درخت حوزه‌های تخصصی

در کشور ما، مسئله تابعیت مضاعف شرکت ها بی توجه مانده، لذا در ادبیات حقوق اداری، تنها دو تعریف شرکت ایرانی و خارجی وجود دارد. تحت این شرایط، شرکت های ایرانی با فعالیت بین المللی، مجبور به انتخاب نام دیگر و ثبت شرکت در کشور ثالث می باشند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که چالش های اداری حضور شرکت های مذکور در پروژه های نفت و گاز کشور مورد بررسی قرار گیرد. چنین نتیجه شد که در پروژه های مهم، به سبب عدم مالکیت تجهیزات، به توانایی شرکت های ایرانی اطمینان وجود ندارد و در شرایط تحریمی نیز هرگونه ارتباط بین شعبه خارجی شرکت و دفتر اصلی در ایران، تحت عنوان روابط برون مرزی تحت رصد بوده و می تواند پرهزینه باشد. در داخل کشور نیز ارتباطات مذکور از دیدگاه امنیتی نگریسته شده که می تواند توسط مقامات مذکور تحت اتهاماتی نظیر پول شوئی و خرابکاری قرار گیرد. نظام اداری حتی به شرکت های تمام ایرانی با فعالیت بین المللی نیز توجهی نداشته و این مهم موجب عدم انگیزه آن ها در فعالیت های پرهزینه مذکور می گردد. در قوانین موضوعه، محدودیتی برای رسمیت تابعیت دوگانه شرکت ها ذکر نشده و مسئولین اداری-اجرائی، می توانند ضمن تصویب آئین نامه ی کامل در خصوص اجرای اصول 41 و 42 قانون اساسی، به بین المللی بودن شرکت رسمیت بخشند. در این صورت روابط داخلی شرکت، حتی با جنبه بین المللی فاقد حساسیت بوده و بسیاری از چالش های مذکور، به خودی خود قابل مرتفع شدن می باشد.

ظرفیت های اقتصاد دیجیتال و زیست بوم سکویی در رابطه با اتخاذ مدل ها و رفتارهای نوین تجاری از سوی کسب وکارها، حقوق رقابت و ضوابط سنتی آن را با چالش های جدی مواجه ساخته است. ضوابطی که امروزه یارای مواجهه با رفتارهای نوین مخل رقابت و غیرقابل انطباق با رفتارهای سابقاً به رسمیت شناخته شده را ندارند و همین مسئله سبب شده است که کشورهای مختلف ضمن تنظیم اسناد هنجاری جداگانه، به شناسایی این رفتارها و برقراری ضوابط جهت مواجهه با آنها بپردازند. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ شیوه ای تحلیلی- توصیفی با رویکردی تطبیقی در مقام شناسایی رفتارهای نوین مخل رقابت سکوهای فضای مجازی، به این نتیجه دست یافته است که ریشه وقوع چنین رفتارهایی به سه عامل کلیدی برمی گردد: نخست «ماهیت زیرساختی و قابلیت خودتنظیمی سکو » که سبب وقوع دو رفتار مخل رقابت «حذف دسترسی به سکو» و «تحدید تعامل پذیری با سایر سکو ها» شده است؛ دوم «دسترسی سکو به داده ها و فناوری های مرتبط با آن» که زمینه «جهت دهی و اخلال در اراده کاربران» و «هماهنگی های ناخواسته و خودمختار» را پدید آورده است و در نهایت «قابلیت اهرمی سکو» که به وقوع رفتارهای نوین مخل رقابتی چون «خودترجیحی» و «به کارگیری داده ها در سایر بازارها» منجر شده است.

این پژوهش به بررسی تعارض میان اصل مصونیت دولت و ضرورت پاسخگویی در موارد نقض فاحش حقوق بشر می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که چگونه می توان بین حفظ اصل مصونیت دولت ها و ضرورت پاسخگویی در موارد نقض فاحش حقوق بشر توازن برقرار کرد، به گونه ای که هم حاکمیت دولت ها حفظ شود و هم حقوق قربانیان تأمین گردد. فرضیه اصلی پژوهش بر این اساس است که ایجاد یک سازکار بین المللی جبران خسارت برای قربانیان نقض فاحش حقوق بشر، که مستقل از دادگاه های ملی عمل کند، می تواند راه حلی برای این چالش باشد. با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، رویه قضایی کشورهای ایتالیا، یونان، آلمان، انگلستان، لهستان، نیوزلند، هلند، روسیه، کانادا و ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رویکردهای متفاوتی در مواجهه با این مسئله در کشورهای مختلف وجود دارد، از رویکرد پیشرو ایتالیا تا رویکرد محافظه کارانه انگلستان. این تحقیق نتیجه می گیرد که ایجاد یک سازکار بین المللی جبران خسارت می تواند ضمن حفظ اصل مصونیت دولت ها، امکان دسترسی به عدالت را برای قربانیان فراهم آورد و به حل این چالش حقوقی کمک کند.

تعزیرات به عنوان یکی از پاسخ های کیفری پیش بینی شده در فقه، متکفل پاسخ دهی به بخش عمده ای از جرایم هستند و به دلیل همین گستردگی از اهمیت بسزایی برخوردارند. یکی از موضوعات تعیین کننده در تعزیرات موضوع الزامی یا اختیاری بودن اقامه تعزیر است. به این معنا که از نظر فقهی، آیا حکومت اسلامی در مواجهه با تعزیرات دارای تکلیف است یا در این حوزه اختیار دارد؟ به دیگر سخن، حاکم اسلامی حق اقامه تعزیر دارد یا مکلف به اقامه تعزیر است؟ در این نوشتار ضمن تحلیل مستندات فقهی دو رویکرد الزامی یا اختیاری بودن اعمال تعزیر، این نتیجه به دست آمده است که رویکرد الزام محور دارای مستند قابل اتکایی نیست و ادله شرعی، اختیاری بودن تعزیر را به اثبات می رسانند. بر این اساس قانونگذار ملزم به جرم انگاری همه اعمال حرام نیست و دست وی در عدم جرم انگاری باز خواهد بود.

بوم زدایی به معنای تخریب و نابودی زیست بوم هاست که عواقب شدیدی برای موجودات زنده در این اکوسیستم ها به همراه دارد. این پدیده زمانی که ناشی از فعالیت های انسانی باشد، به عنوان یک جرم خاص مطرح می شود. در حال حاضر، بوم زدایی تنها در شرایط خاص جنگی به طور رسمی به عنوان یک جرم بین المللی شناخته شده است. اما با توجه به وضعیت بحرانی کنونی محیط زیست، این تعریف قانونی به نظر ناکافی می رسد. تاکنون یازده کشور بوم زدایی را تحت عناوینی مانند «بوم زدایی»، «جنایت علیه بشریت» و «آلودگی محیط زیست» در قوانین خود جرم انگاری کرده اند. علاوه بر این، در آپریل 2024 اتحادیه اروپا تصمیم به محکومیت شدیدترین جرایم محیط زیستی گرفت و آن را براساس قوانین و مقررات اتحادیه اروپا مشمول مجازات قرار داد.این پژوهش با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی قوانین ملی کشورهای تصویب کننده شدیدترین جرایم محیط زیستی و دستورالعمل های اتحادیه اروپا پرداخته است. در این راستا، نظام حقوقی ایران نیز به طور اجمالی مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش، بررسی دقیق قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی این کشورها و تحلیل تأثیر جرم انگاری ملی بر جرم انگاری بین المللی بوم زدایی است. پرسش اصلی پژوهش این است که آیا جرم انگاری مصادیق بوم زدایی در سطح ملی می تواند بر جرم انگاری آن در سطح بین المللی تأثیرگذار باشد؟ در صورت پاسخ مثبت به این پرسش، فرضیه تقویت می شود که گنجاندن این جرم در قوانین ملی، ضرورت جرم انگاری بین المللی و تدوین قوانین مشابه در سایر کشورها را توجیه خواهد کرد.

پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی و روش تحلیلی - توصیفی، در صدد انجام مطالعه ای تطبیقی و پاسخ به این سؤال است که قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی تحت چه شرایط و مبتنی بر چه اصولی از اعتبار در عرصه حقوق در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس برخوردار هستند؟ یافته های این پژوهش مبیّن آن است که در هر دو نظام حقوقی مورد بررسی، اعتبار قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی، تنها به این دلیل که به شکل ارتباط الکترونیکی مبادله شده است، مورد انکار نیست و با توجه به آنکه قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی در زمره قراردادهای منعقدشده مبتنی بر رایانه است و نوع پیشرفته از قراردادهای الکترونیکی هوشمند تلقی می گردد که در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، مفاد «قانون تجارت الکترونیکی» و مفاد کنوانسیون راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در انعقاد قراردادهای بین المللی موسوم به «آنسیترال» در خصوص آنها اعمال می شود، بنابراین قوانین حاکم بر قراردادهای الکترونیکی هوشمند را می توان بر قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی تعمیم داد، البته مشروط بر اینکه در نظام حقوقی انگلیس، الزامات قانون عرفی برای تشکیل قرارداد رعایت شود که مشتمل است بر «قصد ایجاد روابط حقوقی از سوی طرفین»، «وجود توافق» و «قطعی و کامل بودن توافق» و در نظام حقوقی ایران، اثبات عقد یا عدم اثبات آن، ایجاب و قبول و نیز آثار وضعی و تکلیفی مترتب بر آن در گستره فقه امامیه و حقوق موضوعه حائز اهمیت و الزام است.

مصادیق جرایم اقتصادی در قانون به صورت کلی و مبهم بوده و قانون مجازات اسلامی فارغ از درجه بندی جرایم و اهمیت آن ها، طیف وسیعی از جرایم شدید تا ضعیف را به عنوان جرم اقتصادی معرفی نموده است که با این وضعیت، اعمال اصول دادرسی افتراقی نسبت به کلیه مصادیق موجه به نظر نمی رسد؛ زیرا رویکرد سختگیرانه و امنیت گرا حاکم بر دادرسی افتراقی این جرایم، با تغییر پاره ای از اصول دادرسی منصفانه، درصدد تقویت کارآمدی نظام عدالت کیفری در برابر جرایم شدید است و اعمال این اصول بر جرایم کم اهمیت، موجب ناکارآمدی نظام عدالت کیفری می گردد. این نوشتار با مطالعه منابع کتابخانه ای و بررسی آراء صادره، به تبیین «اثر ایرادات توصیفی جرایم اقتصادی بر دادرسی افتراقی» به عنوان مسئله پژوهش می پردازد و با ارائه آرای صادره، درپی اثبات این فرضیه است که نحوه توصیف و تعریف جرایم اقتصادی در قانون ارتباط تنگاتنگی با فرآیند دادرسی افتراقی دارد؛ توفیق در مبارزه با جرایم اقتصادی از مسیر ترسیم دادرسی افتراقی، منوط به وجود ماهیت منسجم و شفاف است؛ تا زمانی که ایرادات مفهومی و مصداقی جرایم اقتصادی برطرف نشود و جرایم کم اهمیت از این دسته خارج نگردد، ترسیم دادرسی افتراقی مفید نخواهد بود و چه بسا به بی عدالتی منجر گردد. 

مجازات به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست جنایی ، در طول تاری خ ایران از رویکردهای سنتی و تنبیهی به سمت رویکردهای اصالحی و درمانی تغییر یافته است. این تحول نه تنها ناشی از تغ ییرات اجتماع ی، فرهنگی و سیاس ی بوده، بلکه تحت تأثیر نظریات جرمشناسی نوین و مطالعات تطبیقی بینالمللی قرار گرفته است. مقاله حاضر با استفاده از رویکرد تحلیلی-توصیفی، روند تحول مفهوم مجازات در ایران را بررسی کرده و نقش جرمشناسی اصالح و درمان در شکلگیری سیاست جنایی نوین را تحلیل میکند .محورهای اصلی تحقیق شامل بررسی تطور تاریخی مجازات، نقد سیستم های کیفری گذشته، تحلیل رویکردهای اصالحی و درمانی ، و ارائه نمونه های عملی از تجربه های موفق و ناموفق در ایران است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که گرایش به مجازات اصالحی و درمانی نه تنها بازدارندگی بیشتری ایجاد میکند، بلکه توانمندسازی فرد و کاهش بازگشت به جرم را نیز به دنبال دارد )جعفری، علی؛ "جرمشناسی تطبیقی"، تهران: نشر میزان، ،۱۳۹۸ ص. ۱۲۳؛ نصیری، رضا؛ "سیاست جنایی و اصالح مجرم"، تهران: انتشارات عدالت، ،۱۴۰۰ ص. ۹۸(

فرزندآوری همواره از مسائل مهم اجتماعی و حقوقی بوده است، اما در گذشته بیشتر در حیطه حقوق خصوصی افراد قرار داشت. با گذشت زمان و تغییر ساختارهای جمعیتی، ضرورت مداخله دولت در سیاست گذاری های مرتبط با خانواده و جمعیت آشکارتر شده است. سیاست های جمعیتی در جوامع مختلف، متأثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستخوش تغییرات متعددی بوده اند. ایران نیز در طول دهه های گذشته رویکردهای متفاوتی را تجربه کرده است؛ به طوری که در سال های نخست پس از انقلاب، سیاست های تشویقی موجب افزایش چشمگیر نرخ زاد و ولد و بروز «انفجار جمعیت» شد، اما در دهه های بعد سیاست های تحدیدی برای کنترل موالید در پیش گرفته شد. در سال های اخیر، با توجه به بحران سالمندی و کاهش نرخ باروری، دولت با اتخاذ سیاست های جدید تشویقی، به ویژه از طریق تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ۲۴ آبان ۱۴۰۰، تلاش کرده است تا از طریق اعطای تسهیلات اقتصادی و اجتماعی، نرخ فرزندآوری را افزایش دهد. این مقاله با رویکرد تحلیلی - تطبیقی، پیامدهای کاهش جمعیت و اهمیت افزایش آن را بررسی کرده و ضمن مطالعه سیاست های جمعیتی ایران در دوره های مختلف، به تحلیل حقوقی قانون اخیر می پردازد. یافته ها نشان می دهد که هرچند قانون جدید مشوق های قابل توجهی در حوزه اقتصادی و اجتماعی ارائه می دهد، اما برخی مقررات محدودکننده و چالش های اجرایی، نگرانی هایی در زمینه حقوق خانواده، سلامت، سقط جنین و افزایش تولد کودکان دارای معلولیت ایجاد کرده است.

جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر دینی، به واکاوی سیره حقوق بشری امام علی(ع) در مواجهه با مخالفان فکری و عقیدتی می پردازد. نوشتار فرارو با استناد به مدارک اصیل و دست اول اسلامی، نشان می دهد که سیره علوی در فرض مسئله بر سه محور اساسی استوار است: 1- قاعده زرین اخلاق در تعامل با دیگران؛ 2- پرهیز از تکفیر و تفسیق مخالفان؛ 3- توزیع عادلانه بیت المال میان موافق و مخالف. یافته های پژوهش حاکی از آن است که امام علی(ع) با عمل به مفاد قاعده زرین اخلاق(آنچه برای خود می پسندی برای دیگران بپسند)، الگویی منحصر به فرد از تعامل عادلانه با مخالفان ارائه می دهد که در آن حفظ کرامت انسانی و پرهیز از تحمیل عقیده، جایگاه ویژه ای دارد. همچنین، حضرت(ع) با تعبیر «إخواننا بغوا علینا»، از نسبت دادن شرک و نفاق به مخالفان سیاسی پرهیز کرده و با توزیع مساوی بیت المال، عدالت اجتماعی را حتی نسبت به معارضان خود رعایت می نمایند. نوآوری نوشتار حاضر در ارائه الگویی نظام مند از سیره علوی است که عدالت و انصاف را نه به عنوان مفاهیمی انتزاعی، بلکه به مثابه شاخص های عینی در تعامل با مخالفان در نظر می گیرد.

محیط زیست به عنوان بستر حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ، برای ادامه حیات هر فرد ضروری است. امروزه روش های مختلفی برای مقابله با بحران های محیط زیستی و بهبود وضعیت موجود مطرح می شود. در این میان، ایده ی تمرکززدایی با رویکرد مشارکتی باعث شده دولت مردان به جای خدمات رسانی هایی که درگذشته به شهروندان ارائه می دادند، تشکل های محلی و سازمان های اجتماعی مردمی را به گونه ای توانمند سازند تا امور مربوط به جوامع محلی خویش را سازماندهی کنند، به نحوی که بتوانند آزادانه در فرآیند تصمیم گیری در خصوص نحوه مدیریت منابع سرزمین شان مطابق با اصول عدالت مشارکت داشته باشند.در نظام حقوقی ایران، نقش این سازمان ها به عنوان نهادهای محلی غیرقابل انکار است و باید شرایط لازم برای مشارکت فعال این بازیگران در حوزه محیط زیست ایجاد شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی – تحلیلی انجام پذیرفته؛ درصدد پاسخ به این سوال است که از منظر حقوق بین الملل حفاظت از محیط زیست در قالب تمرکززدایی محلی و سرزمینی چگونه ارزیابی می گردد؟ برای دست یابی به پاسخ این سوال، به بررسی اصول تمرکززدایی و حق بر محیط زیست پرداخته و پس از آن بررسی و شرح مفاهیم اسناد بین المللی محیط زیستی مورد مطالعه قرار گرفته و با تحلیل این اسناد در ساحت هنجاری و ساختاری این نتیجه حاصل گردیده که برای نهادهای محلی در اسناد بین المللی، تدوین کنندگان اسناد بین المللی زیست محیطی و اسنادی که مورد بررسی قرار گرفت، در اندیشه ی خود نسبت به جوامع محلی بی توجه و غافل نبوده اند و اگرچه در برخی اسناد، این توجه در خور و مطلوب نباشد، دست کم به فراموشی سپرده نشده اند.

حمایت مؤثر از حقوق مالکیت صنعتی، موجب تسهیل در انتقال فناوری و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود؛ امری که نقشی حیاتی در روند توسعه پایدارایفا می کند. از آنجاکه آفرینش های فکری و صنعتی با صنعتی شدن جوامع از اهمیت فراوانی برخوردار شده اند و ازسوی دیگر، به دلیل محرمانگی این نوع مالکیت ها، صیانت از آن ها نیز تدابیر ویژه ای می طلبد، جبران ضرر -به ویژه جبران کامل آن- درخصوص این آفرینه ها نسبت به سایر اموال مادی بسیار دشوارتر خواهد بود. بااین حال، مهم ترین شکل حمایت از حقوق مالکیت صنعتی آن است که برای نقض کننده این حقوق، مسئولیت مدنی قائل شویم. پرسش اساسی در این زمینه آن است که دارنده حقوق مالکیت صنعتی براساس چه مبنایی می تواند به نقض کننده این حقوق رجوع کرده و جبران خسارت های خویش را مطالبه کند؟ در این پژوهش تحلیلی و تطبیقی، با برگزیدن مبنای «لاضرر» به عنوان مبنای اصلی مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، برآنیم که در رجوع دارنده حقوق مالکیت صنعتی به نقض کننده این حقوق به منظور مطالبه و جبران خسارات، مبنای «لاضرر» نسبت به سایر مبانی تقدم دارد؛ مبنایی که اسناد بین المللی همچون کنوانسیون پاریس و موافقت نامه تریپس، نیز از آن پیروی می کنند.

در ماده 709 قانون مجازات اسلامی دیه جراحات سر و صورت آمده است. برای تعیین دیه جراحات سر و صورت، ابتدا انواع آن ها بر اساس آنچه در فقه آمده است، تعریف شده است و برای هر نوع دیه آن تعیین شده است. 9 نوع جراحت در 9 بند این ماده تعریف شده است. تنها در بند خ، دامغه به «صدمه یا جراحت» تعریف شده است و در موارد دیگر از عنوان صدمه استفاده نشده است. در تعریف دامغه آمده است: «صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند ...». بر اساس ذیل همین بند، دیه دامغه عبارت است از دیه مأمومه به علاوه ارش. ظاهر عبارت بند خ آن است که دامغه پاره شدن کیسه مغز است. اگر نحوه تعریف دیگر انواع جراحت غیر از هاشمه و منقله  را لحاظ کنیم، این سؤال به ذهن می رسد که آیا در تحقق دامغه صرف پاره شدن کیسه مغز کافی است یا قبل از پاره شدن کیسه مغز، پوست سر و استخوان جمجمه نیز باید شکافته باشد؟ عبارت صدمه این توهم را ایجاد کرده است که در صورت پارگی کیسه مغز بدون وقوع جراحت نیز، دامغه محقق شده است. در این مقاله بر اساس مأخذ فقهی این ماده و سازگار با ساختار عبارت ماده 709 نشان می دهیم که این توهم صحیح نیست و دامغه عبارت است از جراحتی که در سر یا صورت واقع می شود و در صورت پارگی کیسه مغز بدون وقوع جراحت، جانی فقط ضامن ارش پارگی کیسه مغز است. 

یکی از مهم ترین مراحل اجرای احکام مدنی، مرحله مزایده اموال توقیفی می باشد که به دلیل اهمیت و کاربرد فراوان آن، فصلی از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به فروش و مزایده اموال اختصاص داده شده است. به موجب قانون هفتم پیشرفت، مزایده اجرای احکام باید به صورت الکترونیکی برگزار شود. برگزاری مزایده به صورت الکترونیکی، قانون امری است و طرفین نمیتوانند خلاف آن را توافق نمایند. همچنین اعمال مقررات بیان شده در قانون، در مزایده الکترونیکی، با مزایده حضوری متفاوت است و بعضی از تشریفات و روند مزایده مانند مکان و زمان مزایده، نظارت نماینده دادستان،برگزاری مزایده توسط مامور اجرا و دیگر تشریفات به صورت متفاوتی در مزایده الکترونیکی اجرا خواهد شد. مزایده الکترونیکی علاوه بر مزیت های مهمی که مثل کاهش موارد ابطال مزایده، اطلاع رسانی مناسب و شفافیت اطلاعات دارد، دارای ایرادات و چالشهایی مانند عدم شناخت افراد غیرمجاز توسط داوطلبان، عدم آموزش مناسب و لزوم وجود دستورالعمل مزایده الکترونیکی است که اصلاح این چالشها، به برگزاری هرچه بهتر مزایده الکترونیکی کمک خواهد کرد.

دلیلی که در داوری به جهت کتمان یا فریبکاری در اختیار داور نبوده است، به عنوان دلیل جدید، موثر بر رای داوری است. البته مطابق با مقررات ملی برخی کشورها، کنوانسیون های مربوط به داوری و همچنین رویه دیوان های داوری دلیل جدید موجب بازنگری مجدد رأی داوری توسط شخص داور می شود، که به نوبه خود منجر به افزایش تضمین عدالت، انصاف و کاهش پرونده های قضایی دادگستری می گردد هر چند اکثر مقررات ملی، کنوانسیونهای بین المللی داوری و دیوان های داوری این اختیار را از داور سلب نموده اند. به طور کلی در این تحقیق معلوم شد گاهی بازنگری در آرای داوری توسط محاکم و گاهی توسط داور محقق می شود.در نظام حقوقی کامن لا برخلاف نظام حقوقی رومی-ژرمنی، داور می تواند پس از صدور رای، به دلیل دسترسی به دلیل جدید در رای خویش بازنگری کند. در دیوانهای داوری امکان بازنگری در رای داوری به دلیل کشف دلیل تازه صرفاً براساس موافقتنامه داوری ممکن است. به هر حال در حقوق ایران باتوجه به مقررات کنونی دلیل جدید منجر به بازنگری آرای داوری توسط محاکم پیش بینی شده است؛ هر چند به موجب ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی در شرایطی اجازه بازبینی مجدد آرای داوری توسط داور را پیش بینی شده است ولیکن ابهامات ناشی از آن منجر به رویه های متعارض شده است. در هر صورت در روند رسیدگی داوری داخلی ظاهراً مستندی برای ورود دوباره داور نیست ولی مانع ابطال رای داوری با دلیل تازه نمی شود.

در قلمرو حقوق کیفری، مفهوم «موضوع جرم» به عنوان یک عنصر هستی شناختی و کارکردی، جایگاهی کانونی و بنیادین دارد که بررسی دقیق ابعاد آن برای درک صحیح فرآیند قانون گذاری و رسیدگی قضایی ضروری است. این مفهوم فراتر از یک جزء ساده، نه تنها به عنوان جزء لاینفک و حتمی رکن مادی جرم شناخته می شود که بدون آن، تحقق فیزیکی عمل مجرمانه میسر نیست، بلکه نقشی حیاتی و تعیین کننده در احراز رکن معنوی یا قصد مجرمانه ایفا می کند؛ به نحوی که اثبات مسئولیت کیفری مستلزم علم مرتکب به موضوع جرم و ویژگی های آن است. علاوه بر این، موضوع جرم آینه ای تمام نما از ارزش های اجتماعی است که قانون گذار قصد حمایت از آن ها را دارد و ازاین رو، در تبیین کیفیت جرم و در نهایت، تعیین مجازات متناسب با میزان تعرض به ارزش اجتماعی مورد حمایت، جایگاهی کلیدی دارد. با وجود اهمیت غیرقابل انکار، یکی از چالش های دیرینه در این حوزه، فقدان یک تعریف جامع، مورد وفاق و مانع الجمع در میان حقوقدانان است. چهره های برجسته حقوق جزا، مانند جرج فلچر، علی رغم ریزبینی های عمیق، در تعاریف خود موضوع جرم را کسی یا چیزی می دانند که جرم علیه او ارتکاب می یابد؛ تعریفی که هرچند توسط بسیاری از مؤلفین پذیرفته شده است، اما برای دربرگرفتن تمامی مصادیق موضوع جرم، به ویژه در جرائمی که مستقیماً علیه نظم عمومی یا منافع کلی جامعه ارتکاب می یابند و مصداق خارجی مشخصی (فرد یا شیء) ندارند، کفایت نمی کند. این نوشتار با رویکردی انتقادی-تحلیلی، با تحلیل و نقد تعاریف رایج و اشاره به مصادیق خارج از شمول آن ها، استدلال می آورد که برای ارائه تعریفی واحد که تمامی زوایای این مفهوم را در برگیرد، باید به تبیین ویژگی های مشترک و کارکردی موضوع جرم در جرایم مختلف پرداخت. پژوهش حاضر، ضمن پر کردن خلأ نظری موجود در مباحث حقوق جزای عمومی و تبیین ابعاد مغفول این مفهوم، تلاش می کند با ارائه تعریفی جامع که بر این ویژگی های مشترک و کارکردی تأکید دارد، به هستی شناسی و کارکردهای چندگانه آن در فرآیند وضع قانون، تشخیص دقیق مسئولیت کیفری، کیفیت درک مفهوم توسط طرفین دعوا در دادگاه، و تأثیر مستقیمی که بر تعیین و اجرای مجازات دارد، بپردازد. در نهایت، این تحقیق کاربردی، پیشنهاداتی مانند توسعه مباحث آکادمیک در دانشگاه ها، تأسیس نهادی تخصصی تحت عنوان «ستاد موضوع شناسی جرائم» و بازنگری هدفمند در متون قوانین جزایی را جهت ارتقاء کارآمدی و جامعیت نظام حقوق کیفری در مواجهه با این مفهوم بنیادین ارائه می دهد.

با وجود پیش بینی حقوق شغلی افراد دارای معلولیت در قوانین ایران، از جمله سهمیه سه درصدی استخدام و الزام دستگاه های اجرایی به مناسب سازی محیط کار، اجرای این حقوق در عمل با ضعف نظارت، پراکندگی نهادی و نبود سازوکار مؤثر برای رسیدگی به تبعیض های شغلی مواجه است. در مقابل، در فرانسه نهاد مدافع حقوق با کارکرد یک نهاد آمبودزمان، از طریق ارائه توصیه های عمومی، میانجی گری و استقلال نهادی، نقش فعالی در تضمین برابری فرصت های شغلی برای معلولان ایفا می کند . هدف این پژوهش، بررسی ظرفیت های نهادی نظام نظارتی فرانسه و طراحی الگویی برای ارتقای نقش سازمان بازرسی کل کشور در حوزه نظارت بر حقوق شغلی معلولان است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و تطبیقی، ضمن واکاوی کارکردهای نهاد مدافع حقوق، نشان می دهد که بخش هایی از این کارکردها از جمله نظارت مستمر وضعیت اشتغال معلولان، ارزیابی اجرای قوانین حمایتی، ارائه گزارش ها و هشدارهای نهادی، قابلیت انطباق با مأموریت های قانونی سازمان بازرسی کل کشور در ایران را دارند . یافته ها حاکی از آن است که الگوی مطلوب، در تقویت ظرفیت های موجود سازمان بازرسی کل کشور و گسترش نقش های نظارتی، مستقل و میانجی گرانه قابل تحقق است. بر همین اساس، با ایجاد سازوکارهای منسجم برای رصد حقوق شغلی معلولان، تحلیل عملکرد دستگاه ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع تصمیم گیر، می توان نظارتی مؤثر و پاسخ گو بر اجرای این حقوق برقرار ساخت. این رویکرد، ضمن پرهیز از فربه شدن دولت و تعدد نهادها، با بهره گیری از ظرفیت های نهادی موجود، تحقق کارکردی آمبودزمانی در ساختار نظارتی ایران را ممکن می سازد .

پیشرفت های شتابان هوش مصنوعی، نهادهای سنتی حقوقی از جمله وکالت را با پرسش های نوپدید مواجه ساخته است. وکالت، نهادی مبتنی بر شخصیت انسانی، اعتماد و صلاحیت حرفه ای است که ورود فناوری های غیرانسانی به آن، به ویژه در نظام حقوقی ایران، با چالش های بنیادین مواجه می شود. در مقابل، نظام حقوقی ایالات متحده با رویکردی عمل گرایانه و مبتنی بر رویه های قضایی، استفاده از هوش مصنوعی را هرچند نه به عنوان وکیل مستقل بلکه در جایگاه ابزار کمکی در فرایندهای حقوقی به رسمیت شناخته است. این پژوهش با رویکردی تطبیقی، به بررسی مبانی نظری، کارکردی و الزامات حقوقی وکالت در پرتو هوش مصنوعی در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا می پردازد. یافته ها نشان می دهد که چالش اصلی در ایران، فقدان شخصیت حقوقی، اراده مستقل و اهلیت برای هوش مصنوعی است؛ حال آنکه در آمریکا، دغدغه اصلی تعیین مسئولیت، حفظ محرمانگی، رعایت استانداردهای حرفه ای و جلوگیری از سوگیری الگوریتمی است. افزون بر این، مقاله حاضر با تحلیل ابعاد اخلاقی، فقهی و مقرراتی مرتبط، می کوشد چشم اندازی جامع از آینده وکالت در عصر فناوری های هوشمند ارائه دهد. در نتیجه، مطالعه حاضر ضمن تبیین وجوه اشتراک و افتراق دو نظام، زمینه ای برای ارائه راهکارهای حقوقی متناسب با تحولات آینده فراهم می سازد.

هرگاه حادثه ای ناشی از اجتماع عامل انسانی و طبیعی باشد،با صور گوناگونی روبرو هستیم که میتواند احکامی مختلف و متفاوت از اجتماع عوامل انسانی داشته باشد. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی در صدد یافتن حکم این صور مختلف است. در صورتی که انسان قاصد نتیجه یعنی وقوع حادثه بوده یا بدان علم داشته باشد تردیدی نیست که تمام مسئولیت متوجه اوست. از میان دو حالتی که انسان جهل یا ظن به وقوع حادثه داشته باشد، به دلیل محدودیت مقاله تنها حالت جهل که بیشتر محل اختلاف است مورد بررسی قرار گرفته است. در میان حقوقدانان و فقها اعم از شیعه و سنی سه دیدگاه وجود دارد ، تمام ضمان متوجه عامل انسانی، نفی مسئولیت از عامل انسانی و استناد حادثه به هر دو عامل و لحاظ سهمی از ضمان بر دوش عامل انسانی، که نظر اخیر در مقاله مورد تایید قرار گرفته است .

مستند به بند (۲) ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت از آرای قطعی مراجع شبه قضایی به صورت مطلق در صلاحیت این نهاد قرار گرفته است. کمیسیون موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری علی رغم ماهیت شبه قضایی در رأی وحدت رویه شماره ۲۳۰۸-۲۳۰۷ مورخ ۴/۸/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که در کمیسیون مزبور قاضی منصوب رئیس قوه قضائیه وجود دارد و دعاوی در صلاحیت این کمیسیون واجد ماهیت حقوقی و قراردادی است لذا رسیدگی به شکایت از آرای این کمیسیون را از شمول صلاحیت دیوان مستثنی و در صلاحیت محاکم عمومی قرار داد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۳ مفاد رأی مزبور را تأیید نمود. بررسی صورت گرفته نشان داد مستثنی نمودن این مرجع از شمول صلاحیت دیوان نه تنها مخالف اصول و موازین حقوقی است، بلکه با مفاد اصل 173 قانون اساسی و بند (2) ماده 10 قانون دیوان نیز مغایرت دارد. مختصر اینکه مفاد آرای مزبور به نوعی تفسیر و اجتهاد در برابر نص بوده و با وجود اینکه در بند (2) ماده ۱۰ معیار سازمانی (مرجع شبه قضایی بودن) مبنای تعیین حدود صلاحیت دیوان قرار گرفته است لیکن در آرای مزبور ماهیت دعاوی رسیدگی شده در کمیسیون معیار تعیین صلاحیت دیوان قرار گرفته است. بر این اساس در راستای اصل تخصص گرایی و نیز مستند به بند (2) ماده 10 و نیز تبصره ۳ ماده ۳ قانون دیوان استدلال شد که شعب تجدیدنظر دیوان مرجع صالح نسبت به اعتراض از آراء قطعی کمیسیون مذکور می باشند.