درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۹۸۱ تا ۱۴٬۰۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۳۹۸۱.

مطالعه ی تطبیقی قاعده ی ایجاد انگیزه برای گزارش دهی فساد و سازِکارهای حقوقی برای تحقق آن

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 7 - 28
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۴۹۳
یکی از مؤلفه های محوری در برنامه های مبارزه با فساد، مشارکت مردمی است و از مهم ترین مصادیق این نوع مشارکت، گزارش دهی تخلف است که منجر به کشف اولیه ی تخلف می شود. «قاعده ی ایجاد انگیزه» از مؤلفه های مهم در ترغیب مردم به گزارش دهی فساد است. این مقاله در پاسخ به این پرسش که با کدام سازِکارهای حقوقی می توان انگیزه ی لازم برای گزارش دهی تخلف را ایجاد کرد، با رویکرد تطبیقی به معرفی این سازِکارها می پردازد. نتیجه آن که، اتخاذ اقدامات سلبی در راستای حذف موانع گزارش دهی مانند حفظ محرمانگی هویت گزارش دهنده و پیش گیری از اقدامات تلافی جویانه علیه وی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ ضمن این که اقدامات ایجابی با تأکید بر سازِکارهای حمایتی و تشویقی مورد نیاز است.
۱۳۹۸۲.

صلاحیت دادگاه ویژه سنگال: مزیت روش «کپی و الحاق» در اساس نامه نویسی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 53 - 77
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۵۱۹
صلاحیت شخصی دادگاه ویژه سنگال که در سال 2013 میلادی تأسیس شد، تنها معطوف به حیسن هابره و هم دستان وی است و اتحادیه ی آفریقا و سنگال در تنظیم اساس نامه ی این دادگاه تحت تأثیر دیگر محاکم بین المللی کیفری بوده است. مقاله ی حاضر ضمن تدقیق در صلاحیت های دادگاه ویژه سنگال، نشان می دهد که در اساس نامه نویسی این دادگاه، از روش «کپی و الحاق» استفاده شده است. کاربست این معیار، بایسته ی وحدت رویه ی قضایی و تقنین در جامعه ی بین المللی است تا بتواند تا اندازه ای خلاء نبود قوه ی واحد مقننه در گستره ی فراسرزمینی را برطرف سازد؛ اما این روش نباید به مثابه «این همانی» قضایا گردد؛ چه در غیر این صورت، به ایستایی حقوق خواهد انجامید. اساس نامه ی دادگاه مطروح که برآمد تعامل حقوق داخلی و بین المللی است و با این رویکرد تنظیم شده، تحسین برانگیز است.
۱۳۹۸۳.

انسجام حقوقی در حقوق کیفری بین المللی (با توجه به کثرت در منشأ و ارگان های اجرایی- قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 145 - 167
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۵۲
درجات مختلف انسجام حقوقی در یک نظام حقوقی را می توان در قالب های زیر طبقه بندی کرد: 1- نظام کاملاً منسجم است؛ 2- کثرت گرایی حقوقی در نظام حادث شده است؛ 3- نظام حقوقی چندپارگی را تجربه می کند. حقوق کیفری بین المللی دارای هم پوشانی با حقوق بین الملل عمومی است لذا مفاهیم و مراجع حقوق بین الملل عمومی بر آن تأثیرگذار است. به علاوه این رشته در عین حال نسبتاً جدید است لذا مشخصاً در مسائلی در خصوص هنجارها، سلسله مراتب دادگاه ها و شناسایی مقررات قابل اعمال تعارضاتی به وجود می آید که مشخصاً قابل حل و فصل نیست. برای مثال سلسله مراتب دیوان بین المللی دادگستری با دادگاه های کیفری بین المللی، سلسله مراتب دادگاه های کیفری بین المللی نسبت به هم و سلسله مراتب دیوان های حقوق بشر با محاکم کیفری بین المللی و در نهایت جایگاه شورای امنیت در اتخاذ تصمیمات مؤثر در امور قضایی و جایگاه این تصمیمات بر آرای محاکم کیفری بین المللی ازجمله این مسائل است. در این نوشتار چنین استدلال می شود که با وجود چنین تعارضات و ابهاماتی حقوق کیفری بین المللی در چارچوب مفهوم کثرت گرایی حقوقی قرار می گیرد نه چندپارگی حقوقی.
۱۳۹۸۴.

تبیین اصول مقررات گذاری بانکی در پرتو نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۲ 7 - 36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۳۲۲
امروزه مقررات گذاری بانکی امر حساس و دقیقی است که باید با بهترین روش های کارشناسی و فنی انجام شود. پس از چندین دهه سابقه مقررات گذاری بانکی، تورم مقررات،کیفیت پایین مقررات گذاری و پیامدهای نامطلوب آن بر بخش های مختلف جامعه از جمله مشکلات اساسی نظام مقررات گذاری بانکی محسوب شده، اینکه چگونه و بر طبق چه موازین و چهارچوب هایی مقام مقررات گذار اقدام به مقررات گذاری و تنظیم امور عمومی می کند، همچنان یک خلأ بزرگ حقوقی در درون نظام حقوقی ماست. لذا به منظور حل این معضلات هشت اصل بنیادین مورد بررسی قرار گرفته است. این اصول به مقررات گذاران بانکی کمک می کند تا تصمیم هایی نظام مند، آگاهانه و شفاف بگیرند به طوری که دارای بیشترین فایده و کمترین هزینه باشد. به طوری که با نهادینه کردن آنها، چارچوبی قانونی ایجاد می شود که بهره وری و رقابت را تشویق و سطح کافی از خدمات بانکی را در سراسر اقتصاد تضمین می کند. این اصول را می توان به صورت یک سری فیوز یا مدارشکن هایی تصور کرد که طراحی شده تا از گسترش شوک از یک بانک به شبکه مالی و تخریب آن جلوگیری کنند.
۱۳۹۸۵.

معاونت زنان خیابانی در جرایم جنسی و نسبت آن با قوادی، با محوریت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۹ 153 - 178
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۶۷
جرم قوادی از جمله جرایمی است که علاوه بر ارتباط مستقیم با هتک عفت عمومی و از بین بردن اخلاق انسانی، زمینه ایجاد جرایم متعددی را فراهم می کند. بنابراین، شناخت زمینه های به وجود آمدن آن و فراهم نمودن مقدمات و از بین بردن این جرم حائز اهمیت فراوان است. از جمله زمینه های مهم و اساسی جرم قوادی، وجود زنان خیابانی می باشد که در این میان، شناخت پدیده زنان خیابانی و ارتباط آن با جرم قوادی که خود می تواند زمینه ساز جرایم متعددی به نحو تصاعدی باشد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. از این رو، در پژوهش حاضر به بررسی وجود زنان خیابانی و فعالیت های آنها به عنوان زمینه ساز تحقق جرم قوادی و ناهنجاری های اجتماعی مرتبط با آن پرداخته شده است؛ چراکه شناخت چگونگی فعالیت های زنان خیابانی، پاسخ بدین پرسش خواهد بود که آیا رفتار آنها مشمول جرم قوادی می باشد یا خیر؟ همچنین، این که اساساً قوادی جرمی جدا از سایر جرایم جنسی مرتبط می باشد یا خیر، نیاز به کاوش و بررسی پژوهشی دارد و باید ابهامات آن را برطرف نمود.
۱۳۹۸۶.

ایفای به غیر از موضوع تعهد: مطالعه ی تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۱۳) 151 - 180
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۸۸
متعهد می تواند در راستای ایفای تعهد با رضایت متعهدله مالی غیر از موضوع تعهد به او تسلیم کند و به این وسیله وفای به عهد تحقق یافته و ذمه او بریء می شود. این نهاد «ایفای به غیر موضوع تعهد» است که مستقل از «تبدیل تعهد» می باشد. در قانون مدنی ایران نصی در مورد شرایط، ماهیت و احکام این تأسیس حقوقی وجود ندارد. در حقوق فرانسه و نظام کامن لا در این خصوص بحث های زیادی مطرح شده است. در این مقاله تلاش شده است شرایط تحقق و ماهیت حقوقی این نهاد، احکام و آثار آن در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی با مطالعه ی تطبیقی در نظام حقوقی فرانسه و کامن لا بررسی شود. نتیجه ی بررسی آن است که قصد ایفا، تراضی، تملیک و تسلیم مالی متفاوت با موضوع، از شرایط تحقق «ایفای به غیر موضوع» است که ماهیت آن با وفای به عهد همسان است هر چند از لحاظ شرایط، احکام و آثار با وفای به عهد معمولی متفاوت بوده و باید آن را نوعی وفای به عهد ویژه دانست.  
۱۳۹۸۷.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی مالک یا متصرف در مقابل واردین مجاز و غیرمجاز در حقوق انگلستان و نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 137 - 172
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۹۵
مسئولیت ناشی از اموال همواره یکی از موضوعات مهم در حوزه مسئولیت به شمار می رود؛ با توجه به اهمیت اموال غیرمنقول و نیز گستردگی خسارات ناشی از این اموال، مسئولیت مالکین و متصرفین، در مقابل واردین به املاک همواره مورد توجه بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا مسئولیت مالک یا متصرف در مقابل واردین مجاز و غیرمجاز در حقوق انگلستان و نظام حقوقی اسلامی، به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. به طور خلاصه می توان گفت که مالک یا متصرف در مقابل واردین مجاز، «وظیفه عمومی مراقبت» را بر عهده دارد و در صورت نقض این تعهد مسئول شناخته می شود. در خصوص واردین غیرمجاز نیز هر چند در گذشته، در نظام حقوقی انگلستان و نیز فقه امامیه و حقوق ایران، اصولاً مسئولیتی را برای مالک یا متصرف نمی شناختند، لیکن امروزه بر مبنای گسترش مفهوم تعهد به مراقبت و یا بر اساس استناد عرفی، می توان مالک و یا متصرف را مسئول شناخت.  
۱۳۹۸۸.

نگاهی به حق اداره مطلوب در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲ ۶۰-۳۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۸
امروزه تحولات حقوق اداری باعث پدیداری مفاهیم نو شده است. در دهه های اخیر، حقوق اداری به دنبال پایه ریزی و جستجوی روش ها و ابزارهایی است که درصدد توجه به ضرورت های امور اداری و پایه گذاری یک نظام کارآمد باشد. در این راستا بسیاری از کشورها قانونی مشتمل بر اصول و مؤلفه های اساسی حقوق اداری تصویب کرده اند که در جهت ایجاد نظام اداری صحیح بسیار کارآمد می باشد. «حق اداره مطلوب» یکی از این مفاهیم نو پدید است. این نوشتار ضمن تحلیل این حق و تبیین ماهیت آن عناصر «حق اداره مطلوب» را در حقوق اداری ایران مود واکاوی قرار داده و پایبندی این نظام حقوقی را به هر یک از این عناصر ارزیابی نموده است.
۱۳۹۸۹.

حمایت از اقلیت های مذهبی در نظام حقوقی اسلام و نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 113 - 142
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۸۹
اقلیت های مذهبی، نخستین گروه های اقلیت بودند که مورد حمایت های حقوقی بین المللی قرار گرفتند و تنها پس از رخدادهای تاریخی همچون انقلاب فرانسه و استقلال آمریکا و رشد آگاهی های ملی بود که حمایت ها بر پایه ای سکولار قرار گرفت و دیگر جوامع اقلیت نیز تحت پوشش نظام حمایتی قرار داده شدند. این در حالی است که اسلام از دیرباز برای اقلیت های دینی، احترام و جایگاه ویژه ای قائل بوده، به گونه ای که می تواند به مثابه الگویی برای حمایت از اقلیت ها، ضمن لحاظ اقضائات ناشی از شرایط زمان و مکان، مورد توجه قرار گیرد. نوشتار فرارو، بر آن است تا از خلال روشی توصیفی-تحلیلی و به شیوه ای کتابخانه ای، با بررسی حمایت از اقلیت های مذهبی در نظام حقوقی اسلام و نظام بین المللی حمایت از اقلیت ها، نسبت میان آن دو را بنمایاند. در حالی که حقوق بین الملل، در قالب تعهدات حقوق بشری، دولت ها را به رعایت حقوق مذهبی اقلیت ها ملزم کرده است، نظام اسلامی، بر اساس نهاد ذمّه، از اقلیت ها حمایت به عمل آورده و حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی آنها را محترم شمرده و تضمین می کند. به نظر می رسد نهاد ذمّه، در مقایسه با حقوق بین المللی بشر، دست کم در یک نظام دینی، بهتر می تواند حقوق اقلیت های مذهبی را تحقق بخشد.  
۱۳۹۹۰.

مطالعه تطبیقی معیارهای اعمال نظارت قضایی در حقوق اداری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۳ ۸۲-۶۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۹۱
نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری که به معنای کنترل این اعمال و تصمیمات توسط دستگاهی مستقل از قدرت اداری و اجرایی می باشد، از مهم ترین ضمانت اجراهای تحقّق اصل حاکمیت قانون بوده و تضمینی مهم در برابر تجاوز مقامات عمومی از حدود صلاحیت ها و اختیارات خود به شمار می رود. این روش نظارت، در حقوق اداری ایران و انگلستان به ترتیب مبتنی بر دو الگوی متمرکز و غیرمتمرکز نظارت قضایی می باشد که هریک، از ساز و کارهای اجرایی خاصی پیروی می کنند. به علاوه جهات و معیارهای اعمال این دو شکل از نظارت نیز از نقاط تمایز آن دو از یکدیگر به شمار می رود که این مقاله درصدد است تا آنها را با روشی توصیفی – تحلیلی مورد تبیین و بررسی قرار دهد. در حقوق ایران، دیوان عدالت اداری نظارت عالیه بر اعمال و تصمیمات اداری را بر مبنای صلاحیت های مشخصی که براساس قانون از آن برخوردار می باشد و بر پایه دو معیار اصلی مشروعیت و صلاحیت اِعمال می نماید؛ حال آنکه نظارت قضایی بر اعمال دولت در حقوق انگلستان، بر پایه دو معیار یاد شده و توسط دادگاه های عمومی صورت می گیرد.
۱۳۹۹۱.

اسیدپاشی بر روی زنان از منظر نظام حقوقی اسلام و نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 173 - 198
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۷۸
یکی از پدید ه های نوظهوری که حقوق و سلامت زن و در نتیجه حریم انسانیت و امنیت جامعه را خدشه دار نموده، عمل شنیع اسیدپاشی بر بدن و چهره ی زنان و دختران جوان است. خشونت اسیدی به عنوان شکلی نوین از خشونت علیه زنان، بازتاب نابرابری جنسیتی و تبعیض در جامعه به شمار می رود. این عمل، نه تنها خود قربانی، بلکه خانواده او و جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. اسیدپاشی در فقه اسلامی از نظر نوع سلاح ذیل محاربه قرار می گیرد و از لحاظ تکرار عمل، افساد فی الارض محسوب می شود. این عمل در نظام بین المللی حقوق بشر نوعی تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و در نتیجه نقض حقوق بشری بنیادین آنان بوده و بی گمان ممنوع است. بر این اساس، دولت ها باید در پیشگیری، تحقیق و مجازات مرتکبین اسیدپاشی، مساعی مقتضی را به کار گیرند. مقاله ی فرارو، از رهگذر شیوه ای توصیفی -تحلیلی و با بکارگیری سبک تحلیل محتوا، بر آن است تا به تبیین اسیدپاشی از نظر حقوق اسلام و نظام بین المللی حقوق بشر بپردازد.
۱۳۹۹۲.

درنگی مقایسه ای بر قاعده تلف مبیع قبل از قبض در ماده 387 قانون مدنی (مطالعه تطبیقی در فقه امامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 1 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۳۱
ماده )387( قانون مدنی به پیروی از اندیشمندان فقه امامی، در صورت تلف مبیع پیش از تسلیم به مشتری و بدون تعدی و تفریط بایع، حکم به انفساخ بیع کرده است. حال سؤال این است که این حکم معتبر است یا خیر و بر فرض اعتبار آیا حکم یاد شده در مورد تلف ثمن قبل از قبض نیز مجری است؟ این جستار با نقد مستندات حکم به این نتیجه رسیده که این مستندات از استحکام لازم برخوردار نیست. بر اساس دیدگاه برگزیده نویسندگان مبنی بر عدم انجبار ضعف سند به عمل مشهور، عدم اثبات بنای عقلا در مورد اختصاص زیان ناشی از تلف به بایع، محتمل المدرک بودن اجماع ادعایی و نیز به دلیل انتقال مالکیت به مجرد انعقاد عقد، مشتری باید متحمل زیان گردد و حکم مندرج در ماده (387) استثنایی بوده و سایر مواد قانون مدنی از مبنای آن، پیروی نکرده است. شایان ذکر است که کنوانسیون بیع بین المللی نیز با حکم مزبور موافقت نموده و علیرغم تأیید انتقال مالکیت بمجرد انعقاد عقد، انتقال ضمان به مشتری پیش از تسلیم مبیع را نپذیرفته است.
۱۳۹۹۳.

بررسی نقش رسانه ها در ارتکاب جرایم

نویسنده:
منبع: قانون یار بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۵ تعداد دانلود : ۴۸۴۱
برخی بر این عقیده اند که رسانه های گروهی دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه در تاریخ انسان پدید آورند نسلی که با نسل های پیشین بسیار متفاوت است . وسایل ارتباط جمعی ابزاری بسیار نیرومند هستند که می توان از آنها هم در راه درست و هم نادرست استفاده کرد و اگر کنترل مطلوب روی آنها وجود نداشته باشد امکان استفاده از این وسایل در راه دوم بیشتر است . وسایل ارتباط جمعی در ذهن و فکر مردم ، عقاید و ارزشها و هنجارهای خاصی را توسعه داده یا تثبیت می کنند و معمولاً انسان ها آن چه را می بینند ، می شنوند و می خوانند پس از مدتی دوست خواهند داشت. بنابراین وسایل ارتباطی به طور مستقیم وغیر مستقیم برافکار افراد تاثیر گذاشته ، گاه نیازهای کاذبی را در ذهن بوجود می آورد و انسانها راتحت عناوین نوگرایی و تجدد خواهی چنان بار می آورد که هر لحظه به دنبال چیزی می باشند. انسان امروزی اسیر تکنولوژی و صنعت خود شده ، مصرف گرایی و اسراف که بر پایه نیازهای کاذب بنا می شود ، اراده و اختیار او را سلب می کند . معتاد شدن به معنی عام کلمه از اثرات منفی این پدیده است بخصوص این امر در کودکان بیشتر دیده می شود ، کودک چنان به برنامه های مورد علاقه خود گرایش پیدا می کند که ضروری ترین کارها را ازیاد می برد .
۱۳۹۹۴.

درآمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی دریایی با تروریسم (با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۶ تعداد دانلود : ۳۶۶۹
دزدی دریایی مدرن، امنیت دریانوردی و تجارت بین المللی را آنچنان به خطر انداخته که منجر به دخالت شورای امنیت شده است. یکی از چالش های مقابله با دزدی دریایی ناکارآمدی ابزارهای مقابله با آن، مندرج در کنوانسیون حقوق دریاهاست. در واقع دزدی دریایی، با استفاده از فناوری های نوین صورت گرفته ولی ابزار مقابله با آن قدیمی است. برای مبارزه جدی با دزدی دریایی نیاز به ابزارهایی فراتر از این کنوانسیون است. یکی از آن ها یکسان انگاری دزدی دریایی با تروریسم است؛ به عبارت دیگر به جهت همانندی های بین این دو، دزدی دریایی را باید هم ردیف جرائم تروریستی فرض کرد. از جمله این همانندی ها، وجود رفتار مجرمانه و موضوع جرم مشابه، سازمان یافته بودن، فراملی بودن و رشد هر دوی آن ها در مناطق بی قانون است. استفاده از کنوانسیون های ضد تروریستی برای مقابله با دزدی دریایی باعث برطرف شدن بسیاری از محدودیت های قوانین دزدی دریایی و مقابله موثرتر با آن خواهد شد.
۱۳۹۹۶.

بررسی علل جهانی افزایش خشونت سایبری علیه زنان

نویسنده:
منبع: قانون یار پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۹۹۶
یکی از اصلی ترین قربانیان خشونت درجهان زنان هستند. با پیشرفت جوامع وجهانی شدن ارتباطات اعمال خشونت علیه زنان تغییر شکل داده و به اشکال مختلف بروز پیدا میکند. خشونت در فضای مجازی یکی از اشکال نوظهور این آسیب اجتماعی است. مقاله حاضر ضمن تعریف مفهومی از خشونت به بررسی علل جهانی خشونت سایبری علیه زنان میپردازد.این مقاله درپی پاسخگویی به این سوال است که""چرابرخلاف ارتقای جایگاه جنسیتی زنان خشونت علیه زنان افزایش یافته است؟ با توجه به دیدگاه های رهیافت زیست شناختی و تئوری ناکامی پرخاشگری که به ماهیت خشونت پرداخته اند دیدگاه جامعه شناختی بیشتر به علل بروز خشونت علیه زنان پرداخته است.تلاش شده است تا با استفاده از روش تحلیلی_توصیفی به اثبات این فرضیه بپردازیم که""اختلافات والدین و رفتار تحریک آمیز زنان دو عامل اصلی خشونت علیه زنان در فضای سایبری است. "" باتوجه به نظریه یادگیری اجتماعی مشاهده و تجربه خشونت در کودکی اصلیترین عامل بروز خشونت در بزرگسالی است"".
۱۳۹۹۷.

تحلیل محتوای رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گابچیکوو ناگیماروس

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸ 183 - 208
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۰ تعداد دانلود : ۸۰۰
در رسیدگی به اختلاف ناشی از پروژه ی گابچیکوو ناگیماروس میان دو کشور چکسلواکی و مجارستان، دیوان بین المللی برای نخستین بار از قرار معاینه ی محل استفاده نمود. پرسش مطرح در خصوص رأی ماهوی دیوان، مربوط به دستاوردهای آن در تحول و توسعه حقوق بین الملل است. در حوزه ی حقوق مسؤولیت، دیوان ضمن تاکید بر لزوم تفکیک میان فعل متخلفانه ی بین المللی و اقدامات مقدماتی منجر به آن، ضرورت و اقدامات متقابل را به عنوان عوامل رافع وصف متخلفانه ی عمل معرفی نمود؛ هم چنین، ضمن پرداختن به مفاهیمی چون جانشینی در معاهدات، تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده و ممکن نبودن اجرای معاهده در حوزه ی حقوق معاهدات، برای نخستین بار به مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست از جمله اصول پیش گیری و توسعه ی پایدار توجه نمود
۱۳۹۹۸.

نگرش ابعاد حقوقی - اقتصاد جامعه

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هفتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۴ 79 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۵۶
حقوق همواره درکنار اقتصاد بوده و در اصل هم عرض با اقتصاد به حیات خود در زندگی بشر ادامه داده است.بسیاری از مفاهیم حقوقی با نگرش های اقتصادی شکل گرفته است.در همین راستا شاخه ای نوین در علم حقوق تحت عنوان تحلیل اقتصادی حقوق یا نگرش اقتصادی به حقوق ایجاد شده است.حقوق در رابطه با تجارت و اقتصاد هم نقش ایفا می کند. تجارت و اقتصاد گاها در یک مفهوم قرار داده می شوند؛پس از تاثیر قوانین تجاری بر روی اقتصاد( و بالعکس) به سادگی نمی توان گذشت. به طورکلی، امروزه جامعه بین الملل به سوی متحدالشکل کردن مقررات حقوقی با بهره گیری از نگرش اقتصادی می رود. اما نگرش اقتصادی صرف به حقوق با درنظر نگرفتن تاثیرات آنمی تواند مشکلاتی را در آینده در پیش رو داشته باشد.در این مقاله درباره رابطه حقوق و اقتصاد ،تاثیر نگرش اقتصادی به حقوق،اشاره ای مختصر به اهمیت تجارت و قوانین تجاری در اقتصاد و درآخر نیاز اقتصاد به یکسان سازی مقررات حقوقی در جهت رسیدن به  توسعه اقتصادی واقتصاد جهانی بیان کرده است.
۱۳۹۹۹.

قانون گذاری و قانون مداری با مطالعه ی انتقادیِ حقوق کیفری افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 31-62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۴۹۱
نوشتگان کیفری فارسی زبان کمتر به چیستی و دسته بندی لوازم اصل قانون مداریِ جرایم و مجازات ها پرداخته و قانون گذاران نظام های حقوقیِ این حوزه ی زبانی نیز کمتر به این لوازم التزام داشته اند. این مقاله بر آن است تا در گام نخست، با کمک گرفتن از چند نظام حقوقی دیگر، چیستی و دسته بندی این لوازم را باز شناساند و در گام دوم نیز میزان التزام به این لوازم را در نظام قانون گذاریِ مورد مطالعه اش، افغانستان، ارزیابی کند. در این مقاله خواهیم دید که گرچه اصل قانون مداری به بهترین شکل در قانون اساسی افغانستان تضمین شده، اما لوازم این اصل در قوانین عادیِ دهه های اخیر این کشور بازتابِ شایسته ای نیافته است؛ به گونه ای که بسیاری از این قوانین لوازم این اصل را در «تعریف جرایم» و «تعیین جزاها» در قالب قوانینی نوشته، صریح، شفاف و منطبق بر معیارهای حقوقی و ادبی رعایت نکرده اند و بدین ترتیب موجبات نقض حقوق و آزادی های شهروندان، متروکه رها شدنِ خود و یا انحراف رویه ی قضایی را فراهم ساخته اند. بدین سان، در این مقاله، پس از باز شناساندن لوازم التزام به اصل قانون مداری و گوشزد نمودن تعهد منشعب از قانون اساسیِ قانون گذار افغانستان به التزام داشتن به این لوازم، مواردِ متنوعِ نقض این تعهد را در قوانین مختلف این کشور دسته بندی و اصلاح آن ها را پیشنهاد می کنیم.
۱۴۰۰۰.

پاسخ کیفری در قبال هرزه نگاری سایبری در اسناد بین المللی و قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۹ 59 - 83
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۵ تعداد دانلود : ۶۷۶
هرزه نگاری به عنوان یکی از مصادیق جرایم رایانه ای، محتویاتی را در بر می گیرد که عمدتاً به قصد تحریک و برانگیختگی جنسی تولید، منتشر، نگهداری و معامله می شود. با پیدایش اینترنت، ضمن خارج شدن هرزه نگاری از حالت سنتی که به صورت کتاب، مجله و نقاشی جلوه گر می شود، ابزار کارآمدی نیز برای سوء استفاده کنندگان جنسی پدید آمد. گسترش روزافزون هرزه نگاری در فضای سایبر به عنوان یک فضای امن برای مرتکبان و پیامدهای مخرب آن باعث تصویب اسنادی در سطح جهانی و منطقه ای گردید. در اسناد مزبور، با ارائه تعریفی از هرزه نگاری و مصادیق متعدد آن تلاش شده که به منظور مبارزه مؤثر با این پدیده، معیارهای جامع و یکنواختی به کشورهای جهان معرفی شود. در مقاله حاضر به شیوه ای توصیفی تحلیلی با در نظر گرفتن اسناد بین المللی و با هدف مقایسه آن با قانون مصوب مجلس ایران در زمینه جرایم رایانه ای به این نتیجه دست یافته ایم که هر چند قانون گذار ایران تلاش نموده در جهت مقابله با هرزه نگاری گام هایی بردارد، اما مبهم و جامع نبودن برخی عبارات، مانند مستهجن و مبتذل، وضع مجازات هایی خفیف با توجه به خطرات ناشی از مصادیق متعدد هرزه نگاری، برقراری مجازات یکسان برای مرتکبان بدون توجه به وضعیت سنی بزه دیده، نادیده گرفته شدن نقش والدین و سرپرستان اطفال در ارتکاب جرم به عنوان یک کیفیت مشدده و عدم پیش بینی شروع به جرم برای مصادیق مزبور، باعث گردیده که قانون مزبور نتواند به نحو مؤثری از عهده مقابله با هرزه نگاری در فضای سایبر بر آید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان