ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۳٬۹۴۱ تا ۲۳٬۹۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۳۹۴۱.

بایسته های دانشی و روان شناختی الگوی «قاضی تراز» جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۹۸
جذب و گزینش قضات در راستای الگوی قاضی تراز جمهوری اسلامی ایران، تغییراتی در پارادایم و گفتمان مدیریت فرایند گزینش نیروی انسانی در قوه قضائیه را می طلبد؛ ازجمله بازنگری و تدوین شاخص های شفاف و استانداردِ علمیِ حقوقی و پیراحقوقی، اخلاقی، سلامت جسمی و روانی، و اوصاف خاص تصدی منصب قضا. تمهید بایسته های توسعه شرایط مندرج در ماده ۱۳ آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان قضاوت و استخدام قضات، در گرو بازاندیشی در روان سنجِ شغلی، روزآمدسازی شیوه های گزینش عقیدتی  سیاسی، در چارچوب ایجاد «سامانه جامع سنجش عملکرد قضات» به مثابه یکی از تکالیف مهم سند تحول قضائی و نیز از مصوبات قرارگاه پیگیری اجرای فرامین و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است. این جستار، با روش توصیفی تحلیلی، بر پایه این آموزه که گذار به سطح بالاتری از استانداردهای کنونیِ سنجش ویژگی های داوطلبان قضاوت موجب کاهش بزه دیدگیِ اصحاب دعوا از قضاوتِ قاضیِ ناتراز و تقلیل جرائم حکومتیِ مرتبط می شود، ضمن شرح نقش برخی نارسایی های آموزش و مهارت دانش آموختگانِ حقوقی در دوریِ نسبی از الگوی قاضیِ تراز ج.ا.ا، دو مورد از بایسته های تحول در آموزش قضات را از منظر راهبرد شایستگی منابع انسانی تبیین می کند، اهمیت جایگزینیِ آزمونِ خاصِ طراحی نشده (هگزاکو قضائی و سرمایه روان شناختی قضائی) با آزمون های متداول شخصیت شناسیِ MMPI و NEO جهت روان سنجیِ عامل های شخصیتیِ مهم در قضاوت را تبیین می سازد.
۲۳۹۴۲.

The Judgment of the International Court of Justice on the Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand Intervening)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۶۸
In recent decades, indiscriminate whaling in the oceans as well as marine pollution have caused harmful damage to the sea environment and the marine ecosystem of the oceans. Therefore, creating an international legal system and imposing legal restrictions on whaling have become necessary. Moreover, the approval of the International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW) and the formation of an international commission to monitor whaling in international law were considered essential. In this article, using the analytical descriptive method, The Judgment of the International Court of Justice on Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand Intervening) has been studied.The findings of this researcher indicate that since Japan did not comply with the international regulations of whaling in the Antarctic, the government of Australia instituted a proceeding against the government of Japan in the International Court of Justice (ICJ) and New Zealand intervened. Considering the importance of the issue and the consequences of the ICJ's judgment on whaling and the legal implications and position of whaling in international environmental law. This article hypothesizes that the international whaling regulations and the environmental approach of states towards the concept of the common heritage of mankind and erga omnes resulting from it can become the basis for the development of international environmental rights and international judicial procedures. Moreover, this paper hypothesizes that these international rights and judicial procedures are influenced by the decisions issued by the ICJ.
۲۳۹۴۳.

