درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۸۱ تا ۲٬۴۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۳۸۱.

چگونگی تاثیر ازدواج در تابعیت زن و شوهر در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 36 - 60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۴۸۰
 امروزه یکی از مسائل مهمی که در عرصه داخلی و بین المللی دولت ها مطرح می شود بحث تابعیت است و هر دولتی سعی می کند با وضع قواعد مشخص، مسائل تابعیتی اتباع خود را تعیین کند. از جمله مواردی که می تواند در کسب تابعیت یک کشور موثر باشد، ازدواج است که بسته به شرایطی که برای آن منعقد شده است می تواند منجر به اعطای تابعیت و یا سلب تابعیت از افراد شود. نظام حقوقی ایران در این خصوص میان زن و مرد قائل به تفکیک شده است و نسبت به زن و مرد دیدگاه یکسانی ندارد؛ در حالی که در نظام حقوقی ترکیه در این خصوص تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد.این تحقیق که به صورت تحلیلی توصیفی می باشد به مسئله تابعیت و طرق کسب آن و تاثیر ازدواج در کسب و از دست دادن تابعیت ایران و ترکیه توسط زن و شوهر پرداخته است. با توجه به مواد قانونی این دو کشور در بحث تابعیت می توان این گونه بیان کرد که در نظام حقوقی ایران، چگونگی ازدواج و شرعی و قانونی بودن آن می تواند در تابعیت زن و مرد ایرانی تاثیرگذار باشد و حتی در مواردی موجب سلب تابعیت ایرانی از افراد شود در حالی که در نظام حقوقی ترکیه دیدگاه متفاوتی وجود دارد.
۲۳۸۲.

کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی با مطالعه موردی وجه التزام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 63 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۳۸۵
حقوق تطبیقی به عنوان روشی برای توسعه و اصلاح حقوق ملی، نقش مهمی در پویایی علم حقوق به ویژه حقوق خصوصی ایفا می کند و به حقوق دانان ملل گوناگون امکان می دهد تا با بهره گیری از تجربه سایر کشورها، پیشنهادهایی را در مورد اصلاح مفاهیم حقوقی ارائه کنند. مطالعه تطبیقی در حقوق خصوصی از یکسو، با نشان دادن تفاسیر و راه حل هایی متفاوت که در دیگر کشورها وجود دارد، فهم حقوق داخلی را در اثر مقایسه و هم سنجی آن ها تسهیل می کند. از سوی دیگر، با روشن نمودن برتری ها و کاستی های حقوق داخلی، امکان بهره گیری از دستاوردهای کشورهای موضوع مطالعه را برای پوشش و بهبود کاستی ها از طریق اقدام تقنینی و قضایی فراهم می کند.همچنین، فرصتی ارزشمند برای معرفی برتری های حقوق داخلی به مراجع وضع بین المللی و خارجی به دست می دهد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای نگارش یافته است، ابتدا کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی را در هر دو شاخه حقوق مدنی و حقوق تجارت بررسی و سپس آن را با تعمیق مطالعه موردی وجه التزام که به طور فزاینده در قراردادهای مدنی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد و مصداقی مشترک برای تبیین کارکرد عملی حقوق تطبیقی در هر دو شاخه حقوق مدنی و حقوق تجارت است، پی می گیرد تا نشان دهد مطالعه تطبیقی و هم سنجی نهادهای حقوقی به عنوان یک روش پژوهشی تا چه میزان می تواند در حرس و مهندسی حقوقی نهادهای حقوقی به ویژه نهاد وجه التزام و اصلاح آن در بستر حقوق خصوصی موثر و منشا ارایه راهکارهای نوین باشد.
۲۳۸۳.

پاداش ستانی امین از ثالث، با نگاهی به حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 7 - 38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۲۵۶
امین ممکن است از رهگذر سمت امانت، پاداشی را از جانب ثالث دریافت نماید که مالکیت آن محل بحث است. مقنن در برخی موارد پاداش را رشوه دانسته و به عنوان مجازات، به نفع دولت مصادره می کند؛ اما در خصوص سایر موارد ساکت است. دکترین نیز توجه لازم را نسبت به این امر مبذول نداشته و موضوع پژوهش حاضر، محتاج به باریک بینی و بررسی است. در حقوق انگلستان با توجه به آنکه امین مکلف به وفاداری نسبت به ذی نفع است، اخذ پاداش از سوی او مغایر با آن تکلیف شناخته شده و مال متعلق به ذی نفع خواهد بود. یافته پژوهش حاضر دالّ بر آن است که در حقوق ایران باید قائل به تفکیک شد. در برخی موارد عقد هبه واقع شده بین امین و ثالث، صحیح بوده، و پاداش متعلق به امین است. در حالتی که توافق بین اشخاص یادشده، مبنی بر عمل نمودن امین بر خلاف منافع ذی نفع بوده و عمل حقوقی امین باطل شود و یا موضوع توافق مذکور ایراد زیان به ذی نفع باشد، با عنایت بر ماده 975 ق.م. هبه باطل بوده و ثالث می تواند، مال خود را مسترد نماید. در حالتی که عقد معوض بوده و اخذ پاداش جهت انجام عملی مغایر با منافع ذی نفع نباشد و یا شخص یادشده با وجود امر فوق، عمل امین را تنفیذ نماید، پاداش متعلق به ذی نفع است. ماهیت پاداش در این حالت هبه نبوده و پاداش بخشی از معوض است.
۲۳۸۴.

تحلیلی بر فروض مسئولیت کیفری ضابطین قضایی با تاکید بر نظریه «مشارکت با فضیلت» در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 45 - 66
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۳۲۶
امروزه قلمرو حقوق کیفری در ایران با چالش تولید جرم و تفسیر موسع از رفتار مجرمانه روبرو است و این جریان علاوه بر اشخاص عادی به دایره مسئولیت های اداری نیز ورود نموده و به ویژه با طرح «مسئولیت انتظامی» در کنار مسئولیت کیفری و مدنی شامل اقدامات و فعالیت ضابطین عام قوه قضائیه مانند نیروی پلیس می گردد. بر همین اساس، هدف اصلی در پژوهش حاضر شناسایی و معرفی رویکردی است که با تاکید بر آن مسئولیت کیفری ضابطین عام قوه قضائیه هنگام اجرای عملیات مخفیانه اطلاعاتی و امنیتی نقض شود. بنابراین در این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی تدوین گردیده است، نقش نظریه «مشارکت با فضیلت» در رفع مسئولیت کیفری ضابطین عام قوه قضائیه هنگام انجام ماموریت های انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی به صورت مخفیانه مورد ارزیابی قرار گرفته است. فرضیه اصلی بر آن است که مشارکت در یک عمل نوعا مجرمانه مشروط بر این که بر فضیلتی پیشدارنده یا ترمیمی استوار باشد فاقد مسئولیت برای ضابط خواهد بود. مبتنی بر استدلال قیاسی مشخص گردید که با تاکید بر این نظریه می توان مسئولیت ضابط قضائی را که به صورت مخفیانه در بین گروه های تبهکاری رخنه کرده و ضمن انجام وظیفه مرتکب عملی مجرمانه شده است را برطرف نمود مشروط بر آن که ضابط قضائی، اصل تناسب در وضعیت اضطرار را رعایت کرده و خود سبب بروز وضعیت فوق العاده نباشد. همچنین در این پژوهش مشخص گردید که شرط «اقتضاء امر و حسن انجام وظایف» می تواند رافع مسئولیت ضابط در هنگام اجرای عملیات مخفیانه قرار گیرد.
۲۳۸۵.

مفهوم «تغییر اساسی » در قواعد مبدأ، با نگاهی به موافقت نامه قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 98 - 122
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۳۱۳
مفهوم "تغییر اساسی" در تعیین منشأ کالاهایی که در چندین کشور تولید می شوند، نقشی حیاتی ایفا می کند و بر اعطای ترجیحات تجاری و اعمال تدابیر مختلف دولتی بر این کالاها تأثیر بسزایی دارد. این مفهوم در قلب قواعد مبدأ قرار گرفته و به عنوان ابزاری برای تشخیص کشوری که یک کالا واقعاً در آن تولید شده است، عمل می کند. در دنیای پیچیده تجارت جهانی، جایی که زنجیره های تأمین جهانی و تولیدات چندملیتی به امری رایج تبدیل شده اند، تعیین منشأ کالاها به چالشی مهم تبدیل شده است. مفهوم تغییر اساسی، با تأکید بر تحولات اساسی در فرآیند تولید، به حل این چالش کمک می کند و شفافیت و عدالت را در تجارت بین المللی تقویت می نماید.برای ارزیابی اینکه آیا یک محصول دچار تحولات اساسی شده و واجد شرایط دریافت وضعیت مبدا است یا خیر، چندین معیار فرعی یا مکمل شامل تغییر در طبقه بندی تعرفه ای، آزمون ارزش افزوده، و معیارهای فرآیند تولید خاص در نظام های حقوقی مختلف و موافقت نامه های تجاری به کار گرفته می شوند .هدف این پژوهش بررسی مفهوم و کاربرد این معیارها در سیستم های قواعد مبدأ، با تأکید ویژه بر رویکرد حقوق ایران، خواهد بود. همچنین، به چگونگی اعمال مفهوم تحولات اساسی و معیارهای فرعی آن در موافقت نامه قواعد مبدأ و آخرین پیش نویس تلفیقی کارگروه هماهنگ سازی قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت می پردازد. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای اصلاح و بهبود قوانین و مقررات مرتبط با قواعد مبدأ در ایران و سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد.
۲۳۸۶.

کاوشی نو در باب منشاء دین در دعوی توقف تاجر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 19 - 28
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۴۰۹
منشأ دین در دعوای ورشکستگی از موضوعات مورد مناقشه بین حقوقدانان بوده و این اختلاف عقیده در آرای محاکم نیز انعکاس یافته است. تعیین و شناخت منشأ دین و بررسی تأثیر آن در دعوای ورشکستگی در اصلاح نارسایی ها و کاستی ها و تسهیل کیفی سازی فرایندها و در نهایت صدور آرای عادلانه از سوی دادگاه ها و رویه قضایی مثمرثمر است و بدین ترتیب کیفیت عدالت را بهبود می بخشد. پدیده حقوقی «توقف از پرداخت دین» به دلیل عوامل اقتصادی ایجاد می شود، اما آثار حقوقی بر جای می گذارد. با توجه به قلمرو و ابعاد ناتوانی از پرداخت دین، دو نظام حقوقی اعسار و ورشکستگی، در نظام حقوقی ایران در نظر گرفته شده است. قانونگذار، واقعیات اقتصادی را در نهاد ورشکستگی بیشتر از اعسار در نظر گرفته است و همین موضوع باعث شده است. در برخی موارد، حقوق ورشکستگی از اصول کلی حقوقی و حقوق مدنی منحرف شود و حتی در مواردی که تجار، در پرداخت دیونی که جنبه تجاری ندارند، ناتوان هستند، تاجر را مکلف کرده تا مطابق مقررات قانون تجارت، رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کند. مسیر قانونگذاری دلالت بر آن دارد که منشأ دین و ماهیت آن تأثیری در دعوای ورشکستگی ندارد. در نهایت به این هدف می رسیم که تفکیکی بین دارایی تاجر صورت نمی گیرد و این عقیده تقویت می شود که بدون توجه به منشأ یا نوع دینی که حاصل شده است، صرف سلب قدرت پرداخت تاجر از پرداخت دین موجب تحقق ورشکستگی است.
۲۳۸۷.

سلب منافع؛ واکنشی به نقض عامدانه قرارداد (مطالعه تطبیقی در نظام کامن لا، رومی-ژرمنی، ایران و مبانی فقهی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 155 - 176
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۳۴۶
سلب منافع حاصل از نقض قرارداد شیوه جبرانی نسبتاً جدید و شدیدی است که در نظام های حقوقی مختلف در موقعیت های خاصی از نقض قرارداد مورد حکم قرار می گیرد. بر خلاف خسارات متوقّع که بر زیان وارد بر متعهدله متمرکز است، این شیوه جبران بر نفع طرفِ ناقض مبتنی بوده و به متعهدله ناکام اجازه می دهد منافعی را که طرف ناقض از رهگذر نقض قرارداد به دست آورده مطالبه کند. با توجه به فاصله گرفتن این شیوه جبران از هدف جبران کنندگی و نزدیک شدن به اهدافی از قبیل بازدارندگی و سزادهی، إعمال آن در موقعیت های عادی نقض قرارداد مورد پذیرش قرار نگرفته است. این مقاله تلاش می کند با روش توصیفی- تحلیلی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پاسخ دهد که آیا عامدانه بودن نقض قرارداد می تواند حکم به این شیوه جبران استثنائی را توجیه کند؟ نقض عامدانه که شدیدترین نوع نقض است، آثار منحصربه فردی به دنبال دارد. از مهم ترین آثار این پدیده حقوقی، که فرضیه این پژوهش است، این است که در موقعیت های نقض عامدانه، دادگاه می تواند به دلیل شدّت خطاکاری ناقض، به سلب منافع حاصل از نقض حکم دهد. بررسی مقررات و رویه قضایی نظام های حقوقی مورد مطالعه مؤیّد صدق این گزاره است. امکان حکم به خسارات سلبی در قبال نقض های عامدانه با مبانی فقهی و حقوقی ما نیز ناسازگار به نظر نمی رسد.
۲۳۸۸.

»مراقبت مقتضی» ضابطه ای در قلب نظام بین الملل حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 53 - 78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۳۳۵
مفهوم "مراقبت مقتضی" و همچنین گستره ی تعهداتی که این قاعده حقوق بین الملل دربرگیرنده آن است امروزه یکی از مباحث موثر و چالش برانگیز به شمار می آید. کارآمدی این قاعده در عرصه های مختلف حقوق بین الملل هم چون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق مسئولیت بین المللی، حقوق محیط زیست و دیگر زمینه های حقوق بین الملل سبب شده است نگاشته های متعدد و تحقیقات فراوانی بَر گِرد این مفهوم صورت گیرد.مقاله حاضر پس از بررسی مفهوم مراقبت مقتضی اختصاصاً این ضابطه را در نظام بین الملل حقوق بشر مدنظر قرار داده و به این مسأله محوری پرداخته است که مراقبت مقتضی در مقایسه با تعهدات سه گانه ی دولت ها در قبال حقوق بشر (تعهد به رعایت، حمایت و ایفا) از چه جایگاه و کارکردی برخوردار است. از آنجایی که مراقبت مقتضی را می توان عمل با نهایت دقت، اهتمام و توجه مداوم در انجام تعهدات عرفی و قراردادی دانست، هم افزایی این تعهد با سه گانه بشری دربرگیرنده هر سه تعهد به رعایت، حمایت و ایفاست. تنها بخشی از تعهدات سلبی دولت ذیل تعهد به رعایت از هم افزایی با ضابطه مراقبت مقتضی استثنا شده است. بنابراین ضابطه مراقبت مقتضی در تار و پود تعهدات حقوق بشری دولت ها تنیده شده و تنها مسیری است که نظام بین الملل حقوق بشر با طی آن می تواند به نظامی با حداکثر پاسخگویی و حقوق انسانی ارتقاء یافته تبدیل شود.
۲۳۸۹.

تعریف و اوصاف «اطلاعات دارای اهمیت» در پرتو تکلیف شرکت های بورسی برای افشای اطلاعات؛ نگاهی تطبیقی به حقوق ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵ 123 - 152
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۲۴۳
از اصول مبنایی بازار سرمایه، تکلیف ناشران به افشای اطلاعات است که با هدف حمایت از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری آگاهانه صورت می گیرد. اما صرف افشای اطلاعات، با هر کیفیت یا کمیت، اعتماد سرمایه گذاران را جلب نمی کند و اطلاعات افشا شده باید دارای ویژگی های خاصی باشند. در این میان، «مهم بودن» یک ویژگی اساسی است و ضرورت دارد معنی و اوصاف ثلاثه آن در پرتو مطالعه ای تطبیقی در مقررات و رویه قضایی سه نظام حقوقی مشخص گردد. در ایران دستورالعمل افشا معیاری را برای شناسایی «مهم بودن اطلاعات» معرفی می کند که در ظاهر یک رکن دارد: «تاثیر بر قیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران». اما همان طور که در دو پرونده مشهور به « تی اس سی» و «بیسیک» آمریکا و «مقرره مربوط به سوء استفاده از بازار» اروپا مشهود است، نباید به این ظاهر اکتفا کرد، زیرا این معیار نوعی و ظنی، دو رکن دیگر یعنی «رویکرد سرمایه گذار متعارف» و «احتمال متعارف تاثیرگذاری بر تصمیم سرمایه گذاران» را نیز در خود مستتر دارد.
۲۳۹۰.

دیوان بین المللی دادگستری و چالش های پیش رو از منظر حضور قضات زن، با تأکید بر رویه حقوقی – اداری سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵ 153 - 178
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۳۴
جهان شاهد ایجاد تحولات گسترده در نقش آفرینیِ زنان است. این شرایط به طراحی و ارائه سیاست های اجرایی در حوزه برابری جنسیتی منجر شده است؛ موضوعی که عملکرد و رویه سازمان ملل متحد را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. ازجمله می توان به صدور قطعنامه 1325 شورای امنیت، درخصوص زنان، صلح و امنیت، اشاره کرد تا جایی که کارشناسان، از شکل گیریِ رویه مستقر در جهت افزایش تعداد زنان شاغل در بخش های اداری و اجراییِ سازمان ملل، صحبت کردند و چنین رویه ای را مؤید اهداف پیش بینی شده در منشور سازمان و منشور بین المللی حقوق بشر می دانند. اما نکته ای که در حال حاضر نمی توان آن را نادیده گرفت، رویکرد دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضائی سازمان ملل متحد است. در حال حاضر، از مجموع 15 قاضی دیوان، تنها، 4 کرسی به قضات زن اختصاص دارد. لذا، موضوع اصلیِ پژوهش حاضر، بررسی عملکرد دیوان درخصوص تبعیت از رویه قالب در سازمان ملل، پیرامون افزایش حضور فعال زنان در بخش های اداری و اجرایی است. این مطالعه به روش تحلیلی توصیفی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که با توجه به جایگاه دیوان به عنوان رکن اصلیِ قضائی سازمان ملل، تبعیت از رویه مستقر سازمان و تعهدات ناشی از آن امری گریزناپذیر است. هر چند که در این رابطه، نمی توان منکر نقش مؤثر رویکرد اتخاذ شده از سوی دولت ها هنگام معرفی نامزدها و رأی گیری شد. 
۲۳۹۱.

تأثیر تقصیر امین بر وضعیت حقوقی عقود امانی در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۶ 1 - 20
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۹۶
بی تردید هرگاه مال غیر، در دست امین، اعم از امین قانونی یا امین مالکی، تلف یا معیوب شود، علی الاصول او در برابر مالک، ضامن خسارات وارده نیست. از این ویژگی به «امانی بودن ید امین» تعبیر می شود. در صورت تعدی یا تفریط (تقصیر)، این چتر حمایتی از امین برداشته شده و ید امانی به ید ضمانی تبدیل می شود و پس از آن، حتی اگر تلف و آسیب، ناشی از تعدی و تفریط او نباشد، در برابر مالک ضامن است. سؤال مهمی که در قراردادهای مبتنی بر امانت (عقود امانی) وجود دارد این است که آیا تقصیر امین، علاوه بر آنکه او را ضامن خسارات وارده می کند، در وضعیت حقوقی عقد امانی هم مؤثر است؟ موجب انفساخ عقد می شود یا امکان فسخ قرارداد از سوی مالک را فراهم می کند یا هیچ تأثیری در وضعیت حقوقی عقد ندارد؟ پژوهش حاضر که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده، پس از بررسی دیدگاه های فقیهان و نظرات حقوقدانان که در ذیل موادی از عقد اجاره در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مطرح شده، به این نتیجه رسیده است که اگر بتوان عدم تعدی و تفریط را شرط ضمنی ارتکازی قرارداد دانست، خیار تخلف شرط برای مالک پدید می آید؛ وگرنه باید خیار مذکور در مواد 487 و 492 قانون مدنی را که خلاف اصل است، تفسیر مضیق و از تعمیم آن به عقود دیگر (غیر از عقد اجاره) اجتناب کرد.
۲۳۹۲.

ترسیم چارچوب حقوقی شورای ثبات مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1461 - 1482
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۲۴
از زمان آزادسازی های تجاری دهه 1970 میلادی، بحران های مالی متعددی اقتصاد کشورها را دامن گیر خود کرده است. پس از وقوع بحران مالی جهانی 2008، تنظیم مقررات بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان در دستور کار کشورها قرار گرفت و در آن به جای توجه به ریسک های موجود در ترازنامه هر بانک، به ریسک های سیستماتیک توجه می شود که تهدیدکننده ثبات کل نظام مالی است. کشورها مسئولیت تنظیم مقررات احتیاطی کلان را به نهاد مستقلی که می توان آن را شورای ثبات مالی نامید، سپرده اند. در حال حاضر، بیشتر کشورهای جهان دارای شورای ثبات مالی هستند، ولی در ایران این نهاد تأسیس نشده است؛ اگرچه در لایحه تدوین شده توسط دولت، به طراحی چنین نهادی اشاره شده است، اما ساختار این نهاد در هاله ای از ابهام بوده و نیازمند پژوهش است. در نوشتار حاضر که با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است، با روش کتابخانه ای و نیز میدانی در پی یافتن پاسخ این پرسش بودیم که چارچوب حقوقی شورای ثبات مالی چگونه باید ترسیم شود. بر اساس یافته های این نوشتار، در ایران، شورای ثبات مالی باید به صورت مستقل از دولت و بانک مرکزی تشکیل شود و اعضای آن شامل وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و کارشناسان غیردولتی باشد.
۲۳۹۳.

ملاحظات حقوقی زیست محیطی در مدیریت صنعت بازیافت کشتی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1575 - 1601
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۶۲
آهن و آلیاژهای متعدد آن یکی از نیازهای ضروری بشر امروزی است که باید عرضه و تقاضای آن به شکل صحیحی مدیریت شود. اوراق سازی و بازیافت کشتی های به پایان عمر رسیده، یکی از منابع مهم تأمین فولاد برای سایر صنایع است که به دلیل مخاطرات انسانی و زیست محیطی در حین برچیدن این سازه بسیار بزرگ نیاز به شیوه های مدیریتی و حقوقی نوینی دارد. در این پژوهش سعی شده با در نظر گرفتن چالش های مدیریتی و محدودیت های قانونی، ضمن توجیه نیاز به بازیافت کشتی ها با روش تحقیق کتابخانه ای، وضعیت صنایع فولادیسازی در کشورهای حوزه خلیج فارس را در نظر گرفته و با استفاده از آمار تولیدی صنایع فولادسازی، نیاز به بازیافت کشتی و ارزش افزوده اقتصادی آن تشریح شود. صنعت بازیافت کشتی آن گونه که در کشورهایی مانند بنگلادش، هند و پاکستان به انجام می رسد، خطرناک و آلاینده محیط زیست ساحلی و دریاست، ولی با توجه به وضعیت موجود و نیاز کشور به استقرار این صنعت، توسعه آن مشروط به ارائه استانداردهای زیست محیطی است. چنین امری با امعان نظر به روشی که در کشور حاشیه ای خلیج فارس و دریای عمان یعنی امارات متحده عربی در حال انجام است، با توجه به مشابهت اقلیمی با جنوب کشور ضروری به نظر می رسد.
۲۳۹۴.

استانداردسازی حقوقی فعالیت های شرکت های فراملی و آثار آن بر روند جهانی شدن و جذب سرمایه گذار خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1667 - 1684
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۲۳۹
امروزه جهان پیش روی ما، به مقررات حاکم بر شرکت های فراملی وابسته است و این شرکت ها به یکی از دغدغه های اساسی در سطح ملی و بین المللی تبدیل شده است. روش های استانداردسازی سنتی یا قاعده گذاری، ممکن است در خصوص ایجاد تعهدات حقوق بشری برای شرکت های فراملی به ویژه در کشورهای در حال توسعه چندان مناسب نباشد و از ضمانت اجرای مقتضی برخوردار نباشد. در نتیجه، لزوم استانداردسازی قوانین موجود در جهت عملکرد بهتر هم در سطح بین الملل و حقوق داخلی و حتی مقررات موجود در شرکت ها ملاحظه می شود. در پی فعالیت این شرکت ها، این سؤال مطرح می شود که الزام به رعایت قوانین حقوقی و یا نقض این قوانین و استانداردها تا چه حد است؟ به نظر می رسد جهانی شدن و ایجاد تغییرات ساختاری در عملکرد دولت ها را شاید بتوان از مهم ترین علل افزایش قدرت و به تبع آن نقش شرکت های فراملی و جذب سرمایه گذاری خارجی در سطوح داخلی و بین المللی دانست که در این زمینه در برخی موارد تعهدات اخلاقی حقوقی به صورت خودکار رعایت می شوند و در برخی دیگر، استانداردهای حقوقی نقض می شوند، در نتیجه نیازمند ایجاد نظم و استانداردسازی حقوقی اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی_توصیفی، به بررسی اهداف سرمایه گذاری خارجی توسط شرکت های فراملی به عنوان هدف اصلی و بررسی چالش های موجود در این زمینه پرداخته می شود. 
۲۳۹۵.

نگاهی به پرونده دابوس، چشم اندازی به نظام آتی ثبت اختراعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 71 - 89
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۳۴۱
هوش مصنوعی به  عنوان یکی از حوزه های مهم فناوری نوین در حال نفوذ در همه زمینه های زندگی بشری است. یکی از این زمینه ها اختراعاتی است که توسط هوش مصنوعی ایجاد می شود و این پرسش مطرح می شود که آیا هوش مصنوعی می تواند از حق اختراع برخوردار شود؟ چه ضرورتی به شناسایی این حق وجود دارد و چالش های شناسایی این حق در چارچوب نظام سنتی حقوق مالکیت فکری چیست؟ پژوهشگران در این نوشتار امکان مخترع بودن هوش مصنوعی را با تأکید بر پرونده مشهور دابوس، اولین هوش مصنوعی مخترع، که نام آن در اظهارنامه ثبت اختراع به  عنوان مخترع درج می شود، مطالعه می کنند. در پژوهش حاضر تلاش می شود با روش تحلیلی  توصیفی و با پرداختن به روند پرونده دابوس امکان تطبیق الزامات ثبت اختراع با شاخصه های هوش مصنوعی بررسی شود و امکان مخترع و مالک بودن هوش مصنوعی مورد تدقیق قرار گیرد.. در این نوشتار سرانجام نتیجه گیری می شود که پذیرش دابوس به  عنوان مخترع در برخی ادارات ثبت اختراع بین المللی می تواند سرآغازی برای تغییر در نظام نوین اختراع و شناسایی سایر حقوق، از جمله حقوق شخصیت، برای هوش مصنوعی باشد.
۲۳۹۶.

بررسی مرجع صالح جهت فروش بستر انهار متروکه واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها جهت تجمیع با املاک مجاور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 109 - 120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۲۷۷
هدف از انجام دادن این پژوهش آن است که مشخص شود مرجع فروش بستر انهار متروکه، داخل در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها، وزارت نیرو است یا شهرداری؛ تا مالکان املاک مجاور انهار متروکه بدانند از کدام یک از این مراجع باید اقدام به خریداری بستر نهر متروکه جهت تجمیع با ملک خود کنند. در این پژوهش، که به شیوه توصیفی  تحلیلی و با روش کتابخانه ای و با استناد به منابع موجود در این زمینه انجام شده است، چنین نتیجه گیری شد که بستر انهار طبیعی متروکه، که در آینده نیز مورد استفاده نخواهند بود و در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها واقع اند، و انهار غیر طبیعی متروکه ای که در این محدوده قرار دارند به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری توسط شهرداری قابل فروش به مالکان املاک مجاور جهت تجمیع با آن ملک هستند و ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب به عنوان عام مؤخر  التصویب توان نسخ تبصره 6 ماده 96 یادشده را به عنوان خاص مقدم  التصویب ندارد؛ بلکه این تبصره 6 ماده 96 یادشده است که به عنوان قانون خاص ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب را تخصیص می زند. اما، در صورت ثبت نهر طبیعی توسط وزارت نیرو، متروکه شدن بعدی آن تأثیری در امر ندارد و در هر حال شهرداری امکان فروش چنین نهری را به لحاظ ثبت به نام وزارت نیرو به نمایندگی از دولت نخواهد داشت.
۲۳۹۷.

تحلیل ماهیت قرارداد برداشت مستقیم بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 7 - 40
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۲۸۷
از مؤلفه های شکوفایی اقتصادی، وجود نظام بانکداری به روز، پیشرو و پر رونق است که علاوه بر فراهم سازی بستر های نوین مالی، در ارائه خدمات عمومی رایج بانکی به مشتریان خود و از جمله پرداخت های مختلف به خوبی عمل کند. برداشت مستقیم از شیوه های نوین پرداخت بانکی است که با وجود گسترش کاربرد آن در دنیا، هنوز در ایران به خوبی شناخته نشده است. انعطاف و امنیت زیاد این روش که می تواند آن را به گزینه ای ایده آل برای انواع انتقال وجه مکرر پیش تأیید شده مبدل سازد، مبتنی بر قراردادی میان صاحب حساب بانکی و ذی نفع نوعاً دائن استوار است. از تحلیل ماهیت این قرارداد و مقایسه آن با عقود معینی همچون وکالت و حواله، این نتیجه حاصل گردید که نمی توان آن را به طور کامل در یکی از قالب های موجود نشاند و باید آن را عقدی نامعین دانست که اثر آن ایجاد «حق» برداشت مستقیم از حساب وفق شرایط مقرر فی مابین است. قاعدتاً با توجه به این اثر لزومی یعنی «حق»، قرارداد مزبور لازم است. این قراردادها نوعاً الحاقی است و طرف ضعیف تر یعنی صاحب حساب (مصرف کننده کالا و خدمات) نیاز به حمایت قانونی دارد. در این راستا، از تحلیل یک نمونه از قرارداد فعلی مورد استفاده در فرآیندهای بانکی داخلی، چنین استنباط می شود که توجه به ماهیت قرارداد برداشت مستقیم و به کارگیری مناسب و مطابق سرشت حقوقی آن، تفاوت هایی چشمگیر بر فرآیند اجرا، تحلیل صحیح آثار و نیز فراگیری آن به جای خواهد گذاشت.
۲۳۹۸.

چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 145 - 190
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۹۹
آزادی بیان یکی از ارزشمندترین حق ها در نظام های حقوقی-سیاسی توسعه یافته و مردم سالار است که از حق های بنیادین و اصل های پایه ای است. مسئله مهم در اجرای این حق، عدم تعیین محدودیت ها و آسیب پذیری آن از سوی حکومت و کارگزاران آن است. این مقاله از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی بوده و با بررسی اسناد، قوانین و مقرره ها کوشش شده است، نسبت حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان تحلیل شود؛ برای دستیابی به این منظور با نگاهی به اسناد بین المللی و قانون اساسی ایران و سایر مقررات مرتبط، رویکردهای حامی و ناقض آزادی بیان در حقوق کیفری ایران بررسی شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که قانون گذار ایران در قانون اساسی درک کاملی از آزادی بیان به عنوان حقی مستقل و اصلی حقوقی برای همه شهروندان با تمامی مصادیق آن ندارد و به همین سان در قوانین کیفری هم مواردی از نقض و نقص آن دیده می شود. در قانون مجازات اسلامی حمایتی کلی از جنبه هایی از آزادی بیان وجود دارد، اما این تضمین ها کافی و همه سویه نیست.
۲۳۹۹.

ضرورت پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نظام دادرسی افتراقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۶ 79 - 104
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۳۱۳
تخصص گرایی در تمام امور به عنوان یک اصل اساسی در مشاغل و حرفه های امروزی مطرح شده است، به نحوی که دیگر نمی توان با دانش عمومی و تعاریف حاکم بر رفتارهای عمومی مشاغل و حرف مختلف نسبت به مسئولیت های آن انتظار پاسخ گویی داشت. بر همین اساس ضابطان قضائی نیز از این موضوع مستثنی نیستند، زیرا این پلیس علاوه بر جنبه های حرفه ای ارتباط مستقیمی با حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی دارد، به نحوی که تخصصی شدن امور مربوط به ضابطان و دادرسی افتراقی در حوزه اطفال، نوجوانان، زنان و افراد با خصیصه های خاص به عنوان یک ضرورت در نظام کنونی مطرح می شود. لذا با توجه به تأکید قانونگذار خصوصاً در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 (ماده 31) بعضی اصول لازم درباره این قشر در موارد ارتباطی با تأسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به نظر می رسد ساختار این نهاد در عدالت ترمیمی باید از نو تعریف و برای آن برخی اقدامات اساسی و ضروری درنظر گرفته شود. لذا در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بررسی عناصر اساسی وضعیت پلیس تخصصی اطفال و نوجوانان ناقض قانون در نظام دادرسی افتراقی و همچنین تأثیر آن ها در پیشگیری از جرائم به عنوان یکی از رسالت های مهم حقوق کیفری در عدالت ترمیمی پرداخته ایم.
۲۴۰۰.

ضرورت حفاظت از کوهستان ها در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 43-58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۳۳۱
امروزه مسائل زیست محیطی، یکی از مهم ترین چالش های بین المللی به شمار می آید و یکی از اولویت های سران دولتها نیز شده است. شکی نیست در آینده ای نه چندان دور، ریشه اصلی اختلاف دولت ها همانا مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی خواهد بود. در این میان کوه ها به واسطه نقش بی بدیلی که در اکوسیستم ایفا می نمایند از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردارند؛ با این حال، کمتر در کانون توجه ها قرار گرفته اند و به همین علت، ساختار شکننده آنها بیش از پیش در معرض آسیب و تخریب قرار میگیرد. با استفاده از ظرفیت های حقوق بین الملل میتوان نسبت به جلوگیری از تخریب بیشتر و احیای خسارات واردشده اقدام نمود چه اینکه هم اکنون نیز در این حوزه اقدامات حقوقی پاره ای از کشورهای اروپایی اثرات مثبتی نیز داشته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان