درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام رومی ژرمنی مفاهیم، احکام و فرایند مسئولیت قراردادی و ضمانت اجراهای عدم انجام تعهد، شفاف و روشن است: مفهوم ضرر مفهومی وسیع است و تقصیر نقش عمده ای در ایجاد مسئولیت مدنی دارد، فرایند اجرای تعهد با درخواست کتبیِ اجرا آغاز و در صورت مواجه شدن با عدم اجرا، مشمول اجبار مستقیم، اجبار غیر مستقیم، جبران خسارات، امکان فسخ قضائی و سرانجام جبران تمامی خسارات ناشی از تأخیر تأدیه می گردد. در فقه نیز عدم انجام مفاد عقد و شروط، مفاهیم، احکام و فرایند روشنی دارد: مفهوم ضرر مفهومی مضیق و ناظر به مال است، تقصیر نقشی در ایجاد مسئولیت مدنی ندارد، در صورت عدم اجرای مفاد عقد (اگر معنای آن در مواردی قابل تصور باشد) امکان اجبار مستقیم توسط حاکم وجود دارد و در صورت امتناع، نوبت به امکان فسخ می رسد و خسارات ناشی از تأخیر در تأدیه، خسارت شمرده نمی شود. اما نظام ضمانت اجراهای عدم اجرای مفاد تعهد در حقوق ایران قصد جمع نمودن بین این دو نظام منسجم را داشته و لذا دچار اختلاط شده است. مفاهیمی چون ضرر، نقش تقصیر، فرایند عدم اجرا در حقوق ایران مبهم هستند، زیرا نظام حقوقی ایران هم ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن عقد را از فقه پذیرفته است و هم در مواد  (221) و (222) ق.م تخلف از تعهد را. جمع این دو نظام با هم به صورت بنیادین ناممکن است و نظام ایران باید به سوی یکی از این دو حرکت نماید. روش این پژوهش تحلیل مضمون مواد و تحلیل تاریخی سیر تقنین است. در تحلیل مضمون، تلاش می گردد دال مرکزی به همراه مفاهیم پیرامونی مسأله کشف و تطبیق دال ها در دو متن متفاوت بررسی گردد.

با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است. بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. حقوق عامه ازجمله حقوقی است که در یک جامعه، حاکمیت موظف به تضمین آن هاست و امروزه گستره بسیاری یافته است. حقوق عامه در حقوق ما حوزه های بسیاری را در برگرفته ازجمله در امور کیفری، مدنی، حسبی، تجارت و...، به علاوه شامل موارد متعددی ازجمله حق حیات، حق امنیت، حق سلامت، حق بر آموزش و... است. اما دادستان در قوانین ما به عنوان مدعی العموم، وظیفه بسیار سنگین و گسترده ای در صیانت و دفاع از این حقوق دارد. برخی از این تکالیف و وظایف به صورت صریح و امری در متن قانون بیان گردیده و برخی دیگر از آن ها را می توان به صورت ضمنی و از فحوای کلام مقنن برداشت نمود. افزون بر این، در برخی دیگر از موارد دادستان با ایفای وظیفه نظارتی می تواند از حقوق شهروندان حفاظت نماید. در این تحقیق به بررسی ماهیت و محتوای حقوق عامه و جایگاه آن در حقوق ایران و عراق و اسلام به روش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری مطالب کتابخانه ای است که با مد نظر قرار دادن منابع مختلف اعم از پژوهشی و مروری به بسط و گسترش آن پرداخته و ضمن مطالعه وظایف مختلف دادستان به این موضوع می رسیم که دفاع از حقوق عامه یکی از وظایف اصلی و کلیدی دادستان است و اینکه دادستان چگونه باید از این حقوق صیانت و حراست نماید.  

کشورهای اسلامی به دلیل وجود اشتراکات فراوان درمنابع الهام بخش، زمینه بالقوه ای را برای همگرایی در موضوعات مختلف دارند. یکی از این موارد، همگرایی از طریق کاربست ابزارهای حقوقی به ویژه «تقنین مشترک» می باشد. تقنین مشترک می تواند به دو صورت بین المللی (معاهده) یا داخلی (قانون مصوب پارلمان) صورت پذیرد. مسأله اصلی در نوشتار پیش رو عبارت است از این که آیا کشورهای اسلامی می توانند در زمینه حقوق بشردوستانه، اقدام تقنینی مشترکی بنمایند؟مذاهب مختلف اسلامی، در زمینه احکام و فتاوای مربوط به زمان جنگ و رفتار نظامیان نسبت به افراد، اماکن و اهداف غیرنظامی اشتراکات فراوانی دارند. این اشتراکات، به گونه ای است که می توان بر پایه آن، اقدام به تقنین مشترک نمود. در این مقاله، با تأکید بر وحدت منابع حقوقی کشورهای اسلامی و سایر زمینه هایی که وجودشان در وصول به تقنین مشترک، یاری می رساند موانع پیش رو به ویژه در رابطه با چالش های هنجاری نیز بررسی شده است.  بر اساس این نوشتار، تقنین مشترک در موضوع حقوق بشردوستانه، ضمن رفع خلاء حقوقی داخلی کشورهای اسلامی (به دلیل نداشتن آیین های قانونمند برای رفتار نظامیان)، منافع متعددی را در عرصه حقوق بین الملل نصیب ایشان می گرداند. همچنین خنثی نمودن تبلیغات نادرست در زمینه احکام اسلام و مسأله ی اسلام هراسی نیز از نتایج این اقدام، به حساب می آید. در نتیجه، با توجه وحدت تاریخ، فرهنگ و منابع حقوقی و امکان رفع یا کاهش اثرگذاری موانع موجود، با توجه به وجود برخی سازوکارهای رسمی و غیررسمی لازم در جهان اسلام، قانون گذاریِ مشترک در این رابطه به عنوان یک نیاز ضروری و دست یافتنی ارزیابی می گردد.

یکی از تحولاتی که در قانون مدنی کشور فرانسه در نتیجه اصلاح حقوق تعهدات در سال ۲۰۱۶ میلادی صورت پذیرفته، پیش بینی قالب های حقوقی مستقل  جهت انتقال تعهدات و بیان ضوابط حاکم بر آنها و از جمله تبیین وضعیت حقوقی توابع و تضامین تعهد پایه در صورت انتقال آن به اشخاص ثالث می باشد. در حالی که این مبحث در حقوق ایران با ابهامات زیادی مواجه بوده و مواد صریح و مشخصی در رابطه با آن وجود ندارد. قانون مدنی ایران با اقتباس از قانون مدنی سابق فرانسه ، طرق انتقال تعهد را نام برده لکن بر خلاف قانون  فرانسه آثار و احکام آن ها از جمله وضعیت عقود تبعی تعهد موضوع قرارداد را مشخص نکرده است. مطالعه موضوع در دو نظام حقوقی فرانسه و ایران با روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که قانون جدید حقوق تعهدات فرانسه قرابت زیادی با نظام حقوقی ایران در این خصوص دارد به نحوی که در هر دو نظام حقوقی با انتقال جنبه مثبت تعهد (انتقال طلب) عقود تبعی آن تعهد نیز منتقل شده اما انتقال جنبه منفی تعهد (انتقال دین) موجب سقوط توابع آن خواهد گردید.

ائتلاف کشورهای نوظهور (بریکس)، با چالش هایی حوزه در امنیت دیجیتال، ازجمله مقابله با جرائم تروریستی در فضای دیجیتالی مواجه است. سوءاستفاده گروه های تروریستی از سکوهای دیجیتالی برای برنامه ریزی و ارتباطات و تبلیغات، امنیت ملی کشورهای عضو بریکس و امنیت جهانی را به مخاطره می اندازد. کشورهای عضو بریکس با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی ملی و بین المللی می توانند سازوکارهای مؤثر نظیر همکاری های حقوقی چندجانبه، توسعه چارچوب های حقوقی و تقنینی مشترک و ایجاد نهادهای نظارتی بین المللی را در این زمینه عملیاتی کنند. تحریم های فناورانه ابزار مؤثری برای محدودیت دسترسی گروه های تروریستی به فناوری های نوین و کاهش تهدیدهای دیجیتالی هستند. با این حال، چالش هایی نظیر تضاد منافع سیاسی و اقتصادی بین اعضای بریکس، تفاوت های حقوقی در نظام های ملی و خطر نقض حقوق بشر ناشی از تحریم ها، ممکن است کارایی این اقدام ها را کاهش دهد. این پژوهش ضمن سنجش ظرفیت های حقوقی بریکس در قبال جرائم تروریستی ارتکابی در سکوهای دیجیتالی و چالش های اجرایی و حقوقی مرتبط، سعی بر آن دارد تا با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش که «چگونه ائتلاف بریکس می تواند با توجه به وجوه افتراق در قوانین داخلی کشورهای عضو، چارچوب حقوقی و تقنینی مشترکی برای مقابله با جرائم تروریستی در فضای دیجیتالی ایجاد کند؟» به علاوه، «تا چه حد تحریم های فناورانه در قبال بهره برداری گروه های تروریستی از سکوهای دیجیتالی می تواند اثرگذار باشد؟» پاسخ داده و بر اهمیت هماهنگی بین المللی برای تقویت مقررات ضدتروریستی در سکوهای دیجیتالی و کاهش تهدیدهای دیجیتالی تأکید دارد.

هدف طرفین از ایجاد تعهد، اجرای آن است و اجرای تعهد بر عهده متعهد است. اما مواردی وجود دارد که یا اصولاً اجرای تعهد بدون همکاری متعهدله امکان پذیر نیست و یا بدون همکاری وی، تعهد به نحو مطلوب اجرا نخواهد شد. این مسئله امروزه در قراردادهای تجاری بین المللی، مورد توجه است. بر این اساس، چالش اصلی این مقاله عبارت است از بررسی مبنای تعهد متعهدله به همکاری در اجرای تعهد و همچنین جایگاه آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول قراردادهای اروپایی و حقوق ایران. در انتها مشخص خواهد شد که این تعهد در اصول قراردادهای بین المللی و اصول قراردادهای اروپایی تصریح شده و در کنوانسیون بیع بین المللی به طور ضمنی از ماده (60) قابل برداشت است. در فقه و حقوق ایران به این تعهد تصریح نشده است، هرچند که مصادیقی از آن در خودداری متعهدله از قبول اجرای مطابق با قرارداد و وضعیتی که در آن به دلیل اقدام متعهدله، اجرای تعهد ناممکن می گردد دیده می شود.

امنیت گرایی به عنوان یک دیدگاه فکری، حفظ نظم و امنیت جامعه را از طریق کنترل شدید قوای حاکمه و مداخله گسترده در محدوده آزادی های فردی و حریم خصوصی افراد میسر می داند و اعتقادی به امنیت درون زا و متکی به جامعه مدنی ندارد. برآیند امنیت گرایی در نظام دادرسی کیفری به ویژه در مرحله کشف جرم، اعطای اختیارات وسیع به ضابطان و مقامات تعقیب و تحقیق است؛ به گونه ای که حفظ امنیت به آزادی های فردی و حریم خصوصی افراد ترجیح داده می شود. یافته های پژوهشی حاضر با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و با واکاوی قوانین و مقررات و رویه قضایی کشورهای ایران و آمریکا در ارتباط با چالش های امنیت گرایی و حریم خصوصی اشخاص در مرحله کشف جرم، حاکی از آن است که نظام دادرسی کیفری ایران در حال گذار از نظام امنیت گرایی سنتی به سوی نظام دادرسی شهروندگرا می باشد. این دوره گذار را می توان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به وضوح مشاهده نمود. از طرف دیگر علیرغم سابقه طولانی ایالات متحده آمریکا در حمایت از حریم خصوصی، پلیس و دستگاه قضایی این کشور با وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001، به اتکای قوانینی مانند قانون پاتریوت و به بهانه تامین امنیت جامعه به طور قابل ملاحظه ای حریم خصوصی افراد را مورد تعرض قرار داده اند، به طوری که این رویکرد، نظام دادرسی کیفری امریکا را در گرداب نوعی امنیت گرایی نوین گرفتار کرده است.  

حرفه پزشکی به دلیل قدمت و حساسیت ویژه آن، همواره موجد چالش های جدی حقوقی در موازنه میان حقوق پزشک و بیمار بوده است. سال هاست که قاعده احسان به عنوان یکی از مسقطات ضمان مورد مطالعه و استفاده فقها و حقوق دانان ایرانی اسلامی قرار گرفته است. علی رغم آنکه نوع دوستانه بودن اعمال پزشکی مورد اذعان است، اما در قانون و رویه قضایی کشور، محسن دانستن ارائه دهندگان خدمات پزشکی با مشکل روبه روست. لذا هرچند بحث از اصل مسئولیّت پزشک و قاعده احسان پیشینه ای دیرین دارد، اما نگاهی نو به این قاعده با ملاحظه قاعده یاری رسان نوع دوست به عنوان مشابه کامن لایی آن، توانسته است افق های جدیدی را در تبیین مسئولیّت پزشک بگشاید. مطابق با یافته های این پژوهش، قاعده یاری رسان نوع دوست در مسئولیّت خارج از قرارداد و صرفاً در موقعیت های اورژانس و غالباً در خصوص غیرپزشک کاربرد دارد، اما قاعده احسان قلمرو عامی دارد و می تواند در فرض فراهم بودن ارکان آن، همه اقسام مسئولیّت پزشک را دربرگیرد. وجه اثباتی قاعده احسان در ایجاد حق برای مطالبه اجرت توسط محسن، یکی از برتری های این قاعده بر قاعده یاری رسان نوع دوست به شمار می رود.

تحولات فناوری اطلاعات و گسترش ابزارهای ارتباطی، به ویژه در حوزه تجارت الکترونیکی، زمینه ساز بازتعریف مفاهیم سنتی حقوقی شده است. یکی از مهم ترین این مفاهیم، قراردادهای وکالت دادگستری است که با پذیرش وصف الکترونیکی، چارچوب های اجرایی و حقوقی جدیدی را تجربه می کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، به بررسی ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای الکترونیکی وکالت پرداخته و تفاوت های آن با قراردادهای سنتی وکالت را تحلیل می نماید. پژوهش حاضر ضمن بررسی قوانین تجارت الکترونیکی و قواعد حمایت از مصرف کننده، به چالش هایی همچون اعتبار امضای الکترونیکی، حق انصراف هفت روزه و مسئولیت های قراردادی طرفین پرداخته و تلاش می کند تا آثار این تغییرات را بر رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای وکالت تبیین نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که وصف الکترونیکی بودن، علاوه بر حفظ ماهیت سنتی قرارداد وکالت، موجب اعمال قواعد مضاعفی مانند الزام به شفافیت اطلاعات، مهلت تصمیم گیری پیش از عقد و بطلان شروط غیرمنصفانه بر این قراردادها می شود. ضمن تحلیل رای دیوان عالی فرانسه، مقاله حاضر پیشنهاد می دهد که قوانین موجود برای تدوین الگوهای تقنینی جامع تر در راستای سازگاری نظام حقوقی ایران با فضای دیجیتال، نیازمند اصلاح و تکمیل هستند تا ضمن انطباق با الزامات فناوری، امنیت حقوقی طرفین نیز تضمین گردد  

به رغم اینکه قانون مدنی ایران به تبع دیدگاه مشهور فقها اثر اجاره را تملیک دانسته است؛ اما برخی حقوقدانان متأثر از حقوق فرانسه، قائل به عهدی بودن اجاره به طور کلی، یا در فرضی که موضوع آن عین کلی باشد، هستند. این دیدگاه ها که مبتنی بر اندیشه ی فرانسوی انحصار مالکیت در قالب یک حق عینی است، با مبانی حقوق ما که تعلق مالکیت به اموال کلی و اعتباری را مجاز می شمارد، ناسازگار است. هر چند بعضی تلاش نموده ا ند تا از جایگزینی «تملیک منافع» با «تسلیط بر انتفاع» در تعریف اجاره از سوی عده ای از فقها، تشابه این تعبیر فقهی با دیدگاه عهدی انگار فرانسوی را استفاده نمایند. لیکن با توجه به تفاوت اساسی معنای تسلیط در تعریف فرانسوی و فقهی که در یکی مقصود، تسلیط فیزیکی و در دیگری، تسلیط اعتباری است، سخن از قرابت این دو دیدگاه مخالف تحقیق است. وانگهی در تحلیل فرانسوی، مستأجر هیچ رابطه حقوقی با عین مستأجره ندارد و تنها طلبکار موجر است؛ نتیجه ای که هیچ ذوق حقوقی یا فقهی آن را نمی پذیرد.

جایگاهِ نهادهای اجتماعی در حل و فصل اختلافاتِ میان افراد جامعه بسیار تعیین کننده و از جهات مختلف به سود جامعه و دستگاه قضایی است. در این مقاله، نقش اصناف، به عنوان جلوهای از یک نهاد اجتماعیِ صلح محور و همچنین تشریح چالشهای به کارگیری ظرفیت های این نهاد در سیاست جنایی ایران تبیین شده است. هرچند این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است اما مؤلفان کوشیده اند تا با انجام برخی مصاحبه های عمیق با مسولان صنفی شهرستان یاسوج بر قوت تحقیق بیفزایند. اهم نتایج این نوشتار نشان می دهند که مهم ترین مبانی توجیه کننده مشارکت اصناف در سیاست جنایی ایران بر پایه جلوه های سیاست جنایی مردم محور و ترکیبی می باشند که شامل، تکلیف احاد جامعه بر ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات از طرق مسالمت آمیز، نظارت و مراقبت های همگانیِ غیرکیفری، یاری رساندن افراد به یکدیگر برای حل منازعات میان هم نوعان خود با رویکردی خیر اندیشانه، می باشند. به علاوه، می توان به مبانی دیگری مانند، جلوگیری از الصاق برچسب ناروا به افراد، کاستن از هزینه های دستگاه قضایی و کاهش بار نظام عدالت کیفری اشاره نمود. کاربست نقش اصناف در سیاست جنایی، در ساحت سیاست جنایی ترکیبی و بر مبنای پاسخ های کنشی و واکنشی نمود پیدا می کند. مدل سیاست جنایی ترکیبیِ عدالت محور با رعایت اولویتِ اقداماتی تهیه و اجرایی می شود که به واقعیات اجتماعی توجه و با ارتقاء رفاه همگانی، به دنبال تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه بوده و سطح نیاز به دستگاه عدالت کیفری را کاهش دهد.

یکی از اصول حاکم بر عقد بیع به عنوان مهم ترین عقد معاوضی، «اصل موازنه میان طرفین عقد» است. بر اساس تئوری موازنه در عقد بیع، هیچ یک از طرفین این عقد نباید در وضعیتی نابرابر و نامتوازن نسبت به دیگری قرار گیرد چراکه در غیر اینصورت، مبانی عدالت و انصاف قراردادی، با مخاطره مواجه خواهد شد و عقد، نه تنها محملی برای موازنه و تعادل نسبی میان طرفین آن نیست بلکه بالعکس، ابزاری برای تحمیل اراده برتر یک طرف بر اراده ضعیف تر طرف دیگر است. مطابق با این ویژگی عقد بیع، هر عاملی که به نحوی این موازنه را بر هم بزند، خلاف ذات این عقد محسوب می شود. در حقوق فرانسه و انگلستان، موازنه میان طرفین عقد بیع، مورد توجه حقوق دانان قرار گرفته است. با این حال، سؤال این است که آیا در حقوق ایران نیز موضوع مورد اشاره، مورد عنایت حقوق دانان واقع شده است یا خیر؟ در این نوشتار، به قصد شناخت بیشتر «تئوری موازنه طرفین در عقد بیع»، مفهوم، جلوه ها و مبانی آن در حقوق انگلستان و فرانسه که برای نخستین بار، این تئوری را مورد شناسایی قرار داده اند و نیز در حقوق ایران بررسی شده اند. همچنین، جلوه های پذیرش این تئوری در آرای قضایی صادر شده در این سه کشور، مطالعه شده است. نتیجه اصلی حاصل از این مقاله، این است که پذیرش تئوری موازنه میان طرفین عقد بیع، به منظور تأمین بیشتر عدالت معاوضی میان آن ها و نیز جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی طرف قوی تر قرارداد از طرف ضعیف تر در عقد بیع است که هم در سطح تقنینی و هم در سطح قضایی در سه نظام حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران، البته با برخی تمایزها پذیرفته شده است. 

از مجاری صدور گواهی عدم امکان سازش، طلاق به توافق زوجین است که به لحاظ تراضی، دادگاه از ورود به ماهیت اختلاف معاف می باشد. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن تعیین مدت اعتبار برای گواهی عدم امکان سازش صادره بر مبنای توافق زوجین، آن را صرفاً به درخواست زوج قابل اجرا دانسته و در مقابل، اجرای یک طرفه گواهی از سوی زوجه را میسر نمی داند. چنین ترجیحی، تضییع حقوق مالی زوجه را در پی دارد و نتیجه آن، بی اثر شدن حاکمیت اراده زوجه در طلاق توافقی است. هم چنین ماهیت طلاق توافقی و نوع صیغه طلاق، از موارد ابهام است که این مقاله، در پی پاسخ به آن است.

قدرت بر اجرای تعهد در حقوق تعهدات به طور عام و قدرت بر تسلیم مبیع در عقد بیع به طور خاص از شرایط صحت مطلق معاملات است؛ اما در ماهیت آن اختلاف است که آیا این قدرت، از اوصاف شخص متعهد است یا فارغ از مقدورات شخصی متعهد، از شروط موضوع تعهد است و تسلیم و تسلّم چه از ناحیه متعهد و چه متعهدله و چه شخص ثالث کفایت می کند؟ از یک دیدگاه، «قدرت بر تسلیم مبیع» به استناد احکام بیع در قانون مدنی از اوصاف بایع است؛ اگر چه ناتوانی شخصی متعهد عامل بطلان معامله نیست و «قدرت بر اجرای تعهد» هم، همان «قدرت انسان متعارف بر اجرای تعهد» است. دیدگاه دیگر آن است که قدرت بر اجرای تعهد از شروط موضوع تعهد است و نه از اوصاف و شرایط طرفین معامله. به عبارت دیگر، مقدور التسلیم بودن موضوع، شرط است نه قادر بودن عاقد. هر یک از این دو نظریه در نظام های حقوقی ایران، فرانسه و فقه امامیه طرفدارانی دارد. هدف مقاله بررسی جامع قوانین، ادله حقوقی و دکترین طرفداران این دو نظریه، با روش توصیفی– تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای است و این نتیجه می رسد که شرط قدرت بر اجرای تعهد در هر سه نظام حقوقی مورد بحث، به مفهوم قابلیت اجرای تعهد، به وضعیت و حالت مورد تعهد بستگی دارد نه توانایی متعهد.

تروریسم با ایجاد وحشت در سطح جهانی، کشورها را بر آن داشت تا به مقابله ی گسترده با آن برآیند. بدین منظور سازمان های بین المللی با تصویب کنوانسیون ها و قطعنامه های مختلف به مبارزه با تروریسم پرداختند. دامنه ی مبارزه با تروریسم از زمانی که مقابله با تأمین مالی آن نیز مورد توجه قرار گرفت گسترده تر شد. منابع حقوق بین الملل به ویژه قطعنامه ی 1373 شورای امنیت، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1999 و توصیه های گروه ویژه ی اقدام مالی، با الزامی کردن شیوه هایی خاص در برخورد با عمل تأمین مالی تروریسم، کشورها را به مبارزه ی هر چه بیشتر با تأمین مالی تروریسم سوق داده اند. در حال حاضر مبارزه با تأمین مالی تروریسم از طرق مختلف از جمله اتخاذ تدابیر پیش گیرانه به منظور شناسایی پیش از موعد منابعی که در راستای کمک به عملیات تروریستی مورد نقل وانتقال واقع می گردند و همچنین اقدامات واکنشی مانند مجازات مرتکبین تأمین مالی تروریسم و انسداد دارایی های آنان، به یک الزام بین المللی تبدیل گردیده است. نوشتار حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی الزامات بین المللی در مقابله با تأمین مالی تروریسم و تطبیق آن با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و آیین نامه ی اجرایی آن، شیوه ی مقابله با تأمین مالی تروریسم را در نظام قانونی ایران تبیین می نماید، سپس به تحلیل سیاست جنایی ایران در مقابله با تأمین مالی تروریسم از حیث ایدئولوژی های حاکم بر آن یعنی امنیت گرایی در مقابل آزادی گرایی می پردازد.

عناصر فعلی تشکیل دهنده حقوق عمومی در عصر جدید تحول یافته اند. ازجمله، مردم در نظام حقوق عمومی جدید حاکمان اصلی انگاشته می شوند، صاحب حق هستند، حکومت نماینده مردم است و دولت وظیفه تضمین حقوق بنیادین شهروندان را دارد. درعین حال، روایتی از سنت گرایی نیز اخیراً ظهور یافته است که با پیش نهادن نظریه شهر مقدس، با عناصر اصلی حقوق عمومی جدید و بنیادهای آن ها مانند حاکمیت قانون، نظارت و تعادل، مبنای برابری و تفکیک قوا مخالفت می کند. این شهر ساختاری سلسله مراتبی دارد که اعضایش حقوق برابر ندارند و برای افراد به واسطه عضویت در هر طبقه، امتیازاتی تعریف شده است. بالاترین مقام در این هرم برهمن و پس از آن کشاتریا است که قدرت های معنوی و دنیوی را در دست دارند. فرض می شود که برهمن منصوب ذات قدسی است. کشاتریا نیز قدرت دنیوی را در اختیار دارد و کاملاً تابع برهمن است. شهر مقدس راهی جز پذیرش سلطنت مطلق پیش روی خود ندارد.

در حقوق افغانستان،  فقه و اسنادبین المللی حقوق قراردادها ناقض قرارداد ملزم است خسارات وارده را بگونه ای جبران کند که زیاندیده در وضعیتی قرار بگیرد که چنانچه قرارداد اجرا می شد در آن وضعیت قرارمی گرفت. ازاین رو، علی رغم مخالفت مشهور فقها،  به نظر می رسد زیاندیده می تواند خسارت عدم النفع را مطالبه نماید مشروط بر آن که نفع از دست رفته اصولاً قابل وصول باشد. هم چنین، خسارت معنوی با وجود بعضی اختلاف نظرها در فقه و اسنادبین المللی حقوق قراردادها از مصادیق ضرر تلقی و قابل جبران و انتقال به غیر می باشد. خسارت تأخیر تأدیه نیز علی رغم برخی تردیدها در فقه چنانچه ناشی از کاهش ارزش پول باشد، قابل مطالبه بوده و در حقوق افغانستان محدود به میزان سه درصد کل دین در سال می باشد. البته، الزام عامل زیان به جبران خسارت زمانی میسّر است که خسارت ناشی از نقض قرارداد، قطعی و مستند به تخلف قراردادی بوده و هنگام انعقاد قرارداد، قابل پیش بینی و در حقوق افغانستان اجرای تعهد(توسط متعهدله) مطالبه شده باشد.

قاچاق مکالمات تلفنی بین المللی، عنوان مجرمانه پیش بینی شده در ماده 752 قانون مجازات بخش تعزیرات (ماده 24 قانون جرایم رایانه ای) است. علی رغم جرم انگاری این رفتار در قانون جرایم رایانه ای به عنوان یکی از جرائم محض سایبری، هم به جهت تمایز متن این ماده از قسمت جرایم، و هم به دلیل ماهیّت رفتار، نمی توان بزه مذکور را یک جرم رایانه ای و یا حتی مخابراتی دانست. در اصل، این بزه، نوعی دریافت خدماتی است که به طور انحصاری در اختیار دولت قرار گرفته و این خدمات، رایانه ای و مخابراتی اند؛ از اینرو قاچاق مکالمات تلفنی بین المللی از جهت ماهیّت عمل، با دیگر گونه های قاچاق تفاوتی ندارد ولی به جهت شیوه انجام رفتار و نیز ملاک «مرز» که در قاچاق به عنوان یک عنصر بنیادین مطرح می شود تمایزاتی دارد. این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی تلاش کرده ضمن تبیین مبانی فقهی جرم قاچاق، با خوانشی حقوقی از جرم قاچاق مکالمات تلفنی بین المللی به این نتیجه دست یابد که بزه مذکور ارزش جرم انگاری داشته و در زمره جرایم عمدی محسوب می گردد، به طوری که وجود عنصر «عمد» در برقراری ارتباط مخابراتی با خارج از کشور و «علم» به ایجاد ارتباط از طریق اشغال پهنای باند اینترنت کشور، برای تحقق ارتکاب چنین بزه ای ضروری است. از این رو بزه مذکور با رویکرد افتراقی موجود، نیازمند تقنین از سوی قانونگذار است تا ابهامات و چالش های آن - هم از جهت تبیین ارکان جرم - برطرف گردد.

حمایت از طرح های صنعتی در نظام هایی که مبتنی بر ثبت هستند با صدور گواهینامه از سوی مرجع ثبتی همراه می شود. اما حدود و ثغور بررسی مرجع ثبتی و میزان اعتباری که برای گواهینامه ها می توان متصور شد از قاعده یکسانی برخوردار نیست. برخلاف حق اختراعات و علائم تجاری که تحقیقات گسترده ای درباره نظام ثبتی آن صورت گرفته، این حوزه از حقوق مالکیت فکری مغفول مانده و ابعاد مداخله مراجع ثبتی و قلمرو اعتبار گواهینامه ها با چالش روبرو است. در کشورهای مختلف، از بررسی بسیار محدود شکلی تا بررسی تفصیلی  به درخواست متقاضی مشاهده شده  و حق اعتراض نیز در موارد متعددی پیش بینی نشده است. این مسائل می تواند ابهاماتی را در خصوص دایره حقوق اعطایی به ثبت کننده ایجاد کرده و محاکم را با چالش روبرو کند. بنابراین مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی سرانجام نتیجه گیری می کند که عدم بررسی ماهوی به معنای عدم اعتبار گواهینامه های صادره نیست و به طور کلی گواهینامه های ثبت طرح های صنعتی تا هنگامیکه معارضی ندارد موجد حق انحصاری برای ثبت کننده بوده و معتبر است. اگرچه در بعضی نظام های ملی، گواهینامه های طرح های صنعتی مبتنی بر رژیم اعلامی ممکن است موجد حق سلبی برای ثبت کننده نباشد.

حق برخورداری از وکیل به عنوان مهمترین حق دفاعی متهم نقش مهمی در تضمین یک دادرسی منصفانه (رعایت توازن حقوق متهم، بزه دیده و جامعه) دارد. این حق در اسناد بین المللی و منطقه ای (مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950) به رسمیت شناخته شده است در این مقاله گستره و پویایی رویه قضایی دیوان استراسبورگ در قلمرو شناسایی این حق به عنوان یکی از لوازم دادرسی منصفانه و همنچنین میزان تأثیری که در نظام حقوق داخلی کشورهای عضو کنوانسیون دارد، مورد مطالعه قرار می گیرد.