درخت حوزه‌های تخصصی

عبور آزادانه کالاهای ترانزیتی و عدم ایجاد مانع در تجارت بین المللی، از اصول پذیرفته شده در حوزه تجارت جهانی است. لیکن بر این اصل مورد وفاق، استثنای رعایت حقوق مالکیت فکری در کنوانسیون های متعدد بین المللی و نظام های ملی و منطقه ای نیز مطرح گردیده است. منتقدان به این استثنا، با استناد به اصل «حمایت سرزمینی» بازرسی کالاهای عبوری را مورد انتقاد قرار داده و موافقین نیز با تعبیر جدیدی از اصل یاد شده و اشاره به عدم استیفای بین المللی حقوق مالکیت فکری، پشتوانه حقوقی جدیدی برای این استثنا لحاظ کرده اند. مسئله پیش رو در این پژوهش، بررسی سیر تکاملی کنترل کالاهای عبوری در اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی بوده که با روش تحلیلی- توصیفی و با رویکرد کتابخانه ای طی سه بخش، مواضع مختلف حقوقی را مورد بررسی قرار داده و سرانجام نتیجه گیری می نماید که هر چند به جز در اتحادیه اروپا که برخی از موضوعات فکری، کنترل حمل ونقل به عنوان حق شخصی در نظر گرفته شده است. ولی می توان بر اساس اصل حمایت سرزمینی، به موجه بودن بازرسی کالاهای عبوری نظر داد و بر اساس صلاحدید دولت ها، این اختیار را بر اساس منافع همگانی و بازار داخلی و حتی عدم اشاعه کالاهای تقلیدی و تقلبی مورد پذیرش قرار داد.

جنین از زمان تشکیل تا تولد، همواره در حال نمو و رشد بوده تا پس از تکامل و کسب قابلیت حیات مستقل، متولد شود. از این رو عمل تولد انتخابی که به معنای مداخله در دوره جنینی و ممانعت از تکامل جنین و تولد زودتر از موعد طبیعی است، می تواند آسیب هایی را برای جنین و حتی مادر به همراه داشته باشد. تولد انتخابی علاوه بر مبانی علمی با هیچ یک از قواعد حقوقی که توجیه کننده عملیات پزشکی اند، نظیر بند «ج» ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مطابقت ندارد؛ بنابراین چنانچه این عمل منجر به مرگ نوزاد یا حدوث نقص در وی یا بقای نقص جنین پس از تولد گردد، مشمول بند «ب» ماده 291 و تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و وصف عمدی داشته و موجب محکومیت پزشک به قصاص نفس یا عضو خواهد شد. پدر و مادر نیز چنانچه با علم به عواقب احتمالی مترتب بر این عملیات پزشکی بدان اهتمام ورزند، تحت عنوان معاونت در جرم عمدی به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد. با توجه به اینکه نفس عمل سزارین علمی و قانونی است، چنانچه از گذر آن آسیبی به مادر وارد شود، در فرض عدم تقصیر پزشک، مسئولیتی برای وی و همچنین برای پدر (زوج) متصور نخواهد بود.

قصد جرم یا علم به تحقق آن در جرائم عمدی و تقصیر در جرائم غیرعمدی از مصادیق و اجزاء پذیرفته شده عنصر روانی است؛ اما یکی از امور مغفول در این حوزه، احتمال وقوع جرم است که جایگاه آن در عنصر روانی و ارتباط آن با مفاهیمی همچون سوءنیت احتمالی و خطای فاحش مشخص نیست. آیا احتمال وقوع جرم را می توان امری مطلق قلمداد کرد و در زمره جرائم عمد یا غیرعمد تلقی کرد؟ یا باید در احتمال وقوع جرم قائل به تفکیک و درجه بندی شد؟ در این تحقیق، با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به کُد جزای افغانستان مصوب ۱۳۹۶ و قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲، این نتایج به دست آمد: زمانی احتمال وقوع جرم از مصادیق عنصر روانی جرائم عمدی است که عمد در رفتار (قصد فعل و احتمال وقوع جرم) وجود داشته باشد؛ لذا درصورتی که رفتار غیرعمدی باشد، هرچند پیش بینی وقوع جرم بالا باشد، نمی تواند عمدی تلقی شود. بنابراین از حالت نخست تحت عنوان سوءنیت احتمالی و از دومی تحت عنوان خطای فاحش یاد می شود. به این ترتیب، این دو اصطلاح مترادف نبوده، بلکه مبین دو نوع حالت روانی در حقوق کیفری است. در کُد جزای افغانستان مصوب ۱۳۹۶، پیش بینی وقوع جرم به عنوان یک قاعده عام بیان شده و تداعی کننده سوءنیت احتمالی است. در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲، هرچند قاعده عام در این موضوع وجود ندارد، ولی به صورت پراکنده در مواد مختلف به آن اشاره شده است که مانند کُد جزای افغانستان چهره دیگری از سوءنیت احتمالی است.

قاعده لاضرر از قواعد مهم در فقه اسلامی و حقوق مدنی است که نقش برجسته ای در رفع ضرر و تحقق عدالت ایفا می کند. استناد به این قاعده در حوزه احکام وجودی میان فقها مورد اتفاق است؛ باوجوداین، محل اختلاف، شمول و حکومت این قاعده بر احکام عدمی است .این مقاله با رویکردی توصیفی– تحلیلی و با هدفی کاربردی، به روش کتابخانه ای به بررسی امکان جریان قاعده لاضرر در امور عدمی می پردازد. پاسخ دقیق به پرسش اصلی تحقیق می تواند در تبیین مسئولیت های فقهی و حقوقی در مواردی مانند ترک انفاق، امتناع از انجام تعهد، یا سکوت زیان بار مؤثر باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد براساس برخی نظریات از جمله دیدگاه هایی که مفاد قاعده لاضرر را نهی از ایجاد ضرر، نفی حکم به زبان نفی موضوع، یا صرفاً یک امر حکومتی می دانند قاعده لاضرر نمی تواند منشأ اثبات حکم باشد. باوجوداین، از منظر نظریاتی که قاعده لاضرر را نفی ضرر غیر متدارک یا نفی حکم ضرری تلقی می کنند، این قاعده می تواند نقش اثباتی در صدور احکام ایفا نماید. هدف این تحقیق روشن شدن نقش قاعده لاضرر در تعیین مسئولیت حقوقی و فقهی است.

یکی از عوامل اصلی شکل گیری نظام فکری در رسیدگی های قضایی و داوری بین المللی، ملاحظات فرهنگی قضات و داوران این عرصه است. در واقع، افراد مذکور به جهت پیشینه آموزشی و فکری خاصی که در آن پرورش یافته اند، دارای «فرهنگ حقوقی» خاصی می شوند و در نتیجه از مجرای آن به تمام پدیده های حقوقی نظر می کنند. از آن جا که این فرهنگ ها با یک دیگر تفاوت ها و تشابه های دور و نزدیکی دارند، تلاقی نظر و عمل این قضات و داوران با یک دیگر به نوعی تنوع یا تشابه فرهنگی در اشتغال قضایی بین المللی دامن می زند. نوشتار حاضر- در مقام تبیین این مفهوم و تحلیل نقش آن در داوری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری- حاکی از آن است که تنوع فرهنگ حقوقی در عرصه بین المللی به شکل گیری زبانی خاص می انجامد که بازیگران این عرصه به واسطه آن به کنش های ارتباطی گوناگون می پردازند. آگاهی و برخورداری از این زبان مشترک می تواند به تفهیم و تفاهم بهینه مسائل حقوقی ذیربط در عرصه نظری و کاربردی بیانجامد.

اختراع، حاصل و ثمر ه تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می شود. کسی که اختراع را انجام می دهد، حق ثبت آن اختراع را دارد . به عبارت دیگر فقط مخترع است که می تواند تحت شرایطی تقاضای ثبت اختراع را نماید. و حق ثبت اختراع که با نام های سند ثبت اختراع و پتنت نیز شناخته می شود، نوعی حق انحصاری است که به مبتکر یک ایده یا مخترع یک روش یا اختراع داده می شود تا در برابر هر نوع سوء استفاده و ادعای مالکیت جلوگیری کند. این حق معمولاً از طرف نهادهای دولتی و خود دولت یا نهادهایی داده می شوند که در سطح یک منطقه جغرافیایی بزرگ مانند کشورها و قاره ها رسمیت دارند و حمایت از اختراعات و نوآوری ها توسط دولت ها، منجر به رشد اقتصادی کشورها می شود و بر طبق حقوق ایران برای اینکه یک اختراع واجد شرایط اخذ ثبت اختراع باشد، باید شرایط و معیارهای لازم را داشته باشد. که این معیارها شامل این است که اختراع باید؛ جدید باشد، شامل یک گام ابتکاری باشد، کاربرد صنعتی داشته باشد، امکان افشاسازی داشته باشد و در قسمت استثنائات ثبت نیز قرار نگیرد.  بدین ترتیب در نوشتار حاضر، با روشی توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر به نحوه ی ارزیابی معیارهای مورد نیاز برای ثبت اختراع در حقوق ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در حقوق ایران برای احراز شرط گام ابتکاری؛ بر طبق ماده (۲) قانون ۱۳۸۶؛ "فن یا صنعت قبلی" و "شخص با مهارت معمولی در دانش" دو ابزار بسیار مهمی هستند که برای ارزیابی گام ابتکاری اختراعات مورد استفاده قرار می گیرند. و معیار ارزیابی برای شرط کاربرد صنعتی در حقوق ایران، معیار فنی است که عبارت است از اینکه، اختراع مورد ادعا در زمان تقدیم اظهارنامه، کاربردی مشخص در حوزه ای خاص را نشان دهد. همچنین برای ارزیابی شرایط ماهوی اختراع مانند شرط گام ابتکاری و شرط کاربرد صنعتی، اداره ثبت اختراع می تواند از معیارهای ثانوی مانند موفقیت تجاری اختراع، نیازهای طولانی مدت اما برآورده نشده به یک فناوری و عدم موفقیت دیگران در دستیابی به اختراع ادعایی استفاده کند و همچنین معیار ارزیابی شرط جدید بودن اختراع، بر طبق حقوق ایران این است که، اختراع قبل از تاریخ تقاضای ثبت یا تاریخ اظهارنامه حق تقدم، از طریق انتشار، افشای شفاهی، استفاده عملی، یا از هر طریق دیگری برای عموم افشا نشده باشد. بنابراین اختراعی تازه به شمار می آید که در آن زمان داخل در وضعیت فنی موجود نباشد.

مالکیت حقی دائمی است که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند. این حق کامل ترین حقی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و دارای سه ویژگی انحصاری، مطلق و دائمی بودن است. در انتقال مالکیت، یکی از مسائل مهم، زمان انتقال است که تعیین کننده ی زمان ایجاد آثار مربوط به آن است. برخی نظام های حقوقی، زمان انتقال مالکیت را براساس نوع مورد معامله تعیین می کنند. در فقه امامیه و حقوق ایران، زمان انتقال مالکیت در تمام اقسام مبیع، حین وقوع عقد است، حال آنکه در نظام حقوقی انگلیس، براساس نوع مورد معامله، متفاوت می باشد. به نظر می رسد حکم به انتقال مالکیت در حین وقوع عقد صرف نظر از نوع مبیع، مناسب تر و از لحاظ نظری صحیح تر است؛ رویکردی که در خصوص زمان انتقال مالکیت در فقه و حقوق ایران اتخاذ شده است.  

مطالعات زیادی در خصوص آسیب پذیری زنان در درگیری و خشونت انجام شده اما بحث نسبتاً کمتری در مورد تجربیات زنان به عنوان متهم و مجرم در مخاصمات در دادگاه های کیفری بین المللی دیده می شود. این مقاله با نگاهی به پرونده برخی متهمان زن در دادگاه های کیفری بین المللی، به بررسی میزان شکل گیری گفتمان های حقوقی در قالب کلیشه های زنانگی، درگیری و خشونت جمعی می پردازد. این پژوهش با رویکرد تحلیل محتوا  درصدد پاسخگویی به پرسش های مطرح شده می باشد. پرسش این است آیا زنان کمتر از مردان توانایی ارتکاب خشونت و جنایات دسته جمعی را دارند؟ کلیشه های جنسیتی چه تاثیری بر پرونده مطروحه متهمان زن در دادگاه های کیفری بین المللی دارد؟ در این راستا بررسی روایت های جنسیتی همچون مادر، همسر، هیولا و ... که در رابطه با متهمان زن در دادگاه های کیفری بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد، نشان می دهد این روایت ها ناسازگاری زنانگی با خشونت را برجسته و عاملیت زنان را در زمینه های سیاسی و نظامی و ارتکاب خشونت رد می کند. بر این اساس پرونده متهمان زن در دادگاه های کیفری بین المللی با نگاه جنسیتی بررسی و این امر تحقق عدالت کیفری را در ارتباط با متهمان زن و قربانیان آنها می تواند با مشکل مواجه می کند..

کارمندان دولت به عنوان ارایه دهندگان خدمات عمومی به اشخاص، در محیط شغلی ممکن است خشونت گفتاری را تجربه نمایند. با توجه به آثار نامطلوبی که این خشونت در بخش دولتی از جهت تاثیر بر ارایه خدمات عمومی و اعتبار دستگاه های دولتی نزد عموم دارد، در این مقاله به بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران به خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دستگاه های دولتی، پرداخته شده است و در بخش های سه گانه آن به ترتیب، مفهوم و محدوده خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دولت، سازکارهای نظام حقوق اداری در مقابله با خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دولت و در نهایت در مورد سازکارهای نظام حقوق کیفری در مقابله با خشونت گفتاری نسبت به آنان، بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد «خشونت گفتاری» در هیچ یک از قوانین و مقررات ایران، تعریف نشده و مصادیق آن بصراحت بیان نگردیده است. علاوه بر این با وجود آنکه خشونت گفتاری در دستگاه های دولتی ایران همانند هر محیط شغلی دیگر بروز می یابد اما سازکارهای نظام حقوق اداری ایران در جهت صیانت از نظام اداری کشور و تعدیل اثرات نامطلوب چنین خشونت هایی ناکافی است. در نهایت آنکه نظام حقوق کیفری ایران نیز در مقابله با خشونت گفتاری دارای ضعف های عمده ای است و ضمانت اجراهای کیفری مقابله با خشونت های گفتاری منطبق با جرایم، ناکافی و فاقد بازدارندگی لازم هستند.

آزادی وکالت یکی از ضروریات حقوق شهروندی است که محدود کردن جایگاه آن در مقررات حقوقی آحادِ جامعه و صاحب حق وکالت را به ستوه می آورد. به رغم شیوع تفکر ضرورت حذف موانع و محدودیت های مشاغل و خدمات اجتماعی، همچنان وجود سویه های ممنوعیت صنفی در برخی فعالیت ها، مانند وکالت، قابل مشاهده است. یکی از این موارد ممنوعیت وکالت قاضی در آخرین محل خدمت خود است. تفسیر موسع از عبارت «محل خدمت» در برخی مراجع و تعبیر آن به «حوزه قضایی» باعث شده عملاً زمینه فعالیت قضات سابق محدود شود و اعضای جامعه از خدمات حقوقی آن ها محروم شوند. از منظر حقوقی نیز مقنن با استفاده از واژه «محل خدمت» تباین معنای این عبارت از «حوزه قضایی» را مد نظر داشته است. واکاوی پیشینه وضع تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و همچنین برخی مبانی قانونی مؤید تمایز معنایی دو عبارت «محل خدمت» و «حوزه قضایی» از یک دیگر است. این پژوهش به شیوه ای توصیفی تحلیلی مبانی محدودیت وکالت در آخرین محل خدمت قاضی را بررسی می کند و با ارائه تفسیری منطقی و حقوقی از عبارت «آخرین محل خدمت» نتیجه می گیرد وضع محدودیت حداکثری برای قاضی نه تنها معیشت وی را با خطر مواجه می سازد، بلکه نتیجه مفیدی برای جامعه وکالت و اعتلای حقوق شهروندی ندارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه پیش از بازنگری 1368 و چه پس از آن به اختیار قوه مقننه برای ایجاد شورا اشاره نکرده است؛ با وجود این، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اداری متعدد ایجاد کرده است. اما حقوقدانان درباره اختیار مجلس برای ایجاد شوراهای اداری اختلاف نظر دارند؛ بعضی از حقوقدانان، با استناد به صلاحیت عام قانون گذاری مجلس، مجلس را مُجاز به ایجاد شورا دانسته اند؛ درحالی که بعضی دیگر، ایجاد شورای اداری توسط مجلس را موجب مداخله در اختیارات قوه مجریه و مخالف قانون اساسی می دانند. اما به رغم اختلاف نظرهای فوق، شورای نگهبان ایجاد شورا توسط مجلس را مشروط به شرایطی پذیرفته است. در این نوشتار به منظور شناسایی محدودیت های قانونی مجلس در ایجاد شوراهای اداری، به نقد و بررسی توصیفی تحلیلی نظرهای شورای نگهبان می پردازیم. بر این اساس، می توان گفت عوامل مؤثر بر اختیار مجلس برای ایجاد شورا عبارت اند از: الزام آوری اختیارات شورا، محتوای اختیارات شورا و ترکیب اعضای شورا؛ البته در اکثر موارد، ترکیبی از عوامل فوق موجب محدودیت ایجاد شورا می شوند. در مجموع، نه نظر شورای نگهبان و نه نظر مخالفان ایجاد شورا توسط مجلس را نمی توان به طور کامل پذیرفت؛ زیرا، نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای مشورتی، قابل قبول است، اما نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای الزام کنندهِ متشکل از وزرا، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی است، نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای پیشنهاددهنده نیز فقط درباره شوراهای پیشنهاددهنده به هیأت وزیران و هر یک از وزرا قابل قبول است و نه درباره شوراهای پیشنهاددهنده به رئیس جمهور و کمیسیون متشکل از چند وزیر.

  قاعده «ما یضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان آور باشد، باطل آن نیز ضمان آور است؛ و هر عقدی که صحیح آن ضمان آور نباشد، باطل آن نیز ضمان آور نخواهد بود. در حقوق مدنی ایران نیز می توان ردپای استفاده از مفاد این قاعده را یافت. اگر چه نظرات مخالفی نیز وجود دارد و برخی از حقوقدانان از اساس این قاعده را باطل می پندارند؛ بااین حال، در نوشتار حاضر می کوشیم کاربرد قاعده ی مذکور در حقوق مدنی را بررسی نموده، و در بیان مباحث علاوه بر تطبیق مطالب در فقه امامیه و عامه، از ارائه موضوعاتی در حقوق فرانسه نیز بهر ه خواهیم برد.

سحر مضر به انسان یا اسلام در دین اسلام از زمره جرایم و مستوجب مجازات دانسته شده است. بنابراین در قوانین کیفری ایران نیز که برگرفته از شریعت مقدس اسلام است، باید برای مرتکبِ سحر مجازات تعیین نمود. پرسشی که مطرح می شود آن است که سحر در اسلام جزء جرایم حدی محسوب می شود یا تعزیری و مجازات ساحر در اسلام چیست؟ در مقررات کیفری ایران مرتکب سحر را براساس کدام مواد قانونی می توان مجازات نمود؟ یافته های پژوهش حاضر که با روش تحلیل متن و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته، نشان می دهد به اجماع فقهای شیعه مجازات ساحر در دو مورد یعنی زمانی که بر عمل ساحر کفر صدق کند یا ساحر مستحل سحر باشد، اعدام است و در غیر این دو مورد طبق نظر اکثریت فقها مجازات ساحر اعدام است. همچنین ساحر غیرمسلمان مشمول مجازات تعزیری است مگر جرم حدی بر عمل او صدق کند. در قوانین کیفری ایران گرچه ارتکاب سحر صراحتاً جزء جرایم حدی دارای مجازات مشخص ذکر نشده است، اما براساس ماده 220 قانون مجازات اسلامی 1392 می توان با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر ساحر را مجازات نمود.

در طول تاریخ دادرسی، ادله اثبات دعوا با دگرگونی هایی همراه بوده است. در گذشته، روش هایی چون اوردالی و نبرد و امثال آن ابزار حصول حقیقت محسوب می شده و امروز، ادله اثباتی دربرگیرنده ابزارهای مطلوب عصر حاضر است که برابر ادعا، ما را به واقعیات دعوا (عدالت) رهنمون خواهد شد؛ اما هدف این مقاله آن است که همان گونه که زمانی فرا رسید که به ابزارهای گذشته با نگاهی مداقه گرانه نگریسته شده و میزان قدرت حقیقت یابی آنان در زیر بوته نقد قرار گرفت، ضروری است کارایی ادله موجود نیز از منظر علمی بررسی شود. آیا ادله کنونی، قابلیت کشف واقع را دارند؟ در مقاله حاضر، این امر با نگاهی نشانه شناختی به انجام رسیده و نشان داده شده است که انتظار کارآمدی از ادله حاضر نیز به دلیل نقایصشان انتظاری نادرست است. درنتیجه، ادله کنونی نخواهد توانست دادرس را به واقعیت امر رسانده و تنها ابزاری برای فصل خصومت است. آن گاه نظامی شکل می گیرد که در آن، همه افراد ذی مدخل در دعوا، از جمله طرفین و قاضی و...، با توجه به موقعیتی که دارند از ادله بهره می گیرند. پس باید ازاین رویکرد در تفسیر احکام یاری گرفت.

اقاله به معنای برهم زدن معامله با توافق طرفین است (تفاسخ). قانون مدنی ایران در خصوص مسئله به ارث رسیدن اقاله حکم صریحی ندارد. در بین نویسندگان نیز، این موضوع یا مطرح نشده و یا طرح آن همراه با اختلاف و تردید بوده است. فقها و حقوقدانانی که این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی اقاله را قابل انتقال به بازماندگان می دانند و گروه دیگر، این اجازه را به ورثه نمی دهند که قرارداد مورث خویش را اقاله نمایند. دسته نخست معتقدند اقاله در زمره حقوق است و همچون سایر اموال و حقوق مورث، به وارث او انتقال می یابد. در حالی که گروه دوم اقاله را در زمره احکام آورده و انتقال آن به ورثه را جایز نمی دانند. اتخاذ این موضع در فقه امامیه و تبعاً نزد برخی حقوقدانان ایرانی، تنها راه حل مسأله نبوده و در فقه اهل سنت این مبنا مطرح شده است که «اموال» متوفی به ورثه می رسد، لیکن اراده و خواست او قابل انتقال به وراث نیست. اقاله از آن جهت که وابسته به اراده و خواست مورث است قابلیت توارث ندارد. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و بررسی نظرات و ادله ارائه شده و ارزیابی آنها نشان می دهد که اقاله به لحاظ ساختار و ماهیت دارای جنبه حکمی نبوده و قابل انتقال به وارث است. در مورد مقررات حاکم بر روابط قراردادی، اصل این است که اشخاص می توانند برخلاف آن ها تراضی کنند و آثار و پیامدهای ناشی از چنین مقرراتی را جزئاً یا کلاً نادیده بگیرند. بر مبنای وجود چنین اصلی، مصادیق مردد میان حق و حکم را می توان به حقوق ملحق نمود.

ایراد عدم اجرا یکی از قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی رومی-ژرمنی است که مطابق آن در تعهدات دوطرفه هم زمان، در صورت عدم انجام تعهد توسط یک طرف قرارداد، طرف دیگر می تواند تعهد خود را معلق سازد و در صورت اقامه ی دعوا از سوی طرف مقابل با استناد به عدم اجرای تعهد از خود دفاع نماید. ایراد عدم اجرا متفاوت از حق حبس در نظام حقوقی رومی-ژرمنی می باشد. این ایراد در کشورهایی که تابع نظام حقوقی رومی ژرمنی هستند و نیز در کنوانسیون بیع بین المللی مورد پذیرش قرارگرفته است. مقاله حاضر کوشیده است تا با روش توصیفی تحلیلی و با نگاه تطبیقی اثبات نماید که مفهوم حقوقی ایراد عدم اجرا در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه نیز شناسایی شده است و عناوین حقوقی همچون «امتناع از تسلیم ثمن و مبیع» و «حق حبس» در حقیقت مبیّن همین مفهوم هستند.

مطابق ماده ی 394 ق.م.ا. اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنی علیه باشد، ضمن منع سرایت قصاص به عضو دیگر، حکم به پرداخت دیه نسبت به مازاد جنایت شده و مجنی علیه شاخصی برای تعیین میزان مجازات در اجرای قصاص است. اما مقنن میزان در عمق جنایت را، صدق عنوان جنایت در عضو مورد قصاص جانی دانسته است. مقنن با برخوردی دوگانه به تکه تکه کردن ضابطه ی مساحت پرداخته و جانی را به عنوان شاخصی برای تعیین عمق بر اساس صدق عنوان جنایت و مجنی علیه را به عنوان شاخصی برای تعیین طول و عرض دانسته است. در حالی که اصل تناسب مجازات با میزان مسئولیت جانی، حکم به ضرورت تعیین جانی به عنوان شاخص واحد در تمامی ابعاد عمق و طول و عرض برای رعایت مماثلت در اجرای قصاص داده به این گونه که ابتدا تناسب جنایت واقع شده بر مجنی علیه به نسبت کل عضو سنجیده و به همین نسبت اقدام به اجرای قصاص در جانی می شود. علاوه بر اینکه قصاص دست 50 سانتی متری در مقابل دست 30 سانتی متری، بلاعوض صورت می گیرد. پژوهش حاضر، حکم ماده ی 394 ق.م.ا. را مخالف مبانی فقهی و حقوقی دانسته، آن را تهجم بر اموال جانی می داند و پیشنهاد تغییر ماده ی 394 ق.م.ا. را دارد.

حدود اختیارات حاکم حکومت اسلامی از دیرباز یکی از موضوعات مهم و مورد اختلاف در فضای فقه سیاسی امامیه بوده است. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، تبیین تشخیص مصلحت توسط حاکم حکومت اسلامی و مناسبات آن با اراده مردم در چارچوب فقه سیاسی امامیه می باشد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تشخیص مصلحت توسط حاکم حکومت اسلامی در فضای فقه سیاسی از طریق سازوکار حکم حکومتی صورت می پذیرد. اراده مردم در قالب مفهوم عرف، در فرآیند احراز مصلحت توسط حاکم حکومت اسلامی از سوی اصولیین متأخر از جمله امام خمینی(ره) مورد پذیرش قرار گرفته است. صدور حکم حکومتی همیشه به معنای تشخیص مصلحت و صدور حکم بر خلاف نظر و اراده عامه مردم نیست؛ بلکه در قالب حکم حکومتی، حاکم اسلامی می تواند در موارد تعارض عرف و اراده مردم با اصول، قواعد و احکام سنتی، برای اراده مردم مشروعیت ایجاد کند. این امر همان تبلور دیدگاه امام خمینی(ره) در ارتباط با برابری قلمرو اختیارات ولی فقیه با اختیارات امام معصوم(ع) می باشد.

حفظ منابع طبیعی برای نسل های حاضر و آینده مستلزم رویکردی فراتر از ملاحظات صرفاً زیست محیطی است. این پژوهش با تمرکز بر صنعت نفت وگاز، به تحلیل حقوقی توسعه پایدار و بررسی پرسش های زیر می پردازد: مؤلفه های کلیدی شکل دهنده توسعه پایدار کدامند؟ آیا تحقق آن از طریق اقدامات جزئی امکان پذیر است یا نیازمند مدل جامع است؟ یافته ها نشان می دهد دستیابی به توسعه پایدار در این صنعت، مستلزم به کارگیری الگویی یکپارچه است که بر نگاه چندبُعدی و میان رشته ای استوار بوده و به صورت همزمان ابعاد نه گانه مدل تفسل، ازجمله ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و زیست محیطی را مورد توجه قرار می دهد. چنین مدلی با ارزیابی جامع ریسک ها، ادغام فناوری های نوین، هماهنگی قوانین حقوقی و مشارکت ذی نفعان، قادر است چالش های پایداری را به صورت همه جانبه پوشش دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکردهای تک بُعدی ناکارآمد هستند و تنها توسعه پایدار با لحاظ کردن همه مؤلفه ها در چهارچوبی یکپارچه می تواند تعادل بین بهره برداری از منابع و الزامات پایداری را تضمین کند.

دیوان کیفری بین المللی به عنوان محکمه قضایی که به محاکمه مجرمین بین المللی می پردازد. مطابق اساسنامه خود در یکی از مواردی که صلاحیت رسیدگی دارد، زمانی است که متهم تبعه یکی از دولت های عضو این دیوان باشد. این در حالی است که در اساسنامه این دیوان راهکاری برای احراز تابعیت متهمین پیش بینی نشده است. این مسئله در خصوص افراد دارای تابعیت واحد مشکلی ایجاد نمی کند، اما با توجه به روند رو به افزایش تعداد افراد دارای تابعیت مضاعف در سطح جهان این مسئله زمانی ایراد اساسنامه را آشکار می کند که یک متهم دو تابعیتی بوده و دارای تابعیت هم زمان یکی از دول عضو دیوان و یکی از دول غیر عضو دیوان باشد. با توجه به اینکه دولت های غیر عضو دیوان، مخالف محاکمه اتباعشان در این دیوان هستند، نحوه احراز صلاحیت دیوان برای محاکمه افراد دو یا چند تابعیتی از اهمیت حقوقی بالایی برخوردار است. طرح تقاضای تعقیب رهبر کره شمالی در دیوان (علی رغم عدم عضویت این کشور) از سوی برخی نهادهای غیردولتی با استناد به تابعیت کره جنوبی (دولت عضو دیوان) وی در سال 2016 بر اهمیت طرح این بحث افزود. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که مبنای عملکرد دیوان برای احراز صلاحیت خود در رویارویی با افراد دارای تابعیت مضاعف که یکی از دولت های متبوع آن ها عضو دیوان و دیگری غیر عضو باشد چیست؟ نگارنده در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی اثبات می کند که دیوان علی رغم سکوت اساسنامه اش می تواند با توجه به رویکردهایی که در حقوق بین الملل برای احراز تابعیت وجود دارد، به نحوی عمل نماید که هم مانع بی کیفرمانی شود و هم با احترام به حاکمیت دولت های غیر عضو، مانع تعقیب اتباع آن ها بدون ارائه ادلّه حقوقی محکم گردد.