درخت حوزه‌های تخصصی

درج شرط ممنوعیت واگذاری به ویژه در قراردادهای تجاری امری رایج است. در خصوص شرط ممنوعیت واگذاری در حقوق انگلیس، دو رویکرد اموال و رویکرد قراردادی وجود دارد. در رویکرد اموال، طرفین به عنوان خالق آن می توانند خواسته های خود را از قرارداد تعیین نمایند؛ مثلا می توانند با درج شرط ممنوعیت واگذاری واقعی، قابلیت نقل و انتقال از قرارداد را به گونه ای سلب نمایند که در صورت واگذاری، اثری بر آن مترتب نگردد. اما به موجب رویکرد قراردادی، قابلیت نقل و انتقال حق، از ویژگی هایی است که قانون به حقوق اعطا کرده است و طرفین نمی توانند با توافق در قرارداد، وصف انتقال پذیری آن را زایل نمایند، بلکه قرارداد صرفاً در حدود مفاد خود، یعنی مشروط نمودنِ تعهدِ متعهدِ قرارداد، عمل می کند. بر این اساس با درج شرط ممنوعیت واگذاری، تعهد متعهد به اجرای حق قراردادی صرفاً در برابر طرف قراردادیِ خود مشروط به اجرا می شود و در صورت واگذاری، منتقل الیه هیچ گاه ارتباط مستقیمی با متعهد قرارداد اصلی پیدا نمی کند. در حقوق ایران سه نظریه در خصوص اثر شرط ممنوعیت بیان شده که عبارت است از: عدم نفوذ، بطلان و غیرقابل استناد بودن. به نظر می رسد نظریه بطلان با رویکرد اموال، و نظریه غیرقابل استناد بودن با رویکرد قراردادی در حقوق انگلیس مطابقت دارد. در نهایت، به دلیل وجود ایراداتی که در رویکرد قراردادی بیان شده است، به این نتیجه خواهیم رسید که رویکرد اموال با درنظر گرفتن قواعد حقوقی حاکم، با قصد واقعی طرفین و عرف تجار سازگارتر است

تأکید چندباره دیوان بین المللی دادگستری بر پایبندی به رویه قضایی خود از یک طرف، و مطرح شدن نقض مواد متعدد عهدنامه مودت ۱۹۵۵ در دو دعوای برخی اموال ایران و نقض های ادعایی عهدنامه مودت از طرف دیگر، این سؤال را به ذهن متبادر می کند که یافته های دیوان در رأی ماهوی ۳۰ مارس ۲۰۲۳ در دعوای برخی اموال، چه تأثیری بر نتیجه دعوای نقض های ادعایی خواهد داشت. این تأثیر احتمالی از دو جهت قابل بررسی است. نخست از جهت ایرادات مقدماتی، سپس از لحاظ موضوعات ماهوی. از آنجا که ایرادات مقدماتی نوعاً موضوعات و مباحث حقوقی را مطرح می کنند، احتمال تبعیت دیوان از یافته های قبلی خود در این موارد در مقایسه با موضوعات ماهوی بیشتر است.

وکالت اعم از وکالت ساده ، بلاعزل و وکالت در راستای عقد بیع که غالباً با  سند رسمی مستند می شود، ماهیتی جزء وکالت نداشته و اثر آن صرفاً اعطای نیابت به وکیل برای انجام موضوع وکالت می باشد و با اعطای این گونه وکالت ها حق انجام وکالت از موکل ساقط نشده و موکل چنانچه حق انجام موضوع وکالت را از خود سلب نکرده باشد، می تواند وکیل دیگری را به وکیل اول ضمیمه کند. لیکن باید گفت  اقدام به ضم وکیل با اصول حاکم بر قراردادها از جمله اصل حاکمیت اراده و اصل نسبی بودن قراردادها مغایر بوده و فاقد نفوذ و آثار قانونی می باشد.در این مقاله نگارنده با شیوه توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر تجریبات خود سعی در تحلیل شرایط و آثار حقوقی ضم وکیل در رویه قضایی و نقد و تحلیل نظریات موجود را دارد.

نیاز به زندگی در صلح و آرامش، دغدغه ی هر انسانی است که وظیفه ی تأمین آن، بر عهده ی حکومت است. نوشتار حاضر، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه ی حق بر صلح، در حقوق ایران و لبنان می پردازد. جمهوری اسلامی ایران، رویه ی حقوق بشر اسلامی را در پیش گرفته است که بر دکترین ولایت فقیه، استوار است؛ اما در عین حال، امنیت داخلی کشور با مشکلاتی مواجه است که از نقاط ضعف عملکردی به شمار می آید. تقویت قوای نظامی و امنیتی، اتخاذ سیاست های فرهنگی صحیح، جهت پیوند اقوام و مذاهب کشور، تمرکز قدرت در حاکمیت، عدم اتکاء به بیگانگان و مشارکت سیاسی در چهار چوب ولایت فقیه، در نهایت، ارکان چهارگانه حق بر صلح را برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است. جمهوری دموکراتیک لبنان، تنها، با هدف پایان جنگ های داخلی، حقوق بشر غربی را به کار برد و قانون گذاری صریحی نیز در خصوص حق بر صلح انجام نشد. در دکترین حقوق بشر غربی، سازشی توصیه شده است که احزاب لبنانی با الگوی برداری از آن، سعی در سازش اجباری دارند. نفوذ بیگانگان از طریق احزاب، عدم تقویت قوای امنیتی و نظامی، موجب بروز نا امنی های متعددی در این کشور شده است که امنیت شهروندان را کاملاً از بین برده است و هنوز نیز ادامه دارد.

تجویز فرعی توصیه یک دارو برای بیماری است که سازمانهای ناظر تاییدی برای استفاده از آن برای این بیماری نداده اند. حوادث اخیر در کووید-19، چنین تجویزی را مورد توجه قرار می دهند. یکی از مهمترین شیوه های موثر در این زمینه طرح الزام تجویز دارو بر اساس روش تأیید شده است که در این روش به موضوع تجویز داروی فرعی و برنامه های لازم برای برخورد با آن از جمله حمایت های کیفری پرداخته می شود و در کشورهایی همچون امریکا و اتحادیه اروپا به قانون اجرایی بدل گشته است. چراکه سود سرشار ناشی از فروش دارو به بیماران و مراکز درمانی توسط داروسازی ها و اغوای پزشکان به دریافت انواع هدایای نقدی و غیر نقدی در نتیجه فروش این محصولات همواره خطر تجویز داروهای غیر مرتبط با بیماری مراجع را در پی خواهد داشت. در این مقاله تلاش شده است جایگاه تجویز فرعی دارو در سیاست کیفری سنجیده شده و نقاط اشتراک و افتراق آنها روشن و پیشنهادهایی برای رفع خلاءهای احتمالی و توجه قانونگذار به نبود قانون صریح در این خصوص در سیاست کیفری ایران ارائه شود مشخصاً مطالعه نظام حقوقی سایر کشور ها و سیاست کیفری ایشان در مواجهه با این موضوع روش اصلی این نوشتار می باشد. لذا این پژوهش یک مطالعه بنیادی-کاربردی است که بر اساس روش توصیفی و تحلیلی با ابزار کتابخانه ای گردآوری گردیده و تحلیل های میان رشته ای درآن سبب پیشنهاداتی در جهت اغنای نظام حقوقی ایران و تبیین مسئولیت کیفری در موارد بروز بحران های سلامت می گردد.

قرارداد هوشمند به عنوان یکی از موضوعات نسبتاً جدید دنیای فناوری زوایا و ابعاد مختلفی در عرصه انعقاد و اجرا دارد که ضروری است از منظر حقوقی مورد واکاوی قرار گیرد. این قرارداد در بستر نرم افزارهایی نظیر اتریوم به اجرا درمی آید و دارای ویژگی هایی است که فناوری بلاکچین از آن بهره مند است. قرارداد هوشمند بدون اینکه اهلیت طرفین در آن احراز شود، منعقد شده و به اجرا درمی آید و این، یکی از مهم ترین چالش های حقوقی آن در مرحله انعقاد محسوب می شود. در تحقیق پیشِ رو سعی می شود ویژگی مذکور به طور تفصیلی معرفی شود و پس از ارائه راهکارهایی برای حل این نقیصه حقوقی و احراز اهلیت طرفین، نقدهای وارد بدان بیان و این امر تبیین شود که مجهول ماندن هویت طرفین به عنوان یکی از ویژگی های مسلم قرارداد هوشمند، باید به رسمیت شناخته شود. سپس این امر مورد مداقه فقهی و حقوقی قرار می گیرد که آیا با وجود محرز نبودن اهلیت طرفین در قرارداد هوشمند، امکان استناد به اصل صحت وجود دارد یا اینکه باید قائل به بطلان این معامله شد.

از اصول مشترک در نظام های حقوق دادرسی، اعم از دادرسی اداری یا قضایی (مدنی یا کیفری) در قلمرو حقوق داخلی و بین المللی، اصل حسن نیت است. از طریق این اصل دادرسی بیشتر رنگ اخلاق می گیرد. این ویژگی در دادرسی های اداری که یک طرف آن دولت به معنای عام است، جایگاه و جلوه خاص دارد. مفهوم حسن نیت نامعین، پیچیده و دو گانه هست و در تشخیص حسن نیت نیز معیار متعدد حاکم است. در هر یک از معیارها، قاضی نقش محوری در ارزیابی حسن نیت دارد. معیار تشخیص بر دو مبنای روانشناختی و رفتار استاندارد استوار است. حسن نیت سه کارکرد مهم اصولی، اصلاحی و تکمیلی دارد. در قانون گذاری و نیز در رویه قضایی با تمسک به حسن نیت می توان از تدلیس، تقلب، تبانی و ... مشارکت کنندگان در دادرسی جلوگیری کرد؛ خلأ سکوت، تعارض و ابهام در قوانین را جبران کرد و بر رضایتمندی آنها افزود. بدون توجه به این قاعده، عیوب دادرسی افزایش می یابد و کارکرد مهم آیین دادرسی یعنی تضمین بخشی به حقوق ماهوی در خطر می افتد.

فاعل معنوی، مفهوم نسبتاً جدیدی در حقوق کیفری بین المللی است که برای اولین بار در بند (الف) ماده (3)25 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ذکر شده است. دیوان، مفهوم فاعل معنوی را به شیوه ای خاص تفسیر می کند، در حالی که در اساسنامه دیوان های بین المللی، اصطلاح فاعل معنوی در ارتکاب جرایم بین المللی صراحتاً به کار برده نشده، بلکه به صورت کلی شیوه های ارتکاب جرم ذکر شده است. برای درک صحیح مفهوم آن، سؤال این است که بر اساس چه معیاری می توان ارتکاب جرم از طریق دیگری را احراز کرد. در پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر با استناد به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه قضایی آن، ضمن تشریح ماهیت و انواع فاعل معنوی به این نتیجه می رسد که دیوان با استناد به معیارهای مختلفی ازجمله معیار کنترل جرم، فاعلان معنوی را همانند فاعلان مادی و شرکای جرم، به عنوان مرتکب جرم قابل مجازات می داند. 

بوم زدایی به طور کلی به معنای آسیب گسترده و تخریب شدید زیست بوم ها یا آسیب های بلندمدت به طبیعت است که به طور رسمی و صرفاً در شرایط جنگ، به عنوان جرم بین المللی شناخته می شود. عملیات نظامی اسرائیل و بمباران غزه باعث واردآمدن خسارات زیست محیطی گسترده و بلندمدتی شده است که اثرات مخربی بر محیط زیست و امکان زندگی برای انسان ها در این منطقه خواهد داشت. با این حال، تا کنون اسرائیل و دولت خودگردان فلسطین اقدام مؤثری در راستای رسمی سازی عناوین مجرمانه مرتبط با تخریب شدید و گسترده محیط زیست انجام نداده اند.دیوان کیفری بین المللی از سال ۲۰۱۵ فلسطین را به عنوان عضو اساسنامه رم به رسمیت شناخته است اما اسرائیل همچنان به این معاهده نپیوسته است. بنابراین، در این پژوهش به سؤالات مهمی پرداخته می شود؛ از جمله اینکه دیوان کیفری بین المللی چگونه می تواند به جنایات ارتکابی در غزه رسیدگی کند؟ قرار بازداشت نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل و همچنین رهبران جنبش حماس، چه مبنای حقوقی دارد؟ همچنین، چه چالش ها و موانعی در مسیر تعقیب و رسیدگی قضایی برای دادستان دیوان کیفری بین المللی وجود دارد؟در این پژوهش، به وقایعی پرداخته می شود که در جریان مخاصمات مسلحانه منجر به تخریب شدید، گسترده و بلندمدت محیط زیست غزه شده اند. این وقایع به منظور بررسی و تحلیل وقوع بوم زدایی در جنگ غزه مورد توجه قرار گرفته اند. همچنین چالش های پیش روی دیوان کیفری بین المللی در پیگیری و رسیدگی به جرایم ارتکابی، به ویژه بوم زدایی، بررسی و مبنای حقوقی صدور قرار بازداشت سال ۲۰۲۴ و صلاحیت رسیدگی دیوان کیفری بین المللی تحلیل و روشن خواهد شد.

صلح سازی و عدالت انتقالی از جمله فرایندهای مداخله ای قلمداد می شوند که در جوامع جنگ زده در دوره پس از درگیری بسیار حائز اهمیت هستند و مناسبات آنان با یک دیگر شایسته توجه است. اساساً همواره، چالش انتقام و بخشش یعنی عدالت کیفری از یک سو و آشتی ملی از سوی دیگر، وجود داشته است. در خصوص بر هم کنش صلح سازی و عدالت انتقالی، نظراتی متمایز، متعارض و حتی متناقض مطرح شده است. سطور پیش رو بر آن شده است تا به برهم کنش صلح سازی و عدالت انتقالی در دوره پس از درگیری نظر بدوزد. در مقاله پیش رو نشان داده شده است که این دو با یکدیگر ارتباط دارند و به طور موازی در وضعیت های درگیری با هم به پیش می روند. به فراخور موضوع مورد بحث، تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی-تحلیلی است و از طریق روش کتابخانه ای صورت گرفته است. صلح و عدالتی که با مداخله و ورود صلح بانان و نیروهای خارجی صورت می گیرد (اصطلاحاً صلح و عدالت بالا به پایین) متفاوت از صلح و عدالت محلی و بدون ورود و مداخله خارجی (اصطلاحاً صلح و عدالت پایین به بالا) است و همیشه نتایج مشابهی ندارند. از این رو است که عدالت انتقالی و صلح سازی، نه تنها در تضاد با هم نیستند بلکه با یک دیگر مرتبط دانسته می شوند. با این حال، نتایج حاصل از بررسی رابطه عدالت انتقالی و صلح سازی حاکی از آن است که این دو فرایند به دلیل پرداختن صرف به خشونت های گذشته موجب شده است عدالت اقتصادی-اجتماعی یا رفتارهای روزمره عادی و اجتماعی به حاشیه رانده شود.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی کیفر حبس ابد را با ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر درباره شکنجه مقایسه کرده و با وجود برخورد محافظه کارانه ابتدایی خویش، به مرور زمان مصادیق مترقی ای برای شناسایی کیفر مذکور ذیل اصل منع شکنجه عنوان کرده است. در این باره سؤال اساسی این است که رویکرد دادگاه مذکور در رویارویی با مجازات حبس ابد چیست؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسید که کشورهای عضو کنوانسیون باید بین کیفر مدنظر و جرم تحقق یافته تناسب منطقی ایجاد کنند. افزون بر این، کرامت انسانی ایجاب می کند تا آزادیِ محکوم ابدی نه تنها به طور نظری، بلکه در عمل هم فراهم شود. مسئله دیگر خطرناک بودن مجرم است، که نمی تواند دلیل توجیهی برای ممانعت از آزادی مشروط محبوس ابدی تلقی شود. غیر از این، کشورهای عضو کنوانسیون نمی توانند مجرمی را به کشوری دیگر که در آن استانداردهای لازم در زمینه حبس ابد و قاعده منع شکنجه محقق نمی شود، استرداد کنند. هر نوع حبس ابدی که این مؤلفه ها را رعایت نکند، از منظر دادرسان اروپایی مصداق برخورد تحقیرآمیز است و ذیل شکنجه تفسیر می شود. بدون شک چنین رویکردی تضمین کننده حقوق بنیادین زندانیان ابدی محسوب می شود، اما از حیث ضعف در حفظ امنیت جوامع مورد انتقاد است. 

یکی از مباحث قابل توجه عصر حاضر، مسئله حقوق حیوانات می باشد این مسئله نسبت به دیگر مباحث حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است لیکن این کم توجهی به معنای بی اهمیتی قضیه نیست. البته این بی توجهی مختص بخش قانونگذاری داخلی می باشد ، چراکه در دین مبین اسلام به این قضیه توجه بسیار فراوان شده است. این پژوهش برخلاف پژوش های پیشین حقوق حیوانات را از تمام جوانب آن که شامل تاریخچه حقوق حیوانات، بررسی حقوق حیوانات در اسلام، بررسی حقوق حیوانات در حقوق موضوعه ایران و همچنین واکاوی حقوق حیوانات در اسناد بین المللی می باشد مورد بررسی قرار داده است. به طوری که پس از تطبیق و مقایسه این حوزه با یکدیگر به این نتیجه دست یافته شد که در حقوق داخلی با مسئله فقدان قانون جامع و مستقیم روبه رو هستیم در حالی که در اسناد بین المللی به این مسئله توجه شده است و پیوستن قانونگذار داخلی به کنوانسیون های بین المللی تا حدودی کمبود قانون در این زمینه را پوشش داده است. در پایان نیز یکی از مهم ترین نتایج این پژوهش این است که هر آنچه که در اسناد بین المللی و حقوق داخلی در رابطه با حمایت از حقوق حیوانات مطرح شده است در دین اسلام چندین سال قبل به طور جامع و کامل تر مطرح شده است. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

در اکثر مواقع، جرم انگاری با لحاظ مصالح بزهدیدگان انجام می شود، لکن در مرحله اجرای حکم ممکن است برخی از حقوق آنان مورد کم توجهی قرار بگیرد. هیچ فردی به اندازه خود بزهدیده مصلحت خود را نمی داند و به نظر می رسد به همین دلیل باید برخی اختیارات را در اجرای حکم به بزهدیده سپرد تا با ملاحظه مصلحت خویش تصمیم بگیرد. در صورت مدیریت صحیح، این امر ممکن است باعث اصلاح بزهکار شود و همچنین سبب اطمینان بزهدیده از رسیدن به حقوق قانونی خودش نیز خواهدشد. اکثر مطالعات بر حقوق بزهدیده در تحقیقات مقدماتی و نهایتاً صدور حکم توجه دارند در حالی که مرحله اجرا از اهمیتی حیاتی برخوردار است و حقوق بزهدیدگان در این مرحله کمتر مورد کنکاش قرار گرفته است. این مقاله برای نخستین بار در ادبیات حقوقی ایران، حقوق بزهدیدگان را در مرحله اجرای احکام کیفری مورد شناسایی قرار می دهد و سپس به جایگاه این حقوق در قوانین اجرای احکام می پردازد.این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با مطالعه قوانین به مسئله حقوق بزهدیده در فرایند اجرای احکام می پردازد و حقوقی همچون جبران خسارات وارده، جبران هزینه های تشریفات اجرای احکام، حق برخورداری از وکیل در مرحله اجرای حکم، حق بر امنیت و حق مشارکت فعال را برای بزهدیده به رسمیت می شناسد. این پژوهش در نهایت به این نتیجه می رسد که با کنار هم گذاشتن قوانین و آیین نامه های کنونی می توان حقوق مختلفی را برای بزهدیده به رسمیت شناخت اما باید ترتیبی را اتخاذ نمود که تحت آموزه های عدالت ترمیمی، بزهدیده نقشی پویا را ایفا نماید.

آزادی در فلسفi کانت جایگاه ویژه ای دارد؛ بسیاری از مفاهیم را در حوزi عقل عملی باید در نسبت با معنای آزادی بازخوانی کرد. یکی از این مفاهیم اساسی، مفهوم حق است که انقلاب کوپرنیکی کانت با رویکردی سوبژکتیو، برجستگی ویژه ای به آن بخشیده است. از نظر کانت، ذات عقل، آزادی است و قانون عقل عملی در نسبت با آزادی معنا می شود. حقوق انسان در نسبتش با اقتضائات عقل عملی و در نتیجه در نسبتش با آزادی تبیین می شود. معنای اصیل حق را صرفاً در پرتو آزادی کانتی می توان دریافت. کانت بین حق و آزادی نسبتی عمیق تلقی می کند، به گونه ای که از یک طرف، حق مجموعه شرایطی است که آزادی های افراد طبق قانون کلی آزادی هماهنگ می شود و از طرف دیگر، آزادی تنها حق فطری انسان است و از وجه سلبی به معنای استقلال از هر نوع وابستگی و از وجه ایجابی به معنای قدرت قانون گذاری با تکیه بر خود است و در نسبت با حق شرط اصلی اعتبار حق، حفظ آزادی است. ازاین رو همان گونه که آزادی مفهومی پیشینی است، اصول حقوقی نیز اموری پیشینی اند و هدفی جز وحدت بخشیدن به ارادi آزاد افراد انسانی ندارند. 

اصول کلی حقوق یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل قلمداد می شود که از ویژگی های ممتازی مانند پر کردن خلأ یا اجمال حقوقی و همچنین ایجاد انسجام در نظام حقوق بین الملل برخوردار است. این اصول معمولاً از نظام های حقوقی داخلی برگرفته می شوند و برخی دیگر نیز مختص نظام حقوقی بین المللی هستند. کمیسیون حقوق بین الملل در رویکرد دو دهه اخیر خود مبادرت به بررسی منابع حقوق بین الملل کرده و تاکنون موضوع اعمال یکجانبه حقوقی، قواعد عرفی و (با اندکی تسامح) قواعد آمره را به پایان رسانده است. در حال حاضر موضوع اصول کلی و سایر روش های تعیین قواعد حقوق بین الملل در دستور کار کمیسیون قرار دارد. بررسی رویکرد ایران به صورت توصیف مواضع و تحلیل آنها در چارچوب مطالعه کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه اصول کلی حقوق موضوع این مقاله را تشکیل می دهد تا از این طریق ضمن پایش رویکرد ایران نسبت به سیر مطالعاتی کمیسیون، بررسی و توجه جامعه حقوقی بین المللی کشورمان نیز به این موضوع در پژوهش های بعدی جلب گردد. چنین به نظر می رسد که رویکرد ایران در برخی موضوعات با کمیسیون همسو و در برخی دیگر ناهمسو است.

قانون اساسی هنجارهای برتر نظام های حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این جهت صیانت از قانون اساسی به عنوان مهم ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشوری در فرایند اساسی سازی اداری، نیازمند تفسیر صحیح قوانین، خصوصاً قوانین اداری در پرتو شیوه های نوین همراه با ابزارهای نظارتی با روش های قانونمند است. به نحوی که تزریق اصول و ارزش های بنیادین حقوق اساسی به حقوق اداری و تبعیت حقوق اداری از آنها موجب تضمین و صیانت از حقوق بنیادین شهروندان در رابطه با ادارات می گردد. در نظام حقوقی فرانسه شورای دولتی و همچنین شورای قانون اساسی در آرای مختلفی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به قوانین اساسی و قواعد بالا دستی موجد در آن در جریان دادرسی های اداری و اساسی پرداخته و به اصول هنجاری و بنیادین قانون اساسی به عنوان قانون برتر تمسک جسته اند که می توان آن را نوعی اساسی سازی اصول حقوق اداری نام گذاشت. در نظام حقوقی ایران نیز، هرچند نظریه اساسی سازی حقوق اداری از پشوانه نظری قوی برخوردار نیست و عدم وجود قانون یکپارچه اداری همچنان به عنوان یک خلاء احساس می شود لیکن مطابق اصل 173 قانون اساسی، نهاد دیوان عدالت اداری به واسطه اصول مقرر در قانون اساسی در دادرسی اداری از طریق مراجعه مستقیم و استناد به یکی از اصول قانون اساسی و یا به واسطه قضات دیوان با تفسیر قضایی اصول قانون اساسی چنین نقشی را ایفا می نماید.

از ویژگی های صلاحیت ذاتی آمره بودن آن می باشد. در واقع قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی جهت بوجود آوردن هماهنگی و نظم عمومی در بین سیستم های حل و فصل دعاوی می باشد هرچند در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 هیچ تعریفی از این صلاحیت (صلاحیت ذاتی) بیان نشده است و هر کجا که صحبت از صلاحیت شده بیانی از صلاحیت ذاتی وجود ندارد و تنها در بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م که اینگونه آمده: « دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی موضوع را نداشته باشد...» به طور مجزا لفظ صلاحیت ذاتی را آن هم به صورت کلی بیان نموده است، لیکن با پرداختن به تعاریف حقوقی ازصلاحیت ذاتی و بیان انواع آن می توان از این ابهام خارج شد. در این مقاله سعی بر آن شده تا با بررسی صلاحیت ذاتی، اثر توافق و تراضی طرفین دعوا بر هریک از تقسیمات صلاحیت ذاتی (صنف، نوع و درجه) را با توجه به آمره بودن صلاحیت ذاتی از نظر صاحب نظران و دکترین بزرگ حقوق مورد بحث قراردهیم و نقش اراده را در انحراف صلاحیت ذاتی بیان نماییم. همچنین عدم توجه محاکم به عدم صلاحیت ذاتی و صدور حکم علی رغم نداشتن صلاحیت و قطعی شدن آن را بدون توجه مراجع بالاتر و یا قطعی شدن آن قبل از دارا شدن صلاحیت مراجع بالاتر به رسیدگی به عدم صلاحیت مرجع پایین تر مورد بررسی قرار گرفته و تکلیف رأی قطعی شده از مرجع غیرصالح را به بحث می پردازیم. <br/> 

ویژگی هایِ شدید و سازمان یافته بودن جرم قاچاق انسان که عمدتاً امنیتِ داخلی و خارجی کشور ها را تهدید می کند، منجر به شکل گیری یک سیاست کیفری مبتنی بر سزادهی در اکثر کشورها شده است؛ چراکه نیاز به مقابله مؤثر با قاچاق انسان، کشورها را به اتخاذ رویکردی بر اساس پاسخ هایِ تنبیهی-سرکوب گر به مرتکب سوق داده است. بدین صورت که می توان گفت که خطرناکی و اصلاح ناپذیری بزه کاران قاچاق انسان به دو اَبَرروایتِ کیفریِ مکمّل و ردّناپذیر تبدیل شده است که برایند اصلی آن ظهورِ دو نظریّه ی «امتناعِ بازپروری بزه کاران» و «امتناعِ ترمیمی سازیِ سیاست کیفری ضدِّ قاچاق انسان» است. با وجود این، در این پژوهش تلاش می شود تا این دو اَبَرروایتِ کیفر مدار وارونه شده و در جهتِ پایه ریزی یک گفتمانِ ترمیمی با هدف ترمیمی سازی تدریجی سیاست کیفری ضدِّقاچاق انسان با تأکبد بر قاچاقیان کم خطر غیرحرفه ای استدلال نماید. تلاشِ نویسندگان با رویکردی توصیفی- تحلیلی بر آن است که با نگاهی بر تجربه نظام حقوقی فرانسه و آمریکا، نظریّه ی «امتناع ترمیمی سازیِ سیاست جنایی ضدِّقاچاق انسان» را نقد نموده و از نظریّه ی «امکان ترمیمی سازیِ سیاست جنایی ضدِّقاچاق انسان» دفاع کند. با عنایت به این موضوع، این پژوهش درصدد تجزیه و تحلیل امکان سنجی و کارآمدی اجرایِ عدالت ترمیمی در خصوص قاچاق انسان است. مقاله حاضر نتیجه گیری می نماید که اتکا صِرف به پاسخ کیفری برای مقابله با اینگونه جرایم کافی-کارآمد نمی باشد. در این راستا نگارندگان استدلال می کنند که فرض بر امکان کاربست و کارآمدی برنامه هایِ ترمیمی در قبالِ بزه های قاچاق انسان است و پاسخ ترمیمی می تواند در کنار پاسخ تنبیهی به صورت موازی در خصوص این جرایم اجرا شود.