درخت حوزه‌های تخصصی

خشونت سیاسی و تروریسم، درهمه جای جهان، با بار ارزشی و نظام ارزشگذاری اخلاقی ارتباط وثیقی دارد. تروریسمی که به لحاظ تعاریف سازمان یافته سلطه طلبانه، قدرت خواهانه و تحت حمایت قدرت های بین المللی و دولتی بوده است، در کشور ایران، بیشترین محل صدور تروریسم دولتی و سازمان یافته کشورهای اروپایی و عراق بوده است؛ زیرا عمده سازمان های تروریستی در اروپا و به خصوص فرانسه و آلمان و سپس، عراق حضور داشته و عملیات آن کشورها سازمان دهی شده و در ایران اجرا می شده است و در عین حال، از حمایت جدی ایالات متحده برخوردار بوده اند. تحقیق، با روش توصیفی، تحلیلی و کتابخانه ای است و مبتنی بر این است که در سازمان ملل متحد، اصلاح دموکراتیک اساسی نه تک قطبی و نه دو محوری، بلکه چند محوری است و نیز در این سازمان، یک سیستم جامع و یکپارچه حقوق بین الملل بشردوستانه وجود ندارد و ساختار تک قطبی نظم جهانی کنونی و تهدید تروریست علیه صلح و ثبات، خواه در سطح ملی یا بین المللی، نباید به عنوان عملی مقبول و مشروع پذیرفته شود.

در امور ترافعی هدف از دادرسی، از میان برداشتن دعوا و پایان دادن به نزاع میان متداعیین است. معمولاً دعوا با رأی قطعی مرجع قضایی صلاحیت دار خاتمه می یابد. ولی اگر در موضوع واحد آراء قطعی مغایری صادر شده باشد، نمی توان دعوا را خاتمه یافته تلقی نمود. زیرا قطعاً یک یا هر دوی رأی مغایر، خلاف عدالت صادر شده است. برای رفع این مغایرت، در آئین دادرسی مدنی ایران، هم طریقه اعاده دادرسی پیش بینی شده است (وقتی مغایرت میان دو حکم قطعی صادره از دادگاه واحد باشد) و هم فرجام خواهی (وقتی مغایرت میان دو رأی صادره از دادگاه واحد یا دادگاه های مختلف باشد). با بررسی شرایط هر یک از دو طریقه مزبور، مشخص می شود، قلمرو حل مغایرت آراء از طریق فرجام خواهی گسترده تر از اعاده دادرسی است. با توجه به اینکه هر یک از طرق اعتراض به رأی مبنا و فلسفه وجودی خاصی دارد، لذا نباید به جهت واحد بتوان از دو طریقه اعتراض فوق العاده استفاده نمود. بنابراین، حتی اگر میان دو حکم قطعی صادره از دادگاه واحد، مغایرت وجود داشته باشد، می توان از طریق فرجام خواهی درخواست رفع مغایرت نمود. پس ضرورتی ندارد، به علاوه، اعاده دادرسی نیز ممکن باشد. به همین علت اصلاح ماده 426 (ق.آ.د.م) ضروری به نظر می رسد.

شواهد گوناگون، مؤید آن است که ایران هنوز جامعه ای قانون گرا نشده است. منظور از قانون گرایی، »محو رفتار دلبخواهی» است که به تابعان بستگی دارد. رفتار تابعان، مفهوم «هنجار اجتماعی» را مطرح می کند. هنجار اجتماعی را فرهنگ می سازد که در بر دارنده سه مؤلفه اصلی «باور»، «ارزش» و «گرایش» است. حال پرسش آن است که مؤلفه های فرهنگی قانون گرایی کدام اند و قضات چگونه می توانند به عنوان یک مقام عمومی، آنها را تحقق ببخشند؟ مفروض اصلی نیز این است که «باور به مشروعیت»، «باور به برابری» و «گرایش مثبت به قانون» می تواند موجد یا مانع قانون گرایی در جامعه شود و قضات با صدور آرایی عادلانه و منصفانه می توانند به تحقق این مهم کمک نمایند. تحلیل حاصل از منابع کتابخانه ای نشان داد آن چه در شکل گیری این مؤلفه ها تأثیرگذار است، رفتار دولت است. زیرا شهروندان زمانی به قانون عمل می کنند که اولاً مشروعیت دولت از نظر آن ها بالا باشد، ثانیاً یقین داشته باشند که دولت با آن ها رفتار برابر دارد و ثالثاً قانون را به اندازه ای مؤثر بدانند که با شوق و رغبت اجرا کنند. در این میان، قوه قضاییه سهم تعیین کننده ای در میزان قانون گرایی شهروندان دارد؛ زیرا قضات با تصمیمات خود می توانند زمینه های شکل گیری مهم ترین مؤلفه های فرهنگی قانون گرایی را در جامعه فراهم کنند.

در قراردادی که طرفین برای خود منعقد می کنند، ممکن است حق یا تعهدی نیز برای ثالث ایجاد نمایند. در مورد اینکه نمی توان برای ثالث به طور مستقیم ایجاد تعهد کرد، تقریباً اختلاف نظر وجود ندارد. آنچه که مورد بحث است، امکان ایجاد حق مستقیم برای ثالث به موجب قرارداد، خواه با رضایت قبلی یا بعدی یا عدم رضایت اوست. در این مقاله به بررسی پیشینه، مفهوم، ماهیت و آثار حقوقی تعهد به سود ثالث پرداخته می شود. این بررسی بیشتر مبتنی بر مطالعه در حقوق کامن لا و تا حدودی رومی ژرمنی است که با تأکید بر نظریات حقوقدانان و رویه قضایی صورت می گیرد. واژگان کلیدی: حق، تعهد به سود ثالث، آرای محاکم، شخص ثالث، دکترین عوض و اصل نسبی بودن قرارداد.

پروتکل منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها در خصوص حقوق زنان در افریقا (پروتکل حقوق زنان یا پروتکل ماپوتو) از خلال ارائه ی تعریفی فراگیر از خشونت علیه زنان و برشماریِ مصادیقِ مختلف آن، مقرر داشتن محو کلیه ی اَشکال تبعیض علیه زنان، توجه داشتن و ممنوع سازیِ آداب و رسومِ سنتیِ آسیب زا علیه ایشان، مطمح نظر قرار دادنِ نقش آموزش و مدارس در حذف نگرش های تبعیض آمیز علیه بانوان، حمایت از زنان در خلال مخاصمات مسلحانه و پشتیبانی از زنان سالمند و تنگدست در برابر تمامی اقسام خشونت و تأکید بر جرم انگاری انواع متفاوت خشونت علیه زنان و مجازات مرتکبین آن توسط دولت های عضو و انتظام بخشی به قوانین ملی، در صدد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان بر آمده است. پروتکل حقوق زنان، در صورت اجرای کامل و گنجانده شدن در قانونگذاری ملی، ابزار کارآمد و مستحکمی را برای حمایت از زنان افریقایی در برابر اشکال گوناگونِ خشونت به دست می دهد. نوشتار حاضر بر آن است تا از رهگذر رهیافتی توصیفی-تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهد که این سند از زمان تصویب خود تاکنون چه نقشی در مبارزه با خشونت علیه زنان در افریقا داشته است.

در قراردادهای معوض، در صورتی که یکی از طرفین تعهدات اصلی خویش را اجرا نکند، مشهور فقهای امامیه و حقوقدانان با وحدت ملاک از احکام شرط فعل و اصل لزوم، معتقدند متعهدله ابتدا باید متعهد را ملزم به انجام تعهد کند اگر الزام امکان نداشت، شخص دیگر به هزینه متعهد، تعهد را انجام دهد. در صورت عدم امکان اجرای تعهد از این دو طریق، حق فسخ ایجاد می شود. این نظریه در بسیاری از موارد با مقصود قراردادی طرفین و منطق قراردادهای تجاری سازگار نبوده و به نظم اقتصادی معاملات آسیب می زند.به همین جهت در مقررات حقوقی انگلیس، آمریکا و اسناد حقوقی بین المللی،نقض تعهدات اگر اساسی تلقی شود حق فسخ ابتدایی ایجاد می شود و آن در فرضی است که تعهدات اصلی قرارداد نقض شود. در فقه و حقوق ایران نیز اگرچه مشهور، قائل به فسخ ابتدایی نیستند، اما به نظر می رسد با توجه به مشکلات اساسی و چالش های پیش روی اعمال مطلق نظریه اجبار، اقتضائات روز دنیای تجارت و روابط میان تجار و همچنین دقت نظر در استدلالات عده ای از فقهای عظام و حقوقدانان، با دلایلی نظیر بنای عقلا، قاعده لاضرر و غیره بتوان این نظریه را در حقوق ایران ثابت کرد و پشتوانه ی فقهی و حقوقی مستحکم برای آن بیان کرد.

این مقاله با هدف ارتقای قوانین کیفری موضوعه و با روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دیدگاه های مختلف فقها در خصوص تأخیر یا عدم تأخیر اجرای قصاص با ادعای بارداری از سوی زن در فرض عدم تأیید پزشک می پردازد. چرا که در مواضع بسیاری، محدودیت یا ممنوعیت در تمسّک به نظر کارشناسی - به رغم عدم تردید در صحت نظر- مطرح است؛ از جمله در اثبات پذیریِ نَسَب یا جرایم منافی عفت؛ و بی گمان این مسائل فلسفه یِ خاص خود را داراست. یافته ها نشان می دهد که اولاً مقتضای اصل عملی، ادلّه اجتهادی و قواعد فقهی نظیر «قاعده درأ»، «وزر» و... بر ضرورت تأخیر در اجرای قصاص زن بوده و از آنجایی که آزمایش های پزشکی مربوط به بارداری نیز در هفته های اول قادر به تشخیص جنین نبوده و با «خطای پایه» همراه است، لذا نظریه لزوم تأخیر در اجرای قصاص قوّت گرفته و مبانی آن اثبات می گردد. ثانیاً درجایی که ادعای بارداری از سوی زن، مشتبه است، احتیاط عقلی مقتضی تأخیر در اجرای مجازات بوده و این تأخیر لازم است همچنان ادامه یابد تا زمانی که آزمایش های پزشکیِ انجام گرفته به طور قطع حاکی از بارداری یا عدم بارداری زن باشد.

در اجرای آرا و تصمیمات قضایی علیه مراکز تولیدی و از جمله اشخاص حقوقی تولیدی، محدودیتی در توقیف اموال و دارایی آنها وجود ندارد و تعیین نوع مال برای توقیف، به اختیار « محکوم له » است چرا که برخلاف اشخاص حقیقی، قاعده « مستثنیات دین » برای آنها شناسایی نشده است . اقدام های قهری قضایی بر اموال مراکز تولیدی، غیر از تاثیر مستقیم اقتصادی نامناسب بر محکوم علیه، موجب تاثیرهای زنجیره ای در چرخه تولید می شود . راهکار اساسی آن است که مقررات شفاف یا اصلاح شوند و از آثار نامناسب این روند جلوگیری شود . توسعه راهکارهای توافقی یا وابسته به نظر قاضی و روش های حمایتی قانونی، برای حمایت از کسب و کار و تولید ضرورت دارد . این مقاله توجه به موقعیت تولید در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و لزوم حمایت از کسب و کار آنان را بایسته می داند گرچه مصونیت کامل شرکت ها و مراکز تولیدی را در دیون و اجراییات توصیه نمی کنند بلکه شرایطی همچون اعطای مهلت، دسته بندی اموال و دارایی ها و النهایه نگاه اجتماعی به این بخش را سفارش می کنند .

معامله اعتباری به مثابه طریقی از خرید و فروش کالا و خدمات، که ثمن آن نقداً پرداخت نمی گردد؛ برای فروشنده مخاطرات عدیده ای به همراه دارد . خطر عدم پرداخت و ورشکستگی خریدار از اهم آنهاست که می تواند چرخه نقدینگی و حتی حیات فروشنده را به خطر بیاندازد. وزن این خطر بسته به میزان مراودات و حجم سرمایه برای شرکتها متفاوت خواهد بود. در نتیجه شرکتهای کوچک و متوسط ممکن است از این رهگذر آسیب بیشتری ببینند. بیمه اعتبار یکی از طرق رایج مدیریت ریسک اعتباری است که علی رغم شکنندگی و مآلاً ضرورت استفاده از آن برای شرکتهای کوچک و متوسط، کمتر توسط آنها به کار گرفته می شود. از این روی در این مقاله کارایی و قابلیت بیمه اعتبار برای مدیریت ریسک اعتباری برای این دسته از شرکتها ارزیابی گردیده است.نگارندگان برآنند که بیمه اعتبار با توجه به مزایای آن برای شرکتهای موضوع بحث یکی از بهترین طرق مدیریت ریسک می باشد. کلید واژگان: اعتبار تجاری، بیمه اعتبار، شرکت های کوچک و متوسط، فاکتورینگ، مدیریت ریسک

تعلیق باعث فلج شدن یک قرارداد شده، ولی آن را از پای در نیاورده و باعث مرگش نمی شود. به عبارتی، تعلیق متوقف شدن موقت اجرای تعهدات یکی یا هر دو طرف رابطه کار می باشد که ممکن است قهری یا اختیاری باشد. حفظ رابطه کار و حفظ سوابق پیش از حالت تعلیق دو اثر مطلق و استثناناپذیر تعلیق است. دو اثر دیگر تعلیق عبارتند از:عدم احتساب مدت تعلیق جزو سوابق کار و عدم تعلق مزد در طول مدت تعلیق. اینجاست که موارد مختلف تعلیق با توجه به این دو اثر تعلیق، دارای ویژگیها و آثار حقوقی متفاوتی می گردد که از یک طرف موارد احتساب مدت تعلیق جزو سابقه کار، موارد احتساب مدت تعلیق جزو سابقه بازنشستگی و از طرف دیگر موارد تعلیق قرارداد کار بدون پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق، موارد تعلیق قرارداد کار با پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق توسط کارفرما و در نهایت موارد تعلیق قرارداد کار با پرداخت غرامت و یا مقرری بیکاری توسط سازمان تامین اجتماعی از جمله آنها می باشد که در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به آن پرداخته شد.

اصل هشتم قانون اساسی تعادل و توازن در نظارت همگانی را مبنای عمل قرار داده و آن را وظیفه ای همگانی و متقابل برعهده دولت و مردم، می داند. نظارت همگانی بیش از آنکه یک سیاست جنایی افتراقی مبتنی بر مشارکت حداقلی افراد باشد، بیانگر مشارکت تمامی آحاد جامعه در دعوت همدیگر به خیر و نیکی و برحذر داشتن از شر و بدی است. تعیین چگونگی انجام این مشارکت و جزئیات آن منوط به قانونی شده بود که سرانجام آن تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در فروردین 1394 است که بر چنین مشارکتی تا حدودی اشاره دارد اما تدوین مقرراتی مبهم و بدون چارچوب مشخص و همچنین تکیه بیش ازحد بر نهادهای دولتی و گروهای خاص از آن رهیافت سیاست جنایی مشارکتی منظور در اصل هشتم فاصله گرفته و عملاً شرایط را برای نقض حریم خصوصی مستعد می سازد که اگر مرزهای حریم خصوصی و گستره عمومی در کنار تبیین دقیق تجسس و نظارت از هم بازشناسی نشود، می تواند کارکردهای ویرانگر داشته باشد. این مقاله در تلاش است با تبیین دو حوزه نظارت و حریم خصوصی ضمن بررسی عام قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر انجام این فریضه را با رویکردی حقوقی به مداقه بکشاند و بر تمایز بین اقدامات انجام شده در محدوده حریم خصوصی و گستره عمومی و سیاست جنایی به منظور جلوگیری از مداخلات گروهی و فرد گرایانه تاکیدکند.

محیط الکترونیکی اینترنت، یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قرارداد ها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. انعقاد قرارداد الکترونیکی و ویژگیهای خاص به این قراردادها، تاثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آن و همینطور جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قرارداد های الکترونیکی از اهداف عمده این مقاله می باشد. قرارداد الکترونیکی، اصولا ماهیت متفاوتی از قرارداد های سنتی ندارد. ولی با این وجود ساختار شکلی محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم مسائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. مقاله حاضر می کوشد که با روش توصیفی و تحلیلی به ویژگی های این گونه قراردادها بپردازد.

اعتبار اسناد غیررسمی، همواره جزو مسائلی بوده که مشکلات زیادی را در کشور ایجاد می کرده است. با وجود اعتبار اسناد غیررسمی، هیچکس نمی تواند از مالکیت خود به طور کامل اطمینان خاطر پیدا کند. زیرا فرد دیگری می تواند با سند غیررسمی، ادعای مالکیت ملکی را کند که دارای سند رسمی است. از این رو لازم بود تا اسناد غیررسمی و قولنامه فاقد اعتبار شده و از معاملات کنار گذاشته شوند. یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی، مفاد مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، از زمان تصویب (18/10/1351) تا سال 1383 است، که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در طول اجراء بیش از ده بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است و در سال 1390 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به تصویب رسید و جایگزین مواد 147 و 148 اصلاحی گردید. در واقع هدف قانونگذار از وضع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است.

یکی از طرق تسریع در روند رسیدگی و اخذ نتیجه در بازه زمانی منسب در مرحله تحقیقات مقدماتی ، تشکیل پرونده ای جامع و مانع است ، به همین جهت ضروری است پرونده هایی که از یگانهای نیروهای مسلح در راستای گزارش و اعلام جرم به مرجع قضایی ارسال می شوند از همه لحاظ تکمیل بوده تا ضمن جلوگیری از اطاله دادرسی از انجام استعلامات بعدی جهت رفع نواقص احتمالی جلوگیری به عمل آید. با مطالعه مقاله حاضر انتظار می رود هرگونه نقص و کاستی در ارسال پرونده های قضایی به مراجع قضایی توسط ضابطین یگانهای نیروهای مسلح کاهش یابد و ارسال پرونده به مراجع قضایی بصورت جامع انجام گرفته و از استعلامات متعدد مرجع محترم قضایی و متعاقباً از تعاطی مکاتبات قضایی جلوگیری شود.

در نیروی پلیس هدف از مراقبت، دستیابی به شواهد یا اطلاعاتی است تا از تعقیب قانونی سوژه حمایت گردد. تعقیب و گریز یک سوژه در یک شهر غیر مرزی، با کنترل و مراقبت مرزی در مناطق حساس نوار مرزی کشور از لحاظ رصدهای اطلاعاتی و میدانی، قطعاً متفاوت خواهد بود. بعضاً یگان های نظامی نیروهای مسلح کشور ایران،حسب مأموریتهای محوله از سلسله مراتب نیروهای مسلح، جهت مأموریت های کنترل و مراقبت مرزی به استان های مرزی کشور اعزام شده و وظیفه تأمین امنیت نوار مرزی کشور را عهده دار بوده و در این راستا حتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز از لحاظ عملیاتی تحت امر نیروی نظامی مربوطه( اعم از سپاه پاسداران و آجا) می باشند. بدیهی است که بنا بر تشخیص فرماندهان و مسئولین نیروی نظامی اعزامی به نوار مرزی کشور، در مواقعی ممکن است جهت کنترل دقیق عبور و مرور خودورها( اعم از نظامی- خودورهای شخصی یا حتی دولتی) و افراد عابر پیاده در نوار مرزی و و قسمتهای ورودی شهرها و گمرگ های مرزی، ایست های بازرسی برقرار گردد که قبلاً در آن مکانها این ایست های بازرسی برقرار نبوده و از دیدگاه مردم عادی جدید تلقی شود و بیشتر قاچاقچیان نیز از این موضوع ناراضی بوده و با مراجعه به محاکم عمومی و نظامی منطقه، با استناد به موضوع اجازه موردی مقام قضایی مقرر در ماده 55 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 در مبحث تفتیش و بازرسی، بر علیه یگان نظامی مربوطه شکوائیه خود را تقدیم نموده که متعاقباً یگانهای نظامی نیز اجازه موردی مقام قضایی در طول 24 ساعت شبانه روز که بعضاً به صدها مورد اجازه موردی مقام قضایی نیاز است را امری غیر ممکن و محال تلقی نموده و ضمن آنکه هرگونه تأخیر و تعلل در کنترل نوار مرزی و شهرهای مجاور مناطق مرزی موجب خدشه به انجام مأموریتهای محوله نیروهای مسلح و وقوع خسارات غیر قابل جبران و باعث سوء استفاده قاچاقچیان و ایضاً گروه های معاند ضد انقلاب و سازمان های تروریستی برای انجام مقاصد شوم آنها می گردد، و ضمن آنکه موجبات تضییع وقت مرجع محترم قضایی از باب صدور اجازه های مکرر موردی در شبانه روز خواهد شد.علی ایحال مقام قضایی نیز لاجراً به اجازه موردی ومستند به قانون فقط باید اکتفا نماید که از این باب چالش قانونی فی مابین مرجع قضایی و نیروهای مسلح و شاکیان ناراضی در خصوص برقراری ایست های بازرسی جدید در مناطق مرزی ایجاد می گردد. لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، چالش حقوقی اجازه موردی مقام قضایی مقرر در ماده 55 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، را مورد بررسی قرارداده و مطالعه آن از صدور آرای متهافت در مراجع محترم قضایی جلوگیری نموده و ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم در این خصوص باعث مرتفع شدن چالش اجازه موردی مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری برای مقام قضایی و ایضاً از افزایش حجم پرونده های قضایی در محاکم عمومی و نظامی کشور جلوگیری می نماید.

دیپ فیک ها یکی از محصولات تحولات در جامعه انسانی در دهه های اخیر محسوب می شوند. این فناوری به افراد این اجازه را می دهد تا اقدام به تولید فیلم ، تصویر یا صوت هایی نمایند که واقعی نیستند. با توسعه فناوری کیفیت این محصول نیز ارتقا می یابد. با این وجود این فناوری می تواند چالش زا باشد. این فناوری می تواند در تشخیص واقعی یا جعلی بودن اثر ایجاد تردیدهای جدی نماید. بنابراین این سوال مطرح می شود که سیاست جزایی دولت ها در قبال این فنامری باید چگونه باشد. دولت ها در چارچوب تعهدات حقوق بشری خود موظفند تا احترام به این حقوق را در اتخاذ هر اقدام محدود کننده ای مورد توجه قرار دهند. این مساله در رابطه با هرگونه سیاست کیفری نسبت به دیپ فیک ها نیز به همین صورت است. این مقاله در صدد بررسی این امر است که با در نظر گرفتن تعهدات حقوق بشری دولت ها ، چه واکنشی نسبت به فناوری مذکور و تولیدات آن باید اتخاذ شود. این تحقیق نتیجه می گیرد ، در مواردی که دیپ فیک ها تعرض به حقوق اشخاص و جامعه محسوب می شوند ، با در نظر گرفتن اصول و استانداردهای حقوق بشری، دولت ها می توانند و در مواردی موظفند که آنها را جرم انگای نمایند.

تغییر بی رویه کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالش های مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییر کاربری اراضی، سالیانه بخش عمده ای از اراضی باغی و زراعی را از چرخه تولید خارج می کند. قانون گذار تاکنون رویه ثابتی را برای مقابله با این بزه به کار نبسته است و مقررات این حوزه دستخوش تغییر و تحول بوده است، به نحوی که می توان دهه 70 را دوره تدبیر و ترسیم، دهه 80 را دوره تغییر و تنظیم و دهه 90 را دوره تضعیف و تخریب سیاست کیفری مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها دانست. تحلیل بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها و بررسی نقاط قوت و ضعف قانون گذاری در کنار توجه به رویه قضایی به نوبه خود می تواند، چالش ها و خلأهای موجود را آشکار سازد. در این مقاله به بررسی ارکان این بزه و تفسیرهای قابل ارائه پیرامون استثنائات تغییر کاربری خواهیم پرداخت. پس از آن با توجه به تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در درجه بندی جرائم و تعیین مواعد مرور زمان با موشکافی در ماهیت «قلع و قمع» به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت که آیا این اقدام مجازات محسوب می شود یا خیر؟ با توجه به مبنا و موضوع انتخابی روش نگارش این پژوهش توصیفی تحلیلی است و در گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

امکان متوقف ساختن فعالیت های متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه و مضر به منافع عمومی، در تمامی امور تولیدی، خدماتی و تجارتی از طریق کاربست تدابیر پیشگیرانه، برای نخستین بار در قالب ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحقق یافت. تدابیری با این رویکرد تا پیش از این، تنها به صورت موردی و در قوانین و مقررات پراکنده یافت می شد تا اینکه با تصویب ماده پیش گفته، نگاه جدی تری صورت گرفت. با وجود این اقدام مثبت، برخی چالش ها موجب گردیده تا از قابلیت ها و ظرفیت های مطلوب آن به نحو کامل و بایسته، استفاده نشود. هدف مقاله، طراحی مدل مفهومی از چالش های موجود و آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری است. رویکرد این تحقیق، کیفی اکتشافی است. مقاله، نتیجه می گیرد در سه مقوله تقنینی، قضایی و اجرایی چالش های اساسی وجود دارد. در مقوله تقنینی، زیرمقوله های کاستی های اصول دادرسی عادلانه (مشتمل بر ابهام در ماهیت تدابیر، فقدان نظارت قضایی مؤثر، مشخص نبودن دایره شمول تدابیر، عدم تکلیف بازبینی های دوره ای)، مفاهیم بنیادی مبهم، نبود شاخصه های اساسی در احراز خطرناکی و فقدان سازوکارهای لازم؛ در مقوله قضایی، زیرمقوله های برداشت های حداکثری و حداقلی، تعارض حقوق و آزادی های فعالیت ها با منافع عمومی؛ و در مقوله اجرایی، زیرمقوله های عدم پیش بینی راهکارهای اجرایی مؤثر و تبعات اقتصادی، قابل بررسی است. مدل مفهومی آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر این اساس طراحی و ارائه شده است.

اصول حقوقی، مهم ترین منبع حقوق است و بر فراز همه منابع قرار دارد. اگرچه در اندیشه های حقوقی معمولاً از نقش اصول حقوقی در موضع سکوت قوانین موضوعه و فقدان حکم قضیه در سایر منابع یاد می شود و به همین جهت، از اصول حقوقی به عنوان منبع مکمل یاد می شود اما، کارکرد اصول، منحصر به رفع خلأ قوانین نیست و در مقام قانون گذاری، دادرسی، تفسیر و اجرای قوانین نقش بسزایی دارد. به ویژه که قوانین با اصول حقوقی محک زده می شود. از اینجا اهمیت اصول حقوقی و برتری آن بر همه منابع حقوق آشکار می شود. به علاوه، کارکردهای اصول حقوقی در مقام تفسیر قوانین متعارض قابل توجه است. اصول حقوقی در موضع تفسیر و رفع تعارض قوانین از جهات متعدد نقش دارد: از سویی، رفع تعارض قوانین به یاوری اصول حقوقی محقق می شود و در این مقام، اصول حقوقی دلیل عمل حقوق دان برای توجیه و تأیید نسخ ضمنی یا تخصیص قانون است. از سوی دیگر، اصول حقوقی می تواند معیار مستقل برای ترجیح یکی از دو قانون متعارض قرار گیرد. بر این مبنا، از میان دو قانون متناقض، آنکه مخالف با اصول حقوق است کنار گذاشته می شود؛ هر چند متضمن آخرین اراده قانون گذار باشد. نیز، چه بسا، عقیده به تخصیص قانون و انحراف از قاعده عمومی دلیلی خردپسند به همراه نداشته باشد و به همین جهت، نتوان از آن دفاع کرد. هم چنان که عقیده به نسخ ضمنی ماده قانونی با ماده ای دیگر از همان مجموعه ممتنع است. به علاوه، در فرضی که نسبت میان موضوعات دو قانون متعارض، عموم و خصوص من وجه است، اعمال قاعده تخصیص ممکن نیست و در این موارد، رفع تعارض دو قانون فقط به نیروی اصول و استدلال حقوقی میسر است.

مدیریت ریسک در قرارداد بیمه بنا به ماهیت مستمر و معوض چنین قراردادی بسیار حائز اهمیت است؛ تا جایی که نظام های حقوق بیمه، نهادهایی جهت مدیریت ریسک بیمه ای بنیان نهاده اند. دو نهاد وارانتی در نظام حقوقی کامن لا و افزایش یا تغییر ریسک در نظام حقوقی نوشته، نهادهایی هستند که به منظور کنترل ریسک بیمه ای در اختیار بیمه گر گذارده شده اند. لکن تمتع از چنین نهادهایی مستلزم تعهد تبعی بیمه گذار به اطلاع رسانی افزایش ریسک است؛ اما سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که شرایط ایجاد و ضمانت اجرای نقض چنین تعهدی چیست؟ در همین رابطه تعهد بیمه گذار باید به گونه ای تعیین شود که متضمن تحمیل تکلیف مالایطاق بر عهده او نباشد و ضمناً ضمانت اجرای نقض چنین تعهدی بر مبنای درجه تقصیر بیمه گذار و اعمال صحیح رابطه سببیت بنیان شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و در راستای تبیین اهمیت وجود تعهد به اطلاع رسانی بر عهده بیمه گذار، شرایط تحقق آن و ضمانت اجراهای نقض چنین تعهدی، به دنبال ارائه الگوی ضمانت اجرایی مناسب جهت اصلاح ایرادها و رفع نواقص قانون بیمه ایران و آیین نامه های شورای عالی بیمه در این خصوص است.