درخت حوزه‌های تخصصی

جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغی پول مهم ترین کارکرد حقوق مسئولیت مدنی است که از طریق آن تلاش می شود موقعیت ازدست رفته زیان دیده با هزینه مسئول برقرار شود. با این حال، در حقوق مسئولیت مدنی کامن لا خسارت اعاده منفعت نیز به منظور وصول به هدف بازدارندگی شناسایی و تأیید شده است. در این شیوه، برخلاف شیوه های جبران خسارت جبرانی یا ترمیمی، به منافع کسب شده توسط متخلف توجه می شود و معیار ارزیابی این شیوه منافعی است که وی در نتیجه ارتکاب فعل یا ترک فعل غیر قانونی کسب کرده است. خسارت اعاده منفعت بر چند مبنا استوار است که یکی از آن ها بازدارندگی و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه است. این نوع خسارت در نظام کامن لا در حوزه های متعدد، همچون نقض وظایف امانی و نقض محرمانگی، و شبه جرایمی مانند غصب، فریب و تقلب، تهمت زدن، و تهدید مورد حکم قرار می گیرد. در نظام مسئولیت مدنی ایران مواردی ملاحظه می شود که به ظاهر مصداقی از اعمال خسارت اعاده منفعت است. اما، با توجه به اینکه مسئولیت در حقوق ایران اصولاً مبتنی بر ورود زیان به خواهان است، خسارت اعاده منفعت به معنای دقیق حقوق مسئولیت مدنی ما پذیرفته نیست.

با مفقود شدن سند مالکیت، واکنش منطقی مالک درخواست صدور المثنی سند مالکیت از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است. اما، با توجه به استفاده روزافزون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نرم افزارهای رایانه ای و صدور اسناد مالکیت به صورت تک برگ و از سوی دیگر تدوین ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در سال 1317 و اصلاح آن در سال 1380، چالش هایی برای واحدهای ثبتی ایجاد شده است. در این تحقیق، که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع موجود و بررسی رویه عملی واحدهای ثبتی انجام شد، چالش های صدور سند مالکیت المثنی، با توجه به رویکرد سازمان ثبت در استفاده از فناوری های نوین و عدم تطابق آن با ماده 120 آیین نامه قانون ثبت و نیز قواعد فقهی، چون لاضرر و تسلیط و اتلاف، بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که شیوه کنونی در برخی موارد به اطاله رسیدگی به تقاضاهای صدور المثنی سند مالکیت می انجامد و صرف هزینه مضاعف را بر متقاضی تحمیل می کند. به همین دلیل قانون گذار باید، با توجه به به کارگیری فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، اقدام به به روزرسانی ماده 120 یادشده و تبصره های آن کند تا موجب یکسان سازی فرایند صدور اسناد مالکیت المثنی تک برگ شود و از اتلاف وقت و تحمیل هزینه غیرضروری به متقاضیان جلوگیری کند.

به موجب قواعد حاکم بر نظام حقوقی مالکیت فکری، هر ذی نفع حق دارد اعتبار گواهی اموال فکری را در مراجع صالح به چالش بکشد. حقوق دانان در پاسخ به مشروعیت اسقاط حق یادشده در قراردادهای لیسانس، علاوه بر اتکا بر اصل آزادی قراردادی، نظم عمومی و موازین حقوق رقابت را مطمح نظر قرار می دهند. قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن ممنوعیت شروط تحمیلی مخل رقابت به طرف قرارداد، تعیین آن را به عهده شورای رقابت گذاشته است. توان بالقوه انگیزه های نامشروع و انحصارگری لیسانس دهندگان در ایجاد اضطراب در فضای تجاری امریکا چنان جدی به نظر می رسد که قضات از اظهار تمایل خود به عدول و انحراف از اصول و قواعد کلی کامن لا و دکترین استاپل ابایی ندارند. شکل گیری دکترین لیر در نظام حقوقی امریکا، اگرچه حاکی از مطلوبیت نسبی نتیجه تلاش قضات امریکا در ایجاد توازن میان قواعد عمومی قراردادها در کامن لا با مصالح عمومی و سیاست های ضد انحصاری است، کماکان بررسی موردی هر پرونده دقیق ترین راه جهت ارزیابی مشروعیت شرط مزبور به نظر می رسد.

یکی از ادله روایی ولایت فقیه، حدیث نبوی «السُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لَا وَلِىَّ لَهُ» است که بسیاری از فقها در موضوعاتِ گوناگون فقهی، از جمله ولایت فقیه، به آن استناد کرده اند. هدف این پژوهش بررسی سندی و محتوایی شبهاتی است که درباره حدیث از جهات مختلف طرح شده است. این تحقیق با رویکردی اجتهادی درصدد پاسخ به شبهاتی است که با شیوه مرسوم استدلال و استنباط فقهی، مدعی تحلیل دیدگاه فقها در این زمینه است. بر اساس یافته های این تحقیق، برخی سند این حدیث را ضعیف دانسته اند؛ ولی افزون بر اینکه ضعف این حدیث نبوی جبران می شود، بزرگانی همچون صاحب جواهر آن را بی نیاز از جابر می دانند. برخی دیگر نیز مصداق سلطان در حدیث یاد شده را، امام معصوم دانسته اند؛ در مقابل، بسیاری آن را اعم از فقیه یا مختص به فقیه دانسته اند. قلمرو حدیث را تعداد اندکی محدود به امور خاص پنداشته اند؛ ولی اکثر قریب به اتفاق فقها، آن را عام می دانند.

عقد نکاح یا ازدواج یک سنت طبیعی و الهی است، این را پیامبر اکرم به سنت خودشان تعبییر می کنند. معنایش این است که در اسلام بر روی این مسئله تأکید ویژه ای شده است. به خاطر اهمیت مسئله و به خاطر تأثیر عمیق تشکیل خانواده در تربیت انسان و رشد و در ساخت و ساز انسان سالم از لحاظ عاطفی، رفتاری، روحی، و تربیت های بعدی، از این رو؛ اسلام اصرار دارد که پسرها و دخترها، در همان سنینی که برای ازدواج آماده اند ازدواج نمایند. عقد نکاح در میان عقود معین به واسطه ی ویژگی-های خاص خود از جایگاه ممتازی برخوردار است. حقوق خانواده، یکی از مهم ترین و جالب ترین بخش های حقوق مدنی است که فقط جنبه حقوقی ندارد بلکه آمیخته با مساول اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است. خانواده نه تنها مکتب آموزش تعاون و فداکاری است، بلکه کانونی برای حمایت از انسان است. با توجه به اهمیت مسئله خانواده و عقد نکاح و آثار آن سعی بر آن شده است که اکثر مطالب با توجه به عقاید فقهای امامیه و حقوقدانان و قوانین و مقررات و رویه قضایی ایران باشد؛ تا بتوان با کمک گرفتن از مستندات محکم، گام های بزرگی را برای حفظ حریم خانواده و جلوگیری از جدایی و از هم پاشیدگی کانون گرم خانواده برداشت.

عادلانه بودن دادرسی فرایندی است که مبتنی بر برخورداری متهمین از کلیه حقوق مربوط به امکانات و شرایط مساوی با شاکی خویش جهت الزامات لازم برای دفاع، که نقض الگو و معیارهای مربوط به آن موجب دادرسی ناعادلانه و رعایت الگو و معیارهای آن منجر به یک مساوات و برابری در امر قضاوت قاضی خواهد بود. قاضی و دادستان در شکلگیری پرونده کیفری وظایف مهمی را عهده دار هنستند که می تواند در فرایند کیفری به خصوص در فرایند تحقیقات اولیه وضعیت پرونده را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت کند. بر همین اساس تحولات قابل توجهی در سیستم قضایی ایران ازسال 2018 تا به امروز صورت پذیرفته و دستخوش تغییرات مبتنی بر عدالت محوری شده وامروزه نقش آن بسیار حساس و برجسته است. علی رغم این همه تغییرات، سیستم قانونگذاری ایران از این تحولات به دور مانده و با اعطای اختیاراتی به قاضی در مراحل مختلف دادرسی، برابری و مساوات در امر دادرسی عادلانه از جمله اصل بی طرفی، اصل تساوی سلاح ها، اصل استقلال مقامات قضایی و اصل تفکیک مقاطع مختلف دادرسی را نقض کرده است. در قوانین جدید کیفری نیز پیشرفت قابل ملاحظه ای در این زمینه دیده نشده است. لذا لازمه برابری در اجرای عادلانه و حقوق مربوط به دفاعیات متهمین ایجاب می کند تا اصلاحاتی اساسی در قانون آئین دادرسی کیفری کشورمان صورت گیرد.

در سال 2007، برای دومین سال پیاپی، تعداد پناهندگان و مردمی که در اثر درگیری و بحران مجبور به مهاجرت شده بودند، به 37. 4 میلیون نفر رسید. از این تعداد 11. 4 میلیون نفر به کشورهای دیگر رفته بودند و 26 میلیون نفر در داخل کشور خود مجبور به ترک زادگاه خود شده بودند. و نشانه هایی حاکی از آن است که این جابه جایی ها احتمالا در آینده افزایش خواهد یافت.. نظام حقوقی بین المللی، روش های معینی برای برخورد با قربانیان در شرایط خاص به وجود آورده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ مسئوول اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن. کمیساریای عالی حقوق بشر مسؤول رسیدگی به قربانیان نقض حقوق بشر و کمیساریای عالی پناهندگان مسؤول رسیدگی به فرار اجباری میباشند. حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به عنوان دو شاخه از حقوق بین الملل مکمل یکدیگر هستند و به دلیل مبانی انسانی، فلسفی، تاریخی و هدف مشترک آنها که حمایت از حقوق انسان ها است در عمل به سمت نزدیکتر شدن حرکت کرده اند، ولی به دلیل تفاوت تکنیک هایی که در تفسیر و اجرای هرکدام از این دو دسته قواعد حقوقی وجود دارد، این تفاوت ها حفظ شده است. تعامل و تأثیر متقابل این دو، حمایت از انسان و حقوق انسان ها را مضاعف کرده است. در این تحقیق قصد داریم تاحقوق بشر و حمایت از پناهندگان را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهیم.

سقط جنین، به معنای پایان یافتن بارداری در هر مرحله ای است که زندگی نوزاد در جریان است. در جرم بودن سقط جنین در هر مرحله از آن شکی نیست واختلاف تضاد نظریات که انگیزه اصلی این بررسی نیز بوده ، تنها در نوع مجازات مرتکب آن است که در تعلق گرفتن دیه بسته به شرایط وسن جنین نیز تقریباً اختلافی به چشم نمی آید و اختلاف در مجازات تعزیری ( از حقوق موضوعه) و مهمتر از همه اینکه آیا با تحقق شرایطی امکان اجرای قصاص برای این عمل وجود دارد یا مطلقاً قصاص براساس استدلالاتی قابلیت اجرا در این موارد خاص را ندارد می باشد. سقط جنین زمانی مستوجب مجازات است که جرمی رخ داده باشد پس در واقع زمانی که سقط جنین جنبه درمانی داشته باشد یعنی اگر ادامه حاملگی تهدید جانی یا خطر مرگ برای مادر داشته باشد و یا جنین بعد از تولد دچار مشکل یا بیماری مانند عقب افتادگی ذهنی بشود با طی شدن مراحل قانونی مجوز سقط جنین صادر می گردد و مجازاتی اعمال نمی شود.در این مقاله قصد داریم به بررسی کلی جرم سقط جنین بپردازیم و ابعاد جزایی و کیفری جرم سقط جنین را در قالب یک مقاله مورد مداقه قرار دهیم.

فضای مجازی از پدیده های نوظهور عصر حاضر است، که با توجه به ویژگی هایی هم چون جذابیت و تنوع گسترده علاوه بر نفوذ در میان اقشار مختلف جامعه، به منبع هویت ساز جدیدی مبدل شده که موجب تعارض ارزشی و بروز آسیب ها و چالش های جدیدی در هویت دینی جوامع گردیده است؛ مقوله ای که می تواند به تضعیف گرایشات دینی منجر گردد.در این میان، نهادهای دینی به عنوان یکی از ارکان اساسی جوامع در مواجهه با حرکت شتابنده فضای مجازی با فرصت ها و چالش های سهمگینی روبرو هستند؛ از سویی باید از هنجارهای دینی و ملی خود محافظت نمایند؛ و از سوی دیگر در تعامل با فضای مجازی، از آن برای پیشبرد اهداف دینی و مقابله با ناهنجاری های ضد دینی کمک بگیرند.این در حالی است که فرصت ها و چالش های نهادهای دینی در فضای مجازی بطور کامل و دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است؛ لذا در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به بررسی فرصت ها و چالش های نهادهای دینی در فضای مجازی با تأکید بر آموزش پرداخته شده است.تفسیر گرانقدر المیزان، با روش تفسیر آیه به آیه معروف و مشهور است و این جنبه مهم آن آنچنان جایگاهی یافته که بسیاری را از توجه به ویژگی های فراوان دیگر آن غافل نموده است، یکی از خصوصیات برجسته دیگر این تفسیر، بعد ادبی آن می باشد که بسیار قابل توجه است، آنگونه که با ملاحظه آن به دقّت و ارزش علمی هر چه بیشتر این مجموعه واقف می گردیم، مولّف دانشمند آن در پرتو عظمت علمی و دانش گسترده و از جمله آگاهی وسیع خویش در حوزه علوم ادبی، آنچنان – به مناسبت – فنون مختلف ادبی عربی – همچون فقه الله، صرف و نحو معانی و بیان – را به خدمت گرفته است که در کنار همه ویژگی های علمی خود از این نظر نیز به برجستگی قابل توجه ای دست یافته، آنگونه که می توان در جای خود آن را تفسیری ادبی نیز محسوب نمود.

مقاله حاضر با عنوان مفهوم شناسی امام و امامت از منظر قرآن با هدف تبیین مفهوم امام و امامت از نظر لغوی و اصطلاحی و ارائه نظرات و دیدگاه های معصومین و علمای امامیه و عامّه درباره ی واژه امام و امامت و ارتباط امامت و نبوّت در قرآن نگاشته شده است. از مهم ترین یافته های مقاله حاضر این است که امام پیشوا و رهبر معصوم الهی است که حجّت و خلیفه ی خدا در زمین بوده و امامت، ریاست عمومی در امر دین و دنیاست و مقامی دینی ست در ادامه ی مناصب پیامبری که مشتمل بر تربیت مردم در حفظ مصالح دینی و دنیوی آن ها می باشد. نظر علمای عامّه این است که امام، جانشین پیامبر در اقامه دین و حفظ شریعت بوده و رهبری عمومی در مسائل دینی و دنیوی را بر عهده دارد و شامل نبی، خلیفه، حاکم، امام جماعت و هر کسی که به او اقتدا شود ولو باطل می شود، امامت از فروع دین بوده و دارای مراتب مختلفی است و علما، خلفا، حکّام، قضات و امام جماعت هر کدام در مرتبه ای از مراتب امامت قرار دارند و نصب امام بر عهده مردم گذاشته شده است اما دیدگاه معصومین و علمای امامیه این است که امام پیشوای معصوم و منصوب از طرف خداوند اس، حقوق اسلامی، قرآنت و دارای روحیه ی صبر، یقین، رحمت، کشف و شهودات است و علاوه بر این که مقتدای مردم در گفتار و عمل کرد خود است به تدبیر امور جامعه و اجرای مقررات نیز می پردازد و با تشکیل حکومت الهی و به دست آوردن قدرت های لازم سعی می کند احکام خدا را عملاً اجرا نماید و اگر نتواند رسماً تشکیل حکومت دهد تا آن جا که در توان دارد در اجرای احکام می کوشد، مقام امامت تحقّق بخشیدن به برنامه های الهی اعمّ از حکومت و اجرای احکام الهی و تربیت و پرورش نفوس انسانی در ظاهر و باطن است و بالاتر از نبوّت بوده و هر دو به نصب الهی می باشند.

کاهش مسئولیت در جایی تحقق یافته که جرم محقق شده و در قانون برای جرم ارتکابی مجازات تعیین شده، در عین حال به دلیل وجود شرایطی مجازات اصلی، قابل اعمال نبوده و مجازات سبک تری نسبت به مجازات اصلی به جای آن برفرد تحمیل می شود بدون اینکه به طور کلی و مطلق مجازات منتفی شود. در نظام های عدالت کیفری با کمک گرفتن از مفهوم حقوقی مسئولیت کاهش یافته در تلاش هستند تا چرایی و چگونگی رفتار دسته ای از بزهکاران را که مبتلا به نوعی ناهنجاری در عملکرد روانی هستند تبیین کنند، حال آنکه به جرات می توان این فرضیه را طرح کرد که مسئولیت کاهش یافته جایگاهی اساسی و قابل طرح در گفتمان قضایی حقوق ایران ندارد و مسئولیت کیفری در دو وضعیت کامل یا عدم مسئولیت مطرح شده است. مخاطب حقوق کیفری در تشخیص مسئولیت، فردی فهیم است که به لحاظ سنی، عقلی و عاطفی توانایی پاسخگویی به اعمال مجرمانه خود را داشته باشد. در حقوق کیفری این توانایی یا تحقق بلوغ سنی، عقلی و عاطفی دفعتاً ایجاد نمی شود. بدین معنی که بین شروع سن مسئولیت کیفری و تحقق مسئولیت کیفری تام، نوعی مسئولیت کیفری نقصان یافته تعریف می شود.

در نظام قضایی اسلام شهادت یکی از مهمترین ادله اثبات دعواست. اعتبار شهادت بسته به وثاقت و تعدد شاهد است به نوعی که اگر شهادت فاقد نصاب و شرایط مقرر باشد اعتبار آن متزلزل می شود. در این مقاله"ارزش اثباتی شهادت فاقد شرایط"را مورد بررسی قرار داده و پس از نمایاندن تعارضات و ابهامات قوانین داخلی در مورد ارزش اثباتی این نوع شهادت، به پیشینه فقهی آن مراجعه کرده ایم. در فقه بحث مستقلی تحت این عنوان نیامده بلکه از فحوای کلام فقها در خصوص شهادت می توان به این نتیجه رسید که علیرغم آنکه بعضی نویسندگان آن را از باب اماره قضایی دارای ارزش می دانند، این نوع شهادت فاقد هرگونه ارزش اثباتی است چراکه شهادت در فقه، یک دلیل مستقل است که تحت عنوان بینّه شرعی با تمام شرایط آن پذیرفته می شود و اساسا برای بینه شرعی فاقد شرایط ارزشی وجود ندارد. با بررسی تطبیقی موضوع ضمن آگاهی از یکدست بودن مقررات مربوط درسایرکشورها مشخص می شود، ارزش اثباتی این نوع شهادت مانند سایر ادله درحد یک اماره قضایی تابع نظرقاضی است و به هر حال به دلیل تفاوت بنیادی در مبانی این نوع دلیل در حقوق ایران و آن کشورها پیروی از رویه سایر کشورها توصیه نمی شود.

زمینه و هدف: هدف از انجام این تحقیق، بررسی تعادل میان حقوق و تکالیف دارنده سند تجارتی در حقوق اسناد تجاری ایران و شناسایی نقاط قوت و ضعف و خلأهای مقررات موجود است. مواد و روش ها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری در ارجاعات رعایت شده است. یافته ها: قانونگذار سعی نموده است تا میان حقوق و تکالیف اشخاص دخیل در سند تجاری، تعادلی برقرار نماید و در این راستا در مقابل امتیازاتی از قبیل مسؤولیت تضامنی امضاکنندگان، امکان درخواست تأمین خواسته فراگیر و... که به دارنده سند اعطا می نماید، در جهت تقویت در پرداخت مبلغ مندرج در آن، تکالیفی از قبیل ارائه سند برای قبولی و پرداخت به براتگیر و... را نیز بر او تحمیل کند. نتیجه گیری: حقوق اسناد تجاری ایران در زمینه برقراری تعادل حقوق و تکالیف دارنده سند تجاری، توفیق کاملی نداشته است. چراکه از یک سو، در پاره ای موارد با وجود انجام تکالیف قانونی، امتیازات متناسب به دارنده اعطا کرده است به گونه ای که متعهد یا مسؤول سند می تواند در مقابل دارنده، اقدام به اقامه دعوی تقابل نموده و یا با استناد به تهاتر، موقعیت او را تضعیف کند و از سوی دیگر، در مواردی، حقوق یک جانبه ای برای وی در نظر گرفته شده است.

حقوق سیاسی شهروندان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و این به رسمیت شناخته شدن اقتضای آن را دارد تا در نظام حقوقی سازوکارهایی برای تحقق آن تعبیه گردد. قانون اساسی ایران تقارن زیادی از جهت شناسایی حقوق سیاسی مندرج در آن با میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی دارد و از طرفی ایران بدون حق شرط اجرای این میثاق را بر عهده و ذمه دارد و خروج از آن نه مطلوب است و نه مفید فایده. در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و تفاسیری که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص تضمین انجام داده است، ثقل نظرات پیرامون حمایت قضائی می باشد تا افرادی که حقوق سیاسی آنها نقض شده است بتوانند با شکایت به مراجع صالح تقاضای رسیدگی نموده و حسب مورد اقداماتی جهت الزام به اجرا یا جبران خسارات و یا حداقل کاهش آثار و جلوگیری از تکرار آن به عمل آید. در ساختار قضائی فعلی جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد تحقق و تضمین قضائی حقوق سیاسی شهروندی با دو رویکرد قابل بررسی می باشد. رویکرد اول استفاده از ظرفیت های موجود و اصلاح آنها مانند محاکم کیفری و دیوان عدالت اداری و رویکرد دوم ایجاد ساختار جدید در قالب «نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» یا «دیوان عالی حقوق بشر و شهروندی» است. بیشتر سوابق تحقیق انجام شده در زمینه حقوق شهروندی به موضوع شناسایی این حقوق توجه داشته و تحقیقات در خصوص تضمین های ساختاری در این زمینه به جهت بین رشته ای بودن موضوع (حقوق بین الملل و حقوق عمومی) کمتر مورد توجه قرار داشته است. از لحاظ ساماندهی تحقیق ابتدا به مبانی موضوع تضمین مؤثر پرداخته شده است و سپس ظرفیت های ساختاری موجود مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهادهایی جهت اصلاح ساختارهای موجود یا ایجاد نهادهای نوین مطرح شده است.

برخی از متفکران آلمانی مانند ژلی نک و ایهرینگ در قرن نوزدهم تحت تأثیر فلسفه اندیشمندانی چون ارسطو و هگل و با نگاه رمانتیک ساوینی، نظریه خودمحدودیتی قدرت را بنیان نهادند. طبق این نظریه، دولت با اراده خویش، خود را محدود می کند. بر اساس این دیدگاه، دولت و به تبع آن حقوق به عنوان محصولی تاریخی از بطن جامعه برمی خیزند. علاوه بر شرایط اجتماعی و فرهنگی، با استفاده از مفاهیم روان شناختی، خودمحدودیتی به صورت نوعی «خود تعهدی» نیز توصیف شده است. مفهوم دولت و نقش آن در وضع حقوق و همچنین اراده آن در تحدید قدرت خویش نیز با آنچه در نظریه قرارداد اجتماعی و مکتب حقوق موضوعه عنوان شده، بسیار متفاوت است. لذا سؤال تحقیق این است که چگونه دولت به عنوان منشأ اقتدار و واضع حقوق، خود را محدود می کند؟ برای پاسخ به این سؤال، نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که برخلاف نظریات لیبرالی، دولت شری ضروری تلقی نمی شود که به ناچار بر اساس قرارداد تأسیس شده و باید از بیرون محدود شود؛ لذا با اراده خود، قدرتش را محدود می کند. برای نیل به این هدف، مبانی نظریه مذکور به طور بنیادین مورد بررسی قرار می گیرد.

سلب آزادی از اشخاص از دیرباز در کلیه ی کشورها و نظام های حقوقی رواج داشته است. با این وجود اسناد بین المللی در عین حال که پیش بینی سلب آزادی را در جهت حمایت از منافع جامعه و شهروندان مطیع قانون در مواردی الزامی می دانند، کوشیده اند که با در نظر گرفتن ضوابط و مقرراتی در جهت اجرای درست و قانونی آن ، مانع از سوءاستفاده از این نهاد و سلب حقوق انسانی مشمولین سلب آزادی شوند. در میان این اسناد بین المللی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به تعیین یک نظام حقوقی حاکم بر انواع سلب آزادی پرداخته و دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در آرای خود ضوابط و سازوکارهای اجرایی این نهاد را تبیین نموده است. به موجب این نظام حقوقی، حق آزادی جزء حقوق اساسی و اولیه انسان هاست که همه ی اشخاص از آن برخوردارند و هرگونه سلب آزادی از اشخاص چون نقض این حق اولیه محسوب می شود، خلاف اصل بوده و باید به موارد استثنائی و ضروری محدود شود و در این موارد ضروری هم اعمال سلب آزادی از اشخاص بایستی در انطباق با مقررات کنوانسیون و نیز قوانین داخلی کشورهای عضو باشد.

نظم اجتماعی از عناصر مهم در تکامل و تداوم حیات جامعه است که حفظ آن در گرو وحدت، همدلی و همیاری همه اعضای جامعه می باشد. بی تفاوتی نسبت به امور اجتماعی یکی از آسیب های بزرگ جامعه امروزی بوده که از دیدگاه جامعه شناسان، نوعی بیماری اجتماعی است. آثار و تبعات منفی و شیوع روزافزون آن، ضرورت مداخله و توجه ویژه قانون گذار را می طلبد. برای مقابله با بی تفاوتی راه های مختلفی وجود دارد که علاوه بر آموزش و فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب برای مقابله با بی تفاوتی، یکی از ابزار های مقابله با پدیده ی مذکور، توسل به حقوق کیفری است. به این منظور، قانونگذار کیفری برخی از مصادیق بی تفاوتی از جمله خودداری از کمک به مصدومین، خودداری از گزارش دهی جرائم مهم و خودداری از جلوگیری از وقوع آنها را جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین نموده است. با بررسی سیاست کیفری ایران مبرهن گردید اگرچه قانونگذار در زمان تدوین قوانین کیفری در موادی به صورت پراکنده و ناقص به موضوع بی تفاوتی اجتماعی توجه نموده است اما این امر جدای از پراکندگی، با نواقص و کاستی هایی همراه بوده که در جهت مبارزه ی مطلوب با پدیده ی مذکور ضرورت دارد قانونگذار فصلی را در قانون کیفری به این امر اختصاص دهد تا ضمن رفع ایرادات، تمامی موارد مهم بی تفاوتی اجتماعی از جمله خودداری از ادای شهادت برای نجات انسان بی گناه را در آن فصل جرم انگاری نموده و مجازات مناسب آن را به طور دقیق تعیین نماید.

کیفردهی یکی از مهم ترین مراحل فرآیند کیفری و تجلی گاه اهداف کیفرگذاری است. تعدد عوامل، افراد، نهادها و گستره آزادی عمل کیفردهندگان سامان بخشی این حوزه را ضروری می نماید. یکی از راهبردهای ساماندهی به این فرآیند در چارچوب الگوی کیفردهی معین، به کارگیری اصول راهنما یا رهنمودهای کیفردهی است. رهنمودهای کیفردهی مجموعه معیارهایی اند که به منظور ایجاد رویه های کیفردهی عقلانی و سازگار و ساختارمند کردن صلاحدید قضایی به کار می روند. این رهنمودها براساس مخاطب، قدرت الزام آوری و گستره آزادی عمل مقام کیفردهنده به رهنمودهای هیئت های آزادی مشروط، رهنمودهای اختیاری و رهنمودهای اجباری تفکیک می شوند. همچنین رهنمودهای کیفردهی براساس شیوه اتخاذی در تعیین کیفر به دو گونه رهنمودهای مبتنی بر جدول و رهنمودهای بدون جدول یا روایی تقسیم می شوند. درحال حاضر استفاده از رهنمودهای کیفردهی در نظام های مختلف آن چنان رواج یافته که امروزه با الگوی مستقل رهنمودمحور کیفردهی مواجه هستیم. پژوهش ها حاکی از افزایش یک دستی، انسجام و پیش پینی پذیری در کیفردهی بدین شیوه هستند. نظام کیفردهی در حوزه تعزیرات از الگوی معین تبعیت می کند، با این حال کاربست نهادهای کیفردهی نامعین و اختیارات گسترده قضات در چارچوب کیفردهی معین، کیفردهی را با چالش های گوناگونی روبه رو کرده است که نبود سازوکار و چارچوب قانونی سامان بخشْ در موارد بسیاری ناهم سانی، عدم پیش بینی پذیری و تشتت آراء را به بار می آورد. نوشتار حاضر با مطالعه انواع رهنمودهای کیفردهی و با به تصویر کشیدن ضرورت ساماندهی به فرآیند کیفردهی در حوزه تعزیرات و خلأ قانونی و ساختاری در این حوزه، کاربست و پیاده سازی رهنمودهای کیفردهی با ساختار روایی را پیشنهاد می دهد.

امروزه شروط مندرج در قراردادها به ویژه قراردادهای تجاری بین المللی در خصوص تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی احتمالی آینده بسیار مهم است. توافق طرفین قرارداد بر تعیین دادگاه صالح، گرچه با استناد به اصل حاکمیت اراده و رعایت منافع طرفین قابل قبول به نظر می رسد و در برخی نظام های حقوقی  یا اسناد بین المللی صراحتاً به رسمیت شناخته شده، اعتبار آن به دلیل نبود مقرره صریحی در این موضوع و ضعف رویه قضایی در حقوق ایران، مورد تردید است. این تردید در خصوص شرط سلب صلاحیت از دادگاه های ایرانی جدی تر است. مقاله حاضر به این نکته پرداخته است که گرچه در خصوص توافق بر صلاحیت دادگاه ایرانی در رسیدگی به دعوا، حقوق ایران همگام با سایر نظام های حقوقی چنین شرطی را معتبر می داند، در مورد توافق بر سلب صلاحیت از دادگاه های ایرانی دیدگاه مضیق تری اتخاذ کرده و تنها در صورتی که موضوع، با موارد صلاحیت انحصاری دادگاه های ایران مرتبط نباشد چنین توافقی را معتبر می داند.

تقسیم وقف به عام و خاص از مهمترین تقسیمات در حوزه وقف است. ناهمگونی ماهیتی این دو، مبنای وضع احکام متفاوت برای آن ها شده است. با این همه، در حقوق، از شناسایی و جداسازی ماهیتی وقف عام و خاص به اجمال گذر شده است. در این باره، به پشتوانه مطالعات فقهی می توان به ضابطه دقیقی برای جداسازی این دوگونه دست یافت و این تفاوت را به عنوان مبنای تفاوت احکام شناسایی نمود. اگر واقف، اشخاص معینی را مدنظر داشته و متعلق رضایت وی در انشاء وقف واقع شده باشد، وقف خاص است. اما چنانچه، واقف اشخاص معینی را مورد نظر قرار نداده بلکه رفع نیاز مادی یا معنوی اشخاص نامعین موجب رضایت وی به انشاء وقفیت شده باشد، وقف عام است. از این رو، وقف خاص، وقف بر اشخاص معین و وقف عام، وقف بر اشخاص نامعین است.