درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله جریان های فکری جهان اسلام که تفسیری از قرآن ارائه کرده اند و میراث تفسیری ایشان برجای مانده است متهمان به غلو اند. مراد از متهمان به غلو کسانی هستند که در منابع رجالی متقدم شیعه متهم به غلو در باور ها و اباحی گری در عمل شده اند. اینان فعالیت های متنوعی داشتند و ازجمله، در زمینه های مختلف علمی عصر خود هم چون تفسیر نیز فعالیت می کردند و در این عرصه حضوری مؤثر داشتند. کتبی در تفسیر به ایشان نسبت داده شده، و روایات تفسیری بسیاری هم از ایشان نقل شده است. علاوه براین ایشان پایه گذار نوعی از تفسیر تحت عنوان تفسیر باطن اند. کتب تفسیری ایشان بر جای نمانده است؛ اما روایات تفسیری متعددی در منابع روایی از ایشان گزارش شده است. گونه خاص تفسیر باطن که تنها توسط ایشان نوشته شده است، کثرت روایات تفسیری متهمان به غلو در منابع تفسیری شیعه، اعتقادات و نگاه خاص آن ها به دین که در دیدگاه های تفسیری ایشان هم بازتابیده است شناخت مبانی، منابع و روش تفسیری ایشان را ضروری می کند. موضوع مطالعه پیش رو استخراج منابع تفسیری متهمان به غلو است. در راستای این هدف ابتدا با استفاده از مباحث ترجمه شناسی و اصول تفسیر به تبیین جایگاه فهم در تفسیر می پردازیم. سپس میراثِ تفسیری متهمانِ به غلو را بررسی می کنیم تا بدانیم سطوح مختلف در تفسیر ایشان کدام است.

سبک مدیریتی که برمبنای مشارکت آگاه و ارادی کارکنان در راستای تحقق اهداف سازمان شکل می گیرد، مدیریت مشارکتی نام دارد. یکی از مهم ترین مسائلی که در راه رسیدن به اهداف سازمان مانع ایجاد می کند، وقوع اقدامات خلاف قانون و فساد آلود در درون مجموعه است؛ در چنین شرایطی آگاهی از وقوع جرم و یا تخلف و همچنین شناسایی مجرم و یا فرد متخلّف، ضروری است. کارکنان به عنوان یکی از مهم ترین ذی نفعان سازمان بیش از دیگران در جریان اتفاقات سازمان هستند. بنابراین بسترسازی جهت مشارکت کارکنان می تواند موجب ارائه ی گزارش اقدامات خلاف قانون توسط کارکنان شود؛ فرآیندی که اصطلاحاً سوت زنی نامیده می شود. تحقیق حاضر که به شیوه ی توصیفی – تحلیلی، با مطالعه ی منابع کتاب خانه ای و قوانین و مقررات مرتبط در جمهوری اسلامی ایران و با هدف بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی بر توسعه ی سوت زنی در سازمان های اداری انجام شد، نشان داده است که مدیریت مشارکتی با ره آوردهایی نظیر: توسعه دانش و اطلاعات، تسهیل ارتباطات درون سازمانی، افزایش تعهد و مسئولیت پذیری، ارتقاء فرهنگ مشارکت، افزایش انگیزه و فعال کردن کارکنانِ در حاشیه و توانمندسازی آنان، می تواند بر توسعه ی سوت زنی موثر باشد. با این وجود، بررسی قوانین و مقررات کشورمان در این زمینه، ضرورت تکمیل و توسعه این قوانین و مقررات را مطرح ساخته است.

طرح مقاله حاضر در این شماره که توسط مولف تهیه و در موسسه شرق شناسی هامبورگ قرائت گردیده است م یتواند بستری جهت نشر نگا ههای متکثر و متنوع از ایجاد کرده و مخاطبین » حقوق بشر « مناظر مختلف به لای ههای پنهان و آشکار کلید واژه خاص و صاح بنظران اهل فن را به چالش کشیده و آرائی علمی و تخصصی را به دنبال داشته باشد، رهیافتی که دستمایه آن م یتواند به غن یتر شدن مباحث مربوط به حقوق بشر بیانجامد. چرا که به نظر مولف، گر چه ا کثریت روش نفکران و دول تمردان در بیشتر جوامع به رغم آ نکه نم یتوانند مبانی آن را با مغالط های که در کلید واژه آن اتفاق افتاده با مبانی اعتقادی خود به طور کامل منطبق سازند اما بنا بر مصالحی پاره کردن آن به مصلحت نمی باشد و اساسا نمی توان به آن بی اعتنا بود و به طور کامل بی خاصیتش انگاشت، اما باید توجه داشت که نمی توان آن را به تمامی اجرایش کرد که به تمامی اجرا شدنی نیست و نه می توان به تمامی اجرایش نکرد و به تمام بندهای آن معترض بود.

حق انتساب یا حق نام و عنوانِ پدیدآورنده اثر فکری از مشهورترین حقوق اخلاقی است که در قوانین مالکیت فکری کشورمان پذیرفته شده است. براساس این حق، پدیدآورنده می تواند اثر فکری خود را با نام واقعی یا مستعار خود یا بدون نام به عموم ارائه دهد و از سویی، دیگران مکلفند که وضعیت مذکور را محترم شمارند و از هر گونه تصرف در نام و عنوان پدیدآورنده حذر کنند. موضوع سرقت ادبی بر همین حق متفرع می شود. فقه مؤثرترین عنصر ترسیم سبک زندگی اسلامی است و ابتنای قوانین جمهوری اسلامی ایران بر شرع مقدس اسلام از ضرورت های حقوق اساسی است. با توجه به نقش اسلام در باورهای جمعیتی، اقناع نسبت به پذیرش این حق و اجرای آن تسهیل خواهد شد. در پژوهش حاضر، با بررسی دلالت آیات قرآن کریم و واکاوی سندی و دلالی روایات صادره از ائمه معصومین(ع) از منابع کتابخانه ای، تلاش شده ابعاد مورد پذیرش حق انتساب تبیین شود. درمجموع، دلالتِ هشت دسته از آیات و پنج روایت بررسی و نحوه دلالت آن بر حق انتساب بیان شده است. آیات دال بر نهی از خیانت و لزوم امانتداری، آیات مربوط به عدل و انصاف، آیات نهی از افترا و کذب و آیات وجوب قول سدید و بخشی از نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر، روایت کذب مفترع و روایت دال بر اِسناد حدیث به ناقل آن ازجمله ادله نقلی هستند که ابعادی از حق انتساب در آن ها تشریع شده است.

یکی از کارکردهای مهم استفاده ابزاری از حقوق بشر در سیاست خارجه ایالات متحده آمریکا، توجیه سیاست هایی است که این کشور در نقاط مختلف جهان دنبال می کند.در این مقاله تلاش خواهد شد به این سوال پاسخ داده شود که حقوق بشر چه جایگاهی در منظومه سیاست خارجه آمریکا داشته و چگونه به ابزاری در خدمت منافع ملّی آن تبدیل شده است ؟ایالات متحده آمریکا از جمله معدود کشورهایی است که سیاست خارجه ایدئولوژیک دارد. با این تفاوت که در بسیاری از موارد مانند حمایت از حقوق بشر و ترویج دمکراسی ، سیاست خارجه ایدئولوژیک بعنوان یک ابزار برای تأمین منافع ملّی آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی اقدامات این کشور هم در سطح سیاست خارجه و هم در حوزه سیاست داخلی نیز نشان می دهد نگاه ایالات متحده نسبت به حقوق بیشتر یک نگاه ابزاری است.این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و از منابع گلخانه ای، پویش اینترنتی و سایت های معتبر جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفته است .یافته های پژوهش حاکی از آن است که دفاع از حقوق در کلام و نقض گسترده آن در عمل باعث شده که حقوق بشر به ابزاری در خدمت منافع ملّی آمریکا تبدیل شود.

تخصص گرایی در تمام امور به عنوان یک اصل اساسی در مشاغل و حرفه های امروزی مطرح شده است، به نحوی که دیگر نمی توان با دانش عمومی و تعاریف حاکم بر رفتارهای عمومی مشاغل و حرف مختلف نسبت به مسئولیت های آن انتظار پاسخ گویی داشت. بر همین اساس ضابطان قضائی نیز از این موضوع مستثنی نیستند، زیرا این پلیس علاوه بر جنبه های حرفه ای ارتباط مستقیمی با حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی دارد، به نحوی که تخصصی شدن امور مربوط به ضابطان و دادرسی افتراقی در حوزه اطفال، نوجوانان، زنان و افراد با خصیصه های خاص به عنوان یک ضرورت در نظام کنونی مطرح می شود. لذا با توجه به تأکید قانونگذار خصوصاً در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 (ماده 31) بعضی اصول لازم درباره این قشر در موارد ارتباطی با تأسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به نظر می رسد ساختار این نهاد در عدالت ترمیمی باید از نو تعریف و برای آن برخی اقدامات اساسی و ضروری درنظر گرفته شود. لذا در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بررسی عناصر اساسی وضعیت پلیس تخصصی اطفال و نوجوانان ناقض قانون در نظام دادرسی افتراقی و همچنین تأثیر آن ها در پیشگیری از جرائم به عنوان یکی از رسالت های مهم حقوق کیفری در عدالت ترمیمی پرداخته ایم.

به موازات پیشرفت بشر پس از انقلاب صنعتی با هدف رفاه انسان مدرن، شاهد تخریب فزاینده و غیر قابل جبران محیط زیست می باشیم، این وخامت رو به گسترش، در استان مازندران به جهت شرایط خاص جغرافیایی بیشتر جلوه گری می نماید. بدون تردید جلوه بارز تهدید بشر بر محیط زیست را می توان در قالب جرایم زیست محیطی شاهد بود، بر این اساس، حمایت نظام حقوقی کشورها از محیط زیست در چارچوب اتخاذ یک سیاست کیفری منسجم و دارای ضمانت اجرای مناسب که توام با اجرای مقررات بوم گردی نیز باشد را می توان، از جمله اقداماتی قلمداد نمود که زمینه تعرض به محیط زیست را کاهش می دهد. در این بستر، تبیین شاخص های سیاست کیفری مطلوب و شایسته و همچنین اصول راهنمای تعیین کیفر می تواند با کمک داده های به دست آمده حاصل از تحقیقات میدانی، اثر مستقیمی بر تصمیم سازی قضایی و تغیر نگرش مراجع قضایی به جرایم این حوزه داشته باشد. در همین راستا، در تحقیق حاضر که از روش کمی و کاربردی و از لحاظ هدف، توصیفی و پیمایشی می باشد، پس از بررسی نظرات جرم شناختی با هدف تبیین مدل شاخص های سیاست گذاری کیفری جرایم زیست محیطی در استان مازندران به وسیله نمونه ای شامل 385 نفر از افراد بالای هجده سال در این استان انجام گردیده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری حاکی از آن است که نظرات جرم شناسی مطروحه در این مقاله شامل، نظریه کنترل اجتماعی ، نظریه بازدارندگی مجازات ها ، رهیافت مربوط به گروه مجرمین یقه سفید، نظریه فنون خنثی سازی و همچنین رویکرد عدالت ترمیمی، قابلیت آن را دارد که به عنوان مدلی برای سیاست گذاری کیفری در قالب تلفیقی از رویکردهای کیفری و همچنین شیوه های حمایتی و پیشگیرانه در حوزه محیط زیست در نظر گرفته شود.

در عدالت ترمیمی، تمام کسانی که در یک فرآیند مجرمانه دخیل بوده اند؛ اعم از بزه دیده، بزه کار و جامعه محلی گرد هم آمده و برای رفع آثار فرآیند مجرمانه به چاره جویی می پردازند. در حال حاضر، حدود صد کشور جهان به اجرای آموزه های ترمیمی در حل وفصل اختلافات کیفری روی آورده اند. سیاست جنایی ایران نیز در راستای اجرای اصول دادرسی منصفانه در مواردی به دنبال حذف کیفر، تبدیل کیفر و یا تأخیر در اجرای کیفر است؛ همچنین، پیش بینی نهادهای ترمیمی چون تعویق صدور حکم و بهره مندی از اصولی چون میانجیگری، به نوبه خود برخاسته از اصول دادرسی منصفانه است که ظرفیت های خوبی را برای اجرای برنامه های عدالت ترمیمی فراهم نموده است. بدین ترتیب، میزان به کارگیری اصول دادرسی منصفانه در سیاست جنایی نشانگر میزان بهره گیری از یافته های عدالت ترمیمی در این حوزه است؛ لذا این پژوهش در پی شناخت میزان بهره گیری سیاست جنایی از یافته های عدالت ترمیمی در سیاست جنایی، میزان بهره گیری از اصول دادرسی منصفانه را در محور بررسی خود قرار داده و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، اصول دادرسی منصفانه را در سیاست جنایی از منظر یافته های عدالت ترمیمی مورد مطالعه قرار می دهد و در انتها به این نتیجه می رسد که در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و حتی مشارکتی سیاست جنایی ایران، جلوه هایی از بهره گیری از یافته های عدالت ترمیمی وجود دارد و سیاست جنایی ایران از این یافته ها بی بهره نمانده است.

امنیت امروزه از جمله موضوعاتی است که همواره توجه دولتمردان را به خود جلب نموده، از اینرو وقوع جرایم موجب از بین رفتن امنیت در سطوح مختلف جامعه می شود، زمانیکه از وقوع جرایم جلوگیری بهعمل نیاید موجب کاهش امنیت و در نهایت منجر به نارضایتی مردم از حکومت گردیده و این امر پیامدهای ناگواری را با خود به همراه خواهد داشت. همچنین جرم سرقت نیز از جرایمی است که باعث کاهش نظم و امنیت در جامعه میشود. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش مشارکت مردمی و عوامل مؤثر بر پیشگیری از جرم سرقت در محدوده شهرستان سمنان است. روش اجرای این تحقیق حاضر، از نوع پیمایش اجتماعی است و جامعه آماری تحقیق را 296 نفر از شهروندان ساکن شهرستان سمنان تشکیل میدهند و اطلاعات تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه همراه با مصاحبه جمعآوری گردیده است. یافتههای پژوهش نشان می دهد بین شاخصهای آموزش پیشگیری از جرم سرقت توسط رسانههای گروهی، شناسایی و نظارت پلیس بر افراد ولگرد و معتادان، شناسایی و نظارت پلیس بر جمعیت حاشیهنشین شهرستان سمنان و سازمانهای دولتی و عمومی (شهرداریها، آموزش و پرورش، مسکن و بهزیستی) از بعد پیشگیری از جرم سرقت در شهرستان سمنان رابطه معناداری وجود دارد. بطوریکه هر چه میزان این فعالیتها با جدیت بیشتری صورت گیرد؛ به همان میزان مشارکت، تعامل و اعتماد مردم به نیروی انتظامی بیشتر میشود.

با اینکه امروزه، اجماعی جهانی درباره تعریف تروریسم وجود دارد، اما تعیین اینکه چه کسی یا گروهی مشمول این تعریف می شود، هنوز محل بحث است. از یک سو، نهادهای بین المللی، مانند سازمان ملل متحد، در چهارچوب تصمیمات شورای امنیت ذیل مواد 25 و 103 منشور ملل متحد، اشخاصی را در فهرست تحریمی خود پیرامون تروریسم درج می نمایند. از سوی دیگر، برخی دولت ها، مانند ایالات متحده و نهادهای مؤثر دیگر در سطح منطقه ای، مانند اتحادیه اروپا، جدای از درج نام اشخاص و موجودیت های تروریستی ملل متحد در فهرست منحصربه فرد خود، اسامی دیگری را فراتر از استانداردها و فرایندهای ملل متحد، به این فهرست افزوده اند. این نوشتار در سه بخش سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به بررسی ملاک های تعیین گروه های تروریستی، مصادیق مطرح شده و عملکرد آن ها در زمینه ی رسیدگی به دعاوی مرتبط می پردازد.  

در حوزه مسئولیت مدنی، دسته ای از نظریه ها مبنای تعهد به پرداخت خسارت را با توسل به ایده تقصیر معین می کنند. مسئله ی مشخص این مقاله این است که تقصیرگرایی در تعیین مسئول، وابسته به کدام متغیرهای معرفت شناختی و هستی شناختی است؟ با این قید که مسئله تنها در پارادایم حق و عدالت بررسی شده است. استدلال کرده ام که تقصیرگرایی(1) دستکم در برخی روایت هایش، مستلزم تصدیق انگاره ی اراده ی آزاد است؛ اما نه در تمامی روایت ها؛ یعنی می تواند نسبت به منازعات فلسفی در باب اراده ی آزاد و اختیار، علی السویه باشد، (2) از مناقشات فلسفی در باب کنار هم قرار گرفتن انگاره ی موجبیت یا طبیعت چونان ماشین و طبیعی انگاری انسان، سخت متأثر است، (3) به هنگام توأمان شدن با موضعی شناخت گرایانه، مستلزم واقعی انگاری است؛ و نه در تمامی روایت ها، (4) به شرط نوعی سازیِ معیار تقصیر،مستلزم واقعی انگاری است اما تلازمی با انکار واقعی انگاری خام ندارد. به سخن پیراسته تر، نسبت به خام یا انتقادی بودن واقعی انگاری علی السویه است؛ اما با ناواقعی انگاری سازگار نیست و نهایتاً، (5) با اینکه تفسیر نوعی از تقصیر، به خودی خود مستلزم شناخت گرایی یا ناشناخت گرایی نیست، اما در پارادایم حق و عدالت مستلزم شناخت گرایی است.

در حال حاضر افزایش چشمگیر جرایم مالی مقامات دولتی تهدیدی جدی علیه منافع عمومی کشور محسوب می شود که زمینه ساز آسیب های غیر قابل جبران بر استحکام پایه های حکومت می شود. لذا مبارزه با جرایم مالی مقامات دولتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از مهم ترین ابزارهای مؤثر در راستای جلوگیری از دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی، مبارزه با فساد و نظارت بر اموال و دارایی مقامات عمومی است. جرایم مالی مقامات دولتی منجر به کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی و تضعیف امنیت اقتصادی کشور گردیده است. وجود فساد مالی مقامات دولتی، بیانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. یکی از نوآوری های سازمان ملل به منظور مبارزه با فساد مالی مسؤولان و کارگزاران دولتی، نظارت بر اموال و دارایی مقامات دولتی است که من غیر حق افزایش یافته است. سازمان ملل متحد در ماده 8 و 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، از دولت های عضو خواسته است صداقت و مسؤولیت را در بین مقامات خود افزایش داده و دارا شدن من غیر حق دارایی یک مقام دولتی، جرم کیفری قلمداد گردد. نگارندگان در مقاله حاضر به نقش نهادهای حکومتی نظارتی در پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی پرداخته اند. نظارت بر اموال و دارایی مسؤولان و مقامات دولتی گامی مؤثر در راستای ارتقای سلامت اداری، افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مسؤولان و بهبود آمار موقعیت ایران در سازمان شفافیت بین المللی می گردد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و به طریقه فیش برداری از مطالب و تجزیه و تحلیل مطالب استفاده شده است.

فعالیت و خدمات انسان ها در گرو سلامتی جسم و روح آنهاست از آنجایی که انسان ها در زندگی خود همواره دچار تالمات جسمی و روحی بوده اند، لذا اشتغال به طبابت از ضروریات زندگی بشر به شمار می رود. با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری این موضوع، لازم است چهارچوب وظایف و گستره و قلمرو اختیارات قانونی پزشکان به صورت دقیق و شفاف مشخص باشد تا از سویی از روبرو شدن با ادعاهای بی اساس بیماران و یا کسان آنها و در نهایت از محکومیت های دور از عدالت و تحمیل مسئولیت های احتمالی که ممکن است موجب دلسردی آنها شود، مصون و در امان باشند و از سوی دیگر افرادی که بعنوان بیمار به طبقه پزشک مراجعه می کنند و احیاناً به خاطر عدم مهارت و یا عدم تخصص پزشک و یا به دلیل بی احتیاطی و بی مبالاتی او و یا در بعضی از مواقع به لحاظ تعمد پزشک دچار فوت یا نقص عضو و غیره می شوند، حقشان ضایع نگردد و با شفاف شدن جوانب موضوع و نهادهای مسئول، جهت احقاق حق خود به آنها مراجعه کنند. پزشک متعهد است که در جهت بهبودی و سلامتی بیمار از هیچ تلاشی دریغ نکند و حصول نتیجه و شفای بیمار خارج از تعهدات پزشک است، زیرا این امر از عهده و اختیار پزشک خارج است. باتوجه به اهمیت این مسئله تحقیق حاضر در این راستا به بررسی ضمان و مسئولیت پزشک در فقه و حقوق ایران پرداخته است.

اسناد بین المللی و قوانین داخلی افغانستان در قالب پیشگیری اجتماعی(پیشینی) از وقوع بزهکاری کودکان و نوجوانان، اصلاح و باز اجتماعی نمودن آنان در قوانین ناظر به اصلاح و درمان واکنش های پسینی پیشبینی نموده است، در قسمت پیشگیری برای دولت و نهادهای جامعه تکالیف تعریف شده و آنها مکلف به ایجاد زمینه درست رشد و تربیت کودکان شده اند. سیاست های پیشگیرانه و اصلاح کننده از جمله مواردی است که در این قوانین بدان پرداخته شده است که شامل جرم انگاری یکسری رفتارها علیه اطفال، ایجاد مراکز تربیتی و پیش بینی وظیفه قانونی برای والدین و سایر نهادها جهت تربیت اطفال و نوجوانان نمونه ای از سیاست های پیشگیرانه این قوانین می باشد و همینطور در قسمت سیاستهای اصلاح کننده برای بازگرداندن کودک و نوجوان بزهکار به جامعه مباحث درمانی را مطرح می کند، که در این زمینه نیز وظایف و مسؤلیتهایی را برای مؤظفین دادگاه ها و کانونهای اصلاح و تربیت و همچنین مراکز خدمات اجتماعی کودکان و نوجوانان که بعد از ارتکاب جرم با این مراجع سروکار دارند تعیین می کند. قانونگذار افغانستان در سیاستگذاری خویش تلاش نموده به توصیه های اسناد بین المللی توجه نمایند و از آنان الگو بگیرد و همینطور نسبت به تعهدش به این اسناد پابنده باشد. که با توجه به تغییر نظام در افغانستان می توان گفت که رعایت اصول حمایوی این قانون و توجه به حقوق کودکان و نوجوانان تکلیف امارت اسلامی به عنوان حاکمیت فعلی کشور می باشد، و از آنجای که دولت کنونی تاکید بر رعایت موازین شرعی دارد باید گفت که موازین شرعی نیز ایجاب می نماید که سیاست های تقنینی از جمله حق آموزش کودکان اعم از دختر و پسر باید حمایت گردد.

حقوق همواره درکنار اقتصاد بوده و در اصل هم عرض با اقتصاد به حیات خود در زندگی بشر ادامه داده است. بسیاری از مفاهیم حقوقی با نگرش های اقتصادی شکل گرفته است. در همین راستا شاخه ای نوین در علم حقوق تحت عنوان تحلیل اقتصادی حقوق یا نگرش اقتصادی به حقوق ایجاد شده است. حقوق در رابطه با تجارت و اقتصاد هم نقش ایفا می کند. تجارت و اقتصاد گاها در یک مفهوم قرار داده می شوند؛ پس از تاثیر قوانین تجاری بر روی اقتصاد( بالعکس) به سادگی نمی توان گذشت. به طورکلی، امروزه جامعه بین الملل به سوی متحدالشکل کردن مقررات حقوقی با بهره گیری از نگرش اقتصادی می رود. اما نگرش اقتصادی صرف به حقوق با درنظر نگرفتن تاثیرات آن می تواند مشکلاتی را در آینده در پیش رو داشته باشد. در این مقاله درباره رابطه حقوق و اقتصاد، تاثیر نگرش اقتصادی به حقوق، اشاره ای مختصر به اهمیت تجارت و قوانین تجاری در اقتصاد و درآخر نیاز اقتصاد به یکسان سازی مقررات حقوقی در جهت رسیدن به توسعه اقتصادی واقتصاد جهانی بیان کرده است.

تئوری ذینفعان که برای نخستین بار در سال 1984 میلادی مطرح گردید ، بیان کننده ی این مهم است که شرکت دارای روابط گسترده ای با طیف وسیعی از اشخاص و گروه هایی است که در فعالیت شرکت سهمی دارند و شرکت نیز با اعمال و تصمیمات خود این گروه و اشخاص را تحت تأثیر قرار می دهد ، از همین رو توجه ویژه شرکت به این اشخاص و گروه ها ، در موفقیت و پیشرفت شرکت بسیار اثرگذار است.حال در میان تمامی اشخاص و گروه های ذینفع، کارکنان شرکت های تجاری از اهمیت ویژه ای برخودار هستند. مبنای چنین ادعایی آن است که کارکنان، نیروی انسانی و شکل دهنده ی بخش اجرایی شرکت هستند و چرخ تولید کالا و یا ارائه خدمات را در شرکت های تجاری به گردش در می آورند. حمایت شرکتهای تجاری از کارکنان به عنوان ذینفع اولاً به صورت مستقیم سبب بهبود عملکرد کارکنان خواهد شد و بهبود عملکرد کارکنان نیز مساوی با بهبود عملکرد شرکتهای تجاری و در نهایت دستیابی آن به سود، منفعت و رفاه در بلند مدت خواهد بود. ثانیاً سبب حفظ حقوق، منافع، مصالح کارکنان و تامین امنیت شغلی آنان می گردد. در پژوهش پیش رو که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است ابتداً کارکنان را به عنوان ذینفع شرکت های تجاری مورد شناسایی قرار داده و در ادامه مبانی شناسایی و راهکارهای حمایت از آنان را به عنوان ذینفع مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

در این مقاله آثار فقدان حسن نیت در طرح دادخواست اعسار با هدف شناسایی ارکان حسن نیت و آثار عدم آن در طرح دادخواست و همچنین شناخت رویه قضایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا فقدان حسن نیت خدشه ای به دادخواست اعسار وارد می سازد یا خیر؟ و این که چگونه باید این موضوع را کشف نمود و قرائن اثباتی آن چیست؟ و در مواردی که خواهانِ اعسار، حسن نیت در طرح دادخواست ندارد دادگاه چه تصمیمی را باید اتخاذ کند؟ با روش توصیفی – تحلیلی و با مطالعه منابع فقهی و حقوقی و کاوشی گسترده در آراء قضایی، این نتیجه حاصل شد که هر چند نظریه حسن نیت در قوانین به صراحت ذکر نشده است اما به این معنا نیست که جزء شرایط و مبانی دادرسی مدنی نیست و قرائن اثباتی متعددی برای کشف فقدان آن در رویه قضایی وجود دارد و ضمانت اجراهای متعددی هم نصوص قانونی و همچنین در رویه قضایی برای این امر در نظر گرفته شده است.

هرچند قانون مجازات اسلامی در بخشهای قصاص و دیات جنایات را به عمدی، شبه عمدی و خطایی تقسیم می کند، اما در لابه لای قانون با عناوین دیگری چون قتل غیرعمدی مواجه می شویم که در مقایسه با تقسیم یاد شده مبهم به نظر می آیند. جنایتهای غیرعمدی ناشی از تقصیر در رانندگی که در فصل بیست و هفتم کتاب پنجم قانون مذکور آمده اند از این دسته اند. نوشته حاضر با ریشه یابی این اصطلاح در قوانین پیشین و مقایسه نسبت آن با تقسیم سه گانه قانون مجازات اسلامی، جنایت ناشی از تقصیر در رانندگی را جرم مستقلی در عرض تقسیم یاد شده ندانسته و آن را به عنوان قتل در حکم شبه عمد شناسایی می کند. 

یکی از واژه های مورد اشاره در قانون اساسی، واژه «اجتهاد» است. معنای مشهور اجتهاد، سعی بلیغ برای بدست آوردن احکام از ادله شرعی و مقدمه آن؛ تسلط بر علومی مانند ادبیات عرب، منطق، حدیث، اصول و فقه است. پرسش پژوهش این است که نسبت اندیشه امام خمینی با این نظر مشهور چیست؟ و این اندیشه چه تأثیری بر انتخاب جانشین رهبر داشته است؟ فرضیه این است که مفهوم اجتهاد در اندیشه امام خمینی در طول سال های پیش و پس از انقلاب، تکامل یافته و اندیشه متأخر ایشان در این باب، ضمن فاصله نسبت به نظر مشهور، تأثیر بسزایی بر انتخاب جانشین رهبر داشته است. مقاله می کوشد برای اثبات فرضیه مذکور، با روشی توصیفی تحلیلی؛ نخست معنا، کاربرد و مقدمات اجتهاد را در قانون اساسی و نظرگاه پنج تن از فقهای برجسته بررسی نماید. سپس به واکاوی این مفهوم در اندیشه امام خمینی و تکامل آن می پردازد. در انتها نیز به تأثیر اندیشه متأخر امام خمینی در این مورد بر انتخاب جانشین رهبر اشاره می کند.