فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۹٬۴۶۱ تا ۱۹٬۴۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
وضعیت زرع بعد از انقضای مدت مزارعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از شرایط صحت عقد مزارعه معلوم بودن مدت آن است. اگر مدت تعیین ¬شده برای رسیدن محصول کافی باشد، ولی زراعت به علل طبیعی مانند تغییر هوا یا تأخیر زارع در کاشتن بذر در آن مدت، نرسیده باشد نسبت به وضعیت زرع سه نظر در فقه مطرح شده است که عبارتند از: 1. ازاله زراعت بدون دادن ارش، 2. ازاله زراعت با دادن ارش، 3. ازاله زراعت بدون دادن ارش در صورت تقصیر زارع و ابقای زراعت با گرفتن اجرت المثل در صورت عدم تقصیر زارع. در حقوق ایران، ماده 540 قانون مدنی، گر چه به طور مطلق، مقرر شده است که مزارع می¬تواند زراعت را ازاله یا آن را با اخذ اجرت¬المثل ابقا کند، اما با توجه به اصل 40 قانون اساسی، مواد 17 و 504 قانون مدنی و ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی در تفسیر منطقی از ماده 540 باید حکم مندرج در آن را به موردی محدود دانست که نرسیدن زراعت ناشی از تقصیر زارع باشد. در غیر این صورت، مالک حق ازاله زراعت را ندارد و باید با ابقای زرع از زارع اجرت¬المثل مطالبه کند.
رای داور در حقوق داخلی و تجارت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
داور بر مبنای قرارداد طرفین به حل اختلاف رسیدگی و رای صادر می¬کند. رای داور قاطع دعوی می باشد و در نظم عمومی اثر می گذارد .لذا شناخت آن حائز اهمیت فراوان است. رای داور شکل خاصی ندارد، ولی باید در شکل به مقررات داوری و در محتوی به خواسته های طرفین پاسخ گوید. رای داور باید مدلل باشد و مخالف قوانین موجد حق نباشد. وقتی که رای صادر شد داور فارغ می شود و رای او قطعی و لازم الاجراء است و ارزش امر مختومه را دارد. در این مقاله سعی بر شناخت (رای داور) داریم.
نقد و بررسی حکم «دیه نفس» زن در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعاتی که در حال حاضر در کانون توجه جامعه حقوقی و فعالان دفاع از حقوق زن قرار گرفته است، حکم دیه نفس زن است که در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. بر اساس این حکم، دیه زنان نصف دیه مردان است و هرگاه که مردی می بایست به علت قتل یک زن قصاص گردد، اولیای دم زن باید پیش از قصاص، نصف دیه مرد را به او بپردازند. این حکم علاوه بر اعتراض برخی از فعالان دفاع از حقوق زن، از سوی برخی از متخصصین علم حقوق و فقه اسلامی نیز مورد ایراد قرار گرفته است و شرعی بودن آن مورد تردید واقع شده است. در عین حال عده دیگری از حقوق دانان و فقها این حکم را به طور کامل با شرع منطبق می دانند و در برابر هرگونه تغییر یا اصلاح این حکم مقاومت می کنند. این مقاله در ضمن تبیین هردو دیدگاه، به بررسی و نقد استدلال ها و دلایل مورد استناد پیروان هریک از آنها پرداخته و تلاش نموده است تا راه حلی برای برون رفت از مشکلات ناشی از این چالش و تعارض ارائه نماید.
شورای امنیت و تعهدات دولتها برای مقابله با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تروریسم پدیده جدیدی نیست. تاریخ مشحون از اقدامات تروریستی است که حیات بی گناهان بی شماری را سلب یا تهدید نموده. با اوج گیری موارد فوق، اقدامات جامعه بین المللی نیز برای مقابله با آن گسترش یافت. تصویب بیش از 12 کنوانسیون جهانی و 7 کنوانسیون منطقه ای از این دست می باشد. با صدور قطعنامه 1373 از سوی شورای امنیت، بعد از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، اقدامات فوق به اوج خود رسید و شورا تدابیر گسترده ای برای دولتها به منظور مبارزه موثر با تروریسم اتخاذ نمود.
یکسان سازی در زمینه معاملات بیع بین المللی
حوزههای تخصصی:
ترجمه: نظریه حق
حوزههای تخصصی:
حمایت از نشانهای تجاری در شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای
حوزههای تخصصی:
یکی از عوامل حقوقی مهم گسترش تجارت الکترونیکی و وجود رقابت سالم و همچنین حمایت از مصرف کنندگان با ظهور شبکه های رایانه ای، وجود قواعد منسجم و دقیقی است که بتواند به کارگیری علائم تجاری و نامهای دامنه در شبکه های رایانه ای را اداره کند. ایجاد این قواعد مستلزم تصویب و اصلاح مقررات قانونی است که می تواند راه را برای رسیدن به اهداف یاد شده هموار نماید
تدوین قوانین جامع در حقوق فرانسه ؛ تاریخچه ، اهداف و نتایج
منبع:
گواه پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
اختلاف آراء در فروش مال الرّهانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را مطلقاً غیر نافذ محسوب و دعوی خریدار مال الرّهانه را تا وقتی که ملحق به اجازه راهن نگردیده و یا از مال الرّهانه فکّ رهن به عمل نیامده است، قابل استماع نمی دانند. در مقابل، بعضی دیگر از دادگاه های دادگستری، بیع مال الرّهانه را در صورتی که توام با شرط مربوط به حفظ حقوق رهنی مرتهن باشد، نافذ محسوب و مالک را به انجام تعهدات ناشی از آن و از جمله تنظیم سند رسمی، ملزم می دانند. رای اصراری 21-12/ 12/1376 شعب حقوقی دیوان عالی کشور، در طرفداری از نظر اخیر صادر گردیده است. امّا مقررّات قانونی و سابقه موضوع در فقه امامیّه و خاصّه مکانیسم حقوقی ناظر بر شرط و قرارداد اصلی، نظر اوّل را تأیید می کند. شرط ناظر بر حفظ حقوق رهنی مرتهن، که اقوی دلیل قائلین نظر دوم است، دارای قدرتی که حقیّ را برای استماع دعوی خریدار مال الرّهانه ثابت کند، نیست.
پایان نامه: اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی
حوزههای تخصصی:
مقالات: 50 سال فرصت برای تنقیح قوانین
حوزههای تخصصی:
نقد و بررسی اصلاح ماده 3 آیین نامه اصلاحی 1360 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ریاست محترم قوه قضائیه من
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۷۶
حوزههای تخصصی:
اصول اساسی مربوط به نقش وکلا
حوزههای تخصصی:
دادسرا و صلاحیت در آن
حوزههای تخصصی: