درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۹۸۱ تا ۷٬۰۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۶۹۸۱.

مطالعۀ تطبیقی شرط اخراج بعضی از موقوف علیهم از سوی واقف در حقوق ایران و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 279 - 304
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۲۵۶
به محض انشای وقف، حق عینی که بین واقف و مال موقوفه بوده، ازبین می رود و مال موقوفه به ملکیت شخصیت حقوقی وقف درمی آید. از این رو، بدون تردید واقف نمی تواند در وقف هیچ تصرفی بنماید، ازجمله نمی تواند برخی از موقوف علیهم را از شمار موقوف علیهم خارج کند. اما این سؤال مطرح می شود که آیا واقف می تواند با شرط ضمن انشای وقف، این حق را برای خود محفوظ نگاه دارد که هرگاه خواست، بتواند برخی از موقوف علیهم را اخراج کند یا خیر؟ قانون مدنی در پاسخ به این پرسش سکوت کرده است. فقها و محققان در پاسخ به آن اختلاف نظر دارند؛ گروهی این شرط را صحیح قلمداد کرده و دسته ای بر این باورند که چنین شرطی باطل است و برخی بین موقوف علیهم صغیر و کبیر قائل به تفصیل شده اند. در پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است این نتیجه به دست آمده است که هرگاه شرط اخراج بعضی از موقوف علیهم با ارائه معیاری باشد که بعد از وقف، خود به خود بعضی از موقوف علیهم اخراج شوند، این شرط صحیح است و هرگاه مفاد شرط، دادن اختیار به واقف برای اخراج بعضی از موقوف علیهم باشد، چنین شرطی باطل و بلااثر است.
۶۹۸۲.

جرم مبتنی بر نفرت دینی در نظام کیفری آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 97 - 107
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۲۷۱
اسلام هراسی یا اسلام ستیزی، به ترس، نفرت یا تبعیض علیه دین اسلام یا مسلمانان گفته می شود؛ به ویژه هنگامی که به عنوان یک نیروی ژئوپلتیک یا منبع تروریسم تلقی می شود. بسیاری از محققان، اسلام هراسی را نوعی بیگانه هراسی یا نژادپرستی می دانند. سؤالی که در این مقاله به دنبال پاسخ آن ها هستیم این است که آیا می توان اسلام هراسی را در زیر مجموعه جرایم مبتنی بر نفرت قرار داد؟ یافته های این تحقیق که از روش توصیفی- تحلیلی و با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است، مشخص می کند که اسلام هراسی، معادل نژادپرستی قرار گرفته و به عبارتی، در ایالات متحده با نژادی به نام مسلمان صرف نظر از سایر مؤلفه های مربوط به نژاد مواجه هستیم. در این کشور جهت مبارزه با این دیدگاه، مقرراتی درخصوص مقابله با رفتارهای مبتنی بر نفرت دینی تصویب شده است.
۶۹۸۳.

تبیین مسئولیت مدنی سبب و مباشر جنایت در حقوق کیفری ایران با تکیه بر تحوّلات قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲ 1 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۳۳
مسئولیت به مفهوم اعم در حقوق دلالت بر پاسخگویی شخص در قبال اعمالی دارد که عرفاً به وی انتساب داده شده است. هرچند هدف مسئولیت مدنی، التزام شخص به جبران خسارت از متضرّر و هدف مسئولیت کیفری، اِعمال کیفر بر مرتکب در راستای حفظ و اعاده نظم عمومی جامعه است، لکن بین این دو مفهوم به ظاهر متفاوت اشتراکات موضوعی زیادی وجود دارد. منشأ ثبوت مسئولیت مدنی بر ذمه دیگری از حکم قانون گذار نشأت می گیرد. لکن برای ثبوت این مسئولیت که بر عهده کسی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرم و یا باعث ورود ضرر و زیان به دیگری شده، نیازمند احراز ارکان و شرایطی است که در قوانین موضوعه اعم از مدنی و جزایی پیش بینی گردیده است. در این مطالعه به تبیین ارکان مسئولیت مدنی سبب و مباشر در جنایت با در نظر داشتن تحوّلات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی 1392 و بررسی تعارض های موجود بین قوانین مدنی و کیفری در برخی موارد و همچنین به ارائه راهکار جهت برون رفت از این تعارض در جهت شکل گیری رویه قضایی واحد پرداخته شده است.
۶۹۸۴.

حمل و تحویل تحت نظارت، راهبرد موفق سیاست جنایی در پیشگیری از قاچاق بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۹ 123 - 147
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۸۶
با جهانی شدن جرم قاچاق کالا، ناکارآمدی رویکردها و راهکارهای حقوق کیفری در پیشگیری و مبارزه با این بزه، بیش ازپیش نمایان گردید؛ به طوری که کشورهای مختلف جهان، حتی کشورهای مخالف جهانی شدن نیز به اهمیت اتخاذ یک سیاست جنایی مؤثر و متناسب پی بردند. ویژگی هایی مانند فراملی بودن و سازمان یافته بودن این جرم جز در پرتو سیاست جنایی هماهنگ و بین المللی، قابل تقلیل و کنترل نیست. «حمل و تحویل تحت نظارت» محموله های مجرمانه ازجمله راهکارهایی است که در اسناد بین المللی خاصی به آن اشاره شده است و امکان دستگیری کلیه گروه های مجرمانه دخیل در ارتکاب یک جرم در سطح فراملی فراهم شده و به جز هماهنگی دولت های عضو در این زمینه امکان پذیر نخواهد شد. با گسترش جهانی شدن بزهکاری در بستر جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ، به تدریج جرائم فراملی در قالب گروه های مجرمانه سازمان یافته، روند رو به رشدی داشته و به سرعت توجه همگان را به خود جلب نمود. ازجمله مصادیق جرائم سازمان یافته فراملی، می توان به تطهیر عوامل ناشی از جرم قاچاق کالا اشاره نمود؛ که یکی از نمونه های تحول حقوق کیفری در تعامل با اسناد بین المللی است. این تحولات شامل تغییراتی است که در نوع نگاه به اصل صلاحیت سرزمینی اتفاق افتاده و تحت تأثیر اسناد بین المللی موجب تأسیس حقوقی جدیدی با عنوان «حمل و کنترل تحت نظارت» در قوانین کشورهای جهان شده است.
۶۹۸۵.

مصداق شناسی جریان دادرسی فوری در دعاوی شرکت های تجاری با نگاهی به رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۰ 72 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۱۹
نهاد دستور موقت که از آن به دادرسی فوری نیز تعبیر می گردد، نهادی است که خواهان، به منظور جلوگیری از نقض حقوق خود در مواقع وجود فوریت از دادگاه درخواست می نماید. مقررات این دستور در مواد 310 تا 325 قانون آیین دادرسی مدنی قیدشده است و امکان اجرای آن در دعاوی شرکت های تجاری نیز فراهم است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به قابلیت های اجرای نهاد دستور موقت در دعاوی شرکت های تجاری است. در این راستا، این مطالعه به روش اسنادی بیان می دارد که ازجمله مصادیقی که می توان در زمینه دعاوی شرکت های تجاری بدان اشاره نمود، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از دعوت مجمع عمومی عادی شرکت سهامی، جلوگیری از انتشار سهام در افزایش سرمایه شرکت های سهامی، جلوگیری از انتشار سهام شرکت سهامی خاص در بورس اوراق بهادار، جلوگیری از صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهام در شرکت های سهامی، جلوگیری از صدور ورقه سهام یا گواهینامه موقت سهام بی نام در شرکت های سهامی، جلوگیری از ترتیب دادن سهام ممتاز در شرکت های سهامی، جلوگیری از انتشار دعوت نامه تشکیل جلسه دوم مجمع عمومی عادی در شرکت های سهامی، جلوگیری از تقسیم سود ویژه سالیانه بین صاحبان سهام در شرکت های سهامی، جلوگیری از نشر آگهی برای دعوت مجامع عمومی در شرکت های سهامی، جلوگیری از تشکیل جلسه هیئت مدیره در شرکت های سهامی، جلوگیری از افزایش سرمایه شرکت های سهامی، جلوگیری از انتقال اموال و دارایی های شرکای شرکت با مسئولیت محدود و جلوگیری از تقسیم منافع میان شرکای شرکت های تضامنی است.
۶۹۸۶.

چالش های کاربرد حقوق بین الملل بشردوستانه در جنگهای سایبری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1 - 17
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۳۷۸
از هر زاویه ای به جنگ بنگریم آن را پدیده ای سهمگین و خشونت آمیز خواهیم یافت. در عین حال در طول تاریخ، جنگ و مخاصمات مسلحانه هزاران بار اتفاق افتاده و در آینده نیز اتفاق خواهد افتاد و بشریت را از آن گریزی نیست اما می تواند قانون و اخلاق را بر آن حاکم سازد تا جنگ که در حقیقت نشانگر تعارض منافع است به توحش و جنایت مبدل نشود. اما در هزاره سوم ماهیت و شکل جنگها در حال تغییر است و این شامل قواعد حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه نیز می گردد به همان نحوی در دستورالعمل تالین 1 و 2 از سوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تصریح شده است روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و نتایج تحقیق ثابت می کند که امکان اعمال موازین انسانی حقوق بین الملل بشردوستانه در جنگهای سایبری نیز وجود دارد زیرا جنگ پدیده ای است که همه اقشار یک کشور را مخاطب قرار می دهد و آسیب های جدی و تأثیرگذار را بر حق حیات و دیگر نسل های حقوق بشر می گذارد چرا که مخاطب اولین مرحله جنگهای سایبری، اطلاعات طبقه بندی نظامی و امنیتی بوده و در مرحله بعد نوبت به تخریب، انتقال، تغییر و تحریف اطلاعات و داده های مربوط به مردم و شهروندان غیرنظامی دشمن می رسد و چون غیرنظامیان رزمنده به حساب نمی آیند بنابراین نباید مخاطب حملات و جنگهای سایبری قرار بگیرند و می بایست حقوق بین الملل بشردوستانه که جزو ارزشهای مشترک بشری است در مورد آنها رعایت شود
۶۹۸۷.

تحلیل مبانی رای وحدت رویه 794 تاریخ 21/5/1399 : بطلان شرط سود مازاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 279 - 305
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۷۳
امروزه در محدودیت گستره اجرای اصل آزادی قراردادی کمتر اختلافی ملاحظه می شود. به ویژه در قراردادهایی که یک طرف آن مصرف کننده یا شخصی در موقعیت ضعیف تر نسبت به دیگری قرار دارد و یا در قراردادهای استاندارد یا قراردادهایی که مورد مذاکره طرفین واقع نمی شوند نمی توان آزادی قراردادی را مستند مشروعیت و درستی قرارداد تلقی کرد. اندراج هر نوع شرط غیرمنصفانه و تحمیلی که مغایر اخلاق حسنه، نظم عمومی و قواعد امری باشد بی اعتبار است. در واقع در همه سیستم های حقوقی حکم ممنوعیت از انجام اعمال حقوقی مغایر با این موارد سه گانه محل اتفاق است. نمی توان این ممنوعیت ها را با انعقاد قرارداد یا اندراج شرطی در قرارداد نقض کرد. ضمانت اجرای چنین نقضی بطلان عمل حقوقی است. رای وحدت رویه 794 همین دیدگاه را بیان می کند. شرط سود مازاد مغایر نظم عمومی اقتصادی و مخالف قاعده امری و نقض ممنوعیت و نهی قانون گذار است. محاکم باید با الهام از این رای در هر مورد دیگری به آسانی حکم به بطلان عمل حقوقی دهند که ممنوعیتی امری را نقض کرده است و اصولاً ممنوعیت ها در قلمرو امور بانکی و پولی امری است.
۶۹۸۸.

رویکردهای کیفری و ترمیمی در تضمین حقوق مالکیت فکری و چالش های پیش روی آنها (مطالعه تطبیقی معاهده تریپس، رویه رکن حل و فصل اختلافات و نظام های حقوقی داخلی)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 175 - 197
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۳۷۹
تا پیش از پیش بینی موافقت نامه تریپس و ایجاد سازمان تجارت جهانی با رکن الزام آور جهت حل و فصل اختلافات، مواردی از الزام کشورها مبنی بر تصحیح و تغییر قوانین و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری وجود نداشت. پیش بینی جرائم عمدی در باب تعیین مجازات در ماده 61 موافقت نامه تریپس نقطه شروعی برای حمایت عادلانه و منصفانه از مالکیت معنوی است. اکنون مساله اصلی تعیین نقش رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در تضمین کیفری حقوق مالکیت معنوی است. ماده 61 موافقت نامه تریپس در باب ضمانت اجرای کیفری، وجود رکن حل و فصل اختلافات و الزام دول عضو این سازمان بر قانونگذاری و تطبیق قوانین ملی با تریپس نشان از تضمین کیفری حداقلی دارد. با وجود این به نظر می رسد صرف اصلاح قوانین، فارغ از اصلاح ساختاری کشورها، این حمایت را در هاله ای از ابهام قرار داده و کشورها را به سوی روند تریپس پلاس رهنمون خواهد کرد. اگرچه بررسی رویه قضائی مرتبط با حوزه تضمین کیفری حاکی از آن است که موافقت نامه و رکن مذکور گامی مثبت در تطابق کشورها با استانداردهای مالکیت فکری است.
۶۹۸۹.

چالش های کاربست معاهدات بین المللی در حقوق کشورهای اسلامی در پرتوی اصل قانونمندی جرم و کیفر

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 141 - 168
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۳۷۹
پاره ای از معاهدات بین المللی در راستای همسان سازی رویه ی کشورها در اتخاذ سیاست کیفری مطلوب در مبارزه با تهدیداتی منعقد شده اند که نظم عمومیِ فراتر از کشوری معین را نشانه گرفته اند. اجرای ملی چنین معاهدات دارای صبغه ی جزایی به جهت حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات با چالش هایی روبروست. در نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی مشخص می شود معاهدات مزبور در اغلب نظام ها از منابع قانونگذاری می باشند، هر چند در کشورهای مسلمان دارای نظام حقوقی مبتنی بر شرع موازین اسلامی اجازه ی پذیرش آنها را نمی دهد. در خصوص استنادپذیریِ آنها از سوی دادگاه های ملی در صورت خود اجرا بودن معاهده ای که از مسیر تصویب پارلمان گذشته خدشه ای وارد نمی باشد، هر چند غالباً اجرای احکام معاهدات به ویژه در بعد جرم انگاری مستلزم وضع قانون مکمل است. تفسیر این مقررات در صلاحیت دادرس ملی بوده که در صورت بروز تعارض حسب رویکرد نظام حقوقی راهکارهای مختلفی ارائه شده است که متأثر از جایگاه معاهدات در سلسله مراتب مقررات داخلی و رویکردی که در خصوص نظریه یگانگی یا دوگانگی وجود دارد می باشد. قواعد و اصول حقوق کیفری اجازه ی بازگشت پذیری مقررات مطرح در معاهدات به گذشته را نیز نمی دهند، هر چند در برخی از کشورها از این قاعده تخطی شده است.
۶۹۹۰.

جستاری جامعه شناختی بر تظاهر به عمل حرام در بانوان در قالب آموزه های فقهی و جرم شناسی اسلامی با تأکید بر مأموریت های پلیسی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 589 - 608
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۹ تعداد دانلود : ۳۵۴
بر اساس آموزه های فقهی و اسلامی رعایت حجاب اسلامی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی و در عین مورد تاکید دین اسلام است. از این رو برخلاف تصویر نادرستی که از دین در برخی از اذهان شکل گرفته است حفظ کرامت افراد همانند بانوان بی حجاب که موضوع بحث حاضر است نیز از جمله اموری است که مورد مداقه دین قرار گرفته است که حکومت اسلامی باید به عنوان یک آسیب اجتماعی با این مقوله برخورد مناسب نماید. به نظر می رسد صرف برخوردهای انتظامی معمول با این اقدامات علیرغم این که مجرمانه است نه تنها کارگر نیست، بلکه نتیجه معکوس نیز به بار دارد، باعث می شود به عنوان یک تهدید منتقابل به دین قضیه نگریسته شود. در این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی به روش کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخ بدین سؤال هستیم که هستیم؛ آیا اساساً ممکن است بر اساس آموزه های اسلامی در قالب رویکردهای پیشگیری از منظر جرم شناسی اسلامی با اصلاح مأموریت های پلیسی تهدید متقابل بدحجابی بانوان را به فرصت تبدیل کنیم؟ به نظر می رسد پاسخ مثبت است، باید تاکید نمود اقدامات حاکمیت در رویکردهای پلیس ضمن گذر سطحی در برخورد پلیسی جرم تظاهر به عمل حرام در مصداق بدحجابی به نوعی رویکردهای کرامت محور فقهی و جرم شناسی اسلامی را در قالب پیشگیری از جرم را مورد آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی توجه جدی قرار دهد.
۶۹۹۱.

اعتبار انتقال سند تجاری پس از سررسید یا واخواست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷ 343 - 366
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۴۳۱
با وجود گستردگی بهره گیری از اسناد تجاری در دادوستدهای عادی و بازرگانی، در اندیشه های حقوقی، کمتر به مسئله اعتبار و پیامد انتقال سند تجاری پس از سررسید پرداخته شده است. در این نوشتار در کنار بررسی تطبیقی رویکرد مقررات گوناگون، تئوری های حقوقی موجود در این زمینه نیز مورد کنکاش و نقد قرار داده شده است، دیدگاه هایی که گاه انتقال سند پس از این زمان را در چهارچوب پشت نویسی یا قبض و اقباض شدنی ندانسته، گاه آن را به عنوان انتقال مدنی قلمداد نموده و گاهی نیز تنها برخی از آثار انتقال سند را از آن سلب کرده اند. این بررسی نشان می دهد که در حقوق ما، به دلیل سازگاری با عرف بازرگانی، نبود منع قانون گذار و حتی وجود نشانه هایی بر تجویز آن، استناد به سستی و تزلزل سند و تکیه دارنده بر اعتبار انتقال دهنده، با اراده معمول افراد ناسازگار است؛ جدای از اینکه این دیدگاه بسیاری از ویژگی های سند تجاری واخواست شده برای دارنده را نادیده می انگارد.
۶۹۹۲.

مبانی تفسیر قانون در حقوق مالیاتی با نگاهی به آرای مالیاتی و قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 507 - 529
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۴۳
در نتیجه اصل قانونی بودن مالیات، قانون مبنای اصلی رابطه مالیاتی بین مؤدی و دولت است و رویکرد تفسیری به قانون مالیاتی، آثار چشمگیری بر موقعیت حقوقی مؤدی و حقوق و تعهدات مؤدی و دولت دارد. برخی رویکردهای تفسیری به قانون مالیاتی از جمله تفسیر ادبی، به شکل گیری برخی اصول تفسیری همچون تفسیر مضیق و تفسیر به نفع مؤدی منجر می شود و این امکان را نیز به مؤدی می دهد تا موقعیت حقوقی خود را به منظور اجتناب از تکالیف مالیاتی اداره کند. با این حال، خلأهای حقوقی ناشی از تفسیر ادبی قانون مالیاتی، می تواند موجب گرایش به تفسیر آزاد و اختیار دادرس به تفسیر براساس مبانی اقتصادی، هدف قانون یا قصد مقنن برای رفع ابهام قانون شود. مقاله حاضر درصدد است که ضمن تبیین مفاهیم و عناصر ویژه تفسیر قانون مالیاتی، براساس نظرهای علمی، مطالعات حقوق تطبیقی و آرای مراجع قضایی و نظرهای مراجع مالیاتی، مبانی خاص تفسیر قانون مالیاتی را تبیین و تحلیل کند.
۶۹۹۳.

شرح و نقد رأی وحدت رویه ۶۵۲ دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۸۰/۱/۲۸ با موضوع لغو معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 21 - 39
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۴۰۰
هدف از نگارش این مقاله، نقد، بررسی و تحلیلی بر رأی شماره ۶۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. به موجب این رأی، چون به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، بانک ملی ایران، به عنوان یک نهاد دولتی مکلف به پرداخت هزینه دادرسی است. در این مقاله، رأی مذکور از دو حیث قواعد شکلی و قواعد ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. ایرادات و انتقادات وارد بر این رأی از جنبه رعایت قواعد شکلی نگارش رأی در هفت بند احصا و ارائه شده است. نکات و انتقادات ماهوی وارد بر رأی مذکور نیز در هشت بند احصا و مورد بررسی قرار گرفته است.
۶۹۹۴.

راه های از بین بردن اثر زندان در تکرار جرم

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۳۳۱
مجازات حبس یا زندان به عنوان یک مجازات مهم و پرکاربرد، همواره نقشی اساسی را در سیستم کیفری کشورها خصوصا نظام جزایی ایران ایفا نموده است و آثار مختلفی را اعم از منفی و مثبت برجای نهاده است. باید توجه داشت هدف از زندان و این مجازات تنها محروم کردن شخص از رابطه و تعامل با محیط اطراف خودش نیست بلکه هدفی والاتر از این، یعنی اصلاح و تربیت فرد دنبال می شود پس اقداماتی که در این زمینه صورت می گیرد باید متناسب با این هدف باشد و اگر با آن هیچ سنخیتی نداشته باشد باید حذف شود. از منظر حقوق جزا و علم جرم شناسی، مرحله اجرای مجازات، مهم ترین و حساس ترین مرحله بازسازی مجرم، بازگرداندن وی به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم در آینده است. چرا که مجازات صرف نظر از بعد تنبیهی آن در واقع وسیله ای برای اصلاح و درمان مجرم است و باید تحت نظر و مراقبت مستمر مقامات قضایی اجرا شود. «وقتی فردی به مجازات محکوم می شود تردیدی نیست که در کنار هدف تأدیب و تنبیه، اصلاح و بازاجتماعی شدن او نیز مورد توجه جامعه است. جامعه توقع دارد که دوران محکومیت در زندان موجب شناخت بیشتر و آشنایی با مشکلات روانی و اجتماعی او شود تا با اتخاذ شیوه های درست، عملی و منطقی بتوان در خلال دوران محکومیت، بزهکار را درمان، تمایل به تکرارجرم را در او کاهش و او را به جامعه بازگرداند. در این مقاله علمی قصد داریم ابتدا آثار مثبت و منفی مجازات زندان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده سپس راه های ازبین بردن اثر زندان در تکرار جرم را مورد مداقه و پژوهش قرار دهیم.
۶۹۹۵.

کیفر سرقت در مرتبه چهارم از منظر فقه امامیه؛ با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 175 - 201
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۷۷
مطابق نظریه رایج در فقه امامیه، فرجام کار سارقی که به کرات مرتکب سرقت شود، در مرتبه چهارم چیزی جز قتل و سلب حیات نخواهد بود. این دیدگاه اگرچه در ماده 278 ق.م.ا(مصوب 1392) نیز به تبعیت از مشهور فقیهان به رسمیت شناخته شده است؛ لکن مخالفت برخی از فقهای متأخر را از این حیث که خلاف احتیاط لازم در دماء است به همراه داشته است. شایان توجه آنکه مسئله مزبور در فقه مذاهب عامه نیز معرکه تضارب آرای فقیهان گشته و موجب شکل گیری استدلال های گوناگون و بروز اقوال مختلف در مسئله گردیده است؛ لذا نوشتار حاضر افزون بر فقه امامیه، آرای موجود در فقه مذاهب اهل سنت را نیز در مطالعه گرفته است. نیک پیداست که ضرورت بحث از حیث مرتبط بودن آن با جان آدمیان غیرقابل انکار است. نتایج پژوهش نشان می دهد مختار مشهور فقیهان امامی خالی از مناقشه نبوده و قول به سلب حیات سارق، افزون بر نبود ادله کافی در اثبات آن، موجب تهجم بر دماء شده و مخالف مدلول قاعده درء الحد می باشد؛ افزون بر اینکه مقتضای قواعد اولیه باب نیز عدول از چنین دیدگاهی را اقتضا دارد.
۶۹۹۶.

بررسی تطبیقی گستره حریم خصوصی کودک در اسلام و کنوانسیون حق وق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 83 - 109
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۳۵۰
حریم خصوصی حقی است نسبت به خلوت هر فرد، محفوظ داشتن اطلاعات مربوط به شخصیت او و زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل مداخله دیگران. تعرضِ به این حقِّ برخاسته از کرامت و حقوق شخصیت، ناروا و ممنوع است. به علت آسیب پذیری کودکان و حجر آنان، صیانت از حریم خصوصی کودکان به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات حوزه سیاست گذاری حقوقی تبدیل شده است. نگارندگان در این تحقیق با روش تطبیقی که مبتنی بر مقایسه برای فهم، تبیین و تحلیل مشابهت ها و تفاوت هاست، ضمن درنظر گرفتن ماهیت و مبانی حریم خصوصی کودک، تلاش کرده اند نقاط اشتراک و افتراق قلمرو حریم خصوصی کودک در اسلام و نظام بین الملل را تحلیل نمایند. کنوانسیون حقوق کودک که بارزترین جلوه هم گرایی جامعه جهانی در حمایت از حقوق کودکان است به عنوان مرجع این مقایسه قرار گرفته و مشخص شده که بسیاری از مصادیق حریم خصوصی کودک که در اسناد بین المللی مورد توجه بوده، در حقوق اسلام پیش تر و بهتر مورد عنایت و تأکید واقع شده است. اگرچه در برخی موارد، احکام اسلامی با اسناد بین المللی در این زمینه سازگاری ندارد، لیکن بر پایه واگذاری به قوانین داخلی کشورها این امر انعطاف پذیر است. به هر روی، این مطالعه جامعیت دیدگاه اسلامی را در این مسئله به خوبی نشان می دهد
۶۹۹۷.

دلایل موجهه تبعیت از قانون در پرتو آموزه های حقوق طبیعی و فلسفه حقوق تحلیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۷ 9 - 45
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۹۱
تمام نظام های حقوقی خواهان تبعیت افراد از قوانین خود هستند اما افراد نیز برای چنین تبعیتی بدنبال یافتن دلایل متقاعد کننده اند و وقتی بدلایل مختلف مرتکب نقض قوانین می گردند، عموماً (به باور خود) برای چنین اقدامی دلایل اخلاقی موجه و کافی دارند. پرسش این است که آیا تبعیت از قانون صرفاً دارای توجیه اخلاقی و غیراخلاقی بودن توجیه کننده عدم تبعیت است؟ پرسش اصلی این است که ماهیت دلایل تبعیت از قانون چیست؟ عموماً تصور می شود که حقوقدانان طبیعی برخلاف پوزیتویست ها، بواسطه تاکیدشان بر ارتباط قوی میان اخلاق و قانون، ضرورتاً قائل به نظریه وجود دلایل یا تعهدات اخلاقی برای تبعیت از قانون هستند (نه قانونی). در این نوشتار ضمن انکار این تصور و مخالفت با ایده صرف وجود توجیه اخلاقی برای قانون و نیز عدم کفایت توجیه اخلاقی، بدنبال اثبات اتفاق نظر حقوقدانان طبیعی با پوزیتویست ها در خصوص ماهیت این دلایل هستیم. لذا در ادامه دلایل عمومی باور به وجود تعهد اخلاقی به تبعیت از قانون، سپس تبیین رویکرد حقوقدانان طبیعی و پوزیتویست و در انتها اثبات ادعای عدم وجود تعهد اخلاقی صرف به تبعیت از قانون در حقوقی طبیعی مدرن تعقیب می شود.
۶۹۹۸.

بررسی تطبیقی عنصر مادی جرایم خودزنی نیروهای مسلح در ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 1 - 13
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۳۱۳
خودزنی در بین نیروهای مسلح به دلیل قرار گرفتن این نیروها در وضعیت های خاص و دشوار وجود دارد. در برخی از نظام های حقوقی خودزنی نیروهای مسلح جرم انگاری شده است. ایران و ایالات متحده آمریکا از جمله این کشورها هستند. بیشترین شباهت بین دو نظام حقوقی در جرم انگاری خودزنی نیروهای مسلح در عنصر مادی جرایم خودزنی مشاهده می شود و در هر دو نظام حقوقی هر درجه از تمارض و هر درجه از خودزنی و همچنین هر مدل از تمارض و هر مدل از خودزنی که با هر وسیله و یا هر شیوه ای باشد، برای تحقق جرم کافی دانسته شده است. خودزنی نیروهای مسلح در قالب ترک فعل از قبیل غذا نخوردن به قصد آسیب رساندن به خود، جرم تلقی می شود. تفاوت مهم در عنصر مادی جرایم خودزنی نیروهای مسلح در دو کشور این است که در ایران «متعذر شدن به ناتوانی جسمی و روحی» و «اظهار بی علاقگی مکرر» به عنوان عنصر مادی جرایم خودزنی نیروهای مسلح شناخته می شود، درحالی که در آمریکا این درجات ضعیف از آسیب به خود، به عنوان خودزنی محسوب نمی شود و در نتیجه قلمرو عنصر مادی جرایم خودزنی نیروهای مسلح در ایران وسیع تر از ایالات متحده آمریکا است و اعمال بیشتری را شامل می شود.
۶۹۹۹.

واکاوی فقهی کفالت در قرار تأمین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 157 - 170
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۳۱۷
قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای موقت و اعدادی هستند؛ موقت هستند چون محدود کننده آزادی تا مشخص شدن نتیجه دادرسی در اصل دعوی می باشند و اعدادی هستند به این دلیل که مقدمات انجام تحقیقات و بازجویی و بررسی دلائل و مدارک طرفین و دادرسی جزایی منصفانه را فراهم می کننددر آیین دادرسی مدنی و کیفری، قرار تأمین، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست و با از بین رفتن شرایط صدور قرار، منتفی می شود. به موجب این قانون قرار تأمین انواع مختلف دارد از جمله: بازداشت موقت، کفالت، وثیقه، تعهد که در این نوشتار به واکاوی فقهی قبول کفالت که به موجب آن یک نفر (کفیل) در مقابل طرف دیگر (مکفول له)، حضور شخص ثالثی (مکفول) را ضمانت می کند، پرداخته شد و از طریق جمع آوری کتابخانه ای منتج شد که اگر تضمین حقوق بزه دیده به طرق دیگر امکان پذیر باشد، مانعی برای صدور کفالت است و قبول مال معرفی شده توسط وثیقه گذار منوط به شرایط و امکانات دادسرا برای پذیرش آن است. وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد.کلیدواژه ها: قرارتأمین، کفالت، متهم.
۷۰۰۰.

بازشناسی انتقادی آرا دین اندیشان متجدد در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مقوله حقوق بشر و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 25 - 49
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۷۷
حقوق بشر یا حقوق بنیادین انسان ها از جمله مقوله هایی جدیدی است، که با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه و استقبال ملت ها، فرهنگ ها و مذهب های گوناگون قرار گرفته است. در ایران نیز با نگاه اسلام شیعی، دیدگاه های گوناگونی نسبت به آن شکل گرفته که در این میان، دیدگاه دین اندیشان متجدد یا تجددگرا همچون مهدی بازرگان، عبدالکریم سروش و مجتهد شبستری به علت خاص بودن، قابلیت نقد و بررسی دارد. در این راستا نوشتار حاضر با بهره گیری از رویکرد تحلیل انتقادی در صدد پاسخگویی به دو سؤال ذیل است: اول آنکه چه ارتباطی میان روشنفکران حوزه جریان دین اندیشی متجدد و ایده حقوق بشر وجود دارد؟ به عبارتی حقوق بشر چه اهمیت و جایگاهی برای این دسته از روشنفکران دینی دارد؟ و دیگر اینکه روشنفکران حوزه جریان دین اندیشی متجدد دینی، چه تعبیری از مفاهیم حقوق بشری دارند و چطور از آن ها در جمهوری اسلامی ایران استفاده می کنند؟ نتایج و یافته بیانگر آنست که روشنفکران دین اندیش متجدد بواسطه نگاه تجددگرایانه ای که به حقوق بشر دارند، بدون پرداختن به تمام زوایایِ «نسبت اسلام و حقوق بشر» یا «تعیین تکلیف حقوق بشر از دیدگاه اسلام»، با نقد حقوق بشر اسلامی و تفاسیری انحراف آمیز از آن بر این عقیده اند که مسلمانان باید حقوق بشر نوع غربی را بپذیرند؛ چراکه از نظر آن ها واقعی تر، کاربردی تر بوده و برخوردار از گستره جهانی است. آنان هم صدا با حامیان حقوق بشر غربی مدعی فرادینی بودن حقوق بشرند و مبنای حقوق بشررا انسان و باورهای انسان محورانه می دانند نه دین.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان