درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه : مسیحیت از آغاز پیدایش خود با مسئله میان کنش دین و دولت درگیر بوده است. درحالی که به نظر می رسد شواهد متنی در متون مقدس به استقلال این دو از یکدیگر قائل اند، کلیسا بسته به شرایط متفاوت، تفاسیر متفاوتی از الگوی آرمانی خود ارائه داده است. پس از رسمیت یافتن مسیحیت در زمان کنستانتین، تلاش کلیسا بر رهایی از سلطه دولت بود و درنهایت در زمان پاپ گلاسیوس اول ایده استقلال این دو حوزه از همدیگر، تحت عنوان ایده دو شمشیر، توسط کلیسا اعلام شد. لیکن با افول امپراتوری روم غربی و قدرت گیری بیشتر کلیسا، پاپ ها کوشیدند تا قدرت دنیایی را تحت سیطره خود دربیاورند. این کوشش درنهایت منجر به صدور فرمان یگانه مقدس (Unam Sanctam) شد که به صورت رسمی دولت را قدرت اجرایی کلیسا معرفی می کرد. در این میان فلاسفه نیز، متناسب با باورهای فلسفی خود، نیازهای زمان و درکشان از متون مقدس به یک سوی این جدال متمایل می شدند. سنت نخستین احترام به استقلال دولت بود که در آرای آگوستین قدیس بازتاب یافته است. آگوستین ایده همزیستی در صلح بابل را مطرح کرد که بر پایه آن مسیحیان نیز تا جایی که از صلح دولتی بهره می برند موظف به پیروی از آن می شدند، مگر دولت اساس ایمان آن ها زیر سؤال می برد. در سده 13 و 14 با موجی از ارسطوگرایی روبه رو می شویم. در این میان توماس آکوئیناس از همه نامدارتر است. او در تقابل با ایده دو شمشیر، ادعاهای برتری جویانه پاپ های دوران خود را تئوریزه کرد. لیکن این دگرگونی بزرگ به راحتی پذیرفته نشد. اندیشمندانی مانند مارسیلیوس پادوایی و ویلیام اوکام با آن به عنوان بدعت برخورد کردند و کوشیدند در دفاع از قدرت دنیایی، قدرت پاپ را محدود کرده و حتی او را تابع دولت مدنی سازند. در راستای ایجاد محدودیت برای پاپ، آنان مفهوم حق ذهنی را ابداع کردند که درنهایت به دفاع از فرد در برابر هر قدرتی انجامید. روش: در نگارش این اثر از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. کوشش شده تا جای ممکن به منابع دست اول، یعنی آثار خود اندیشمندان موردبحث استناد شود. اما به منظور فهم متون در بستر زمانی خود، به مقتضای کلام به شرایط تاریخی و فرهنگی ای که هر اثر در آن نگاشته شده نیز پرداخته شده است. در این راستا منابع دست دوم مورد استفاده قرار گرفته اند. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. یافته ها: جدال میان کلیسا و دولت تنها حوزه اندیشه سیاسی را در بر نمی گرفت. بلکه هر گروه از بنیان های مابعدالطبیعی خود، برای اثبات ادعاهایشان استفاده می کردند. فرقه بندی های مذهبی در این میان بسیار اهمیت داشت و فرانسیسی ها، در تلاش برای دفاع از ایده فقر انجیلی در محدود کردن قدرت مطلقه پاپ نقش ارزنده ای ایفا کردند. ادعای غالبی که بیش از همه توسط میشل ویله مطرح شده این است که جریان نومینالیست به رهبری ویلیام اوکام، با گسست از ارسطو و طرح ایده های تجربه گرایانه و فردمحورتر، زمینه ایجاد مفهوم حق ذهنی را فراهم کرد؛ اما این ادعا با مخالفت جدی تاریخ نگاران دیگری مانند بریان تیرنی روبه رو شده است. این پژوهش نشان می دهد که نمی توان با قاطعیت هیچ کدام از دو موضع را به اندیشه مابعدالطبیعی خاصی نسبت داد، زیرا می توان هم در میان ارسطوییان و هم پیروان فلسفه افلاطونی-آگوستینی، باورمندان به مفهوم حق ذهنی یا برتری هر یک از دو نهاد را یافت؛ چنانکه مارسیلیوس پادوآیی که با مفهوم حق ذهنی آشنا بوده و به روایتی آن را به نحو آگاهانه تری از ویلیام اوکام به کار برده است، در مبانی مابعدالطبیعی خود ارسطویی بود. همچنین به این نکته اشاره خواهد شد که تلاش اندیشمندان سیاسی کاتولیک سده های میانه به دوران پس از خود منتقل شده و زمینه ساز ایجاد ایده حقوق طبیعی و قرارداد اجتماع در میان اندیشمندان پروتستانی مانند گروسیوس و لاک شد. در این مورد نقش مکتب نومدرسی و تومیسیتی سالامانکا بسیار پررنگ است؛ مکتبی که از دل آن چهره های برجسته ای مانند فرانچسکو ویتوریا و سوآرز زاده شدند که ایده حق ذهنی را پروردند و بر برابری انسان ها و حقوق جدایی ناپذیرشان تأکید بسیار داشتند. بدین وسیله کوشش شده است کلیشه های رایج در مورد نقش منفی کاتولیسیسم در سده های میانه، در تقابل با پروتستانیسم، رد شده و این ایده که تمدن مدرن در تقابل با سده های میانه زاییده شده است به چالش کشیده شود. نتیجه گیری: متون مقدس مسیحی زمینه تفسیری را فراهم کردند که نمی توان مشابه آن را به راحتی در ادیان دیگر یافت. درنتیجه، سکولاریسم در عالم مسیحی نه برخلاف دیدگاه رایج در گسست از مسیحیت، بلکه در حقیقت در تلاش برای فهم این متون و به یاری آن ها زاییده شده است. به عبارت دیگر، متون کلاسیک مسیحی زمین حاصلخیزی برای طرح ایده جدایی دولت و کلیسا بوده اند. ایده آزادی به عنوان رهایی از فقه و تأکید بر ایمان به عنوان تنها مؤلفه نجات انسان که به کرات در متون مسیحی تکرار شده اند و کلیدواژه «مالِ قیصر، مالِ خدا» در انجیل متی از این جمله هستند. فهم این سنت از این منظر دارای اهمیت است که جزئی از تاریخ سکولاریسم است و نادیده گیری آن می تواند به این سوءتفاهم منجر شود که می توان به راحتی ایده جدایی دین از دولت را از هر مذهب و هر متنی، به یاری برخی نظریات هرمنوتیک، بیرون کشید. به نظر می رسد این ایده که چندی در جهان اسلام طرفدار داشته است، شکست خورده است.

قوانین مربوط به حقوق خانواده در ایران عمدتاً به آن قسمت از حقوق خانواده که واجد صبغه فقهی بوده پرداخته کتاب های هفتم و هشتم قانون مدنی به نکاح، طلاق، اولاد و نسب محدود گردیده، در کتاب نهم که تحت عنوان خانواده آغاز شده در محتوا محدود به انفاق گردیده. اما سنت ازدواج و نظام خانواده در جامعه ایرانی همراه با آداب، رسوم و عاداتی است که اگر چه در شرع و قانون ذکری از آن به میان نیامده، اما سازوکار آن به نحوی است که واجد آثار حقوقی و منشأ طرح دعاوی متعدد زوجین علیه همدیگر می گردد. از این جمله می توان به شیربها اشاره نمود. پیرامون موضوع شیربها هم از حیث شرعی و هم از نگاه حقوقی اختلاف وجود دارد. مع ذلک این اختلافات مانع طرح دعاوی مرتبط با آن نگردیده و دعاوی متعددی در دادگستری مطرح می گردد که منشأ آن شیربها می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و آراء قضایی انجام شده تا نشان دهد.پذیرش دعاوی مربوط به شیر بها بستگی تامی به میزان ظرفیت و انعطاف پذیری نظام حقوقی ما در اجازه مداخله و نفوذ سنت های و عادات اجتماعی در نهاد های حقوقی دارد که بخش زیادی از ارکان و عناصر آن را شرع پوشش داده، براساس یافته های این پژوهش با وجود تردید فقها در پذیرش این سنت رویه قضایی غالب با پیروی از نظر اقلیت با احترام به سنت های حاکم بر جامعه دعاوی مربوط به شیر بها را هر چند در قالب های دیگری نیز طرح شده باشد با کشف منشأ اولیه آن مورد پذیرش قرار می دهد.

در جرمِ تخریب سنتی، رفتار مجرمانه نسبت به اشیای منقول یا غیر منقولی انجام می گیرد که در عالم خارج محسوس و لمس پذیر است، ولی اعمال خراب کارانه ای که به تخریب اطلاعات رایانه ای یا از کار افتادن سامانه های رایانه ای یا مخابراتی منجر می شوند، صورت متفاوتی دارند که با شکل سنتی آن فرق می کند. در حقوق کیفری ایران، تخریب رایانه ای به دو شکل تخریب داده های رایانه ای و اخلال در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی پیش بینی شده است. در مقابل، در حقوق انگلستان و وِیلز، جرمِ دست کاری غیر مجازِ داده های رایانه ای در راستای مقابله با هرگونه عمل غیر مجازی که با قصد اخلال در کارکرد رایانه، مانع دسترسی به برنامه یا داده رایانه ای شدن و یا مختل کردن عملکرد برنامه یا اطمینان پذیری داده رایانه ای ارتکاب یابد، جرم انگاری شده است. مقایسه نظام های کیفری یاد شده روشن می سازد که برخی نقص ها در رویکرد قانون گذار ایرانی، از جمله بی توجهی به برخی پیشرفت های فناوری نظیر اینترنت اشیا و به رسمیت نشناختن بی پروایی کیفری وجود دارد که برطرف ساختن آن ها در مقابله مؤثرتر با تخریب گران رایانه ای و صدور آرای کیفریِ منسجم تأثیر مطلوبی خواهد داشت.

تصویب متمم قانون اساسی مشروطه نقطه عطفی در تحولات نظام قضایی کشور محسوب می شود. تا پیش از تصویب سند مذکور و در عدلیه سنتی کشور، حقوق متهمان به انحای مختلف تضییع می شد. از فقدان وجود قوانین مشخص درزمینه دادرسی، تشکیل و محاکمه خودسرانه دادگاه ها و تجمیع قدرت در ید قضات واحد گرفته تا فقدان اصل قانونی بودن جرایم، بازداشت های خودسرانه و تعدی به جان و مال و آزادی متهمان، فقدان بهره مندی از وکیل و عدم امکان اعتراض به رأی تنها برخی مصادیق پایمال شدن حقوق متهمان در نظام دادرسی سنتی کشور محسوب می شدند. متمم قانون اساسی مشروطه با پیش بینی موردی برخی از حقوق فردی و ساختاری متهمان گام مهمی در متحول کردن نظام دادرسی کشور برداشت. یافته های این پژوهش حاکی از این است که گروه اجتماعی «نخبگان» بیشترین نقش را در پیشبرد اصلاحات نظام قضایی کشور ایفا کرده است؛ تاجایی که در اواخر دوره قاجار و سپس در دوره پهلوی میان اصلاحات صورت گرفته و حمایت وجدان جمعی جامعه از ارزش های جدید واگرایی قابل توجهی ایجاد می شود.

سازمان همکاری اسلامی با پیشینه ی قریب به پنج دهه فعالیت بین المللی و فراگیری دامنه ی شمول اعضا از همه ی مناطق جهان و بیشترین تعداد اعضا بعد از سازمان ملل، علی القاعده باید در ارتقای وضعیت انسانی مسلمانان از جمله زنان مسلمان در سراسر جهان اثرگذار و دارای دستاوردهای برجسته باشد. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که حقوق زنان در اسناد سازمان همکاری اسلامی چگونه مورد شناسایی قرار گرفته و چه هنجارها و قواعدی در این زمینه تدوین شده است. نوشتار حاضر با تمرکز بر روند فعالیت سازمان همکاری اسلامی در عرصه ی حقوق زن، مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و بررسی ده ها سند مصوب سازمان و آثار پژوهشی ذیربط در سطح جهانی، آشکار ساخته که سازمان مزبور اگرچه در ابعاد هنجارسازی و نهادسازی دستاوردهایی داشته، اما در زمینه ی اجرای هنجارها و تضمین رعایت حقوق زن با ناکامی مواجه بوده است. چرایی و چگونگی تقویت دستاوردها و رفع چالش های موجود فراروی حقوق زنان در سازمان همکاری اسلامی، طبیعتاً باید در پژوهش های آتی مورد مطالعه قرار گیرند.

مقدمه: مطالعات علمی حول رویکردها و ظرفیت های موجود برای توانمندسازی زنان، علاوه بر این که می تواند دانش نظری ما در این راستا را افزایش دهد، فرصتی است تا نقاط ضعف و قوت این حوزه را متناسب با جامعه ایرانی مورد ارزیابی قرار داده و به این ترتیب گامی برای توانمندسازی زنان ایرانی که هدف اساسی نگارش این مقاله است برداریم. فرض ما در این پژوهش، بر آن بوده که جریان های فکری حاکم بر سازمان ملل در حوزه ی زنان ، تحولات قابل توجهی نیز پیدا کرده و اتخاذ توانمندسازی، به عنوان رویکرد فکری حاکم بر نهادهای زنان این سازمان، می تواند شاهدی بر این ادعا باشد که در همین رابطه به این پرسش پاسخ خواهیم داد؛ تمرکز سازمان ملل بر رویکرد توانمندسازی زنان چه ظرفیت ها و چالش هایی را برای منتفعان و مرتبطان در بر دارد؟ روش ها: در این پژوهش، داده ها به روش کتابخانه ای- اسنادی جمع آوری شده و به صورت کیفی و با رویکرد تحلیلی، مورد تجزیه، تحلیل و طبقه بندی قرار گرفتند و مدل توانمندسازی نایلاکبیر به عنوان  چارچوب نظری و لنزی برای برای جمع آوری و تحلیل داده ها به کار برده شد؛ در این مدل، تأکید شده است که توانمندسازی زنان وابسته به آگاهی انتقادی آن ها از شرایطی است که موجب می شود در جایگاه زیردستی قرار گیرند و هم چنین لازمه ی توانمندسازی آن ها، دسترسی به سه گانه ی منابع، عاملیت و کنترل دستاوردهاست. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد نهادهای بین المللی که مهم ترین آن ها سازمان ملل متحد است، قبل از آن که نظریات توانمندسازی توسط روشنفکران جهان سوم به پارادایم توسعه راه یابد، تحت تأثیر گفتمان های فمینیستی(لیبرال، مارکسیست، سوسیالیست، رادیکال و...)، گفتمان های توسعه (تجدد محور)، گفتمان های حقوق بشری و ... اقدامات متعددی در حوزه زنان انجام داده است؛ تلاش برای ایجاد حقوق شهروندی برابر زنان و مردان، بازتعریف دامنه سیاسی و نقد بدکارکردی های دولت در تحقق ایده برابری زنان و مردان، تلاش برای گسترش حضور زنان در برنامه های توسعه، گره زدن وضعیت صلح جهانی و حقوق بشر به جایگاه زنان در دنیای کنونی و ... مثال هایی از تأثیر و تغییر رویکردهای حاکم بر سازمان ملل برای بهزیستی زنان است که گرچه بسیاری از این اقدامات، ظرفیت های درخور توجهی دارند تا مطابق نظریه توانمندسازی نایلاکبیر، سه گانه منابع، عاملیت و کنترل دستاوردها را که منجر به توانمندسازی زنان می شود، در آن ها تقویت کنند، لیکن نقاط ضعف اساسی نیز در این رویکردها و برنامه های متناسب با آن ها وجود داشته و دارد و در همین راستا و به منظور کاهش ضعف ها و ایجاد ظرفیت های بیشتر، در سال های اخیر رویکرد توانمندسازی، شاکله اساسی برنامه های سازمان ملل در حوزه زنان را تشکیل می دهد. تمرکز نهادهای بین المللی بر رویکرد توانمندسازی زنان، باعث شده اقدامات و بسترسازی ها، شکل ملموس تر و قابل قبول تری به خود بگیرد و بررسی موضوع این پژوهش، در مقیاس محلی و متناسب با جامعه ایرانی نیز حاکی از آن است که زنان در ایران، از این تغییر و تحولات جهانی به دور نبوده اند و علاوه بر این که در حوزه مفهوم سازی و جریان سازی فکری، روشنفکران و فعالین حوزه زنان به نحو قابل توجهی تحت تأثیر رویکردهای فکری حاکم بر نهاد زنان سازمان ملل و به طور خاص رویکرد توانمندسازی قرار گرفته اند. در حوزه ی نهادسازی و عملیاتی کردن مفاهیم نیز، دولت سعی کرده به ویژه در اسناد حقوقی، گزارش های حقوق بشری و برنامه های توسعه، خود را متمایل به این رویکرد نشان دهد ولی در عمل، برنامه منسجم و طولانی مدت و نهادسازی متناسب با این رویکرد در کشور ما اتخاذ نشده و مفاهیم مرتبط با توانمندسازی زنان، در عمل به توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار و موارد این چنینی که آن هم بیشتر جنبه حمایت گری و نه توانمندسازی دارد تقلیل پیدا کرده است. نتیجه گیری: سازمان ملل، ذیل رویکرد توانمندسازی، گستره ای از اقدامات را در دستورکار خود قرار داده اند که به طور کلی می توان نهادسازی، گفتمان سازی و تسهیل گری را مهم ترین آن ها دانست. البته نباید از نظر دور داشت که موانع و ضعف های اساسی در راه زنان، به منظور بهره مندی از ظرفیت های نهادهای بین المللی برای توانمندسازی هم چنان وجود دارد که ازجمله مهم ترین آن ها، می توان به نبود ضمانت اجرایی برای دستورالعمل های نهادهای بین المللی در حوزه توانمندسازی زنان، توجه اصلی سازمان ملل به دولت ها به عنوان تسهیل گران اصلی توانمندسازی در کشورهای مختلف، نبود جوامع مدنی قوی در کشورهای درحال توسعه و نگاه قوم گرایانه (غرب محورانه) حاکم بر نهادهای بین المللی، اشاره کرد.

این مقاله به تحلیل مسئولیت مدنی ناشی از مصوبات نادرست کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اثرات آن بر مسئولیت حقوقی شهرداری ها می پردازد. کمیسیون ماده ۵ به عنوان نهاد تصمیم گیر در تغییرات طرح های تفصیلی شهری، در صورتی که با نقض حقوق مکتسبه اشخاص یا مغایرت با قوانین بالادستی مصوبه ای صادر نماید، مستوجب مسئولیت مدنی خواهد بود. یافته های این تحقیق با اتکا به مبانی نظری حقوق عمومی و رویه های دیوان عدالت اداری و تفاسیر شورای نگهبان نشان می دهد که اجرای مصوبات نادرست توسط شهرداری ها، در صورت عدم رعایت الزامات قانونی و بی اعتنایی به حقوق اشخاص، می تواند موجب مسئولیت مستقل یا مشترک آنان شود. شهرداری ها مکلف اند پیش از اجرای مصوبات، صحت و مشروعیت آن ها را بررسی کرده و از اجرای مصوباتی که آشکارا غیرقانونی هستند؛ خودداری کنند. از این رهگذر، مقاله نتیجه می گیرد که تضمین حقوق شهروندان و تحقق عدالت اداری، مستلزم پذیرش مسئولیت مدنی ساختاریافته برای کمیسیون های تصمیم گیر و نهادهای اجرایی است. حمایت از حقوق مکتسبه، منع اضرار ناروا به اشخاص، و الزام به جبران خسارات وارده، اصول بنیادینی هستند که نظام حقوق عمومی ایران بر آنها تاکید دارد.

امروزه احترام به تنوع فرهنگی از ضروریات اعمال نظریه جهان شمولی حقوق بشر به شمار می آید. با این حال بین تنوع فرهنگی و جهان شمولی در حوزه حقوق بشر از لحاظ مفهومی واگرایی وجود دارد و احترام به تنوع فرهنگی در وهله نخست به نسبی گرایی نزدیک تر به نظر می رسد. با این حال قرائت بافتارانه حقوق بشر رهیافتی است که می تواند در نزدیک تر ساختن مفاهیم جهان شمولی و تنوع فرهنگی مؤثر باشد. این قرائت از حقوق بشر متضمن آن است که در شناسایی، اعمال و صیانت از حق های جهان شمول بشری، بافتار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع مورد توجه قرار گیرد. استفاده از این قرائت از حقوق بشر نیازمند مقدماتی است و وجود فضای گفت وگوی عمومی یکی از این مقدمات است. همچنین گفت وگوی عمومی موجب همگرایی بیشتر در حوزه های ارزشی شده و می تواند به خلق باورها و ارزش های مشترک منجر شود. پژوهش حاضر به دنبال بررسی این موضوع است که گفت وگوی عمومی تا چه حد و چگونه می تواند در ارائه قرائت بافتارانه از حقوق بشر مؤثر باشد.گفت وگوهایی که در سطح ملی، بین آحاد جامعه، گروه ها، اقوام و خرده فرهنگ ها جهت نیل به اجماع و درکی مشترک از ارزش های بنیادین حقوق بشر صورت می پذیرد.

حمل ونقل دریایی یکی از رایج ترین شیوه های جابه جایی نفت و فرآورده های نفتی در جهان است، اما همواره با مخاطرات زیست محیطی جدی همراه بوده است؛ پیامدهای زیست محیطی حوادثی مانند توری کانیون این موضوع را به خوبی اثبات کرده است. در پاسخ به این چالش ها، جامعه بین المللی اسناد متعددی را برای پیشگیری از آلودگی مناطق دریایی ناشی از کشتی ها تصویب کرده که مهم ترین آن ها کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (مارپل 78/1973) است. ضمیمه اول این کنوانسیون به طور ویژه به نفت و فرآورده های نفتی اختصاص یافته و مقرراتی همچون ایجاد مناطق ویژه، الزام به بازرسی کشتی ها توسط دولت صاحب پرچم و دولت بندری، استفاده از نفتکش های دوجداره، نگهداری دفتر ثبت نفت و تعیین شرایط تخلیه نفت را مقرر می دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، الزامات مذکور را بررسی کرده و میزان اثرگذاری آن ها را در کاهش آلودگی نفتی ارزیابی می کند. یافته ها نشان می دهد کنوانسیون مارپل به رغم نقش مؤثر در افزایش ایمنی و کاهش تخلیه های غیرقانونی، با چالش هایی نظیر اجرای ناهماهنگ، ضعف نظارت بین المللی و فشارهای اقتصادی بر صنعت کشتیرانی روبه روست. در پایان، پژوهش حاضر پیشنهادهایی برای بهبود اجرای ضمیمه اول و تقویت روش های پیشگیری از آلودگی های نفتی ارائه می دهد.        

با تحولات چشمگیر در فناوری ها، به تدریج از هوش مصنوعی به جای انسان در درگیری های مسلحانه استفاده می شود. استفاده از سلاح های خودمختار مجهز به هوش مصنوعی در مخاصمات مسلحانه، مفاهیم سنتی ما از مسئولیت را به چالش کشانده و چگونگی انتساب مسئولیت بین المللی را به دولت ها نمایان ساخته است؛ چراکه مفاهیم سنتی ما از مسئولیت و اصول مسئولیت بین المللی دولت مبتنی بر رفتار انسانی تبیین شده است و تطبیق آن با رفتار مبتنی بر هوش مصنوعی نیازمند بررسی جدید است. ازاین رو، مقالهٔ حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی پیامدهای مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربست هوش مصنوعی نظامی در مخاصمات مسلحانه و جبران خسارت حاصل از عملکرد آن ها می پردازد. در مواجهه با نظارت بر عملکرد فناوری های نظامی هوشمند، این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که مسئولیت بین المللی دولت ها در رابطه با نقض حقوق بین الملل هنگام استفاده از هوش مصنوعی نظامی در چه وضعیت هایی محقق می شود؟ نگارنده با بررسی طرح مسئولیت بین المللی دولت به این نتیجه می رسد که نه کاربردهای معاصر هوش مصنوعی و نه تجسم های واقعاً خودمختار آیندهٔ آن هیچ مانع مفهومی در چهارچوب حقوق مسئولیت ایجاد نمی کند و نه تنها رفتارهای متخلفانهٔ تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی در میدان نبرد را می توان به دولت نسبت داد، بلکه مسئولیت دولت می تواند قبل از به کارگیری هوش مصنوعی در مراحل توسعه یا تدارک آن و در طول چرخه حیات آن ایجاد شود.

این مقاله به طراحی و تبیین یک مدل نوین حکمرانی قضایی همسو با اصول و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) می پردازد. نظام های قضایی سنتی که عمدتاً به حل اختلافات و اجرای قوانین موجود محدود بوده اند، در مواجهه با مسائل نوین مانند پایداری زیست محیطی، نابرابری های اجتماعی و تحولات فناورانه با چالش های جدی روبه رو هستند. برای غلبه بر این محدودیت ها، پژوهش حاضر چارچوبی جامع بر پایه چهار رکن عدالت پایدار، عدالت هوشمند، عدالت بی طرف و عدالت فراگیر ارائه می کند. عدالت پایدار بر عدالت بین نسلی و تضمین پایداری معیشت و منابع طبیعی تأکید دارد تا تصمیمات قضایی به ثبات بلندمدت کمک کنند. عدالت هوشمند از فناوری های نوین مانند دادگاه های الکترونیک، کلان داده و هوش مصنوعی برای ارتقای کارآمدی، شفافیت و دسترسی بهره می گیرد. عدالت بی طرف به برابری همه شهروندان در برابر قانون بدون تبعیض و دخالت های بیرونی توجه دارد و عدالت فراگیر نیز بر تضمین دسترسی اقشار محروم و گروه های آسیب پذیر به خدمات حقوقی متمرکز است. یافته ها نشان می دهد که ادغام این چهار رکن می تواند دستگاه قضایی را از نهادی صرفاً حقوقی به نهادی حکمرانی و توسعه محور تبدیل کند که قادر است عدالت، برابری و توسعه پایدار اجتماعی را ارتقا دهد. مقاله در پایان پیشنهادهای سیاستی برای اجرای این مدل در سطح ملی ارائه می کند و بر اهمیت اراده سیاسی، اصلاحات نهادی و همکاری های بین المللی در پیشبرد حکمرانی قضایی پایدار تأکید دارد.

احوال شخصیه، مجموعه ای از صفات و وضعیت موجود در شخص است که ضمن متمایز ساختن او از سایرین، موقعیت حقوقی او را در جامعه مشخص می کند. میان احوال شخصیه و دین، رابطه نزدیکی وجود دارد؛ به گونه ای که تا اواخر قرن نوزدهم، فقط حقوق اسلام بر کشورهای اسلامی حاکم بوده است، چنان که کشورهای اسلامی در تقنین قوانین و مقررات ناظر بر حقوق احوال شخصیه و پایبندی آن ها به شریعت اسلامی در قانون گذاری مرتبط با گستره احوال شخصیه، به چند دسته قابل تقسیم اند. مسئله تحقیق حاضر این است که تدوین قانون احوال شخصیه فرامذهبی به چه صورتی و با چه سازوکاری، امکان داشته و چه آثاری را در پی دارد؟ این پژوهش، با تحلیل حقوقی نظام های احوال شخصیه کشورهای اسلامی، با روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که هرچند در کشورهای اسلامی، تأثیر مذاهب فقهی در شکل دهی حقوق خانواده یکسان نیست، به سبب عواملی ازجمله ارتباط وثیق مسائل این بخش از حقوق با آموزه های دینی و باورهای اعتقادی و اخلاقی، اصول کلی حاکم بر حقوق خانواده در این کشورها همسان اند . بر این اساس، امکان تدوین قانون احوال شخصیه فرامذهبی، مطلوب و دست یافتنی است

زمینه و هدف: جنگ های داخلی، اعم از درگیری میان دولت و گروه های مخالف یا منازعات مسلحانه میان دو یا چند گروه مسلح در یک کشور، از مهم ترین بحران های کشورهای اسلامی در عصرحاضر محسوب می شوند. پیامدهای اجماعی و انسانی این درگیری ها در مقایسه با جنگ های بین المللی، عمیق تر و مرگ بارتر است. در نزاع های مسلحانه داخلی، زنان، کودکان، اقلیت های قومی و مذهبی، به دلیل وضعیت ویژه ی شان، در معرض نقض های حقوق بنیادین و آسیب های بیشتری قراردارند این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، در صدد است مبانی حمایت از بزه دیدگان جنگ های داخلی را از دیدگاه فقهی و حقوقی بررسی کند. هدف اصلی شناسایی چارچوب های فقهی و حقوقی حمایت کیفری از قربانیان است. تحلیل مبانی فقهی و حقوقی در این زمینه می تواند گامی مؤثر در تقویت اندیشه حمایت و اجرای عدالت برای بزه دیدگان باشد. مواد و روش ها: توصیفی- تحلیلی. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: بررسی وضعیت کشورهای اسلامی درگیر در جنگ های داخلی نشان می دهد که حمایت های حقوقی و اجتماعی از قربانیان، چه در طول جنگ و چه پس از آن، بسیار ناچیز بوده است و عاملان جنایات، با استفاده از طرح صلح و نفوذ سیاسی و اجتماعی، از مجازات مصون مانده و این چرخه معیوب همچنان تداوم یافته است. این امر، ریشه در خلأهای قانونی، چالش های فرهنگی، نگرش سیاست گذاران، حاکمیت و نهادها اجتماعی دارد.

تهاتر از نهادهای مؤثر در جلوگیری از اطاله فرایند پرداخت های متقابل است. وقتی دو شخص، مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون هستند، می توانند آن ها را در مقابل هم تهاتر کنند. برای وقوع تهاتر در حقوق تجارت بین الملل، مدیون بودن طرفین در مقابل یکدیگر، یک نوع بودن، قابل اجرا بودن، قطعیت و رسیدن موعد تعهد، لازم است. انواع تهاتر در حقوق تجارت بین الملل به اعتبار شیوه اجرا عبارت است از: تهاتر یکطرفه، تهاتر رویه ای و تهاتر قراردادی و به اعتبار منشأ تعهدات، عبارت است از: قراردادی و مستقل. در حقوق ایران تهاتر قانونی، قراردادی و قضایی مشاهده می شود. در فقه امامیه بیش تر از واژه تقاص استفاده شده و تقاص قهری را تهاتر می نامند. شرایط و آثار تهاتر در این سه نظام شباهت های بسیاری با هم دارند؛ گرچه تفاوت هایی نیز میان آن ها به ویژه در شیوه اجرا و آثار آن وجود دارد.

ومع تزاید الجرائم الإرهابیه، أدرکت الحکومات فی المجتمع الدولی أهمیه قمعها على المستوى العالمی. ولذلک فإن الجرائم الإرهابیه للتنظیم التکفیری، والتی تشکل طبیعتها تهدیدا للسلم والأمن الدولیین، تنطلق من مبدأ الجرائم الإرهابیه باعتبارها تهدیدا للسلم والأمن الدولیین. لقد تمکنت الأمم المتحده من القیام بدور فعال فی مکافحه الجرائم الإرهابیه بآلیاتها. ولکن بسبب عدم تعاون بعض الدول الأعضاء والدعم العلنی والخفی من بعض الأعضاء للجماعات الإرهابیه، لم تحقق هذه المنظمه نجاحا کبیرا فی مکافحه الجماعات الإرهابیه. لذلک، باعتبار أن السلوک الإجرامی للتکفیریین یجعل من الممکن الالتزام باختصاص المحکمه الجنائیه الدولیه، لکن للأسف فإن الظروف السائده داخل اختصاص المحکمه وموقفها ومنهجها تجاه السلوک الإرهابی للتکفیریین جعلت ومن الممکن ملاحقه مرتکبی الإرهاب والتعامل معهم، وهو ما دفع التکفیریین إلى مواصله ارتکاب سلوکهم العنیف فی المناطق الخاضعه للسیطره.

مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی، وضعیت حقوقی سکوت زوجین درباره فرزندآوری در عقد نکاح دائم را در فقه امامیه و اهل سنت تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که اختلاف این دو مکتب در تفسیر سکوت طرفین، نه صرفاً یک تفاوت فرعی، بلکه ناشی از تقابل دو نظام فلسفی در تبیین ماهیت قراردادهاست. درحالی که هر دو مکتب فقهی فرزندآوری را از مقتضای ذاتی عقد نکاح نمی دانند، در مواجهه با سکوت زوجین، دو رویکرد متمایز ظهور می کند: فقه امامیه با اتکا به پارادایم مقاصدی-عرفی، سکوت را به مثابه شرط ضمنی (ارتکازی) تفسیر می کند و با استناد به عرف و اهداف عقلایی ازدواج، در صورت امتناع یک طرف از فرزندآوری، ضمانت اجرای عسر و حرج را به رسمیت می شناسد. در مقابل، فقه اهل سنت با پیروی از پارادایم شکل گرایانه- لفظی، تنها اراده صریح را معتبر می داند و در غیاب شرط صریح، هیچ تعهد یا ضمانت اجرایی را قابل استناد نمی داند. این پژوهش استدلال می کند که مسئله استیلاد، کلیدی برای بازخوانی تفاوت های بنیادین در مبانی تفسیر قرارداد در فقه اسلامی است و بر ضرورت تصریح توافقات مرتبط با فرزندآوری در عقد نکاح تأکید می ورزد. یافته ها علاوه بر کاربرد در مطالعات فقه تطبیقی، پیامدهای عملی برای تقنین در حقوق خانواده دارد.

ساحت معرفتی مشارکت، پیشینه ای به دیرینگی نخستین جدال های اندیشه و عمل بر سر جایگاه و نقش و قدرت تأثیرگذاری مردم در سطح مناسبات حکمرانی دارد.  با نگاهی به تبارشناسی مفهوم مشارکت و با تمرکز بر اندیشه های دوران کهن و همچنین تأمل در پژوهش ها و دستاوردهای نیم سده اخیر در غرب، دلایل توجیهی و قطعی بسیاری در جهت «حق پنداری» مشارکت اقامه و مطرح می شود که بخش مهمی از این ادعاها امروزه در اسناد و متون حقوقی داخلی و جهانی در عرصه حقوق عمومی جای گرفته و چهره ای منصوص و بی تغییر یا مقاوم در برابر هرگونه بازنگری به خود گرفته است.  پژوهش حاضر با وجود ضریب تأثیر تلقی حقانی از مبنای مشارکت مردم در متن قوانین اساسی و اسناد جهانی در نظر دارد که با رویکردی تطبیقی و با روش توصیفی- تحلیلی ضرورت بازاندیشی در تلقی مرسوم از مبانی مشارکت مردم در گذار به «تکلیف پنداری» آن، از دریچه تعین بخشی به اعلامیه جهانی تکالیف بشری تأکید نماید.  

در فقه اسلامی مفاهیمی مانند ارهاب، اغتیال، فتک، بغی و محاربه وجود دارند که هرچند ممکن است کاملاً مترادف مفهوم تروریسم نباشند، ولی چون ازعوامل تهدید کننده امنیت به شمار می روند و از مصادیق «منکر» تلقی می شوند، اسلام با آن ها مخالف است. بر این اساس، در فقه سیاسی اسلام، رفتارهایی مانند محاربه، یعنی سلاح برکشیدن به منظور ایجاد خوف و وحشت و سلب امنیت و آسایش از مردم، جرم انگاری و برای مقابله با آن مجازات های شدیدی مقرر شده است. از نظر اسناد بین المللی نیز نقض گسترده حقوق وآزادى هاى اساسى بشر، ازجمله سرکوب سیاسى و تبعیض هاى اجتماعى از موجبات اساسى اعمال خشونت آمیزى است که جرم ا نگاری شده و عموماً تروریسم نامیده مى شوند. در این میان، کشورهای غربی با تفسیری موسّع از تروریسم و به تبعیت از پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو، مبارزه های نهضت های رهایی بخش را یک مخاصمه مسلحانه بین المللی تلقی کرده و مبارزه با آن ها را در قالب تروریسم پذیرفته اند. نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد مقایسه اى و شیوه گردآورى منابع به صورت کتابخانه اى، ضمن بیان دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی درباره تروریسم، در صددند اثبات نمایند بر مبناى نگرش حقوق اسلامی، مبارزه های نهضت های رهایی بخش در قالب جهاد اسلامى یک «اقدام دفاعى» براى احقاق حق، دفع ستم و رفع فتنه و مقابله با ظلم و استکبار بوده و حق مدارانه است.

جرایم علیه امنیت یکی از مهم ترین جرایم در حوزه حقوقِ کیفری دولت ها محسوب می شود. هر سیستم عدالتِ کیفری در تلاش است تا با جرم انگاریِ رفتارهایِ علیه امنیت عمومی و با رویکردیِ حدّاکثری، و گاهی گرایش به بیشینه گرایی در وضع قوانین، از هرگونه تعرض به خود و شهروندانش دفاع کند. این امر نیازمند وضع قوانینی علمی و به روز در زمینه جرایم علیه امنیت است، قوانینی که با رعایت اصولِ اساسی حقوقِ کیفری و بدون تعارض منافع دولت و شهروندان تدوین شوند. در غیر این صورت، شکست در مبارزه با این دسته از جرایم حتمی خواهد بود. پژوهشِ حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف روشن سازی اصول و رویکردهای مؤثر در جرم انگاری جرایم علیه امنیت در حقوق انگلستان انجام شده است، نتیجه می گیرد که اصول مؤثر در جرم انگاری عبارتند از: اصل رفاه، اصل ضرر، اصل مصلحت اندیشی قانونی و اصلِ کمال گرایی قانونی. همچنین، این پژوهش نشان می دهد که در حقوق انگلستان رویکردِ کرامت مدار در جرم انگاری جرایم علیه امنیت حاکم است. در مقابل، در حقوق ایران، نسبت به اصولِ جرم انگاری در حقوق انگلستان، تنها اصول رفاه و ضرر به عنوان ملاک های اصلی جرم انگاری جرایم علیه امنیت قرار گرفته اند و مؤلفه هایی چون جرم انگاری اندیشه مجرمانه، جرم انگاری اعمال مقدماتی، ابهام سازی تقنینی و جرم انگاری های نوین نشان دهنده رویکرد کنترل مدار در جرم انگاری جرایم علیه امنیت هستند.

در نظام داوری « قرارنامه داوری» به عنوان سند آغازین و بنیادین فرآیند داوری، نقشی محوری در تعیین صلاحیت، اختیارات و تشریفات رسیدگی ایفا می کند. در داوری داخلی، فقدان الگو و فرم استاندارد برای این سند موجب بروز چالش های فراوانی از جمله ابهام در صلاحیت داور، بی نظمی در روند رسیدگی، صدور آرای غیرمستند و افزایش دعاوی اعتراض و ابطال آرای داوری شده است. مقاله حاضر بر مبنای فلسفه عملگرایی و با رویکردی نظری–تحلیلی، ضمن بررسی آسیب های ناشی از فقدان قرارنامه استاندارد، به ارائه یک قالب جامع، منسجم و قابل استفاده عملی برای تنظیم این سند می پردازد. فرم پیشنهادی با تکیه بر مبانی قانونی و رویه های داوری، شامل بندهایی درخصوص معرفی طرفین، موضوع داوری، صلاحیت داور، نحوه رسیدگی، تشریفات دعوت، محل داوری، مهلت رسیدگی، نحوه ابلاغ رأی، حق الزحمه داور و سایر شروط تکمیلی است. هدف از تدوین این قالب، کاهش خطاهای شکلی و ماهوی در آرای داوری، افزایش انسجام و اعتبار رأی، و حمایت از جایگاه نهاد داوری در نظام حقوقی کشور است. در پایان، پیشنهاد می شود این فرم به عنوان الگویی در قراردادهای داوری توسط قانون گذار و مراکز داوری به رسمیت شناخته شود تا گامی مؤثر در جهت افزایش کارآمدی و اتقان فرآیند داوری برداشته شود.