فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۰۴۱ تا ۱۰٬۰۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
استرداد حق الثبت
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۱ و ۸۲
حوزههای تخصصی:
قوانین و مقررات عمومی
منبع:
کانون ۱۳۵۲ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
واکاوی رابطه میان «خطر جرم» بزه کاران و «بازپروری» آنان در سیاست های کیفری معاصر؛ از نقد مبانی سیاسی «کیفرشناسی نو» تا شکل گیری «بازپروری خطرمدار»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سیاست های کیفری معاصر، «کیفر شناسی نو» ناظر به تبیین آن دسته از تدابیر کیفری است که در آن ها، پیروی از مبانی سیاسی خاصی موسوم به «راست جدید» موجب پیدایش رویکردهایی به مفهوم «خطر جرم» شده است که بر اساس آن ها توجه نمودن به «خطر جرم» بزه کاران به معنای لزوم روی گردانی از «بازپروری» بزه کاران تلقی شده است. این در حالی است که مطالعات علمی نشان می دهد که اگر این مبانی سیاسی در سیاست گذاری های کیفری در قبال «خطر جرم» بزه کاران مورد توجه قرار نگیرند آن گاه هیچ ملازمه قطعی میان «خطر جرم» بزه کاران و نفی «بازپروری» آنان وجود ندارد. در برخی از نظام های حقوقی که به میزان بسیار کمتری تحت تاثیر این مبانی سیاسی خاص بوده اند می توان شاهد پایبندی دستگاه عدالت کیفری نسبت به لزوم «بازپروری» بزه کاران و توجه همزمان به «خطر جرم» آنان و در نتیجه شکل گیری نوعی «بازپروری خطرمدار» بود، که به جای طرح دیدگاه های آرمانی در آن، به «بازپروری» بزه کاران در پرتو «خطر جرم» آنان اهتمام می شود.
بررسی اصل حاکمیت اراده و نظریه های مربوط به آن در ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی
منبع:
پژوهش ملل اردیبهشت ۱۴۰۲ شماره ۸۷
129-144
حوزههای تخصصی:
اصل حاکمیت اراده بعنوان یکی از اصول حاکم بر انعقاد قراردادهای بین المللی به این معنا است که قراردادها تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود؛ این اصل در ماده (27) قانون داوری تجاری بین المللی ایران آمده و عیناً ترجمه فارسی ماده (28) قانون نمونه آنسیترال است که منجر به طرح مسئله در مقاله پیش رو شده است: یعنی وجود دو قاعده حل تعارض متفاوت در ماده (968) قانون مدنی و ماده (27) قانون داوری؛ براساس ماده (968)، ایرانی های طرف قرارداد بین المللی اختیار تعیین قانون حاکم بر قرارداد را ندارند و مطابق دیگری (ماده 27) این اختیار را در حد وسیعی دارند. هدف مقاله نیز تحلیل این موضوع است که کدام یک از این دو قاعده حاکم است: نظریه قدیمی حکومت قانون محل انعقاد قرارداد و یا نظریه حکومت قانون حاکمیت اراده (قانون منتخب طرفین). همچنین قسمت اول ماده (968) که متضمن قاعده حکومت قانون محل انعقاد عقد بر آن است، امری می باشد یا تخییری. درنهایت، یافته ها نشان می دهد که راه حل تعارض، انتخاب نظریه اخیر (تخییری بودن حکومت قانون محل انعقاد عقد) است و به دلیل اینکه مقررات قانون مدنی در باب تعهدات ناشی از عقد بیع اساساً جنبه اختیاری داشته، قاعده تعارضی که تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد می داند منطقاً باید یک قاعده اختیاری تلقی شود
تاثیر زمان و مکان در قوانین (6)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۵
حوزههای تخصصی:
بحث در موضوعات حقوقی: نسبی بودن حقوق
حوزههای تخصصی:
قاضی و وحدت قضایی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۷ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
جنبه های قضایی آزادیهای مدنی و سیاسی در ایالات متحده آمریکا و تحولات اخیر آنها
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۲
حوزههای تخصصی:
طواری ناشی از اقرار در نظام دادرسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقتصاد پست های مدیریتی متناسب با میزان مشارکت زنان نیست
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۸ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
حقوق بین الملل - مقابل اتحاد ثلاثه
منبع:
اخگر مرداد ۱۳۲۵ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
تصمیمات
حوزههای تخصصی:
وسایل دفاع از چک در مراجع جزایی (اعتراض ناپذیر بودن چک)
حوزههای تخصصی:
آن سوی خط قرمز: در باب حقوق بشر و چالش های اخلاقی آن
حوزههای تخصصی:
به پرسش کشیدن امور، از این جهت میتواند مفید فایده واقع گردد که اگر پرسش مورد نظر از ژرفای کافی برخوردار باشد، راهگشای بسیاری از بن بست های فکری خواهد شد و عرصه های بدیعی را جهت برون رفت از مخمصه ای و یا ورود در فضایی نو نمایان میسازد. پرسش از امور واقع آن گاه که این امور رنگی از استمرا و پیوستگی در زمان را به خود گرفته اند و بر همین اساس نیز از قلمرو خودآگاهی انسان خارج گشته اند، چنین امری را در سطحی عمیق تر و کاربردیتر محقق میسازد. برخی از این امور خصوصاً اگر در ساحت فکر و اندیشه بیشتر پرورانیده شده باشند. چنان پیوستگیای با چارچوب های فکری و اندیشه ای ما یافته اند که گاه مرجعیت دیگر امور نیز واگذار به آ ن ها میشود. « حقوق » در معنای عام آن و« حقوق بشر » به طور خاص از زمره این امور است. مفهومی که بسیاری مفاهیم و مضامین دیگر، مبلّغی مرید برای آن بوده اند و چنان در حاشیه آن نگاشته اند و سخن رانده اند که خود این مفهوم مورد غفلت واقع شده است و سؤالی اساسی را متوجه خود ندیده است. پرسش از حقوق بشر و نسبت آن با اخلاق هدفی است که نوشتار پیش رو در پی نیل به آن است.
گزارشی درباره کار تحقیقی سازمان حقوقی آسیا و باختر اقیانون کبیر
حوزههای تخصصی:
عقد و شروط اساسی آن
حوزههای تخصصی:
تفسیر و توضیح ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۷۹ شماره ۲۰
حوزههای تخصصی:
قواعد فقه اسلامی
منبع:
کانون ۱۳۵۲ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
جرم شناسی
حوزههای تخصصی: