. این تفاوت در مجازات، ریشه در آموزه های فقهی دارد که نقش پدر را در تربیت و سرپرستی فرزند برجسته می دانند. از منظر جرم شناسی فرهنگی، فرزندکشی تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله فشارهای اقتصادی، اختلافات خانوادگی، باورهای سنتی و ضعف قوانین حمایتی قرار دارد. برخی پژوهش ها نشان می دهند که افزایش آمار فرزندکشی در ایران و سایر کشورهای اسلامی که از این سیاست جنایی پیروی می کنند، بیانگر ضرورت بازنگری در قوانین کیفری مرتبط با این جرم است. این مقاله با رویکردی تطبیقی میان فقه مذاهب خمسه و حقوق کیفری ایران، به بررسی دیدگاه های فقها و حقوقدانان پرداخته و پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین و کاهش این جرم ارائه می دهد.

ازآنجاکه حفظ کرامت و امنیت اخلاقی بانوان و حفظ سلامت جامعه موردتوجه مقنن می باشد؛ در سال 1402 لایحه ای با عنوان «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی» تدوین شد. بی تردید اصل طرح گامی مثبت از جانب دولت و حاکمیت در حوزه عفاف و حجاب است؛ اما بروز اشکالاتی از جهت اصول و قواعد قانون نگاری و وجود نواقصی در مفاد و تعارض آن با مبانی فقهی و سایر اسناد قانونی موجب شد این لایحه چندان در کاهش ناهنجاری های اجتماعی مؤثر نیفتد، فلذا با اصلاحاتی در سال 1403 قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در پنج فصل و هفتادوچهار ماده تدوین شد. ازآنجاکه قانون مذکور موضوعی مهم و قابل بررسی در زمینه تحولات تقنینی جمهوری اسلامی ایران است؛ بحث و پژوهش پیرامون آن ضروری به نظر می رسد. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده، درصدد است لایحه اولیه را از حیث التزام به اصول قانون نویسی و مفاد لایحه را از جهت فقهی و حقوقی موردبررسی قرار داده و خلأها، نقایص و ابهامات در تدوین عبارات قانونی شناسایی کرده و در ادامه، تفاوت های کلیدی لایحه اولیه با قانون ثانوی را بیان نماید. با بررسی تطبیقی به این نتیجه رسیدیم که قانون مصوب ضمن گسترش دامنه مصادیق تخلف، با تشدید رویکرد کیفری و تقویت جنبه های بازدارنده، ماهیتی سخت گیرانه تر نسبت به نسخه اولیه اتخاذ کرده است و با افزایش میزان جریمه های نقدی توأمان رصد تخلفات فراگیرتر شده است. همچنین مجلس با تأکید بر اقتدار قانون و گسترش دایره بازدارندگی، عملاً گرایش به سرعت در اجرای مجازات و تشدید ضمانت ها دارد.

این پژوهش برای نخستین بار با روشی نظام مند، قاعده فقهی «منع استئثار» را به عنوان قاعده ای مستقل با شمول گسترده تر نسبت به مفاهیم مشابه (مانند احتکار و انحصار) تدوین می کند. این قاعده نه تنها انحصار کالاها، بلکه هرگونه سوءاستفاده از منابع عمومی در حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را شامل می شود. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و با تکیه بر منابع کتابخانه ای شامل آیات قرآن، روایات معصومان(ع) و متون فقهی به بررسی ادله چهارگانه (قرآنی، روایی، عقلی و اجماع) پرداخته است. یافته ها نشان می دهد این قاعده ریشه در آیات قرآن (مانند آیات ۲۹ سوره نساء و ۷ سوره حشر) و روایات معصومان(ع) دارد و با مفاهیمی مانند احتکار و انحصار مرتبط است، اما وجه تمایز آن تأکید بر عدالت اقتصادی و جلوگیری از ضرر اجتماعی است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که اجرای این قاعده می تواند به کاهش تورم مصنوعی، بهبود کیفیت کالاها و تحقق عدالت اقتصادی منجر شود. همچنین در تعارض با قواعدی مانند تسلیط به دلیل مصلحت عمومی تقدم می یابد. در نهایت، تدوین قوانین کارآمد و نظارت دقیق بر بازار به عنوان راهکارهای اجرایی این قاعده پیشنهاد شده است.

مسأله مشروعیت، به معنای حقانیت حکمرانی و توجیه اطاعت پذیری، از بنیادی ترین مباحث فلسفه سیاسی است که نظریه های گوناگونی همچون مشروعیت الهی، سنتی، کاریزماتیک، قرارداد اجتماعی و دموکراسی برای آن ارائه شده است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از روش تفسیر موضوعی - استنطاقی قرآن کریم، به تحلیل نظام مند مبانی مشروعیت نظام سیاسی در اندیشه قرآنی آیت ا... العظمی خامنه ای می پردازد. اهمیت این تحقیق ازآن روست که تاکنون پژوهش جامعی با تمرکز بر قرآن کریم درباره مبانی مشروعیت در اندیشه سیاسی ایشان سامان نیافته است. پرسش اصلی پژوهش این است که: «مبانی قرآنی مشروعیت نظام سیاسی در اندیشه آیت ا... العظمی خامنه ای چیست و چگونه تبیین می شود؟». یافته های تحقیق نشان می دهد که مشروعیت در اندیشه ایشان دارای ماهیتی دو ساحتی و «الهی - مردمی» است: ساحت الهی آن ریشه در نصب عام فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم (ع) دارد که مستند به مفاهیم قرآنی ولایت، اطاعت از اولی الأمر و امامت است؛ ساحت مردمی آن، هرچند منشأ مشروعیت نیست، اما به منزله شرط تحقق و عامل عینیت یابی این مشروعیت در قالب «مقبولیت عمومی» عمل می کند که مستند به آموزه های قرآنی شورا و خلافت انسان است. بر این اساس، ایشان مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت را منوط به تحقق هم زمان «اهلیت شرعی» (نصب عام) و «مقبولیت مردمی» (انتخاب) می دانند. این نظریه درنهایت به عنوان الگویی بدیع، جمع میان حق الله و حق الناس را در عرصه حکمرانی دینی تبیین می کند.

در فقه اسلامی احکام خاصی برای منابع طبیعی بویژه جنگل ها و مراتع به دلیل اهمیتی که دراقتصاد یک کشور دارند،وضع شده است. بطور طبیعی روابط بین اشخاص و نظم مالکیتی در جامعه ایران براساس قواعد فقهی شکل گرفته و در دوره های زمانی مختلف مبنی بر امکان تملک وحیازت اراضی جنگلی و مرتعی وجود داشته و مورد تایید فقها و حاکمان بوده است و نتیجتاً اشخاص مبادرت به اعمال حقوق مالکانه و اقدام به انعقاد عقود متعدد از قبیل صلح،بیع می نمودند.مستند به حکم تحلیل استفاده از انفال در عصر غیبت امام معصوم(ع)برخی از اراضی جنگلی و مرتعی با دخالت انسان و اقداماتی از قبیل احیاء ،حیازت در تصرف مالکانه اشخاص قرار گرفته است و یا بعنوان حریم یک قریه یا آبادی برای گذران زندگی و امرار معاش و یا دامپروری وغیره استفاده مستمر از آن اجتناب ناپذیربوده و جزء لاینفک آبادی تلقی شده است لذا نظر به قواعد فقهی، حقوقی مرتبط با این مسئله نمی توان به سادگی به بهانه مصادیقی ازانفال بودن جنگل و مرتع ، مالکیت خصوصی بر این اموال ،که قبل از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران شکل گرفته رانادیده گرفت. بنابراین امکان تملک بر اراضی جنگلی و مرتعی و اساساً پاسخ به این پرسش بسیار حائز اهمیت است که آیا تصویبنامه ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب 27/10/1341 حکم به ابطال مالکیت اشخاص در اراضی مدنظر داده است یا اینکه ضمن اعتبار و احترام به به مالکیت اشخاص صرفاًمقرره ای در راستای سلب مالکیت اشخاص در جهت تامین مصالح عمومی می باشد.

در نظام حقوقی ایران، با وجود پیش بینی کمیسیون های موضوع مواد 99 و 100 قانون شهرداری برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده های داخل و خارج از حریم شهرها، عملکرد ضمانت اجراهای موجود از منظرکارایی و بازدارندگی با کاستی هایی مواجه است. مبنای پایین محاسبه جریمه ها بر اساس ارزش معاملاتی، ترجیح رویکردهای مالی بر اقدامات اصلاحی نظیر قلع بنا، و اجرایی نشدن بخش قابل توجهی از آرای تخریب، سبب شده است که در عمل، تخلفات ساختمانی به کنشی مبتنی بر محاسبه هزینه و فایده تقلیل یابد. علاوه بر این، رأی وحدت رویه اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 28/05/1404 که مقرر می دارد در موارد تغییر کاربری غیرمجاز، در صورت اعتراض مالک به میزان جریمه، رأی کمیسیون ماده100 باید نقض و موضوع جهت صدور رأی بر اعاده به وضع سابق (قلع بنا) اعاده گردد، به رغم هدف اصلاحی، عملاً موجب کاهش انگیزه اعتراض و افزایش پذیرش جریمه های سنگین از سوی متخلفان شده و در نتیجه، کاهش تخریب واقعی بناهای غیرمجاز را در پی خواهد داشت. به همین دلیل، این پژوهش به دنبال ارزیابی میزان کارآمدی سازوکارهای ضمانت اجرای کمیسیون های مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری در تحقق اهداف قانونی و کنترل تخلفات ساختمانی است و همچنین جایگاه این سازوکارها را در مقایسه با نظام حقوقی انگلستان می سنجد. برآیند اولیه نشان می دهد که ضمانت اجراهای موجود، با وجود ابزارهایی مانند قلع بنا و جریمه، از کارآمدی کافی برخوردار نیستند و الگوی انگلستان با طراحی دقیق تر و مرحله مندتر می تواند مبنایی مناسب برای اصلاح و تقویت نظام داخلی فراهم آورد. در نظام حقوقی انگلستان، با استفاده از ابزارهایی مانند اخطار اجرای طرح، دستور توقف موقت، دستور نقض شرایط، دستور توسعه پنهانی و امکان مصادره منافع مالی ناشی از تخلف، ظرفیت واکنش مؤثر و متناسب با موقعیت را فراهم کرده است. صدور مجوزهای پسینی در این نظام تنها در صورت انطباق با ضوابط توسعه ای و الزامات محیطی ممکن است و تخلف، تحت هیچ شرایطی به امری مشروع تبدیل نمی شود؛ برهمین اساس تحلیل مقایسه ای این تجربه ها، لزوم بازنگری در ساختارهای داخلی و تقویت ضمانت اجراهای بازدارنده و کارآمد در مدیریت شهری ایران را برجسته می سازد.

معادن به‌عنوان یک سرمایه ملی، متعلق به یک نسل نیست تا بتوان به‌صورت بی‌رویه و بی‌ضابطه با آن مواجهه نمود، بلکه مال همه ملت و حتی نسل‌های آینده نیز است. ازاین‌رو باید از آن به‌گونه‌ای بهره‌برداری شود که حقوق دیگران تضییع نگردد. گاهی مشاهده می‌شود که برخی به‌صورت غیراصولی یا بی‌ضابطه اقدام به استخراج معادن می‌نمایند. این عمل از یک‌سو می‌تواند دستبرد به حقوق دیگران به‌شمار رود و از دیگرسو، تغییر اکوسیستم را به‌دنبال داشته باشد که برآیند آن، تهدید سلامت جامعه و محیط است. در این میان، پرسش امکان‌سنجی حمایت از معادن مطرح می‌شود، به این معنا که باید امکان حمایت از معادن در برابر تعدی‌های ناروا بررسی گردد تا تعدی‌کنندگان با سزاهای حقوقی و قانونی مواجه شوند. پژوهش فرارو با روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای در پی پاسخ به این پرسش است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که با تمسک به اصول حقوقی و ضوابط فقهی، مانند لاضرر، حرمت اکل مال به باطل، اصل حاکمیت دولت بر معادن و اصل لزوم توسعه پایدار می‌توان حمایت کیفری از معادن را اثبات نموده، تعدی‌کنندگان را مسؤول انگاشت.

قانون کار در ایران به عنوان چارچوب اصلی تنظیم کننده روابط میان کارگر و کارفرما، نقش مهمی در حفظ حقوق و تعادل منافع میان این دو گروه ایفا می کند، اما با وجود اهمیت آن، نقدهای گسترده ای درباره میزان کارآمدی و پاسخ گویی این قانون به تحولات اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی نظام حقوقی روابط کار انجام شد و به این سؤال اساسی می پردازد که «آسیب های نظام حقوقی روابط کار با تأکید بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران کدام اند؟» این پژوهش با رویکرد کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون سه مرحله ای انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، اساتید و مدیران سازمان هایی را دربر می گیرد که در نظام حقوقی روابط کار نقش کُنش گرانه ایفا می کنند. در این پژوهش برای انتخاب نمونه، از نمونه گیری هدفمند استفاده شد که براساس قاعده اشباع نظری با انجام 19 مصاحبه این مهم حاصل شد. داده ها با استفاده از رهیافت 3 مرحله ای روش تحلیل مضمون و با نرم افزار MAXQDA2020 تحلیل شدند. طبق تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، در این پژوهش مجموعاً 45 مضمون پایه، 13 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر می باشد. براساس یافته های پژوهش، آسیب های نظام حقوقی روابط کار با تأکید بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سه دسته آسیب ساختاری، رفتاری و زمینه ای دسته بندی شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که کارآمدسازی نظام حقوقی روابط کار نیازمند بازنگری اساسی در قانون کار، هماهنگی بیشتر میان مقررات، تقویت سازوکارهای اجرایی و نظارتی و گسترش نهادهای گفت وگوی اجتماعی برای ارتقای عدالت، امنیت شغلی و پاسخگویی بهتر به تحولات بازار کار است.