اختیارات سرخود دادرس در استناد به عدم صلاحیت محلی(نقد دادنامه شعبه 8 دیوان عالی کشور)
آرشیو
چکیده
در دادرسی مدنی صدور حکم غیابی امری استثنایی است و از این رو، بدیهی است که برخی قواعد خاص و ویژه بر فرایند رسیدگی به دعوا حاکم باشد. به دلیل غیبت خوانده، دخالت دادرس در دعوای باید بیشتر و جدی تر باشد. برخی ایرادات احتمالی نیز باید به صورت سرخود مورد توجه قرار گیرد. به منظور تأمین سرعت در دادرسی ها، قانون آیین دادرسی مدنی حل و فصل برخی از موضوعات مانند صلاحیت یا ایرادات آیین دادرسی را در زودترین موعد مقرر داشته است. با این حال، در دادنامه موضوع تحقیق حاضر، پاسخ به یکی از نخستین پرسشهای دادرسی یعنی مساله صلاحیت دادگاه بیش از یک سال زمان برده و سرانجام، با دو بار رسیدگی در مرجعی غیرصالح، با ورود دیوان عالی کشور به دادگاه صالح ارجاع شده است. بی گمان، چنین ترتیبی موجب تحمیل هزینه به نظام دادرسی به عنوان نماینده حقوق عمومی و دادخواهان این پرونده و سایر مراجعان می شود و روشن است که رفع مشکل آن را باید بسیار زودتر از آن چه که دیدم، تدبیر شود. با سپردن برخی اختیارات به دادرس می توان مدیریت بهتری را بر موضوع اعمال کرد و از تکرار چنین وضعیتی پیش گیری شود. با این حال، دادنامه صادر شده از دیوان عالی کشور با توجه به مقررات فعلی، رعایت حق خصوصی خوانده را مقدم دانسته و بانقض حکم غیابی، پرونده را به مرجع صالح ارسال داشته است که باتوجه به قانون آیین دادرسی تصمیم صحیحی به نظر می رسد.The Powers of a Judge on his Own Initiative on Relying upon Lack of Territorial Jurisdiction
In civil proceedings, rendering a default judgment is exceptional, and it is therefore obvious that some special rules must govern the judicial process. Due to the absence of the defendant, the intervention of the judge in the case should be more substantial and consequential. Some possible objections should also be directly taken into consideration by the sitting judge. In order to speed up proceedings, the Civil Procedure Act has set forth the resolution of certain issues, such as jurisdiction or objections concerning procedure as soon as possible. However, in the judgment discussed in the present article, the answer to one of the first questions related to proceedings, i.e., the issue of the jurisdiction of the court, took more than a year, and finally, after two hearings in courts that lacked jurisdiction, through the intervention of the Supreme Court it was remanded to a court that had jurisdiction. Undoubtedly, such an arrangement imposes costs on the judicial system as the representative of public rights and the plaintiffs in the case and other clients, and it is clear that the problem should be resolved much sooner than it was. By granting certain powers to the judge, the issue can be managed more expeditiously and repetition of a similar situation can be prevented. However, according to current regulations, the judgment rendered by the Supreme Court has prioritized observation of the defendant's individual rights, and while reversing the default judgment has remanded the case to a competent court, which decision seems to be correct and in accordance with the Civil Procedure Act.
تبلیغات
