درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام علمی هر کشور نظارت بر عملکرد اعضای هیئت علمی اهمیت بسیاری دارد. در صورت تخلف عضو هیئت علمی دانشگاه رسیدگی به تخلف او بر حسبِ مورد امری اجتناب ناپذیر است. بر اساس قانون و آیین نامه اجرایی مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، فرایند رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی، در هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر است. شایان ذکر است که رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی و فرایند رسیدگی بر اساس آیین نامه این دانشگاه خواهد بود. هدف این پژوهش بررسی نواقص و ارائه راهکارهای اصول دادرسی منصفانه با نگاهی بر فقه، درباره فرایند رسیدگی در مرجع رسیدگی تخلفات اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خواهد بود. روش پژوهش کیفی و با بهره گیری از پرسش انجام شده است. یافته این پژوهش این است که مقررات این حوزه دارای خلأها و نواقصی است که در برخی از موارد باعث تضییع حقوق عضو هیئت علمی در فرایند رسیدگی می گردد. ازجمله این موارد می توان به عدم حضور وکیل، ضعف در مستند و مستدل بودن احکام صادره از هیئت، تخصصی نبودن فرایند رسیدگی، غیرحضوری بودن، غیرعلنی بودن رسیدگی ها، عدم تسلط کافی اعضای هیئت تخلفات به قوانین اشاره نمود که برای هر یک راهکار ارائه شده است.

به زبان ساده، «تاریخ تقنینی» عبارت است از پیشینه و رویدادهایی که منجر به تصویب یک قانون می شوند، ازجمله مشروح مذاکرات، طرح ها و لوایحِ اولیه و الگوهای مد نظر قانون گذار. بسیاری از قضات و حقوق دانان در تفسیر حقوقی به تاریخ تقنینی استناد کرده و حتی در مواردی با تکیه بر تاریخ تقنینی به مخالفت با ظاهر عبارات قانون می پردازند. در نظام حقوقی ما نیز اعتبار تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی از پیش فرض های نسبتاً مسلّم تلقّی می گردد و نهاد های عهده دار تفسیر ازجمله شورای نگهبان نیز کاملاً بدان پایبندند. علی رغم اهمیّت و حضور همیشگی «تاریخ تقنینی» در تفاسیر حقوقی، چیستی، اقسام و ضوابط آن مبهم و حل نشده است. نگارندگان در این مقاله ابتدا به تبیین تاریخ تقنینی و اقسام آن پرداخته و سپس تلاش می کنند تا مخاطب حقوقی را قانع نمایند که هر نوع استناد به تاریخ تقنینی در تفاسیر غلط و گمراه کننده است. زیرا اولاً چیزی به نام قصد و نیت قانون گذار وجود ندارد تا تاریخ تقنینی ابزاری برای وصول به آن قرار گیرد؛ ثانیاً با فرض وجود قصد و نیت قانون گذار، چنین مقوله ای برای مفسر قابل دسترس نیست و ثالثاً با فرض قابل دسترس بودن آن، کشف قصد و نیات قانون گذار به واسطه تاریخ تقنینی فاقد هر نوع اعتبارِ قانونی است.

عدم تجزیه تعهد اقتضا دارد که متعهد تعهد خود را در سررسید به صورت یکپارچه ایفاء نماید و نمی تواند متعهدله را به قبول جزئی از موضوع تعهد ملزم کند. ولی مطابق جزء دوم ماده 277 قانون مدنی، حاکم می تواند نظر به وضعیت متعهد، مهلتِ عادله دهد. این حکم که برگرفته از ماده 1244 سابق قانون مدنی فرانسه است؛ به جهت اینکه در برخی از قوانین مؤخر، اعسار مدیون، شرط امهال و تقسیط دیون آمده است؛ در عمل متروک شده و غالباً محاکم به آن به عنوان یک نهاد مستقل در آرای صادره استناد نمی کنند. این امر ایجاب کرد تا در پژوهش حاضر، خاستگاه تاریخی، شرایط و گستره نهاد اعطای مهلت عادله با لحاظ اصلاحات بعدی قانون مدنی فرانسه بررسی و به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا اثبات اعسار مدیون لازمه اعطای مهلت است؟ اجمالاً می توان گفت که اعطای مهلت به مدیون در روم باستان مطرح بوده و به تبع آن وارد حقوق فرانسه شده و با تحولاتی که در طول زمان داشته نهایتاً در سال 2016 با تغییراتی در ماده 4-1342 قانون مدنی فرانسه تکرار شد؛ و در صورت جمع شرایط و عدم منع قانونی، بدون نیاز به اثبات اعسارِ مدیون، اعطای مهلت در تعهدات مالی اعم از قراردادی و غیرقراردادی قابل جریان است؛ و در مورد تعهداتی که برای شان شیوه خاص امهال در قانون پیش بینی شده است یا اعطای مهلت برخلاف مقتضای آن تعهدات می باشد قابل تسری نیست.

بهره گیری از اصول دادرسی کیفری نیازمند شناسایی مفهومی و مصداقی آن است تا بر اساس آن بتوان اجرای عدالت را تضمین و مانع خودکامگی صاحبان قدرت شد. به رغم اهمیت این اصول و جایگاه والای آن در قوانین کیفری، این حوزه نیز به مانند سایر شئونات دیگر زندگی اجتماعی متأثر از تقابل گفتمان های آزادی مدار و امنیت گرا بوده و همین مسئله موجب گردیده تا با گذشت حدود چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قوانین متعدد ازجمله قانون آیین دادرسی کیفری 1392، همچنان مفهوم و مصادیق این اصول مبهم باقی بماند و تعریفی واحد از آن ارائه نشود. اختلاف نظرهای متعدد و وجود رویه های قضایی مختلف در این زمینه، ارائه تعریفی مناسب را ضمن تعیین مصادیق واقعی این اصول ایجاب می کند. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی تحلیلی است با ارائه تعریفی مناسب از اصول دادرسی نشان داده می شود که تقسیم بندی اصول به دو دسته بنیادین و غیربنیادین صحیح نبوده و باید قائل بر یک نوع اصول دادرسی کیفری بود. در ادامه نیز با توجه به ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای اصول دادرسی کیفری، ضمن برشمردن مصادیق واقعی این اصول، بیان می شود که مصادیق این اصول را باید به مواردی که رسیدگی های قضایی را تحت تأثیر قرار می دهند محدود کرد و هر مقرره قانونی را نمی توان جزء این مصادیق به شمار آورد.

شرکت های کاغذی به عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و...، در سال های اخیر در کشور ایران به طور گسترده ای رواج یافته است و این امر نه تنها نظام قضایی کشور را درگیر خود ساخته است؛ بلکه به اخلال در نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام گمرکی کشور منجر شده و کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت را در پی داشته است. بی تردید این مسئله مرهون ضعف نظام رصد، شناسایی و نظارت بر انواع شرکت های تجاری است و ثبت شرکت ها به عنوان تنها سازمانی که به طور تخصصی مرتبط با اطلاعات شرکت های تجاری است می تواند نقش عمده ای در مقابله با بروز و ظهور این شرکت ها ایفا کند. لذا این پرسش قابل طرح است که توسعه شرکت های کاغذی از دریچه نظام ثبت شرکت ها معلول چه اشکالاتی در این نظام ثبتی است و چه راهکارهایی برای رفع این نقاط ضعف وجود دارد. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی، متکی بر مطالعات کتابخانه ای اسنادی، در وهله اول به شناسایی مفهوم و ساختار شرکت های کاغذی می پردازد. سپس علل ایجاد و توسعه شرکت های کاغذی از منظر نظام ثبت شرکت ها را مورد بررسی قرار داده و پس از شناسایی موارد خلأ نظام ثبتی در مقابله با شرکت های کاغذی، راهکارهایی جهت رفع اشکالات موجود ارائه می دهد.

به رغم اهمیت موضوع امکان ابراز دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر، حکم صریحی درخصوص آن وجود ندارد. این امر، محل نزاع استادان حقوق آیین دادرسی و قضات در فرایند رسیدگی مرحله تجدیدنظر می باشد. اغلب محاکم از مقررات حاکم بر موضوع این گونه استنباط کرده اند که درمرحله تجدیدنظر به دلایل جدید حتی اگر در مرحله نخستین از عداد دلایل خارج یا از آن عدول شده یا به هر علتی مورد رسیدگی دادگاه قرار نگرفته باشد، به لحاظ اینکه نمی توان محصور در زمان ارائه کرد، استناد نمود. سابقه موضوع در پژوهش خواهی قانون آیین دادرسی 1318 و حقوق فرانسه برابر ماده 563 کد جدید آیین دادرسی مدنی، به چنین رویکردی دامن زده و می توان گفت رویه قضایی بر این مبنا شکل گرفته است و تنها محدودیت آن، استناد به دلیل جدید برای اثبات ادعاهای مطروحه در مرحله نخستین است. با وجود این چنین رویه ای با سابقه فقهی تجدیدنظرخواهی و برخی ظواهر قانونی سازگار نیست و رویکرد مصلحت اندیشانه دادگاه ها باید در تحولات تقنینی آتی مد نظر قرار گیرد. با چنینی رویکردی می توان مقنن را به بازگشت به مقررات سابق در باب پژوهش خواهی با تعدیلاتی برای مقابله با اطاله دادرسی فرا خواند.

جرم مزاحمت تلفنی از جرائم نو و دارای ماهیت خاص است که استفاده از وسیله تلفن و سایر دستگاه های مخابراتی در شکل گیری آن موضوعیت دارد. در برخی از حالت ها، مرتکبان علاوه بر ایجاد مزاحمت تلفنی، افعال مجرمانه دیگری از قبیل توهین، تهدید را نیز مرتکب می شوند و در برخی از مواقع نیز، این وسایل صرفاً برای ارتکاب جرائم مذکور به کار گرفته می شود. در حالت ارتکاب توامان این بزه با جرائمی چون توهین و یا تهدید، در تشخیص اعمال مقررات تعدد اعم از مادی یا معنوی و یا عدم اعمال این مقررات، اختلاف نظرهایی مشاهده می شود؛ به نحوی که در رویه قضایی و دکترین حقوقی، برخی این حالت را منطبق با «جرم شامل» و دارای عنوان مجرمانه خاص «مزاحمت تلفنی»، عده دیگری تعدد معنوی و گروهی نیز تعدد مادی می دانند؛ افزون بر موارد یادشده، تصور تعدد نتیجه نیز در این حالت وجود دارد؛ در حالی که با بررسی استدلال های موجود در رویه قضایی و دکترین حقوقی و با بررسی تحلیلی ارکان بزه مزاحمت تلفنی، توهین یا تهدید، پذیرش دیدگاه دیگری که ترکیبی از تعدد معنوی (تعدد عنوان) و تعدد مادی است و این نوشتار به تفصیل آن پرداخته است، ارجح به نظر می رسد.

حق حبس در حقوق ایران با در نظر گرفتن ماده 377 قانون مدنی تشریح می شود. این ماده ذیل مبحث تسلیم در عقد بیع آمده و حقوق دانان عمدتاً در مبحث مربوط به حق حبس، تنها به این ماده پرداخته اند، اما نگاهی به دیگر مقررات و بررسی فقهی موضوع و تطبیق آن با حقوق خارجی، نشان می دهد که در حقوق ایران دو نوع حق حبس شامل«حق حبس متعادل» (در مواردی که تعادل بین عوضین وجود دارد) و «حق حبس تصرف» (حق قانونی برای بستانکار جهت نگه داشتن اموال مدیون) قابل شناسائی است؛ در حالی که بررسی حق حبس متعادل در آثار نویسندگان حقوقی، مجالی برای بررسی مستقل حق حبس تصرف باقی نگذاشته و این نوع حق حبس با تصویب قانون راجع به بدهی واردین به مهمان خانه ها و پانسیون ها به سال ۱۳۱۲ به حقوق ایران وارد شده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه تطبیقی، در پی شناسایی حق حبس تصرف به عنوان نهادی مستقل در حقوق ایران است. یافته تحقیق، تعریف جامع از حق حبس تحت عنوان حق قانونی برای شخص در اموال دیگران است تا بدهی و تعهد مربوط به آن ها انجام شود. این تعریف علاوه بر در برگرفتن انواع حق حبس، با عبور از دیدگاه سنتی راه را برای استفاده از انواع دیگر حق حبس از جمله «حق حبس دریایی» که خود گونه ای از حق حبس تصرف است، هموار می کند.

بر خلاف قوانین کیفریِ پیش از انقلاب اسلامی که در آن جنبه عمومی قتل عمد کاملاً بر جنبه خصوصی آن غلبه می کرد، با وقوع انقلاب و تغییر رویکرد قانون گذار، به تبعیت از نظام کیفری اسلام و در راستای حمایت از بزه دیدگان، حقّ بر مجازات مجرم در قالب قصاص نفس به طور کامل به ورثهّ مقتول که همان اولیای دم هستند، اعطا شده است. این اقدام، به نوعی قابل گذشت دانستن قتل عمد، واگذاری حقّ کیفر به خانواده مقتول و در نتیجه، تقویت نقش بزه دیدگان قتل عمد در فرایند کیفری تلقی می شود، اقدامی که به معنای واگذاری تمامی مسئولیت های ناشی از تصمیم گیری و اجرای حکم به اولیای دم است. پرسش اصلی مقاله این است که اعطای حق بر قصاص به اولیای دم و مشارکت دادن آنان در فرایند کیفری چه آثار و پیامدهایی را به همراه دارد؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، ضمن بهره گیری از روش تحلیل اسناد و مدارک، ۱۸ پرونده قتل عمد در بازه زمانی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، با استفاده از روش مصاحبه عمیق، با ۲۳ تن از اعضای خانواده های مقتولین و نیز ۷ نفر از کنشگران فعال در فرایند رسیدگی به پرونده های قتل (شامل قضات، وکلای دادگستری و اشخاص فعال در زمینه میانجی گری در پرونده های قتل)، به صورت فردی و گروهی مصاحبه به عمل آمد. یافته های این پژوهش نشان داد که اگرچه اعطای حق بر قصاص به اولیای دم می تواند به ظاهر موجبات تشفی خاطر بزه دیدگان را فراهم آورد، اما در عمل ممکن است به عاملی در جهت ایجاد تقابل میان دو خانواده و یا جامعه محلی، احساسی شدن فرایند دادرسی، تهدید و به خطر افتادن امنیت جانی خانواده بزه دیدگان و در نتیجه افزایش فشار روانی و تعویق در روند درمان و التیام روحی آنان تبدیل شود. در این راستا، جهت رفع این چالش ها و کاهش آثار مخرب این حق اعطایی، انجام برخی اقدامات از جمله نظام مند نمودن فرایندهای ترمیمی و مراجعه به اولیای دم جهت کسب رضایت، جرم انگاری هرگونه تهدید و خدشه به امنیت خانواده بزه دیده توسط خانواده بزه کار و اطرافیان وی به عنوان جرمی دارای جنبه عمومی و علیه دادگری قضایی، به حداقل رسانیدن حضور اولیای دم و مواجهه فیزیکی طرفین دعوی، و رفع الزامات قانونی جهت مشارکت فعال اولیای دم یا نماینده آنان در فرایند دادرسی و اجرای حکم، ضروری به نظر می رسد.

نظام حقوقی هر کشوری باید با پیشرفت های سریع در نحوه ارتکاب جرائم شرکتی، یک سیاست کیفری جامع را ترسیم کند. یکی از ابعاد مهم این سیاست، علاوه بر تدوین شیوه های مؤثر مقابله با جرائم، چگونگی حمایت از بزه دیدگان این جرائم است. به دلیل چالش هایی نظیر به رسمیت شناخته نشدن بزه دیدگی مصرف کنندگان در نظام عدالت کیفری، فقدان قوانین منسجم و متناسب با نوع فعالیت شرکت ها، دشواری اثبات این جرائم به دلیل عدم تساوی قدرت های طرفین و تمسک نظام قضایی به ادله اثبات سنتی و ناکارآمد، تدارک یک دادرسی عادلانه در این موارد دشوار است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حمایت از مصرف کنندگان مستلزم رفع چالش های موجود در سه عرصه تقنینی، قضایی و اجرایی است. از این رو، پژوهش حاضر که با رویکرد توصیفی-تحلیلی  و از طریق مصاحبه های عمیق و بررسی اسناد مختلف انجام شده، راهکارهایی نظیر استفاده از قوانین تجربه محور، تناسب پاسخ های کیفری با نیازهای بزه دیدگان و به رسمیت شناختن بزه دیدگی مصرف کنندگان را برای رفع این موانع ارائه می دهد.

صدر ماده (107) قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد ، استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد. سپس در سه بند، بند الف استرداد دادخواست بند ب، استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات و بند ج استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات را مورد اشاره قرار داده است. در هر سه بند استرداد دعوا و دادخواست با اراده خواهان است و فقط در بند ج (استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات) راضی بودن خوانده شرط استرداد است. در این فرض هم اگر خوانده رضایت ندهد، خواهان می تواند دعوای خود را استرداد نماید. اما دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر کند به این معنا که خواهان دیگر حق دادخواهی در مورد همان موضوع را ندارد. بنابراین به موجب این ماده در استرداد دعوا و دادخواست اراده خواهان کارگزار است و اراده خوانده یا خواندگان هیچ تاثیری ندارد. به علاوه در مورد تکلیف دادگاه به محکومیت خواهان به پرداخت هزینه های دادرسی هم در فرض استرداد دادخواست و هم دعوا اشاره ای نشده است. این در حالی است که به طور قطع ارائه دادخواست و سپس دعوی موجب تحمیل هزینه هایی به خوانده یا خواندگان می شود که دادگاه تکلیف دارد در مورد آن رسیدگی کند. هم چنین در این ماده چهار اصطلاح دادخواست، دعوا، ختم مذاکرات و سقوط دعوی مورد اشاره قرار گرفته اما مفهوم آن بیان نشده است. در این مقاله سعی بر آن است تا این ماده مورد بحث و نقد قرار گرفته و با موارد مشابه حقوق فرانسه مورد تطبیق قرار گیرد.

وفق ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نهاد اعاده دادرسی به تجویز رییس قوه قضاییه از رهگذر تشخیص مخالفت رأی با شرع بیّن، به مثابه یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آرا پیش بینی شده است. مطالعه حقوق کیفری فرانسه نیز نشانگر آن است که تأسیس فرجام به نفع قانون تا حدودی مشابه نهاد مذکور در حقوق ایران می باشد. در این بین، چالش های مختلفی در خصوص نهاد تشخیص خلاف شرع بیّن از جمله ابهام در معیار پذیرش و جهت نقض رأی، صلاحیت مقام تجویزکننده و کیفیت اعمال آن وجود دارد. لذا، در این نوشتار، سعی شده است ضمن مطالعه تطبیقی دو نهاد مورد اشاره، کاستی های موجود در پرتو تبیین مفهومی و بررسی شرایط مربوطه شناسایی شود تا با لحاظ موازین مطلوب حقوق فرانسه، راه کاری برای اصلاح مشکلات مربوطه ارایه گردد. بر این اساس، یافته های این پژوهش که به روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی به دست آمده، مبین آن است که هر دو نهاد مذکور، از منظر عدم وجود مهلت زمانی طرح درخواست، قابلیت اعمال بر تمامی آرای قطعی و انجام از طریق عالی ترین مقامات قضایی، با یکدیگر مشابهت دارند. مع الوصف، این دو تأسیس از لحاظ خاستگاه مبنایی، طریق رسیدگی و آثار نسبت به طرفین پرونده، متفاوت از یکدیگر هستند. با این حال، با لحاظ رسالت نظارتی دیوان عالی کشور، می توان عقیده داشت نهاد فرجام به نفع قانون در صورت اعمال تغییراتی متناسب با حقوق ایران، می تواند جایگزین مطلوبی برای نهاد تشخیص خلاف شرع بیّن باشد.

نظام ادله اثبات تابع قواعد خاصی است. هر چند افزایش ادله در مقاطع و مراحل دادرسی قابل پذیرش است، ولی بی نظمی غیرمتعارف و غیرمنطقی دادخواه در استناد به ادله و اثبات ادعای خود می تواند به شدت رفتار وی را در معرض نقض قاعده صداقت قرار دهد به ویژه در جایی که ادله افزایش یافته اخباری و معارض با ادله مقدم احرازی مثل کارشناسی باشد. در نظام تعارض ادله اثبات و در بحث تعارض ها ، همیشه اظهارات گواه نسبت به نظریه کارشناسی حاکمیت ندارد و وظیفه قاضی در تعارض، قبول فوری حاکمیت گواه نیست بلکه باید نسبت به تحقیق و تعمق بیشتر باتوجه به مجموعه رفتارهای وی در دادرسی تلاش کند، خصوصاً اگر این استناد به ادله در دقیقه 90 دادرسی و قبل از ختم دادرسی در مرحله تجدید نظر باشد.

یکی از شرایط وجوب قصاص طبق نظر مشهور فقهای امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، انتفای رابطه ی پدر و فرزندی میان قاتل و مقتول است. بدین معنا که چنانچه پدر، مرتکب قتل عمدی فرزند خود شود، در این خصوص قصاص نمی شود. اما چنانچه فرزندِ متولدشده، حاصل ارتباط نامشروع زن و مرد مسلمان باشد، انتساب و ارتباط شرعی پدر و فرزندی منتفی است. با توجه به انتفای این انتساب شرعی، در صورتی که زانی اقدام به قتل عمدی این مولود کند این سؤال مطرح می شود که حکم شارع در مورد مجازات وی چیست؟نتیجه تحقیق حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس تحلیل ادله شرعی و آراء فقها صورت پذیرفته است حاکی از آن است که اگرچه مشهور فقهای امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، تخفیف در عدم قصاص پدر را منوط به وجود رابطه شرعی میان او و فرزند دانسته اند ولی به نظر می رسد امکان بهره مندی فرد زانی از این تخفیف نیز وجود دارد؛ زیرا تخفیف شارع به عنوان والد تعلق گرفته است و این عنوان نیز دارای حقیقت شرعی نیست و تا زمانی که شارع مقدس، حکمی را منوط به وجود رابطه شرعی پدر و فرزندی ندانسته است، نمی توان زانی را که عرفاً پدر محسوب می شود، از این تخفیف مستثنی دانست؛ امری که با احتیاط در دماء نیز سازگارتر است.

بحث فلسفی ابژکتیو یا سوبژکتیو ، گاه معطوف به موجودات و امور است؛ گاه پیرامون گزاره ها و اظهارات زبانی است و در مورد اشیاء و امور، به دو صورت عینی گرایی متافیزیکی و عینی گرایی معرفت شناختی رخ می نماید. در مورد گزاره ها و اظهارات زبانی، سه تلقی و کاربرد از عینیت متصور است؛ عینیت معناشناختی، متافیزیکی و گفتمانی. در عرصه مسائل حقوقی هم، مسألهعینیت، به چند گونه تصویر می شود؛ و به یک معنا و مفهوم مشترک و یکسان نیست؛ و در هرجا، در مقابل معنای خاصی در مقابل مفهوم ضد آن قرار می گیرد. هر دو ساحت عینیت متافیزیکی و عینیت معرفت شناختی، در حوزه مسائل حقوقی نیز مطرح می شوند. عینیت متافیزیکی در حقوق، زمانی پذیرفته می شود که موجودیت قانون را، مستقل از ذهن و باور اشخاص بدانیم. حال آن که عینیت معرفت شناختی در حقوق به دو معناست؛ در معنای نخست، عینی گرایی به معنای رعایت بی طرفی و عدم جانبداری است و در معنای دوم، میسر بودن فهم و تشخیص فرافردی و اشتراک پذیر حقوقی مراد است.

توقیف رسانه، استثنائی بر اصل آزادی رسانه است و در نظام های حقوقی بهنجار این استثناء غالباً در صلاحیت مراجع قضایی است که به صورت حداقلی و با رعایت کامل اصل آزادی بیان و رسانه رخ می دهد. در نظام حقوقی ایران اما افزون بر صلاحیت مراجع قضایی در توقیف رسانه، مرجع اداری (هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری ها و پایگاه های اینترنتی) دارای صلاحیت تخییری در توقیف مطبوعات و رسانه ها است و این امر توسعه مصادیق توقیف رسانه ها را در پی دارد که به خودی خود خلاف اصل آزادی بیان و رسانه می باشد. پژوهش پیشِ رو کوشیده است تا با کاربست روش تحقیقِ کیفی، از مجرای تحلیل محتوای آراء مربوط به توقیف مطبوعات صادره از سوی هیات نظارت بر مطبوعات طی یک دهه گذشته به این پرسش پاسخ دهد که نظام حقوقی حاکم بر توقیف اداری (غیرقضایی) رسانه در ایران چه تاثیری بر آزادی مطبوعات و رسانه گذاشته است که نتایج تحقیق از استفاده بی رویه هیات نظارت از اختیار توقیف رسانه به موجب ماده 12 قانون مطبوعات و خبرگزاری ها، بر خلاف اصل آزادی بیان و مطبوعات حکایت می کند.

نهاد حقوق عامه در اصل (156) قانون اساسی به عنوان یکی از اهداف ذاتی قوه قضائیه در جهت احقاق حق مردم مورد اشاره قرار گرفته است.  در باب ابعاد مختلف این نهاد حقوقی از جمله مبانی، تعریف و ماهیت آن تشتت نظر مشاهده می شود. نظرات عالمان و اندیشمندان اسلامی از جمله مبانی نظری نهاد حقوق عامه محسوب می شوند. از طرفی از جمله راه های نیل به اتفاق نظر در باب نهاد حقوق عامه، تبیین نهاد حقوقی مشابه حقوق جمعی در معنای «public rights» در نظرات و دکترین بین المللی و غربی می باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این مسئله است که بر اساس تبیین نظرات اندیشمندان اسلامی و غرب نهاد حقوق عامه تا چه اندازه و با چه کیفیتی و کمیتی در ابعاد مختلف با نهاد حقوق جمعی مشابهت دارد؟ در این تحقیق و در هر بخش ماهیت، تعریف و مبانی هر یک از نهادهای حقوقی حقوق عامه و حقوق جمعی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس این تحلیل ها مشخص شده است که بر اساس قرائت اعتقاد و اخلاق بنیاد اسلام، حقوق عامه طیف وسیعی از حقوق فردی و فردی اجتماعی شده را در بر می گیرد و به نسبت قرائت شریعت و فقه بنیاد، حقوق عامه همخوانی بیشتری با حقوق جمعی که البته فقط حاوی حقوق فردی اجتماعی شده می باشد، دارد.

اجرای برخی برنامه های دولت در راستای نفع عمومی، نیاز به تملک املاک و اراضی دارد و از سوی دیگر می بایست این امر خلاف قاعده در پی احراز ضرورت و مقید به شروطی صورت گیرد. در همین موضع سخن از طرح های شهری (اعم از جامع، تفصیلی و هادی) به میان می آید؛ چراکه طرح های شهری، مبین حدود این تملکات و مجوز اقدامات دولت با اعمال حاکمیت خویش و قوه قاهره است بنابراین می توان گفت که احراز ضرورت این تملکات بر مبنای طرح های شهری است. تهیه و تصویب این طرح ها به تملکات اداری نظم بخشیده و مانع از تضییع حقوق شهروندان می گردند امّا عدم اجرای این طرح ها و بقای آثار تصویب آن ها بر املاک نیز از سوی دیگر موجب تضییع حقوق شهروندان است که رأی حاضر در خصوص همین موضوع بوده و از این جهت قابل بررسی و تحلیل است. این نوشتار به دنبال ارزیابی شکلی و محتوایی رأی شعبه دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام به صدور پروانه ساحتمانی برای املاک واقع در طرح های دولتی پس از انقضای مدت قانونی و اجرایی نشدن آن ها است که در نهایت امر ماحصل این ارزیابی علیرغم طرح انتقادات شکلی و محتوایی بر استدلالات مطروحه، تأیید نتیجه حاصله است.

افتراقی شدنِ رسیدگی به جرایم اقتصادی با هدفِ کارآمدسازیِ نظام عدالت کیفری و مبارزه مؤثر با بزهکاران، رویکرد نسبتاً نوظهوری است که در نظام حقوقی فرانسه از سال های گذشته دنبال شده و به تدریج کامل تر می شود. در راستای افتراقی سازی، مراجع اختصاصی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی و آموز ش هایِ تخصصی برای کنشگرانِ قضایی مرتبط با این حوزه فراهم شده است. قراردادی شدن تعقیبِ کیفری و اعطایِ اختیارات زیاد به دادستان ها برای توافق کیفری به منظور حمایت از منافع عمومی، راهبرد دیگری است که در قوانین فرانسوی مقرر شده است. در مقابل، قانون گذار ایران با وجود برخی تلاش ها برای شناساییِ جرایم اقتصادی و آثار آن در قانون مجازات اسلامی (1392) و نیز دگرگونیِ بار اثبات در جرم پولشویی، در بخش آیین دادرسی، جُز اشاره به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، موضعِ منسجم و نظام مندی به افتراقی سازی ندارد و قوانین این حوزه، در مورد جایگزین های تعقیب عمومی نارسا است. گاه فرآیند دادرسی با دستورالعمل هایِ قضایی و تعلیق تشریفات رسیدگی به سمت افتراقی شدن هدایت می شوند که خلاف اصلِ قانونی بودن آیین دادرسی کیفری است. این مقاله به روش توصیفی به دنبال مقایسه دو نظام حقوقی ایران و فرانسه و تمرکز بر آخرین تحولات قانونی آن ها در حوزه دادرسی افتراقی در جرم های اقتصادی است.

منشور شهروندی، که در ایران با عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» شناخته می شود، به دنبال تضمین حکمرانی بهتر از طریق ارتقاء مشارکت شهروندان و فراهم آوردن پایه ای برای پاسخگویی، شفافیت و ارائه خدمات بهتر است. اجرایی شدن تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری از سال 1396 همواره با چالش هایی روبه رو بوده، بنابراین آنچه مورد نیاز است تجدید نظر در رویکردهای مدیریتی و به کارگیری ابزارهای جدید برای برنامه ریزی مبتنی بر مهمترین عوامل اثرگذار است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مهمترین پیشران های مؤثر بر حقوق شهروندی در نظام اداری است. برای دستیابی به این هدف داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و سپس مصاحبه با خبرگان گردآوری شده اند. ابتدا فهرستی شامل 48 پیشران مؤثر بر حقوق شهروندی در نظام اداری تهیه و با استفاده از روش دلفی 15 پیشران مهم انتخاب شد که برای سنجش میزان تاثیرگذاری و تأثیر پذیری آنها در ماتریس اثرات متقابل وارد شدند. با تحلیل خروجی نرم افزار میک مک، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک از پیشران ها مشخص شد. بر این اساس عوامل توانمندسازی شهروندان، اراده سیاستمداران، فضای باز سیاسی و شبکه های اجتماعی به عنوان پیشران های کلیدی که دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری بر حقوق شهروندی در نظام اداری هستند، شناسایی شدند.