درخت حوزه‌های تخصصی

جرایم اقتصادی و فساد در ایران به یکی از معضلات بسیار بزرگ کشور تبدیل شده و اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی بیش از پیش نمایان است. چالش هایی از قبیل عدم تعریف جرم اقتصادی و بالطبع عدم تعیین مصادیق آن، پراکندگی و بعضاً نامناسب بودن قوانین، هماهنگی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسئول پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی، ضعف آمار و اطلاعات و ... در پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی و مبارزه با آن وجود دارد. امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می-خورد. یکی از بزرگترین دغدغه های جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافته ی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولت های جهان است. این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است و حقوق کیفری ایران نشان می دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره شده است که،اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض می باشد که در این مورد نیز، قانون نارساست. قطعاً عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... در ظهور و بروز مفاسد و جرائم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آن ها در این مجال مختصر نیست.

ظهور تکنولوژی های نوین ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحولاتی که در فضای مجازی به وجود آمده است، موجب بروز تغییرات عمده ای در سبک زندگی انسان ها شده و بسیاری از کارکردهای خانواده را دچار اختلال کرده است. فضای مجازی در کنار مزایای بی شمار، دارای معایب شایان توجهی نیز می باشد و می تواند آسیب های اخلاقی زیادی را برای خانواده و روابط اعضای آن در پی داشته باشد و آسیب های جبران ناپذیری به جنبه های مختلف نظام خانواده، وارد سازد. شبکه های اجتماعی، به عنوان وسیع ترین و سریع ترین شبکه ی ارتباطی در عصر کنونی، بیشترین تأثیر منفی را بر روی زندگی زناشویی داشته و باعث بروز پدیده ی طلاق می گردد.در این نوشتار، سعی شده است تا ماهیت فضای سایبر و زیرمجموعه های آن مانند شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و پس از معرفی مسائل فوق الذکر، به تشریح تأثیرپذیری بحث طلاق از مباحثی مانند فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، به طور مفصل خواهیم پرداخت. تعامل سازنده با فضای مجازی، استفاده ی بهینه از آن، شناسایی و پیشگیری از خطرات احتمالی و ارائه ی راهکاری برای کاهش تأثیر موارد ذکر شده بر میزان طلاق، از نکاتی است که در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

گسترش روزافزون بزهکاری، بزه دیدگی مستقیم و غیر مستقیم افراد بیشتری را در پی خواهد داشت.گروه های آسیب پذیر همچون کودکان استحقاق توجه و حمایت بیشتری را دارند.حمایت پلیس زن از این قشر آسیب پذیر در فرآیند عدالت کیفری و ترمیمی در کنار حمایت عاطفی از این دسته از بزه دیدگان و همچنین ارائه آموزش های لازم به این گروه از بزه دیدگان توسط پلیس زن برای جلوگیری از بزه دیدگی ایشان ، ازجمله تدابیر حمایتی موثر از این بزه دیدگان است. باتوجه به کاهش سن ارتکاب جرم در جوامع،اطفال در معرض آسیب ها و تهدیداتی قرار می گیرند که پلیس زن می تواند به علت نوع جنسیت و ویژگی های خاص روحی و روانی و مهارت در ارتباط، به ویژه ارتباط کلامی؛ نقش مهمی در پیشگیری از جرایم این دسته از افراد و جلوگیری از درمعرض تهدید قرار گرفتن اطفال داشته باشد. در واقع زنان پلیس با دخالت در فرایندهای پیشگیری وضعی و اجتماعی ، از طریق ارایه اطلاعات در زمینه خدمات پلیس و نیز جرایم علیه کودکان ،آموزش مهارت ها و و توانایی های لازم به کودکان و خانواده های آنان و نیز کنترل عوامل جرم زا؛ در زمینه پیشگیری از جرایم علیه کودکان نقش مهمی ایفا می نمایند.

ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ ﻣکﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده و ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮردارى از ﻣﺤیﻂزیﺴﺘﻰ ﺳﺎﻟﻢ روح اﻧﺴﺎن ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﻰ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ یﺎﻓﺖ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻪ یﺎﻓﺘﮕﻰ و ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﺪن کﺸﻮرﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه و در ﻓﺮآیﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟیﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى و ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺳﻮدآور ﺣﻤﺎیﺖ از ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ از ﺟﺎیﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. در ایﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﻣﺪیﺮیﺖ دﻓﻊ آنﻫﺎ ﺑﻪ یکﻰ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪى زیﺴﺖﻣﺤیﻄﻰ ﺗﺒﺪیﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺨﻠیﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ دریﺎیﻰ و ﻏیﺮدریﺎیﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸکﻼﺗﻰ ﻫﻤﭽﻮن ایﺠﺎد اﻣﺮاض ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻧﺎﺑﻮدى ﺑﺮﺧﻰ ازاکﻮﺳیﺴﺘﻢﻫﺎ از ﻗﺒیﻞ دریﺎﻫﺎ، ﺗﺎﻻبﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﮔﺮدیﺪه اﺳﺖ. ایﻦ ﻣﺸکﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪى حقوقی را واداﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻪ کﺎر ﺑﻨﺪد. در ﻫﻤیﻦ راﺳﺘﺎ روﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻰﻫﺎى زیﺴﺖﻣﺤیﻄﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪى از دﻫﻪى ١٩٧٠ ﻣیﻼدى آﻏﺎز ﮔﺮدیﺪه کﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮیﺐ اﺳﻨﺎد ﻣﺘﻌﺪد ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ و ﻧیﺰ ﻫﻤکﺎرى ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ دوﻟﺘﻰ و ﻏیﺮدوﻟﺘﻰ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﮔﺮدیﺪ. ﻫﻤﭽﻨیﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪى اﺛﺮات ﻧﺎﮔﻮار ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﺮایﻂ اﻗﺘﺼﺎدى، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﺳیﺎﺳﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺧﻮد ﺳﻌﻰ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺗﻮﺳﻌﻪى ﻗﻮاﻧیﻦ داﺧﻠﻰ ﺧﻮد در ایﻦ زﻣیﻨﻪ کﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺿﻤﻦ در ﻣﺪیﺮیﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و کﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد. اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮى را ﺑﺮدارد، ﻻزم اﺳﺖ کﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎى ﺟﻤﻌﻰ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزى در کﺎﻫﺶ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آنﻫﺎ ایﻔﺎء ﻧﻤﻮده و دوﻟﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻧیﺰ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرﺗﻰ کﺎرآﻣﺪ دﺳﺘیﺎﺑﻰ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﺎیﺖ از ﻣﺤیﻂزیﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﺣﻔﻆ آن ﺑﺮاى ﻧﺴﻞﻫﺎى آیﻨﺪه را اﻣکﺎن ﭘﺬیﺮ ﺳﺎزﻧﺪ.

خشونت علیه زنان در طول تاریخ جوامع بشری به اشکال و انواع گوناگون وجود داشته که در برخی جوامع این آسیب اجتماعی تشدید شده است. پدیده دردناک خشونت علیه زنان در ابعاد مختلف آن سلامت جسم و روان زنان را به خطر می اندازد و حقوق انسانی آنان را مورد تجاوز قرار می دهد. خشونت علیه زنان پدیده ای است که در آن زن به خاطر جنسیت خود و به علت صرفاً زن بودن مورد اعمال زور و تضییع حق از سوی جنس مخالف قرار می گیرد. بطور کلی هر نوع عمل یا رفتاری که به آسیب جسمی، جنسی و روانی یا محرومیت و عذاب زن منجر شود خشونت علیه زنان گفته می شود. تهدید به چنین اعمال و رفتاری، محرومیت از آزادی به اجبار یا به اختیار، اعم از زندگی شخصی و یا جمعی نیز جزء خشونت علیه زنان می باشد. بسیاری از روان شناسان در بررسی این پدیده، نوع تقسیم و توجه به نقش های جنسیتی و همچنین جامعه پذیری را ذکر کرده اند. این رخداد ناگوار به حدی رشد یافته که این موضوع نقض آشکار حقوق انسانی در سراسر جهان تلقی می شود. در این پژوهش سعی شده است که بعد از آشنایی با مفهوم خشونت و اشکال آن، راهکارهای مناسبی را جهت کاهش این پدیده شوم در بین خانواده های ایرانی ارائه دهد. از راه های پیشنهادی برای حل این معضل اجتماعی می توان به ارائه خدمات به قربانیان خشونت، ایجاد همکاری میان افسران پلیس و گروه های زنان محله، ایجاد گروه های پلیس زنان و .... اشاره کرد.

علمای اسلام در گذشته با توجه به نیازهای اساسی زمان و مکان خود پاسخگوی سوالات و احکام به وجود آمده برای مردم بودند. امروز نیز بر همین اساس مسائل زیادی با توجه به پیشرفت ها و متجدد شدن جوامع پیشرو مردم قرار گرفته شده است. پاسخ به آن نیازمند به روز شدن احکام دینی است. در کشور ما به علت ضرورت کلیه قوانین و مقررات اسلامی و تطبیق با شریعت نیازمند بررسی فقهی این مسائل جدید و پدیده های نوظهور است. یکی از مسائلی امروزه مردم به آن مبتلا هستند اهدای عضو به بیماران مرگ مغزی می باشد و اینکه دیدگاه اسلام درباره اهدا عضو چیست نقش خانواده ها و........ و احکام مربوط به آن و نظر فقهادر این زمینه مطرح می گردد. موضوع به روز رسانی و احکام دینی و همچنین اهداء عضو موضوع بسیار گسترده و عمیقی است که احتیاج به مباحث مستقلی دارد که در اینجا فقط اشاره ای کوتاه به آن شده است و امید است که هر چند مختصر ولی مفید باشد.

احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل شده است و مواد 6 و 7 قانون مدنی در مورد وضعیت و اهلیت ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مقیم ایران از یک اصل پیروی نموده و آن اجرای قانون کشور متبوع است. به عبارت دیگر قاعده ارتباط یا حل تعارض ایران قانون حاکم بر وضعیت و اهلیت شخص را قانون دولت متبوع می شناسد اما دولتهایی نیزهستند که قانون اقامتگاه را بر قانون کشور متبوع ترجیح داده اند.هم چنین دولت هایی ممکن است در تعیین مصادیق احوال شصیه با ایران اتفاق نظر نداشته باشند از ای رو دادگاه ایران باید تشخیص بدهد که موضوع مورد اختلاف بر طبق قانون ایران جزء احوال شخصیه هست هست یا نه.گرچه اصطلاح احوال شخصیه بیان مفهومی عام و مشترکمیان حقوق عموم کشورهاست ولی قلمرو آن از یک کشور و به کشور دیگر کم و بیش متفاوت است.در یک کشور ممکن است بر اثر تغییرات و تحولاتی که در اندیشه حقوقی راه دارد از قلمرو آن کاسته و یا به آن افزوده گردد. حتی در کشوری ممکن است به اقتضایوجود بسته های مردمی متعدد،تفاوتی در حقوق احوال شخصیه افراد وجود داشته باشد به این معنی که یافت آن جامعه از قومیتها یا مذاهب متعدد در گوناگون تشکیل یافته است و در مورد هر دستور قانون مختص به خود قابل اجراست.

در فرضی که شخصی تعهدی را برعهده دارد ، براساس قاعده وفا به عهد در حقوق مدنی ایران ، ابتدائا و نخست خود آن شخص ( متعهد ) باید آن را اجرا نماید و با اجرای آن، تعهد ساقط می شود و در صورت امتناع متعهد از اجرای آن ، بی شک طلبکار می تواند او را ملزم به اجرای تعهد نماید. گاهی نیز ممکن است شخص ثالثی در راستای اجرای تعهد گام بردارد. اصل تعاون وهم بستگی های اجتماعی ، قواعد اخلاقی و ضرورتهای اجتماعی اقتضاء می نماید که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا نمایند، حقوق نیز در راستای این نیاز اخلاقی و اجتماعی ، پرداخت دین دیگری را مجاز می داند و اجرای تعهد توسط شخص ثالث ( به غیر ازمتعهد ) مسلما منجر به سقوط تعهد می گردد ؛ همانگونه که ضرورت های اجتماعی و اخلاقی اقتضاء می نماید که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا نمایند همین ضرورت ها نیز ایجاب می کند که عمل پرداخت کننده ، بدون اجر نماند و مدیون اصلی نیز بطور ناروا دارا نشود ولیکن علیرغم این مساله ، قانون مدنی ایران در ذیل ماده 267 ، رجوع پرداخت کننده به متعهد و مدیون اصلی را فقط منوط بر اذنمدیون کرده است که البته این تنها تفسیر ظاهری ماده فوق است و اجرای این امر بطور مطلق در بسیاری از موارد به نتایج و تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر خواهد شد.

جرم استفاده از سند مجعول از جرائم علیه آسایش عمومی است که ممکن است مقدمه یا وسیله ارتکاب بسیاری از جرائم مهم دیگر، خصوصاً جرائم علیه اموال باشد. در کنار این بزه، جرم جعل اسناد و نوشتجات در مواد قانونی یاد می شود، در حالی که قانون گذار نه تنها تعریفی از آن ارائه نداده، بلکه از مصادیق آن نیز خودداری کرده است. در این مقاله، کوشش می شود افزون بر اشاره به پیشینه فقهی و تقنینی این جرم، ضمن ارائه تعریفی از آن با رجوع به منابع مختلف، به ویژه رویه قضایی و مقایسه حقوق برخی کشورها، خصوصاً انگلستان و فرانسه، عناصر، ارکان و شرایط لازم برای تحقق این جرم بررسی شود.

معنای اصطلاحی قانون مداری احترام گذاشتن به قانون ورعایت کردن آن است.قانون مداری به معنای اطاعت و تبعیت از قانون میباشد.رعایت قانون در تمامی حوزه ها باید اعمال گردد و از جمله ی این حوزه هایی که رعایت قانون در آن الزامی میباشد حوزه ی حقوق اداری است.در حوزه ی حقوق اداری و درادارات و ارگان های دولتی اعمال اداری وجود دارد و اعمال اداری در دسته بندی کلی آن به دو دسته ی اعمال اداری یک جانبه و اعمال اداری دوجانبه تقسیم میگردد.اصل و قاعده بر این میباشد که هردو اعمال اداری یک جانبه و دوجانبه باید از موازین قانونی تبعیت کند و مرجع رسیدگی به نقض اصل قانونمداری در اعمال اداری ادارات در ایران برعهده ی دیوان عدالت اداری میباشد.منظور از قانون اعم است و شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی و مقررات اجرایی و معاهدات بین المللی میباشد.مرجع ناظر بر رعایت موازین قانونی در ادارات ایران برعهده ی دیوان عدالت اداری می باشد.

با عنایت به گسترش روابط بین الملل بین کشورها، امروزه حکومت های اسلامی ناگریز به ارتباط و تعاملات با حکومت های اسلامی و غیراسلامی اند. از جمله مسائل مهم و چالش برانگیز، تبیین حدود و ثغور و میزان پایبندی حکومت اسلامی به معاهدات بین المللی مطابق فقه روابط بین الملل است. فصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستنبط از فقه و شریعت اسلامی، بر تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیار های اسلام و نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب تأکید نموده است، در همین زمینه حکومت اسلامی، به منظور حفظ منافع کشور و ارتباط فعال با دیگر دولت ها اعم از مسلمان و غیرمسلمان، معاهداتی را منعقد کند. پایبندی و اصل وفای به عهد حتی در مقابل دول غیرمسلمان مادامی که به معاهده متعهدند، واجب و لازم است. لکن فقها مستفاد از آیه 58 سوره مبارکه انفال قاعده نبذ را در طول اعصار مختلف مورد استناد قرار داده اند که براساس آن به محض مشاهده نشانه ها و قرائن خیانت از سوی کفار به نحوی که لازم الاحتراز باشد و در مواردی که طرف مقابل تعهد، دست به توطئه هایی بزند که امارات نقض عهد آشکار شود، امام و رهبر حکومت اسلامی نسبت به نبذ عهد یعنی اعلام لغو پیمان و عدم تعهد به معاهده مبادرت می ورزد. عمل به مفاد این قاعده در صورت حصول شرایط مستند به کتاب و سنت، اجماع فریقین و دلالت عقلی واجب است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به شرح و تحلیل جایگاه قاعده فقهی «نبذ» در فقه روابط بین الملل پرداخته شده است.

یکی از نهادهای رایج در نظام های حقوقی کامن لا به ویژه امریکا، حق الوکاله مشروط و احتمالی است. در این نوع حق الوکاله ها، پرداخت حق الوکاله مشروط به نتیجه دعواست؛ به نحوی که در صورت شکست در دعوا حق الوکاله ای به وکیل تعلق نخواهد گرفت و در صورت پیروزی در دعوا، چند برابر تعرفه حق الوکاله و یا درصدی از محکوم به، به او تعلق خواهد گرفت. در برخی نظام های حقوقی با وجود پذیرش این توافق ها، در جهت انطباق آن با نظام حقوقی خود، محدودیت هایی ایجاد کرده اند که سبب تفاوت آن و میزان کاربرد و اهمیت حق الوکاله مشروط در مقایسه با امریکا شده است. در برخی نظام ها نیز نهادهایی با کارکرد مشابه این نوع حق الوکاله ها پیش بینی شده است. در حقوق ایران علی رغم اصل آزادی قراردادها، مطابق ماده 80 نظامنامه قانون وکالت، نوعی از حق الوکاله های مشروط که حق الوکاله بخشی از مدعی به باشد، با ممنوعیت قانونی مواجه است. در این مقاله با هدف معرفی این نهاد در حقوق ایران و با بررسی مزایا و معایب این نوع حق الوکاله ها در نظام حقوقی امریکا درصدد پاسخ به این سؤال خواهیم بود که آیا با توجه به مقررات موجود امکان پذیرش حق الوکاله های مشروط در حقوق ایران وجود دارد و بر فرض پذیرش، چه فایده ای بر آن مترتب خواهد بود؟ به نظر می رسد با توجه به محدودیت مندرج در نظامنامه قانون وکالت، پذیرش سایر حق الوکاله های مشروط در حقوق ایران با ممنوعیت قانونی مواجه نباشد و آثار مثبت پذیرش این نوع حق الوکاله ها در نظام حقوقی امریکا می تواند برخی موانع اقامه دعوا ازجمله هزینه های مربوط به حق الوکاله وکیل را در حقوق ایران مرتفع کند. 

منطق هزینه فایده که پایه ایده های موسوم به تئوریهای اقتصادی را تشکیل می دهد را در ایده های بکاریا وبنتهام در قرن 18 نیز می توان دید.براین اساس بزهکاران بسان افرادی محاسبه گرمنافع ومضرات جرم را می سنجند وسپس تصمیم به ارتکاب می گیرند.این منطق علیرغم نقاط قوت آن ،پشتوانه جدی برای حمایت از اعدام با توسل به کارکرد بازدارندگی آن شده است.تحلیل فرآیند تصمیم گیری بزهکاران مواد مخدر برای ارزیابی این ادعا و تایید یا رد بازدارندگی اعدام ضروری است .در واقع در جرایم مواد مخدر در ایران لازمه تایید این منطق اطمینان از شرایطی چون منطقی بودن محاسبات ومتعارف بودن درصد خطاهای مرتکب، آگاهی از منافع وخطرات ، امکان تصمیم گیری ارادی وانتخاب نوع ووزن مواد می باشد.به دلایلی از جمله ساختار زنجیره ای قاچاق در کشور ووضعیت مناطق جنوب شرقی وویژگیهای متهمین، تصور نظام عدالت کیفری از محاسبات این افراد با آنچه در عمل واقع می شود فاصله زیادی دارد

مبارزه با پول شویی، به عنوان یکی از جرایم فراملی، نیازمند کاربست اقداماتی در سطح بین المللی است. این امر از رهگذر تصویب برخی کنوانسیون ها و اسناد با اتخاذ راهبردهای کنشی و واکنشی در برابر پول شویی، در دستور کار جامعه بین المللی قرار گرفته است. سیاست گذاری های بین المللی در برابر پول شویی همسو با آموزه های مدیریت ریسک در صدد اتخاذ راهکارهای کنترلی است. در این میان آنچه اهمیت بسیاری دارد اطلاعات مالی است که سبب شده «واحدهای اطلاعات مالی» کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت ریسک پول شویی برعهده داشته باشند. در این راستا با ایجاد گروهی فراملی، تحت عنوان گروه اگمونت (Egmont Group)، تلاش شده تا کارایی واحدهای اطلاعات مالی افزایش یابد. این امر به دلیل نقش منحصر به فردِ ساختار مزبور در ارزیابی ریسک و ترسیم نیم رخ جنایی در خصوص جرایم مالی-اقتصادی و تنظیم سیاست های متناسب جهت پیشگیری از این جرایم در برنامه های ضد پول شویی است. بدین ترتیب در پژوهش پیش رو، با نگاهی فراملی، به بررسی رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی در برابر پو ل شویی پرداخته می شود.

اساس جرایم عمدی بر وجود اراده استوار است. شخصی که در ارتکاب رفتار خود، سوءقصد مجرمانه نداشته باشد عرفاً و قانوناً شایسته مجازات نیست. علم به اوضاع و شرایط اصلی وقوع جرم، که معمولاً در تعاریف قانونی جرم گنجانده شده است و جزئی از رکن مادی می باشد، از این قاعده مستثنا نیست و هنگامی مرتکب شایسته سرزنش است که از وقوع شرایط و شیوه های مطلوب قانون گذار درباره ارتکاب جرم آگاه باشد یا رفتار خود را از مصادیق آن بداند. این شرایط اصلی گاه با شرایطی که با عنوان کیفیات مشدده شناخته می شوند خلط شده است. افزون بر آن، اختلاف نظر وسیعی در خصوص تأثیر علم به کیفیات مشدده در قوانین و دکترین کیفری مشاهده می شود. این در حالی است که شناسایی کیفیات مشدده و لزوم یا عدم لزوم آگاهی مجرم به تحقق آن، تأثیر بسزایی در مسئولیت کیفری او برجای می گذارد. در این نوشتار معیارهایی برای تفکیک این دو نوع شرط، از جمله توجه به میزان تشدید مجازات ارائه می گردد. علاوه بر آن، با توجه به ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی ایالات متحده که برآمده از اصول کلی حقوق کیفری است، احراز قصد به علل مشدده جرم در فرض افزایش چندین برابری مجازات، ضروری شمرده می شود.

از آنجا که ماهیت اختراع دسته ای مستقل از حقوق با آثار و ویژگی های خاص خود است، توجیه قرارداد واگذاری اختراع در قالب هیچ یک از عقود معین ممکن نیست. انتقال مالکیت به صورت دائم و نامشروط نیز وجه تمایز اصلی آن با سایر قرارداد های نوظهور در حیطه فناوری قلمداد می شود. بر این اساس، قرارداد واگذاری اختراع را باید قراردادی نامعین و مستقل در چارچوب ماده 10 قانون مدنی دانست که علاوه بر شرایط عمومی مندرج در ماده 190 قانون مدنی از احکام و شرایط خاصی برخوردار است. همین ماهیت ویژه برای طرفین قرارداد تعهدات خاصی را ایجاد کرده و مسائل خاصی را در انحلال قرارداد مطرح می سازد. تحلیل ابعاد مختلف قرارداد مذکور مسئله ای است که این مقاله در صدد تبیین آن است.

مبادله منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیده فساد است و وجود آن در هر جامعه ای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیده ای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همه جانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولت ها می باشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت نظام های سیاسی دارد. در اکثر کشورهای جهان، یکی از ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی است؛ زیرا کشف و تعقیب جرائم مربوط به فساد، با عنایت به مخفی بودن ارتکاب آن ها اغلب ناممکن شده است و تمرکز بر اموال کارگزاران دقیقاً برای فائق آمدن بر همین مسئله است تا از این رهگذر بتوان آمار رقم سیاه بزه مزبور را کاهش داد. در راستای تحولات اخیر جهانی در زمینه توسعه ابزارهای مبارزه با فساد، در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانینی تصویب شده است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد است. تصویب قانون مزبور، با طی زمانی ده ساله، گامی رو به جلو محسوب می شود. موضوع نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران با بررسی تجربیات جهانی در سه بخش انجام گردیده و ایراداتی به این قانون متوجه است که کارایی و مفید بودن آن را در عمل با مشکلاتی مواجه می کند؛ از جمله اینکه سازکاری برای بررسی اموال در حین خدمت کارگزاران اندیشیده نشده است؛ همچنان که بحث مهم تعارض منافع مغفول مانده است و قانون مزبور فاقد ضمانت اجرای کیفری و انضباطیِ کافی به نظر می رسد. خلاصه اینکه معیارها و الگوهای پذیرفته شده کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، در قانون مزبور لحاظ نشده است.

در شرع مقدّس اسلام، حدود از اهمیّت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. یکی از این حدود، حدّ سرقت است که در قرآن به کریم صراحتاً به آن اشاره شده و یکی از شرایط اجرای آن، قرار داشتن مال مسروقه در حرز است. هدف مقاله حاضر، بررسی این موضوع است که آیا در حرز بودن مال مسروق، جزو شرایط اجرای حدّ سرقت می باشد یا نه؟ لذا ابتدا با تأملّ در منابعی که حکم سرقت در آن بیان شده - از جمله قرآن کریم - نظرات مفسّران و فقها را بیان کرده و سپس ادلّه موافقین و مخالفین شرطیّت حرز، مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت نتیجه می گیریم که داخل حرز بودن، شرط اجرای حدّ سرقت نیست و بر فرض این که در اجرای حدّ سرقت مدخلیّت داشته باشد باید در مفهوم سرقت مأخوذ باشد تا بتوان عدم بیان شرطیّت «حرز» را از طرف شارع توجیه کرد.

قانونگذار مجازات اسلامی در ادوار مختلف قانونگذاری، به تبعیّت از دیدگاه فقهی مشهور، اصل اوّلی را بر مسؤولیت کیفری مرتکبان جرمِ در حال مستی بنا نموده و برای آن استثنائاتی قائل شده است. اتّخاذ چنین رویکردی، افزون بر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی نیز برخوردار است. با این وصف، در ضوابط اِعمال این رویکرد در قانون مجازات اسلامی 1392 تحوّلات قابل ملاحظه ای رخ داده است: تمییز بین مستی اختیاری و غیر اختیاری، تعمیم منشأ مستی از خمر به مواد مخدّر و دارو های روان گردان و نظایر آن، تغییر در شرایط اِعمال برخی از ضوابط احراز مسؤولیت کیفری همچون تقیید قصد قبلی از مطلق جرم به قصد قبلی برای وقوع جرم موردنظر، پیش بینی ضابطه نوین علم به وقوع جرم، تمایز بین عهده دار اثبات ضوابط مسؤولیت کیفری در قبال جرایم ارتکابی در حال مستی و تصریح قانونی به مسؤول پرداخت دیه جنایت ارتکابی در حال مستی، از مهم ترین تحولّات و رویکرد های نوین قانونگذار مجازات اسلامی 1392 می باشد. با این وجود، قانون یاد شده از برخی ابهامات و نارسایی های قانونی نظیر ابهام در نوع قتل در شرایطی که مستی به منظور قتل شخص معیّن بوده و به اشتباه، شخص دیگری کشته می شود، ابهام در نوعی یا شخصی بودن معیار علم به وقوع جرم، ابهام در نوع و میزان مجازات تعزیری مقرّر در ماده 307 و تعارض یا عدم تعارض مواد 153 و 307 با مواد 120 و 128 قانون یاد شده، رنج می برد.

سلاح های هسته ای که پر رنگ ترین مصداق تسلیحات کشتار جمعی به حساب می آید خطری است که امروزه مهم ترین عامل تهدید بشریّت قلمداد می شود؛ در زمینه ساخت و تکنولوژی تولید سلاح های مذکور، دو رویکرد متفاوت فقهی وجود دارد؛ برخی از فقیهان با استناد به دلایل نقلی متعدّد مانند آیه شریفه «و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّه» بر این باورند که به منظور ایجاد کمربند دفاعی در برابر دشمن، در اختیار داشتن امکان مزبور جایز و برخی تا حکم به وجوب پیش رفته اند ولی در مقابل این دیدگاه، عدّه دیگری بر عدم جواز ساخت و در اختیار داشتن سلاح های هسته ای تأکید دارند؛ البته حرمت بکارگیری این سلاح ها مورد اتفاق میان ایشان می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر داده های فضای سایبری تلاش می نماید تا با به چالش کشیدن دلایل دیدگاه جواز تولید - که بعضاً نظیر دلالت بدوی آیه مورد اشاره بر جواز مطلق هر نوع ایجاد آمادگی، خود را قوی و متقن می نمایانند، عدم جواز را ثابت کرده و ضمن اثبات عدم جواز، شاهدی بر موضع صلح طلبانه اسلام باشد؛ موضعی که امروزه مورد آماج حملات و تهمت ها قرار گرفته است