درخت حوزه‌های تخصصی

فردی سازی در حوزه علوم جنایی را می توان به عنوان فرایندی چندلایه در نظر گرفت که از مراحل مختلفی تشکیل شده است. در نخستین مرحله، فردی سازی قانونی قرار دارد که در آن قانون گذار، مجازات را متناسب با شدت جرم تعیین می کند، اما به دلیل ماهیت کلی و غیرشخصی قوانین، ویژگی های فردی مجرمان کمتر مورد توجه قرار می گیرد. در مرحله بعد، فردی سازی قضایی مطرح می شود که در آن، قاضی ضمن بررسی ویژگی های شخصیتی، روان شناختی و اجتماعی متهم، می کوشد تا مجازاتی متناسب با شرایط فردی او تعیین کند. علاوه بر این، فردی سازی در مرحله اجرای مجازات نیز اهمیت دارد، به ویژه در نظام هایی که اجرای احکام جنبه قضایی دارد. در این مرحله، امکان تعدیل یا تغییر نحوه اجرای مجازات متناسب با وضعیت زندانی فراهم است. فراتر از این سطوح، فردی سازی بازپروری مطرح می شود که هدف آن، اصلاح و بازتوانمندسازی مجرم و پیشگیری از تکرار جرم است. این فرایند مستلزم طراحی برنامه های بازپروری فردمحور بر اساس الگوهای اصلاحی موجود است تا هر فرد، متناسب با نیازها و شرایط خود، تحت برنامه های آموزشی، درمانی و مهارت آموزی قرار گیرد و مسیر بازگشت به جامعه برای او هموار شود. «الگوی شناختی – رفتاری » با تمرکز بر اصلاح الگوهای فکری و رفتاری فرد، به ایجاد تغییرات درونی در مجرمان کمک می کند و زمینه های بازپروری آن ها را فراهم می سازد. « الگوی ریسک - نیاز - پاسخ دهی» با شناسایی و رفع نیازهای خاص هر فرد، شرایطی ایجاد می کند که خطر تکرار جرم کاهش یابد. «الگوی زندگی های سعادتمند» با تأکید بر ایجاد فرصت هایی برای زندگی سالم و هدفمند، به مجرمان کمک می کند تا مسیرشان را از بزهکاری به سوی بازتوانی و رشد شخصی تغییر دهند. به کارگیری همزمان این سه الگو می تواند تأثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت فردی مجرمان، کاهش نرخ تکرار جرم و در نهایت، تسهیل بازگشت موفق آن ها به جامعه داشته باشد.

قواعد حاکم بر مسئولیت کیفری در نظام های حقوقی ایران و افغانستان فراز و نشیب های متعددی داشته است. هدف پژوهش حاضر تبیین مراحل تحول مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و افغانستان و ارائه پاسخ به این مسئله است که مسئولیت کیفری، به ویژه سن مسئولیت کیفری کودکان، چه مراحلی را در حقوق کیفری ایران و افغانستان طی نموده و نقاط افتراق و اشتراک آن ها کدام اند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مهم ترین مؤلفه ها و مصادیق تحولات مسئولیت کیفری در حقوق کیفری دو کشور، گذار به سن مسئولیت کیفری تدریجی، تساوی سن مسئولیت کیفری دختران و پسران 9 تا 15 سال و پذیرش مسئولیت کیفری نقصان یافته در جرائم حدی و تعزیری است. داده های پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای، جمع آوری شده و بر اساس روش تحلیلی – توصیفی، بررسی گردیده است.

مفهوم اهلیت قانونی در نظام بین المللی حقوق بشر یکی از مفاهیم پایه ای است که سلب آن می تواند منشا محرومیتهای گسترده قرار گیرد. افراد دارای معلولیت همچنان به دستاویزهای گوناگون در معرض سلب این حق قرار دارند. در این مقاله که به شیوه ای توصیفی-تحلیلی وتطبیقی نگاشته شده ضمن توجه به مفهوم اهلیت قانونی، انواع آن و اهمیت بهره مندی فرد از آن کوشیدیم به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به ویژه ماده 12 چه تغییر بنیادینی در وضعیت افراد دارای معلولیت ایجاد نموده است؟ پاسخی که بدان دست یافتیم آن است که کنوانسیون به طور کلی و ماده 12 به طور خاص، راه را بر هرگونه اشکال سلب اهلیت از معلولان بسته است و با توجه به ظرفیتهای موجود در این معاهده  می توان بسترهای لازم جهت ایجاد تغییر در وضعیت حقوقی معلولان شناختی و ایجاد یک ساختار حقوقی نوین مبتنی بر حمایت و نه قیمومت را فراهم نمود. پرسش دوم این پژوهش آن است که نظام اهلیت در قوانین جمهوری اسلامی ایران پیرامون وضعیت معلولین شناختی به چه نحوی است  و آیا  با تعهدات بین المللی ایران و نظام حمایتی مورد نظر کنوانسیون سازگاری دارد؟ پاسخ آن شد که نظام اهلیت در قوانین ایران پیرامون وضعیت معلولین شناختی هنوز از شکل سنتی برخوردار است که در آن اهلیت از فرد، دریغ و به سرپرست او واگذار می شود.  با توجه به تصویب این کنوانسیون از سوی ایران، توصیه میشود اقداماتی ازجمله تغییرات ضروری در قوانین مدنی و کیفری و توجه مقتضی به پیشنهادات و تفاسیر کمیته حقوق افراد دارای معلولیت اتخاذ شود تا آثار تغییر رویکرد موصوف در نظام حقوقی کشورمان احساس گردد.

امروزه، توسعه و محیط زیست تبدیل به گزاره های مهم و قابل توجه در نظام بین المللی و حقوق بین الملل شده است. برخورداری از حق توسعه پس از دوره رنسانس موجب آسیب های جبران ناپذیری به طبیعت و محیط زیست شده است؛ بدین لحاظ جوامع بشری در سال های اخیر با درک اهمیت محیط زیست تلاش نموده اند که مفهوم توسعه را با مفهوم «توسعه پایدار» تعدیل نمایند. توسعه پایدار هم حق است و هم تکلیف و تلاش دارد که بین انسان محوری و زیست محوری تعادل ایجاد نماید و شکل گیری مفهوم توسعه پایدار سبب شده است که امروزه اصل توسعه پایدار و اصل حفاظت محیط زیست به عنوان اصول قابل قبول میان همه ملل متمدن جهان مطرح شد. دولت ها به عنوان اصلی ترین شخص حقوق بین الملل ازآنجاکه هم روند توسعه را مدیریت می نمایند و هم در بهره گیری و نحوه تعامل با محیط زیست بیشترین تأثیر را دارند، می توانند نقش اساسی را در تحقق هردو اصل ایفا نمایند. از این منظر، اسناد بین المللی متعددی ازجمله اعلامیه استکهلم (1972 م)، منشور جهانی طبیعت (1982 م)، اعلامیه ریو (1992 م) و پیش نویس سومین میثاق حقوق هم بستگی (1982 م) برای دولت ها در جهت تحقق توسعه پایدار توأم با حفظ محیط زیست تعهد ایجاد نموده است. این اسناد موجب شده است که دولت ها در قبال محیط زیست و حفظ و نگهداری آن همان طور مسئولیت داشته باشند که در مورد تحقق توسعه وظیفه دارند. مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حفظ محیط زیست از منظر حقوق محیط زیست بین الملل تابع نظریه خطر (مسئولیت عینی) است و از میان دو نوع مسئولیت، «مسئولیت ناشی از عمل متخلفانه بین المللی» و «مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده» شامل نوع دوم می شود که صرفاً با وقوع خسارت و انتساب عمل به دولت مورد نظر، مسئولیت بین المللی برای جبران خسارت ایجاد خواهد شد.

زمینه و هدف: یکی از مسائل عمده حقوق بشری امروزه، دوگانگی حقوق بشر جهان شمولی و نسبی گرایی می باشد. هر دو رویکرد موافقان و مخالفانی داشته و هریک نیز به دنبال تبیین دیدگاه خود هستند و هر دولتی تحت تأثیر مبانی فلسفی و ارزش های فرهنگی و دینی خویش رویه متفاوتی را نسبت به این مسأله در پیش گرفته است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: مقاله حاضر در مقام تبیین این مسأله است که برای شناخت حقوق بشر، نخست باید نسبی گرایی را شناخت. سؤالی که این نوشته درصدد پاسخ بر آن می باشد، آن است که آیا حقوق بشر به واقع، مطلق هستند؟ فرضیه ای که در پاسخ به سؤال یادشده مطرح و درصد تبیین آن می باشد، این است که حتی آنانی که اعتقاد به مطلق گرایی در حقوق بشر دارند و در حوزه نظری به مطلق بودن حقوق بشر باور دارند، هنگامی وارد حوزه عمل می شوند، کردار و عملشان بیانگر نسبی بودن حقوق بشر می باشد. این مقاله درصدد رسیدن به این نتیجه بودیم که حتی مطلق گراها در کردارشان با مشی نسبی گرایانه به دنبال محقق شدن حقوق بشر هستند.

زمینه و هدف: انسان موجودی است که در آفرینش با سایر موجودات متفاوت است و این تفاوت در قوه تعقل می باشد. قرآن برای انسان ها حق کرامت قائل شده و حق کرامت انسان ها را معتبر دانسته و اهمیت ویژه ای برای آن قائل است. کرامت ذاتی، مبنای حقوق بشر محسوب می شود و کرامت اکتسابی و ارزشی به عنوان مبنای حقوق شهروندی می باشد. حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظایف اصلی حاکمان است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتیجه بررسی بیانگر آن است که کرامت یکی از حقوق فطری، اساسی و حقوق بشری انسان ها است، که دارای اهمیت ویژه ای است که به عنوان یک اصل مورد پذیرش دین مقدس اسلام است و تأکید فراوانی روی این مسأله شده است و هیچ دولتی نمی تواند آن را از شهروندان خود سلب کند. از وظایف مهم نظام اسلامی، ایجاد بستر مناسب برای بهره مندی شهروندان از همه ظرفیت های مادی و معنوی است که خداوند برای تأمین سعادت و تعالی در وجود انسان و جهان آفرینش قرار داده است.

اعتراض ذیل حق آزادی و تعیین سرنوشت و ... تعریف می شود که فی نفسه حقی مورد تأیید نظام حقوقی ایران و اسلام است. آنچه مورد نکوهش است، تعدی از حدود متعارف و مبادرت به اعمال خسارت بار در فرایند اعتراضات است که یکی از لوازم مدیریت و کنترل آن مسئولیت داشتن افراد در قبال آن است. در کنار اسباب متعددی (از رسانه های معاند، دولت های متخاصم، گروه های بزهکار و ...) که قابل احصاست، آنچه کم تر مورد توجه اندیشمندان حقوق و یا عوامل حکمرانی در مدیریت اعتراضات قرار می گیرد، نسبت مسئولیت دولتمردان با کلیت دولت و نیز با معترضان و اغتشاش گران است. اگر درمجموع این واقعیت را بپذیریم که دولتمردان با تعدی و تفریط خود در تشدید اعتراضات، تحریک معترضان، کاهلی در پیشگیری از تخریب ها و ... بی تأثیر نیستند، مسئله اصلی این است که چگونه می توان به دقت برای آنان انواع مسئولیت سیاسی، کیفری و مدنی تعریف کرد. در این تحقیق ضمن تأکید بر اینکه عمده چالش در ترسیم حدود مسئولیت مدنی است؛ با تحریر برخی وجوه حقوقی در امکان سنجی تعیین مسئولیت برای دولتمردان در اعتراضات، به برخی مبانی فقهی قابل استفاده در ایجاد و احراز مسئولیت  (به ویژه مسئولیت مدنی) برای دولتمردان در خسارات ناشی از مدیریت اعتراضات اشاره شده است. این مبانی شامل نظریه های «امانت پنداری حکومت»، «فقه نظامات»، «ضمان قراردادی»، «من له الغنم فعلیه الغرم»، «الزعیم غارم» هستند. همچنین در کاربست عنصر «تحریک» برای اثبات مسئولیت مدنی برای دولتمردان با دو اصل «غلبه» و «وجدان» در فقه و تناظر «خشم عمومی» با «خطر» می توان موضع قانونگذار را مورد نقد قرار داد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانه ای بوده است.

در حقوق موضوعه ایران، در خصوص تبعیت منفعت از عین و جایگاه اراده در آن، خلا تحقیقی وجود دارد. سوال اصلی تحقیق این است که از منظر فقه و حقوق ایران، رابطه بین اعیان و منافع به چه صورت است و اراده اشخاص در آن چه نقشی دارد؟ با دست یابی به عین، مقتضی تسری مالکیت اعیان به منافع موجود می شود، مگر مانعی در بین باشد. اراده انسان می تواند در نقش مانع ظاهر شود و از همراهی این دو جلو گیری کند و هرجا که تردید در همراهی وجود داشته باشد؛ تنها باید تفکیک مسبوق به اراده انسان در توافق را بررسی کرد. عین و منفعت همیشه در ملکیت شخص واحدی نیستند و می توانند مالک جداگانه داشته باشند.بنابر این قاعده کلی این است که منفعت به ملکیت کسی در خواهد آمد که مالک عین است و تنها استثنای آن، اراده اشخاص بر انفکاک منفعت از عین است.

جرم انگاری رانت خواری از منظر بایسته های اقتصادی با دو چالش اصلی و یک چالش فرعی روبرو است. در چالش اصلی نخست این موضوع مطرح است که جرم انگاری رانت خواری از بعد گستره و معیار اعمال ممنوعه تا چه اندازه ای می تواند فعالیت های اقتصاد و چرخه ی پویای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و بعنوان عامل بازدارنده ای برای آن مطرح شود. چالش اصلی دوم، جرم انگاری رانت خواری را از منظر یک پدیده ی نسبی می نگرد که مفهوم مثبت و منفی آن در اقتصاد در هم تنیده و غیرقابل مرزبندی است. چالش فرعی، جرم انگاری رانت را از دید اقتصاد هنجاری می نگرد که بر پایه ی آن، مرزش با فساد اقتصادی و مالی روشن نیست و ویژگی های یک پدیده ی مجرمانه مستقل را ندارد. در نتیجه از بعد جرم شناختی و شناخت دقیق علل بزهکاری نیز می تواند با چالش هایی همراه باشد. مقاله ی حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیف و تحلیل به این نتیجه رسیده است که رویکرد اقتصادی به جرم انگاری رانت خواری در نهایت مثبت است و با توجه به عامل متصدی اقتصاد که منشأ اصلی رانت جویی است و نیز پیامدهای اقتصادی رانت خواری، باید به جرم انگاری این پدیده اقدام کرد. با این حال اقتضای آزادی و رقابت پذیری فعالیت های اقتصادی، باید بعنوان یک ملاک منفی در جرم انگاری مدنظر قرار گیرد. از این رو پیشنهاد می شود که در جرم انگاری رانت خواری، به جای تمرکز بر روی فعالیت های اقتصادی، عمدتاً جایگاه، انگیزه و فعالیت های متصدی اقتصاد محور جرم انگاری باشد.

پیش بینی جرم با تأکید بر متغیرهای مکانی، فردی و اجتماعی جرم زا به دنبال اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و از بین بردن شاخص های خطرزا است. پژوهش پیش رو با هدف ارزیابی پیش بینی جرم با استفاده از آزمون شخصیت شناسی مایرز- بریگز در میان دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه، پرسش نامه محقق ساخته و پرسش نامه سنخ نمای مایرز- بریگز یا MBTI است که در آن چهار بُعد دوگانه در شخصیت افراد شامل درون گرایی- برون گرایی، حسی- شهودی، فکری- احساسی و قضاوتی- ادراکی مدنظر است. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ثابت کرد که احتمال ارتکاب جرم با متغیرهای برون گرایی، درون گرایی، حسی، شهودی، فکری و قضاوتی رابطه معکوس و با متغیر ادراکی و احساسی رابطه مستقیم دارد. با این حال، بررسی اثرات تیپ های شخصیتی در پرسش نامه MBTI نشان داد که متغیرهای احساسی، شهودی و قضاوتی توان پیش بینانه دارند.

کارویژه غایی نظارت قضایی، صیانت از حقوق شهروندان است. این مهم در دادرسی اداری، اهمیّت و جلوه ای دوچندان دارد؛ چه، صیانت از حقوق شهروندان در مقابل دولت صورت می پذیرد و غایت، تحقق عدالت اداری است. در نظام حقوقی ما، یکی از وظایف مهم نظام قضایی، پاسداشت حقوق استخدامی شهروندان است که این امر، نظر به مناسبات حقوقی موجود، در صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان یگانه مرجع دادرسی اداری و دستگاه تأمین عدالت اداری است. توضیح آنکه، ورود به خدمت دولتی در ایران، معلق و مشروط به طی تشریفاتی ازجمله تأیید گزینش است؛ امری که می توان گفت اصلی ترین مسأله در فرآیند استخدام بوده و ازجمله موجبات تهدید و قبض حقوق استخدامی افراد است. در این میان، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که عمده مسائلی که در فرآیند گزینش، موجبات نقض حقوق استخدامی را فراهم می آورند، چه مواردی هستند؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که سوء استفاده از اختیارات، خروج از صلاحیت، خودسری ها، تفاسیر و قضاوت های شخصی توسط گزینش گران، عواملی است که موجب رد صلاحیت افراد شده و بدین طریق در برخی موارد، بعضی شایستگان را از ورود به خدمت دولت، منع می کند. دیوان عدالت اداری اما به عنوان مرجع بازنگری قضایی از آرای هسته ها و هیأت های گزینش، در موارد بسیار و به جهات گوناگون، با نقض تصمیمات قضایی مراجع پیش گفته، در صیانت از حقوق استخدامی شهروندان بسیار کوشا بوده است.

با توجه به شمول حقوق اداری و به تبع آن قراردادهای حوزه نظام فنی و اجرایی کشور خصوصاٌ قراردادهای سفارش ساخت (استصناع) بر شرکت های دولتی به عنوان بخشی از کل «سازمان های دولتی ایران» موضوع مواد 1 تا 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، شناخت این شرکت ها لازم و ضروری است. زیرا استفاده از قراردادهای سفارش ساخت و ارجاع آن ها با روش مناقصه، عدم الزام یا ترک تشریفات در نظام اداری نسبت به بخش خصوصی (خصوصاً شرکت های غیر دولتی) دارای ویژگی ها، امتیازات و محدودیت های متفاوتی است. اما با توجه به تعاریف موجود از شرکت دولتی در قوانین و مقررات عمومی کشور و همچنین سرمایه گذاری یا خرید سهام برخی شرکت های موجود در کشور توسط بانک های دولتی یا شرکت های تابعه آن ها شناسایی این شرکت ها به چالش خورده است. از سویی با قرار گرفتن شرکتی، در دایره دولتی ها لزوم استفاده از قراردادهای سفارش ساخت (استصناع) مصوب دولت (قراردادهای اداری) به عنوان یکی از مهم ترین انواع قراردادها خصوصاً در حوزه های عمرانی و صنعتی الزام خواهد شد و این شرکت ها نمی توانند از آزادی عملی که بخش خصوصی در تدوین و ارجاع آنها دارند بهره ببرند.

کانون وکلای دادگستری به عنوان نهادی حرفه ای، نظام بخش حرفه وکالت به عنوان خدمتی عمومی محسوب می شود. این کانون به عنوان یکی از نهادهای ارائه دهنده خدمات عمومی از اختیارات مهمی در حوزه وکالت و ناظر به وکلا برخوردار است. به موجب اصل حاکمیت قانون و اصل عدم صلاحیت در حقوق اداری؛ تصمیمات و مصوبات کانون که توسط ارکان این نهاد، به ویژه هیأت مدیره اتخاذ می شود، بایستی در چارچوب ضوابط قانونی و حدود اختیارات آن ارکان باشد. برای تضمین این مؤلفه مهم، پیش بینی حق دادخواهی برای ذی نفعان و اشخاص تحت تأثیر تصمیمات و مصوبات ضرورت دارد. از دیگر سو، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی اختصاصی و تخصصی در بدنه قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات از تصمیمات، اقدامات و مصوبات نهادهای دولتی و حکومتی پیش بینی شده است. مسأله مقاله حاضر، امکان دادخواهی از تصمیمات و مصوبات کانون وکلا در دیوان عدالت اداری از منظر موازین حقوق اداری ایران بوده که به شیوه تحلیلی و با رویکرد انتقادی در جهت حل آن اهتمام شده است. اگرچه رویه دیوان حاکی از آن است که این مرجع چنین صلاحیتی برای خود قائل نیست؛ اما بنابر یافته های این تحقیق، موازین قانون اساسی، ماهیت حقوقی کانون وکلا و تضمین حق دادخواهی ذی نفعان و شهروندان اقتضا دارد دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اصیل برای رسیدگی به دادخواهی از مصوبات و تصمیمات کانون وکلا شناسایی شود.

استفاده از پرونده الکترونیک سلامت به دلیل رسوخ فناوری در نظام سلامت کشورهای مختلف به امری رایج تبدیل شده است. این شیوع استفاده منجر به طرح ابهاماتی در خصوص پرونده الکترونیک سلامت شده است. در این زمینه، دو پرسش قابل طرح است: اولاً، آیا پرونده الکترونیک سلامت مالیت دارد و ثانیاً، این پرونده ها متعلق به کیست؟ به نظر می رسد که صرف اطلاعات پزشکی، به جز شرایط خاص، مالیت ندارد، لکن هنگامی که این اطلاعات پردازش شده و در پرونده الکترونیک سلامت گردآوری شود، عرفاً مالیت خواهد داشت. همچنین، این پرونده به خود شخص بیمار تعلق دارد. برعکس، در حقوق آمریکا، ضمن اینکه تردیدی در مالیت پرونده الکترونیک سلامت وجود ندارد، اصولاً این پرونده و اطلاعات آن متعلق به بیمارستان و پزشکی که آن را گردآوری کرده است، می باشد. به هر روی، رسالت این نوشتار آن است به صورت تحلیلی-توصیفی و با نگاهی تطبیقی به حقوق آمریکا به این پرسش ها پاسخ دهد.

زمینه و اهداف: خانواده نهادی است که از یک سو با جامعه ی بزرگ تر در تعامل است و از سوی دیگر مستقیماً با فرد در ارتباط است . هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای الگوهای ارتباطی و سازگاری زناشویی همسران نظامیان دارای مشاغل ماموریتی و غیر ماموریتی بود.روش بررسی: روش انجام این پژوهش از نوع علی -مقایسه ای است. جامعه آماری همسران کارکنان نظامی یکی از شهرستان های کشور می باشد.. شیوه نمونه گیری داوطلبانه بود. تعداد نمونه در نظر گرفته شده، 100نفر از همسران نظامیان که 50 نفر دارای مشاغل ماموریتی و 50 نفردارای مشاغل غیر ماموریتی تعیین گردید.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 19 و برای آمار توصیفی از فراوانی ،درصد،میانگین،انحراف معیار و برای آمار استنباطی از آزمونT برای گروه های مستقل استفاده گردید.یافته ها: مقایسه میانگین الگوهای ارتباطی در گروه ماموریتی در سطح 01/0 (54/2= T)به طور معنادارای بالاتر از گروه غیرماموریتی بود و در مولفه سازگاری زناشویی نیز میانگین گروه ماموریتی از گروه غیر ماموریتی (43/1= T) بالاتر است اما این تفاوت به لحاظ آماری معنادار نبود. نتیجه گیری :الگوهای ارتباطی از نوع سازنده متقابل در بین همسران نظامیان دارای مشاغل ماموریتی بیشتر از گروه غیر ماموریتی بود .تفاوت معناداری درمیانگین الگوهای ارتباطی در همسران نظامیان دارای مشاغل ماموریتی و غیر ماموریتی نشان داد.اما میانگین سازگاری زناشویی هر دو گروه تفاوت معناداری نشان نداد. در نهایت می توان این طور بیان داشت که الزاما مشاغل ماموریتی باعث کاهش سازگاری زناشویی و داشتن الگوی ارتباطی اجتناب متقابل در زوجین نخواهد شد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل علت شناختی پدیده جرم در نقاط جرم خیز است. این پژوهش به عنوان یک گزاره جرم شناختی، با رویکردی میان رشته ای، با موضوع معماری نیز پیوند می خورد و نیاز به ریشه یابی فضایی مکانی جرم در گستره شهرها را تبیین می سازد. روش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری، مشتمل بر نیروی انتظامی شهر بابل؛ شامل تمام افسران ارشد، افسران جزء، افسران درجه دار و کارمندان، در سال ۱۴۰۲ به تعداد ۳۶7 هستند. منطبق با فرمول کوکران، ۱۸۷ نفر به عنوان نمونه آماری برآورد و با روش نمونه گیری تصادفی بدین صورت که از ۴ کلانتری و ۷ پاسگاه شهر بابل، ۱۸ نفر از هر کلانتری و ۱۷ نفر نیز از هر پاسگاه، جهت پاسخگویی به پرسشنامه گزینش شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای بود که به وسیله محقق ساخته شده و از آزمون کولموگروف اسمیرنوف (K-S) برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش استفاده شد. از آنجا که متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال پیروی نکردند، آزمون های ناپارامتریک خی دو و فریدمن، جهت وارسی فرضیه های مطالعه به کار گرفته شدند. یافته ها: نتیجه حاصل از آزمون خی دو نشان داد که از دیدگاه نمونه مورد بررسی، ویژگی های کالبدی و فضایی نقاط جرم خیز شهر بابل و راهکارهای پیشگیری محیطی از جرم (CPTED) در سطح اطمینان 95/0، بر احتمال وقوع جرائم و پیشگیری از آن در این نقاط تأثیرگذار بوده و این یافته، قابل تعمیم به جامعه آماری است (05 /0P<).  نتایج: راهکارهای پیشگیری محیطی از جرم (CPTED)، از طریق ایجاد کالبد و فضاهایی امن در نقاط مستعد جرم، در کاهش جرم و انحرافات اجتماعی این مناطق نقش دارند.

توسعه فناوری در سال های اخیر به ویژه هوش مصنوعی ساختار و نحوه داوری را دستخوش تغییرات کرده است. این پیشرفت ها هوش مصنوعی را قادر ساخته تا با بررسی و مقایسه آراء قضائی و تطبیق آن با یکدیگر، یک اختلاف جدید را پیش بینی نماید. به همین جهت برخی کشورها از این فناوری ، جهت حل اختلافات جزئی و کوچک بهره می برند. نوشتار حاضر بر آن است که به تبیین قابلیت تطبیق چارچوب قانونی موجود در داوری های تجاری بین المللی، برای داوری هوش مصنوعی بپردازد. هوش مصنوعی به عنوان داور با مشکلات بسیاری مانند فقدان آراء، فقدان توانایی استدلال و توجیه آرا، فقدان بی طرفی و استقلال مواجه خواهد بود. در واقع پیچیدگی های داوری و استاندارهای داوری نمی تواند توسط هوش مصنوعی بر آورده شود و بهتر است این فناوری در راستای کمک به داوران در حل و فصل اختلافات استفاده شوند. پژوهش در این مقاله با مطالعه منابع داخلی و خارجی، با مقایسه و ارزیابی ظرفیت های قانونی موجود در داوری تجاری بین المللی ، به روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی- توصیفی و کاربردی صورت گرفته است.

آیا می توان جانِ انسان های بی گناه را وسیله ای برای نجات تعداد بیشتری از انسان های دیگر قرار داد؟ آیا می توان برای جلوگیری از کودک آزاری اقدام به آدم ربایی نمود؟ به صورت کلی، آیا در این موارد هدف وسیله را توجیه می کند یا خیر؟ در فضای آکادمیک، این پرسش ها ذیل مسئله ای با عنوان «معمای ترولی» مورد واکاوی قرار گرفته و تاکنون پاسخ های متعددی از سوی پژوهشگران به آن داده شده است. در این نوشتار نگارنده سعی می کند تا بر اساس مبانیِ پذیرفته شده نزد فقیهان امامیه، به حل معمای ترولی بپردازد؛ اما با توجه به وجودِ ادبیات مفصّل حول این بحث در حقوق آمریکا، بحث را به صورت تحلیل تطبیقی با حقوق آمریکا ارائه خواهد شد. خلاصه آنکه فقیهان امامیه و همچنین حقوق دانان آمریکایی باور دارند که هدف وسیله را توجیه می کند و می توان جانِ عده ای را برای نجات جمعیت بیشتری فدا کرد. جهت اثبات این ادعا، در فقه امامیه تمرکز نگارنده بر مباحث تزاحم و مشخصاً قاعده «دفع أفسد به فاسد» است، همان طور که در حقوق آمریکا نیز بحث با محوریت قاعده «شرّ کمتر» ارائه خواهد شد.

حاکمیت افراد بر تعیین سرنوشت خویش در عصر حاضر به عنوان اصلی بنیادین در تحقق دموکراسی و در پی آن تضمین حقوق و آزادی های انسان در تمام ابعاد زیست فردی و اجتماعی محسوب می شود. در همین راستا افراد دارای معلولیت که تشکیل دهنده بخش مهمی از جامعه جهانی هستند، محق در برخورداری از این حق خواهند بود. نحوه تضمین آن با طرح الگوهای کلاسیک خیریه ای و پزشکی، همچنین الگوهای مدرن اجتماعی و حقوق بشری تحول یافته است؛ لیکن در عصر حاضر شاخص ترین عامل در وجود تبعیضات ناروا، عدم شناسایی حق حاکمیت افراد دارای معلولیت با بهره گیری از مشارکت همگانی است. مقامات حاکم به طور مؤثر نمی توانند در جایگاه نمایندگان این بخش از جامعه قرار گیرند و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها اغلب بدون آگاهی از حقوق آنان تنظیم شده و دولت ها با پیش بینی تعهداتی در عرصه های مختلف، خود را حاکم بر سرنوشت افراد دارای معلولیت می سازند. تدوین سیاست های تقنینی کارآمد و پیش بینی لوازم تضمین این حق اساسی، گامی مؤثر در تضمین این امر خواهد بود. بنابراین با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ضمن مطالعه مؤلفه ها و مبانی مقرر در اسناد بین المللی و قوانین ایران، قواعد و اصول حاکم بر تضمین حق حاکمیت افراد دارای معلولیت بر سرنوشت خویش جهت نیل به برابری فرصت ها را ترسیم خواهیم نمود.

دیوان کیفری بین المللی به عنوان محکمه قضایی که به محاکمه مجرمین بین المللی می پردازد. مطابق اساسنامه خود در یکی از مواردی که صلاحیت رسیدگی دارد، زمانی است که متهم تبعه یکی از دولت های عضو این دیوان باشد. این در حالی است که در اساسنامه این دیوان راهکاری برای احراز تابعیت متهمین پیش بینی نشده است. این مسئله در خصوص افراد دارای تابعیت واحد مشکلی ایجاد نمی کند، اما با توجه به روند رو به افزایش تعداد افراد دارای تابعیت مضاعف در سطح جهان این مسئله زمانی ایراد اساسنامه را آشکار می کند که یک متهم دو تابعیتی بوده و دارای تابعیت هم زمان یکی از دول عضو دیوان و یکی از دول غیر عضو دیوان باشد. با توجه به اینکه دولت های غیر عضو دیوان، مخالف محاکمه اتباعشان در این دیوان هستند، نحوه احراز صلاحیت دیوان برای محاکمه افراد دو یا چند تابعیتی از اهمیت حقوقی بالایی برخوردار است. طرح تقاضای تعقیب رهبر کره شمالی در دیوان (علی رغم عدم عضویت این کشور) از سوی برخی نهادهای غیردولتی با استناد به تابعیت کره جنوبی (دولت عضو دیوان) وی در سال 2016 بر اهمیت طرح این بحث افزود. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که مبنای عملکرد دیوان برای احراز صلاحیت خود در رویارویی با افراد دارای تابعیت مضاعف که یکی از دولت های متبوع آن ها عضو دیوان و دیگری غیر عضو باشد چیست؟ نگارنده در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی اثبات می کند که دیوان علی رغم سکوت اساسنامه اش می تواند با توجه به رویکردهایی که در حقوق بین الملل برای احراز تابعیت وجود دارد، به نحوی عمل نماید که هم مانع بی کیفرمانی شود و هم با احترام به حاکمیت دولت های غیر عضو، مانع تعقیب اتباع آن ها بدون ارائه ادلّه حقوقی محکم گردد.