درخت حوزه‌های تخصصی

کفالت به لحاظ حقوقی به معنای تعهد به احضار دیگری است . کفالت در دعوای کیفری به معنای آن است که از محکوم یا متهم خواسته شود تا کسی را به عنوان کفیل به دادگاه معرفی کند تا حضور متهم یا محکوم بدین وسیله تضمین شود . روایاتی که از کفالت در حد نهی می کند، اغلب ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر شده اند . این مقاله با بررسی تحلیلی موضوع نتیجه می گیرد که اولاً، با توجه به ابهام های فراوان مفهومی، قاعده قلمدادکردن ممنوعیت کفالت دشوار است . ثانیاً، این حکم به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد؛ گونه هایی از کفالت مانند کفالتی که اصل قطعیت اجرای کیفر را مخدوش نماید، یا مستلزم تأخیر ناموجه در اجرای حد شود، یا تعهدات غیرضرور بر دوش متهم یا بزهکار بنهد نه در حد و نه در تعزیر پذیرفتنی نیست . ثالثاً، گاه کسب برخی مصالح یا اجتناب از برخی مفاسد، کفالت در دعوای کیفری را مجاز یا حتی ضروری می سازد . بنابراین، حکم کفالت یکی از اسباب افتراق و جدایی حد از تعزیر نیست . مقاله همچنین به طور ضمنی به مقایسه کفالت در امور مدنی و جزایی پرداخته است . 

پس از انعقاد قرارداد، به ویژه در قراردادهای مستمر، ممکن است اجرای مفاد قرارداد، نا ممکن شود. در چنین وضعیتی، از یک سو اقتضای اصل لزوم قراردادی، پایبندی به قرارداد است. زیرا، استثناء پذیری بی منطق این اصل می تواند به سستی نظام قراردادی بیانجامد. از سوی دیگر، امکان این پایبندی و اجرای مفاد قرارداد، منتفی شده است. عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر مسئولیت متعهد و نیز ساختار قرارداد تأثیر می گذارد و با تحقق شرایطی، ممکن است به معافیت متعهد از اجرای تعهد بیانجامد و او را از مسئولیت برهاند. همچنین بسته به نوع تعذر حادث، اطلاق و دوام آن، امکان انحلال، فسخ، تعلیق و در مواردی تعدیل قرارداد وجود دارد. اگر عدم امکان اجرای مفاد قرارداد، مطلق و برای همیشه باشد، در حقوق ایران و انگلیس دو اثر عمده خواهد داشت، هم متعهد معاف از مسئولیت اجرا خواهد بود و هم قرارداد منحل خواهد شد. امّا در دیگر اقسام تعذر اجرای قرارداد، حقوق ایران و انگلیس راه های مختلفی بسته به فرض ابقاء یا انحلال قراداد در پیش گرفته اند. در فرض ابقاء قرارداد؛ تعلیق یا تعدیل قرارداد مورد توجه قرارگرفته است و در فرض انحلال قرارداد نیز انحلال قهری یا انفساخ و همچنین انحلال ارادی یا فسخ به عنوان راه حل در نظر گرفته شده است. در بررسی تطبیقی روشن می شود که سیر تطور دانش حقوقی در ایران و انگلیس به منظور رعایت انصاف و عدالت، در کاستن همراه با منطق از قلمرو مسئولیت مطلق قراردادی و افزودن به موارد معافیت متعهد در موارد عدم امکان اجرای مفاد قرارداد همسو بوده است و همچنین هر دو نظام حقوقی کوشیده اند تا حدّ ممکن ساختار قرارداد را حفظ کنند.

برابر قاعده ابتکار عمل خصوصی، اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی صاحب اختیارند و حقوق دادرسی، آزادی اراده ایشان را پاس می دارد؛ هرچند بر حسب شرایط، قیدهایی بر این آزادی وارد می کند. در عین حال در فرض تعدد خواهان یا خوانده، استرداد دادخواست و دعوا مسائل پیچیده ای را پیش می کشد که راه حل آن در قانون نیامده و باید بر اساس تحلیل حقوقی و لحاظ داده های مختلف از قبیل وجود یا عدم رابطه ی تضامن میان خواهان ها، تجزیه پذیر بودن یا نبودن دعوا و نیز مسؤولیت تضامنی خواندگان، قابلیت یا عدم قابلیت تجزیه ی دعوا، احکام مناسب را در چارچوب اصول دادرسی استنباط نمود. در فرض فقدان رابطه تضامن میان خواهان ها و تجزیه ناپذیری دعوا، نمی توان به یکی از ایشان اجازه استرداد دادخواست یا دعوا را داد؛ زیرا این اقدام ادامه دادرسی را نسبت به دیگر خواهان ها با چالش روبرو می سازد. در صورت مسوولیت تضامنی خواندگان، استرداد دعوا علیه یکی از آنان، از مسؤولیت دیگر خواندگان نمی کاهد و آنان در برابر خواهان همچنان مسؤولیت تضامنی دارند، لذا ادامه رسیدگی با اصول دادرسی مطابق است. پس از پایان مذاکرات طرفین نیز، اگر برخی از خواندگان با پس گرفتن دعوا از سوی خواهان مخالف باشند، دادرسی با حضور آنان تداوم می یابد.

استنطاق یا بازجویی بی شک یکی از مهم ترین مراحل تحقیقات مقدماتی است و ضابطین دادگستری به ویژه مأمورین پلیس در بدایت تشکیل پرونده قضایی نخستین سنگ بنای دادرسی کیفری را بازجویی مستحکم می نمایند، تدوین و اجرای قوانین در این حوزه می تواند مصونیت افراد را از خود اتهامی و عدم تضییع حقوق آن ها در برهه ای که فشار روانی بالایی بر فرد تحمیل می گردد به همراه داشته باشد قانون گذار ایران در سال 92 با تغییراتی که در قوانین بازجویی قانون آیین دادرسی کیفری داشت، تلاش نمود تا از حقوق افراد نزد ضابطین دادگستری دفاع نماید، قیاس حقوق افراد در دوران بازجویی با دیگر کشورهای جهان به طور اخص با کشور ایالات متحده آمریکا که حقوق افراد در زمان بازجویی را در حدود نیم قرن پیش به رسمیت شناخته است، می تواند شناخت بیشتری را در ذهن نسبت به میزان توجه قانون گذار ایران فراهم نماید در این پژوهش سعی شده است مطالعه تطبیقی حقوق دوران بازجویی نزد پلیس در نظام کیفری ایران و آمریکا انجام و میزان تضمین حقوق افراد در فرآیند بازجویی در قانون ایران روشن تر گردد.

با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در اسفندماه 1392، برای نخستین بار مقنن مطابق و همسو با اصول سازمان ملل متحد و استانداردهای بین المللی در حق دسترسی سریع به وکیل، اجازه حضور وکیل متهم در مرحله تحقیقات پلیس را می دهد. اما بامطالعه مواد 6، 48 و 52 قانون صدرالاشعار که شالوده شناسایی چنین حقی را برای متهم تشکیل می دهد، از طرفی با سکوت، موانع و محدودیت های ناروای قانون در این زمینه مواجه می شویم، از طرف دیگر در مراکز و ادارات پلیس خلأ تدوین آیین نامه ها، اتخاذ رویه های مناسب و لازم برای اعمال و اجرای حق مذکور به چشم می خورد. کاستی ها و محدودیت های مورداشاره درزمینه های اطلاع رسانی در مورد حق دسترسی به وکیل، تسهیل امور و تدارکات مربوط به کمک های حقوقی، نظارت و مکانیسم های نظارتی بر تسهیل دسترسی به کمک های حقوقی، آموزش افسران پلیس در رابطه با این حق، ایجاد محدودیت و موانع در مشاوره حقوقی و ... مشاهده می شود. نتیجه اینکه هرچند ارائه دهندگان کمک های حقوقی نقش بسیار مهمی در تدارک دسترسی سریع به کمک های حقوقی را دارند، بااین وجود این حق نمی تواند بدون همکاری مؤثر، تنظیم آیین نامه ها، اتخاذ رویه ها و روش های مناسب که توسط پلیس به عنوان ضابطین عام دادگستری دنبال می شود و نیز آموزش افسران پلیس در رابطه با این حق، اهمیت آن و اهمیت قوانین و رویه های مربوطه، مؤثر واقع شود.

تحریم یکجانبه در وهله نخست، ناقض اصول و هنجارهای حقوق بین الملل به نظر نمی رسد. حقوق بین الملل مدرن که همچنان در قیاس با حقوق ملی، از حیث ساختار بدوی و نوپاست، به تابعان خود این مجوز را اعطاء کرده تا به مدد ساز و کارهایی همچون تحریم، به قیام علیه نقض تعهد یا ارتکاب تخلف برخیزند و بدین سان در مواردی توانسته خلأ ناشی از نقص ساختار را مرتفع نماید. با این حال، چنین مجوزی قید اطلاق نداشته و هرچند می تواند در اشکال چندجانبه یا یکجانبه، اعمال شود، خود مقید به رعایت اسلوب و چارچوب هایی حقوقی است. نقض حقوق بشر یا قواعد بنیادین حقوق بین الملل از جمله خطوط قرمزی است که اعمال تحریم با عبور از این شاکله ها، اعتبار حقوقی تحریم را زیر سؤال برده و چه بسا آثار توسل به تحریم را مصداقی از ارتکاب تخلف یا تحقق جنایت بین المللی مبدل می سازد. در این مقاله درصددیم تا ضمن تأملی در آثار و تبعات تحریم یکجانبه علیه ایران، به واکاوی این امر بپردازیم که آیا نتایج و آثار تحریم های یکجانبه می تواند جنایتی بین المللی تلقی شود؟ با توجه به اقسام جنایت بین المللی در این نوشتار به امکان و امتناع تحقق جنایت علیه بشریت از رهگذر ارتکاب تحریم های یکجانبه خواهیم پرداخت. 

تروریسم یا اقدامات تروریستی از پدیده هایی است که به ویژه در دوره حاضر به عنوان یک معضل اجتماعی سیاسی در عرصه بین المللی و داخلی، کشورهای مختلف را به خود مشغول ساخته است. به عنوان یک نمود فرهنگی و اجتماعی، تروریسم بهانه ای را برای برخوردهای مسلحانه در قالب جنگ برای برخی از ابرقدرت ها ایجاد کرده است. در قالب این برداشت تروریسم نشانه ای از یک وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که باید نسبت به آن واکنشی صورت گیرد. برداشت دیگری را که از تروریسم می توان ارائه کرد تلقی آن به عنوان یک ابزار عمدتاً سیاسی است که در کنار سایر ابزارهای موجود می تواند قدرت ها و گروه های سیاسی را در رسیدن به اهداف سیاسی خود یاری کند. این دو دیدگاه متفاوت در مقاله حاضر به صورت مشروح مورد بحث قرار گرفته اند تا ماهیت تروریسم به عنوان یک ابزار یا نشانه روشن شود.

مقررات کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قراردادهای بیع بین المللی کالا به عنوان قواعد پیش فرض تدوین شده اند. ماده 6 کنوانسیون آزادی عدول یا تغییر هریک از مقررات و یا حتی استثنای اجرای آن را به طرفین قرارداد، اعطاء کرده است. بنابراین، اجرای مواد 66-70 کنوانسیون بیع بین الملل به صورت های مختلفی ممکن است، به طور مثال طرفین می توانند اجرای مقرره مشخصی را کنار گذاشته و یا مقرره مورد توافق خود را جایگزین آن سازند؛ بر طبق ماده 6، طرفین می توانند شمول مقررات این کنوانسیون را استثناء یا با رعایت ماده 12 از آثار هریک از مقررات آن عدول کنند یا آنها را تغییر دهند، بر این اساس در صورتی که طرفین در خصوص شرطی توافق کنند، تعریف کامل آن در قرارداد ذکر شده و بر اساس ماده 6 کنوانسیون قابل اجراء می باشد. با این وجود، در خصوص اینکه آیا درج چنین شرطی منجر به مستثنا شدن کلی قواعد مربوط به ریسک کنوانسیون می شود و یا صرفاً یک عدول نسبی از چنین قواعدی رخ داده، اتفاق نظر وجود ندارد. یکی از انواع این قواعد که می توانند مورد استفاده طرفین قرار گیرند عرف های تجاری و از جمله آن قواعد اینکوترمز می باشد. مسئله بعدی این است که آیا اجرای عرف های تجاری در صورت عدم ارجاع صریح به آنها در قرارداد ممکن می باشد یا خیر. در این تحقیق تأثیر درج عرف های تجاری در قراردادهای بیع بین الملل بر اجرای قواعد کنوانسیون بررسی شده و در نهایت مشخص می شود رویه عملی کشورهای مختلف بر امکان استناد به این عرف ها حتی در صورت عدم استناد صریح قرارداد به آن مستقر گردیده است و عرف های تجاری و در رأس آنها قواعد اینکوترمز مکمل قواعد انتقال ریسک کنوانسیون بیع بین الملل می باشند.

در این نوشتار به بررسی امکان تحقق جرم در اموال مشاع پرداخته خواهد شد. اهمیت موضوع آنجاست که آرا و عقاید متفاوتی پیرامون این موضوع صادر و بیان شده که آنها را به دو دسته مخالف و موافق تقسیم نموده است. برخی با توجه به شرط «مال غیر و دیگری بودن» موضوع جرم، تحقق جرائم علیه اموال را در اموال مشاع امکان پذیر ندانسته اند؛ چرا که قائل به این مطلب هستند که در مال مشاع متخلف در جزء جزء مال دارای حق مالکیت است و اطلاق مال غیر بر این نوع از اموال صحیح نیست؛ لذا امکان تحقق جرم وجود ندارد. در مقابل برخی دیگر قائل به امکان تحقق جرم در این نوع از مالکیت هستند با این استدلال که شریک نیز در آن مالکیت و نفع و ضرری دارد. در این مقاله نگارندگان با تفاسیری که آمده به این نتیجه رسیده اند که وقوع این گونه جرائم در اموال مشاع در حقیقت باید امکان پذیر باشد. ولی با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و با لحاظ تفسیر مضیق و به نفع متهم، قاضی به هیچ وجه مجاز به صدور حکم بر مجازات اعمال کننده جرائم علیه اموال مشاع، به غیر از جرم سرقت حدی و تخریب نخواهد بود.

با تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، برای مهریه قابل اجرا سقف تعیین شده است. بدین توضیح که مهریه بیش از 110 سکه منوط به ملائت زوج است که زوجه باید برای استیفای حقوق قانونی و شرعی خود آن را اثبات کند و کمتر از 110 سکه مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شود که با اصلاح ماده 18 آیین نامه اجرایی، اصل بر عدم امکان حبس زوج است مگر اینکه زوجه بتواند توانایی های مالی زوج را اثبات کند که در این صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج حبس او را درپی دارد. حتی اگر قائل به حذف بازداشت مرد (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) نباشیم، تا 110 سکه، مرد می تواند با ارائه دادخواست اعسار و اثبات عسر و حرج از بازداشت شدن رها شود که در این صورت هم زوجه به مهریه خود نمی رسد. بنابراین به نظر می رسد که قانون جدید نه تنها به حل معضل های مهریه کمک نمی کند بلکه حمایت های اندک قانونی که از زوجه بود را از بین برده است. در صورت قبول نظر مهریه نقدی در قانون ما معضلات مهریه مانند سنگین بودن مهریه و استفاده ابزاری از مهر توسط زوجه بوجود نخواهد آمد.

قصاص یا عدم قصاص قاتل نابینا یکی از مباحث چالش برانگیز فقه امامیه است. مشهور متقدمان بر این باورند که فرد نابینا اگر عمداً کسی را به قتل برساند قصاص نمی شود؛ در مقابل مشهور متأخران این دیدگاه را برنتابیده و فرد نابینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانسته اند. عمده علت اختلاف موجود در مسأله، وجود روایاتی است که ظاهر آنها تخصیص عمومات و اطلاقات ادلّه اجرای قصاص است. روایات مزبور محور تضارب آرای فقیهان و نقض و ابرام های متعدد گشته است. جستار حاضر می کوشد با روش توصیفی و تحلیلی و متکی به روش کتابخانه ای، به بررسی مستندات این دو گروه از فقها پرداخته و با استظهاری متفاوت از روایات وارد در مسأله، تحلیلی مناسب راجع به حکم فقهی و حقوقی قاتل نابینا ارائه دهد.

خواسته خواهان ها در این پرونده دو چیز بوده است: تایید فسخ قرارداد و خلع ید خواندگان از ملک موضوع قرارداد.

بر اساس ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفی، طرف دیگری را برای انجام امری نایب خود می نماید.

فروش مال مرهونه از سوی راهن از جمله مباحث چالش بر انگیزی بوده است، که منجر به بروز اختلاف نظرهای جدی در نظام حقوقی ایران گردیده است. این تشتت آراء نشأت گرفته از اختلاف نظری است که در متون فقهی وجود دارد. به گونه ای که در متون یاد شده، برای وضعیت چنین معامله ای، همه ی ضمانت، بطلان، عدم نفوذ، صحت مطرح شده است. حتی برخی از حقوقدانان اخیراً قائل به نظریه عدم قابلیت استناد در این گونه از قراردادها شده اند. با این حال، تحقیق حاضر با نگاهی دوباره به نظریه صحت، درصدد است تا دیدگاه مزبور را در قیاس با سایر نظریات مورد مطالعه قرارداده و جایگاه حقیقی آن را در نظام حقوقی ایران بازشناسایی نماید. و این نتیجه حاصل آمد که تمامی اختلافات موجود در خصوص بیع عین مرهونه، اختلاف در مصداق است چراکه همه ی فقها و حقوقدانان معتقداند که تصرفات منافی با حق مرتهن ممنوع است.

با حصول عقد دائم، زوج مکلف به تهیه مقدمات زندگی مشترک بوده و باید نفقه همسر خود را بپردازد، لذا عدم برگزاری جشن ازدواج دلیلی برای رفع الزام قانونی به پرداخت نفقه زوجه نیست.

ناصرالدین شاه به دلایل متعددی به یک سری از وقایع در راستای تحدید قدرت خود تن داد که اگرچه اغلب به سردی گراییدند امّا زمینه ساز تحولات مهمی در آینده و انقلاب مشروطیت شدند. یکی از این وقایع، انحلال مقام صدارت و واگذاری مسؤولیت امور کشور به شورای دربار اعظم بود که بعد از زمینه های فراوان منجر به صدور فرمانی شد که سلطان را بر آن داشت تا کپی برداری ناقصی از نمونه انگلیسی را در ایران پیاده سازد و اجرائیات کشور را به فرد یا افراد دیگر بسپارد که به خاطر عللی همچون آماده نبودن ساختار، متناسب بودن با نظام بریتانیا و عدم همراهی کارگزاران، اصلاحات ناصری متوقف شد و ناصرالدین شاه، نهاد صدارت را بار دیگر احیا کرد و مسیر سابق را در پیش گرفت. اصلاحات ناصری که در آن برهه به تشکیل شورای دربار انجامید وسیله ای برای رسیدن به مقصود که همان تحدید قدرت است به حساب می آمد و هرچند که در گسترش حقوق عمومی نقش زیادی ایفا نکرد و همچنان قدرت مطلقه را در دست شاه و نزدیکانش نگاه داشت امّا بی شک می توان این حرکت شاه را فصلی نو در حقوق عمومی به حساب آورد و می توان این حادثه را یکی از نخستین تجربه ه ای ایرانیان در خصوص تأسیس یکی از نهادهای مهم حقوق عمومی، یعنی کابینه و هیأت دولت تلقی کرد که بعدها در انقلاب مشروطیت به بار نشست.

در مالکیت متزلزل از قبیل مالکیت مشتری بر مبیع موضوع حق شفعه و مالکیت زوجه بر مهریه، به جهت وجود حق شخص ثالث در مال همواره احتمال قطع رابطه مالک با مال خارج از اراده مالک وجود دارد. چنانچه مالک چنین ملکی در دوران تزلزل مالکیت بدون توجه به حق ثالث در مال، تصرفات حقوقی از جمله انتقال عین را در ملک خود انجام دهد مالک، طرف قرارداد و همچنین شخص ثالث ذی نفع از تزلزل مالکیت، به طور مستقیم از وضعیت این تصرفات متأثر می گردند. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که علی القاعده چنین تصرفاتی نافذ است امّا در برخی مصادیق، تصرفات مذکور در برابر شخص ذی نفع از تزلزل، قابل استناد نبوده و وی همچنان می تواند بدون اعتنا به تصرفات انجام شده حقوق خود را نسبت به عین مال اعمال کند؛ با این حال در رابطه مالک و طرف قرارداد دلیلی بر عدم نفوذ یا بطلان این تصرفات وجود ندارد. لذا به جهت عدم اختصاص بحث مستقل به مالکیت متزلزل در فقه و حقوق ایران، مقاله حاضر می کوشد تا با مطالعه ابواب مختلف فقهی و نظریات فقها و حقوقدانان، وضعیت حقوقی تصرفات مذکور را در مصادیق متعدد مالکیت متزلزل مورد بررسی قرار دهد و از طریق استقرا، حکم کلی آن را استخراج نماید.

حقوق شرکت های ایران صرفاً سهامدار را به رسمیت می شناسد؛ امّا توجه به چگونگی پیدایش شخصیت حقوقی شرکت و ماهیت اجتماعی آن، نشان از آمیختگی این ماهیت با ثالث دارد. این ثالثان، در حقوق شرکت های نوین «ذی نفعان» نام گرفته اند که به اشخاص تأثیر گذار بر شرکت یا تأثیر پذیر از آن اطلاق می گردد. در یک شرکت اصولاً خود سهامداران، کارکنان، مشتریان و تأمین کنندگان مالی، به عنوان گروه های ثابت ذی نفعان به حساب می آیند و شمول برخی گروه ها نیز بستگی به موضوع فعالیت شرکت دارد. در حال حاضر، تمایل بسیاری نسبت به شناسایی گسترده ذی نفعان وجود دارد، هرچند برای نظام های حقوقی همچون ایران (که به تازگی به شناخت ذی نفعان روی آورده است) این شناسایی به صورت محدود خواهد بود. شناسایی ذی نفعان و ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست امّا این که چرا باید از ذی نفع در شرکتی با سرمایه شخصی، حمایت کرد محل بررسی است. مبانی اقتصادی، اخلاقی و حقوقی، بنیان های تئوری ذی نفعان را تشکیل می دهند. حلّ بحران نمایندگی، جلوگیری از تعارض منافع و حداکثرسازی ارزش اقتصادی نهایی، بنیاد های اقتصادی این تئوری می باشند. بنیان های حقوقی و اخلاقی آن نیز بیان می دارند که ذی نفعان دارای ارزش ذاتی هستند؛ لذا می بایست حقوق آنها رعایت شود و محدودیت های مالکیت برای مالکان و مدیران یک ماهیت اجتماعی یعنی شرکت، اعمال گردد.

یکی از اصول اساسی و پایه حقوق بین الملل معاصر، اصل حق تعیین سرنوشت است که بر اساس آن همه افراد و دولت هامی توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی،اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند. امروزه، دامنه مفهومی این حق به خاطر توجه روزافزون به مسئله دموکراسی و حقوق بشر و مسائل دیگرغنی تر شده و استحکام بیشتری یافته و تخطی و تجاوز از آن مسئولیت بین المللی دولت ها را مطرح می کند. یکی از سوالات مطرح در حقوق اسلام این است که آیا در دیدگاه اسلامی انسان درتعیین سرنوشت خویش حق دارد یا اینکه سرنوشت او از قبل تعیین شده است؟ اصل 56قانون اساسی جمهوری اسلامی در این زمینه مقرر می دارد"حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد...".  این اصل بیانگر آن است که در اسلام حاکمیت از آن خداست لیکن  «خلافت انسان»  و حق او در تعیین سرنوشتش اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و.. میتواند زمینه را برای حاکمیت اسلامی فراهم می کند. بنابر این، اسلام نیز با روش خاص خود این اصل را برسمیت شناخته شده است.   .

حفظ صلح و امنیت بین المللی جز از طریق تأمین صلح و امنیت منطقه ای که آن هم خود منوط به وجود ثبات و امنیت در جوامع داخلی است، ناشدنی به نظر می رسد. فراز و فرودهای تاریخ حاکی از آن است که حمایت از اقلیت ها برای تأمین ثبات، صلح و امنیت بین المللی ضروری بوده و تبعیض علیه اشخاص متعلق به این گروه ها، همواره ثبات داخلی و صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را در معرض خطرات جدی قرارداده است.  فلسفه وجودی اصلی تشریع عقد ذمه در دین اسلام، همانا ایجاد همزیستی مسالمت آمیز میان اقلیت های دینی و اکثریت مسلمان در جامعه اسلامی است. همچنین، هدف ابزاری نظام حمایت از حقوق اقلیت ها، پیشگیری از جنگ و درگیری میان اشخاص متعلق به اقلیت ها و گروه های اکثریت کشورهای مختلف در پرتو حفظ یکپارچگی سرزمینی دولت ها و در نتیجه حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی است؛ پس برای تأمین صلح و امنیت منطقه ای، باید از اقلیت ها حمایت به عمل آورد و بهره مندی این گروه ها از حقوق خویش را تضمین نمود. نگارندگان در این نوشته بر این باورند که حمایت از اقلیت ها و تضمین حقوق آن ها در حقوق بین الملل و تأسی به رویکرد اسلامیِ مبتنی بر زیست جمعیِ مسالمت جویانه گروه های مختلف اجتماعی، به مثابه راه کاری اصولی و پیشگیرانه در برابرِ  بروز منازعات قومی، در تحقق صلح و امنیت منطقه ای، از اهمیتی حیاتی برخوردار است.