درخت حوزه‌های تخصصی

ایراد خسارت به روح، جسم، اعتبار، احساسات، عواطف، اندیشه، هنر و آزادی های شخصی که از مصادیق سرمایه ها و حقوق معنوی به شمار می آیند موجب مسؤولیت مدنی و کیفری است. در نظام حقوق اسلام علاوه بر جبران خسارت، مجازاتهایی برای مت جاوزان به حقوق مع نوی پیش بینی شده است. با پذیرش مشروعیت تعزیر مالی در حقوق اسلامی، متجاوز به حقوق معنوی خصوصی (حق الناس) را می توان به پرداخت غرامت محکوم نمود و مبلغ غرامت تعیین شده از ناحیه حاکم را به مجنیٌ علیه پرداخت نمود. کیفر پیش بینی شده با تعزیر عمومی که مبلغ تعیین شده به خزانه دولت واریز می گردد متفاوت است و از طرف دیگر نباید آن را جبران خسارت تلقی نمود زیرا مبلغ غرامت را حاکم با توجه به درجه تقصیر و وضع مرتکب فعل زیانبار تعیین می نماید. لذا از آن به تعزیرخصوصی تعبیر می نمائیم. که با نظریه کیفر خصوصی متجاوز به حقوق معنوی قابل تطبیق است. در حقوق اسلامی زیاندیده می تواند از طریق درخواست یا مطالبه جبران خسارت معنوی، علیه زیان کار اقامه دعوا نماید.

تعهد در عالم حقوق، اصولا یا زاییده توافق اشخاص و یا ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهدآور است .اینکه یک شخص بتواند تنها به اراده خویش، تعهدی الزام آور برای خود یا دیگری ایجاد کند، از دیدگاه برخی از حقوقدانان امری توجیه ناپذیر و از دیدگاه برخی دیگر امری استثنایی است

اساسی سازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است که به سبب رخنه و نفوذ هنجارهای اساسی در گرایشهای مختلف حقوق و در نتیجه آغشتن مجموعه نظم حقوقی به این هنجارها به وجود می آید. شرایط تحقق اساسی سازی نظم حقوقی عبارتند از ویژگی هنجاری قانون اساسی، دخالت گری قانون اساسی، ایجاد دادرسی اساسی و انتشار هنجارهای اساسی در نظم حقوقی. اثرات مهم اساسی سازی بر نظم حقوقی عبارتند از تنظیم اساسی حیات سیاسی و اجتماعی، تضمین اساسی حقوق و آزادی ها، پاک سازی نظم حقوقی از هنجارهای غیرمردم سالارانه و وحدت تدریجی گرایشهای مختلف حقوق.

بر اساس اصل تفکیک قوا، وظیفه هسته ای قوه مقننه که مجلس تبلور آن است، وضع قوانین مورد نیاز اجتماع است به گونه ای که تنظیم روابط اجتماعی و ساماندهی حرکت فرد و اجتماع به سمت تعالی حاصل گردد. بر این اساس، قانونگذاری، کارویژه ای است که نه تنها نمایندگان مجلس را به ارزیابی نهایی و تصویب پیشنهادهای قانونی هدایت می کند بلکه وظیفه اصلی ابتکار (ارزیابی وضعیت اجتماع و کاوش در زمینه کشف خلأها و نقایص نظم حقوقی و همچنین شناسایی تعارضهای موجود و سپس ارائه پیشنهاد مدون و کارشناسانه برای حصول به وضعیت مطلوب) را نیز بر عهده آنها قرار می دهد. انتظار می رود که مجلس بر توان خود برای ابتکار و سپس بررسی و تصویب قوانین اتکا نماید و از مشارکتهای قانونی سایر نهادهای غیرتقنینی (دولت و شورای عالی استانها) صرفاً به عنوان زمینه های همکاری قوا در ارتقای وضعیت قوانین و سامان نظم حقوقی داخلی بهره بگیرد. با این حال، رویه معمول در دوره های مختلف قانونگذاری در کشورمان نشان می دهد که در هر دوره قانونگذاری، به جای تصویب پیشنهادهای مدون و ماهوی کارشناسی متکی بر طرحهای قانونی، اغلب به تصویب الزاماتی بر دولت برای تهیه و تدوین پیشنهادهای قانونی آن هم در خصوص مسائل مهم و حیاتی ای که نمایندگان خود بخوبی نیاز به آنها را احراز نموده اند، اقدام می گردد. بدین ترتیب، وضعیت دولت از «حق مشارکت در روند قانونگذاری» به «تکلیف به ابتکار قانون» تبدیل می شود و در نتیجه آن، الزاماً لوایحی قانونی تهیه و توسط هیأت وزیران تصویب و به مجلس تقدیم می گردد. در این روند، مجلس تنها مرجع بررسی و تصویب نتایج کارهای کارشناسی دولت خواهد شد بدون اینکه اصالت قانونگذاری در مرحله احراز وضعیت مستلزم قانونمندی و ارائه راه حل مناسب را خود عهده دار گردد. در این نوشتار، الزام دولت به ابتکار قانون و مشارکت در قانونگذاری را از منظر حقوق اساسی کشورمان بررسی و تحلیل خواهیم کرد.

یکی از چالشهای اساسی شبیه سازی انسان تعارض آن با کرامت بشری به عنوان مبنای حقوق بشر عنوان شده است. با این حال به نظر می رسد که اگر شبیه سازی انسان در مقیاس وسیع یا به منظور سازگاری با خصوصیات ژنتیکی مغایر کرامت بشری باشد اما نمی توان شبیه سازی انسانی را به طور مطلق مغایر کرامت بشر دانست.

  گسترش حضور شرکتهای نظامی خصوصی در درگیری های بین المللی معاصر و بویژه مشارکت مستقیم کارکنان اینگونه شرکتها در مخاصمات مسلحانه، موجب طرح مباحث و چالشهایی در حوزه حقوق بین المللی بشردوستانه شده است. برای پاسخ گویی به ادعاهایی که به ناتوانی حقوق بین الملل در رویارویی با پدیده شرکتهای نظامی خصوصی مطرح شده است از یک سو تعیین وضعیت کارکنان این شرکتها از منظر حقوق بشردوستانه (به عنوان نظامی، غیرنظامی یا مزدور) باید مورد توجه قرار گیرد و از سویی دیگر با توجه به تعهد بین المللی دولتها به مراعات و تضمین مراعات حقوق بین المللی بشردوستانه، باید زمینه های طرح مسؤولیت بین المللی دولتها در نقض این تعهد عام الشمول با به کارگیری شرکتهای نظامی خصوصی، تبیین گردد.

انقلاب صنعتی و یکی از پدیده های آن یعنی وسایل نقلیه موتوری، نقش بزرگی در تحول قواعد ناظر بر مسؤولیت مدنی داشته است. ضرورت جبران خسارات سنگین ناشی از حوادث مربوط به دستگاههای صنعتی و وسایل نقلیه و حمایت از زیاندیدگان، حقوقدانان را برآن داشت تا با رویگردانی از قواعد سنتی مسؤولیت مدنی، قواعد و ضوابط جدیدی ابداع نمایند. خاستگاه این قواعد جدید همچون خود انقلاب صنعتی، اروپا بود ولی به مرور در سایر نقاط جهان نیز مورد پذیرش قرار گرفت. در کشور ما هم تحت تأثیر این نگرش جدید، ابتدا قانون بیمه اجباری شخص ثالث تدوین شد و در ادامه قوانین دیگری برای حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی از جمله عابران پیاده به تصویب رسید. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی نه تنها این روند حمایتی متوقف شد بلکه با رویه ای که دادگاهها با استناد به قانون اخیر الذکر و قواعد فقهی در پیش گرفتند، در عمل قوانین قبلی نیز تا حدود زیادی تأثیر خود را از دست دادند. 

" قاعده کلی حاکم بر امور مدنی که به موجب آن مدعی مکلف به اثبات ادعای خود است اساسا در حقوق کیفری هم حاکم است. بر این اساس دادستان به عنوان نماینده عمومی درطرح دعوی عمومی مکلف به اثبات عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم است. این تکلیف دادستان به اثبات از آثار اصل برائت است که قانون اساسی ایران در اصل 37 خود به آن تصریح کرده است... "

نظریه های گوناگونی در زمینة تبیین علل وقوع جرم و روش‌های پیشگیری از آن ابراز شده است. برخی از این نظریه‌ها علل بسیار دور را مورد بررسی قرار می‌دهند و به عواملی مانند وراثت و تربیت اوان کودکی می‌پردازند. عده‌ای دیگر از نظریه‌پردازان علل قریب به وقوع جرم را مورد مطالعه قرار داده و رویکردی عینی‌تر و کاربردی‌تر در مطالعة علل و عوامل وقوع جرم دارند. نظریه فرصت جرم، از دستة اخیر به شمار می‌رود. این نظریه، ارتکاب جرم را ناشی از تقارن فرصت جرم دانسته و معتقد است اصلی‌ترین راه برای پیشگیری از جرم، از بین بردن فرصت‌های جرم است. در حال حاضر، این نظریه پایه و اساس بسیاری از روش‌های مکانیکی پیشگیری از جرم قرار گرفته است.

در مورد دلیل قضایی مباحث بسیار زیادی در نظام های گوناگون حقوقی هم در بخش مدنی و هم کیفری تحت عنوان ادله اثبات دعوا طرح گردیده است. با این حال، هنوز ابهام های زیادی در بحث ادله قضایی مشاهده می شود. رفع پاره ای از این ابهامات با تبیین منطقی دلیل قضایی ممکن است. در این راستا، ابتدا باید به تعریف دلیل قضایی و منطقی پرداخت تا معلوم گردد که ماهیت دلیل قضایی نیز از نقطه نظر ماهوی همانند هر نوع دلیل منطقی دیگر است. با روشن شدن این بحث است که می توان به قطعی یا ظنی و یا اجمالی بودن دلیل قضایی پی برد و نوع دلالت را از انواع دلالت وضعی، عقلی و طبعی در آن بازشناخت و نقش قانون گذار و قاضی را در دلالت قضایی از هم تفکیک کرد. این مقاله از این امور سخن به میان می آورد.

هدف از تهیه و تحریر این مقاله، اجمالاً روشن کردن زوایای مسائل و قضایای مختلف مطروحه و بعضاً بدیع، پیرامون رکن خسارت در بزه جعل و پاسخ به سؤالات و رفع ابهامات است. در خصوص این امر برخی از سؤالها و ابهامات در تألیفات حقوقدانان داخلی مورد توجه قرار نگرفته و به سکوت برگزار شده¬است و بعضی دیگر نیز با وجود اختلاف نظر، جوابهایی متعارض نسبت به آن داده¬اند. در این ارتباط، نخست با استناد به آرای دیوان عالی کشور و نقطه نظرهای اندیشمندان حقوق کیفری، به توصیف و تحلیل این رکن و نقد و بررسی اندیشه‌ها بر اساس مبانی ق.م.ا می¬پردازیم و سپس شرایط و عوامل تحقق و ظهور این رکن را بررسی می¬کنیم. بر خلاف عقاید ابراز شده دایر به عنصر بودن برخی از این عوامل منحصراً و به نحو مستدل شرط بودن (نه عنصر یا رکن تلقی شدن) آنها تأکید شده¬است. در این مقاله با توجه به نظریه¬های مطروحه در این خصوص آنها را نقد و بررسی کرده و به سؤالات قابل طرح با استدلال پاسخ داده می¬شود. در نهایت موضوع خسارت در تحریف اسناد بی¬اعتبار با استناد به اندیشه¬ها و آرای مختلف حقوقدانان بررسی می¬شود. بدین ترتیب در سراسر مقاله ضمن هر بحث نتیجه یا نتایج حاصل از آن نیز انعکاس یافته است.

رأی قطعی واجد اعتبار امر مختوم است و اصل بر آن است که مطابق با واقع است؛ اما گاه این احکام از روی خطا صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و عدالت نیز خوش ندارد که چنین احکامی را معتبر بداند. بنابراین، راهکاری فوق‌العاده به‌‌عنوان «اعاده دادرسی» برای رفع خطاها پیش‌بینی شده‌‌است. در اجرای هر یک از این دو قاعده باید دقت کرد و مبانی آنها را از یکدیگر باز شناخت. در این مقاله برآنیم تا ضمن آشنایی با مبانی نهاد اعاده دادرسی، مقررات داخلی را با این مبانی و نیز مقررات خارجی تطبیق دهیم تا در استفاده علمی و عملی از آن، راه بهتر را برگزینیم، بخصوص که با اختصاص 5 ماده به این نهاد، بسیاری از مقرراتش مسکوت مانده و باید آنها را از درون قواعد و اصول استحصال کرد.

معمولا اشخاص برای استفاده از امکانات و رفع نیازهای خود با بستن قراردادهایی با چهره مدنی، گاهی متعهد و گاهی متعهدله واقع می شوند. اما، در این اثنا، همواره برای متعهدله این نگرانی وجود دارد که چه شرایطی را در قرارداد پیش بینی کند تا اگر متعهد به تعهدات خود عمل نکرد یا به تنهایی قادر به پرداخت دین نبود، سهل و آسان بتواند مطالبات خود را علاوه بر مدیون اصلی،از دیگران هم