خسارت احتمالی در تأمین خواسته دعاوی مستند به اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱۲
1 - 21
حوزههای تخصصی:
مادتین ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۲۹۲ قانون تجارت مستندهای اصلی صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی در اسناد تجاری می باشند. درصورت جمع این دو، قدرمتیقن این است که چنان چه خواهان ضمن دادخواست یا پیش از صدور حکم قطعی، درخواست تأمین خواسته کند، دادگاه بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر می کند. اما درخصوص صدور قرار تأمین بدون تودیع خسارت احتمالی، پیش از اقامه دعوا، اختلاف است که آیا مستند به ماده ۱۰۸ بدون دریافت خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر می شود یا مستفاد از ماده ۲۹۲، صدور این قرار پیش از طرح دعوا بدون تودیع خسارت احتمالی ممکن نیست؟ مبتلابه بودن موضوع در دادگاه های سراسر کشور و مصالح عمدتاً مادی لازم الرعایه طرفین اختلاف، باعث شد تا در این پژوهش تحلیلی که مبتنی بر مطالعه دکترین های حقوقی، حقوق موضوعه و رویه برخی دادگاه های حقوقی است، ضمن تلاش در رفع تعارض ظاهری این دو ماده، با ارائه تفسیر حقوقی نوین از این دو مستند بر این نتیجه اصرار ورزیم که صدور قرار تأمین خواسته در اسناد تجاری چنان چه هم زمان یا پس از اقامه دعوا باشد نیازی به تودیع خسارت احتمالی ندارد، ولی اگر این درخواست پیش از اقامه دعوا صورت پذیرد، دادرس باید خواهان تأمین خواسته را به تودیع خسارت احتمالی موضوع بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ملزم سازد.