درخت حوزه‌های تخصصی

هر چند ارائه تفسیری کلی و روبناییِ از مبانی و توجیهات اندیشه «حکمرانی» از رهگذر شناخت ساختار و تحولات حقوقی جوامع و با نظر به نحوهٔ تعاملات شهروندان و دولت، ممکن می نماید؛ فهم لایه های زیربنایی آن (امر حکمرانی)، با چنین نگرشی یکسر ناهمخوان است. بر این باور، پژوهش حاضر بر آن است تا به شناختی موجّه از مبانی نظری حکمرانی در اندیشه اسلام و دوران میانه راه جوید و سپس به ارزیابی و تفسیرشناسی این ایده، نزد متفکران اسلامی و تطبیق آن با ذهنیت متفکران غربیِ دوران میانه پردازد. رویکرد حاکم بر این ارزیابی تطبیقی، چنان است که نخست مبانی نظری حکمرانی در اندیشهٔ سیاسی شیعه و اهل سنّت را معرفی نماید و پس از آن، تحولات مفهومی حکمرانی در تفکر اندیشمندان برجسته غربی در دوران میانه را، فارغ از تمایزات و تشابهات با حکمرانی اسلامی واکاود. چهارچوب نظری مقاله حاضر، به شیوه ای تحلیلی- توصیفی، مبانی نظری راهبر حکمرانی در اجزای تفکر اندیشمندان شیعی را، بر بنیاد نظریهٔ «امامت» و در اندیشه اهل سنّت، بر بنیاد نظریهٔ «خلافت» استوار می داند و در مقام تطبیق، بنیان نظری اندیشهٔ حکمرانی از منظر فلاسفه حقوق و متألهین غربی دوران میانه را، در پرتو نظریه «حاکمیت الهی» می جوید. در فرجام نیز، با رویکردی تفسیرشناسانه (هرمنوتیک حقوقی) بر آن است تا به الگوی حکمرانی سازگار و همخوان با هر دو دیدگاه اشاره نماید.

آموزش و پرورش در توسعه کشور نقش بسزایی دارد. از این رو، دولت ها مکلف اند در برنامه ریزی های آموزشی موازینی را لحاظ دارند، به نحوی که کمیت و کیفیت مطلوب آموزشی تأمین گردد. در این راستا حق بر دسترسی برابر به امکانات آموزشی هم سطح و دور از هرگونه تبعیض ناروا را می توان زیربنای تحقق عدالت آموزشی دانست. برخورداری از حق بر دسترسی به امکانات آموزشی برابر و هم سطح باید در کلیه ابعاد آموزشی ازجمله امکانات مادی و نیروی انسانی کارآمد و شایسته نیز تسری یابد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول نوزدهم و بیستم با قائل شدنِ منزلت و حقوقِ برابر برای همگان، به تساوی عموم در برابر قانون تصریح دارد و این به آن معناست که باید تبعیض ناروا در تمام شئونات انسانی ازجمله در مسائل آموزشی ازمیان برداشته شود. بنابراین، دولت حق ندارد هیچ گونه تبعیضی بین افراد ملت قائل شود. در این راستا، مطابق اصل سی ام قانون اساسی که آموزش و پرورش را برای همه مردم به صورت رایگان مقرر داشته است، تأسیس مدارس خصوصی به نحوی که در حال حاضر اجرا می شود، نه تنها با اهداف و اصول قانون اساسی- که مشعر بر نفی تبعیضات ناروا است- مغایرت دارد، بلکه به گسترش شکاف طبقاتی در جامعه منجر شده، برخورداری از امکانات مطلوب آموزشی را به دارندگان تمکن مالی محدود می کند. این نوشتار با نگاهی تحلیلی- انتقادی تأسیس مدارس غیردولتی را در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده و به این نتیجه رهنمون شده است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس مدارس خصوصی به شکلی که هم اکنون در کشور انجام می شود به دلیل ایجاد نابرابری های آموزشی به هیچ عنوان موجه نیست.

امروزه امنیت سایبری در تمامی کشورها، موضوعی بسیار مهم و حیاتی بوده و تمامی کشورها برای تضمین امنیت این فضا در تلاش بوده و قواعد و قوانین متعددی را در این زمینه وضع و اجرا می نمایند. فضای سایبر نیازمند تضمین بوده و طبیعتاً وجود این تضمین منوط بر وجود ساختارهای شفاف، پاسخگو و مشارکتی بوده و این معنا در حکمرانی خوب قابل مشاهده می باشد. عدم وجود ساختارهای شفاف، پاسخگو و مشارکتی در حوزه حکمرانی، آسیب پذیری های سایبری را تشدید می کند و از توانایی مقابله با تهدیدات می کاهد. در یک سیستم حکمرانی خوب، شفافیت در قوانین و مقررات سایبری، نقش محوری دارد. این شفافیت، به سازمان ها و شهروندان اجازه می دهد تا خطرات سایبری را درک کرده و اقدامات پیشگیرانه مناسبی انجام دهند. قوانین باید به طور شفاف تدوین شده و به آسانی در دسترس عموم قرار گیرند. همچنین نهادهای مسئول باید در قبال اقدامات خود در برابر تهدیدات سایبری پاسخگو باشند و مکانیزم های موثری برای پیگیری و رفع مسئولیت وجود داشته باشد. پژوهشگر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به این نتیجه رسیده است که حکمرانی خوب در زمینه امنیت سایبری نیز مستلزم وجود یک ساختار سازمانی کارآمد و موثر است. این ساختار باید از توانایی هماهنگی، برنامه ریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه و واکنشی برخوردار باشد. در مجموع حکمرانی خوب در زمینه امنیت سایبری به ایجاد اعتماد و امنیت در فضای سایبری کمک می کند و به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور می انجامد. عدم توجه به این موضوع، می تواند منجر به خسارات اقتصادی و اجتماعی جبران ناپذیری شود.

قاعده «مداد آبی» در کامن لا،  یکی از راه کارهای مواجهه حقوقی با بطلان جزئی عقد است که بر اساس آن مرجع رسیدگی  کننده قادر است بدون نیاز به درخواست طرفین با حذف جزء فاسد زمینه اجرای جزئی قرارداد را فراهم آورد. با توجه به سکوت و اجمال قانون مدنی ایران در این زمینه و احتمال بروز این فرض در قراردادها، بررسی و تبیین راه کار قابل پذیرش در فقه و حقوق ایران ضروری می نماید. در این مقاله تلاش شده است با توجه به شرایط و پرونده های مربوط به اعمال این قاعده در کامن لا، مبانی توجیهی آن تبیین شده و با حقوق ایران انطباق سنجی شود. به عنوان نتیجه می توان گفت اگرچه امکان حذف جزء فاسد از عقد با مبانی حقوق قراردادها منطبق بوده و از پشتوانه عرف معاملاتی و مزایای عملی نیز برخوردار است، اما آثار این حذف اختلاف نظرات فقهی- حقوقی فراوانی به وجود آورده است. این مقاله ضمن تبیین چگونگی اعمال این قاعده در فرآیند دادرسی، فسخ و توزیع عوض را به عنوان آثار اصلی بطلان جزئی عقد با مبانی حقوق ایران سازگار می داند.

جرم اختلاس در نظام کیفری ایران به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق جرایم اقتصادی وفق تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از دیرباز مورد توجه قانونگذار بوده است و برای نخستین بار گستره این جرم در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ تبیین گردیده است. در حال حاضر نیز عناصر سه گانه جرم اختلاس در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ ذکر گردیده است. بررسی نظام کیفری کشورهای اسلامی مانند عراق، مصر و ترکیه در راستای شناسایی چالشهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مؤید شباهت قابل تأمل عناصر سه گانه جرم اختلاس در کشورهای اسلامی علیرغم تمایز در گستره، قلمرو و همچنین میزان مجازاتهای قانونی است. لذا در مقاله حاضر، با لحاظ اهمیت و ضرورت تبیین مفهوم اختلاس با رویکرد تطبیقی و استفاده از منابع کتابخانه ای، از طریق روش تحلیلی- توصیفی، ضمن آسیب شناسی رویکرد قانونگذار به جرم اختلاس، چالش های قانونی ناشی از ابهام در جرم اختلاس شناسایی و در راستای اثبات ضرورت بازنگری در تعریف قانونی این جرم و رفع ابهامات با نیم نگاهی به نظام کیفری مصر و عراق و ترکیه پیشنهاداتی جهت اصلاحات آتی با توجه به وجود برخی شباهت ها و تفاوتها از جهت ارکان جرم و مجازاتها ارائه گردیده است.

دیدگاه سلطه گری و چیرگی بر طبیعت با وقوع رنسانس جان گرفته و مورد اهتمام بسیاری از روشنفکران غربی قرار گرفت. نگاه تمامیت خواهانه ای که محور آن بر حذف خداوند از صحنه ی طبیعت و تکیه بر انسان محوری استوار بود. اندیشه ی رم که مظهر آن ارسطو بود با رسوخ در مجامع دینی مسیحی و یهودی آن ها را تحت تأثیر خود قرار داد تا جایی که دانشمندانی چون «ام وایت» به این نتیجه رسیدند که سرمنشأ تخریب محیط زیست اندیشه های دینی است. این اندیشه ی القائی در حالی مطرح شد که بسیاری از پیروان آیین یهود و مسیح که از مکتب فکری کلیسایی «یونانی - هلنیستی» تبعیت می کردند با برداشت انسان محورانه و چیره جویانه نسبت به طبیعت مخالف بودند. در مقابل اندیشه ی ناب اسلامی که از قرآن و وحی سرچشمه می گرفت، از ابتدا نسبت به طبیعت نگاه احترام آمیز داشته و با اعتقاد به خدا محوری در طبیعت، همواره محیط زیست را به عنوان امانت نزد بندگان تلقی نموده و امر به استفاده ی صحیح از مواهب طبیعی می نماید و تعلق محیط زیست به همه ی اعصار و نسل ها را یادآور و از هر گونه تخریب و ویران گری ناشی از سودجویی و انسان محوری نسبت به طبیعت منع می نماید.  

اصل فراگیر بودن به معنی دسترسی همگان به تامین اجتماعی است؛ این درحالی است که برخی گرو ه های اجتماعی آسیب پذیر به این حق دسترسی ندارند یا نسبت به آن ها تبعیض اعمال می شود. هدف این پژوهش، تمرکز بر برابری در برخورداری از تامین اجتماعی به عنوان یک حق بشری برای گروه های خاص است. در این مقاله از روش تحلیلی - توصیفی استفاده شده است و وضعیت موجود نظام تامین اجتماعی ایران در تحقق «اعمال اصل برابری در تامین اجتماعی برای گروه های خاص» در مقایسه با معیارهای حقوق بشری مورد تحلیل قرار گرفته است تا کم و کیف تحقق برابری در حقوق تامین اجتماعی در ایران با تاکید بر اصل شمول بررسی گردد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که تعمیم و توسعه تامین اجتماعی نسبت به همه اقشار جامعه، همواره با مشکلاتی مواجه بوده است که در نتیجه آن برخی از اقشار جامعه از دستیابی به تامین اجتماعی به عنوان یک حق رفاهی محروم اند.  همچنین وجود تفاوت هایی از جمله نژاد، رنگ، خصوصیات محیطی، وضع تاریخی، سیاسی و مالی، بهره هوشی، قابلیّت فنّی و ویژگی های جسمی باعث می شود که همه انسان ها در یک گروه قرار نگیرند و قوانین، امکانات و فرصت ها برای همه آن ها یکسان نباشد و در طبقات و گروه های متعدّد دسته بندی شده و با افراد هر طبقه و گروه یکسان برخورد نشود. نظام حقوقی تامین اجتماعی ایران باید به گروه هایی که در موضع ضعف می باشند توجه ویژه ای مبذول دارد و دولت باید نظام مطلوب برای دسترسی افراد آسیب پذیر به تامین اجتماعی را تعبیه نماید. 

پس از حمله نیروهای ائتلاف به افغانستان و عراق، گروه های مسلّح مبتنی بر عقاید و باورهای مذهبی در هر دو کشور ظهور و گسترش یافت. اگرچه ساختار کلّی و مانیفست این گروه ها منبعث از تفکرات گروه القاعده بود، اما عملکرد و دیدگاه هرکدام از گروه ها، در پاره ای از مسائل، متفاوت از سایر همفکرانشان بروز می کرد. اما وجه اشتراک تمامی این گروه ها، داشتن افکار ایدئولوژیک و استناد به مبانی دین اسلام و مذهب اهل سنت در اقداماتشان می باشد. با این حال، با ظهور داعش و اقدامات و عملکرد غیرانسانی و هولناک آن در سوریه و عراق، هم در هنگام بروز درگیری ها و هم پس از سیطره بر شهرها و روستاها سؤالات بی شماری در ذهن ناظران و منتقدین مطرح شده است. در این نوشتار این رفتارها از دیدگاه حقوق بشردوستانه بین المللی و احکام و قواعد حقوق اسلامی بین المللی (السیر) بررسی شده و تفاوت عملکرد این گروه با قواعد حقوق بین الملل و حقوق اسلام مورد بحث قرار گرفته است.

مقررات متعددی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مفهوم «نقض اساسی قرارداد» پیوند خورده است که از جمله آنها حق فسخ فروشنده و خریدار، حق مطالبه کالای جایگزین توسط خریدار، انتقال ضمان معاوضی و نقض قابل پیش بینی است. مفهوم مذکور یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین مفاهیم درکنوانسیون مزبور است. در دیگر اسناد بین المللی به جای این مفهوم، تعبیر «عدم اجرای اساسی قرارداد» به کار رفته است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا «نقض اساسی قرارداد» و «عدم اجرای اساسی قرارداد» مفهوم واحدی هستند یا دو مفهوم متفاوت و اگر دو مفهوم متفاوت اند نقاط اشتراک و افتراق آنها چیست؟ جهت پاسخگویی به این سؤال، این دو مفهوم از حیث تعریف، عناصر و آثار مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در انتها به بررسی این امر می پردازیم که آیا این مفاهیم یا نظائر آنها در حقوق مدنی ایران پیش بینی شده است یا خیر، و اگر پیش بینی نشده، نهادهای حقوقی ایران تا چه اندازه با این مفاهیم قرابت دارند؟ از خلال این تحقیق معلوم می شود که علی رغم وجود اختلاف در تعریف، عناصر و آثار این دو مفهوم، تفاوت ماهوی و اساسی بین آنها وجود ندارد. همچنین، اگرچه مفهوم نقض اساسی در حقوق مدنی ایران دیده نمی شود، اما سازِکار موجود در حقوق ایران (خیارات) به سازِکار کنوانسیون بیع بین المللی کالا نزدیک است و مصادیق خارجی فسخ طبق قانون مدنی ایران به مراتب کم تر از مصادیق خارجی فسخ طبق کنوانسیون بیع است.  

این مقاله به بررسی مبانی فلسفی مفهوم خطا در نظام های حقوقی و نظریه اخلاقی حاکم در حقوق ایران می-پردازد. برای نیل به این مقصود ابتدا به بررسی وظیفه گرایی و نتیجه گرایی به عنوان دو نظریه اخلاقی مسلط در فلسفه اخلاق و نظام های حقوقی اروپای قاره ای، حوزه انگلیسی زبان و اسلام پرداختیم. سپس جایگاه این دو نظریه اخلاقی را در حقوق ایران مورد بررسی قرار دادیم. سؤال اصلی این پژوهش این است که درست یا خطا بودن اعمال در نظام حقوقی ایران از چه امری ناشی می شود؟ فرض اساسی این پژوهش در پاسخ به سؤال اصلی این است که گرایش های اخیر فیلسوفان و حقوق دانان به سمت نظریه های تلفیقی است. به گونه ای که با ترکیب عناصر وظیفه گرایی (نقض تکلیف پیشین) و نتیجه گرایی (تجاوز به حق دیگری)، خطا را در عین نقض حق دیگری، نوعی نقض تکلیف قلمداد می کنند. در حقوق ایران شاهد ترکیبی ناهمگون از عناصر وظیفه گرایی و نتیجه گرایی در خصوص مفهوم خطا هستیم. نگارندگان برای رهایی از این وضعیت دو پیشنهاد ارائه می نمایند: پیشنهاد اول ارائه تعریفی واحد از مفهوم خطا با تلفیق عناصر قابل جمع وظیفه گرایی و نتیجه گرایی اخلاقی است. پیشنهاد دوم ارائه نظریه ای ابداعی موسوم به نتیجه گرایی عصب - زیست شناختی است که بر پایه آن خطا رفتار ناشی از داده ها و مؤلفه های ذهنی - مغزی محدود و نسبی فاعل در مواجهه با محرک های محیطی است درحالی که فرد در موقعیت مذکور امکان دسترسی به دلایل مناسب دیگر جهت گزینش تصمیمی غیر از رفتار خطا را داشته است.

اختلافات تجاری همواره با چالش هایی از قبیل اطاله دادرسی، پیچیدگی و هزینه های بالا مواجه بوده که در پاسخ به این چالش ها، شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات ازجمله «دادرسی خصوصی» به منزله روشی نوین در حقوق آمریکا، توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است؛ به نحوی که امروز چشم پوشی از این روش جدید و اثرگذار در حل و فصل دعاوی تجاری، نه تنها موجب رشد و تعالی نیست، بلکه شکست در این زمینه حتمی است. پژوهش حاضر، که با روش توصیفی تحلیلی تدوین یافته، بعد از ابهام زدایی از پاره ای از موضوعات نتیجه می گیرد ویژگی هایی همچون «داوطلبانه بودن»؛ «غیررسمی بودن»؛ «آگاهی محرمانه» و «تسریع در حل اختلاف» در حل و فصل دعاوی تجاری مؤثر بوده است. همچنین بعد از معرفی پاره ای از چالش ها در استفاده از نهاد مذکور و این که هر نهادی عاری از چالش نیست، راهکارهای مطلوبی از قبیل انتخاب دقیق شخص ثالثِ بی طرف در دادرسی خصوصی،جمع آوری مستندات، برقراری انتظارات واقع بینانه، ارتباط صادقانه به همراه تمرکز بر منافع، محدود کردن اطلاعات افشا شده به منزله راهکارهایی در راستای برون رفت از چالش ها، شناسایی و معرفی شده که درصورت توجه به مبانی مطرح شده، امکان تأسیس آن در حقوق ایران وجود دارد.

در برخی از صور مداخله در جنایت، مجنی علیه خود نیز در وقوع جنایت نقش دارد، به گونه ای که هم جانی است و هم زیان دیده. به این وضعیت که «اشتراک در جنایت» نام دارد، در مواد ۵۲۶ و ۵۲۷ قانون مجازات ۱۳۹۲ اشاره گردیده و قانون گذار به نوعی پذیرای تقصیر سهمی شده و بعد در پیش نویس لایحه ۱۳۹۹، نظریه ضمان سهمی به صورت عام تری پذیرفته شده است. با این حال، به نظر می رسد حتی در صورت مشابهت کامل فعل و میزان تقصیر ایشان، همچنان میان جانی و مجنی علیه (که جنایتی بر خود وارد کرده است) تفاوت هایی هست. لذا مسئله پژوهش این است که آیا «ایراد جنایت بر خود» توسط مجنی علیه در کنار جانی/جانیان دیگر، می تواند بر چگونگی توزیع مسئولیت اثرگذار باشد؟ به دیگر سخن، در فرض اشتراک در جنایت، اگر میزان تقصیر طرفین مساوی باشد، ضمان باید بالسویه تقسیم گردد یا به لحاظ این که یکی از آن ها بر خود جنایت وارد کرده و یکی بر دیگری، میزان متفاوتی از مسئولیت متوجه آن هاست؟ قرارگیری این مواد در قانون مجازات تحت عنوان موجبات ضمان، آن را با مسئولیت مدنی پیوند داده است و در فرض اشتراک در جنایت به طور مشخص با «نظریه تعامل متقارن» که در آن به نقش زیان دیده توجه می شود مرتبط می گردد. بنابر نتایج این پژوهش، خودِ ارتکاب جنایت توسط مجنی علیه خصوصیاتی دارد که به لحاظ نگرش های اقتصادی به جرم از جمله منطق هزینه-فایده، سطح سرزنش پذیری از منظر نظریات اخلاقی، انگیزه های مرتکب، میزان تقصیر بر اساس به خطر انداختن خود یا دیگران و مواردی از این دست، بر تعیین میزان تقصیر اثرگذار است.

امروزه در بسیاری از کشورها برای شناخت صدمات بدنی و جبران خسارتهای وارد بر اعضای بدن طرح های خاصی ساماندهی و به تصویب رسیده و در راستای سیاست های جنایی، اهداف بازدارندگی را در کنار جبران خسارت، مد نظر قرار می دهند. در نوشتارحاضر با روش تحلیلی، توصیفی به بررسی این موضوع در نظام کیفری حقوق ایران و انگلستان پرداخته که چه تفاوتهایی در مفهوم شناختی مصادیق اعضا و پرداخت خسارت صدمات بدنی در حقوق هر دوکشور وجود دارد. تحقیق حاضر نشان از آن دارد که در نظام حقوق ایران نظام جبران صدمات بدنی برمبنای دیه، ارش و حکومت بنا گردیده و در نظام حقوقی انگلستان با استفاده از روش های نظام تعرفه و نظام توجه به کارکرد اعضاء، لذت خوشی و زندگی از دست رفته افراد مورد ارزیابی و محاسبه قرار می گیرد و با ارزش گذاری جان آدمی و ارزیابی کیفیت سال های زندگی افراد به محاسبه خسارات بدنی می پردازند و هر دو نظام حقوقی در تلاش هستند تا بتوانند به شیوه واقعی صدمات بدنی را محاسبه و جبران نمایند.  

دِین در حقوق اسلامی، بر خلاف حقوق خارجی، مفهوم کاملاً مستقلی از «تعهد یا التزام» دارد و ماهیتاً نوعی مال اعتباری محسوب می شود که متضمن اوصاف مالکیت است و از اقسام عین محسوب می شود. کارکرد مفهومی این نهاد در حقوق قراردادها و حقوق مسؤولیت مدنی بسیار فراتر از مفهوم «التزام یا تعهد» می باشد. به واسطه ی این نهاد است که اغلب عقود معین نظیر بیع، اجاره، قرض و ضمان که در حقوق خارجی عهدی و صرفاً سبب ایجاد تعهدند، در حقوق اسلامی تملیکی محسوب می شوند و آثار متفاوتی نسبت به عقود عهدی بر آنها مترتب می شود. در حوزه ی مسؤولیت مدنی نیز رابطه ی زیان دیده و فاعل فعل زیان بار به طور عمده مجردِ یک رابطه ی شخصی از نوع تعهد یا التزام نیست بلکه زیا ن دیده، مالک مثل یا قیمت بر ذمه ی فاعلِ عمل زیان بار تلقی می شود و همانند هر مالکی حق هر گونه دخل و تصرف در این مال اعتباری را دارد. از این رو با توجه به کاربرد گسترده ی دِین یا همان «مال کلی بر ذمه» در حوزه های مختلف حقوق مدنی و ماهیت کاملاً مستقل و متمایز آن نسبت به نهاد تعهد، نظریه ای به نام «نظریه عمومی دیون» که مجموعه ای تنظیم شده و هماهنگ از اصول، قواعد و مفاهیم حقوقی از جمله مفهوم و جوهره، موضوع، منابع، قیود و عوارض و اسباب سقوط و ایفای دِین است وجود دارد که این نگاره مقدمه ای بر آن محسوب می شود و ضرورت ارایه ی آن را آشکار می سازد. گفتنی است این نظریه که با سایر مفاهیم حقوق اسلامی کاملاً سازگار است، در تقابل با نظریه غربی تعهدات قرار دارد.      

اصل تناسب در پروتکل الحاقی یک و نیز اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک قاعده حقوقی عرفی تدوین شده است. با این حال مفهوم، ماهیت و نیز شرایط اعمال آن با ابهاماتی روبروست. در حقوق اسلام نیز به ویژه در موضوع دفاع، احکامی بیان گردیده که با اصطلاح نوپیدای «اصل تناسب» همگونی دارند. بررسی تطبیقی این اصل به منظور تبیین نقاط اشتراک و افتراق این دو نظام حقوقی و نیز تلاش برای کاستن از ابهام های اصل تناسب ضروری می نماید. پرسش این است که وجوه اشتراک و تمایز دو نظام حقوقی پیش گفته در این زمینه کدامند؟ بهره گیری از روش تحقیق کیفی و بکارگیری اصول استنباط و تفسیر حقوقی و فقهی و همچنین بهره گیری از روش های تطبیقی نشان داد تفاوت های این دو نظام حقوقی در مفهوم و برخی شرایط اصل تناسب بنیادین است. چه اینکه حقوق اسلامی به دلیل اهمیت حفظ جان انسان ها، کاربرد اصل تناسب را در گستره ای محدودتر از حقوق بین الملل جایز می داند.

 تصمیم ایران در خصوص عضویت در دیوان کیفری بین المللی به عنوان یکی از راه کارهای تحقق عدالت کیفری، مستلزم شناخت سیستم حقوقی فعلی این کشور و رویکرد آن نسبت به جایگاه و عملکرد دیوان به عنوان مرجع تعقیب مهم ترین جنایات بین المللی، می باشد. ظاهراً دلیل تأخیر در تصمیم گیری نسبت به این اقدام مهم بین المللی، مواردی می باشد که به عنوان یک مانع در سیستم حقوقی این کشور، باعث عدم عضویت در دیوان شده است و در نهایت مقابله با این موانع نیازمند ظرفیت سازی داخلی جهت هموار نمودن مسیر عضویت ایران در دیوان می باشد. هدف این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، شناخت موانع و ظرفیت های موجود در سیستم حقوقی ایران و میزان تأثیرگذاری هر کدام از این موانع و ظرفیت ها در الحاق به دیوان می باشد. سرانجام درمی یابیم که هیچ کدام از این موارد برشمرده شده به عنوان مانع، موانعی اصیل و تأثیرگذار نمی باشند و اغلب آن ها را می توان با بکارگیری ظرفیت های سیستم حقوقی داخلی یا جرم انگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان در قانون داخلی، آن هم نه به عنوان مانع بلکه به عنوان شرط لازم برای عضویت در دیوان، برطرف نمود. بنابراین احتمالاً علت تأخیر در این اقدام مهم بین المللی نه وجود موانع مؤثر در سیستم حقوقی ایران، بلکه عدم تمایل این کشور برای عضویت در دیوان می باشد که منشأ آن را می توان در شیوه تعامل کشورهای غربی با کشور ایران و کشمکش موجود بین آن ها بر سر مسائل مختلف سیاسی که باعث به وجود آمدن یک نوع بدبینی و تردید در تصمیم ایران نسبت به عضویت در دیوان شده است؛ جست وجو کرد.

همپای توسعه ی روزافزون فضای مجازی، حوزه ی نفوذ دین در سطح جهانی گسترش یافته و روند جهانی شدن آن تقویت شده است. این امر به نحو  بالقوه می تواند با زمینه سازی برای همگرایی میان ادیان و مذاهب مختلف، سبب کاهش درگیری های مذهبی و در نتیجه ارتقای صلح و امنیت بین المللی گردد. لازمه ی جهانی شدن دین، پذیرش اصل آزادی دین و مذهب به عنوان یکی از اصول بنیادین نظام بین المللی حقوق بشر است و ماهیت جهان شمول فضای مجازی، نقشی مستقیم در این ارتباط دارد. اگرچه حق بر انتخاب و داشتن دین، مورد شناسایی کاملِ قواعد حقوق بشری است، ولی حق ابراز عقیده در فضای مجازی مطلق نبوده و با محدودیت هایی روبرو است. سنجه هایی همچون احترام به حقوق و حیثیت دیگران و اخلاق عمومی، ممنوعیت دعوت به تنفر مذهبی و منع ترویج ایدئولوژی های دایر بر برتریِ مذهبی در زمره ی موارد تحدیدکننده ی آزادی ادیان در فضای مجازی به شمار می آیند. نوشتار حاضر، از رهگذر شیوه ی توصیفی تحلیلی و با بکارگیری رهیافتی حقوق بشری و نگاهی به آموزه های اسلامی، می کوشد تا به تبیین جایگاه آزادی دینی در  فضای مجازی و تأثیر آن بر صلح و امنیت بین المللی دست یازد. به باور نگارندگان، ترویج آموزه های ناب اسلام در خصوص صلح و مدارا با دیگر ادیان در فضای مجازی، می تواند نقش چشم گیری در افزایش همگرایی دینی در سطح جهان داشته و موجبات حفظ و تحکیم صلح و امنیت بین المللی را فراهم آورد.

این مقاله با تحلیل دیدگاه عالمان امامی و غربی در باب هرمنیوتیک و تفسیر جزایی، و همچنین طبق یافته های زبان شناسی براساس دو روش عقلی و نقلی در پی بررسی پایه های فهم و تفسیر قوانین جزایی است. به طور کلی، در همه نظام های حقوقی، فهم قانون کیفری تنها با قواعد تفسیری میسر می شود و این در مکتب امامیه، نیز صادق است با این تفاوت که چون امامیان قوانین جزایی را براساس نظریه توحیدی وضع می کنند، پس دادرسان نیز باید بر مبنای همین نظریه به معنایابی قانون بپردازند و با قواعد تفسیری، معانی مورد نظر شارع را کشف می کنند. ولی در مکاتب حقوق غربی، قانونگذار طبق اراده جامعه عرفی به تقنین می پردازد و بنابراین، مفسر قانون نیز باید در پی کشف همان مقاصد قانونگذار عرفی باشد. امامیان با نظریه تفسیری خاص خود طبیعتاً در اتخاذ منابع تفسیر جزایی و وضع قواعد فهم قانون نیز از غربیان جدا می افتند.

درک و تمییز نوع جرایم از یکدیگر در فرآیند عدالت کیفری از جمله خصایصی است که دادرس می بایست در تفهیم اتهام و انتساب کنش جنایی به افرادِ در مظان جرم بدان اهتمام ورزیده و دقت عمل نماید. لذا بدین سبب سه جرم موضوع معاونت در زنا و لواط نسبت به جرم موحب حد قوادی و اداره یا برپایی مراکز فساد یا فحشاء از لحاظ رکن مادی و تعاریف قانونی چنان مشبه بهم اند که ممکن است پیرو وظیفه قانون تفهیم اتهام توسط او اشتباهی در خلل منتسب قانونی آن رخ دهد؛ چرا که سهولت در انجام جرم از حیث قاعده " تسهیل" اعمال شنیع نامبرده، به گونه ای است که نقش واسطه گری و فراهم سازی بر سه رفتار موصوف نقش بسته و هر یک را در صف واحد یک اتهام ولوء مشبه و مشتبه قرار میدهد. لیکن هماره نبایست آنها را خالی از وجه تفارق دانست؛ بلکه توجه به قواعدی چون مصداقی بودن جرم قوادی نسبت به عمومیت معاونت در زنا و لواط و همچنین توجه به نوع مباشرت، حصول قید و نتیجه مجرمانه، وصف زمان و مکان، استمرار و آنی بودن رفتار مجرمانه و سایر اوصاف و تماثیل می تواند ابزاری موثق و مطمئن در ید دادرس در جهت وظایف قانونی صدر السطر باشد. علیهذا پیرو این جستار در راستای سلب ثقل مفهوم و تجویز معلوم پژوهشی به عمل آمده که با گردآوری مفاهیم مورد اشاره در قالب این مقال معرفی می گردد.

طبق ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مواردی که تخلف اداری، هم زمان وصف جزایی نیز دارد، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری باید به تخلف کارمند رسیدگی نمایند و نمی توانند رسیدگی را به صدور رأی از مراجع قضایی موکول نمایند و چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، باید طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام کنند. از همین رو، سؤال اصلی این پژوهش به تأثیر تصمیم مراجع قضایی در تصمیم هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در رسیدگی به تخلفات اداری واجد وصف مجرمانه و ایرادات ماده مزبور اختصاص یافته است. یافته های پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی و تحلیلی، مبین آن است که هرچند، حکم این ماده از نظر جلوگیری از تأخیر در محاکمه متهم، مفید است؛ لکن از حیث پیش بینی عدم ملازمه بین رسیدگی و صدور رأی هم زمان در مراجع قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، به دلیل مغایرت با قاعده منع مجازات مضاعف و عدم امکان اعاده به وضع سابق در صورت برائت در مورد برخی مجازات ها قابل انتقاد به نظر می رسد. لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق کارمندان متهم، اصلاح ماده مورد بحث ضروری است.