درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه تحصیل دلیل دیجیتال جایگاهی ویژه یافته است؛ زیرا مجرم سایبری همواره در کمین قرار دارد تا ادله مرتبط با جرم به دست متخصصان فارنزیک نرسد. ازاین رو، قواعد علم دیجیتال فارنزیک برای جلوگیری از اقدامات مجرمان سایبری و حفظ تمامیت و محرمانگی داده ها طراحی شده است تا نظام های کیفری، با پذیرش آن، قواعد کارآمدتری را برای جوامع اعتبار و عرضه کنند. در این تحقیق، با بررسی تطبیقی تقریبی دو نظام کیفری انگلستان و ایران در سه بخش  (پیش از تحصیل دلیل، حین تحصیل دلیل و پس از تحصیل دلیل)، نظام کیفری فارنزیک ایران بسیار ضعیف و ناتوان از تقلید بازشناسایی شد. یکی از این دلایل عدم پیش بینی اقدامات آنتی فارنزیک در قوانین ایران و به ویژه در آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی 1393 است. در نهایت، پیشنهادهایی درباره زمان حذف پوشه ریکاوری، مأمور توقیف و تفتیش داده، و مکان آنالیز داده ها ارائه شده است.

به رغم ضرورت سرعت در رسیدگی و قطعیت آرای داوری، به دلیل ملاحظات رسیدگی منصفانه و جنبه نظم عمومی حل اختلاف، حدّی ضروری از نظارت قضایی بر آرای داوری در حقوق های ملی مورد شناسایی قرار گرفته است. از جمله این نظارت ها امکان ابطال آرای داوری در دادگاه ها بر مبنای طرح دعوای طرفین اختلاف است. جز در مورد استثنایی تجدید نظرخواهی از آرای داوری داخلی در حقوق فرانسه، که با توافق طرفین منجر به یک رسیدگی ماهوی و شکلی کامل به موضوع اختلاف می شود و البته در حقوق ایران پذیرفته نشده است، در هر دو نظام حقوقی رسیدگی دادگاه ها به دعاوی ابطال آرای داوری صرفاً بر اساس جهات مشخص شده ای صورت می گیرد که در قانون مقر داوری مورد تصریح قرار گرفته و از سوی طرفین اختلاف در دعوای ابطال مورد استناد قرار گرفته است و با احراز وجود یکی از جهات رأی داوری ابطال می شود. در این پژوهش بررسی تطبیقی جهات ابطال آرای داوری در حقوق ایران و فرانسه آشکار می کند که در حقوق فرانسه جهات ابطال آرای داوری، به خصوص آرای بین المللی، محدودتر و انسجام جهات تعیین شده به طور کلی نسبت به حقوق ایران بیشتر است.

در حقوق دادرسی ایران، قرار تأمین دعوای واهی، راهکاری است که در راستای جبران خسارات احتمالی خوانده پیش بینی شده است. اعمال این راهکار اما به دلیل ضابطه مند نبودن شناسایی دعوای واهی در ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی و اکتفای این مقرره به عبارت «نوع و وضع دعوا»، با چالش جدی در رویه قضایی مواجه شده است. در واقع، هر چند صدور قرار تأمین دعوای واهی، نیازمند احراز واهی بودن دعوا می باشد؛ اما هیچ ضابطه ای جهت احراز این امر در ماده 109 پیش بینی نشده است. این در حالی است که در حقوق دادرسی انگلیس، اگر دعوا اثر قانونی نداشته یا آشکارا بی اساس بوده یا ایذایی باشد، دعوا واهی محسوب می گردد و دادگاه می تواند ضمن رد دعوا، خواهان را به پرداخت خسارات وارده به خوانده محکوم کند. با این اوصاف، در این مقاله تلاش می شود خلأ موجود در ادبیات حقوقی ایران برطرف گردد. به این منظور، ضمن مطالعه ضوابط شناسایی دعوای واهی در حقوق انگلیس، این فرضیه در حقوق ایران ثابت می گردد: اگر جنبه موضوعی دعوا قابلیت تحقق نداشته یا در فرض قابلیت تحقق، احتمال قوی مبنی بر عدم تحقق آن وجود داشته باشد؛ دعوا، واهی محسوب می شود. همچنین، اگر دعوا متکی بر هیچ ادله اثباتی نباشد یا در فرض اتکای آن بر ادله اثبات، احتمال قوی مبنی بر عدم اثبات جنبه موضوعی دعوا وجود داشته باشد؛ دعوا واهی تلقی می شود. افزون بر این ها، اگر دعوا بر فرض ثبوت جنبه موضوعی آن، فاقد اثر قانونی باشد؛ دعوا واهی شمرده می شود.

هدف از این پژوهش در خصوص اعمال مجازات به صورت علنی می باشد . موضوع اعمال مجازات در ملا عام از مسایلی است که باعث بروز واکنش های متفاوت از سوی صاحب نظران شده است برخی ضمن موافقت با اجرای مجازات در ملاعام معتقدند اجرای علنی مجازات زمینه شرعی و قرآنی دارد و در تایید نظر خود به آیه شریفه "صولیشهد عذابهما طائفه من المومنین استناد می کنند . گروهی نیز معتقدند اصلاً موضوعی به عنوان ملاعام در قوائد فقه موجود نمی باشد و آیه شریفه مذکور بیانگر اجرای علنی مجازات نمی باشد . در هر نظام کیفری ، شیوه اجرای مجازات ، متأثر از مبنا و اهداف مجازات در آن نظام کیفری بوده و در راستای تحقق آن اعمال می گردد. مبنای مجازات از دیدگاه اسلام، هر چند تلفیقی از دو اصل عدالت و اصل فایده است، لکن بیشترین تأکید بر تحقق آثار و نتایج حاصل از مجازات صورت گرفته است. با بررسی آموزه های کیفری اسلام در خصوص اهداف مجازات به این نتیجه می رسیم که مهمترین اثر و نتیجه ای که اجرای مجازات در راستای تحقق آن صورت می گیرد، اصلاح و تربیت مجرم است. اجرای مجازات در ملأ عام ، نه تنها این هدف اساسی را تأمین نمی نماید بلکه تحقق آن را غیرممکن و یا دشوار می سازد

 در ارتباط با تجدیدنظرخواهی از قرارهای قاطع دعوای صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف توسط دادگاه عمومی حقوقی در مقام مرجع تجدیدنظر، در بین محاکم حقوقی، دیدگاه غالب این است که در صورت نقضِ قرار شورا، با توجه به ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل رسیدگی دو درجه ای، پرونده باید جهت رسیدگی در ماهیت دعوا به شورا اعاده شود، اما به نظر نگارنده با توجه به تصریح تبصره 2 ماده 18 و ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف که تجدیدنظرخواهی از آرای قاضی شورا را تابع قانون شورا دانسته است، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء (اعم از حکم و قرار) صادره را نقض نماید، رأساً می بایست مبادرت به صدور رأی کند و دیدگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه و هیئت عالی نشست های قضایی و رویکرد سند تحول قضایی مبنی بر کاهش اطاله دادرسی از طریق حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی موید این دیدگاه است.

منطوق رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور این است که هرگاه معاملات متعددی در طول یکدیگر بر مبیع واقع شود و معامله اول با اعمال خیار تخلف از شرط (عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر) منحل شود، به دلیل وجود شرط ضمنی مبنی بر بقای عین یا عدم انجام تصرفات ناقله در مبیع، و نیز به حکم عرف که جزئی از عقد و به منزله ذکر در قرارداد است، و بدین جهت که خریدار واقعاً یا فرضاً از وجود حق فسخ و امکان بازگشت مبیع مطلع بوده است، فروشنده نخست می تواند با انحلال قرارداد اول، مبیع را از ایادی بعدی مسترد کند. از تعلیل مندرج در رأی و مفهوم مخالف آن چنین فهمیده می شود که چنان چه قرارداد اول شفاهی بوده است و امکان اطلاع خریدار از خیار تخلف از شرط وجود نداشته یا این که پس از انعقاد قرارداد نخست، در قالب توافق مستقل یا شرط الحاقی، فسخ قرارداد در اثر تخلف از شروطِ مورد تواق امکان پذیر شود، بدون این که در قرارداد نخست بدان تصریح شده باشد، انحلال قرارداد اول تأثیری بر قراردادهای بعدی ندارد. وانگهی، اقاله معامله نخست موجب بی اعتباری قراردادهای بعدی نمی شود. همچنین، مفاد رأی وحدت رویه اختصاص به «عقد بیع» و «خیار تخلف شرط» ندارد؛ بلکه در «تمام معاملات» و «کلیه خیارهای قراردادی» و نیز در مورد «شرط فاسخ» قابل اجراست؛ اما در خیارهای قانونی، انحلال قرارداد اول باعث بطلان یا انفساخ عقود لاحق نمی شود؛ نتیجه ای که بسیاری از فقهای امامیه و برخی از حقوق دانان نیز آن را تأیید کرده اند و از ملاک مواد پراکنده قانون مدنی هم برمی آید. به علاوه، اگرچه در رأی وحدت رویه، وضعیت معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست مشخص نشده است، اما در خیارهای قراردادی، معاملات بعدی را باید «مراعی» شمرد و با انحلال قرارداد اول، از همان تاریخ و با رد بایع نخست، عقود لاحق باطل می شود.

راه حل اولیه در زمان ورود زیان بدنی به اشخاص در فقه و حقوق ایران، پرداخت دیه است. پیش فرض ادبیات حقوقی این است که دیه کلیه خسارات وارد بر زیان دیده را جبران می کند، حال آن که ممکن است در این فرض، علاوه بر خسارت بدنی، انواع دیگری از خسارات به زیان دیده وارد شده باشد. به دیگر بیان، در این موقعیتها اصولاً خسارات مادی (هزینه های درمان و معالجه و از کارفتادگی) و معنوی (درد و رنج ناشی از ورود زیان) نیز به فرد تحمیل می شود که به لحاظ ماهیت با خسارت بدنی متفاوت است. حال، جای این پرسش است که آیا قلمرو مفهومی دیه، شامل تمام خسارات پیش گفته می شود یا خیر؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف، خصوصاً با توجه به ابهام موجود در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و عدم وضوح مفهومی منافع ممکن الحصول تشدید شده است. با این حال، گرایش رویه قضایی آن است که دیه، تمام خسارات وارد بر افراد را جبران نمی کند، لکن، نسبت به این که کدام نوع از خسارات مازاد بر دیه قابل جبران است، رویه قاطعی وجود ندارد. این نوشتار، با روی کردی تحلیلی- توصیفی و با بررسی برخی از آراء دادگاهها، معتقد است که دیه به عنوان بدل زیان بدنی پرداخت می شود و خسارات مادی و معنوی وارد بر زیان دیده، به طور جداگانه و تا حدی که منجر به جبران مضاعف زیان نشود، قابل جبران است.

بایستگی پاس داری از قواعد و آیین صلاحیت دادگاهها خواه ذاتی یا محلی، نشان از ارزشمندی و ارجمندی آن دارد. افزون بر شناسایی صلاحیت از سوی دادگاه، ایراد به صلاحیت محلی دادگاه، یکی از حقوق آیینی خوانده دعواست. اگر چه قانون گذار بازه زمانی ایراد به صلاحیت دادگاه را در مرحله دادرسی نخستین بیان کرده است ولی روشن نیست که آیا چنین حقی در هنگام و مرحله واخواهی، همچنان برای خوانده دعوا که برای نخستین بار به دفاع از خود می پردازد، برقرار و پایدار است یا خیر. خواندن تصمیم دیوان عالی کشور که برای رفع اختلاف در صلاحیت محلی دادگاههای تالی در مرحله واخواهی صادر شده، به درستی بر مناط صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست تکیه دارد ولی افزون بر نگاهداشت این قاعده، شایسته است که در موارد استثنایی، از سوء استفاده خواهان از قاعده مزبور نیز جلوگیری شود.

بهره مندی از محیط زیست سالم یکی از حقوقی است که در قالب نسل سوم حقوق بشر بررسی می شود. نهضت حمایت از محیط زیست در عرصه بین المللی به بیش از نیم قرن قبل باز می گردد و حفاظت از محیط زیست در عرصه بین المللی دارای آن درجه از اهمیت است و اقدامات بین المللی تا جایی پیش رفته که حتی نهادهای قضایی غیر دولتی در حمایت از محیط زیست خواستار مجوز برای رسیدگی به مسائل زیست محیطی شده اند. متاسفانه  تا دهه 50 میلادی، دریاها بعنوان مناطقی برای دفع مواد زائد تلقی می شدند و با توسعه تجارت جهانی از طریق دریاها و افزایش حمل و نقل دریایی و همچنین جابه جایی مواد آلی از طریق دریا آلودگی در دریا و اهمیت حفاظت از محیط زیست دریایی، بیشتر مد نظر جوامع بین المللی قرار گرفت و دراین راستا  سازمان های بین المللی در صدد برآمدند نظام خاصی برای حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی را دنبال کنند. بنابراین دولتها و سازمان های تخصصی از طریق کنفرانس ها، اعلامیه ها و نشست های بین المللی خود را متعهد می سازند که اقداماتی دراین حوزه انجام دهند.  

از دیدگاه نهادهای حقوق بشری تغییرات اقلیمی ناشی از سوخت های فسیلی، طیف گسترده ای از حقوق بشر را تهدید می کند. درنتیجه، دولت ها در اتخاذ سیاست های تأمین انرژی بی قیدوشرط نبوده و دارای تعهدات گسترده ای درباره حقوق بشر هستند. این تحقیق با روش «توصیفی-تحلیلی» و با استفاده از آرای قضایی، در پی بررسی این مسئله است که انرژی های پاک از منظر حقوق بشر چه اهمیت و جایگاهی دارند؟ همچنین با توجه آثار زیان بار تغییرات اقلیمی، دولت ها درباره اتخاذ سیاست های قابل قبول انرژی چه تعهداتی دارند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد اصول و قواعد حقوق بشر و حقوق بین الملل محیط زیست دو دسته از تعهدات «شکلی» و «ماهوی» را برای دولت ها در زمینه اتخاذ سیاست های تأمین انرژی مشخص کرده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که محاکم و نهادهای حقوق بشری با استناد به تعهدات حقوق بشری، نه تنها دولت ها، بلکه حتی شرکت های نفت و گاز را ملزم به تجدیدنظر در «سیاست های انرژی» خود کرده اند.

سایبرتروریسم با هدف ممانعت از دسترسی به اطلاعات و ایجاد اغتشاش و برهم زدن امنیت ملّی و بین المللی برای طرف های درگیر با ایجاد رعب و وحشت در دنیای کنونی و با فناوری فوق پیشرفته مطرح است و مراکز حیاتی، حساس و مهم را تحت تاثیر قرار می دهد. توجّه و پرداخت سریع و در عین حال هوشمند، هدفمند و معقول به موضوع بمنظور مصون سازی این مراکز از تهدیدات موجود و محتمل الوقوع در جهت حفظ امنیت ملّی و حریم شخصی شهروندان در عرصه نبرد سایبری ضروری است. سایبر تروریسم و رابطه آن با حقوق بین الملل در قالب حقوق مخاصمات بین المللی و حقوق بشردوستانه محور مطالعه این جستار تحقیقی و تحلیلی است. رویکرد استقرایی بکار رفته در تحلیل موضوع، مبیّن آن است که ماهیت سایبر تروریسم در حقوق بین الملل ذیل حقوق بشردوستانه تعریف می شود و تمهیداتی را برای مقابله با آن توسط دولت ها ارائه می دهد.

اعتقاد عام بر آن است که حقوق بین الملل زاییده حقوق طبیعی است. مکتب حقوق طبیعی نوین در بازگشت خود بمنظور غلبه بر پوزیتیویسم حقوقی بین الملل بر این امر مبتنی است که با اثر بخشی خود در بعد اخلاقی تعهدات ، به پایبندی دولت ها بعنوان تابعان و واضعان انحصاری حقوق بین الملل نسبت به تعهدات خویش ، انجامیده است و دولت کشورها را در تعهدات بین المللی همچون تعهدات عام الشمول و قاعده آمره به مسئولیت جهانی و اشتراکی نزدیک ساخته است. در این نوشتار رویکرد حقوق طبیعی نوین در خصوص تعهد بین الملل برای تابعان نظام حقوق بین الملل مورد واکاوی قرار گرفته است و دستاورد حاصله از این منظر دارای اهمیت است چراکه احیای اصول حقوق طبیعی در نظم کنونی نظام حقوق بین الملل، فقد اخلاق و تعهد اخلاقی را در هنجارسازی پوزیتیویسم بین الملل جبران نموده و انعطاف پذیری خاص را خصوصا در تعهدات عام الشمول تابعان اصلی حقوق بین الملل ، یعنی دولت کشور ها پدید آورده است.

نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای تلقی همگرایی مسلمانان جهان در قالب یک امت واحد شکل گرفته و به حکم قانون اساسی موظف شده است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد، در عرصه سیاست خارجی، در پی دفاع از حقوق همه مسلمانان و حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان می باشد. قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از ارکان عالی حاکمیتی در این نظام، متعهد به رعایت این اصول و سیاست های کلی است. این مهم، به نحو شایسته ای در سند تحول قضایی ابلاغی در سال 1399 نیز به عنوان حمایت حقوقی از جبهه مقاومت مورد تأکید قرار گرفته است. از این رو، با توجه به مداخله نظامی دولت های عربی تحت رهبری عربستان به کشور یمن و نقض حقوق مردم این کشور در اثر نادیده انگاشتن قواعد حقوق بشر و  بشردوستانه، سؤال اساسی که پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخگویی به آن برآمده این است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند در حمایت از مسلمانان این کشور به ایفای نقش بپردازد؟ نتیجه حاصل آن است که نقض فاحش قواعد حقوق بشر و بشردوستانه در کشور یمن، مصداق بارزی از جرایم جنگی است که پذیرش اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی، قوه قضاییه را از ظرفیت محاکمه عاملان و آمران این جنایات برخوردار کرده است. با وجود این، استفاده از این ظرفیت مستلزم اصلاح و تصویب قوانین داخلی و نیز بهره گیری از امکانات ساختاری در قوه قضاییه است.

حقوق رقابت در جمهوری اسلامی ایران با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی پا به عرصه وجود گذاشته است. یکی از موضوعات عمده حقوق رقابت نهاد مجری رقابت است. چنین نهادهایی در کشورهای مختلف، از کشورهای دارای پیشینه طولانی حقوق رقابت مثل آمریکا گرفته تا کشورهای خاور میانه، وجود دارد. در ایران شورای رقابت تنها مرجع ملی رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است و صلاحیت اتخاذ تصمیمات متنوع و مهمی را دارد. از آنجا که این تصمیمات می تواند به طور جدی حقوق ذی نفعان و فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد نظارت بر تصمیمات آن ضروری است. به دلیل اهمیت موضوع و اختلاف نظرهایی که در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعمال نظارت قضایی بر تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر آن وجود دارد، در این مقاله نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر تصمیمات شورای رقابت و نهادهای مرتبط با آن مطالعه شده است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است و یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که برای تشخیص مرجع صلاحیتدار برای اعمال نظارت قضایی بر شورای رقابت باید به ساختار و ماهیت شورای یادشده و نوع تصمیمات آن توجه نمود. حاصل اینکه دیوان عدالت اداری صلاحیت اعمال نظارت قضایی بر تصمیمات عام الشمول، تصمیمات موردی و تصمیمات و آرای شورای رقابت در مقام رسیدگی به رویه های ضد رقابتی را دارد و آرای هیأت تجدیدنظر شورای رقابت و تصمیمات و اقدامات مرکز ملی رقابت و مأموران آن نیز مشمول نظارت قضایی دیوان هستند.

با توجه به اختلافی که بین شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت این نهاد نسبت به دعاوی حقوقی به طرفیت دانشگاه شاهد مطرح بود، نهایتاً رأی وحدت رویه ای صادر شد و با استناد به «قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی» و «اساسنامه دانشگاه شاهد»، این دانشگاه به عنوان نهاد عمومی غیردولتی و وابسته به بنیاد شهید شناخته شد. اما «ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری» در تعریفی از نهاد عمومی غیردولتی بیان می دارد: «نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که: 1. دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود؛ 2. بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد؛ 3. عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.» اولاً، دانشگاه مزبور مصوب مجلس نیست؛ زیرا این دانشگاه مطابق ماده 1 اساسنامه خود در راستای فرمان تاریخی امام خمینی (ره) تأسیس شده است. ثانیاً، علی رغم تصریح ماده 4 اساسنامه دانشگاه شاهد مبنی بر تأمین بودجه دانشگاه توسط بنیاد شهید، بررسی متن بودجه سال های گذشته به صراحت حاکی از این است که تمامی بودجه دانشگاه طی ردیف مشخص (شماره 120100) در قانون بودجه، پیش بینی و برعهده خزانه دولت می باشد؛ درحالی که قسمت دوم ماده 3 قانون مذکور مقرر داشته، بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین شود. بنابراین، با توجه به موخر بودن «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386» نسبت به « قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373» و اهمیت وافر تأمین منابع و میزان آن در قانون اخیرالتصویب، به نظر می رسد دانشگاه مزبور را نمی توان در جرگه، نهاد های عمومی غیردولتی و وابسته به بنیاد شهید انقلاب اسلامی دانست.

فهم مدیریت کارآمد در معنای مدرن و تمایز آن از معنای کلاسیک از یک سو و تلاش در یافتن مؤلفه های مرتبط و هم سوی آن با حقوق شهروندی از سوی دیگر، شایسته تأمل نظری و تدقیق در مبانی و دلایل توجیهی آن است. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله عبارت است از تبیین تأثیر و تأثر مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی با تأملی بر قوانین اداری ایران. مقاله پیش رو، مبتنی بر رویکرد میان رشته ایِ حقوقی- مدیریتی، از شیوه کتابخانه ای و اَسنادی و تدقیق در قوانین و مقررات داخلی برای گردآوری داده ها و روش توصیفی- تحلیلی برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده بهره می جوید. یافته های پژوهش نشان می دهد مبتنی بر متغیرهای اعتماد عمومی و جهانی شدن، نظریه عدالت در سازمان و نیز رویکرد رفتاری و نظریه انسان دوساحتی از یک سو و تکلیف به راهنمایی ارباب رجوع توسط مقام اداری، ارائه اطلاعات و شفافیت در روابط اداری، کاربست صداقت و انصاف در مواجه کارمند با شهروندان و بالأخره ممنوعیت بی اعتنایی به مراجعین از سوی دیگر، مدیریت کارآمدِ مدرن و حقوق شهروندی دارای تأثیر و تأثر متقابل بر یکدیگر می باشند. همچنین، کاربست اصول مترقی حقوق شهروندی در اَسناد قانونی داخلی، به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری، علی رغم برخی کاستی ها زمینه مساعدی برای نزدیک سازیِ حدأقل تئوریک دو مفهوم مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی ایجاد نموده که تفطن و فهم روشن از ارتباط و مآلاً کاربست آن ها در عمل لازم و ضروری است.

مقابله با فساد مالی مسئولان از موضوعات مهم حقوقی است که بخش هایی از آن در حقوق اداری بحث می شود. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 142 رسیدگی به دارایی برخی از مقامات عالی رتبه کشوری را بر عهده رئیس قوه قضاییه قرار داده است. از آنجایی که تجربه نشان داده است فساد مالی در مقامات مادون بیشتر رخ می دهد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چهار مورد کوشیدند تا نظارت موردنظر در اصل 142 قانون اساسی را به سایر مقامات و مدیران کشوری و لشکری تسری دهند، ولی با ایراد شورای نگهبان مبنی بر حصری بودن مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی مواجه شدند. در نهایت مجلس شورای اسلامی این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کرد و این مرجع نیز با اصلاحات کلی مصوبه مجلس را تأیید نمود. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال بررسی امکان یا عدم امکان مقررات گذاری مجلس شورای اسلامی در خصوص توسعه مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی است. در این راستا در این پژوهش دلایل مخالفان توسعه مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی پاسخ داده شده و به این نتیجه می رسیم که بنا بر دلایل قانونی و شرعی و استفاده از شیوه تفسیری غایی مجلس شورای اسلامی صلاحیت تصویب قانون برای افزایش مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی را دارد.

بیع مال آینده، معامله نسبت به مالی است که در زمان انعقاد معامله، موجود نیست. اما، در آینده، محقق خواهدشد. این مال، می تواند مال کلی فی الذمه، یا عین معین باشد. اما، هدف اصلی این نوشته مطالعه قسم دوم است. یعنی در آن جا که بیع، مربوط به عین معین آینده است. دو مانع اصلی برای صحت این عقد وجود دارد. مانع نخست محال بودن تملیک معدوم است. مانع دوم نیز، غرری بودن بیع است. اما از نظر تحلیلی، هیچ کدام از این دو مانع نمی تواند صحت این نوع عقد را خدشه دار نماید. زیرا، هردو مانع قابل رفع است. در قانون مدنی فرانسه صراحتاً تعهد به مال آینده مجاز اعلام شده است. در حقوق انگلیس فروش مال آینده که نوعی از مال غیرمعین است، نه به عنوان انتقال، بلکه به عنوان توافق به انتقال، شناخته می شود. در نظام حقوقی ایران، قانونگذار، در حکمی عام، وضعیت قضییه را تبیین ننموده است. اما، از مبانی حاکم بر نظام حقوقی و برخی نصوص پراکنده، همچون ماده (842) قانون مدنی، می توان عقیده بر صحت را تقویت نمود. روش تحقیق در مقاله حاضر تحلیلی-توصیفی است.

مجازات های اداری از اصول و قواعدی تبعیت می کنند که برخی از آنها منبعث از اصول و قواعد حاکم بر مجازات های کیفری و مشترک با آنها و برخی نیز براساس قوانین مربوط، اختصاص به خود مجازات های اداری دارد و عدم رعایت آنها از سوی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری موجب نقض آراء در دیوان عدالت اداری و هیأت عالی نظارت خواهد شد. به سبب تأثیر مجازات های اداری در موقعیت اجتماعی، شغلی و زندگی شخصی کارمندان همانند مجازات های کیفری، در این پژوهش میزان انطباق اصول و قواعد حاکم بر مجازات های اداری با مجازات های کیفری و ابهامات اصول و قواعد اختصاصی مجازات های اداری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که اصول و قواعد حاکم بر مجازات های اداری در اکثر موارد با اصول و قواعد حاکم بر مجازاً های کیفری منطبق می باشد. لکن به دلیل وجود برخی تفاوت های مهم در حوزه مجازات های اداری و کیفری، این انطباق مطلق نیست و در مواردی این انطباق یا وجود ندارد یا به صورت ناقص مورد اقتباس قرار گرفته است. هم چنین، برخی اصول و قواعد اختصاصی مجازات های اداری مبهم و ناقص است که بازنگری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری را ضروری ساخته است.

عمل اداری، هسته اولیه حقوق اداری است. در مقاله حاضر، این مفهوم در حقوق اداری آلمان که دارای یکی از کامل ترین و شفاف ترین قوانین در این حوزه است و در حقوق اداری ایران که فاقد هر گونه قانون در این خصوص است، مورد بررسی قرار می گیرد. در اینجا قانون آیین اداری آلمان به عنوان یک قانون عام اداری که جزئیات و آثار عمل اداری را شامل می شود، در کنار وضعیت حقوق اداری ایران که در ابتدای راه مدون سازی است مورد بحث قرار می گیرد تا با مقایسه آن دو، در جهت تبیین عمل اداری در ایران استفاده شود. طبق بررسی نویسندگان، وجه افتراق اصلی حقوق اداری ایران و آلمان، در تعریف اولیه از عمل اداری است که در حقوق اداری آلمان، اعمال اداری شامل اعمال عام الشمول و عمل ترافعی نیز می شود. از نقطه نظر آثار عمل اداری باید این آثار را با توجه به وضعیت عمل، اعم از اینکه صحیح، معیوب یا باطل باشد، در نظر گرفت. در حقوق اداری آلمان، آثار عمل اداری بستگی به صحت یا میزان عیب و نقص، صحیح، قابل اعتراض یا باطل خواهد بود، ولی در حقوق ایران، این آثار در قوانین به صراحت مشخص نشده است و باید یک بحث نظری در خصوص آن مطرح کرد.