درخت حوزه‌های تخصصی

بند (ه ) ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور در مقام احصای صلاحیت های هیأت های مستشاری این دیوان، ر سیدگی و انشاء رأی درخصوص تصمیم نادرست مدیران دولتی که باعث اتلاف یا تضییع بیت المال می گردند را در عداد صلاحیت های این هیأتها ذکر کرده است و علی رغم اینکه به استناد تبصره (1) ماده قانونی مذکور امکان صدور مجازات جبرانی و اداری برای تخلف مورد اشاره نیز همچون سایر عناوین تخلف وجود دارد لیکن مشخص نمی باشد که «تصمیم نادرست» چیست و چگونه رصد می گردد؟ کلید واژه «تصمیم نادرست» در کنار «ترک فعل» مدیران دستگاه های اجرایی، به عنوان دلائل عمده تضییع بیت المال ذکر شده اند و اصولاً بر اساس اصل حاکمیت قانون بر اعمال اداری می بایست به صورت شفاف و روشن تعریف و توصیف گردند. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این نتیجه حاصل می گردد که واژه تصمیم نادرست متکی به ضابطه و معیاری حقوقی نیست و شناسایی مسئولیت قانونی و جبرانی برای مدیران دولتی با اتکاء به این موضوع، بدون تقنین جدید و شناسایی ابعاد حقوقی آن موجب از هم گسیختگی نظام تصمیم گیری مدیران دولتی خواهد شد.

شارع و قانون گذار در عقد نکاح به دلیل ارتباط با نظم عمومی، آزادی اراده طرفین را محدود نموده است، در مواردی برای جلوگیری، از ضرر همسری که در معرض عیوب موجب فسخ نکاح قرار می گیرد، موارد فسخ پیش بینی شده و محدود به موارد مصرح قانونی است؛ هرچند عدم بکارت از عیوب منصوص در فقه و قانون نیست، اما حقوقدانان عدم بکارت را مشمول ماده 1128 قانون مدنی و از موجبات فسخ نکاح می دانند. کاوش در این موضوع نشان می دهد دیدگاه حقوقدانان با دیدگاه های فقهی و رویه قضایی و عرف متفاوت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی فسخ نکاح به علت عدم بکارت یا ترمیم بکارت و چالش های در نظر گرفتن شرط بکارت به عنوان شرط بنایی در رویه قضایی می باشد. تشتت در رویه قضایی و قبول هر یک از آراء و تطبیق بر مصادیق آن، بحث برانگیز بوده و آثار و احکام متفاوتی در پی دارد. علاوه بر آن، این موضوع ابعاد فردی، اجتماعی و حقوقی بسیاری داشته و عواقب و آثار خطیری بر دختران و خانواده آن ها تحمیل می کند که بایستی مورد واکاوی قرار گیرد. این نوشتار توصیفی - تحلیلی می باشد و گردآوری مطالب به شیوه کتابخانه ای و دیجیتالی (استفاده از آرای پژوهشگاه قوه قضاییه) انجام شده است.

کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد، با تصویب قوانینی در خصوص حمایت از گزارش کنندگان فساد، زمینه های فرهنگی و قانونی نظارت عمومی را فراهم کرده اند. این امر در ایران با چالش های ساختاری، قانونی و فرهنگی همراه بوده و پژوهش حاضر در پی پاسخ به این مسئله است که حمایت از گزارش کنندگان فساد در ایران به چه نحو و با چه چالش هایی مواجه است و راه برون رفت از این چالش ها با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی چیست؟ یافته های پژوهش به شیوه ی کتابخانه ای و با تکیه بر منابع فقهی، نشان داد که ایران ضمن داشتن مواد قانونی غیر منسجم و ناقص در حمایت از گزارشگران فساد، ادبیات و فرهنگ نامناسب در این حوزه را نیز دارد. تکثر متولیان دریافت گزارشات فساد از دیگر چالش های این حوزه می باشد. اقدامات حمایتی- انگیزشی از سوت زنی و گزارش فساد ضعف دارد چرا که هویت این اشخاص از محرمانگی لازم برخوردار نیست و از این اشخاص در برابر اقدامات تلافی جویانه مفسدان حمایت لازم نمی شود. نظام تشویق نیز بسیار محدود و بدون مشخص شدن محل تأمین اعتبار است. از این رو شایسته است با عنایت به منابع فقهی نگرشی نو به فرهنگ و ادبیات گزارش فساد داشت و ضمن منسجم نمودن متولیان دریافت گزارشات فساد، اقدامات حمایتی- انگیزشی همانند: محرمانه ماندن هویت و اطلاعات، جلوگیری از اقدامات تلافی جویانه و جبران خسارت و نظام تشویق را اصلاح و از تورم و تکثر قوانین این حوزه کاست.

رعایت اصول دادرسی در هر دادرسی، به این سبب که از مقتضیات دادرسی عادلانه است، بایسته است. داور نیز ملزم به رعایت اصول حاکم بر دادرسی، همچون اصل تناظر و مستدل بودن رای می باشد. اصل تناظر با حقوق دفاعی ارتباط کاملی داشته و پیاده سازی آن در دادرسی، جهت حفظ حقوق اصحاب دعوا و دادرسی عادلانه ضروری است. همچنین بخشی از رأی مورد بررسی در خصوص مستدل و موجه بودن رأی داور است. هر رایی که صادر می شود در صورت فقدان استدلال و توجیه، ارزش و بار حقوقی و قضایی ندارد. در رای مورد بررسی، نقض اصل تقابلی بودن دادرسی (تناظر) و اصل موجه و مستدل بودن موجب ابطال رای داور شده است. اصل تناظر در همه حال الزامی است ولی اصل موجه و مستدل بودن، ممکن است کیفیتی متفاوت در داوری داشته باشد یا این که بنا به ملاحظاتی، کنار نهاده شود.

نظام نظارت مالی جمهوری اسلامی ایران بر دستگاه های اجرایی در قالب اصول متعدد قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی کشور تدوین و تنظیم شده است. قوانینی که هم رویکرد شناسایی دستگاه های اجرایی در آن اهمیت فراوانی دارد و هم ازآنجاکه شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن ها تعریف می شوند و واجد اهمیت و درخور توجه هستند؛ موضوعی که ارتباط و تأثیر آن ها برهم غیرقابل انکار است. به همین منظور، مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که ارگان های نظارتی شناخته شده در قوانین مذکور، در امر نظارت بر نهاد بنیاد شهید به عنوان یکی از مؤسسات عمومی غیردولتی با چه چالش هایی مواجه هستند؟ در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، چالش های نظارت مالی بر بنیاد شهید و امور ایثارگران که برخی از ارگان های نظارتی با آن مواجه اند به بحث گذاشته شده و چنین نتیجه گیری شده است که بحث نظارت مالی بر نهادهای عمومی غیردولتی، با موانعی همچون عدم شمول صلاحیت برخی از سازمان های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر بخشی از بودجه این نهادها، عدم شفافیت بودجه و امور مالی برخی از آن ها نظیر بنیاد شهید و توسعه نیافتن حسابرسی عملیاتی نظارت مالی بر این نهادها را دچار مشکل نموده است.

جرایم مالی کارکنان دولت، یکی از مباحث مهم در عرصه حقوق اداری، حقوق کیفری و جرم شناسی است. یافته های پژوهش های صورت گرفته، نشان می دهد که این جرایم، نه تنها هزینه های فراوانی را بر نظام عدالت کیفری بار می کند، بلکه موجب بی اعتمادی مردم به نظام سیاسی حاکم نیز می شود. رشد روز افزون جرایم مالی کارمندان دولت به ویژه جرماختلاس، به وضوح، بیانگر ضعف نظام عدالت کیفری رسمی در پیشگیری از جرایم مذکور است. این امر، نشان می دهد که تمرکز نظام های عدالت کیفری بر ابزارهای سزاده به جای توجه به رویکردهای جرم شناسانه، به کنترل جرایم این حوزه، کمک قابل توجهی نکرده است. بر اساس یافته های این پژوهش، بالا بردن هزینه ها و از بین بردن فرصت های ارتکاب جرم، وجود نظام اقتصادی به سامان، اخراج قانون شکنان و پرورش ارزش های اخلاقی در کارکنان دولت، می تواند به پیشگیری کنش مدارانه این جرایم بینجامد

رویکرد موسع قانون گذار در پذیرش توبه مرتکب در جرایم حدی، اگرچه امکانی به منظور اصلاح بزهکار از طریق نوسازگاری داوطلبانه وی را فراهم کرده است، اما چالش هایی را درخصوص تکرار جرم به دنبال دارد. هدف مقاله حاضر بررسی چگونگی استفاده از نهادار فاقی توبه در جرایم جنسی به عنف و اکراه در بستر نظریه بازی و عدالت استحقاقی، چگونه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که جرایم جنسی به عنف و اکراه ازجمله جرایمی است که بر نظم و امنیت جامعه تأثیرگذار بوده و حساسیت بالایی در جامعه نسبت به این جرایم وجود دارد، بنابراین توسیع توبه در جرایم جنسی به عنف و اکراه فاقد استدلال منطقی است. جرایم جنسی با عنف آسیب های جدی به زنان جامعه وارد می نماید، به نحوی که شخص بزه دیده، مستقیماً از این جرم صدمه دیده و به طور غیرمستقیم جامعه آسیب می بیند. به همین علت است که این جرم را برخلاف نظر غالب و نظر قانون گذار در ماده 114 می بایست از جرایم حق الناس تلقی کرده، لذا توبه را در آن قابل پذیرش ندانست. پیشنهاد می شود قانون گذار ماده 114 قانون مجازات اسلامی و تبصره دو آنکه در مورد زنای به عنف است را اصلاح نماید.

مطابق استدلال های صورت گرفته توسط منتقدان معاهدات سرمایه گذاری خارجی دوجانبه، در اغلب موارد، موافقت نامه های مذکور تهدید جدی بر اصول توسعه پایدار محسوب می شوند. سؤال اصلی نوشتار حاضر، بررسی انطباق یا عدم انطباق نظام معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه با اصول توسعه پایدار است. ازاین رو در این پژوهش تلاش شده است با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی نظام معاهدات در پرتو اصول حقوق بین الملل اعلامیه دهلی نو در زمینه توسعه پایدار ارزیابی شود. نتیجه حاصل بر این اصل استوار است که معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه هیچ گاه مانعی برای توسعه پایدار محسوب نمی شوند. این امر در رویه اخیر معاهدات به خوبی مشاهده می شود، زیرا عناصر توسعه پایدار، هرچند به صورت ابتدایی، وارد نظام معاهدات شده است. بدون شک با رعایت نکاتی مانند ارزیابی زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی قبل از انعقاد موافقت نامه ها، ایجاد الزام های رفتاری در سرمایه گذاران و تقویت همکاری های منطقه ای در جایگزینی معاهدات چندجانبه به جای معاهدات دوجانبه، جایگاه اصول توسعه پایدار در معاهدات پررنگ تر خواهد شد. البته این امر لزوم دقت نظر تهیه کنندگان و مفسران معاهده در بررسی کامل کاربرد و الحاق اصول توسعه پایدار را برجسته تر می سازد. 

در دوران فترت کنونی که تجدد را نمی توان نادیده گرفت، شاید فلسفه بتواند ما را از گم شدن در برهوت بی خردی که به سرعت در جهان گسترش می یابد حفظ کند. مراد از فلسفه سیاسی اسلامی، نوعی از فلسفه سیاسی است که مبانی و ارکان آن بر محور توحید استوار گشته و پیش فرض ها و غایات آن با آموزه های اسلامی سازگار است. فارابی نخستین فیلسوفی است که تلاش کرد فلسفه سیاسی کلاسیک را با آموزه های اسلامی مرتبط تا آنجا که ممکن است هماهنگ نماید. ایشان با بازسازی حکومت نبی به زبان فلسفی، طرحی برای یک حکومت راستین و مدینه فاضله ارائه و می کوشد پیوندی میان تمدن اسلامی و تأملات عقلانی و فلسفی برقرار نماید. در ادوار مختلف سیاست گذاری جنایی در کشور با برداشت ها و تفاسیر متفاوت از مفاهیم حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، کرامت انسانی، عدالت ورزی، شایسته سالاری، نظارت همگانی (بر عملکرد حکمرانان) پاسخگویی، شفافیت، امنیت، برائت و مصونیت شهروندان مواجه بوده ایم که این امر محل چالش گسترده برنامه ریزان و مجریان نیز قرار گرفته است. محل مناقشه آنجاست که سیاست گذاری کرده ایم تا به افقی دست یابیم که نمی دانیم کجاست؟ از منظر فارابی، وظیفه نخست فیلسوف آن است که درد ها و کژی های جامعه را دریابد و برای آن درمان ارائه کند. از این حیث دستگاه فکری فارابی کمک می کند که از خشونت دوری کنیم و مبنا را بر عقلانیت بگذاریم. ازاین روی فلسفه اسلامی لازم است ادامه اجتماعی یابد.

استفاده گسترده از چک و لزوم نظارت بر فرایند صدور تا وصول آن، موجب توجه خاص قانون گذار نسبت به این سند تجاری بوده است. مهم ترین قانون در خصوص چک، قانون صدور چک با آخرین اصلاحات است؛ چراکه با هدف جلوگیری از صدور چک های بلامحل از مبدأ و حرکت به سمت تماماً الکترونیکی کردن این سند، سامانه صیاد را ایجاد و ثبت چک در آن را الزامی کرد. بااین حال باتوجه به عدم فرهنگ سازی لازم و نگاه سنتی بسیاری از استفاده کنندگان از این سند تجاری، مشکل جدیدی با عنوان عدم ثبت چک در سامانه ایجاد شد که تبعات اجتماعی و حقوقی زیادی به دنبال داشت. اصلی ترین پرسشی که دراین خصوص مطرح می شود «ماهیت حقوقی برگه چک ثبت نشده از لحاظ سند مدنی یا تجاری بودن آن است». پاسخ، حقوق دارنده سند را تحت تأثیر قرار داده؛ چراکه پرسش دیگری را ایجاد کرده که «آیا امکان طرح دعوای الزام به ثبت چک در سامانه علیه صادرکننده در محاکم حقوقی ممکن است یا خیر؟». پژوهش حاضر ضمن اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، با مطالعه منابع کتابخانه ای و قوانین موضوعه از طریق گردآوری نظرات حقوق دانان و استدلال بر اساس متن قانون، پاسخ سؤالات پیش گفته مشخص گردید. نتیجه نهایی این مطالعه، پس از طرح تفصیلی ادله طرفین اختلاف، رد دلایل قائلین به تجاری بودن این سند ثبت نشده در سامانه بود که با اثبات مدنی بودن آن، مسموع بودن دعوای الزام به ثبت چک در سامانه نیز محکوم به رد خواهد شد؛ در نتیجه باید برای فرهنگ سازی الزام مردم به ثبت چک و اعتبار دادن به سامانه های بانک مرکزی کوشید.

قراردادهای ساخت وساز در برخی موارد با نقض پیمان کار روبه رو می شود. نقض قرارداد توسط پیمان کار صورت های گوناگونی دارد، مانند عدم اجرای تعهد به ساخت وساز یا تأخیر در اجرای آن و نیز اجرای ناقص تعهد و عدم تکمیل ساختمان. اما صورت دیگری که در عمل متداول است، اجرای مغایر با اوصاف و مشخصات قرارداد است. در کامن لا، ضمانت اجرای این تخلف در ابتدا پرداخت خسارت است و برای ارزیابی آن از روش های متفاوتی مانند پرداخت هزینه اصلاح و پرداخت تفاوت قیمت استفاده می شود. در حقوق ایران، ضمانت اجرای نقض قرارداد الزام به اجرا است که فروع و شاخه هایی مانند تعمیر و تعویض دارد. سؤال این است که اگر الزام به اجرا مستلزم هدر رفتن منابع شود، آیا عدول از الزام به جبران خسارت امکان پذیر است؟ این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و استقرایی، ابتدا روش های ارزیابی خسارت مربوط به اجرای غیرمطابق توسط پیمان کار در کامن لا و سپس ضمانت اجرای این تخلف در حقوق ایران را بررسی می کند و می کوشد که امکان پرداخت خسارت، به جای الزام به اجرا را در برخی موارد تقویت کند و معیاری برای جبران خسارت به دست دهد.

شناسایی ملاحظات زیست محیطی و الزامات قانونی حاکم بر آن در قراردادهای مهندسی، تأمین کالا، خدمات و ساخت (EPC) دارای اهمیت ویژه ای است. اجرای پروژه های صنعت نفت وگاز ایران به روش قراردادهای یادشده، امری رایج است که یکی از ابهامات آن ها، شناسایی ملاحظات زیست محیطی و تمیز الزامات حاکم بر آن است. ازاین رو، نخست به تبیین موضوع هایی همچون پیشگیری از آلایندگی محیط زیست، مدیریت پسماند، برنامه ریزی برای مدیریت مواد خطرناک، بازگرداندن زیست بوم به حالت اولیه و برچیدن کارگاه و شناورهای تولیدی پرداخته و سپس، به این پرسش ها پاسخی کارا داده می شود که: اولاً، آیا مصادیق فوق از الزامات آمره قانونی برخوردار است؟ ثانیاً، گستره این منابع قانونی تا کجا ادامه دارد؟ محدود به حقوق داخلی است و یا می توان به اسناد بین المللی نیز تمسک جست؟ فرضیه نخست پژوهش پیشِ رو، آن است که ملاحظات زیست محیطی یادشده، از الزامات آمره قانونی برخوردارند. فرضیه دوم نیز قائل به تفکیک منابع داخلی از اسناد بین المللی مرتبط با ملاحظات زیست محیطی است. به سخن دیگر، بسته به اجرای پروژه به روش EPC در مناطق خشکی و دریا، الزامات قانونی حاکم نیز تغییر می کنند.

پس از آنکه دانشمندان دانشگاه هاروارد با همکاری گروهی از محققان این دانشگاه گونه ای از فناوری نظارت الکترونیکی را ابداع نمودند، توجه دانشمندان حقوق کیفری در کشورهای اروپایی به این روش مراقبتی جلب گردید. از جمله قانون گذار فرانسه حضور در محل سکونت با نظارت الکترونیکی را به عنوان یک قرار بینابینی [مابین نظارت قضایی و بازداشت موقت] پیش بینی کرد. قانون گذار ایران نیز قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات را پیش بینی کرده است، لیکن جایگاه این قرار نسبت به سایر قرارهای تأمین کیفری روشن نیست. استفاده از این قرار تأمینی باید همواره با سنجش و ارزیابی متناسب همراه باشد؛ به گونه ای که بهترین زمینه برای حمایت از حق های متهم، بزه دیده و جامعه فراهم شود. مراقبت تحت نظارت الکترونیکی علاوه بر تعرض به آزادی تردد متهم، حریم خصوصی وی را نیز خدشه دار می کند. یافته های پژوهشِ حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری کتابخانه ای به انجام رسیده، نمایانگر آن است که قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت اقدام مرکبی است که گاه ممکن است از آثار و ویژگی های بازداشت موقت برخوردار باشد. لذا علاوه بر لزوم اعمال «سنجه های اصل تناسب»، باید به کسر مدت قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده تحت نظارت الکترونیکی از مجازات سالب آزادی نیز توجه کرد و جبران خسارت ناشی از اعمال این قرار را نیز مدنظر قرار داد. قانون گذار فرانسه تناسب اقدامات قهرآمیز با آزادی تردد متهم را لحاظ کرده است و سنجه های تناسب مشتمل بر شایستگی، ضرورت و تناسب در معنای اخص کلمه را شناسایی کرده است، در حالی که قانون گذار ایران به نحوه تناسب آن با آزادی تردد متهم و تعیین وسعت اعمال و مدت این قرار در سطح قانون گذاری اهمیت نداده است. در راستای تناسب این قرار با حریم خصوصی، قانون گذار فرانسه به منظور احترام به حیثیت، تمامیت و حریم خصوصی متهم «رضایت متهم» به نصب دست بند و پا بند الکترونیکی را شرط کرده است، اما در حقوق ایران، جایگاه موافقت متهم و آثار عدم موافقت به صورت کافی توضیح داده نشده است و به نظر می رسد به «محل اقامت تعیین شده» بر می گردد.  

سیاست های کلی نظام از جمله مواردی است که از سلسله مراتب هنجاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی برخوردار است. از این روست که سازکار پیش بینی شده جهت نظارت بر اجرای این سیاست ها در تعادل و انضباطی مستقیم قرار می گیرد. به همین دلیل سؤالی که پدید می آید آن است که نوع نظارت ناظرین بر نحوه اجرای این سیاست ها از چه جنسی است؟ در همین راستا با توجه به اینکه مفهوم سیاست های کلی نظام، خاص نظام حقوق اساسی کشورمان است و فاقد مصداقی همانند در سایر کشورهاست، لذا در وهله نخست، ضرورت فهم و درک و سپس اجرای آن از اهمیتی دوچندان برخوردار است. اکنون در نظام حقوقی مورد بحث، بر اساس جزء (1-4) پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهاد هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به عنوان نهادی مستقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار شورای نگهبان، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را بر عهده گرفته است. این نهاد، مستقل از مجمع اما متشکل از اعضای مجمع است. بر این اساس نحوه نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام از ابتدای پیدایش این مفهوم در ساختار هنجاری کشورمان تاکنون جهت بهبود شیوه نظارتی در این نوشته مورد تأمل و بررسی قرار خواهد گرفت. در نوشتار حاضر کوشش بر آن است تا با روش توصیفی تحلیلی و بر اساس داده های کتابخانه ای و اینترنتی نسبت به تبیین موضوعات مورد بیان در گزاره های فوق گام برداریم.

رایج ترین شیوه پرداختن به مسائل حوزه های گوناگون دانش -از جمله حقوق بین الملل- به روش علمی، نگارش و انتشار کتاب و مقاله است. با این همه، این شیوه تنها نحوه مواجهه نظری با مسائل مختلف حقوق بین الملل نیست. در واقع، یکی از مهم ترین این روش ها نگارش «نقد کتاب» است که تقریباً در تمام مجلات اصلی حقوق بین الملل در سراسر جهان دارای جایگاهی ثابت و درخور هستند. باید متذکر شد که «نقد» در این سیاق معنایی بسیار موسع دارد و محدود به «انتقاد» نیست. در واقع، «نقد کتاب» بیشتر با تحلیل و تجزیه ساختاریِ اثر مرتبط است و قاعدتاً باید بتواند مخاطبین اثر را نیز با مهم ترین مباحث کتاب و پیش زمینه های آن آشنا کند. نوشتار حاضر، ضمن تبیین مفهوم «نقد کتاب» و جایگاه آن در حقوق بین الملل، به نقد کتاب «قضاوت ایران» نوشته چارلز براور می پردازد.

درج شرط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در قراردادهای نفتی امری جا افتاده است. اما در کشور امریکا به رغم اینکه پذیرش مسئولیت ناشی از تقصیر امری قانونی است، در صنعت نفت وگاز به موجب قوانین ایالتی ممنوعیت های متعددی وضع شده است. برخی ایالات درج هرگونه شرط پذیرش مسئولیت نسبت به تقصیر و بیمه های دریافت شده دراین باره را باطل اعلام می نمایند و برخی دیگر، اصل را بر بطلان شروط مذکور قرار داده و صرفاً با محدودیت های بسیار شرط یا بیمه نامه را نافذ قلمداد می کنند. در نوشته پیش رو، پس از بررسی وضعیت قانونی درج شرط پذیرش مسئولیت نسبت به تقصیر در امریکا و اهداف مدنظر قوانین ضدِشروط فوق در صنعت نفت وگاز، به صورت تحلیلی به رویکرد حاکم بر قوانین ضدِ پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در ایالات نفتی امریکا ورود می کنیم؛ زیرا به رغم اینکه همه ایالات اهداف مشترکی را برای تصویب چنین قوانینی مدنظر داشته اند، وضعیت حقوقی شروط مذکور و بیمه نامه های این حوزه برحسب اینکه قانون گذار ایالتی رویکرد سهل گیرانه، سخت گیرانه یا متعادل داشته باشد، متفاوت از دیگری است. سرانجام، به این نتیجه خواهیم رسید که بهره بردن از رویکرد متعادل ضمن حصول اهداف قانون گذاران، محدودیت کمتری بر آزادی قراردادی در صنعت نفت وگاز اعمال کرده و با مقتضیات حاکم بر این صنعت نیز سازگارتر است. 

تأکید نمادین بر موضوع مبارزه با جرائم اقتصادی و بی اعتنایی به نظریات کارشناسی و علمی سبب شده عمل گرایی به حوزه سیاست کیفری جرائم اقتصادی نفوذ پیدا کند. به گونه ای که کسب وجهه سیاسی توسط متولیان دولتی در نزد افکار عمومی از جمله اهداف اصلی آن ها در مبارزه با جرائم اقتصادی تلقی می شود. سیاست های عمل گرا که در برابر خردگرایی و رویکردهای سنجیده و علمی مطرح می شوند با تأکید بر خواست مردم و مقتضیات روز جامعه، در برابر مسائل و مشکلات راهکارهایی مقطعی اتخاذ می نمایند. بررسی سیاست کیفری ایران در جرائم اقتصادی نشانگر آن است که به دلایل مختلف از جمله رسانه ای شدن جرائم اقتصادی، سیاسی شدن واکنش ها در جرائم مزبور، ضعف آگاهی عمومی و اقتصاد دولتی، عمل گرایی به حوزه جرائم اقتصادی نفوذ پیدا کرده است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که عمل گرایی در حوزه سیاست گذاری ماهوی پیرامون مبارزه با جرائم اقتصادی در جرم انگاری های مبتنی بر رویدادهای پیش آمده، تعیین ضمانت اجراهای کیفری با توجه به مقتضیات روز جامعه، قانونگذاری توسط نهادی غیر از قوه مقننه و مبنا قرار دادن امنیت حکومت در جرم انگاری تجلی یافته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و تحلیلی است و در گردآوری داده های آن علاوه بر تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات، گفتمان سیاستگذاران کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.

قانون گذاران و نخبگان سیاسی در تصمیم گیری در خصوص کیفیت و محتوای قانون اساسی نقش عمده ای ایفا می کنند. با این حال، اکنون شیوه های متفاوتی به منظور اثربخشی بیشتر به جایگاه و نقش مردم در مرحله تعیین مفاد قانون اساسی- به عنوان یکی از مراحل چهارگانه فرایند وضع قانون- وجود دارد تا از وضع قانون اساسی که صرفاً منعکس کننده دیدگاه های قانون گذاران و نخبگان است اجتناب شود و امکان تدوین و تصویب قانون اساسی جدید را با درجه بالایی از مشروعیت عمومی تقویت کند. تمرکز این پژوهش که به روش کتابخانه ای و با نگاهی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است بر پیشنهاد فرصت هایی برای واقعی تر کردن فرایند مشارکت مردمی در مرحله تعیین محتوای قانون اساسی است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد درحالی که هیچ الگوی واحدی در خصوص نحوه بهره گیری از مشارکت عمومی در جهت تعیین محتوای قانون اساسی وجود ندارد، ترکیبی از روش ها شامل ارسال پیشنهادها، نظرسنجی، جلسات حضوری، همه پرسی مشورتی و هیئت های مشورتی می تواند با توجه به شرایط، مورد استفاده قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که به افراد زیادی فرصت مشارکت برای اظهار نظر در خصوص مفاد مطلوب قانون اساسی داده می شود. مشارکت در این مرحله گرچه با مشروعیت و پیامدهای دموکراتیک مرتبط است، اما خطرهایی را نیز به همراه دارد. چنانچه در تعیین محتوای قانون نحوه و میزان اثربخشی به آرای عمومی به وجه قانونی مشخص نشده باشد، می تواند مشروعیت فرایند را تضعیف کند و به اختلاف و یا ایجاد چالش در تدوین متن نهایی قانون از سوی مراجع صالح منجر شود. برای حصول بهترین نتیجه، تدوین قوانینی شفاف اجتناب ناپذیر است که علاوه بر الزامی ساختن بهره گیری از مشارکت عمومی، سازوکارها و شیوه های تحقق مشارکت عمومی را در تعیین محتوا مشخص نماید.

. با توجه به این که پول در علم اقتصاد یک پدیده ی حقوقی است لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود. البته حقوق مالکیت پول همان سیاست حفظ ارزش پول است. حال می توان با توجه به حقوقی بودن پول، حقوق مالکیت پول را به صورت زیر تعریف نمود:تشکیل منبع عمومی از پول(در تمام بخش های اقتصادی:کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، مسکن و....) برای تمام عاملین اقتصادی در طی زمان و برای تمامی نسل هابه عبارتی تامین مالی پول از نظام بازار(نظام جذب سپرده) به نظام تعاون تغییر پیدا می نماید. البته عمل تامین پول از منبع عمومی از پول به صورت عقد قرض الحسنه می باشد(حذف نظام بهره). به صورت کلی با جود پول در فرایند مبادله در علم اقتصاد با سه نوع حقوق مالکیت روبرو می شویم:۱-مالکیت عاملین اقتصادی نسبت به پول۲-مالکیت پول نسبت به کالاها و خدمات(حفظ ارزش پول:ذخیره ارزش بودن پول)۳-حقوق مالکیت منبع عمومی از پول(عقد قرض الحسنه ی پول و بازگرداندن پول). در صورتی که یکی از این سه نوع حقوق مالکیت رعایت نشود مواجه با پدیده ی تورم خواهیم شد. یعنی تورم پدیده ی حقوقی است. در نتیجه با این دیدگاه می توان گفت که مالکیت بانک خصوصی نیست، نیز مالکیت بانک دولتی نیست. مالکیت بانک عمومی است. یعنی مالکیت تمام نسل ها. در نتیجه تعریف صنعت بانکداری در علم اقتصاد خطاست. یعنی بانک بنگاه اقتصادی نیس