درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۵٬۳۲۱ تا ۲۵٬۳۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۵۳۲۱.

یکپارچه سازی نهادهای کارشناسی، یک ضرورت فوری

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۴ 11 - 28
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۵۷
یکی از نقاط اتکای دادرسی در هر نظام قضایی بهره بردن از نظریات تخصصی و حرفه ای در رشته های مختلف است. به همین جهت دادرس در اموری که واجد جنبه فنی و تخصصی است اندیشه، توان، مهارت و تخصص افراد صاحب نظر را به کمک می گیرد. ضرورت وجود نظر اهل فن و دانش تخصصی در حل و فصل دعاوی و همچنین در مناسبت های اجتماعی امری بدیهی است. این نیاز از گذشته های دور در بازار کسب و کار و همچنین در ساختارهای مختلف سیستم های قضایی در همه کشورها و طبعاً در کشور ما، به اشکال مختلف متجلی شده و در ادوار مختلف با سازوکارهای متفاوت و با پیشرفت و توسعه حکومت ها، شکل سازمان یافته و اجرایی به خود گرفته است. روند تکامل، سازماندهی و اصلاح نظام کارشناسی مانند شئون حرفه ای دیگر نیازمند رفع نواقص و معایب آن در طی زمان است، اما تشکیل سازمان هایی با شرح وظایف یکسان و به صورت موازی در خصوص امر کارشناسی، به جای اصلاح و رفع مشکلات سازمان فعال موجود، آثار و نتایج نامطلوب و شرایط پیچیده ای در تحقق اهداف تعریف شده برای آن نهاد اثرگذار ایجاد می کند. در این مقاله سعی شده است با بیان جایگاه کارشناسی و سبقه تاریخی آن، نمایی از وضعیت نهادهای کارشناسی موجود در ایران بیان گردد و با نقد نهادهای فعال در امر کارشناسی و تشریح تبعات وجود نهادهای کارشناسی موازی، ضمن ارائه پیشنهادهای عملیاتی، ضرورت یکپارچه سازی نهادهای کارشناسی برای اصلاح عملکرد و بهینه سازی نظام کارشناسی تبیین گردد.
۲۵۳۲۲.

امکان سنجی تراکم زدایی از تهران با اجرایی نمودن انتقال یا تفکیک پایتخت (مطالعه تطبیقی برخی کشورها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷ ۲۶۷-۲۳۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۶۹
کلانشهر تهران امروزه علاوه بر تمرکز سیاسی-اداری، با گونه های مختلف دیگری از تمرکز نیز مواجه است. در این زمینه می توان از تمرکز اقتصادی- مالی، اجتماعی- فرهنگی، بهداشتی- درمانی، علمی-آموزشی، جمعیتی، صنعتی و .... نام برد. این مهم را نباید از نظر دور داشت که ذات دولت محور قانون اساسی، ساختار حقوقی-سیاسی بسیط و رسوخ فرهنگ سیاسی تمرکزگرا، در شکل گیری گونه های مختلف تمرکز در تهران تاثیر بسزایی داشته اند. ناگفته پیداست که عدم رعایت برابری در مقابل قانون از جانب دولت ها از جمله (بند 9 اصل سوم، بند 14 اصل سوم، اصل 19، اصل 48 و...) در توسعه بیش از پیش گونه های مختلف تمرکز در تهران و عدم توسعه متوازن در میان استان های مختلف کشور تاثیری غیرقابل انکار داشته است. این مهم را نباید از نظر پنهان داشت که اگرچه مرکزیت سیاسی و اقتصادی تهران نقش بسیار مهمی در رشد بی رویه آن داشته است؛ اما در بسیاری از موارد، علت شکل گیری یک پدیده با تداوم و حیات آن متفاوت است. بر این اساس، اگرچه می توان علت رشد بی رویه تهران را ناشی از مرکزیت آن دانست؛ اما پیش بینی می شود تداوم این وضعیت با از میان رفتن مرکزیت از بین نخواهد رفت. در این پژوهش برآنیم تا انتقال یا تفکیک پایتخت را از منظر هزینه- فایده مورد واکاوی قرار داده و با مطالعه تطبیقی انتقال یا تفکیک پایتخت در برخی کشورها به تحلیل این مهم بپردازیم. هدف اصلی این تحقیق، تحلیل ساختار حقوقی- سیاسی کشور و امکان سنجی تراکم زدایی از تهران در پرتوی انتقال یا تفکیک پایتخت با توجه به درهم تنیدگی گونه های مختلف تمرکز در پایتخت می باشد.
۲۵۳۲۳.

