درخت حوزه‌های تخصصی

چین به عنوان بازیگری تاثیرگذار در عرصه منطقه ای و جهانی، همواره در کانون توجه اتحادیه اروپا قرارداشته و این اتحادیه در مناسبات خود با پکن، مسائل و موضوعات مختلفی را مدّنظر دارد. در این ارتباط می توان به دو متغیر حقوق بشر و اقتصاد اشاره نمود. موضع این اتحادیه نسبت به وضعیت حقوق بشر چین در نظر و عمل متفاوت بوده است؛ به گونه ای که دول اروپایی از یک سو، همواره نسبت به وضعیت نامناسب حقوق بشر در این کشور انتقاد داشته و خواستار بهبود این وضعیت و احترام دولت چین به حقوق شهروندانش شده اند و از سوی دیگر، این اتحادیه پایبندی به منافع حاصل از همکاری و مشارکت اقتصادی با پکن را مدّنظر داشته و از تأثیرگذاری منفی رویکرد حقوق بشرگرایی بر روابط اقتصادی متقابل، پرهیز نموده است. بر این مبنا، پرسش اساسی این است که میزان اثربخشی مقوله حقوق بشر در روابط اتحادیه اروپا و چین به چه صورت است؟ در این زمینه، فرضیه موردنظر نیز این است که در روابط اتحادیه اروپا و چین، مولفه و متغیر حقوق بشر در مقایسه با ملاحظات اقتصادی و تجاری از جایگاه و نقش نازل تر و ثانوی برخوردار بوده است.

عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ایران با استنادبه قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانونی قابل پذیرش است و بدیهی است که قبول این نظریه، به نوعی صیانت از موازنه حقوق طرفین عقد معاوضی است که امروزه در میان مکاتب حقوقی و اندیشمندان این حوزه سخت مورد توجه است.

با توجه به لزوم جلوگیری از هدر رفتن خون انسان، خداوند به طور قهری حاکم را ولیّ کسی قرار می دهد که ولیّ ندارد. اما آیا تمام اختیاراتی که برای اولیای دم وجود دارد، برای حاکم نیز ثابت است؟ و او نیز در جایگاه ولیّ دم می تواند آنها را اعمال کند و از قصاص به دیه و یا بدون آن رضایت دهد یا خیر؟ در این مسئله دو دیدگاه مشهور و غیر مشهور وجود دارد؛ مطابق دیدگاه مشهور، حاکم همچون دیگر اولیای دم با استناد به دو روایت ابی ولاد می تواند در مقابل اخذ دیه، از قصاص گذشت کند، لیکن حق عفو بلاعوض را ندارد. اما دیدگاه دوم، قائل به جواز عفو بلاعوض نیز می باشد. این مقاله علاوه بر بیان دو دیدگاه فوق، به بیان نظر اهل سنت که مطابق دیدگاه مشهور است و دیدگاه قانون گذار نیز می پردازد و سپس با تأمل در دیدگاه مشهور و با توجه به روایتی که امام را عاقله شخص بلاوارث تلقی می کند و همچنین نتیجه انضمام روایاتی که از یک سو دیه بلاوارث را جزء انفال دانسته و از طرف دیگر انفال را حق امام می داند، دیدگاه غیر مشهور را تقویت می کند.

ابزارهای مالی مشتقه که از نوآوری های متخصصان امور مالی می باشد، نقش مهمی در رونق بازارهای مالی ایفا می نماید. این ابزارها که برای مقابله با ریسک به وجود آمده اند، روز به روز تکامل و تنوع بیشتری پیدا می کنند. از مهمترین این ابزارها، قرارداد اختیار معامله است که در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه از انعطافپذیری بیشتری برخوردار است و در نتیجه به وسیله آن بهتر می توان خطرات ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد، اما از آنجایی که قرارداد اختیار معامله، از عقود نوظهور است، جمعی از حقوقدانان و فقها، به ویژه فقهای عامه قراردادهای یادشده را واجد ایرادات عدیده دانسته و از جهات مختلف در صحت آن تردید نموده اند. در حالی که شناخت دقیق ماهیت قرارداد مذکور، بسیاری از تردیدها را در خصوص صحت و اعتبار آن منتفی می سازد و وجاهت حقوقی و شرعی آن را تصدیق می نماید. در این مقاله کوشش شده است پس از معرفی کامل قرارداد اختیار معامله، ضمن پاسخ به ابهامات وارد بر قرارداد یادشده، مبانی اعتبار این قرارداد تبیین شود.

کار شایسته عنوان جدیدی است که بیش از یک دهه از طرح آن در عرصه بین الملل کار نمی گذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله نامه های مطرح در این زمینه از یک سو، و ابتنای کلیه قوانین و مقررات کشور براساس موازین دین اسلام طبق اصل چهارم قانون اساسی از سوی دیگر، موجب گردیده است تا تحلیل این مفهوم در نظام حقوقی کشور با توجه به بسترهای آن در دین اسلام، لازم و ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت دیدگاه غربی و اسلام به انسان و کرامت انسانی او، این مقاله در پی آن است تا ضمن تبیین این مفهوم و مؤلفه های مطرح در ذیل آن، به بررسی مؤلفه های مذکور در دین اسلام با توجه به دیدگاه مذکور بپردازد. پیش فرض حاکم بر این مقاله آن است که، مؤلفه هایی که مقوله کار شایسته در پی تحقق آن است، در دین اسلام به عنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصه های بشری و مبتنی بر کرامت انسان، به نحو مطلوبی متجلی شده و تحقق یافته است و به تبع این امر، نظام حقوقی کشور نیز با توجه به ماهیت دینی و اسلامی آن، دربردارنده این مؤلفه ها می باشد.

برای آشنایان با قواعد، نخستین مفهوم متبادر از واژه «حریم» آن است که در بحث مربوط به املاک (اراضی، چاه ها، قنوات و چشمه ها و نظایر این ها ) مورد بررسی و مناقشه قرار می گیرد. اما آن چه در این نوشتار بررسی می شود «حریم گویش» است و این که آیا گویش ها و لهجه ها نیز حریم دارند یا خیر؟ آیا می توان به بهانه ی ساخت برنامه ی طنزی که باعث شادی گروهی باشد، گویش یا لهجه ای را دست مایه ی طنز قرار داد؟ در این نوشته ، کوشیده ام نشان دهم که چنین حریمی وجود دارد و کسی حق هتک حرمت گویشی را ندارد.

دادرسی عادلانه فرایندی است مبتنی بر برخورداری متهم از کلیه حقوق دفاعی و امکانات و شرایط برابر با طرف خویش جهت تدارک دفاع، که نقض معیارهای آن موجب سلب وصف انصاف از دادرسی و رعایت معیارهای آن نویدبخش تحقق یک دادرسی منصفانه خواهد بود. دادستان در پی ریزی و شکل گیری پرونده کیفری نقش بسزایی ایفا می نماید و عدم رعایت الزامات دادرسی عادلانه در مراحل مختلف فرایند کیفری به ویژه مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند جریان دادرسی را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت نماید. بر همین اساس جایگاه قدیمی دادسرا از دویست سال پیش تا به امروز تحول پیدا کرده و دگرگونی عظیمی در سیاست جنایی نوین، در این زمینه ایجاد شده است. علی رغم آن، قانون گذار از این تحوّل به دور مانده و با اعطای اختیاراتی به دادستان در مراحل مختلف فرایند کیفری، الزامات دادرسی عادلانه از جمله اصل بی طرفی، اصل تساوی سلاح ها، اصل استقلال مقامات قضایی و اصل تفکیک مقاطع مختلف دادرسی را نقض کرده است. در قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیز پیشرفت قابل ملاحظه ای در این زمینه دیده نمی شود. لحاظ الزامات دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ایجاب می نماید اصلاحاتی اساسی در قانون آئین دادرسی کیفری کشورمان صورت گیرد. این مقاله به بررسی این اصلاحات می پردازد

کاوش در مباحث فقهی ضمان نشان می دهد که از نظر فقهاء قدر متیقن در این موارد، ضمان عین و بدل است، اما ضمان منافع از جمله مباحثی است که در مورد آن بین فقهاء اختلاف نظر گسترده ای وجود دارد، به طوری که ملاحظه تنوع منافع و کیفیّت فوات هرکدام، موجب شده که برخی به تفصیل قایل شده و گروهی دیگر مطلقاً ضمان را ثابت بدانند و جمعی نیز به کلی ضمان را نفی کنند. لذا بحث از ضمان منافع و مسئولیتی که از این حیث متوجه تلف کننده آن می شود، از موضوعات مهمی است که باید به صورت مفصل تبیین و بررسی شود. این نوشتار در صدد است پس از اثبات این فرضیه که ضمان منافع مطلقاً در تمام موارد ثبوت عین و بدل بر عهده ضامن می باشد، با تبیین و بررسی اقوال فقهاء در این زمینه، و با اتکاء به آراء مخصوص حضرت امام، قاعده ای مستقل تحت عنوان «ضمان منافع» با ملاحظه ادله مشروعیت قاعده و منطبق بر اصول مسلم و پذیرفته شده، پی ریزی کرده و ضمن ارائه این قاعده به عنوان دلیلی مستقل در محاکم و موارد لازم، بتواند جایگاه ویژه ای را برای این قاعده در بین قواعد فقهی و حقوقی تبیین نماید.

* خسارت تأخیر تأدیه دیون دولتی * وکالت وکلای غیر دادگستری در تعزیرات حکومتی * مطالبه حق التدریس

یکی از پر شمارترین پرونده های قضایی، مربوط به دیون مالی در دادگاههاست. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مسئولیت اثبات ناداری را بر عهده ی مدیون گذاشته و تفاوتی در میان منشأ بدهکاری او قائل نشده است. از منظر این نوشته، نادیده گرفتن سابقه ی بدهکاری مدیون، از موارد نقص این قانون است. لذا با طرح این سوال که بار اثبات اعسار در بدهی های غیر مسبوق به مال بر عهده ی کیست؟ تلاش کرده تا با دلایل متقن فقهی، ثابت کند که این وظیفه بر عهده ی مدیون معسر نیست و به همین دلیل با استناد به این دلایل، واضعین قانون سزاوار است در اصلاحات بعدی سابقه دین را در حمل بار اثبات بر طرفین دعوا ملحوظ نظر قرار دهند. موضوع دیگری که در این نوشته به آن پرداخته شده قبول مسئولیت مالی و تأثیر آن در اعسار و ایسار مدیون است که نتیجه ی حاصل شده این است که پذیرش مسئولیت مالی بدون اینکه در قبال آن مالی دریافت شده باشد دلیل بر مؤسر بودن بدهکار نیست

قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1، که تحت عنوان «قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان» در واقع به تعیین «قلمرو مکانی اعتبار قوانین جزایی» ایران پرداخته، نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 تغییراتی نموده است که می توان از آن ها به عنوان تحولات قانون جدید نام برد. با این حال، برخی از این تحولات در واقع بازگشت به قانونی چهل ساله یعنی قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 به شمار می رود به گونه ای که این امر مانع از آن است که بتوان از همه تغییرات قانون جدید به عنوان نوآوری یاد نمود. مهم ترین بازگشت قانون جدید به قانون سال 1352 شناسایی محدود اعتبار احکام کیفری بیگانه در ایران است که با وجود محدودیت های آن باید آن را به عنوان نقطه عطف توسعه همکاری های قضایی با همه کشورها، نه فقط کشورهای طرف قرارداد همکاری، به فال نیک گرفت. مهم ترین نوآوری های قانون جدید نیز اعلام صلاحیت شخصی انفعالی (منفی) برای رسیدگی به جرایم ارتکابی علیه اتباع ایرانی در خارج از کشور و نیز ایجاد زمینه شناسایی عرف بین المللی به عنوان منبع موجد صلاحیت جهانی دادگاه های ایران است.

زمینه: نظارت الکترونیکی با هدف کاهش هزینه های نظارت سنتی و مراجعات حضوری و افزایش بهره وری و استفاده از ارتباطات الکترونیکی به دنبال سازوکارهای مناسب و کارآمد است. «نظارت الکترونیک» یکی از مفاهیم جدید مدیریتی و اصول قانون گرایی است که به عنوان مفهومی کارآمد در خدمت و تکمیل دولت الکترونیکی بسیار مورد استقبال واقع شده است. روش تحقیق: این مقاله، پژوهشی کتابخانه ای و مطالعاتی می باشد که با استفاده از منابع موجود به بررسی وضعیت و ضرورت نظارت الکترونیک بر جرایم رایانه ای و قانون گرایی پرداخته است. یافته ها: یکی از مشکلات اساسی امر نظارت در ایران، تعدد سازمان های نظارتی، استفاده از سیستم ها و روش های قدیمی و سنتی نظارتی و کشف جرایم می باشد. اجرای نظارت الکترونیک می تواند ابزاری مناسب و نظام مند برای پیشگیری، کشف و شناسایی جرایم رایانه ای در راستای تحقق دولت الکترونیک باشد. نتیجه گیری: در صورت استفاده از سیستم نظارت الکترونیک، نهادهای نظارتی، امنیتی و انتظامی می توانند به پیشگیری و کشف سریع و دقیق جرایم بپردازند که این امر موجب ارتقاء قانون گرایی و قانون مندی در جامعه خواهد شد.

تعدیل در قرارداد یکی از موضوعات مهم و بحث انگیز قواعد عمومی قراردادها می باشد که در قراردادهای اداری به علت طولانی مدت بودن این نوع قراردادها و شرایط خاص انعقاد آن ها و به منظور تأمین منافع عمومی پیش بینی شده است. لیکن در نظام حقوقی ایران جز در موارد اندک و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. یکی از این موارد، پیش بینی تعدیل بهای پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی به صورت قراردادی و قانونی می باشد. پیش بینی تعدیل در این نوع قراردادها با توجه به فقدان نظام جامع قراردادهای اداری در حقوق اداری ایران و نامشخص بودن جایگاه عامل اصلی پیدایش تعدیل در قراردادهای اداری، یعنی نظریه امور غیرقابل پیش بینی در این نظام حقوقی، بحث انگیزتر می باشد که ابعاد آن در این مقاله بررسی شده است.

نهادینه شدن روابط مدنی در جامعه و یا به نوعی تحقق حاکمیت قانون در جامعه از شاخصه های جوامع توسعه یافته و از اهداف عمده توسعه سیاسی اجتماعی است. از این رو هنگامی که از حاکمیت قانون در جامعه، به معنای کلی آن، سخن به میان می آید، منظور حاکمیت ضوابط و اصولی است که از سطح فردی تا سطح جمعی نظام یافته (دولت و حکومت) جریان دارد. خروجی قانون مداری نظم عمومی و حفظ منافع ملی است، اما قانون گریزی به عنوان یک رفتار ضداجتماعی، معضل بنیادین بسیاری از جوامع کنونی است. گریز از قانون و نادیده گرفتن حرمت آن، ریشه در عوامل بسیار دارد و این عوامل ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. متأسفانه قانون گریزی کمابیش گریبان گیر کشور ما نیز شده و در برخی از نهادها و سازمان ها اثرات این معضل مشهود است و همه ساله بخشی از سرمایه ملی صرف مقابله با این پدیده ناصواب می شود. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی و تبیین عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار بر قانون گریزی در سازمان است که برای تحقق این منظور، کارکنان شهرداری زاهدان به تعداد 73 نفر به عنوان جامعه آماری پژوهش درنظر گرفته شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 62 نفر در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تبیین مؤلفه های مؤثر بر قانون گریزی، از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 95/0 استفاده شده که در دو بخش به سنجش اطلاعات دموگرافیک و مؤلفه های تخصصی (گرایش به فردگرایی، اعتماد به نظام اداره سازمان، کسب سود بیشتر درصورت عدم رعایت قانون، رابطه مداری و خویشاوندسالاری، احساس ناکارآمدی رویه تنبیه و پاداش، نابرابری، تأکید بر لزوم اجرای قوانین در سازمان و اولویت مادی در نظام ترجیحات) پرداخته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS19 و LISREL8.8 و آزمون های میانگین دوجامعه، تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد تمامی مؤلفه های پژوهش بر میزان قانون گریزی کارکنان شهرداری زاهدان مؤثر هستند. به علاوه نابرابری بیشترین تأثیر و احساس ناکارآمدی رویه تنبیه و پاداش دارای کمترین تأثیر بر قانون گریزی تشخیص داده شدند. همچنین سن و میزان تحصیلات افراد نمونه مورد مطالعه، بر قانون گریزی تأثیرگذار است.

اصل انطباق به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر خدمات عمومی به این معنی است که خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت به مردم باید دائماً با تغییرات و مقتضیات منافع عمومی منطبق گردد. منفعت عمومی مفهومی است که همواره در حال تغییر و دگرگونی است؛ امّا بحث شناسایی و استناد این اصل توسط قوه ی قانون گذاری و قضات دیوان عدالت اداری چندان آشکار نیست. ما در این مقاله در پی بیان این مطلب هستیم که قانون گذار و قضات دیوان، اصل انطباق را مورد شناسایی قرار داده اند. این شفاف سازی از یک سو، به سود مردم است؛ چرا که می تواند جلوی اعمال خودسرانه ی دولت و نهادهای دولتی در ارائه ی خدمات را بگیرد و از سوی دیگر، دولت و نهادها می توانند وسیله ای برای توجیه اعمال و اقدامات خود بیابند.

زمینه: نیروی انتظامی تنها سازمان تأمین کننده نظم و حفظ و حراست از سازمان و جامعه در مقابله با تهدیدهای فوق است. رویکرد پیشگیرانه و پدافندی در اولویت تدابیر ناجا در کاهش جرائم و تهدیدهای خارجی و تأمین امنیت پایدار قرار دارد. فناوری نوین اطلاعات جغرافیایی (GIS) با تغییر تاکتیک ها و تکنیک ها و رویه ها منجر به افزایش ظرفیت های فرماندهی و کنترل نیروهای عملیاتی و ارتقای مدیریت انتظامی می شود، به طوری که استفاده موثر از برتری اطلاعاتی در درگیری انتظامی و کشف جرائم و رفع بحران، هدف از ارائه این مقاله بررسی قابلیت های سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در افزایش توانمندی اجرای مأموریت های پدافند غیرعامل ناجا می باشد. روش تحقیق: این پژوهش از نوع کاربردی بوده که از روش اسنادی استفاده شده است و اطلاعات ارائه شده در این تحقیق کتابخانه ای می باشند. نتیجه گیری: یک محیط فعال و پویا را برای فرمانده پلیس ایجاد می کند تا به کمک آن اصول عملیاتی و مانورهای رزمی و راهبردهای ابتکاری را اجرا کند و یک پلیس می بایست برای دست یافتن به اثر بخشی مطلوب عملیاتی که یک بانک GIS در حوزه فعالیت های پدافند غیر عامل از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS که یک بانک اطلاعاتی هوشمند می باشد، برای جمع آوری اطلاعات استفاده نماید و گام موثر در برخورد با حوادث و وقایع احتمالی، استفاده از ابزارهای جدید در فعالیت های مدیریت انتظامی و ایمنی می باشد که با شناخت دقیق از محیط، اطلاعات لازم را از محل های بحران زا در اختیار تمام سطوح تصمیم گیری مدیریت قرار گیرد.

امنیت اجتماعی، مرهون قواعد مسوولیّتی است که تکالیف حقوقی را تعیین و سرپیچی از آنها را معاقب می کند. دیر زمانی، مسوولیّت مدنی با جبران خساراتِ ناروایی که به دیگران وارد می آمد، پاسخی به نیاز امنیت بود و خطراتی که در گستره ی مسوولیّت مدنی می گنجید به حوادثِ روزمره و محتمل محدود می شد که منتسب به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد. معهذا امروزه، تحول خطرات و گستره ی عظیم آنها، شمول واژگانِ حادثه و مسوولیّت مدنی را در این عرصه ناتک/ککحوان نشان می دهند. مدیریتِ خطرات، ضرورتِ تقسیم بندی جدید و مقابله ی با آنها را ایجاب می نماید که تفکیک خطر به حادثه و فاجعه در این راستاست. مطالعه ی مفهوم فاجعه و دگرگونی نگرشِ تاریخی و اجتماعی به آن، موضوع مقاله ی حاضر است که به شیوه ای تطبیقی و با بهره گیری از تجربیات و منابع خارجی صورت می گیرد و همزمان با ارایه ی نمونه های موردی، نظری به برخی راهکارهای جبران فجایع در سایر کشورها نیز دارد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که تمایز حوادث از فجایع می تواند با توجه به ظرفیت ها و ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و نهادهای حمایتی و بیمه ای حاکم، به جبران موثر خطرات بزرگ اجتماعی که در کمین جامعه هستند، منجر شود و در تامین امنیت فردی و اجتماعی و تقسیم عادلانه ی خطرات اثرگذار باشد.