درخت حوزه‌های تخصصی

یُعد الاستنساخ البشری من أبرز القضایا الأخلاقیه والقانونیه التی أثارت جدلًا واسعًا فی العقود الأخیره، خاصه مع التقدم الهائل فی تقنیات الهندسه الوراثیه. ویکمن الإشکال الرئیسی فی تحدید موقف الأنظمه القانونیه العربیه من هذه الظاهره، ولا سیما من حیث توافر الرکن الشرعی (الرکن القانونی) الذی یعد أساسًا جوهریًا فی قیام الجریمه. یهدف هذا البحث إلى دراسه مدى کفایه النصوص القانونیه فی الأنظمه العربیه للتصدی لجریمه استنساخ الإنسان، من خلال تحلیل التشریعات الوطنیه ذات الصله، ومدى اتساقها مع القواعد الشرعیه والمبادئ العامه فی الفقه الجنائی. یتناول البحث مفهوم الرکن الشرعی للجریمه، وطبیعته فی القانون الجنائی، ثم یسلط الضوء على مدى تجریم الاستنساخ البشری صراحه أو ضمنًا فی التشریعات العربیه، مثل النظام السعودی، والقانون المصری، والتشریعات فی دول الخلیج والمغرب العربی. کما یستعرض مواقف الهیئات الدینیه والفتاوى الشرعیه التی تُعد سندًا تأصیلیًا لمواقف بعض الدول فی تجریم هذه الظاهره. وقد خلص البحث إلى أن أغلب الأنظمه العربیه تفتقر إلى نصوص واضحه وصریحه تُجرِّم استنساخ الإنسان، ما یُحدث فراغًا تشریعیًا قد یعیق ملاحقه هذه الأفعال، رغم رفضها القاطع فی الفقه الإسلامی. ویوصی البحث بضروره سنّ تشریعات جزائیه خاصه تُجرِّم الاستنساخ البشری بکل أنواعه، بما یتماشى مع القیم الدینیه والاعتبارات الأخلاقیه والضوابط العلمیه.

این پژوهش با موضوع چیستی، چرایی و چگونگی حقّ مالکیت فکری از منظر فقه و حقوق به بررسی معنا و مفهوم و پیشینیه مبحث مالکیت فکری پرداخته و اقوال موجود در این مسئله را بررسی کرده است. در ابتدای این مقاله مفهوم های موجود در مسئله به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته و بعد از آن، به شکل مختصر تاریخچه این مسئله بازگو می شود. در انتهای نیز اقوال موجود در بحث و بررسی شد. از جمله کسانی که با مشروعیت این حقّ مخالف است و قائل بر عمومی بودن آثار پدید آمده می باشد، می توان به مرحوم امام خمینی(ره) اشاره کرد. عمده دلیل مخالفین مشروعیت این حقّ قاعده سلطنت یا عدم امضای شارع یا شخصی نبودن منافع اثر برای خالق آن بود. در مقابل طرفداران نفوذ این حقّ که عمدتاً معاصر هستند، نیز دلیل هایی نظیر قاعده سلطنت، حقّ عقلایی بودن، نظریه کار و... را آوردند. در این تحقیق با رجوع به کتب فقهی و حقوقی مرتبط، به بررسی اقوال و دلایل هر دو نظر پرداخته شده و این مطلب نتیجه شد که حقّ مالکیت فکری نافذ است و ادّله ای که برای عدم مشروعیت آن آورده شده است، صحیح نیست. نتایج این مسئله می تواند در تقویت قانون گذاری یا نوع نگاه صاحبان امر مسئله قابل استفاده باشد.

این پژوهش به ارزیابی و تحلیل عناوین اخلاقی (توهین، رقابت غیرمنصفانه و حق خلوت) در توجیه حقوق اخلاقی پدیدآورنده در نظام کامن لا می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که هر چند این عناوین تا حدودی نقص موجود در مبنای منفعت و کار را در توجیه حقوق اخلاقی اثر فکری در نظام کامن لا برطرف می کنند اما با کاستی های جدی مواجهند. مهم ترین این کاستی ها عبارتند از: عدم جامعیت در پوشش کامل مصادیق حقوق اخلاقی، ابهام در تطبیق، مغایرت با اهداف و ویژگی های حقوق اخلاقی اثر فکری و ناتوانی در پوشش جنبه های اثباتی این حقوق. در نتیجه، عناوین اخلاقی برای پوشش کامل حقوق اخلاقی پدید آورنده اثر فکری در نظام کامن لا با کاستی ها و محدودیت های جدی مواجه هستند و در نهایت حمایت حد اقلی از حقوق اخلاقی در چار چوب این عناوین میسر است و از این رو ، عناوین فوق مبنای مشروعیت حقوق اخلاقی اثر در نظام مالکیت فکری افغانستان واقع نشده است.

تسلیم منطبق یکی از مسائل پیچیده و مهم در قراردادهای مرتبط با مبادله کالا یا حقوق مالکیت فکری، به ویژه در قراردادهای لیسانس است. این مفهوم در قوانین ملی و اسناد بین المللی تعریف دقیقی ندارد و چارچوب های موجود برای معاملات کالامحور نیز پاسخگوی نیازهای خاص این حوزه نیستند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی، به بررسی تسلیم منطبق در قراردادهای لیسانس، شامل حق اختراع، دانش فنی و فرانشیز می پردازد.ابتدا اراده صریح طرفین و شروط قراردادی مبنا قرار می گیرد و در غیاب آن، هدف از قرارداد و شرایط ضروری برای تحقق انتقال بررسی می شود. همچنین، نقش وارانتی ها و تضامین قراردادی در تضمین تسلیم منطبق مورد تحلیل قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد که مقررات عمومی موجود، مانند اسناد بین المللی عام، برخی جنبه های تسلیم منطبق را پوشش می دهند، اما جزئیات و الزامات خاص قراردادهای لیسانس را نادیده می گیرند. تدوین مقررات خاص در اسناد داخلی و بین المللی می تواند تضمین کننده تطابق تسلیم با اهداف قراردادی و کاهش اختلافات در این حوزه باشد. هرگاه طرفین درخصوص تعهدات انتقال دهنده و جزئیات آن در تسلیم تصمیم گیری نکرده باشند، باید به عادت تجاری طرفین و عرف معاملات حاکم بر قراردادهای لیسانس و قوانین تکمیلی روی آورد. در قوانین و مقرراتی که برای قراردادهای کالامحور مانند بیع و اجاره تدوین شده اند، نمی توان مشخصه دقیقی برای تسلیم منطبق لیسانس یافت؛ هرچند می توان از ملاک های آن، مانند منطبق بودن با هدف از انعقاد قرارداد بهره مند شد. اما در اسناد بین المللی عام مانند اصول قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی که برای انواع مختلف قراردادها اعم از اینکه قرارداد کالامحور باشد یا ملکیت فکری محور، می توان قواعد کارآمدی در این حوزه یافت. نتیجه گیری پژوهش تأکید می کند که تسلیم منطبق در قراردادهای لیسانس نیازمند رویکردی ویژه است که ماهیت این قراردادها و اهداف اقتصادی و حقوقی آنها را مدنظر قرار دهد.

قانون اساسی در رویکرد متعارف در حقوق اساسی ایران به عنوان یک مفهوم انتزاعی و قابل تعریف یا یک سند قانونی موضوعیت دارد. این تلقی مستلزم پذیرش جامعه مدنی و دولت مبتنی بر رویکرد مکانیکی است. این در حالی است که در ایدئالیسم مطلق هگل، قانون اساسی به مثابه اصول تأسیسی دولت ارگانیک مطرح می شود که در بستر زندگانی اخلاق گرایانه محقق می شود. زندگانی اخلاق گرایانه در نظرگاه هگل یک پدیده مکانیکی نیست، بلکه فراگردی پویاست که در بستر آن وحدتی ناتمام متعین و متشکل می شود. سیر ارگانیک از وحدت به ناهمسانی و از ناهمسانی به وحدت در ناهمسانی است که نهادهای متکثر و متعدد جامعه مدنی را در صورت دولت شکل می دهد و به وحدت می رساند. دولت ارگانیک در نظام فکری هگل نه به عنوان یک نهاد سیاسی یا ساختار حاکمیتی صرف، بلکه به مثابه یک ارگانیسم تکامل یافته و به عنوان آخرین مرحله از تکامل روح در تاریخ موردنظر است؛ فرایند رشد ارگانیک دولت، قانون اساسی را به عنوان اصول تأسیسی آن، از یک مفهوم صوری و انتزاعی به یک ایده محقق تاریخی و انضمامی تبدیل می سازد. 

مطالعه حاضر با هدف بررسی حفظ اسرار موکل از سوی وکیل با تطبیق در نظام حقوقی ایران و آمریکا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی موضوع را مورد بحث قرار داده است. روح عدالت پروری در نظام های حقوقی موجب شده تا مانع از آن شود که وکلای دادگستری به جهت قطعی بخشیدن به پیروزی در فرایند دادرسی، موجبات افشای اسرار موکل را فراهم سازند. زیرا شأن وکرامت انسانی، اصولا بالاتر از آن خواهد بود که از هر وسیله ای برای دستیابی به موفقیت استفاده نمود. در نظام حقوقی ایران، حفظ اسرار اشخاص را باید با پشتوانه ای فقهی در نظر گرفت و در نظام حقوقی آمریکا نیز قانونگذار با توجه به تاکید دکترین حقوقی در نظام کامن لا و اعمال آن در قوانین، موضوع عدم افشای اسرار موکل، ازجمله اولویت های مهم در فرایند دادرسی محسوب می گردد. هر چند که به نظر می رسد که کاربرد و تاکید بر عدم افشای غیرمجاز اسرار موکل، از یک فرایند نظامند به نسبت ایران برخوردار بوده و بسیار احتمال آن اندک خواهد بود که وکیل دادگستری نسبت به افشای اطلاعات موکل خویش اقدام نماید. قانونگذار نیز مقام قضایی را ملزم نموده که به جهت دستیابی به ادله اثبات دعوی، بر ظرفیت ها و توان خویش تاکید نماید و لذا احتمال الزام قانونی وکیل در افشای اطلاعات موکل، در آن نظام حقوقی، امکان پذیر نخواهد بود، در حالی که در نظام حقوقی ایران، قانونگذار در قوانین متعدد، در صورت نیاز، این اختیار را خواهد داشت تا نسبت به الزام وکیل به جهت در اختیار گذاشتن اطلاعات موکل اقدام نماید. با این وصف در مطالعه حاضر تلاش گردید تا ساختار محرمانگی اطلاعات بین وکیل وموکل از منظر دو نظام حقوقی مورد بحث و مداقه قرار گیرد.

پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، مبانی خط مشی «اقدامات پیشگیری و تحقیق از تروریسم» بریتانیا را با تمرکز بر قانون ۲۰۱۱ و محدودیت های پیشگیرانه مانند تغییر محل سکونت و نظارت بر افراد مشکوک به عنوان ابزارهای مدیریت خطر تبیین کرده و امکان سنجی کاربست آن ها در سیاست جنایی ایران را ارزیابی می کند. تدابیر مربوط به پیشگیری سرکوبگرانه ی ناشی از تدابیر اقدامات پیشگیری و تحقیق از تروریسم در بریتانیا بر اصولی مانند دفاع پیش دستانه ی اجتماعی مبتنی بر اثبات گرایی بازاندیشیده شده، بازدارندگی دوگانه (پیشینی و پسینی)، سرکوب ایدئولوژی های افراطی محرک تروریست ها و حفظ نظم و امنیت عمومی و اجتماعی استوار است. هرچند این خط مشی در کاهش فرصت های ارتکاب تروریسم مؤثر است، پیامدهای اجتماعی-حقوقی آن نیازمند بررسی عمیق تر است. الگوبرداری از این مدل در ایران مستلزم توجه به سازوکارهای فرهنگی، اجتماعی و حقوقی و مطالعات جامع پیش از اجراست.

در بین انحرافات، مسئله قتل که شدیدترین نوع جرم است؛ صدمات غیرقابل جبرانی را به خانواده و به طبع به جامعه وارد می کند. از آنجا که قتل احساس امنیت اجتماعی را کاهش داده و سلامت روانی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد، مطالعه و بررسی اینکه چه علل و عواملی بر ارتکاب جرم قتل توسط زنان مؤثر می باشد، ضروری است. هم چنین با شناخت این عوامل می توان راهکارهای کاربردی جهت کاهش چنین اتفاق ناگواری برای خانواده و جامعه ارائه نمود. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی _ تحلیلی انجام شد، جهت پی بردن به مؤثرترین علل در ارتکاب جرم قتل توسط زنان در استان اصفهان، پرسشنامه ای تنظیم گردید.در این پژوهش کلیه زنان متهم و محکوم به جرم قتل در زندان اصفهان جامعه آماری را تشکیل می دهند. و براساس جدول مورگان حجم نمونه تعداد 30 نفر از زنان محکوم یا متهم به قتل حاضر در زندان اصفهان در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری مورد استفاده نیز، نمونه گیری تصادفی ساده(SRS) و در دسترس می باشد. پس از جمع بندی، داده ها در نرم افزار Spss و به روش توصیفی مورد تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد عوامل اقتصادی تأثیری در ارتکاب جرم قتل توسط زنان نداشته است. از بین عوامل اجتماعی نیز؛ تحصیلات کم، عدم پذیرش معبود توسط همسر و تفریحات ناسالم همسر، عدم وجود تفریحات برای مددجو، روابط عاطفی بسیار ضعیف و از بین عوامل روانی؛ بیماری روحی و پرخاشگری همسر مددجو، اعتیاد از جمله مهم ترین علل ارتکاب جرم قتل توسط زنان شناخته شد.

قاعده گذاری تابعیت به قاعده گذاری در زمینه مهاجرت گره خورده اس ت و از این رو نمی توان در وضع و در تفس یر قواعد حقوقی تابعیت، به مس ائل جمعیتی و مهاجرتی بی تفاوت ماند. این ایده دس تاویز بسیاری از راست گرایان در کشورهای مختلف برای محدودس ازی تابعیت قرارگرفته و در ایالات متحده آمریکا با مفاهیمی همچون «کودک لنگری» نمود یافته است. کودک لنگری به معنای مهاجرت غیرقانونی به کش ور مقصد، ایجاد کودک در آن کش ور و استفاده از تابعیت آن کودک به منظور کسب مزایای تابعیتی یا اقامتی برای خود است. نوش تار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با نگاهی به بس تر تکوین قواعد حقوقی و همچنین با اس تفاده از روش تطبیقی خرد، ای ن رویکرد انقباضی در برابر مهاجرت را در ایالات متحده آمریکا و ایران بررسی و دغدغه های زیربنای آن را تبیین می کن د و فارغ از ضرورت پذیرش یا رد مفه وم کودک لنگری، چهارچوب مفهومی موضوع و جایابی آن را مورد نظر قرار می دهد تا زمینه تحلیل موضوع در حقوق ایران و پژوهش های آینده را فراهم کند. به نظر می رسد دغدغه مشابهی در رابطه با اعطای اقام ت به پدر کودکان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی در چهارچوب ماده واحده سال 1398مطرح است، بی آن که بر حق این کودکان بر تابعیت ایرانی موثر باشد.

ارتداد ازجمله جرایم بحث برانگیزی است که در فقه اسلامی و حقوق برخی کشورهای مسلمان پیش بینی شده است. در این جرم که منبعث از بسترهای قرآنی و روایی است، رویکردهای مختلفی به لحاظ نوع ارتداد و جنسیت مرتد در فقه اسلامی و به تبع حقوق کشورهایی که با عنایت به مباحث فقهی به قانون گذاری روی آورده اند، دیده می شود. ازجمله تفاوت رویکردها در این خصوص به مسئله ارتداد زنان و مجازات آن بازمی گردد. در این پژوهش که با رویکرد توصیفی_ تحلیلی و با شیوه ی تطبیقی تدوین شده است به بررسی جرم ارتداد زنان در مذاهب مختلف اسلامی (شیعه، حنفیه، حنابله،مالکیه و شافعیه) و حقوق مدون کشورهای اسلامی پرداخته شده است و ملاحظه می گردد که کشورهای مسلمان در جرم انگاری ارتداد زنان حسب رویکردهای فقهی غالب مدنظر قانون گذارانشان، مجازات ها و شرایط متنوعی را پیش بینی نموده اند.

نوشتار فرارو با روش توصیفی - تحلیلی، جلوه های توسعه رفتارِ نوعاً کشنده در نظام قضایی ایران را مورد واکاوی قرار می دهد و تحلیل می کند که رویه قضایی که به ویژه در آرای دیوان عالی کشور متجلی است، چگونه بند «ب» ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392 را ارزیابی می نماید و بر مبنای آن حکم قصاص را صادر می کند. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که نظام قضایی با تعابیر و تفاسیر موسع و بی توجه به برخی شروط و معاذیر قانونی، به دنبالِ توسعه دامنه رفتارِ نوعاً کشنده است. ازاین رو، مؤلفه هایی نظیر گسترش دامنه عملیات اجرایی، بی توجهی به احراز علت مرگ و انتساب آن به متهم، تلقی رفتارِ نوعاً کشنده در فرض بروز شبهه و قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید (ناظر بر رکن مادی) و نادیده انگاشتن یا استنباط ناصحیح از آگاهی و توجه (ناظر بر رکن روانی)، به نمودهای بسط رفتار نوعاً کشنده تبدیل شده است. صدور آرای وحدت رویه یا تهیه منشور ارشادی در دیوان عالی کشور به منظورِ تبیین «آگاهی و توجه» و ضوابط معاذیر قانونی مثل دفاع افراطی و رشد کیفری نوجوانان، نقض احکام قصاص در صورتی که به آگاهی و توجه مرتکب توجه نشده یا اصول حقوق کیفری رعایت نشده است، عدم گسترش عملیات اجرایی به معاونین قتل مگر در موارد متقن و منطبق با مداخله در رفتار و استناد نتیجه به آن ها، نقض آرای قصاص و عدم تلقی عمد در صورت نبود علت تامه فوت، مگر در صورت احراز قصد صدمات شدید و یا وجود شواهد متقن برای آن، جریان قاعده درأ در موارد شبهه در نوع جنایت یا انتساب و انطباق قتل عمد ناشی از بی پروایی شدید با شرایط بند «ب» ماده 290، راهبردهایی است که کاربست مؤثر و فراگیر آن ها می تواند به تنوع برداشت ها، خاتمه دهد و ضمن کاهش احکام قصاص، کارآمدی سیاست کیفری را رقم زند.  

حکومت قاعده اکثریت در شرکت های سهامی، سهامداران اقلیت را همواره در معرض خطر نادیده گرفتن حقوق و منافعشان قرار می دهد. به همین دلیل، حق انحلال شرکت از دیرباز به عنوان یک راهکار سنتی برای حمایت از سهامداران اقلیت در برابر تجاوزات سهامداران اکثریت و مدیران شرکت تعبیه شده است. لیکن، این موضوع امروزه مورد تردید قرار گرفته است؛ به گونه ای که در برخی نظام های حقوقی رویکردی مدرن نسبت به درخواست حق انحلال شرکت توسط سهامداران اقلیت ایجاد شده است. رویکرد مدرن با بهره گیری از روش قراردادی و رجوع به داوری در تلاش است که راهکارهای جایگزینی ارائه نماید تا مشکلات و دشواری های ناشی از انحلال شرکت را مرتفع سازد. مقاله پیش رو به روش توصیفی و تحلیلی ضمن بررسی شرایط انحلال و رویکردهای سنتی و مدرن در نظام های حقوقی آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلی س، موضوع انحلال شرکت را در شرکت های سهامی ایران بررسی کرده و اتخاذ رویکرد سنتی اصلاح شده را راهکار بهتری برای حمایت از سهامداران اقلیت می داند.

در تعاملات اجتماعی، تضییع حقوق مالی و غیرمالی پدیده ای اجتناب ناپذیر است و یکی از دغدغه های بنیادین نظام های حقوقی، ارائه راهکارهایی کارآمد برای استیفای سریع حقوق بدون فرسایش در فرایندهای طولانی دادرسی است. با توجه به محدودیت های دستگاه قضایی و عدم امکان ارجاع تمامی منازعات خرد و کلان به محاکم، نهاد تقاص به عنوان مکانیسمی برای احقاق حق شخصی اهمیت می یابد. هدف اصلی این پژوهش، تبیین مبانی فقهی و حقوقیِ مشروعیت تقاص در امور غیرمالی است. این مطالعه با رویکرد توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، تلاش دارد تا خلأ پژوهشی موجود در این حوزه را مرتفع سازد. نوآوری تحقیق در تمرکز بر ابعاد مغفول مانده تقاص در ساحت های غیرمالی از جمله تقاص در روابط زوجین، قصاص کلامی و اقدامات متقابل در حقوق بین الملل و تحلیل چالش های قانونی آن در حقوق ایران نهفته است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه نص قانونی صریحی در خصوص تقاص غیرمالی وجود ندارد، اما با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ادله معتبر فقهی، می توان مشروعیت مشروط آن را اثبات نمود. نتایج بیانگر آن است که تقاص در این امور ماهیتاً حق است و نه تکلیف. از این رو، احکام آن بسته به تنوع مصادیق متغیر بوده و حکمی واحد بر آن مترتب نیست. در نهایت، استنباط می شود که اگرچه فقه امامیه اصل تقاص را به استثنای ارتکاب محرمات و اختلال در نظم عمومی مجاز دانسته است، اما در منطق عالیه اسلام، فضیلت عفو و گذشت بر استیفای قهری حق اولویت داشته و به عنوان راهکار برتر توصیه شده است.

اجرت المثل زوجه، علی رغم مبانی فقهی، عقلی و حقوقی در جامعه سنتی مردسالار ایرانی هنوز مورد جذب و مقبولیت قرار نگرفته است. این نهاد مورد رد صریح اقلیت های دینی است و اکثریت بانوان شیعه ایرانی در موقع اختلافات خانوادگی و به ویژه طلاق آن را مطالبه می کنند. پرسش های اصلی این است که در صورت مطالبه، دادگاه ها با چه ضابطه ای اجرت المثل زوجه را تعیین می کنند. آیا ایرانیان غیرشیعه می توانند از این نهاد استفاده کنند. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحقیقات میدانی مشخص گردید که کارشناسان قوه قضائیه و کانون کارشناسان نقش محوری را دارند. در فقدان یک آیین نامه منسجم و فراگیر، در مجموع حداقل دستمزد کارگر ساده، اعلامی توسط وزارت کار محوریت یافته و زحمات زوجه با آن معیار سنجیده می شود. این نهاد مورد شناسایی اقلیت های مذهبی نیست. دلایل مختلف حقوقی و غیرحقوقی، از جمله وجود نگاه سنتی مردسالارانه در تفسیر، اجرا و کارشناسی امور حقوقی باعث تقلیل میزان اجرت المثل زوجه شده و به فلسفه وجودی آن، که ایجاد منبعی مالی برای زوجه در موقع اختلافات خانوادگی و یا پس از طلاق و نیز بالا بردن هزینه درخواست طلاق توسط زوج است، لطمه زده است.

پیامد محکومیت در دعوای کیفری غالباً تحمیل درد و رنج بر بدن بزهکار یا محدود و محروم کردن او از آزادی و حقوق اجتماعی خویش است. چنین پیامد هولناکی اقتضا می کند تا صرفاً سزاواران واقعی به تحمل مجازات محکوم شوند؛ از این رو، اجتناب از محکومیت بی گناهان دغدغه ای بنیادین در نظام های مختلف حقوقی محسوب می شود. یکی از قواعد معروف نظام حقوقی کشور آمریکا برای تأمین این هدف، قاعده «اثبات بدون شک معقول» است که قاعده ای طلایی و اساس و بنیاد رسیدگی های کیفری دادگاه های آمریکا محسوب می شود. مطابق این قاعده در تمام پرونده های کیفری دادستان باید اتهام متهم را فراتر از هرگونه شک معقولی برای هیئت منصفه ثابت کند و در صورت وجود تردید منطقی، هیئت منصفه موظف به تبرئه متهم است. فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران نیز از قاعده مشابهی در این زمینه بهره می برد به نام قاعده «درأ». به موجب این قاعده، در صورت وجود تردید در وقوع جرم یا شرایط مسئولیت کیفری، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. مقایسه این دو قاعده نشان می دهد، قاعده درأ نه تنها تمام کارکردهای نسخه آمریکایی را شامل می شود بلکه از جهاتی دقیق تر و ضابطه مندتر است؛ با این حال نحوه اعمال آن در رسیدگی های کیفری با اشکالاتی همراه است. ارتقاء قاعده درأ در حد یک استاندارد اثباتی و اعمال یکپارچه آن در تمام رسیدگی های کیفری می تواند به شکل مؤثرتری از محکومیت بی گناهان جلوگیری نماید.

شکل گیری وابستگی متقابل به عنوان یکی از اصلی ترین مبانی همکاری در نظام حقوق بین الملل معاصر علی رغم اهمیت فراوان با چالش هایی در حوزه های مختلف مواجه است. تشدید وابستگی متقابل میان دولت ها در نتیجه تجارت، مهاجرت و فناوری که از ویژگی های برجسته دهه 1990 است، سبب شده تا اقتصاد بسیاری از کشورها به صادرات و واردات کالاها متکی شود. هدف این پژوهش، تحلیل ظرفیت های وابستگی متقابل در نظام بین المللی معاصر و ارزیابی چالش ها و موانعی است که در فرایند گسترش بنیادهای همکاری در نظم حقوقی بین المللی وجود دارند. در این پژوهش، این پرسش مطرح می شود که وابستگی متقابل در تحقق بنیادهای همکاری نظام حقوقی بین المللی معاصر با چه چالش هایی مواجه است. این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی برای ارزیابی داده ها بهره گرفته و داده ها را از طریق منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری کرده است. فرضیه این پژوهش بر این اساس است که تفاوت سطوح توسعه دولت ها، عملکرد ناهماهنگ نهادهای بین المللی اقتصادی با اهداف توسعه پایدار و تعمیق و تشدید نظام تحریم ها از مهم ترین چالش های فراروی تحقق وابستگی متقابل و گسترش بنیادهای همکاری بین المللی هستند. یافته های این پژوهش نشان می دهند که با اینکه نظام بین المللی معاصر اهمیت ایده وابستگی متقابل را پذیرفته و در عرصه هایی نیز به اجرایی سازی آن مبادرت کرده است، اما به دلیل چالش ها و ضعف های حقوقی نتوانسته است زمینه های تسهیل وابستگی متقابل و گسترش بنیادهای همکاری بین المللی را فراهم کند و به جای توسعه بیشتر منطق اقتصادی همچنان بر مناسبات قدرت افزوده است.

مطابق با قواعد عمومی قراردادها، رابطه اصحاب قرارداد بر پایه اراده ایشان شکل می گیرد و هر قرارداد صرفاً زمانی طرفین خود را ملزم و ملتزم به مفاد خود می نماید که اراده صحیح متعاقدین در تشکیل و تداوم آن قرارداد دخالت داشته باشد؛ خواه به اصالت یا نیابت. با این همه، در منابع فقهی و حقوقی در مواردی چند مشاهده می شود که در بیان احکام ناظر به برخی اعمال حقوقی، از تعبیر «در حکمِ ...» استفاده شده است که حاکی از ترتب آثار نهاد حقوقی دیگر بر موضوعی، خلاف اراده و مفاد تراضی طرفین آن است؛ درحالی که به لحاظ مفهومی، ماهیت دوم دقیقاً منطبق بر نهاد مذکور نیست تا به حسب قاعده و به تبع تطبیق دایره موضوعی آن ها، بتوان آن دو را در احکام و آثار مشترک دانست. به عبارت دیگر، قانونگذار بر خلاف اراده حقیقی طرفین، وجود قرارداد را فرض نموده و ماهیتی قراردادی را در حکم ماهیتی دیگر دانسته و آثار ماهیت دوم را بر اولی مترتّب ساخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی مفهوم و مبانی این شیوه عملی قانونگذار و شارع در حقوق قراردادها، تحت عنوان ابداعی «قرارداد حکمی» است، که حسب مورد هم در فرض نبود رابطه قراردادی و هم در فرض انحلال رابطه قراردادی قابل تصور است. مبتنی بر یافته های پژوهش، به قرینه احراز قواعدی شامل عمل به ظاهر، انصاف و عدالت، قاعده لاضرر، نظم عمومی، قاعده تعزیر و مصلحت، به عنوان مبانی قرارداد حکمی، قاعده توسط قانونگذار یا دادرس قابل اعمال خواهد بود.

نظریه های کارشناسی جایگاه ویژه ای در زنجیره اسباب و حل مباحث سببیت دارند. این اهمیت در پرونده های مربوط به رفتارها و اقدامات کادر درمان مضاعف می شود. در موارد متعددی مراجع حقوقی و کیفری، احراز رابطه سببیت را به اهل خبره ارجاع می دهند و بر اساس نظرات کارشناسی حکم صادر می نمایند. رجوع به کارشناس، بنای عقلاست و در قانون نیز تجویز شده است. نظریه های کارشناسی از منظر حقوقی اماره قضایی محسوب می شوند، لیکن در پرونده های خطای پزشکی غالباً عیناً در آراء قضایی منعکس می گردد. در امر کارشناسی به ویژه در حوزه جنایات و پرونده های قصور پزشکی، چالش هایی فراروی کارشناس است که بخشی از قبیل «استعلام خارج از حیطه وظایف کارشناسان» مربوط به محاکم قضایی است؛ پاره ای نظیر «دغدغه اعمال عدالت و انصاف در نظر کارشناسی» نشأت گرفته از رویکرد و پنداشت کارشناس است؛ و برخی مانند «پیچیدگی های مربوط به ارزیابی آسیب ها و عوارض» ناشی از صعوبت و ویژگی های پرونده های مورد بررسی است. بازنگری در رویه قضایی، تبیین قانونی و فقهی آن دسته از مفاهیم و اصطلاحاتی که تعریف آن ها در قانون نیامده است، تغییر نگرش کارشناسان و مواردی چون تقویت بیمه های مسؤولیت، برخی از راهکارهای مواجهه با این چالش هاست.

نظریه حقوقی ناب کلسن را کامل ترین بیان فلسفه حقوقی پوزیتیویستی دانسته اند. کلسن این نظریه را ناب می داند، چراکه با ارائه ساختار سلسله مراتبی حقوقی تمامی عناصر غیرحقوقی را از آن حذف می کند، ولی عدم امکان پوشش هنجار بنیادین و مفروض دانستن اعتبار آن، این نظریه را با نقدهایی مواجه می سازد. بخشی از نقدهای وارد بر نظریه حقوقی ناب کلسن ناشی از بی توجهی به هدف این نظریه (شناخت نظام های حقوقی) است. با لحاظ کردن هدف نظریه، مفروض دانستن اعتبار هنجار بنیادین توجیه پذیر است. در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، پیشنهاد شده است ادعای ناب بودن این نظریه تقلیل یابد و عنوانی مناسب با ساختار سلسله مراتبی جایگزین شود؛ افزون بر این پس از بررسی ابعاد مختلف نظریه، طرحی برای قانونگذاری و تفسیر قوانین بر اساس نظریه حقوقی ناب کلسن ارائه شده که بر اساس آن اولاً قانونگذاری باید از یک ساختار زنجیره ای و سلسله مراتبی پیروی کند تا به یکی از اصول قانون اساسی یا هنجار بنیادین برسد؛ ثانیاً برای رهایی از بن بست های احتمالی که به دلیل بستن راه ورود عناصر غیرحقوقی در تقنین ممکن است ایجاد شود؛ ایده لزوم وجود قانون اساسی نرم ارائه شده و در نهایت الزامات تفسیر قانون و ایجاد رویه قضایی تشریح شده است. 

بزه دیدگی جنسی مردان، به رغم اهمیت بالای روانی، اجتماعی و حقوقی آن، یکی از موضوعات کمتر پژوهش شده در ادبیات جرم شناسی و روانشناسی به شمار می آید. این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد پیچیده این پدیده و تحلیل پیامدهای روانی، اجتماعی و حقوقی ناشی از آن انجام شده است. پرسش اصلی مقاله بر این مبنا استوار است که چگونه تجربه بزه دیدگی جنسی بر مردان تأثیر می گذارد و چه الگوهای بزه کاری ای در این حوزه قابل تشخیص است. روش تحقیق به صورت آمیخته (کیفی نظری) طراحی شده و داده های کیفی از طریق مصاحبه های عمیق با 29 نفر از متخصصان و 10 نفر از بزه دیدگان، با بهره گیری از روش دلفی و نمونه گیری گلوله برفی، گردآوری و با نرم افزار MAXQDA تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که کلیشه های جنسیتی و هنجارهای مردسالارانه، گزارش دهی بزه دیدگی مردان را دشوار ساخته و به انزوای اجتماعی، اضطراب، افسردگی و اختلالات استرس پس از سانحه در قربانیان انجامیده است. همچنین بزه کاران در قالب تیپ های موقعیتی، سلطه جو، انتقام جو، روان پریش و سازمان یافته، همچنین زنان در موقعیت های سوءاستفاده گرانه طبقه بندی شده اند. نتایج تحقیق بر ضرورت بازنگری در سیاست های کیفری و ایجاد سازوکارهای حمایتی تخصصی برای قربانیان مرد تأکید دارد و نشان می دهد که تغییر نگرش های فرهنگی و ارتقای آگاهی عمومی نقش اساسی در بهبود وضعیت این گروه آسیب پذیر ایفا می کند.