تحلیل حقوق بین الملل در پرتو تئوری انتخاب منطقی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 1 - 23
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۶۹
معمولاً حقوق بین الملل را حقوق واقعی نمی دانند. این گفته نادرست است ولی بر حقایق غیر قابل انکار حقوق بین الملل تکیه دارد که بدرستی درک نشده اند: حقوق بین الملل قوه مقننه، قضاییه و مجریه متمرکز و اثر بخشی ندارد؛ حقوق بین الملل بیش از آنکه بنفع دولت های ضعیف باشد بنفع دولت های قوی است و غالباً نقض می شود بدون اینکه نقض آن مجازاتی بدنبال داشته باشد.      دانش حقوق بین الملل ترکیبی از نظریه پردازی و آرمان گرایی است. بی توجهی به ویژگی های خاص حقوق بین الملل باعث غفلت از طرز کار عملی حقوق بین الملل شده است. حقوقدانان و اساتید معمولاً حقوق بین الملل را در بستر آموزه های حقوق داخلی شرح و توضیح دهند و این باعث شده تا سوالات زیادی در این رشته بی پاسخ باقی ماند. به وجود آمدن و تغییر حقوق بین الملل چگونه است؟ رفتار کشورهای کاملاً متفاوت چگونه تحت تاثیر آن قرار می گیرد؟ کی و چرا کشور ها آنرا رعایت می کنند؟ نوشتار حاضر یک تحلیلی بنیادین در جهت توضیح رئالیستی طرز کار عملی حقوق بین الملل است. با در نظر گرفتن واقعیت های روابط بین الملل با استفاده از ابزاری بنام تئوری انتخاب منطقی به این سوال ها پاسخ مناسب خواهیم داد.
۲۵۳۲۴.

بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تضمین حقوق افراد دارای معلولیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 81 - 100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۴۲
بی تردید هدف از وضع قوانین، اجرای کامل و درست آن ها در جامعه است و زمانی می توان از این موضوع اطمینان نسبی داشت که مقنن آن را تضمین کرده باشد و سازوکارهای قانونی و اجرایی جهت نقش آفرینی همه نهادهای ذی ربط ایجاد شده باشد. یکی از تأثیرگذارترین نهادها دراین زمینه، سازمان های مردم نهاد (سمن) هستند که به دلیل استقلالشان از حکومت امکان بیشتری برای ایفای نقش خود دارند؛ ازاین رو سمن های فعال درزمینه حقوق معلولان نیز می توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تضمین حقوق جامعه هدفشان تأثیرگذار باشند. به دنبال تبیین خلأهای موجود در وضعیت کنونی سمن ها در تضمین حقوق معلولان، بررسی ها نشان داد به دلیل وجود نقایص موجود در قوانین عادی و عدم آگاهی سمن های فعال درزمینه حقوق معلولان، از جایگاه و قابلیت های بالای خود، همچنین عدم تعبیه سازوکارهای اجرایی لازم، سمن ها نتوانسته اند کارایی و اثربخشی زیادی داشته باشند؛ بنابراین امکان سنجی قانونی در قوانین عادی، جهت مطالبه گری سمن های فعال در حوزه معلولان و استفاده از این سازمان ها در نظارت بر حقوق جامعه، هدفشان در مراحل و حیطه های مختلف، و قرارگرفتن این سازمان ها در جایگاه تصمیم سازی برای ارائه پیشنهادهای تخصصی و دارای ضمانت اجرای محکم به مقامات تصمیم گیر به ویژه ارکان قانونگذاری کشور، همچنین امکان شکایت در نهادهای نظارتی از مهم ترین عوامل و راهکارهای استفاده از ظرفیت سمن ها جهت تضمین حقوق معلولان است.
۲۵۳۲۵.

ولایت دولت بر اموال عمومی از منظر حقوق اداری و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۲۱۹-۱۹۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۸۵
اموال عمومی اعم از طبیعی و مصنوعی، به عنوان سرمایه ای ملی در اختیار دولت هاست. حقوقدانان اداری همواره به دنبال چارچوب بخشیدن به تصرفات دولت در این اموال بوده اند. دو دیدگاه عمده در این زمینه مطرح است. در نگاه نخست، دولت مالک اموال عمومی است و در آنها تصرفات مالکانه می کند؛ اما در نگاه دوم، رابطه مالکیت میان دولت و اموال عمومی وجود ندارد. این دیدگاه در حقوق فرانسه با عنوان «نظریه نگهداری» دولت از اموال عمومی مطرح شده است. سوال مطرح در این زمینه آن است که آیا غیرمالکانه بودن تصرفات دولت در اموال عمومی در نظام حقوقی ایران دارای مبنا است؟ در مقاله حاضر به بیان مبانی رد نظریه مالکیت و گرایش به نظریه نگهداری پرداخته شده است و بر اساس مبانی حقوقی و فقهی، ولایت دولت بر اموال عمومی در حقوق ایران تبیین گردیده است. این مقاله با روشی کیفی به تحلیل و توصیف منابع مکتوب در این زمینه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دولت بر اموال عمومی ولایت دارد و صرفاً مبتنی بر مصلحت و منفعت عمومی در آنها تصرف می کند و او دیگر مالک این اموال نیست. در راستای حمایت حقوقی از اموال عمومی، این نظریه؛ اختیار واگذاری اموال عمومی را از دولت سلب می کند و او را مکلف به حفاظت و نگهداری از این اموال می نماید.
۲۵۳۲۶.

شاخصه های مبانی نظری سیاست جنائی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۴ 89 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۵۱
سیاست جنایی در جهان الگوهای مختلفی دارد که با همدیگر وجوه اشتراک و افتراق دارند. الگوی سیاست جنایی اسلام از نظر مبانی با دیگر نظام ها در مواجهه با منکرات (جرم و گناه) تفاوت چشمگیر دارد. نیز برخلاف تصور بعضی که می گویند اسلام سیاست جنایی ندارد، اثبات شده است اسلام سیاست جنایی مستقلی دارد. لذا شاخصه های کلی و پایه های مستقل سیاست جنایی اسلام در مقایسه با سیاست جنایی غرب ذکر شده است. این پژوهش یک تحقیق علمی کاربردی است. اصطلاح «سیاست جنایی» غلط بوده، اصطلاح «سیاست جزائی» درست است. عنوان مبارزه با ضد ارزش ها در اسلام «منکر» است نه «جرم و جنایت»، محور مبارزه سیاست جنایی اسلام، نه سیاست کیفری و غیرکیفری بلکه سیاست فرهنگی اقتصادی حسبی کیفری است. موضوع سیاست جنایی اسلام نه «پدیده مجرمانه» بل «پدیده معصیت کارانه» است. سطوح پاسخ سیاست جنایی در غرب «جرم و انحراف» اما در اسلام «جرم، انحراف، حرام، فعل مکروه و ترک مستحب» است.از نظر تأثیر دیدگاه توحیدی بر سیاست جنایی، توحید معیار بنیادین تدوین سیاست جنایی اسلام و اصول کلی چهارگانه توحیدی (اعتقادی، اخلاقی، عبادی و حقوقی) محور تدوین برنامه های سیاست جنایی اند. سیاست جنایی اسلام واقعاً هفت پایه مستقل متفاوت با سیاست جنایی غرب دارد که عبارت اند از: مکتب اعتقادی مستقل، نظام سیاسی مستقل، نظام حقوقی مستقل، مدیر عالی مستقل، منبع استنباطی مستقل، شروط حجیت مستقل و اصول کلی توحیدی.
۲۵۳۲۷.

نسبت حکمرانی تنظیمی و تحول اداره عمومی در فرانسه؛ حرکت از نظم دولت محور به سوی تکثرگراییِ ساختارمند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ ۲۱۰-۱۸۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۹۸
حکمرانی جدید از طریق حکمرانی تنظیمی، تقلیلِ مداخله ی مستقیم دولت و بازتعریف نقش آن در بخش عمومی را دنبال می کند و اداره عمومی سنتی جهت انطباق با شرایط جدید، ناگزیر از انجام اصلاحات است؛ در همین راستا، هدف تحقیق، کشف عناصر تحول اداره عمومیِ فرانسه، و واکاویِ نسبت آن ها با حکمرانی تنظیمی می باشد. لذا با استفاده از شیوه کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، عوامل گوناگون تحول اداره عمومی و زمینه های عملیِ تحقق حکمرانی تنظیمی در فرانسه مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس یافته های تحقیق، چهار ابزار نوین تحول اداره عمومی فرانسه عبارتند از: 1. اصلاحات بودجه ای، 2. ساده سازی، 3. قراردادگرایی، و 4. آثار ناشی از حکمرانی چندسطحی در تعامل با اتحادیه اروپا، که در پیوندی متقابل با حکمرانی تنظیمی قرار داشته و نمودهای عینیِ آن ها، در افزایش مشارکت پذیری، توسعه ی حقوق انعطاف پذیر و انعطاف پذیریِ ساختار حقوقی، متبلور می گردد. در مقام نتیجه گیری به نظر می رسد، دولت فرانسه در مسیر انطباق با مقتضیات ناشی از حکمرانی جدید، با بهره برداری از ابزارهای اداره عمومی نوین و مؤلفه های حکمرانی تنظیمی، به سوی دولت تنظیم گر با برداشتی همسو با سنت اداریِ خویش، در حرکت است.
۲۵۳۲۸.

امکان سنجی اخذ شهریه از دروس جبرانی دانشجویان دانشگاه های دولتی با تأکیدی بر حق بر تحصیل رایگان

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 39 - 53
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۴۰
بند 3 اصل 3 و اصل 30 قانون اساسی حق بر تحصیل افراد را به رسمیت شناخته و بر تعمیم و گسترش رایگان آموزش عالی تا سرحد خودکفایی تأکید و تصریح کرده است. در این ارتباط دانشگاه ها حسب صلاحیت استقلالی خود در قاعده گذاری وفق ماده نخست قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 16/1/1396 ممکن است، حق مزبور را نقض کرده و منجر به تضییع حقوق شهروندان شوند. یکی از این موارد، مصوبه دانشگاه شهید بهشتی مورخ 30/5/97 با موضوع اخذ شهریه از دروس جبرانی است که ابطال آن در دیوان عدالت اداری مورد درخواست قرار گرفت. این نوشتار با رویکردی توصیفی تحلیلی در صدد نقد و بررسی رأی صادره در این خصوص است. یافته ها بیان گر آن است که دیوان به درستی به این پرونده ورود کرده و به اصدار رأی پرداخته است. در عین حال، قلمرو رسیدگی دیوان، نظارت بر عدم خروج دانشگاه از صلاحیت و عدم وضع مقرره مغایر با قانون اساسی است که مورد توجه و استناد دیوان قرار نداشته است. همچنین، قوانین مورد استناد در دادنامه از اعتبار لازم برخوردار نیستند.
۲۵۳۲۹.

نقش علائم تجاری حمایت شده با محوریت نام ها و نشانهای دارای ارزش تجاری ویژه و شیوه جبران خسارات ناشی از آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲ 18 - 37
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۲۶۸
حمایت از برند در مسأله نقض و نادیده گرفتن حقوق معنویِ دارندگان یا مالکان چنین دارایی هایی آسان نیست؛ زیرا بطور معمول قوانین و مقررات مختلف، برندهایی را در مقابل «نقض» حمایت می کنند که پیش از آن، به ثبت رسیده باشند؛ همچنین برای برآورد میزان خسارات وارده به صاحبان برندها، تعیین ارزش برند و نیز قیمت گذاری آن از لحاظ مالی، یک ضرورت انکارناپذیر در رویه قضایی دادگاهها است. بنابراین در تعیین میزان خسارت، مراجع قضایی نیاز به کارشناسی ارزش برند دارند. پیچیدگی بحث اینجاست که خودِ ارزشیابی نیز آسان نیست؛ زیرا ارزش برند می تواند منافع استراتژیک عمده برای صاحبان حقوق معنوی به نمایش بگذارد؛ این امکان فراهم می آید که «ارزش برند» به طور بالقوه منجر به شناسایی نقاط ضعف و قوّت آن در مقایسه با دیگر رقبای تجاری تخمین زده شود. بدینسان قوانین و مقررات مختلف در قبال حمایت از برندها موضعِ یکسانی اتخاذ نکرده اند. یافته های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است نشان داد که برندها به عنوان یک دارایی نامشهود غیرعینی که با شاخص حقوقی ارزشیابی می شوند در مسأله حمایت قانونی نیازمند شاخص هایی هستند. برخی نظام های حقوقی برای حمایت از برندها، شرایطی تعیین کرده اند؛ از جمله ثبت برند مطابق استانداردهای بین المللی و ارزش گذاری آن؛ برخی نیز بدون لحاظ پیش شرط، هرگونه نقض حقوق معنوی مربوط به برندها را با تعیین مجازات یا جبران خسارت (مسئولیت مدنی) پاسخ داده اند.
۲۵۳۳۰.

داوری دعاوی مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۴۰
 داوری به عنوان یکی از مهم ترین روش های جایگزین حل وفصل اختلافات، در سال های اخیر در حوزه دعاوی مالکیت فکری اهمیت فزاینده ای یافته است. دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری معمولاً ماهیتی تخصصی، فنی و بین المللی دارند که رسیدگی به آن ها در محاکم عمومی ممکن است با دشواری هایی همراه باشد. داوری با بهره گیری از کارشناسان مجرب، سرعت بیشتر در رسیدگی، محرمانگی و انعطاف پذیری در روند رسیدگی، گزینه ای مناسب برای حل این دسته از اختلافات به شمار می رود. در نظام حقوقی ایران، هرچند قوانین خاص مالکیت فکری مقرره ای صریح در خصوص داوری ندارند، اما قواعد کلی قانون داوری تجاری بین المللی و قانون آیین دادرسی مدنی، ظرفیت استفاده از داوری در این زمینه را فراهم کرده اند.در سطح بین المللی، اسناد مهمی همچون کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، موافقت نامه تریپس، و قواعد داوری سازمان جهانی مالکیت فکری  نقش اساسی در توسعه داوری در دعاوی مالکیت فکری ایفا کرده اند. این اسناد نه تنها شناسایی و اجرای آرای داوری را تضمین می کنند، بلکه با ارائه ساختارهای منسجم برای رسیدگی، بستر مناسبی برای حل اختلافات فرامرزی فراهم می سازند. با توجه به روند فزاینده جهانی شدن اقتصاد و تجارت، ضرورت هماهنگی نظام حقوقی ایران با اسناد و رویه های بین المللی در زمینه داوری مالکیت فکری بیش از پیش احساس می شود.
۲۵۳۳۱.

گزارش ضابطان قضایی و نظام ادله غیرقانونی در ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 349 - 365
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۹۷
مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه آن به دادرس کافی نیست، بلکه علاوه برآن دلیل باید به طریق مشروع و قانونی تحصیل شده باشد، زیرا مهم ترین دلیل در اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه در تحصیل آن ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می شود. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و مقایسه ای مشخص شد که رعایت ضوابط در تهیه گزارش توسط ضابطین قضایی، اهمیت فراوانی دارد و عدم رعایت برخی از اصول و قواعد حاکم بر دادرسی های کیفری، می تواند گزارش ضابط قضایی را در معرض سلب اعتبار قرار دهد. در ایران و انگلستان، ضابط قضایی که عامل تحصیل دلیل غیرقانونی است، قابل مجازات است، اما در حقوق ایران، درخصوص بطلان یا اعتبار گزارش تهیه شده توسط ضابط از طریق غیرقانونی مقررات واضح و روشنی وجود ندارد، هرچند با عمومات حاکم بر ادله غیرقانونی باید حکم به بی اعتباری این گزارشات داد. در انگلستان از آن جهت که دادستانی باید از ادله ارائه شده خود دفاع نماید، گزارش های پلیس همیشه مورد نقد و بررسی قرار می گیرند و اعتبار گزارش پلیس نزد مقام قضایی به رعایت شیوه های قانونی در أخذ آن ها وابسته است.
۲۵۳۳۲.

عمومی اعلام کردن اراضی و اثر آن بر حقوق مالکیت و اسناد مالکیتی (با تأکید بر آرای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 63 - 83
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۲۳۸
از جمله مسائل مهم در حقوق عمومی، بحث عمومی کردن اراضی و یا به تعبیر فرانسویان، تحدید حدود اراضی است. در نظام های حقوقی مختلف، مهم ترین سبب ایجاد مالکیت عمومی آن است که مراجع صالح دولتی، اراضی مشخص شده ای را عمومی یا ملی اعلام کنند. این اقدام دولت نه تنها از زاویه حقوق عمومی مهم است بلکه از زاویه حقوق مالکیت خصوصی و حقوق ثبت هم منشا آثار است. مقاله حاضر به دنبال بررسی دو مساله مهم است. نخست اینکه فرایند عمومی اعلام کردن اراضی توسط دولت در مقایسه با تملک در حقوق خصوصی دارای چه ماهیتی است و دوم اینکه حقوق ثبت به عنوان حقوقی میان حقوق عمومی و خصوصی، چه تاثیر و تاثرهایی از عمومی اعلام کردن می بیند. آیا دولت برای احراز مالکیت خود نیاز به سند مالکیت هم دارد و اینکه تکلیف اسناد مالکیت اشخاص که سابق بر عمومی کردن وجود داشته چه می شود؟ این پژوهش که به روش تحلیلی-توصیفی انجام پذیرفته، با توجه به قوانین، دکترین حقوقی، آراء دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری اجمالا به نتایج زیر رسیده است: اول اینکه عمومی کردن گرچه منجر به مالکیت عمومی دولت می شود ولی اقدامی حاکمیتی است. بنابراین اقدامی یکجانبه و اعلامی است و به محض قطعی شدن اقدام، مالکیت عمومی دولت محقق می شود. دوم اینکه به همان دلیل حاکمیتی بودن اقدام اولا دولت نیازی به سند رسمی مالکیت ندارد و دوم اینکه اسناد مالکیتی صادره قبلی و متعارض، خودبخود باطل می شوند و دیگر ارزش حقوقی ندارند.
۲۵۳۳۳.

کشف واقع در دادرسی از دیدگاه اسلام با نگاهی به حقوق فرانسه

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ ۱۶۴-۱۴۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۴۲
از دیدگاه اسلام، وظیفه قاضی نه صرفا فصل خصومت که مهم تر از آن، کشف واقع است؛ زیرا در قضاوت، آیات و روایات زیادی دلالت بر حکم به حق و اجرای عدالت دارد. و این مهم، جز با کشف واقع در جریان رسیدگی تحقق پیدا نمی کند. منظور از کشف واقع، رسیدن قاضی به علم و اطمینان لازم در تشخیص موضوع برای اصدار حکم عادلانه می باشد. اما بحث مهمی که قابل طرح می باشد این است که با توجه به وجود ادله ی قانونی اثبات در نظام حقوقی اسلام، کشف واقع چگونه تحقق پیدا می کند؟، ضمانت اجرای آن چیست؟ و در این زمینه، نظام حقوقی اسلام چه تفاوتی با نظام حقوقی فرانسه دارد؟ در نوشتار حاضر به این سؤال ها پاسخ داده شده است.
۲۵۳۳۴.

تاثیر ترجیح برگزیدگان سیاسی بر کیفیت قانون گذاری درحوزه حمایت از نرم افزارهای رایانه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 272 - 298
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۸۰
یکی از شاخص های سنجش کیفیت قانون گذاری، قانونی بودن آن به معنای تطابق با اصول حقوقی و کنوانسیون های بین المللی است. گاهی اوقات متاثر از ترجیحات نخبگان سیاسی طراح قانون، از اصول حقوقی حاکم بر موضوع عدول شده و در نتیجه قانونی بودن قانون زیرپا گذاشته می شود. در این مقاله سعی می شود کیفیت قانون گذاری در حوزه حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در ایران از حیث تطابق با اصل قانونی حمایت خودکار مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه بررسی مشروح مذاکرات مجلس در ادوار مختلف قانون گذاری، نشان می دهد علی رغم اصل مسلم حمایت خودکار از آثار ادبی و هنری به عنوان پارادایم غالب قانون گذاری در این حوزه، قانونگذار از اعمال این اصل در خصوص اجرای حق بر نرم افزارهای رایانه ای عدول کرده است و اجرای حق در دادگاه منوط به اخذ تأییدیه فنی از شورای عالی انفورماتیک  (در حال حاضر سازمان فناوری اطلاعات ایران) شده است. همین امر، کیفیت قانون را با توجه به شاخص قانونی بودن به معنای تطابق قانون با اصول مسلم حقوقی تحت الشعاع قرار داده است. بررسی ها نشان می دهد، این تغییر رویکرد قانونگذار عمدتاً برپایه نظریه ترجیح برگزیدگان سیاسی و تمایل شورای عالی انفورماتیک به عنوان متولی امور رایانه ای در کشور به حفظ وضع موجود بوده است. از این رو پیشنهاد می شود با حذف این شرط از اجرای حق بر نرم افزارهای رایانه ای، قانونگذار، لزوم اخذ تأییدیه فنی را به عنوان یک تکلیف قانونی بدون ضمانت اجرای محرومیت از اجرای قضائی حق بر عهده پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در نظر گیرد.
۲۵۳۳۵.

پیش گیری وضعی از فرار مالیاتی با تأکید بر اصلاح نظام اداری مالیات ستانی (مطالعه موردی کلان شهر کرج در بازه زمانی 1395 تا 1398)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 89 - 132
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۲۴۸
مقاله حاضر با هدف شناسایی رویه های فرار مالیاتی و شناخت راهکارهای پیشگیری وضعی در ۵ تکنیک اصلی و ۲۵ تکنیک فرعی آن تهیه شده است پیشگیری وضعی به معنی تغییر در محیط فیزیکی و امکان ارتکاب جرم است به نحوی که مجرم از انجام آن منصرف شده و یا ارتکاب به جرم دشوار گردد این مطالعه ضمن تاکید بر ایجاد عدالت و فرهنگ مالیاتی و تقویت فناوری سازمان امور مالیاتی و همکاری همه جانبه تمامی موسسات دولتی و بانکها و سایر نهادهای زیربط با پرداخت مالیات، پیشگیری وضعی از فرار مالیاتی از طریق افزایش زحمت ،افزایش خطرات، کاهش منافع، کاهش تحریم و حذف بهانه ها را در پیشگیری از فرار مالیاتی موثر می داند..همچنین با تحقیق میدانی و تحلیل پرسشنامه هایی که از خبرگان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان البرز صورت گرفت موفقیت و کارایی اقدامات پیشگیرانه وضعی به اثبات رسیده است بر اساس نتایج تحقیق با آزمون در سطح اطمینان ۹۵ درصد میزان تاثیر برای هر یک از شاخص ها بر اساس جدول حاکی از تاثیر مستقیم و مثبت اقدامات پیشگیرانه وضعی را نشان میدهد.
۲۵۳۳۶.

حقوق اداری از منظر نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری و برقراری حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ ۱۲۶-۱۰۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۹۱
نظارت بر حکومت مانند هر سازمان و نهادی برای پیشگیری از انحراف و اصلاح آن و در نهایت جلوگیری از سوء استفاده ازقدرت و تضمین حقوق شهروندی است. با این نحوه ی نگرش، در این مقاله ما کوشیدیم ضمن تشریح و برجسته کردن اهمیت شور و مشورت در کارها و اشکال مختلف، نظارت را در چند بخش مورد بررسی قرار دهیم : 1. شور و مشورت درکارها؛ 2. مفهوم و مبانی نظارت و ضمانت اجرای آن؛ 3. نظارت اداری و مالی؛ 4. نظارت قضائی؛ 5. نظارت فرا قانونی.
۲۵۳۳۷.

شهادت نیابتی در فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران با تأکید بر ماده 188 قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند ۱۴۰۰ شماره ۵ (شماره علیحده؛ حقوق جزا) 13 - 25
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۴۵
در ماده 188 قانون مجازات اسلامی 1392، امکان شهادت غیرمستقیم پذیرفته شده است؛ به این ترتیب شهادت کسی که مستقیماً گواه امری نبوده است، اما به واسطه از آن رویداد اطلاع یافته است، در امور کیفری تابع برخی شرایط قابل پذیرش است. در این پژوهش بر آن هستیم که شرایط و ضوابط چنین شهادتی را به عنوان قسمی از ادله اثبات کیفری ارزیابی نماییم. در بخش تطبیقی نیز اقوال فقها و دیدگاه مذاهب مختلف بررسی می شود. بسیاری از فقها در مذاهب پنج گانه، شهادت برشهادت را با رعایت برخی شرایط قبول کرده اند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است. نتیجه پژوهش دلالت بر آن دارد که برخی فقها جهت اعتبار بخشی به شهادت نیابتی شروط بیشتری را لازم دانسته اند؛ هرچند ماده قانونی مورد بحث با برخی نظریات فقهی تعارض دارد، اما در مجموع هم اقتضائات زمان و مکان را در نظر داشته است و هم بر حسب دیدگاه مشهور فقها بنا شده است.
۲۵۳۳۸.

نقش علم قاضی در اثبات جرم با رهیافت فقه مقارن با تأکید بر حقوق افغانستان

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ ۶۲-۴۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۲۲
علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی و راه های ثبوت جرم مورد نظر فقه و حقوق اسلام است و ازآنجایی که خاستگاه اصلی قوانین موضوعه افغانستان، فقه می باشد، ضروری می نمود تا اساس و قلمرو علم قاضی و کیفیت استناد و صدور حکم بر طبق آن از جهت فقهی و حقوقی بررسی شود. هدف این تحقیق، تحلیل داده های فقهی براساس فقه مقارن و رویه های نظام حقوقی افغانستان در حوزه اعتبار علم قاضی با اتخاذ شیوه تحقیق توصیفی تحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظر مشهور فقهای امامیه با استناد به ادله عقلی و نقلی (آیات، روایات و اجماع) بر پذیرش علم قاضی در اثبات جرم، میان فقیهان معروف شده است. البته امام معصوم(ع) می تواند طبق علم شخصی خود حکم کند؛ ولی درباره قاضی غیرمعصوم بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. شماری از فقیهان که شاید مشهور نیز باشند، بر این عقیده اند که قاضی در همه جرائم اعم از حق الله چون زنا و سرقت و حق العبد چون قصاص و قذف می تواند به علم خود عمل کند. نظر مشهور فقیهان متأخر اهل سنت، عدم اعتبار علم قاضی در حق الله و حق العبد می باشد؛ ولی در عبارت های برخی دانشوران جدید و معاصر اهل سنت و همچنان موضع گیری نظام حقوقی افغانستان، اعتبار علم قاضی در قضایایی استفاده می شود که خود بدان ها علم پیدا کرده است؛ زیرا زیرا این علم در مقایسه با دیگر ادله اثبات، قوی تر از علمی است که ازطریق دیگر شیوه های اثبات به دست می آید.
۲۵۳۳۹.

ارائه مدل اخلاق حرفه ای مبتنی بر ارزش های اسلامی در صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۱۸۸-۱۶۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۹۴
اخلاق حرفه ای مهمترین جزء اخلاق کاربردی است که به مباحث اخلاقی در حرفه می پردازد و درصدد ارائه شیوه ها و دستورالعمل هایی است که تکالیف را برای افراد و گروه های حرفه ای مشخص نماید اخلاق حرفه ای نوعی تعهد اخلاقی و وجدان کاری نسبت به هر نوع وظیفه و مسئولیت است. اخلاق حرفه ای از حوزه هایی است که با مبانی ارزشی و اعتقادی ارتباطی وثیق دارد. این مقاله ضمن بررسی اخلاق حرفه ای به نقش مؤثر ارزش های اسلامی در صنعت نفت می پردازد و در ادامه با بیان ارزش ها به عنوان جوهره اصول اخلاقی، به ارائه راهکارهایی جهت نهادینه کردن اخلاق حرفه ای در سازمان پرداخته می شود. در این مقاله تلاش شده است به این موضوع به صورتی علمی پرداخته شود.
۲۵۳۴۰.

مدل تبیین عوامل مؤثر بر خرده نظام آموزش و توسعه مدیران بخش دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ ۲۲۷-۱۹۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۵۷
این پژوهش با هدف شناسایی متغیرهای مؤثر بر خرده نظام آموزش و توسعه مدیران در بخش دولتی شکل گرفته است. ازاین رو، ضمن شناسایی متغیرهای مؤثر، میزان اهمیت و عملکرد هر یک از آن متغیرها در آموزش و توسعه مدیران با استفاده از ماتریس اهمیت – عملکرد تحلیل و مورد بررسی قرارگرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی اکتشافی است. پژوهش با رویکرد آمیخته و به روش متوالی انجام گرفته است. مشارکت کنندگان 31 نفر از خبرگان علمی و اجرایی با نمونه گیری غیرتصادفی و در دسترس بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر 82 شاخص بوده و برای تحلیل داده ها از تکنیک آنتروپی شانون، آزمون t و ماتریس اهمیت - عملکرد استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش شانزده متغیر نظیر فناوری اطلاعات و پیشرفت های تکنولوژیکی هم از بعد اهمیت و هم از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار داشته و سی وپنج شاخص نظیر حمایت مدیران ارشد، نظام انگیزشی آموزش مدیران، منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری در آموزش از بعد اهمیت در سطح بالایی قرار داشته و لیکن از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار نداشته اند و مستلزم ارتقای وضعیت عملکردی آنها هستند. یافته های پژوهش با شناسایی این متغیرها و جایگاه هرکدام در ماتریس اهمیت - عملکرد، نکات مهمی را برای متصدیان و سیاست گذاران آموزش و توسعه مدیران به همراه دارد که در متن مقاله به آن پرداخته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان