درخت حوزه‌های تخصصی

حد متیقن از جواز تمتعات جنسی به موجب عقد نکاح، استمتاع و آمیزش متعارف است، لکن در برخی رویکردها حکم به جواز آمیزش مقعدی شده است؛ درحالی که قاعده حرمت ایذاء همسر، معاشرت به معروف و روایات ناظر به آداب خلوت میان زوجین، همگی بر رفتار جنسی کرامت مدار اشعار دارند و جواز رفتارهای نامتعارف جنسی را ولو با رضایت همسر با تردید مواجه می سازند؛ چراکه به دلیل فرادستی غالب مردان، رضایت زوجه در اکثر موارد باطنی نمی باشد. افزون بر آن که مطابق اعتقاد امامیه به دلیل ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد نفس الامری و قطعی بودن عوارض وطی از دُبُر، جواز این رابطه مورد تردید قرار می گیرد. ازاین رو با وجود برخی تعابیر در متون فقهی که انگاره تمکینِ مطلق را فارغ از هرگونه محدودیتی به ذهن متبادر می کند، فروضی که احتمال آسیب زوجه در آن رابطه وجود دارد، تحریم و تقبیح شده است. این جستار به روش توصیفی تحلیلی با بهره گیری از روش مطالعه کتابخانه ای انجام شده و ضمن بررسی و تحلیل ادله مورد استناد درخصوص جواز وطی از دُبُر با اشاره به تشتّت آرا پیرامون تفسیر ادله نقلی، معتقد است که استمداد از رویکرد مقاصدی می تواند به خوانشی نوین از متون، در پرتو ارزش های بنیادینی که نص بر آن ها استوار است، بینجامد.

فقه امامیه در خصوص ض رورت وجود اذن یا عدم اذن پدر و جد پدری در نکاح باکره رشیده، هفت نظر را در بر دارد که ماده 1043قانون مدنی با پذیرش یکی از این نظریه ها، نکاح دختر باکره را موقوف به اجازه پدر یا جد پدری نموده اس ت. پرسش مطرح در این خصوص، ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اذن ولی است که در این راستا، نظریه های بطلان، صحت و عدم نفوذ نکاح ارائه شده است و قائلان به صحت نکاح معتقدند که نکاح بدون اذن ولی واجد ضمانت اجرای تکلیفی است. در رویه قضایی نظر غالب عدم نفوذ نکاح باکره رش یده بدون اذن ولی است که ولی دختر می تواند تقاضای ابطال نکاح را از دادگاه درخواست نماید. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با اس تفاده از ش یوه کتابخانه ای اس ت، با جمع حقوق طرفین (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) و آثار ناگواری که بطلان عق د به دنبال دارد، نتیجه می گیرد که نکاح دخت ر باکره بدون اذن ولی که با مانع بقای عقد مواجه اس ت، صحیح و مراعی به اجازه پدر و جد پدری می باشد. در صورت عدم اجازه نکاح، از تاریخ عدم اجازه منفسخ می شود و در صورت زوال مانع از قبی ل فوت پدر یا جد پدری قبل از اجازه یا رد، عقد نکاح به حیات حقوقی خود ادامه می دهد.

بخش بزرگی از فرایند ش ناختی و تفسیری انس ان به صورت ناخودآگاه شکل می گیرد. در برخی مواقع که تصمیم گیری آگاهانه اس ت نیز تفکر و نحوه تصمیم گیری فرد متأثر از فرایند ناخودآگاهی است که بر ذهن او سیطره دارد و در این مرحله است که سوگیری های شناختی رخ می دهد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از یافته های مستقیم روانشناسی در حقوق، در پاس خ به چگونگی اثرگذاری س وگیری های شناختی در قضاوت قاضی از حیث احراز رابطه س ببیت، درمی یابد که عدم قطعیت نظام حقوقی در مس أله رابطه س ببیت و ارجاع دکترین حقوقی به عرف برای تشخیص سبب، موجب شده که قاضی ب رای احراز عرف، از ابزارهایی چون نظریه کارش ناس اس تفاده کند و با فرض کردن خود به عنوان یکی از اعضای متوس ط و عادی جامعه، درباره مسأله انتساب مسؤولیت تصمیم گیری نماید؛ امری که موجب بروز و تاثیر س وگیری های ش ناختی می ش ود. اگرچه قضات بدون س وگیری ها امکان انشای رأی نخواهند داشت و این امور همانند فرایند رؤیابینی، به ش کل ناخودآگاه رخ می دهد و قابل کنترل نیست، اما آگاهی به این سوگیری ها می تواند تا حدی به کنترل آثار سوء آن در تصمیمات قضایی بینجامد.

روابط نامشروع مجازی از موضوعات مهم و نوظهوری است که موجب اشاعه مفاسد اخلاقی و آسیب های اجتماعی در جامعه میشود. مقنن در ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات برای روابط نامشروع هیچ تعریف و مصداقی ارائه ننموده است که این امر موجب شده تا محاکم کیفری رویه واحدی نداشته باشند به گونه ای که برخی از قضات روابط نامشروع مجازی را جرم دانسته و حکم به مجازات بدهند و برخی دیگر جرم ندانسته و حکم به برائت صادر نمایند. این موضوع مهم نیازمند بررسی و تحلیل همه جانبه است. یافته های پژوهش دلالت بر این دارد ارتباط دو فرد نامحرم در فضای مجازی در صورتی که غیر ضروری و نامتعارف و توام با قصد التذاذ جنسی باشد و یا دارای محتویات عاشقانه یا مبتذل یا مستهجن باشد از نظر فقهی حرام و از نظر حقوقی جرم است. آنچه که موجب ایجاد دو دیدگاه مختلف در رویه قضایی شده به نحوه نگارش عبارت «روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا ، از قبیل تقبیل یا مضاجعه» در عنصر قانونی جرم برمیگردد. هر چند هر دو دیدگاه در رویه قضایی جریان دارد ولی مبانی استدلال قائلین به جرم بودن آن دارای برتری و قوت بیشتری است. تنها راه پایان دادن به این اختلاف نظر ، ایجاد رویه واحد قضایی از طریق صدور رای وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور یا استفساریه از مجلس شورای اسلامی یا اصلاح عنصر قانونی از سوی مقنن است.

مقایسه مستخدمان بخش عمومی از دیدگاه های مختلف، نظیر اصل برابری نیازمند استعانت از ظرفیت های دانش حقوق تطبیقی است. اصل عدم تبعیض در استخدام به مثابه وجه سلبی مفهوم اصل برابری، ریشه در حیات مدرن بشر دارد. در نگاه نخست، انتظار می رود این اصل منطقاً در قوانین و مقررات مربوط به استخدام در شهرداری ها نیز مورد شناسایی قرار گرفته باشد. وجود چنین اصلی در این گونه قوانین را باید نشانه بارزی بر اهمیت آن در مجموعه قوانین استخدامی در شهرداری ها نیز دانست. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی درصدد برآمده است به این سؤال پاسخ دهد: از دیدگاه مقایسه ای، اصل عدم تبعیض در قوانین و مقررات مربوط به شهرداری ها چه جایگاهی را دارد؟ نوشتار حاضر در راستای پاسخ به این سؤال محوری، با تکیه بر روش تحقیق توصیفی تحلیلی، تلاش داشته است بدان پاسخ دهد. در مقام نتیجه گیری، مهم ترین نتایج از این قرار است: اولاً با وجود اسناد «عام» و «خاص» استخدامی برای شهرداری ها، مقوله استخدام در این نهاد محدود به یک سند نیست. لذا در مقام ارزیابی مفهوم عدم تبعیض نباید محدود به یک سند بود؛ ثانیاً نظر به تنوع مستخدمین شهرداری، قوانین متنوعی بر روابط استخدامی آن ها حکمفرما است و همین تنوع می تواند نابرابری را در استخدام داوطلبان استخدامی در پی داشته باشد؛ ثالثاً در مقام مقایسه اسناد استخدامی مربوط به شهرداری ها این مفهوم در اشکال عدم تبعیض یا برابری در وجوه تصریحی یا ضمنی و مفروضی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است؛ رابعاً اهمیت این اصل در ارتباط با امور استخدامی تمامی انواع کارمندان شهرداری ها به یک اندازه و اهمیت مورد توجه قرار نگرفته است؛ خامساً وجود اسناد خاص استخدامی موجب شده است که اصل برابری در مواردی تخصیص بخورد و با وجود این اسناد خاص، صحبت کردن از اصل برابری در استخدام شهرداری ها با امتناع مواجه است.

اصل صلاحیت جهانی یکی از جلوه های نوین گسترش صلاحیت کیفری دولت ها در عرصه بین المللی است که به موجب آن، کشورها مجازند بدون توجه به تابعیت مرتکب یا محل وقوع جرم، مرتکبان جرائم بین المللی را تحت پیگرد و مجازات قرار دهند. این اصل، تجلی اراده جامعه بین المللی برای مقابله با جنایاتی است که وجدان بشریت را جریحه دار می سازد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی تطبیقی، مبانی نظری و قلمرو تقنینی اصل صلاحیت جهانی را در نظام های حقوقی ایران و ترکیه و افغانستان مورد بررسی قرار می دهد. در حقوق ایران، ماده ۹ قانون مجازات اسلامی مهم ترین مستند اعمال این اصل است، اما محدود بودن شمول جرائم و تفسیرهای مضیق، اجرای کامل آن را با مانع روبه رو ساخته است. در ترکیه، ماده ۱۳ قانون جزا دامنه گسترده تری از جرائم بین المللی را در برمی گیرد، هرچند وابستگی آن به مجوز وزارت دادگستری، استقلال قضایی را تضعیف کرده است. در افغانستان نیز ماده ۲۶ قانون جزای ۱۳۹۵ با پذیرش صریح این اصل، گامی اساسی در هماهنگی با تعهدات بین المللی برداشته، اما ضعف نهادی و ناپایداری سیاسی مانع تحقق مؤثر آن شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کارآمدی اصل صلاحیت جهانی در سه کشور، مستلزم اصلاح ساختار تقنینی، آموزش تخصصی قضات و توسعه همکاری های منطقه ای در حوزه عدالت کیفری است.

در دهه های اخیر، مدیریت دارایی های فکری به شکلی چشم گیر اهمیت یافته و نقش اساسی در تقویت نوآوری، افزایش بهره وری فناورانه، ارتقاء رقابت پذیری و تضمین پایداری بلندمدت سازمان های دانش بنیان و پژوهش محور ایفا کرده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و ارائه چارچوبی کاربردی و قابل انطباق برای پیاده سازی نظام مدیریت مالکیت فکری در نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی انجام شده است. این مطالعه با بهره گیری از اسناد بالادستی، استاندارد بین المللی ایزو 56005، و تجارب مستند نهادهای پیشرو، مدلی ساختاریافته و جامع ارائه می دهد که کلیه مراحل کلیدی از جمله شناسایی، ارزیابی، حفاظت، بهره برداری و انتقال دارایی های فکری را در بر می گیرد. چارچوب پیشنهادی نه تنها با مأموریت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها هم راستا است، بلکه بستر نهادینه سازی فرهنگ مالکیت فکری، سیاست گذاری منسجم و توسعه زیرساخت های حقوقی، مدیریتی و اجرایی را نیز فراهم می سازد. یافته ها نشان می دهد اجرای این نظام، انسجام بیشتر در فعالیت های پژوهشی، تسهیل تجاری سازی نوآوری ها، ارتقاء سرمایه دانشی و ایجاد مزیت رقابتی پایدار در زیست بوم علمی را به همراه خواهد داشت.

نظام حقوقی ایران در حوزه املاک، پس از تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403»، با تمرکز بر اعطای اعتبار ویژه به اسناد رسمی عملاً حقوق ذی نفعان فاقد سند رسمی را نادیده گرفته و به شکلی افراطی از دارنده سند رسمی حمایت کرده است. در مقابل، حقوق املاک انگلستان از قرن ها پیش با این چالش مواجه بوده و توانسته است الگویی متوازن میان حقوق دارنده سند رسمی و سایر ذی نفعان ایجاد کند و راهکارهای کارآمدی برای تعادل این حقوق ارائه کند. در این پژوهش ضمن تحلیل این راهکارها و بررسی انطباق پذیری آن ها با مبانی فقهی و چهارچوب های حقوقی ایران، چند پیشنهاد اصلی بر پایه مطالعه تطبیقی صورت گرفته، ارائه می شود: 1. ماده 1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نباید ادله مربوط به اسناد عادی را به کلی غیرقابل استماع تلقی کند و صرفاً امکان استرداد عوضین را پیش بینی کند؛ بلکه شایسته است ادله مربوط به معاملات عادی بین متعاملین قابل استناد و در مقابل ثالث غیرقابل استناد باشند. 2. اعتبار مطلق اسناد رسمی در برابر اسناد عادی مبنای قابل دفاعی نه در فقه امامیه و نه در مطالعات تطبیقی ندارد و شایسته است قانون گذار اعتبار مطلق را فقط در فرض تصرف ملک از سوی مالک ثبتی به اسناد رسمی اعطا کند. 3. با توجه به اعتبار ویژه ای که سند رسمی یافته است، قانون گذار می تواند در برخی از موارد خاص، برای حمایت از منافع سایر ذی نفعانی که از ثبت رسمی محروم مانده اند، اما وجدان و اخلاق آن ها را مستحق بهره ای از ملک می داند، حقوق عینی تازه ای ایجاد کند تا در مقابل مالک رسمی از آن ها حمایت شود.  

مقدمه: با ازدواج، حقوق و تکالیفی بر عهده زوجین قرار می گیرد که یکی از آن ها حق بهره وری جنسی است اما تمتع از آن نباید به گونه ای باشد که منجر به آسیب و بروز خشونت جنسی شود. در حقیقت خشونت های جنسی رفتارهایی هستند که موجب تعرض به تمامیت جنسی فرد و وقوع رفتار جنسی بدون رضایتش می شوند و تفاوتی نمی کند که چه رابطه ای بین مرتکب و بزه دیده وجود داشته باشد. ازاین رو خشونت های جنسی زناشویی به عنوان نوعی از خشونت های خانگی در بسیاری از نظام های حقوقی جرم انگاری شده اند درحالی که هنوز هم این پدیده در کشورهایی به رسمیت شناخته نمی شود. در حقیقت هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی وضعیت جرم انگاری این پدیده و اهمیت رضایت فرد در برقراری روابط جنسی زناشویی در کشورهای مختلف و تأکید بر لزوم جرم انگاری خشونت جنسی در کشورهایی همانند ایران است. روش : این پژوهش علاوه بر بررسی ماهیت خشونت جنسی زناشویی، ضمن اشاره به وضعیت جرم انگاری این پدیده در نظام های حقوقی، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و منابع ملی و بین المللی همانند کتاب ها، مقالات، اسناد و قوانین و تطبیق حقوق ایران با سایر نظام های حقوقی همانند انگلستان، آمریکا، استرالیا، فرانسه و آلمان و طرح پرسش هایی مثل اینکه آیا پیش بینی حقوق و تکالیف زوجیت من جمله تکلیف تمکین توجیه کننده هر روشی برای رفع نیاز جنسی است؟ اگر نه، چه حد و مرزی برای آن وجود دارد؟ آیا رضایت به رابطه جنسی در رضایت به ازدواج مفروض است؟ آیا اصولاً رضایت زوجین در برقراری روابط جنسی اهمیت دارد یا تکالیف زوجیت اهمیت آن را می کاهد؟ سعی در ارائه راهکاری مناسب برای به رسمیت شناختن این پدیده مجرمانه در ایران و سایر نظام های حقوقی که هنوز آن را مستقلاً جرم انگاری نکرده اند، داشته است.   یافته ها: درحالی که کشورهایی مثل آمریکا و استرالیا خشونت جنسی را مساوی وقوع هر رفتار جنسی می دانند که توسط هر کسی برخلاف رضایت بزه دیده رخ داده، کشورهای دیگری همانند ایران و هندوستان محدویت هایی را برای جرم انگاری این اعمال قرار می دهند و وقوع خشونت جنسی را در ازدواج منتفی می دانند. با بررسی نظام حقوقی کشورهایی که وقوع خشونت جنسی را به عنوان نوعی از خشونت خانگی در روابط زوجین متصور می شوند، به روشنی آشکار می شود که اغلب با تأکید بر اهمیت رضایت قصد بر آن دارند که صرف عدم رضایت در برقراری هر رفتار جنسی را موجبی برای تحقق خشونت جنسی بدانند ولو اینکه بزه دیده همسر مرتکب باشد؛ زیرا به طور کلی اعتقاد بر آن است که رضایت به ازدواج رضایت به برقراری رابطه جنسی نیست و طرفین برای هر بار برقراری عمل و رفتار جنسی لازم است که رضایت شریک جنسی خود را اخذ کنند. در مقابل، کشورهایی که خشونت جنسی زناشویی را جرم نمی دانند اغلب رضایت به برقراری رابطه جنسی را در ضمن رضایت به ازدواج مفروض می دانند. بر همین اساس، در قوانین این کشورها ازجمله ایران مشاهده می شود که اطاعت جنسی از همسر بر دوش زن نهاده شده است. ماده 1102 قانون مدنی ایران وقوع صحیح نکاح را سرآغاز ایجاد حقوق و تکالیف زوجیت می دانند و یکی از آن ها تکلیف تمکین برای زوجه است که در مفهوم خاص خود به معنای ایجاد امکان استیفای جنسی برای شوهر است. قانونگذار تکلیف به تمکین را به حدی مهم می داند که برای آن ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در نظر می گیرد و در حقیقت عدم تمکین را مستوجب مجازات می داند. اما تکلیف مشابهی در این زمینه برای شوهران متصور نیست و این باور ایجاد می شود که در نظام حقوقی ایران حقوق جنسی زنان به طورکلی مورد انکار قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران به دلیل عدم تحدید حدود تمکین، تنها راهکار حقوقی برای زنان این است که با اثبات عسر و حرج تقاضای طلاق کنند، زیرا جرمی تحت عنوان خشونت جنسی زناشویی در ایران پیش بینی نشده است.   نتیجه گیری: جرم انگاری خشونت جنسی زناشویی در نظام های حقوقی همانند آمریکا، استرالیا، فرانسه، آلمان و انگلیس به نظر مسیر درستی را طی کرده؛ چراکه تکیه بر مفاهیم پراهمیتی مثل رضایت امری انکار ناپذیر است که صرف فقدان آن می تواند مقدمه یک جرم جنسی باشد. در ایران هرچند تکلیف تمکین، ممکن است در ذات خود مؤید هر رفتار جنسی زناشویی ولو نامتعارف نباشد اما پیش بینی مقرره هایی این چنینی راه را برای ارتکاب جرایمی همانند خشونت های جنسی زیر چتر حمایت قانونی هموارتر می سازد که این خود اهمیت جرم انگاری مستقل با استفاده از ظرفیت های قانونی و فقهی را آشکار می کند.

مقدمه: رژیم اشغالگر قدس، سال هاست که مستقیم یا غیرمستقیم اقدامات مجرمانه متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج کشور بکار برده و در حمله و تجاوزاتی که علیه ایران به راه انداخته، باعث صدمات و لطمات جانی و مالی بسیار سنگینی شده است. از جمله این حملات، حمله نظامی به خاک ایران تحت عنوان عملیات «شیر خیزان» بود که با هدف قراردادن بیش از 100 سایت نظامی و هسته ای (13 ژوئن 2025) سرانجام پس از مدت 12 روز با قبول آتش بس، متوقف شد. در جریان این جنگ که از آن به «جنگ 12 روز تحمیلی» نیز تعبیر می شود، رژیم اسرائیل علاوه بر تجاوز سرزمینی، با حملات نظامی به اشخاص و اشیا محافظت شده در حقوق جنگ، مرتکب جنایات متعددی شده است. دولت آمریکا نیز در این جنگ، نقش مجرمانه فعالی ایفا کرد، زیرا سران دولت و ارتش آمریکا، علاوه بر معاونت از طریق تأمین نیاز تسلیحاتی و تسهیل حملات نظامی رژیم صهیونیستی، در روز دهم جنگ با مباشرت به حمله نظامی هوایی مستقیم و بمباران تأسیسات هسته ای فردو، نطنز و اصفهان مبادرت کرد. به هر روی، در نتیجه اعمال مجرمانه این دو، در جنگ اخیر، با توجه به عملکرد  آن ها و دلایل و مستندات موجود، اتهامات قابل انتساب به آنان، جنایات جنگی، جنایت تجاوز ارضی و نیز جرم تروریسم یا اقدامات مجرمانه تروریستی فرض می شود. اما اینکه بر اساس ظرفیت های حقوق کیفری بین المللی، نهایتاً در کدام دادگاه بین المللی یا داخلی و چگونه امکان تعقیب و محاکمه این افراد وجود دارد موضوعی قابل بررسی است. حال با توجه به قبول صلاحیت تکمیلی برای دیوان کیفری بین المللی مبنی بر اینکه وظیفه نخست تعقیب مرتکبین چنین جنایاتی بر عهده دادگاه های کیفری ملی قرار گرفته، از یک سو و با قطع امید از امکان اعمال صلاحیت دیوان کیفری نسبت به جنایات و جرائم موضوع بحث از سوی دیگر، پرسش تحقیق پیش رو این است که آیا دادگاه های داخلی ایران از شرایط و ظرفیت قانونی و عملی لازم برای رسیدگی به چنین جنایات یا جرایمی برخوردار است و اساساً چه محدودیت ها و چالش هایی فراروی این دادگاه ها در این زمینه وجود دارد؟ روش ها: پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی – توصیفی است و محتوای آن از طریق بررسی منابع و اسناد کتابخانه ای تدوین و تحلیل شده است. برای تحقق اهداف پژوهش و پاسخ به سؤال آن، ضوابط و قواعد حاکم بر چگونگی اعمال صلاحیت دادگاه های ایران در قلمرو حقوق کیفری بین المللی، در دستور کار قرار گرفته و سپس تطبیق حقوق داخلی در زمینه مورد بحث با اصول و قواعد موجود، ارزیابی و تحلیل شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش حاضر، برای امکان اعمال صلاحیت دادگاه های ایران نسبت به مرتکبین جرائم و جنایات بین المللی ارتکابی در جنگ 12 روزه اخیر، وجود سه شرط اساسی و لازم است: شرط امکان مداخله قضایی دادگاه های ایران از طریق اصل صلاحیت سرزمینی، شرط جرم انگاری داخلی جرائم و جنایات بین المللی موضوع بحث، شرط معاضدت قضایی در امور کیفری از طریق استرداد متهمان و محکومان به کشور. از میان شرایط مذکور، شرط نخست وجود دارد زیرا با توجه به ماهیت و نحوه ارتکاب جرائم و جنایات مورد بحث در این جنگ، این جرائم و جنایات در داخل سرزمین ایران واقع شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های ایران خواهد بود. اما مسأله این است که در پرتو دو شرط دیگر، از یک سو، جرائم و جنایات بین المللی موضوع بحث، اساساً تحت همین عناوین بین المللی، در قوانین موضوعه ایران، جرم انگاری صریح صورت نپذیرفته است. از سوی دیگر نیز فقدان یا عدم کفایت قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و اکثر کشورهای جهان و سایر محدودیت هایی مانند پیش بینی مجازات اعدام در برخی از کنوانسیون های استرداد مجرمین به عنوان دلیل امتناع از استرداد، مداخله دادگاه های ایران را در این زمینه با چالش های جدی روبرو ساخته است. لذا پیشنهاد می شود برای برون رفت از وضعیت موجود و جلوگیری از فرار مجرمین از چنگال عدالت، قانونی جامع در این زمینه تصویب شود. نتیجه گیری: هرچند امکانات دادگاه های ایران در شرایط فعلی برای رسیدگی به جرائم و جنایات بین المللی ارتکابی در جنگ 12 روزه، به لحاظ چالش ها و محدودیت های موجود، عملاً محدود و ناچیز خواهد بود، در عین حال تا زمان رفع موانع و تصویب قانونی جامع باید در استفاده از ظرفیت های داخلی جهت تعقیب مرتکبین و استیفای حقوق قربانیان این جنگ اقدام شود.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در راستای تحکیم و صیانت از اصل کرامت انسانی، قاعده منع شکنجه را به عنوان یکی از اساسی ترین ارزش های جوامع دموکراتیک به رسمیت شناخته است و رعایت مطلق آن را معیار تمایز یک جامعه متمدن تلقی می کند. در این چارچوب، دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مرجع تفسیر، نظارت و تضمین حقوق بنیادین مقرر در کنوانسیون، با استناد به ماده 3 آن، در آرای متعدد خود به تبیین ابعاد گوناگون قاعده منع شکنجه پرداخته و دولت های عضو را مکلف ساخته است تا اجرای مؤثر این قاعده بنیادین را در کلیه نهادهای داخلی، به ویژه دستگاه عدالت کیفری که نقشی محوری در تضمین حقوق بنیادین ایفا می کند، تضمین نمایند. پژوهش حاضر، با روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی، رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر را در خصوص شکایات اشخاص علیه دستگاه عدالت کیفری دولت های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به سببِ نقض قاعده منع شکنجه، مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که دیوان ضمن تدوین معیارهای روشن و مشخص برای تحقق عملی این قاعده، مجموعه ای از تعهدات را بر عهده دستگاه عدالت کیفری ملی نهاده است. بر این اساس، مهم ترین این تعهدات عبارت اند از: التزام پلیس قضایی به خودداری از توسل به زور نامتناسب یا فراتر از حد ضرورت و نیز پرهیز از استفاده ناصحیح از ابزارهای مهار و کنترل؛ مسئولیت قضات در اجتناب از صدور حکم اعدام و محدودسازی اعمال مجازات حبس ابد؛ و تکلیف مقامات زندان به تأمین حداقل فضای استاندارد درون سلول ها و پیش بینی تدابیر جبرانی مناسب در موارد تخصیص نامتناسب فضای سلول.

زنان و گفتمان حاکم بر آنان موضوعی درهم پیچیده با مسائل ایدئولوژیک است که تدوین یک سیاست کیفری منجسم در خصوص زنان را با پیچیدگی هایی مواجه می سازد. با تغییر در گفتمان حاکم بر نهادهای قانون گذاری، شاهد تغییراتی در جرم انگاری و شیوه پاسخ به آسیب های حوزه زنان هستیم. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناخت تحولات حاکم بر قانون گذاری در حوزه حمایت کیفری از زنان، روند تحولات تدوین لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار در بیش از یک دهه بررسی می شود. تغییرات نشان می دهد تدوین کنندگان لایحه از آنجا که تأکید را از «زنان» برداشته و بر حمایت از نهاد «خانواده» متمرکز شده اند، با رویکرد ورود حداقلی حقوق کیفری به حوزه خانواده، بسیاری از حمایت-های کیفری پیش بینی شده در متن اولیه، از تمامیت جسمانی و حیثیت معنوی زنان در محیط خانواده و اجتماع، را حذف نموده-اند.

پژوهش های جامعه شناسی نشان می دهد که مقام تعقیب از قدرت بالایی در آغاز و نحوه تعقیب کیفری برخوردار و همواره نوع تصمیم گیری، نتایج تعقیب و تعاملات درون نظام تعقیب، تحت تأثیر ویژگی های مردم شناسانه و فراقانونی است. این پژوهش در پاسخ به این پرسش که چگونه جنسیت مقام تعقیب به عنوان یکی از عوامل فراقانونی در نحوه تصمیم گیری کنش گران در فرایند تعقیب کیفری تأثیرگذار است، از روش کیفی جمع آوری اطلاعات و تحلیل محتوای اسناد و مدارک و پرونده های قضایی استفاده می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که زنان در مقام تعقیب به دلیل وجود فرهنگ سازمانیِ مردانه حاکم، تلاش دارند تا در فرایند تعقیب، تصمیم هایی به دور از کلیشه های جنسیتی اتخاذ نمایند. در این راستا از دقت و مسؤولیت پذیری بالاتری برخوردار هستند، از یک سو در پرونده های مرتبط با بزه دیدگی زنان با تکیه بر جانب داری درون گروهی و اسناد دفاعی دارای حساسیت کیفری بالاتری بوده و در تعقیب این طیف از جرائم شدت عمل بالاتری را از خود نشان می دهند. در سوی مقابل، این کنش گران در پرونده هایی با بزهکاران زن رویکرد متفاوتی را اتخاذ نموده و به دنبال حمایت جدی تر از زنان بزهکار از رهگذر کاهش عنوان مجرمانه و بهره گیری از امکانات نهاد صلح و سازش هستند.

پس از تجاوز اسرائیل به حاکمیت و تمامیت سرزمینی ایران و نیز حمله ایالات متحده امریکا به تأسیسات هسته ای ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون مصوبه مجلس، ملزم به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. پیش از این نیز در مواردی ایران برخی همکاری های خود را با آژانس، محدود یا تعلیق کرده بود. ادعای دولت ایران این است که آژانس و نیز مدیرکل این سازمان به وظایف و تعهدات خود در خصوص این حملات عمل نکرده اند. به ویژه مدیرکل، همواره رویکردی سیاست زده، گزینشی و تبعیض آمیز نسبت به جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است. سؤال پژوهش این است که آیا در روابط بین ایران با آژانس، تعلیق همکاری تحت عنوان اقدام متقابل از مشروعیت برخوردار است؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که با لحاظ شرایط خاص، امکان توسل به اقدام متقابل علیه سازمان در برابر تخلفاتش وجود دارد، اگرچه در خصوص نقض تعهدات ناشی از قواعد سازمان، توسل به اقدام متقابل نیازمند مجوز خاص است و ساز وکارهای درون سازمانی اولویت دارد.

بی طرف بودن مرجع و مقام قضایی یکی از اصول بنیادین دادرسی کیفری است. یکی از جلوه های رعایت اصل یادشده، پیش بینی جهات ردّ دادرس است. یکی از جهات ردّ دادرس طبق ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری، اظهارنظر ماهوی پیشین است. رأی وحدت رویه شماره 517 دیوان عالی کشور در این راستا تأمل برانگیز است. این رأی بر شکلی بودن ماهیت اظهارنظر قاضی دادگاه بر قابل تعقیب بودن متهم در مقام اعتراض به قرار منع تعقیب و همچنین اظهارنظر در مقام حل اختلاف میان بازپرس و دادستان دلالت دارد. پرسشی که مطرح می شود آن است که آیا این رأی منطبق بر موازین حقوقی صادر شده است؟ آیا جز این است که ماهیت اظهارنظر یادشده، ماهوی است؟ آیا کمبود دادرس می تواند توجیه کننده رای نامبرده باشد؟ در این پژوهش، ضمن تبیین تحقق شرایط ردّ دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین، ماهیت آن تشریح خواهد شد. مطالعات تطبیقی و بهره بردن از تجربیات سایر کشورها به غنای حقوق داخلی می افزاید. در این زمینه نظام حقوقی فدرال امریکا قابل توجه است. دو ماده از عنوان 28 قانون فدرال امریکا یعنی مواد 47و 455 به این مبحث اختصاص یافته است. در این پژوهش، ردّ دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به رویه قضایی و نظریه های مشورتی در هر دو نظام حقوقی تبیین خواهد شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که هر دو نظام حقوقی از وجوه مشترکی برخوردارند، ولی در نظام حقوقی امریکا جهت ردّ دادرس یادشده موسع تفسیر شده و مصادیق دیگری را نیز دربر می گیرد، زیرا خروج از بی طرفی به عنوان یک ضابطه مهم برای ردّ دادرس شناخته شده است.

مادتین ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۲۹۲ قانون تجارت مستندهای اصلی صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی در اسناد تجاری می باشند. درصورت جمع این دو، قدرمتیقن این است که چنان چه خواهان ضمن دادخواست یا پیش از صدور حکم قطعی، درخواست تأمین خواسته کند، دادگاه بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر می کند. اما درخصوص صدور قرار تأمین بدون تودیع خسارت احتمالی، پیش از اقامه دعوا، اختلاف است که آیا مستند به ماده ۱۰۸ بدون دریافت خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر می شود یا مستفاد از ماده ۲۹۲، صدور این قرار پیش از طرح دعوا بدون تودیع خسارت احتمالی ممکن نیست؟ مبتلابه بودن موضوع در دادگاه های سراسر کشور و مصالح عمدتاً مادی لازم الرعایه طرفین اختلاف، باعث شد تا در این پژوهش تحلیلی که مبتنی بر مطالعه دکترین های حقوقی، حقوق موضوعه و رویه برخی دادگاه های حقوقی است، ضمن تلاش در رفع تعارض ظاهری این دو ماده، با ارائه تفسیر حقوقی نوین از این دو مستند بر این نتیجه اصرار ورزیم که صدور قرار تأمین خواسته در اسناد تجاری چنان چه هم زمان یا پس از اقامه دعوا باشد نیازی به تودیع خسارت احتمالی ندارد، ولی اگر این درخواست پیش از اقامه دعوا صورت پذیرد، دادرس باید خواهان تأمین خواسته را به تودیع خسارت احتمالی موضوع بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ملزم سازد.

جستار حاضر به واکاوی انگاره مشهور فقیهان در مورد شرطیت دوام در صحّت وقف، با روش توصیفی- تحلیلی پرداخته است. برای این دیدگاه ادله ای مانند اجماع، اخذ تأبید در ماهیت وقف، استعمال لفظ «وقف» در روایات، مانع عقلی و برخی روایات خاصه ذکر شده است که پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی با بررسی تک تک ادله و جمع بندی آن ها به این نتیجه رسیده است که هیچ کدام، یارای اثبات چنین ادعایی را ندارند دلیل عمده بر اشتراط این قید، اجماع مدرکی است و حتی مخالفانی حتی از متقدّمان دارد. ادلّه خاصّه و روایات اقامه شده، توانایی اثبات چنین مدعایی ندارد چرا که طبق ادله، ماهیت وقف اقتضای تأبید را نداشت و لفظ وقف هم نه از لحاظ لغت و نه اصلاح چنین دلالتی نداشت. نتیجه دیگر آنکه طبق مبنای فقیهانی که وقف را نوعی تملیک می-دانند، از آن رو که ملکیت از اعتباریات است منعی وجود ندارد که قابلیت تحدید داشته باشد و طبق مبنای «تحبیس» یا «ایقاف عین» هم اعم بوده و شامل دائم و موقت یا منقطع شده و ادله روایی خاص، آن را تابع اراده واقف دانسته است. و نهایت آنکه دوام، مقتضی اطلاق وقف است نه آنکه مقتضی ذات آن باشد و با دقت در عبارات، سیر بحث و ادله فقیهان در مسئله «وقف منقطع» روشن شد طبق مبنای شرطیت دوام در «وقف موقّت»، دیدگاه صحّت به عنوان وقف در «وقف منقطع» هم با اشکال مواجه است.

با توجه به پیشرفت سریع فناوری های دیجیتالی و گسترش تهدیدهای ناشی از جرایم سایبری، ضرورت تدوین چارچوب های حقوقی جامع و روزآمد در نظام حقوقی ایران به ویژه برای حفاظت از سامانه های ثبت اسناد و املاک در قبال چنین تهدیدهایی احساس می شود. سامانه های ثبت اسناد و املاک به عنوان زیرساخت های حیاتی و مرجع رسمی اطلاعات مالکیت و اسناد، همواره در معرض تهدیدات پیچیده ای نظیر دسترسی غیرمجاز، جعل اسناد و حملات سایبری هدفمند قرار دارند که می تواند حقوق مالکیت افراد و اعتبار اسناد رسمی را به خطر اندازد. مقرراتی هم چون قانون جرایم رایانه ای و البته به رغم جود »قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی»، توان مقابله با تهدیدهای نوین و پیچیده را ندارند و هم راستایی لازم با استانداردهای بین المللی را نیز ندارند. بنابراین، تدوین چارچوب های حقوقی جامع و روزآمد که قادر به محافظت از اطلاعات حساس و حفاظت از حقوق مالکیت دیجیتال باشند، ضرورتی انکارناپذیر است. این چارچوب ها باید تهدیدهای نوین سایبری، تحولات فناوری و نیاز به هم راستایی با استانداردهای بین المللی را مدنظر قرار داده و نهادهای قضائی و اجرائی مستقل و متناسب برای نظارت و اجرای این قوانین ایجاد شود.

امروزه دادرسی الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تحول در عدالت قضایی مطرح شده است. این شیوه نوین دادرسی در کنار مزایا و فرصت هایی که دارد، با چالش هایی نیز مواجه است که ارزیابی آن ها در پرتو اصول دادرسی منصفانه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به مطالعه تطبیقی چالش ها و فرصت های دادرسی الکترونیک با تأکید بر اصول تضمین عدالت در فرایند دادرسی می پردازد. یکی از مهم ترین فرصت های دادرسی الکترونیک، تسهیل دسترسی افراد به عدالت از طریق کاهش هزینه ها و زمان فرآیندهای قضایی است. شفافیت بیشتر، امکان ثبت کامل آرای دادگاه ها و جلسات قضایی به صورت دیجیتال و تسریع در رسیدگی ها از دیگر مزایای این نظام هستند. با این حال، این تحول چالش هایی جدی نیز ایجاد کرده است که اصول دادرسی منصفانه، نظیر رعایت حق دفاع، برابری طرفین و اصل علنی بودن محاکمات را به مخاطره می اندازد. نمونه هایی از این چالش ها شامل محدودیت دسترسی افراد فاقد امکانات دیجیتال، احتمال نقض حریم خصوصی در بسترهای آنلاین و مسائل مرتبط با امنیت سایبری است. برخی کشورها، مانند کشورهای درحال توسعه، با مشکلات زیرساختی و عدم آمادگی حقوقی کافی مواجه هستند که این مسائل به نوبه خود می تواند اصول دادرسی منصفانه را نقض کند. در مجموع، هرچند دادرسی الکترونیک فرصتی مهم برای بهبود کیفیت عدالت قضایی است، اما در صورت بی توجهی به الزامات دادرسی منصفانه، ممکن است پیامدهایی منفی به همراه داشته باشد.