فضاهای زیرسطحی شهرها ظرفیتی پنهان در توسعه پایدار شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۶۴
یکی از راههای مواجه با مشکلات شهری استفاده از فضاهای زیر سطحی است. فضاهای زیر سطحی به دلیل حفاظت در مقابل شرایط نامناسب، حفاظت از محیط زیست، افزایش بهره وری سیستم حمل و نقل و بهره وری اقتصادی در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. فضاهای زیر زمینی می تواند ابزار موثری در جهت رسیدن به پایداری باشد بر خلاف تصور رایج کنونی فضاهای زیرزمینی می تواند در کاربری هایی چون تفریحی ( اماکن ورزشی، پارک ها و...)، تجاری و اداری(بازارچه ها،کتابخانه هاو...)، فرهنگی (موزه،فرهنگسرا،سینما) وخدماتی (پارکینگها) بکار رود.به عبارتی فضاهای زیرسطحی می توانند. توسعه سطوح زیرزمینی، پتانسیل بالقوه ای است که در صورت مدیریت صحیح و می تواند همزمان با برطرف کردن نیازهای جدید و کمک به مدیریت شهری به توسعه پایدار نیز کمک کند. هدف این مقاله توجه به فضای زیرسطحی به عنوان حلقه گمشده مدیریت شهری در رسیدن به توسعه پایدار شهری است. روش تحقیق مقاله «توصیفی- تحلیلی» می باشد و همچنین ادبیات تحقیق از منابع اسنادی- کتابخانه ای و منابع داخلی و خارجی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهدکه فضاهای زیر سطحی می تواند به حل بسیاری از مسائل شهری کمک کرده و موجب پایداری شهری و توسعه پایدار به عنوان هدف بلند مدت شهرها شود. توسعه پایدار شهری با رویکرد استفاده از فضاهای زیرسطحی یکی از رهیافت های نوین درزمینه شهرسازی است. این رویکرد ضمن استفاده از قابلیت های مثبت فضاهای زیرسطحی تلاش می کند تا مسائل ومشکلات شهرها ازقبیل کمبود فضا مسائل حمل ونقل وزیست محیطی را حل نمایند.
۲۳۹۴۴.

نقض حقوق زنان در مخاصمات مسلحانه ی داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۵۶
در مخاصمات مسلحانه ی داخلی، موضوع بزهدیدگی زنان، به دلیل وقوع بزه در داخل سرزمین یک کشور و نظارت ناپذیری آن توسط نهادهای بین المللی از یک سو و بزهدیدگی آنان از جهات مختلف از سوی دیگر در کنار مشکلات متعدد در ترمیم آسیب های وارده به آنان اهمیت بیشتری می یابد. علاوه بر این، دولت ها تمایل ندارند تا در صورت بروز جنگ داخلی حمایت ها و کمک های بشردوستانه ی خود را به اتباع و شهروندان خود ارائه دهند و در صورت بروز این نوع مخاصمه، در پی سرکوب مخالفان برمی آیند تا جایی که مرتکب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و ... می شوند. با نقض قواعد حقوق بشر دوستانه، نه تنها اشخاص درگیر در این مخاصمات، بلکه دولت ها  نیز متعهد و ملزم به رعایت حقوق بشردوستانه ی بین المللی هستند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و ابزار فیش برداری، مهمترین جلوه های نقض حقوق زنان در جنگ های داخلی بعنوان نقض حقوق بشردوستانه ی بین المللی و آثار آن را مورد توجه قرار می دهد و به رویه ی قضایی محاکم کیفری بین المللی در شناسایی موارد متعدد نقض حقوق زنان می پردازد.
۲۳۹۴۵.

اثبات نظریه افتراق معنوی در خیار مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۶۸
با توجه به پیشرفت فناوری و ظهور روش های نوین دادوستد برای رفاه هر چه بیشتر بشر، پذیرش و عدم پذیرش نظریه اجتماع و افتراق معنوی در خیار مجلس از جمله موضوعاتی است، که نقش به سزایی بر حفظ حقوق مکتسبه افراد در زیست اجتماعی دارد. در گذشته با توجه به شکل روش های کهن معاملاتی استدلال در مسیر موضوعیت داشتن اجتماع و افتراق فیزیکی در خیار مجلس قرار می گرفت، و رفته رفته با پیدایش معاملاتی نظیر عقود تلفنی، اینترنتی و . موضوعیت داشتن ارتباط فکری نیز از سوی برخی از صاحب نظران مطرح شد؛ حال در خصوص از بین رفتن این ارتباط فکری به روش توصیفی – تحلیلی، مطابق آیاتی که دلالت بر اهمیت قصد و اراده طرفین و تاکید بر اصاله اللزوم درعقود دارند، با جمع میان اخبار متعارض و توجیه مستدل روایت متعارض به افتراق معنوی در همراهی بنای عقلاء، همچنین تمسک به قیاس اولویت و حکم عقل، نظر جدیدی تحت عنوان افتراق معنوی در خیار مجلس مبتنی بر ارتباط فکری ثابت می شود، که بنا به اثبات و پذیرش این نظریه در صورت برهم خوردن ارتباط فکری طرفین با وجود اجتماع فیزیکی ایشان، افتراق که غایت از بین رفتن خیار مجلس است، به خاطر موضوعیت نداشتن اجتماع و افتراق فیزیکی، محقق می شود.
۲۳۹۴۶.

نسبت صلاحیت دستگاه های اجرایی با سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۴۱
مناطق آزاد تجاری که با هدف تسهیل فعالیت های تجاری و تحقق رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای توسعه نیافته ایجاد شده اند، در نظام حقوقی ایران نیز طی سال های گذشته ظهور و به تدریج گسترش یافته اند. ارزیابی کارکرد این مناطق از سویه های گوناگون ضروری است. در پژوهش حاضر تمرکز بر ارزیابی نظام مدیریتی و حقوقی مناطق آزاد ازمنظر ارتباط نهاد اداره کننده این مناطق با دستگاه های اجرایی فعال در قلمرو آنهاست؛ امری که در پژوهش های موجود تاکنون به صورت مستقل مدنظر نبوده است. مقاله پیش رو نشان می دهد قوانین حاکم بر اداره مناطق آزاد نتوانسته اند الگوی مناسبی برای هماهنگی سازمان های مسئولِ مناطق با دستگاه های اجرایی مربوط پیش بینی کنند. سازوکار مندرج در قوانین (به طور مشخص بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) به سبب عدم انطباق با اصول مدیریت دولتی و حقوق اداری، با چالش های جدی روبه روست. مطابق یافته های مقاله، ضمن لزوم لغو حکم مذکور، ضرورت دارد بر اساس حکم صریح قانونی مقرر شود اعمال اختیارات سازمان های مسئول مناطق آزاد نافی اعمال صلاحیت های قانونی دستگاه های اجرایی مربوط نیست و ضمن محدود کردن اختیارات سازمان های مذکور به امور تجاری-صنعتی، به منظور ایجاد هماهنگیِ اجرایی میان دستگاه های اجرایی با سازمان مسئولِ مناطق، شورایی مرکب از مدیر سازمان مسئول مناطق آزاد و مدیران دستگاه های اجرایی در هر منطقه تشکیل شود.
۲۳۹۴۷.

اعتبار قراردادهای باشگاه های ورزشی قبل از تشکیل باشگاه با تأکید بر اصل حسن نیت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۵۷
مؤسسان باشگاه های ورزشی ممکن است برای رفع مایحتاج خود پیش از تشکیل باشگاه، قراردادهایی را منعقد نمایند که این قراردادها به اعتبار باشگاهی که شخصیتی مستقل از مدیران و طرفین قراردادها دارد، بسته می شود. در نتیجه این سؤال پدید می آید که ماهیت این گونه قراردادها از منظر حقوق قراردادها به چه صورت است؟ قرارداد صحیح بوده و دارای آثار حقوقی است یا خیر؟ در مقاله حاضر با در نظر گرفتن اصل حسن نیت در قراردادها و در حالی که باشگاه ورزشی هنوز به مرحله تشکیل نرسیده است، این نتیجه به دست آمد که چون طرفین قرارداد برای قراردادها دارای حسن نیت بوده و از این رو بیم ورود زیان به طرف دیگر قراداد، به جهت امکان انتساب تعهد و زیان احتمالی به صورت تضامنی برای مؤسسین و باشگاه وجود دارد، از این رو می توان چنین قراردادهایی را صحیح تلقی نمود. روش تحقیق مقاله به صورت توصیفی تحلیلی است و سعی شده از منابع مرتبط و تخصصی استفاده شود.
۲۳۹۴۸.

ماهیت پول و کارکردهای حقوقی آن در نظام قضائی و بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۶۷
پژوهش حاضر بر مبنای کارکردهای حقوقی پول در نظام قضائی و بانکی کشور به تحلیل کاربردی چیستی و ماهیت پول می پردازد. این پژوهش در مقام بیان این رویکرد است که ماهیت پول از کارکردهای آن مجزا نیست و ماهیت حقوقی وسیع پول از کارکردهای متعدد آن قابل شناسایی است. برخلاف رویکرد غالب  که بر ماهیت و کارکرد واحد و یکسان برای پول متمرکز است، باید اذعان داشت این پدیده حقوقی و اقتصادی، ماهیت ها و کارکردهای متعددی دارد که بر حدود تعهد متعهد پولی اثرگذار است. امروزه این کارکردها هم در نظام قضائی و هم در نظام بانکی ایران اعم از معاملات بانکی و عملیات بانکی، بروز و ظهور دارد، خصوصاً که اجرای احکام دادگستری در حوزه تعهدات پولی قراردادی یا غیرقراردادی از طریق نظام بانکی محقق می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در مقام تبیین نظریه جامعی تحت عنوان ماهیت بسیط و چندوجهی پول است. به اجمال باید گفت با توجه به  سه کارکرد عمده و اصلی پول یعنی ابزاری برای پرداخت، ابزاری برای ابراء و تصفیه تعهدات پولی و همچنین ابزاری برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش آن و کارکردهای متعدد حقوقی پول در نظام قضائی و بانکی، اتخاذ رویکرد ماهیت واحد برای پول قابل قبول نیست.
۲۳۹۴۹.

نقدی بر دادنامه شماره 9609970227200111 شعبه 12 دادگاه حقوقی تهران (مفهوم وحدت منشأ، تمایز دفاع از دعوا، نمایندگی، تجاوز مدیرعامل از اختیارات و ...)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۳۲۵
دادنامه شماره 9609970227200111 تاریخ 19/2/1396 شعبه 12 دادگاه حقوقی شهر تهران به عنوان رأی برتر دادگستری استان تهران در گروه محاکم حقوقی برگزیده شده است. این دادنامه چندین نکته مهم در حوزه دادرسی مدنی و حقوق ماهوی به ویژه نمایندگی و حقوق شرکت ها را مطرح کرده است. مواردی مانند تغییر خواسته، مفهوم وحدت منشأ در مواردی که ابتدا الزام به ایفای قرارداد خواسته شده و سپس خواسته حکم به اعلام بطلان آن قرارداد تغییر یافته و نیز تمایز دفاع از دعوا و آثار آن و اعتراض به نظر کارشناس در حوزه دادرسی و بحث نمایندگی، ضمانت اجرای عدم تعیین اختیارات مدیرعامل یا تجاوز مدیرعامل از اختیارات خود و ضمانت اجرای رعایت نشدن انتخاب مدیران برابر مقررات قانونی در حوزه حقوق ماهوی در این رأی به خوبی هویدا است. به نظر می رسد دادنامه یاد شده یکی از رأی های پیش برنده نظام قضایی ما می باشد اما با این همه خالی از انتقاد هم نیست.
۲۳۹۵۰.

بازنگاهی انتقادی به شرط ابدی بودن در وقف(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۴۲
نقش فراوان وقف در مسائل دینی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باعث شده است که وقف در زمره مباحث مهمّ فقهی قرار بگیرد. وقف به جهات مختلفی قابل تقسیم است. یکی از تقسیمات وقف به اعتبار زمان است. وقف به لحاظ زمان، یا مطلق است و یا مقیّد. صحّت وقف مطلق، مورد اتّفاق همه فقهاست، اما وقف مقیّد به زمان مورد قبول مشهور فقها قرار نگرفته است هرچند برخی از فقها که کم هم نیستند، حکم به صحّت آن نیز نموده اند. هدف این نوشتار، بررسی این پرسش است که آیا دلایل شرط بودن ابدیّت در وقف می تواند این شرط را اثبات کند که نتیجه اش حکم به بطلان وقف مقیّد به زمان (موقّت) شود یا خیر؟ این پژوهش پس از توضیح مختصر وقف موقّت و مؤبّد، به روش توصیفی-تحلیلی، دلایل شرط بودن ابدیّت در وقف را مورد بررسی قرار داده و این فرضیه را پی گرفته است که این دلایل، نه تنها انحصار صحّت وقف به وقف مؤبّد را اثبات نمی کند بلکه با تبیین حقیقت وقف و بررسی دلایل نظریه صحّت وقف موقّت، می توان درست بودن آن را تقویت کرد و در صورت اثبات صحّت وقف موقّت، ثمرات فروانی به دنبال خواهد داشت که وجود این ثمرات، ضرورت این بحث را نیز تضمین می کند.
۲۳۹۵۱.

حدود صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۵۷
اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقهای شورای نگهبان را برای اعمال نظارت شرعی بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی صالح دانسته است. بر این اساس، فقهای آن شورا از طریق ارائه «تفاسیر شرعی مستقیم و صریح» یا «تفاسیر شرعی غیرمستقیم و ضمنی» حسب مورد اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را تقیید یا تخصیص زده اند. این پژوهش با شناسایی مصادیق اعمال این صلاحیت توسط فقهای شورای نگهبان در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اصلی می باشد که فقهای شورای نگهبان تا چه حدی می توانند اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را قید یا تخصیص بزنند؟ یافته های این پژوهش اثبات کرده است که با عنایت به ترکیب اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که اکثریت آنها فقیه و اسلام شناس بوده اند و تأیید قانون اساسی توسط حضرت امام خمینی (ره) و از سوی دیگر به جهت حفظ ثبات و انسجام قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی باید فرض را در خصوص مفاد قانون اساسی بر شرعی بودن آنها دانست و صلاحیت فقهای شورای نگهبان را منحصر به مواردی دانست که در فرآیند تصویب اصل نسبت به آن اجمال یا اهمال وجود داشته است. لذا فقهای شورا نمی توانند حوزه های خاص یا مقید قانون اساسی را از همان جهت یا آن دسته از اطلاق و عمومی که مدنظر تدوین کنندگان قانون اساسی بوده را قید یا تخصیص بزنند.
۲۳۹۵۲.

تأثیر سبک زندگی اسلامی در پیشگیری از جرایم یقه سفیدها: بررسی فقهی و حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۶۸
  ویژگی های شخصیتی منفی، رابطه عمیقی با ارتکاب جرم و جنایت دارد. شخصیت هر شخصی، براساس ویژگی های شخصیتی او شکل می گیرد و اگر ویژگی شخصیتی منفی رشد کند، شخص را به سمت کارهای ناپسند سوق می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی تاثیر سبک زندگی اسلامی در پیشگیری از جرایم یقه سفیدها است. به طور سنتی، جرایم یقه سفید در جرم شناسی به عنوان جرایمی شناخته می شوند که افراد بلندپایه در محل کار مرتکب آن می شوند. در این پژوهش، با توجه به ماهیت و کیفیت پژوهش، شیوه پژوهش از نوع تحلیل اسنادی است و با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی راهبردهای پیشگیری فقهی و حقوقی از این جرایم می پردازد، این پژوهش ازجمله پژوهش های بنیادی قرار می گیرد و ابزار پژوهش نیز شامل فرم های فیش برداری است و داده ها نیز با استفاده از شیوه های تحلیل کیفی، جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل شده است. برخی از یافته های این پژوهش نشان می دهد که جایگاه و موقعیت بالای مجرمان یقه سفید در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مانع از خوردن هرگونه برچسب مجرمانه به این مجرمان می شود و سبک زندگی اسلامی نقشی مهمی در پیشگیری از این جرایم دارد.
۲۳۹۵۳.

کارکردهای حسن نیت در حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۶۰
حسن نیت در حقوق عمومی دارای پنج کارکرد تکلیفی، توجیهی، تفسیری، تحدیدی و حمایتی است. مصادیق کاربست حسن نیت را می توان در عملکرد حاکمیت یا شهروندان و نیز در حوزه های حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق بشر به تفکیک پی گرفت. حسن نیت در عملکرد حاکمیت دارای سه کارکرد تکلیفی، توجیهی و تفسیری است؛ اما در عملکرد شهروندان دارای دو کارکرد تحدیدی و حمایتی است که برای هر کدام مصادیقی از قوانین و رویه قضایی در نظام های حقوقی مختلف قابل ذکر است. یافته های مذکور در راستای مسئله اصلی این پژوهش قابل ارزیابی است که به دنبال تمایزبخشی میان کارکردهای گوناگون حسن نیت در حوزه حقوق عمومی و پاسخگویی به این پرسش است که چه کارکردها و کاربردهایی را برای این مفهوم در حقوق عمومی می توان برشمرد؟ اگرچه برای استنباط کارکردهای مذکور در حقوق عمومی، می توان به بعضی قوانین و رویه های قضایی موجود اشاره کرد، این امکان وجود دارد که با توجه بیشتر به مفهوم حسن نیت در قالب یکی از اصول کلی حقوقی، استناد به آن در رویه قضایی و دکترین حقوقی گسترش یابد و بدین ترتیب بتوان جامعه ای دموکراتیک مبتنی بر اعتماد و صداقت تشکیل داد و آن را حقی برای شهروندان تلقی کرد.
۲۳۹۵۴.

بررسی رابطه بین اعمال قانون و تصادفات درون شهری استان سمنان در سال 1395

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۲۱
یکی از مؤثرترین راهکارها در کاهش تصادفات، تخلفات و افزایش ایمنی در رانندگی، شناس ایی پارامترهای مؤثر بر تصادفات و اثرسنجی آن ها است. به نظر می رسد با توجه به آمار بالای تصادفات و اهمیت جان انسان ها و همچنین اثرات اقتصادی تصادفات، شناسایی عوامل مؤثر و اولویت بندی آن ها گره گشا باشد. این تحقیق به دنبال رابطه بین اعمال قانون و تصادفات درون شهری استان سمنان در سال 1395 می باشد. روش تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش و ماهیت تحلیلی و توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تعداد تصادفات صورت گرفته در داخل شهرهای استان سمنان و میزان اعمال قانون انجام شده در سال 1395 می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات مجموع آمار تخلفات حادثه ساز اعمال قانون شده و تعداد تصادفات ثبت شده می باشد. در این مقاله آمار و اطلاعات ترافیکی از ستاد پلیس راهور استان سمنان اخذ گردیده که پس از بررسی و تجزیه تحلیل اطلاعات و مقایسه عملکرد پلیس راهور شهرستان های استان سمنان به این نتیجه دست یافته ایم که اعمال قانون تخلفات حادثه ساز نتیجه مستقیم و معکوس در کاهش تصادفات درون شهری داشته است که به صورت انفرادی آمار عملکرد هر شهرستان با تعداد تصادفات به وقوع پیوسته در جداول مجزا بررسی و نشان داده شده است.
۲۳۹۵۵.

گسست در رویه دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا: رویه دیوان در پرونده اموال غیر نظامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۹۲
الف -15 (دو-الف) کرد. از نظر دیوان صدور حکم در این پرونده که از سوی ایران با استناد به نقض تعهد ایالات متحده به موجب اصل الف و بند 9 بیانیه عمومی الجزایر مبنی بر اعاده وضعیت مالی ایران به حالت سابق بر 14 نوامبر 1979 و فراهم آوردن ترتیب انتقال «اموال ایران» در دیوان مطرح شده بود، مستلزم احراز مالکیت ایران بر اموال موضوع این پرونده بود. به همین سبب دیوان با توسل به قواعد حل تعارض قانون ایالات متحده را به عنوان قانون محل وقوع مال به منزله قانون حاکم بر احراز مالکیت برگزید. بر این اساس، مالکیت ایران بر اموال مورد ادعا و شمول تعهد ایالات متحده به آنها منوط به تسلیم آن اموال به ایران شد. حال این پرسش قابل طرح است که آیا دیوان رویکرد صحیحی را در خصوص این موضوع اتخاذ کرده است یا خیر؟ این مقاله با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی تحقیق و استفاده از منابع کتابخانه ای و رویه قضایی مربوط و نظرهای مخالف قضات دیوان در این رأی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. رویکرد واحدی در این خصوص اتخاذ نشده است، ولی با توجه به خصیصه دیوان به عنوان دیوان بین المللی و بیانیه عمومی به عنوان یک معاهده، انتخاب قانون داخلی یک کشور با اتکا به قواعد حل تعارض برای اختلافی که با استناد به نقض یک معاهده بین المللی مطرح شده بود، رویکرد قابل تأییدی نیست. 
۲۳۹۵۶.

واکاوی بایسته های قاعده گذاری تقنینی در قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۳۲۰
نیل به اهداف قانون توسط هر قاعده و با هر کیفیتی امکان پذیر نیست؛ بلکه رعایت سنجه هایی در وضع قانون لازم است تا علاوه بر افزایش کیفیت و اثرگذاری و کارایی قواعد قانونی اهداف اصلی مورد نظر مقنن نیز محقق شود. بر همین اساس بند 9 سیاست های کلی قانون گذاری در مقام تعیین سیاست های بایسته حوزه تقنین در جهت تحقق بخشیدن به تصویب قوانین مطلوب مجموعه ای از معیارها را تعیین کرده است. با مداقه در این معیارها می توان «شفافیت»، «قابل اجرا بودن»، و «تأمین اهداف» را در شمار سنجه های اساسی محک قانون مطلوب به شمار آورد.تتبع در نتیجه فرایند تقنین نمایانگر عدم توجه قانون گذار به این سنجه ها در مواردی است. از جمل این موارد قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری است. این در حالی است که به دلیل ضمانت اجرای تشدیدشده موارد تعدد جرم و ارتباط با نظم عمومی رعایت این سنجه ها اهمیتی مضاعف می یابد. از این رو، این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفته است درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری از منظر بایسته های «شفافیت»، «قابل اجرا بودن»، و «تأمین اهداف» چگونه ارزیابی می شود؟ نتیجه این پژوهش نمایانگر آن است که این سنجه ها در موارد متعدد در قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری رعایت نشده اند..
۲۳۹۵۷.

نقش اموال تملیکی دولت در پیشبرد اهداف اقتصادی: تحلیل قوانین و بررسی موانع و راهکارها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۶۶
بررسی قوانین مرتبط با اموال تملیکی ازجمله قوانبن مربوط به سازمان، ضبط و مصادره اموال، مالکیت، مدیریت و نحوه بهره برداری از این اموال اهمیت ویژه ای دارد، بدون تردید یکی از منصفانه ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل چهل و نهم می باشد که براساس آن دولت مکلف شده است اموال حاصل از جرائم خاص که می توان گفت یکی از مهم ترین آن ها کالای قاچاق می باشد و هرگونه اعمال نامشروع دیگر را به مردم و صاحبان واقعی آن برگرداند و درصورت نامعلوم بودن آن ها به بیت المال بدهد که در این صورت دولت می تواند برای تحقق اهداف اقتصادی خود مانند توسعه صنایع، ایجاد شغل، توزیع منابع و بهبود شرایط اقتصادی کشور از این اموال استفاده کند. انطباق و کارآمدی قوانین و مقررات دولتی با برنامه های اقتصادی در هر کشوری عامل توسعه تلقی می شود و ساختارهای قانونی مناسب، بی طرفانه و ضد فساد نقش به سزایی در این امر ایفاء می کند. در شرایط اقتصادی امروز، نقش دولت در اتخاذ هر نوع تصمیم و هریک از سیاست های آن بسیار مهم است. در این پژوهش که از نوع تحلیلی-توصیفی می باشد به این نتیجه رسیدیم که عدم نظارت دقیق بر استفاده و ارزیابی دارایی های دولتی؛ استفاده ناکارآمد و نامناسب از آن ها، واگذاری نامناسب و زیان جدی به دارایی ها به دلیل مدیریت نادرست آنان، مشکلاتی هستند که اغلب در مراحل مختلف مدیریت اموال تملیکی مشاهده می شوند و از عمده ترین چالش های اصلی دولت در این راستا، رسوب کالا در انبارهای گمرکی و بنادر کشور و ضعف قوانین و مشکلات ساختاری و سازمانی در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می باشد.
۲۳۹۵۸.

ضرورت سیاست گذاری های صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساخت وسازهای شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۹۵
قراردادهای پیمانکاری نوعی از قراردادهای اداری هستند که معمولاً مؤسسات، سازمان های عمومی و اداری مسؤول، به عنوان کارفرما (که مظهر اجرای منافع عمومی هستند)، با اشخاص مبادرت به انعقاد آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی محاسباتی و مفاد شرایط عمومی پیمان می نمایند. ازجمله این قراردادها، قراردادهای پیمانکاری در حوزه ساخت وسازهای شهری می باشد که دارای آثاری مهم هستند و توجه لازم و سیاست گذاری با توجه به مؤلفه های شهری در این زمینه را ایجاب می نماید. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه ای به بررسی آثار و سیاست گذاری های قراردادهای پیمانکاری در زمینه ساخت وسازهای شهری در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت چراکه؛ در قراردادهای پیمانکاری مذکور، تعهدات بیشتری بر دوش طرف مقابل که دولتی نیست تحمیل می شود. لذا در قراردادهای ساخت وساز ساختمانی که مصداقی از مصادیق قراردادهای پیمانکاری ساخت وساز شهری می باشد، بایستی در رابطه با سیاست گذاری و مفادی که مربوط به تضمین و جبران خسارت، مسؤولیت طرفین برای ساخت وساز شهری، تعدیل قرارداد ساخت وساز و نسبی بودن اثر قرارداد است، تدقیق لازم را به عمل آورد و توافق با در نظر گرفتن این مؤلفه ها صورت پذیرد، در غیر این صورت قرارداد پیمانکاری و آثار آن کامل نخواهد بود.
۲۳۹۵۹.

حق متهم بر تصویر در دادرسی های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۳۵
صلاحیت انحصاری دولت ها در امور کیفری، به واسطه نظریه دولت مدرن و اختیاراتی که به آنها اعطا می شود، تثبیت شده است. به منظور حفظ حقوق متهم و تأمین حق نظارت جامعه بر عملکرد حکومت و اطلاع رسانی از فرایند کیفری، علنی بودن دادرسی به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی کشورها و اسناد بین المللی پیش بینی شده و متضمن حقوق متهم و جامعه است، اما متهم علاوه بر آن، از حق بر حریم خصوصی نیز برخوردار است. یکی از جلوه های آن حق بر تصویر است که نقض آن در دادرسی های کیفری می تواند حیثیت او را لکه دار سازد.در فرایند کیفری دو حق اساسی دادرسی علنی برای نظارت وجدان جمعی و حق بر تصویر برگرفته از حق بر حریم خصوصی افراد وضعیت متناقضی را برای اعمال آن ایجاد و پرسش درباره چگونگی جمع میان آنها را مطرح می سازد. این مقاله با بررسی حقوق مزبور و در نظر گرفتن تکالیف حاصل از آنها به این نتیجه رسیده که این دو حق بر خلاف آنچه در ابتدا به نظر می رسد تعارض نداشته و امکان جمع آنها وجود دارد، زیرا لزوم انجام دادرسی به صورت علنی مستلزم فراهم ساختن امکان نظارت مستقیم شهروندان بر کار دستگاه قضایی و تضمین دادرسی منصفانه است، نه اطلاع از هویت و مشخصات متهم و جزئیات زندگی خصوصی او. ازاین رو هم عدم ایجاد مانع برای حضور شهروندان در جلسات دادرسی و هم فراهم کردن تمهیداتی برای حفظ حریم خصوصی افراد به ویژه متهم در رسیدگی کیفری از تکالیف دولت هاست.
۲۳۹۶۰.

امضای الکترونیک، زمینه ساز پیشگیری از جرایم ثبتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۳۱۱
امضای الکترونیک نتیجه محتوم ورود فناوری اطلاعات به عرصه مراودات حقوقی و ثبتی است. تازگی این موضوع و قرار گرفتن آن در بستر حقوقی جامعه از یک سو و کارکرد آن در پیشگیری از تقلبات تجاری و جرایم ثبتی از سوی دیگر اهمیت مطالعه و تحقیق را در این زمینه اقتضاء می کند. حوزه ثبت اسناد و املاک و به موازات آن، تجارت الکترونیکی عرصه تسجیل مالکیت، تنظیم و تنسیق اراده اشخاص و یکی از مهمترین سازکارهایی است که توسط دولت در جهت حفظ حقوق شهروندان در زمینه اموال، عقود و وقایع حقوقی اتخاذ می شود. شاید هدف ابتدائی ابداع امضای الکترونیک و فرایندهای مشابه آن، سرعت بخشیدن به مراودات تجاری و حقوقی بوده باشد؛ اما با توجه به فرایند و نحوه تحقق، می توان امضای الکترونیک را یکی از عوامل پیشگیری از وقوع جرم دانست. درک دقیق این فرایند مستلزم اشراف نسبی بر دو مقوله است؛ یکی ماهیت و فرایند امضای الکترونیک و دیگر کیفیت و لازمه های پیشگیری. مقاله حاضر ضمن شناخت پیوند این دو واقعیت، درصدد بررسی لازمه ها و عوامل افزایش تأثیر امضای الکترونیک بر پیشگیری از جرم است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان