درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۴۸۱ تا ۸٬۵۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۸۴۸۱.

حقوق اداری تطبیقی و ساختار سیاسی

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 93 - 124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۴۳۳
حقوق اداری تطبیقی موضوع پیچیده ای است. یکی از این دو فرض را باید انتخاب کرد: این فرض که همه ی سیستم ها منحصربه فرد هستند و از ویژگی های متمایز بسیاری تشکیل شده اند که هرگز هیچ همتایی در جای دیگری ندارند، و این فرضِ به همان اندازه غایی است که تفاوت ها فقط در سطح هستند، به طوری که اگر قیاس ها در سطحی به قدر کافی انتزاعی بیان شوند پس همه ی سیستم ها مشابه خواهند بود. اتصاف علت و معلول حین بررسی مبنای منطقی تفاوت ها به یک اندازه چالش آور است و تمرکز اصلی این مقاله ی تحقیقی است که نقاط قوت و ضعفِ توضیح ساختاریِ متفاوت بودن حقوق اداری در کشورهای مختلف را مد نظر قرار می دهد. با مطالعه ی حقوق اداری تطبیقی، شباهت و تفاوت سیستم های تحت مطالعه آشکار می شوند. این امری بدیهی و مبرهن است. امکان دارد که برآورد میزان شباهت ها و تفاوت های حاصله دشوار باشد، و توضیح آنها حتی دشوارتر است.
۸۴۸۲.

تأمین مالی پروژه محور در تولید برق تجدید پذیر: تعامل الزامات قراردادی و قانونی در زنجیره قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 399 - 419
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۳۵۲
    افزایش جهانی تقاضای برق، نگرانی کمبود گاز طبیعی در نیروگاه های سوخت فسیلی و سهم انکارناپذیر صنعت تولید برق در ایجاد آلودگی، ضرورت جایگزینی شیوه های تولید انرژی و حرکت به سمت انرژی تجدید پذیر را می طلبد. با وجود این که از گذشته نیز صنعت تولید برق از صنایع پر هزینه شمرده می شد، این چالش در نیروگاه های تجدید پذیر پیچیده تر نیز هست. سهم نود درصدی بخش خصوصی در بازار جهانی انرژی تجدید پذیر، مؤید دغدغه جذب سرمایه است. روند رو به رشد استفاده از تأمین مالی پروژه محور در زیر ساخت های انرژی تجدید پذیر از یک سو و زمان بر بودن و هزینه معاملاتی بالای انعقاد این قرارداد ها از سوی دیگر، تناقضی در درستی استفاده از تأمین مالی پروژه محور به عنوان ابزاری برای تأمین مالی انرژی های تجدید پذیر ایجاد کرده است. انعقاد تأمین مالی پروژه محور به علت ویژگی های خاصی که دارد، بسیار متأثر از تخصیص قراردادی ریسک های پروژه است.  ریسک های این حوزه از انرژی که بارز ترین آن ناپایداری سطح تولید است، چالش دیگری است که ثبات تولید نقدینگی و تضمین بازپرداخت وام پروژه را با تردید همراه می کند. این تحقیق بر آن است تا ضمن اثبات تجربی و اقتصادی بودن استفاده از تأمین مالی پروژه محور ، به چگونگی تطابق ساختار این شیوه از تأمین مالی با چالش ها و ریسک های انرژی های تجدید پذیر که از مهم ترین آن ها، حمایت دولت در قالب خرید تضمینی برق است، بپردازد. این فرایند بازتاب دهنده یک تحول مهم حقوقی از نظر ساختار و کارکرد قرارداد و حقوق قراردادها از باب تغییر مفهوم اصل نسبی بودن قراردادهاست.
۸۴۸۳.

بررسی حقوقی انعطاف پذیری تعهدات چارترکننده در فرم های پرکاربرد استاندارد چارتر حمل سفری نفت خام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 339 - 356
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۵۵
    این نوشتار با در نظر گرفتن پیچیدگی های صنعت حمل ونقل دریایی نفت خام از یک سو و محدودیت های سنتی قراردادهای چارتر سفری حمل دریایی نفت خام از دیگر سو، با بررسی فرم های پرکاربرد حمل سفری نفت خام شرکت های بزرگ نفتی به دنبال پاسخ دادن به این پرسش است که فرم های رایج استاندارد حمل دریایی نفت خام مورد بررسی ، چه تأئیری بر تعهدات حقوقی چارترکننده قرارداد سفری حمل دریایی نفت خام داشته و آزادی عمل و انعطاف قراردادی به نفع آنان، ایجاد کرده اند یا خیر؟ بررسی نمونه های استاندارد رایج قراردادهای چارتر مانند BPVOY4 ، SHELLVOY6 و ExxonMobil VOY2005  بیانگر آن است که تعهدات چارترکنندگان فرم های قراردادی استاندارد بررسی شده، در پرتو قدرت چانه زنی بالای آنان، به دلایلی ازجمله قیمت بالاتر نفت خام در مقایسه با قیمت سایر کالاها و حتی قیمت نفت کش ها و ویژگی راهبردی این کالا در تجارت جهانی از چهارچوب های سختگیرانه سنتی خود فاصله گرفته و به نفع چارترکنندگان انعطاف پذیرتر شده است.
۸۴۸۴.

سازوکارهای مشارکت نهادهای دوست دادگاه در احیای حقوق عامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 55-80
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵
حقوق عامه مشتمل بر حق های اجتماعی ملت یا حق های شخصی فراگیر، نیازمند مشارکت کنشگران غیردولتی و مردمی جهت شناسایی، تبیین، گسترش، مطالبه و احیای حقوق عامه به عنوان اصلی ترین وظیفه نظام قضائی در اصل (156) قانون اساسی و طرح تحول قوه قضائیه است. به عبارت دیگر هر میزان که مشارکت عمومی در شناسایی، مطالبه و نظارت بر اجرا و اصلاح هنجارها بیشتر باشد می توان انتظار تحقق واقعی و موثر حقوق عامه را داشت. با درک این واقعیت سوال این مقاله عبارت است از اینکه «سازوکارهای مشارکت نهادهای دوست دادگاه در احیای حقوق عامه چیست؟». برای پاسخ به این سوال، با هدف شناسایی نهادهای مشارکت غیردولتی مرتبط با دادگاه که از آنها ذیل اصطلاح نهادهای دوست دادگاه (Amicus Curiae) یاد می شود، نقش و سازوکار مشارکت هر یک را برای احیای حقوق عامه با روش توصیفی_تحلیلی مورد بحث قرار می دهیم. این سازوکارها که از یک سو ناظر به ترویج و مطالبه حق های شناسایی شده و اصلاح برداشت ها از حق های موجود و جدید در زندگی جمعی از طریق اصلاح و توسعه رویه های قضائی است، و از سوی دیگر مستلزم استفاده از فناوری حقوق و وضع و بازنگری قوانین علی الخصوص در شناسایی و حمایت از نهادهای دوست دادگاه مربوط می باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی است و از رویکرد مطالعه تطبیقی نیز استفاده شده است.
۸۴۸۵.

بررسی تطبیقی وضعیت حقوق بشر در ایران و عربستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 109-141
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۴۴۷
نقض فراگیر حقوق بشر در سراسر جهان توسط دولت های مختلف، یکی از موضوعات مهمی است که مایه نگرانی جامعه جهانی شده است. از آنجا که اعلامیه حقوق بشر در احترام به کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی الگو قرار می گیرد، لذا این نوشتار وضعیت حقوق بشر و تاثیر آن را در دو کشور عربستان و ایران کانون پژوهش قرارداده و به دنبال واکاوی این سوال است که وضعیت حقوق بشر در این دو کشور اسلامی چگونه تشریح می گردد؟ در پاسخ به پرسش مذکور این فرضیه مطرح می شود که به نظر می رسد رابطه حقوق بشر با حاکمیت دولت ها (ایران و عربستان) در چند دهه گذشته به مرور قانونمندتر شده و مجموعه ای از تعهدات بین المللی و مکانیسم های نظارتی در عرصه حقوق بشر، مفهوم حاکمیت را به سوی تعریفی جدید تر و منعطف تر سوق داده است. نتایج پژوهش نشان می دهد هر دو کشور در عمل نسبت به گذشته رفتاری منعطف تر و مطابق با هنجارهای بین المللی از خود بروز داده اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی انجام شده بیان می کند که عربستان برای حفظ حاکمیت خود ناگزیرتن به اقتضائات حقوق بشری ماننداصلاح حقوق زنان وحقوق اقلیت ها داده و با طیف متنوعی از بازیگران بین المللی همکاری می کند و ایران در زمینه اجرای موازین دموکراسی و حقوق بشر، برتری آشکار و کارنامه قابل دفاع و مقبول تری نسبت به عربستان دارد.
۸۴۸۶.

نظریه عدالت افلاطون و کاربست آن در حقوق زن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 197 - 229
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۲۶۲
بررسی دیدگاه های افلاطون تنها جنبه بررسی یک امر تاریخی ندارد بلکه او در شکل دهی اندیشه های معاصر نیز دارای نفوذ زنده ای است، ویل دورانت کتاب جمهور افلاطون را به منزله خوان پهناوری می داند که میزبانی مسرف و دریادل گسترده باشد، زیرا در این کتاب مسائلی مطرح می شود که رنگ و بوی زمان ما را دارد، مسائلی از قبیل کمونیسم، سوسیالیسم، تحدید توالد و تناسل و تزکیه نسل و ... . این مسأله در زمینه جنبش فمینیسم به خوبی آشکار است به گونه ای که برخی فمینیست های رادیکال در هر برنامه ای که جهت آزادی زنان ارائه می کنند برخی نظرات افلاطون را مد نظر خویش قرار می دهند. بسیاری افلاطون را اولین نظریه پرداز فمینیست می دانند و او را در زمره مدافعان آزادی و حقوق زنان و برابری آنان با مردان بر می شمرند، بعضی او را نخستین فیلسوف فمینیست واقعی قلمداد می کنند با این حال برخی نیز در اینکه افلاطون حامی راستین حقوق زنان است یا نه درمانده اند. این مقاله با بررسی آراء افلاطون درباره عدالت، زنان، جایگاه و وظائف آنان در جامعه، نشان می دهد که افلاطون نه تنها مدافع حقوق زنان نبوده است بلکه در صورت عملی شدن نظرات او، وضعیتی بسیار دشوار برای زنان رقم می خورد
۸۴۸۷.

تحلیل حقوقی ساختار نظام حل و فصل اختلافات در معاهده های مالیاتی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 215 - 252
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۴۳۲
همسو با گسترش تجارت فراسرزمینی، میزان دعاوی مرتبط با تجارت و مالیات های بین المللی نیز افزایش یافته است. در بسیاری از معاهده های مالیاتی بین المللی برای حل اختلافات، دو ساز و کار با عنوان «فرآیند توافق دوجانبه» و «داوری موردی» وجود دارد. فرآیند توافق دوجانبه که مبتنی بر مذاکره بین طرفین معاهده است بعنوان ساز و کار اصلی و داوری موردی هم که در یک دهه اخیر در این معاهده ها رواج یافته، بعنوان ساز و کار مکمل فرآیند توافق دوجانبه برای حل اختلافات استفاده می شوند. ایران از دیرباز جهت اجتناب از مالیات مضاعف، معاهده های مالیاتی متعددی را با کشورهای مختلف منعقد نموده است. همچنین سیاست کلان اقتصادی کشور در سال های اخیر مبتنی بر اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی بعنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی بوده است. لذا اهمیت شناخت این نوع معاهده ها و مکانیسم های حل و فصل اختلافات آنها برای حقوقدانان کشور بیش از پیش آشکار می شود. هدف این مقاله معرفی، تحلیل و نقد ساز و کارهای موجود در معاهده های مالیاتی بین المللی برای حل اختلافات می باشد. در این مقاله نقاط ضعف و قوت فرآیند توافق دوجانبه و داوری موردی به شیوه توصیفی-تحلیلی بیان و راهکارهایی جهت بهبود این مکانیسم ها ارائه می شود.
۸۴۸۸.

تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه ها در دعاوی خصوصی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 93 - 121
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۳۳۲
تعیین موارد صلاحیت انحصاری دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی خصوصی بین المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است. با این حال معیار واحد بین المللی جهت تشخیص موارد صلاحیت انحصاری دادگاه ها وجود ندارد. از این رو نظام های حقوقی مختلف رویکردهای متفاوتی در تعیین صلاحیت انحصاری دادگاه هایشان در پیش گرفته اند. در حالی که اندکی از نظام های حقوقی موارد صلاحیت انحصاری دادگاه های خود را تصریح نموده اند، دیگر نظام ها از جمله نظام حقوقی ایران موارد صلاحیت انحصاری دادگاه های خود را تصریح ننموده اند. حال سؤال مهم این است که در نظام های حقوقی اخیر، قضات با چه معیارهایی می توانند موارد صلاحیت انحصاری بین المللی دادگاه ها را تعیین نمایند. نوشتار حاضر ضمن بررسی رویکرد برخی نظام های حقوقی در این زمینه به همراه ارزیابی برخی معیارهای پیشنهادشده برای این موضوع به این نتیجه می رسد که در فقدان یک مفهوم واحد بین المللی از صلاحیت انحصاری، قضات باید موارد صلاحیت انحصاری را به صورت موردی تعیین نمایند. در فرایند چنین تعیینی، آن ها باید حاکمیت دولت، موضوع دعوا، طرفین اختلاف و هدف قانون گذار از وضع یک قاعده صلاحیتی خاص را مدنظر داشته باشند.
۸۴۸۹.

واگذاری تأمین امنیت به بخش خصوصی در حقوق کیفری ایران و انگلستان؛ مفهوم، مبنای قانونی و جلوه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 179 - 206
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۴۷۷
در گذشته وظیفه تأمین امنیت فقط برعهده دولت و مقامات دولتی به ویژه پلیس بود؛ اما در قرن بیستم شاهد گذار از امنیت دولتی به خصوصی و ظهور کنشگران جدید و غیردولتی هستیم که به نوعی با کالایی شدن امنیت همراه شده است. ظهور مالکیت خصوصی در سطح وسیع، رشد سیستم های فنی نظارتی، افزایش نرخ جرم و ناامنی و همچنین پیشی گرفتن تقاضاهای جامعه از منابع در دسترس پلیس دولتی، شرکت های خصوصی تأمین امنیت را با استقبال بسیاری روبه رو نمود و دولت ها دریافتند که دیگر نمی توانند مجریان انحصاری تأمین امنیت باشند. در این مقاله با رویکرد تحلیلی تطبیقی به مفهوم، مبنای قانونی و جلوه های صنعت امنیت خصوصی در حقوق ایران و انگلستان می پردازیم. یافته های پژوهش بیانگر آن است ارکان صنعت امنیت خصوصی در حقوق ایران مضیق تر از حقوق انگلستان است و مواردی همچون کارآگاه خصوصی، بهره بردن از متخصصان خصوصی در مرحله تحقیقات برای جرایمی مانند کلاهبرداری و... به رسمیت شناخته نشده و درواقع امنیت فیزیکی این صنعت موردِاستقبال بیشتری قرار گرفته و در بخش خدمات مربوط به زندان، بازداشت، امنیت فضای سایبر و ... اصل دولت محور بودن امنیت و استثنا بودن امنیت خصوصی حاکم است.
۸۴۹۰.

تعهد دولت به حمایت از حقوق بشر: ضرورت طرح مسئولیت کیفری شرکت ها در قبال نقض حقوق بشر در نظام های حقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 9 - 27
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۳۱۱
افزایش نقش و ظرفیت شرکت ها و مؤسسات مالی و اقتصادی، به ویژه شرکت های بسیار بزرگ و فراملی در دنیای امروز از یک سو و مداخله آنها در اموری که پیشتر در حوزه صلاحیت انحصاری دولت ها قرار داشته است از سوی دیگر، نقض حق های بشری توسط این شرکت ها را به یکی از دغدغه های مهم حقوق بشر بین الملل تبدیل نموده است. حقوق بشر بین الملل نیز برای مقابله با این نگرانی تعهد دولت ها به حمایت از حقوق بشر در برابر موارد نقض آن توسط اشخاص ثالث ازجمله شرکت ها را به رسمیت شناخته است؛ درواقع، دولت ها متعهد هستند تا با استفاده از کلیه ابزارهای مناسب به ویژه ابزارهای حقوقی، با نقض حقوق بشر توسط اشخاص ثالث مقابله نمایند. متأسفانه، بررسی نظام های حقوقی مختلف حاکی از آن است که حقوق جزا به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های حقوق داخلی چندان که بایسته است، به منظور ایفای تعهد دولت به حمایت، موردِاستفاده قرار نگرفته است. در این نوشتار تلاش شده، اثبات شود که پذیرش مسئولیت کیفری شرکت ها و جرم انگاری نقض حداقل برخی از حقوق بنیادین بشر توسط شرکت ها و بهره گیری از ابزارهای حقوق جزا برای تعقیب و مجازات شرکت های مرتکب نقض حقوق بنیادین بشر، برای ایفای تعهد بین المللی دولت به حمایت از حقوق بشر ضروری است.
۸۴۹۱.

جایگاه رویکرد تجربی به کیفر در نظام حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 199 - 226
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۳۱۱
تجربه گرایی، ب هعنوان مکتبی فلسفی، با معرفی روش تجربی، در رشت ههای مختلف علوم اثرگذار بوده است. استفاده از این روش در حقوق کیفری نیز در حال گسترش است. باتوجه به مبانی دینیِ قوانین در ایران، بررسی به ر هگیری از روش تجربی در نظام حقوقی ما ضروری است. برابر اصول قانون اساسی «استفاده از تجارب پیشرفته بشری و تلاش برای پیشبرد آنها » برای نیل به اهداف نظام جمهوری اسلامی، لازم است. مطالعات مبتنی بر آمار و تجربه به لحاظ عقلی مورد پذیرش است و بنای خردمندان نیز بر استفاده از این روش است. افزو نبراین، یافت ههای تجربی مفید ظنی معتبر هستند؛ بنابراین کاربست این رویکرد مغایرتی با مبانی اسلامی ندارد. در عمل نیز با بررسی سیر قانونگذاری کیفری در کشورمان در همه انواع کیفر اعم از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، قانونگذار کمابیش به یافت ههای تجربی توجه داشته است. البته استفاده قانونگذار از یافت ههای تجربی، متکی بر مطالعات دقیق و مبتنی بر آمار نبوده است. حجم بالای تغییرات در قوانین که گاه بدون توجه به تجربیات گذشته بوده است، ضرورت توجه دقیق به رویکرد تجربی در مجازات را دوچندان میکند.
۸۴۹۲.

پاسخ دهی به جرایم جنسی به شیوه پیشگیری کنشی و واکنشی در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 119 - 128
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۲۷
جرایم جنسی به عنوان مهمترین نوع جرایم از ادوار گذشته تا حال مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که به این موضوع در قرآن کریم و متون فقهی نیز اشاره شده و پاسخ دهی متناسبی با توجه به نوع جرایم انجام گرفته و مبنای حقوق ایران نیز بر این اساس شکل گرفته است. موضوع پاسخ دهی به جرایم جنسی در حقوق انگلیس متشکل از دکترین حقوقی و رویه قضایی است؛ چراکه حقوق انگلیس، بر گرفته از نظام حقوقی کامن لا است. هر رفتار جنسی که بدون رضایت صورت گیرد، جرم تلقی گردیده و این معیار برای همه جرایم جنسی یکسان است. در حقوق ایران و انگلیس به هر دو نوع پیشگیری توجه شده است ولیکن در زمینه پیشگیری رشدمدار، حقوق انگلیس عملکرد بهتری داشته است. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی پاسخ دهی به جرایم جنسی به شیوه پیشگیری کنشی (غیرکیفری) و واکنشی (کیفری) در نظام حقوقی ایران و انگلستان به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته که نظام حقوقی ایران در راستای پیشگیری کنشی و واکنشی در جرایم جنسی با توجه به متون فقهی و حقوقی عملکرد بهتری نسبت به حقوق انگلیس دارد هرچند که درخصوص گستره جرایم جنسی در مصداق بندی در حقوق انگلیس مطالعات گسترده ای صورت گرفته است.
۸۴۹۳.

حقوق مالی زن در نظام حقوقی ایران و همخوانی آن با اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷ 48 - 21
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۴۳۱
حقوق زن در طول زمان دچار تحلات شگرفی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی گردیده است و در اینکه حقوق زن پیوسته در طول تاریخ تضییع و گاهاً به صورت کلی نادیده گرفته شده است هیچ تردیدی وجود نداشته است و امروزه نیز با آنکه حقوقی برابر با مردان در عرصه تئوری و نظر برای زن در نظر گرفته می شود لیکن در نظام حقوقی داخلی اکثر کشورها همچنان این نابرابری کاملاً مشهود است.در اسناد بین المللی این نابرابری بین زن و مرد ازمیان برخاسته است و با توجه به اینکه حقوق بین الملل میراثی بشری برای تمام ابناء بشر به ویژه در قسمت های اعظمی از متون حقوق بشری می باشد و با تبدیل قواعد حقوق بشری به قواعد آمره و عام الشمول تکلیفی بزرگ بر دوش دولت ها گذارده می شود که به نابرابری میان حقوق زن و مرد پایان دهند لیکن برخی دولت ها اکثراً به دلائل عقیدتی، ایدئولوژیک، فرهنگی و عرفی و گاه سیاسی و اقتصادی میلی به هماهنگی با قواعد حقوقی بین المللی در این خصوص نشان نمی دهند. این مقاله در پی آن است که حقوق مالی زن را در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی مقایسه و وضعیت حقوقی زن را از این بُعد در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی مورد مداقه قرار دهد.
۸۴۹۴.

اصول حاکم بر گردش آزاد اطلاعات در اسلام و حقوق موضوعه

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷ 126 - 107
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۴۶۴
امروزه دسترسی آزاد به اطلاعات از اصول تردید ناپذیر دموکراسی است که به تحقق مفهوم شهروندی کمک می کند و در اسناد معتبر بین المللی مورد تصریح قرار گرفته است. در فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران نیز، با تصویب قانون « انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات »،  این حق مورد پذیرش قرار گرفت. براساس قانون مذکور، موسسات عمومی و خصوصی، موظفند، به جز در موارد استثناء، اطلاعات مضبوط را در اختیار شهروندان قرار دهند. بر این اساس، سئوال اصلی در مقاله این است که مبانی و اصول حاکم بر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اسلام و حقوق موضوعه چیست؟ که با روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و براین اساس بعضی اصول به دست آمده عبارتند از: آزادی بیان، مشاوره، حق نظارت، حق آگاهی، امانی بودن اطلاعات، نهی از کتمان علم و شفافیت.
۸۴۹۵.

مفهوم و تاثیر اکراه در مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ ۲۱-۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۵۰۲
انسان موجودی ارادی است و داشتن این خصوصیت باعث می شود که مسئولیت هایی برانسان بار شود و در صورتی که فرد تحت تاثیر اکراه، اراده اش مخدوش شود مسئول دانستن او تا حدودی امکان پذیر نیست. البته این نظر در بحث قواعد عمومی قراردادها و مسئولیت کیفری درقوانین دو کشور ایران و فرانسه، پیش بینی شده ولی قانون گذار ایران در حقوق مسئولیت مدنی، سکوت کرده است. دانشمندان علوم اسلامی، در کتاب های فقهی به این موضوع پرداخته و در بعضی موضوعات از جمله مبحث قتل اکراهی، اختلاف نظر دارند، در قانون مجازات اسلامی، در خصوص مجازات شخص اکراه شده، قانونگذاری شده است، ولی در مبحث حقوقی، حقوقدانان ایرانی، در کتب مسئولیت مدنی خود، به طور مختصر، با اشاره به کتب فقهی و قوانین مرتبط به آن پرداخته، ولی قاعده خاصی برای آن پیش بینی نکرده اند. با دقت در قوانین دو کشورایران و فرانسه، ضرورت پیش بینی مواد مجزایی برای موضوع اکراه در مسئولیت مدنی ایران به دلیل اهمیت روزافزون مسئولیت مدنی و جلوگیری از اختلاف نظر در رویه قضایی احساس شده و مواد پیشنهادی هم ارائه گردیده است.
۸۴۹۶.

مطالعه تطبیقی عملکرد دولت های انگلستان، آمریکا و فرانسه در دیالکتیک امنیت و آزادی در مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ ۱۶۱-۱۳۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۶۸
در شرایط عادی، امنیت و آزادی به عنوان دو حق بشری باید در هر جامعه ای برقرار باشد تا ارزش ها و اصول انسانی مورد حراست قرار گیرند؛ امّا دولت ها در مواجهه با شرایط اضطرار ناشی از تروریسم ممکن است برای جمع میان دو حق بشری آزادی و امنیت دچار چالش شوند. رویکرد غالب اتخاذی توسط کشورها رویکرد امنیت محورانه است. در این جستار ابتدا، قوانین و آراء قضایی کشورهای انگلستان، فرانسه و آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد و تبیین می گردد که دولت ها در این شرایط، اغلب آزادی را برای برقراری امنیت نادیده می گیرند. در مقابل، رویکرد آزادی محورانه قرار دارد که در مواجهه با تروریسم با برقراری آزادی، امنیت را تا حدودی نادیده می گیرد و این رویکرد به دلیل تمایل به رویکرد امنیت محورانه از سوی دولت ها اصولاً توسط دولت ها قابل اتخاذ نیست و تنها می توان صبغه هایی تاریخی از اتخاذ این رویکرد توسط دولت ها یافت. سرانجام با بررسی های بیشتر در این خصوص می توان به این نتیجه رهنمون شد که در برقراری تعادل میان امنیت و آزادی جانب تعدیل را نگه داشته و در شرایط اضطرار ناشی از تروریسم، حتّی الامکان به محدود سازی حق های بشری تخطی پذیر اقدام نمود؛ به گونه ای که هیچ یک از دو حق بشری امنیت و آزادی به بهانه برقراری دیگری دچار خدشه نشود.
۸۴۹۷.

شیوه نوین نگارش و ساختار آرای شورای قانون اساسی فرانسه در زمینه سازگاری قوانین عادی و ساختاری با قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۳ 83 - 110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۴۲۶
تا پیش از پیدایش شورای قانون اساسی، ساختار دادگاه های فرانسوی دوگانه بود؛ یعنی برخی دعاوی در دادگاه های قضایی رسیدگی می شدند و برخی دیگر در دادگاه های اداری. بر پایه بخش هفتم قانون اساسی 1958 (ماده 56 تا 63) دادگاهی پایه گذاری شد که کارویژه های مهمی از دادرسی اساسی (سازگاری قانون عادی و ساختاری با قانون اساسی) تا دادرسی انتخاباتی (رسیدگی به دعاوی انتخاباتی) را انجام می داد، اما در دسته بندی دادگاه اداری یا قضایی جای نمی گرفت. با آنکه در آغاز شیوه نگارش و ساختار آرای شورا نزدیک به شورای دولتی بود، اندک اندک کوتاه نویسی کنار گذاشته شد و بر استدلال در آرا افزوده شد. با گذشت زمان، پافشاری بخشی از آموزه حقوقی از یک سو (به دلیل کارویژه این نهاد در حفظ نظم حقوق اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادی های بنیادین) و نظارت شهروندان بر عملکردش از سوی دیگر، سبب شد تا شورا در سال 2016 با هدف استدلال بیشتر و فهم پذیری بهتر، شیوه نگارش و ساختار آرای خود را بازبینی کند. در این پژوهش تحلیلی-انتقادی، با بررسی کارنامه شورا در زمینه سازگاری قوانین با قانون اساسی، خواهیم دید که کامیابی های به دست آمده هنوز چالش های پیش روی این نهاد در دستیابی به آن هدف ها پایان نیافته اند.
۸۴۹۸.

ماهیت حقوق بشری آزادی بیان در بستر اینترنت و تکالیف دولت ها در این خصوص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 23-62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۶۶۴
در چند دهه اخیر، اینترنت به زندگی روزمره بشریت وارد شده و استفاده از آن، روزبه روز گسترش یافت. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی ماهیت و آثار «دسترسی آزاد به اینترنت» انجام شده است. چنین نتیجه شد که اینترنت در نگاه اول یک ابزار بوده و بنا به استدلالات مشابه، استفاده از آن دارای همان ماهیت و اثر حقوقی بوده که برای اصل فعل تعیین شده است. بر این اساس، هر آنچه در قانون برای آن مجازات تعیین شده در حالت استفاده ابزاری از اینترنت نیز دارای همان ماهیت مجرمانه است. به موجب اسناد حقوق بین الملل، احترام به حریم خصوصی افراد توصیه شده و نحوه اجرای این اصل به قوانین داخلی کشورها سپرده شده که این مسئله نیز یکی از چارچوب های حاکم بر اینترنت محسوب می گردد. دولت ها در تهیه حداقل امکانات دسترسی به اینترنت در چارچوب مصالح ملی، مسئولیت داشته و جز در شرایط خاص، حق قطع این ارتباط را ندارند. در جهت تضمین حقوق برابر همه انسان ها، دولت ها ملزم به تهیه امکانات اینترنتی خاص برای معلولان و افراد کم توان بوده تا قادر به انجام اموراتی باشند که به واسطه کم توانی، از انجام آن محروم اند. درنهایت اینکه امنیت ملی مهم ترین دغدغه حکومت ها در وضع چارچوب استفاده از اینترنت می باشد.
۸۴۹۹.

جنبه عمومی جنایت در حقوق کیفری ایران؛ از تحولات قانونی تا چالش های حقوقی- قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 187 - 216
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۶۳۲
جنایت بر نفس به عنوان یکی از جرایم مهم در همه نظام های حقوقی، در حقوق کیفری ایران نیز با پاسخ کیفری شدید مواجه است. در قانون مجازات اسلامی ایران، با توجه به آموزه های اسلامی، پیش بینی حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم وی، که مستلزم تقاضای ایشان و واجد جنبه خصوصی است، به عنوان تنها پاسخ به این جرم تعیین گردیده بود. با توجه به وجود موارد عدم تقاضا یا عدم امکان اجرای قصاص، قانونگذار در جهت پاسخگویی به مطالبه افکار عمومی و انتظار مجازات مرتکبان، از باب بر هم زدن نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران، مجازات تعزیری به عنوان جنبه عمومی مقرر نمود. تعیین این مجازات به صورت تدریجی و تکمیلی در قوانین مختلف صورت گرفته است. با وجود تلاش قانونگذار به توسعه جنبه عمومی در همه جنایات، چالشهای حقوقی و قضایی مهمی در این موضوع وجود دارد که نیازمند انسجام در سیاست کیفری و بازنگری مقررات در این زمینه است. در این مقاله علاوه بر بررسی تحولات قانونی، چالش های حقوقی و قضایی بررسی و پیشنهاد بازنگری در سیاست کیفری و اصلاح مقررات ارایه شده است.
۸۵۰۰.

مصلحت گرایی در عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبس های غیرتعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 217 - 244
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۶۱۹
تحولات اجتماعی اقتضای به روزرسانی دیدگاه قانون گذار را متناسب با این دگرگونی ها دارد. جامعه درعین حال که تاب تحمل ارتکاب جرم را در خود نمی بیند و همیشه درصدد پاسخ گوییِ مناسب به ناهنجاری ها بوده است، اصلاح مجرم را نیز به منظور جامعه پذیری مراقبت می کند. مطالعه ی منابع کیفری اسلام و جایگاه توبه در این نظام حکایت از تأکید بر اصلاح انسان و رهبری او برای بازگشت به جامعه دارد. در این راستا، قانون گذار در تبصره ی (2) ماده ی 278 قانون مجازات اسلامی 1392 اختیار عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبس-های غیرتعزیری را به شرط توبه ی مرتکب و مصلحت سنجی، به مقام رهبری واگذار کرده است. این تفویض اختیار به مقام رهبری در تعزیرات غیرمنصوص مطلق است، اما در مجازات های منصوص، با توجه به جنبه ی حق اللهیِ صرف داشتن آن ها، تأمل برانگیز است. از سوی دیگر، به رغم این که در قوانین کیفری به عبارت های «مصلحت» یا «تعزیرات منصوص شرعی» اشاره شده، ولی هیچ تلاشی از سوی قانون گذار برای شفاف سازی این عبارت ها صورت نگرفته است. دستاورد نوشتار حاضر حکایت از آن دارد که هرچند مصلحت گرایی در ارفاق نسبت به محکومان توجیه پذیر است، قانون گذار نتوانسته به روشنی و بدون ایجاد تعارض بین مقررات قانونی به تبیین موضوع بپردازد، لذا اصلاح و سازگارکردن تبصره ی مذکور با مقرره های دیگر ضروری است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان