درخت حوزه‌های تخصصی

شرکت ها یا بنگاه های تجاری نقش بسیار زیادی در رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها دارند و با جهانی شدن اقتصاد و رشد کمّی و کیفی این اشخاص حقوقی در ابعاد ملی و بین المللی، جهان اقتصاد به طور کلی و نظام اقتصادی کشورها به طور خاص، با پدیده ای نوظهور به نام «جرایم شرکت ها (بنگاه ها)» یا به تعبیری «جرایم شرکتی» مواجه شده اند. جرایم شرکتی یا جرایم اشخاص حقوقی تجاری و مرتکبان آن که در دهه های اخیر تابع حقوق کیفری و بنابراین دارای مسئولیت کیفری شده اند را می توان به تعبیری، مفهوم بازاندیشیده شده از جرایم  یقه سفیدان تلقی نمود که در حیطه مطالعاتی جرم شناسی های انتقادی قرار می گیرند و به معنای اعمال مجرمانه شرکت های تجاری است که در بسترهای شغلی و توسط اقدامات جمعی مدیران یا کارکنان شرکت صورت می گیرد.<br /> شیوع این جرایم به خصوص با گسترش کمّی و کیفی اشخاص حقوقی، به ویژه شرکت های تجاری باعث شده تا پژوهشگران این حوزه برای تحلیل و علت شناسی این جرایم به مطالعات گسترده روی آورند و عوامل مختلفی که ممکن است منجر به ارتکاب این جرایم گردند را تبیین نمایند. این جرایم مانند سایر جرایم از اتحاد و اقتران عوامل متعددی پدید می آیند که یکی از این عوامل، ماهیت نظام اقتصادی است. به عبارت دیگر، گاهی نوع و ماهیت نظام اقتصادی می تواند بسترساز ارتکاب این جرایم گردد. این امر در نظام اقتصادی ایران که در آن هنوز بسیاری از شرکت های تجاری در تصدی دولت هستند و به همین دلیل زمینه برای نفوذ و رانت جویی آنها فراهم است، می تواند حائز اهمیت باشد. در این مقاله، جرایم شرکتی را در پرتو نظام های اقتصادی، مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به فراخور مطالب، به نظام اقتصادی ایران نیز اشاره خواهیم نمود.

در این نوشتار سعی شده است تا ظرفیت های اصل های دوم و سوم قانون اساسی به عنوان برخی اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله شهروندی مورد بحث قرار گیرد. ظرفیت های این اصول برای بنای نظام حقوق شهروندی، مشتمل بر تضمینات عام شناسایی، ارتقا، حمایت و تضمین حقوق و آزادی های همه شهروندان بازنمایی می شود. این ادعا امکان سنجی شده است که استفاده از مدل نظری "مکعب شهروندی" و مبانی نظری آن، در توضیح و تفسیر این اصول و برای فهم برخی ابعاد پیچیده آن کاربردپذیر می باشد. مطابق با تئوری های مرتبط با شهروندی، گفته شده است یک بعد این مکعب شهروندی را عناصر پنج گانه شهروندی یعنی؛ جنبه مدنی و قانونی، جنبه اجتماعی، جنبه سیاسی، جنبه مربوط به فضیلت و جنبه مربوط به هویت تشکیل می دهد. بعد دیگر این مکعب را شبکه های کاربردی یا به عبارتی دیگر سطوح جغرافیایی شهروندی شامل محلی، استانی یا ایالتی، دولت- ملت، منطقه ای یا قاره ای و نهایتاً جهانی تشکیل می دهد، بعد دیگر آن را آموزش توانمندی های شهروندی مشتمل بر سطوح نگرش، آگاهی، دانش و مهارت صورت می بندد. ادعا می شود که برخی مفاد این اصل به طرز مبتکرانه ای برای طرح مکعب شهروندی و ایجاد ظرفیت قانونیِ درک آن در قالب قانون اساسی کاربردپذیر است.

کمیسیون حقوق بین الملل در راه تنظیم شاکله حقوق مسئولیت بین المللی، سخن از دو اساس برای اعمال مسئولیت به میان می آورد: مسئولیت مستقل (مسئولیت دولت یا سازمان بین المللی مباشر عمل متخلفانه بین المللی) و مسئولیت اشتقاقی (مسئولیت دولت یا سازمان بین المللی درخصوص عمل متخلفانه دولت یا سازمان بین المللی دیگر)؛ با این حال، کمیسیون درباره برخی مقولات مربوطه، ساکت بوده است. مقاله حاضر بر آن است تا از رهگذر تبیین نکاتی که کمیسیون درخصوص آن ها سکوت کرده است، لزوم وجود نهاد مسئولیت اشتقاقی را مطالعه کند که تاکنون در ادبیات فارسی حقوق بین الملل مهجور افتاده است. در این راه، پس از تبیین مفهومی، به روند گذار آن در اسناد کمیسیون و به زمینه های پیدایی و گسترش آن می پردازد و در می یابد که مسئولیت اشتقاقی مکمل مسئولیت مستقل است و چهار عامل تعامل با یکدیگر، اخلاق گرایی، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی و افزایش شمار بازیگران فعال در جامعه بین المللی، عمده ترین نقش را در ظهور و گسترش نهاد مسئولیت بین المللی اشتقاقی بازی کرده اند. توسیع این زمینه ها، وجود نهاد مسئولیت اشتقاقی که خود مقتضای عدالت است را مقتضی می دارد.

بریتانیا در اتحادیه اروپا عضوی است که هیچ گاه با این سازمان پیوند وثیقی نداشته و همواره منافع ملی خویش را بر اتحادیه ترجیح داده است. آخرین نمونه از ناهمدلی بریتانیا با اتحادیه با برگزاری همه پرسی جدایی در سال 2016 قابل مشاهده است. همه پرسی جدایی بریتانیا مخالفان و موافقانی را به همراه دارد که صدای مخالفان ماندن در اتحادیه قوی تر شنیده شد و مردم بریتانیا رأی به خروج از اتحادیه دادند. با این حال، این همه پرسی همه راه نیست و بریتانیا باید برای خروج از اتحادیه اروپا سازوکار ماده 50 لیسبون را طبق قانون اساسی بریتانیا شروع کند. اگر بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود جدایی پرهزینه ای را برای خود و اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد، اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که هرچه بین طرف ها اختلاف نظر باشد، حداقل ها و اشتراکاتی وجود دارد که می تواند بریتانیا را در اتحادیه اروپا نگه دارد.

مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت بر اشیا به عنوان یکی از اقسام مسئولیت ناشی از عمل غیر از آن جهت حائز اهمیت است که مواردی مانند مسئولیت ناشی از مالکیت بر بنا، اتومبیل و حیوان به عنوان پرخطرترین وسایل ایجاد مسئولیت مدنی از اقسام این نوع مسئولیت به حساب می آیند. در حقوق ایران مسئولیت مالک بنا و حیوان مبتنی بر ارتکاب تقصیری است که با کوتاهی در انجام وظیفه حفاظت و مراقبت، محقق می شود و زیان دیده ملزم به اثبات آن است، اما در حقوق مصر برای سهولت جبران خسارت زیان دیده، قانونگذار مالک اشیا را به طور مطلق مسئول جبران خسارات ناشی از مال خود دانسته است، مگر اینکه ثابت کند زیان به سبب قوه قاهره به وجود آمده است. تفاوت مبنای این دو رژیم حقوقی و مطالعه تطبیقی عوامل رفع مسئولیت مدنی در هرکدام مورد بررسی قرار گرفته است. 

در دنیای امروز با توجه به تسریع ارتباطات و حمل و نقل اشخاص و اشیاء، مسئله تعهدات خارج از قرارداد از مرزهای جغرافیای یک کشور خارج شده و خود به یک دسته ارتباطی از دسته های ارتباط در حقوق بین الملل خصوصی مبدل گشته است. بااین حال، قانون مدنی ایران که خاستگاه رفع تعارض قوانین در حقوق ماست متعرض وقایع حقوقی نشده است؛ اما در حقوق تطبیقی تلاش های زیادی برای تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی صورت گرفته است که چند معیار اصلی و بیش از ده معیار منبعث از آن ها را می توان بیان نمود. معیار سنتی، «قانون مقر دادگاه» را قانون صالح می داند. نظری دیگر، قانون محل وقوع زیان را مصلح دعوی می داند. در دوره ای «قانون مناسب» برگزیده شد و در آخرین نظر ارائه شده «انتخاب آزاد» قانون حاکم توسط طرفین دعوی مطرح شده است. سعی در یافتن قانون حاکم تا آنجا پیش رفته است که گاه قائل به تمایز در درون دسته تعهدات بدون قرارداد شده اند و میان شبه عقد و شبه جرم، در راه تعیین قانون حاکم بر آن ها فرق نهاده و راه حلی جداگانه برای هر کدام بیان کرده اند؛ البته این تطور به جهت انتخاب انسَب بوده و به هیچ وجه باعث حذف روش های حقوقی پیشین نشده است. در این مقاله برآنیم تا با بیان قوانین و دکترین موجود در حقوق تطبیقی، قانونی را در تعارض قوانین در مسئولیت مدنی با وجود عنصر خارجی در حقوق ایران برگزینیم که ارتباط نزدیک تری با موضوع و طرفین دعوا داراست و قریب به عدالت و انصاف است.

در حقوق ایران،  قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، قانون ثبت علائم، اختراعات و طرح های صنعتی مصوب 1386 و لایحة جامع مالکیت ادبی و هنری مصوب 1393 (در صورت فعلیت به صورت قانون لازم الاجرا)، به عنوان منبعی عام و قانون ساماندهی مد و لباس مصوب 1385، در این زمینه به مثابة منبع قانونی خاص برای استناد محسوب می شوند. در حقوق فرانسه نیز، حمایت از محصولات مربوط به مد، در بازة زمانی 1792 تا 1902، در چارچوب حق مؤلف و حقوق طرح ها و مدل ها به طور عام و از سال 1902 به بعد و به ویژه با تصویب قانون جامع مالکیت فکری (کد مالکیت فکری) در سال 1992، ذیل عناوین مختلفی از جمله از آفرینش های مرتبط با صنایع فصلی پوشاک و زیورآلات و تولیدات فصلی مورد توجه قانون گذار این کشور قرار گرفته است.

محل سکونت عادی در مقررات اتحادیه ی اروپا یک عامل ارتباط مهم در تعارض دادگاه ها و تعارض قوانین به ویژه در مسائل احوال شخصیه است. آیین نامه های اتحادیه اروپا که به طور مستقیم و بدون نیاز به تصویب مراجع داخلی کشورها لازم الاجرا است، به طور مکرر از این عامل ارتباط بهره برده و آن را جایگزین عوامل ارتباط سنتی ازجمله اقامتگاه در کشورهای کامن لا و تابعیت در کشورهای رومی ژرمنی قرار داده است. پذیرش عامل عینی سکونت به جای اقامتگاه، قابلیت پیش بینی در روابط بین المللی را افزایش می دهد. درعین حال با تمرکز بر رابطه نزدیک میان اشخاص و قانون قابل اعمال موجب ایجاد انعطاف در قواعد حل تعارض می شود و برخلاف تابعیت از اعمال مطلق قانون یک کشور معین جلوگیری می نماید. به علاوه دادگاه با اعمال ضابطه محل سکونت عادی غالباً به اعمال قواعد مادی قانون مقر دادگاه هدایت می شود و از مشکلات استناد و اثبات قانون خارجی رهایی می یابد.

حقوق مؤلف مجموعه حقوق خصوصی و فردی است که به موجب قانون به دارنده و آفریننده یک اثر ادبی و هنری به پاس داشت تلاش فکری و خلاقانه او داده می شود تا بدین ترتیب هم بتواند از منافع و مزیت های ناشی از آن بهره ببرد و هم این که از اثر خود در مقابل دیگران حمایت نماید. این حقوق در مقررات حوزه مطبوعات، آن طور که شایسته است، مطرح نشده است. مطبوعات عهده دار اطلاع رسانی به جامعه بوده و رسالت روشن ساختن افکار عموم افراد جامعه را بر دوش می کشند و از این روی ممکن است در راستای انجام این رسالت، حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری را نقض نمایند. ایجاد تعادل بین حقوق مطبوعات و آزادی آنها از یک سوی و حقوق مؤلفین از سویی دیگر، امری ضروری است که باید مدنظر قانونگذاران ملی و بین المللی قرار گیرد. اصل بر آن است که حقوق مؤلف اعم از حقوق مادی و معنوی مورد حمایت قرار گیرد و نقضی نسبت به آن صورت نگیرد، اما در جایی که هدف، اطلاع رسانی به عموم افراد جامعه باشد، نقض کپی رایت مشمول استثنائاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش حقوق مؤلف در مطبوعات بررسی شده، تأثیر متقابل آن دو با یکدیگر تبیین می شود.

وظیفه دولت و قوای عمومی در قبال مسأله بزهکاری، صرفاً مجازات کردن مجرمان و رساندن ایشان به سزای عمل ارتکابی با استفاده از ابزار کیفر نیست؛ بلکه دولت ها موظف اند در چارچوب اصل حاکمیت قانون و اصول ناظر بر منصفانه بودن رسیدگی ها و بر اساس وظیفه ای که در خصوص صیانت از شهروندان جامعه بر عهده دارند، با اقدامات به موقع از ورود صدمه و آسیب به افراد به ویژه صدمه به حق حیات و تمامیت جسمانی که جبران آن سخت و غیرممکن است، جلوگیری به عمل آورده، خطر ایراد آسیب به اعضای جامعه را مهار نموده یا آن را تا حد امکان کاهش دهند. برخلاف دیدگاه رایج و متأثر از نوشتگان جرم شناسی پیشگیری دایر بر انحصار اقدامات پیشگیرانه به تدابیر کنشی غیر قهرآمیز، در حقوق کشورهای مختلف بسته به ساختار نظام حقوقی و الگوهای متنوع اجرای عدالت، تدابیر جنایی و غیرجنایی گوناگونی برای مهار حالات خطرناک و «پیشگیری مستقیم» از ارتکاب رفتارهای زیان بار و نیز جلوگیری از وقوع و استمرار جرم در قالب «تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز» مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظه نحوه شکل گیری و نظم حقوقی ناظر بر تدابیر فوق که موضوع اصلی «پارادایم عدالت پیشگیرنده» قرار دارد، حاکی از آن است که حقوق با مسأله پیشگیری و مهار خطر جرم هرگز بیگانه نبوده؛ بلکه با اتخاذ تدابیر گوناگون، قدرت های الزام آور و محدودکننده خود را در راستای دفاع از جامعه در برابر خطر ارتکاب جرم همواره بکار گرفته است. «پارادایم عدالت پیشگیرنده» که بر پیشگیری مستقیم از وقوع جرم و محافظت از افراد در برابر خطر بزه دیدگی به عنوان یکی از روش های مقابله با جرم تأکید دارد، با معرفی خاستگاه تاریخی و عملکرد تدابیر پیشگیرنده که تحت عناوین گوناگون به بخش های مختلف نظام حقوقی ازجمله حقوق اداری و مدنی راه یافته اند، مبانی توجیهی و محدودیت های به کارگیری تدابیر فوق در پرتو اصول بنیادین حقوقی را مورد بررسی قرار داده و به ترسیم قواعد ناظر بر «حقوق پیشگیری» و توسعه و تکامل فرایندهای آن در قالب نظم حقوقی ای مؤثر می پردازد. مقنن ایرانی نیز از دیرباز به اهمیت پیشگیری از طریق حقوق و قدرت های قهرآمیز آن توجه داشته و اشکال متعددی از تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز را که از ماهیت اقدام تأمینی برخوردارند، در قوانین و مقررات مختلف مورد پیش بینی قرار داده که از تازه ترین آنها می توان به «تصمیم جلوگیری از فعالیت های خدماتی یا تولیدی» و «قرار نظارت قضایی» موضوع مواد 247 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392 و «دوره مراقبت» موضوع ماده 83 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 اشاره نمود.

به منظور رفع نقصان و توسعه حقوق بین الملل همواره با استناد به اصل قیاس از اصول و قواعد حقوق داخلی اقتباس شده است. دکترین پوزیتویسم حقوقی که مبتنی بر شکل گرایی است مخالف این رویکرد است، اما این یک واقعیت است که حقوق بین الملل مستغنی از حقوق داخلی نیست. نهاد دادرسی دعوی متقابل در دیوان بین المللی دادگستری که بدین ترتیب اقتباس شده، مکانیسمی است که در جهت حمایت از حقوق خوانده دعوی و اجرای عدالت وضع و اجرا شده است. دیوان در صورت احراز دو شرط «صلاحیت» و «ارتباط مستقیم» قرار پذیرش دعوی متقابل صادر می کند. رویه قضایی دلالت بر آن دارد که دیوان در اثبات شرایط مذکور از رویکرد شکل گرایی تبعیت کرده است. اگرچه دیوان بعضاً در مورد شرط «ارتباط مستقیم» از موضع سخت گیرانه عدول کرده، اما در مواجه با شرط «صلاحیت» حتی در قضایایی که ماهیت ادعاهای مطروحه عام الشمول بوده، همچنان به رویکرد واقع گرایانه مقید بوده است.

امروزه، بدون تردید، ادغام را باید در زمره یکی از مهم ترین تدابیر افزایش ظرفیت تولید و ارتقاء سهم بازاری واحدهای تجاری دانست. امری که توسعه خارجی آنها را به دنبال خواهد داشت. توسعه خارجی بنگاه ها، توازن موجود در میادین بازرگانی و تعادل جریان رقابت را در سطوح مختلف آن تغییر خواهد داد. در این میان، حراست از امنیت بازارهای تجاری، نظارت بر آنها را ضروری می نماید. رسالت حقوق رقابت در چنین نظارتی خلاصه خواهد شد. اجتناب از ظهور قدرت های نامتعارف و مقابله با آثار مخرب ادغام ها، هدف اصلی حقوق رقابت را از کنترل آنها تشکیل می دهد. به همین علت است که در تمامی کشورها تدابیر به خصوصی در این رابطه جریان دارد. تدابیری که با عنوان سیاست کنترل ادغام شناخته می شوند.<br /> به منظور اجرای کارآمد این سیاست ها، در نظام های مختلف، مراجع مخصوصی متصدی نظارت بر حسن اجرای آن هستند. چنان که در ایالات متحده آمریکا، کمیسیون تجارت فدرال، در اتحادیه اروپا کمیسیون رقابت و در بازارهای داخلی انگلستان، مراجع قضایی این وظیفه را اعمال می نمایند. مطابق مقررات کشورمان نیز شورای رقابت تصدی اجرای چنین نظارتی را برعهده دارد. در هر یک از نظام ها، آنچه مبنای اصلی عملکرد این مراجع را تشکیل می دهد، سیاست های مورد پذیرش آنان در کنترل ادغام ها خواهد بود. با وجود این، در نظام های مختلف تجاری این سیاست ها تفاوت هایی اساسی با یکدیگر دارند. در این خصوص نظامی را می توان کارآمد تلقی نمود که مبانی مورد پذیرش آن از دقت بالاتری برخوردار باشد.

مرگ در آن کشور بوده اند؛ روش هایی که به تدریج نیز در حال ورود به سایر کشورهای دارای کیفر مرگ می باشند. در حقوق کیفری ایران نیز از نظر فقهی در خصوص امکان جایگزینی روش های سنتی اعدام با ابزارهای مدرن، دیدگاه های مختلفی وجود دارد؛ برخی معتقد به موضوعیت داشتن روشهای مذکور در ادله شرعی کیفرهای سالب حیات می باشند و هرگونه تغیر و تبدیل در این روشها را رد می کنند و برخی دیگر بر امکان جایگزینی روشهای سنتی با ابزارهای مدرن تاکید دارند؛ اما نظری که مورد اقبال قانونگذار قرار گرفته و جنبه قانونی به خود گرفته است امکان بکارگیری روش های مدرن در کلیه کیفرهای سالب حیات است. واژگان کلیدی : الکتریسیته، اتاق گاز، تزریق داروهای مهلک، رجم، قصاص.

از لحاظ لغوی دو واژه جرم و مجازات در اصل دو روی یک سکه محسوب می شوند و همانند دو ریل یک قطار به طور موازی در طول تاریخ بشریت در کنار هم قرار گرفته اند. جرم و جریمه از جرم، به معنی قطع کردن است یا به قول راغب اصفهانی اصل معنی جرم، بریدن میوه از درخت، و برای هر کسب و کار زشت و مکروه، استفاده شده، که در نتیجه به معنای گناه و بزه تعبیر شده است . به عبارت دیگر، پاداش نیک و بد، مکافات و جزا، که بدین طریق مشاهده می گردد معنای لغوی این دو کلمه از معنا و اصطلاح حقوقی آنها به دور نمی باشد و در اصل، جرم همواره یک کنش بوده و مجازات یک واکنش برای دفع متجاوز. در بررسی این دو اصطلاح معلوم می شود که در میان تمام موجودات زنده و غیرزنده صرفاً کاربرد آن در خصوص موجود زنده ناشناخته به نام انسان مصداق دارد.اگر موجودات این عالم خاکی را به زنده و غیر زنده تقسیم کنیم و موجودات زنده را به انسان ها و حیوانات تقسیم نماییم صرفاً انسان است که سه ویژگی غریزه، فطرت و عقل را توأمان دارد و نقطه مشترک انسان با حیوان نیز در غریزه می باشد و ریشه تمام جرایم از غریزه ناشی می شود، وقتی که بر عقل و فطرت غالب آید. پس غریزه همواره زمینه ارتکاب جرم را فراهم و ممکن می نماید و فطرت و عقل هم عوامل بازدارنده تلقی می شوند.توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفه های آیین دادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد.متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا به این ترتیب طریق تکامل آیین دادرسی کیفری هموارتر گردد.در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره گیری از عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و تعمق در اصول و مبانی و قوانین مرتبط ، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

معیار احراز سلب مالکیت غیرمستقیم سال هاست که در کانون مباحث حمایتی قرار گرفته است. احراز عمل سلب مالکیت به صورت مصداقی و موردی روش کاربردی عمومی و به نوعی روش حاکم در مراجع داوری با وجود اختلاف نظرهای موجود در رویه داوری است، اما این بحث نیز در میان صاحب نظران وجود دارد که آیا مراجع داوری باید تشویق شوند که روش شفاف، متحدالشکل و مناسبی را تبیین کنند؟ این مقاله پس از بررسی پیچیدگی ها و ابهامات معیارهای کنونی احراز سلب مالکیت غیرمستقیم و توجیه لزوم وجود مبنای عام یا معیار شفاف و واحدی که در آن حداقل الزامات سلب مالکیت غیرمستقیم تبیین شده باشد، درنهایت با استقرا از نظریات اندیشمندان این حوزه پیشنهاد می دهد که دیوان های داوری زمانی می بایست رأی به تحقق سلب مالکیت غیرمستقیم دهند که اولاً، اقدامات دولت میزبان، سرمایه گذار را از سوددهی سرمایه گذاریش به طور اساسی محروم کند و حداقل یکی از مؤلفه های اصلی حقوق مالکیت وی باید از بین رفته باشد و ثانیاً، سرمایه گذار نمی توانسته است به طور متعارف اقدام دولت میزبان را که به ازبین رفتن قابلیت سوددهی سرمایه گذاری منجر شده است پیش بینی کرده باشد.

در پی بازرسی پلیس امنیت اخلاقی از یک واحد صنفی، تعدادی حلقه نوار(CD) و یک دستگاه کیس رایانه ای جهت بررسی به مراجع ذی صلاح منتقل می شود. با بررسی های به عمل آمده، از میان حلقه نوارها تعدادی غیرمجاز و تعدادی مبتذل تشخیص داده و نیز از مجموعه محتویات کیس، تعدادی تراک غیرمجاز شناخته می شود. پس از ارجاع پرونده به شعبه دادیاری، اتهام نگهداری دو حلقه نوار(CD) مبتذل به متهم تفهیم می گردد که در نهایت با سپری شدن تشریفات مربوط به مرحله دادسرا، نسبت به اتهام تفهیمی قرار مجرمیت و نسبت به اتهام دیگری مبنی بر تهیه و توزیع فیلم های مبتذل و مستهجن قرار منع تعقیب صادر می شود.

تحول و تکامل پدیده های اجتماعی متاثر از قواعد و ضوابط خاصی است . جرم انگاری رفتار های اشخاص نیز مستثنی از این قاعده نیست . تلقی شدن یک عمل به عنوان جرم متاثر از اخلاق ، عرف و مذهب جامعه است . اصولا پیدایش ، تکوین و دگرگونی حقوق جزا و جرائم تابع اندیشه های رایج در جامعه و دگرگونی های آن در طول تاریخ است و ب هیچ عنوان  نمی توان گفت آنچه امروز به عنوان اصول و قواعد جزا مد نظر است ، مولود یک اندیشه خلق الساعه است ، بلکه آنچه امروز به عنوان اوامر و نواهی مورد تایید قانون گذار است ، ریشه در مقبولات تاریخی و دیرینه جامعه دارد.

هم زمان با رشد جوامع صنعت، تکنولوژی و راهکار نوظهور در علم حقوق، قانونگذار ایران با آوردن زیان های معنوی در کنار زیان های مادی ناشی از جرایم و ایجاد توسعه در مفهوم ضرر، تحولی جدید در قوانین جزایی ایجاد نمود.لازمه ی یک سیاست جنایی کارآمد در نظام حقوقی توجه به حقوق بزه دیدگان و جبران کامل زیان های وارده برآنان از رهگذر وقوع جرم است. هرجرم خسارت های خاص خود را بر بزه دیدگان وارد می سازد و جنایات تروریستی علاوه برآثار مربوط بر نظم و امنیت جامعه، موجب ایراد خسارت های مادی، معنوی، روحی و روانی فراوانی برقربانیان خود می گردند، با وجود خلاء های بی شماری درمسیر قانون گذاری جبران خسارت قربانیان اینگونه جرایم و چگونگی و نحوه ی استیفای حقوق بزه دیدگان این جنایات وجود دارد. اصل اولیه و مسلم در جبران خسارت ناشی از جرایم این است که بزهکار به عنوان عامل ورود زیان مسئول جبران خسارت است. اما به دلایلی نظیرمتواری یا کشته شدن عاملین جرم و دلایلی دیگر امکانپذیر نیست به همین جهت برای حمایت از اینگونه بزه دیدگان اندیشه ی جبران خسارت توسط دولت مطرح گردید. در نتیجه بزه دیدگان جرایم تروریستی حق دارند، نسبت به جبران خسارت های خود به دولت ها مراجعه نمایند و دولت ها نیزجبران خسارت را به عنوان یک ضمانت در کنار سایر ضمانت ها به رسمیت می شناخته و مورد توجه قرار می دهند و اقدامی در جهت حفظ آرامش و احیای حقوق از دست رفته ی آنان انجام دهند.

مسائل مسئولیت دولت توجه دیوان دائمی دادگستری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستریرا به خود جلب کرده است. هر دانشجوی حقوقی می داند که عبارت ""مسئولیت دولت"" نیازمند رجوع به مورد در پاسخ دارد. ممکن است گفته شود که مسائل مسئولیت دولت پیش از دادگاه ( دیوان) به چندین دسته بندی گسترده تقسیم می شوند. اول، آیا اعمال انجام گرفته واقعا مسئولیت دولت را در بر می گیرد؟ دوم، اگر کشور پاسخگو مسئول عمل غیرقانونی بین المللی انجام گرفته باشد، راه چاره مناسب چه خواهد بود؟ سوم، آیا صلاحیت قضایی همچنین شامل صلاحیت قضایی به عنوان راه حل های مشخص شده در حقوق مسئولیت دولت/کشور می شود؟ چهار، ارتباط میان حقوق مسئولیت دولت و دیگر حقوق و قوانین اساسی قابل اجرا در موارد حاضر چه می باشد؟ در 1. اکتبر سال 2002، در حکم دیوان در مرز زمینی و دریایی میان کامرون و نیجریه پنجمین جنبه حقوق مسئولیت دولت در مرکز توجه قرار گرفت، و این سوال پیش آمد که جایگاه حقوق مسئولیت در پرونده ای که در مورد حد و مرز می باشد چیست؟ ما در این پژوهش به دنبال پاسخ به سوالات مذکور هستیم.

حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) علاوه بر ایجاد حق انحصاری برای پدیدآورنده یا مالک و منع بهره مندی غیرمجاز دیگران از آفرینش های ادبی و هنری، با این اعتقاد که این حق انحصاری، حوزه عمومی را محدود کرده، در برخی موارد می تواند مانع توسعه و یا موجب نادیده انگاشتن حقوق بشر شود. پاره ای از آثار – که دسترسی و امکان استفاده از آن از مصادیق حقوق بشر است-، از جمله اطلاعات دولتی را داخل در حوزه عمومی دانسته و از شمول حمایت خارج کرده است. کنوانسیون برن با لحاظ منافع عمومی، کشورهای عضو را در گسترش حمایت ناشی از کپی رایت نسبت به این دسته از آثار و اطلاعات مخیر گذاشته است. کشورها نیز با پیروی از همین منطق و با استفاده از رخصت مذکور در کنوانسیون برن، با لحاظ شرایط و منافع ملی خود، موضعی متعادل و البته متفاوت در حمایت از این اطلاعات اتخاذ کرده ، بعضاً اطلاعات دولتی را که مورد نیاز زندگی بشری است، به طور کلی یا جزئی از گستره حمایت خارج کرده اند. در این پژوهش کنوانسیون برن، مقررات اتحادیه اروپا و قوانین کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس (با توجه به تفاوت در رویکردها) و ایران بررسی شده، ضمن تأیید رویکرد جدید قانون گذاری ایران در همسویی با کنوانسیون برن، پیشنهادهایی ارائه شده است.