درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر حاضر با وجود تکنولوژی پیشرفته، علاوه بر افزایش رفاه اجتماعی گاهی انسان را دستخوش تغییراتی می کند. بحران های جهانی و طبیعی همیشه علاوه بر مشکلات اجتماعی، فعالیت های اقتصادی را نیز دچار آسیب ساخته اند. شیوع بیماری کرونا از عواملی است که به یک معضل اقتصادی، اجتماعی و تهدید بین المللی از سوی سازمان بهداشت جهانی تبدیل شده است. از این رو موجب آسیب فعالیت های اقتصادی و افت درآمد در اجتماع گردیده است. تغییر اوضاع و احوال ناشی از همه گیری کرونا، سبب دشواری و غیر ممکن شدن اجرای تعهدات قراردادی در بخش های مختلف جامعه شده است. بنابراین در این پژوهش ضمن بررسی مفاهیم مربوط به تغییر اوضاع و احوال، قواعد فقهی لاضرر، عسر و حرج، اضطرار، عدالت و انصاف به توجیه و امکان تعدیل قضایی قرارداد توسط دادگاه ها در شرایط همه گیری کرونا با استناد به مواد قانونی ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی و قواعد فقهی با روش تحلیلی توصیفی پرداخته شده است.

علامت تجاری همواره به عنوان یکی از شاخه های مهم حقوق مالکیت فکری مورد توجه بوده است. حمایت از یک نشان به عنوان علامت تجاری مستلزم برخورداری نشان مورد نظر از شرایط ماهوی و شکلی خاص است و در این میان «تمایزبخشی» به عنوان مهم ترین شرط ماهوی حمایت از علامت تجاری شناخته می شود. تمایزبخش بودن علامت به این معناست که علامت مورد نظر باید بتواند به مثابه شناسه منبع عمل کند و کالاها یا خدمات تحت پوشش خود را به مصرف کنندگان بشناساند. تمایزبخشی اقسام گوناگونی دارد. در تمایزبخشی ذاتی علامت تجاری از همان ابتدای ورود به بازار تمایزبخش محسوب می شود و مورد حمایت قرار می گیرد. در مقابل در تمایزبخشی اکتسابی، نشان ابتدا تمایزبخش تلقی نمی شود و در گذر زمان با کسب تمایزبخشی قابلیت ثبت و حمایت پیدا می کند. با این حال پرسش مهم در این خصوص این است که احراز تمایزبخشی یک علامت بر مبنای چه ضوابطی صورت می گیرد و بر اساس چه معیارهایی می توان تشخیص داد که یک علامت تجاری تمایزبخش است؟ مقاله حاضر در نهایت نتیجه می گیرد که بر خلاف نظام های حقوقی پیشرو که در رابطه با تمایزبخشی معیارهای دقیقی تعیین نموده اند نظام حقوقی ایران در این خصوص دچار خلاء می باشد که پیش بینی اقسام تمایزبخشی و معیارهای احراز آن در قانون مربوطه موجب رفع این نقصیه خواهد شد.

از آنجا که میزان بهای خدمات، مؤلفه ای بسیار تأثیرگذار در رضایت شهروندان از خدمات عمومی است، تنظیم گری قیمت خدمات عمومی از حیث رعایت اصول خدمات عمومی و صیانت از حقوق مصرف کنندگان از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین با توجه به تاثیرگذاری قیمت در وضعیت رقابت میان بنگاه ها و بازیگران خدمات عمومی، این موضوع از حیث حقوق رقابت نیز واجد اهمیت و حساسیت است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به مسئله تنظیم گری قیمت خدمات عمومی در پرتو رویه دیوان عدالت اداری پرداخته است. نتایج تحلیل آراء دیوان عدالت اداری در این موضوع نمایانگر این است که دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق رقابت ضوابطی همچون نص محوری و عدم استناد به اصل «رقابت» و ممنوعیت امتناع از صدور مجوز کسب وکار به بهانه «اشباع بودن بازار»، و در حوزه حقوق مصرف کننده، ممنوعیت تعیین جریمه و مجازات از سوی دولت و ممنوعیت تبعیض ناروا در تعیین قیمت خدمات را مدنظر قرار داده است. همچنین در روش های تنظیم گری قیمت، ضوابطی همچون دارا بودن صلاحیت قانونی در تعیین تعرفه، عدم تغییر ماهیت تعرفه با تغییر عنوان آن، شناسایی تعیین سقف قیمت به عنوان روش تنظیم گری قیمت و تأکید بر به روزرسانی نرخ سقف قیمت براساس تغییرات اقتصادی را تصریح کرده است.

امروزه حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی نگرانی ای عمده برای مردم جهان است. برخی از وب سایت ها با استفاده از نبود نهادی واحد که بتواند فضای آنلاین را با قوانین محدودکننده و سختگیرانه خود اداره کند، از فایل های متنی به نام کوکی در جمع آوری داده ها از کاربران و استفاده از آن ها برای بازاریابی شان در شبکه های تبلیغاتی و وبسایت های شخص ثالث با کمک فناوری های مختلف استفاده می کنند. ممکن است استدلال شود که این نوعی راهبرد بازاریابی است و در بیشتر موارد خطرناک نیست، اما می تواند به نگرانی های امنیتی و نقض حریم خصوصی منجر شود؛ زیرا اکثر وب سایت ها برای استفاده از کوکی ها و تنظیم آن ها در مرورگر کاربر مجوز نمی خواهند. سؤال اصلی در این مقاله این است که کوکی ها چگونه و تا چه حد می توانند حریم خصوصی کاربران را نقض کنند؟ در پاسخ به این پرسش به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی خواهیم گفت که اگرچه کوکی ها در چشم انداز وسیع فناوری دیجیتال، نقشی اساسی در افزایش تجربه کاربر و تسهیل تعاملات شخصی شده در وب دارند، بااین حال همچنین با خطراتی همراه هستند که کاربران باید از آن آگاه باشند. درمجموع دو خطر اصلی وجود دارد؛ یکی تجاوز به حریم خصوصی کاربران و دومین خطر، آسیب پذیری امنیتی.

با توجه به اینکه قراردادها ابزارهای حقوقی تحقق معاملات اقتصادی هستند، به منظور پاسخ به نیازهای فعالان اقتصادی متناسب با تحول رویکردهای اقتصادی، دستخوش تحولات شده اند. تحولات مکاتب اقتصادی را می توان از یک نظر در قالب مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک و رفتاری طبقه بندی کرد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تحولات اصل عدالت قراردادی از منظر تحولات اقتصادی در بستر این مکاتب است. نتیجه یافته های این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، حاکی از آن است که عدالت معاوضی و توزیعی مبانی تحقق عدالت قراردادی بوده و در این مهم، مکمل یکدیگر هستند. عدالت معاوضی در همه ادوار اصل مبنایی حقوق قراردادها بوده است. البته دامنه آن از مفهوم قیمت عادلانه در دوران پیشاکلاسیک تا کنون گسترده تر شده است. عدالت توزیعی در حقوق قراردادها، پس از ظهور اقتصاد نئوکلاسیک و طرح مباحث ضرورت مداخله دولت در اقتصاد، به منظور مقابله با آثار جانبی اقتصاد آزاد، پر رنگ شد. مکتب اقتصاد رفتاری، با زیر سؤال بردن فرضیه انتخاب عقلایی و انسان اقتصادیِ مکتب نئوکلاسیک، ضرورت توجه به سوگیری های شناختی افراد در تصمیم گیری، بویژه در بازار مصرف و در مورد شروط استاندارد را مطرح کرد که علیرغم بهینه تر کردن مفهوم عدالت در قراردادها، همزمان بیم افراط در مداخلات حمایت گرایانه دولت در قراردادها را ایجاد کرده است.

یکی از مباحث اساسی در ساخت وسازهای شهری، موضوع تخلفات ساختمانی است که با توجه به حجم کثیر پرونده های موجود در مرحله رسیدگی به کمیسیون ماده صد و همچنین آرای صادره که عموماً غیرقابل اجرا نیز هستند، به نظر می رسد لزوم توجه به بازنگری قوانین و مقررات موجود بتواند راهگشا باشد. بر همین اساس هیئت وزیران اقدام به تصویب مصوبه ای کرده که با جرم تلقی نمودن تخلفات ساختمانی، قوانین و مقررات تازه ای را در حوزه شهرسازی پیگیری کند؛ به استناد ماده 100 قانون شهرداری، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر را مکلف کرده است قبل از هر اقدام عمرانی و شروع ساختمان سازی، از شهرداری پروانه اخذ نمایند. مأمورین واحدهای ذی ربط شهرداری، با نام بازرسان ساختمانی یا مأمورین کنترل ساختمانی، وظیفه دارند به موقع از ساخت وسازهای بدون پروانه جلوگیری نمایند. همچنین مأمورین مذکور وظیفه دارند در جریان احداث بنا به وسیله دارندگان پروانه، کنترل و نظارت خود را اعمال نمایند تا از احداث بنا بر خلاف مفاد پروانه جلوگیری شود؛ با این حال ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، پاسخگوی مقتضیات و نیازهای کنونی شهرها به ویژه کلان شهر تهران نبوده و در برخی موارد ضمانت اجراهای مقرر در آن، خود به عاملی برای تشویق و استمرار تخلفات ساختمانی بدل شده است. پیامد چنین وضعیتی، بروز و گسترش روزافزون تخلفاتی همچون احداث بنا بدون پروانه، اضافه بنای غیرمجاز در مناطق مسکونی و تجاری، عدم احداث پارکینگ، احداث بنا مغایر با کاربری مصوب یا فقدان استحکام کافی ساختمان خواهد بود. در چهارچوب سیاست های پیشگیری وضعی می توان با اتخاذ رویکرد قضایی قاطع نسبت به متخلفان، از تکرار پیامدهای مشابه با حوادثی چون فاجعه متروپل آبادان و معضلات ساخت وساز در مناطقی نظیر خلازیر تهران پیشگیری نمود.

در این مقاله، کوشش می شود تا از رهگذر شیوه توصیفی-تحلیلی، موازین حاکم بر عملیات های سایبری در جریان اشغال نظامی از نظرگاه دستورالعمل یادشده ارزیابی گردد. بر پایه دستورالعمل تالین 2، عملیات های سایبری به تنهایی نمی توانند برای سلطه بر سرزمین که جهت شکل گیری وضعیت اشغال ضروری است، کفایت کنند. با وجود این، می-توان آن ها را برای کمک به سلطه لازم جهت ایجاد وضعیت اشغال به کار گرفت. به علاوه، می توان آن ها را برای ایجاد اختلال یا از کار انداختن سامانه های رایانه ای به کار رفته به دست قدرت اشغال گر به منظور حفظ سلطه بر سرزمین اشغال استفاده کرد. پیرو دستورالعمل، اشخاص تحت حمایت در سرزمین اشغالی باید مورد احترام قرار گیرند و در برابر آثار زیان بار عملیات های سایبری تحت حمایت واقع شوند. افزون بر این، قدرت اشغالگر باید، ضمن رعایت قوانینِ جاری در کشور و از جمله قوانین قابل اِعمال بر فعالیت های سایبری، کلیه اقداماتی که در توان دارد را برای اعاده یا تضمینِ نظم و امنیت عمومی اتخاذ نماید. علاوه بر این، قدرت اشغالگر می تواند اقدامات ضروری را برای تضمین امنیت عمومی خود و از جمله یکپارچگی و پایایی سامانه های سایبری خویش، اتخاذ کند. و در نهایت، به میزانی که حقوق اشغال اجازه ضبط یا مصادره اموال را بدهد، تحت کنترل در آوردن زیرساخت ها یا سامانه های سایبری به نحوی مشابه مجاز است. به نظر می رسد همان قواعدِ سنتیِ حاکم بر حقوق اشغال نظامی مندرج در مقررات لاهه 1907 و نیز کنوانسیون چهارم ژنو، در زمان انجام عملیات های سایبری و بر فعالیت ها و اموال سایبری مُجری است. دستورالعمل، به رغم نقش انکارناپذیری که در تلاش برای روشن سازیِ حقوق بین الملل حاکم بر عملیات های سایبری دارد، با چالش-ها و کاستی هایی مانند سرشت غیرالزام آور، عدم گنجاندنِ همه قواعد اشغال نظامی و عدم توجه کافی به بایسته های فضای سایبر روبه روست. انتظار می رود در دستورالعمل تالین 3 که قرار است در سال 2026 منتشر گردد، دست کم بعضی از این موارد مطمح نظر قرار گیرد.

یکی از اقسام قتل که غالباً با ابهامات روبرو و تشخیص آن محل اختلاف است قتل شبه عمدی است، زیرا تلفیقی است از دو نوع عمدی و خطای محض. از آن جهت که مرتکب قصد فعل دارد، شبیه عمد و از آن جهت که اراده کشتن نکرده شبیه خطای محض است. از این رو به آن قتل الشبیه نیز گفته اند. سوال این است که قتل شبه عمدی در سه نظام حقوقی بالا چه مفهومی دارد؟ تطبیقاً پاسخ می دهیم: در متون فقهی آمده است(و ضابط الشبیه ان یکون عامداً فی فعله و مخطئاً فی قصده). در حقوق جزای ایران نیز قتل شبه عمدی کشتنی است که مرتکب قصد رفتار غیر کشنده دارد لکن قصد قتل ندارد. متن ماده  (3-121) قانون فرانسه نیز چنین است: هیچ جنایت یا جنحه ای بدون قصد ارتکاب آن وجود ندارد با این حال هنگامی که قانون پیش بینی می نماید به خطر انداختن ارادی دیگری جنحه به شمار می رود. وجه اشتراک در هر سه نظام عمد در رفتار نوعاً غیرکشنده و عدم اراده کشتن است. بین متون فقهی امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392 وجه افتراقی وجود ندارد اما در فقه امامیه و حقوق جزای ایران، قتل غیر عمد به شبه عمدی و خطای محض تقسیم و در حقوق جزای فرانسه این تقسیم بندی نیامده و صرفاً واژه قتل غیر عمد بکار رفته است. رویکرد این مقاله مطالعه تطبیقی اصول و قواعد سه نظام جزایی بالا خواهد بود.

کشورهای مختلف بر حملات سایبری، به منزله بخشی از محیط تهدید مدرن، تمرکز کرده اند. بدین سبب، وضع محدودیت های حقوق جنگ بر حملات سایبری تجلی یافته در قامتِ رایاجنگ ها ضرورت یافته است. محدودیت های مربوط به حقوق جنگ، که نقض آن ها ایجادگرِ جنایات جنگی و قابل رسیدگی نزد دیوان کیفری بین المللی دانسته می شود، برای جنگ های فیزیکیِ سنتی وضع شده اند و کاربستشان در پهنه رایاجنگ ها، با ابهام هایی مواجه است و یکی از ابهام های مذکور، آستانه شدت جنایات جنگیِ سایبری برای رسیدگی نزد دیوان است. براین اساس، این پژوهش به این پرسش بنیادین می پردازد که برای رسیدگی به جنایات جنگی ناشی از رایاجنگ ها نزد دیوان کیفری بین المللی، وصول به چه سطحی از آستانه شدت ضروری است. برای این منظور، تلاش می شود تا علی رغم ابهام آستانه شدت رسیدگی، بتوان نسبت به تبیین سطح صلاحیت دیوان برای رسیدگی به برخی رفتارهای ارتکاب یافته در رایاجنگ ها، به عنوان جنایت جنگی، اقدام کرد. در این راستا، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مستنبط از تصمیمات صادرشده از سوی دیوان در پرونده ها و قضایای سابق، دو گونه «آستانه شدت رسیدگی نزد دیوان کیفری بین المللی»، یعنی «آستانه شدت قانونی» و «آستانه شدت نسبی»، بازشناسی شده و با تحلیل چگونگی کاربست آن ها در جنایات جنگیِ سایبری، شاخص های کمّی و کیفی، همچون مقیاس، ماهیت، شیوه ارتکاب جنایات و همچنین تأثیرات آن ها، به عنوان عوامل مؤثر در وصول به آستانه شدت رسیدگی دانسته می شوند.

پرسش از آزادی و تفسیر آن همواره در طول تاریخ موضوع تأمل اندیشمندان و متفکران بوده است. اندیشه ملحدانه رهایی از قیود دینی را معنای آزادی می داند؛ امّا تفکر موحدانه صیانت از حدود دینی را آزادی می نامد. این مسأله از آن جهت اهمیت پیدا می کند که تفاوت در برداشت معنای آزادی موجب شده تا برخی از متفکران غربی سوء استفاده های ابزاری از حق آزادی را اقدامی در چارچوب آزادی عقیده و بیان بدانند. در این میان، آیت الله جوادی آملی سلسله معیارهایی را برای آزادی مشخص می کند و بحث از سازگاری و ناسازگاری آزادی با مؤلفه های اسلامی را تبیین می نماید. به همین جهت، نگارندگان بحث یاد شده را از دیدگاه آیت الله جوادی آملی بررسى نموده اند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی ابعاد ارزشی، تبیینی و هنجاری حق آزادی عقیده و بیان در ساختار نظام های معرفتی مختلف است. روش تحقیق مقاله حاضر تحلیلی توصیفی است. اطلاعات تحقیق نیز به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که آزادی در دستگاه فلسفی این حکیم متأله یکی از اوصاف نفسانی است که به لحاظ تشکیکی بودن آن هیچ گاه نمی تواند مطلق و نامحدود باشد. از این منظر، آزادی حقیقی زمانی واقعیت می یابد که بر مبنای عقل و نقل باشد.

حفظ سلامت هنجاری سربازان به علت وظیفه ی خطیری که این طیف خاص بر عهده دارند یکی از مسائل اساسی در مدیریت نیروهای مسلح است. از این رو، شناسایی عوامل مؤثر بر وضعیت هنجاری آن ها برای کاهش ناهنجاری های این گروه دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیرهای برون سازمانی بر بروز ناهنجاری های منجر به جرم در میان فراگیران آموزشی انجام شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه ی پیمایشی-توصیفی می باشد. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بوده و جامعه ی آماری پژوهش شامل 541 نفر از فراگیران آموزشی در پادگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه گردآوری شده اند. به منظور تحلیل داده ها، از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. تحلیل داده های پژوهش نشان داد که تمامی متغیرهای برون سازمانی شامل سن، تحصیلات، دلبستگی، وضعیت اقتصادی و گروه همنشینان تأثیر معناداری بر شکل گیری تمایلات ناهنجار در میان سربازان داشته اند. لازم به ذکر است از میان متغیرهای برون سازمانی، متغیر گروه همنشینان نمونه ها ارتباط مستقیمی با وضعیت هنجاری ایشان داشته است، در حالی که نوع ارتباط سایر متغیرها با وضعیت هنجاری سربازان معکوس بوده است.

ناکارآمدی اصل رضایی بودن قراردادها در جامعه امروز موجب گردید که مقنن ایرانی نسبت به بازنگری در شرایط انعقاد برخی معاملات اقدام نماید. معاملات اموال غیرمنقول یکی از مصادیق این عقود است که به موجب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، نحوه انعقاد آن مورد بازنگری قرار گرفته و با عدول از اصل رضایی بودن قراردادها، جری تشریفات ثبت رسمی معامله شرط اعتبار آن قرار گرفته است. از طرفی، احکام و ادبیات موجود در خصوص تلف حکمی نیز در سالیان اخیر توسعه یافته و رویکردهایی مخالف با مواد 454 و 455 قانون مدنی ایران به رشته تحریر درآمده است. به علت ماهیت استثنایی تشریفات و شکل گرایی در حقوق مدنی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، و حاکمیت چندین ساله اصل رضایی بودن قراردادها، و از دیگر سو، به دلیل اهمیت معاملات اموال غیرمنقول و اثر مستقیم آن بر امنیت قضایی و حیات اقتصادی مردم، این اقدام قانون گذار با واکنش های گوناگونی از سوی حقوق پژوهان روبه رو شده است و صحت عملکرد مقنن در بوته نقد واقع گردیده است. در مقاله پیش رو، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی تلاش شده است تا با مطالعه مبانی تشریفات و شکل گرایی، ضمن تبیین کارایی شکل گرایی در حوزه معاملات اموال غیرمنقول، عملکرد قانون گذار در وضع قانون پیش گفته مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که به علل مختلفی چون گسترش جوامع انسانی و نابرابری قدرت معاملاتی اشخاص، پیروی از اصل رضایی بودن قراردادها برای معاملات حوزه املاک، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز جوامع بشری نبوده و وضع تشریفات برای آن، مشابه با عملکرد بسیاری از نظام های حقوقی دیگر، امری اجتناب ناپذیر است. با این همه، عملکرد مقنن ایرانی از برخی جهات نظیر «احکام مترتب بر اثر فسخ قرارداد بر معاملات ثانویه» واجد ایراد بوده و مستلزم بازنگری است.

در حقوق فرانسه به ویژه به موجب رأی دیوان آن کشور در سال 1964 موسوم به مونزه، کنترل قانون حاکم بر دعوا مطابق قواعد حل تعارض فرانسه در زمره شرایط اجرای احکام خارجی آمده بود. اگرچه این شرط به مرور از شرایط مربوط به اجرای احکام خارجی حذف شد، اما در حقوق ایران، نویسندگان و رویه قضایی متأثر از حقوق فرانسه به رغم عدم تصریح در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، اعتقاد دارند که حکم دادگاه خارجی به خصوص در موضوعات حقوق خانواده در صورتی می تواند در ایران مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد که قانون حاکم بر دعوا، قانونی باشد که مطابق قواعد ایرانی حل تعارض، صلاحیت حکومت بر دعوا را داشته باشد. این رویکرد آثار نامطلوبی به ویژه بر حقوق ایرانیان خارج از کشور داشته و آنها را در وضعیت حقوقی دوگانه قرار داده است. یافته های این پژوهش که تمرکز بر بررسی مستندات موافقان این نظریه دارد، نشان می دهد که در وضعیت حقوقی کنونی برای صدور دستور اجرای حکم خارجی، هیچ یک از مقررات مورد استناد ازجمله ماده ۶ قانون مدنی و بندهای ۳ و ۷ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، بر لزوم کنترل قانون حاکم بر دعوا مطابق قواعد ایرانی حل تعارض دلالت ندارد.

همجنس گرایی به عنوان یک رفتار مستوجب کیفر، در حالی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 مطرح شد که قبل از طرح آن، نظام حقوقی ایران برای یک دوره طولانی با خلأ قانونی مواجه بود. درحالی که تحریم همجنس گرایی از نگاه شرعی از ضروریات دین به شمار می آمد و برخلاف سایر رفتارهای خلاف اخلاق و عفت که سابقه قابل توجهی در قوانین کیفری دارند، این عنوان مجرمانه موصوف به تازگی وارد قلمرو حقوق کیفری شده است. در نگاه اول، به نظر می رسد رویکرد قانون گذار کیفری ایران در راستای طرح این موضوع، برمبنای حمایت از ارزش های دینی و اخلاقی جامعه بوده است؛ ارزش هایی که هم تراز با مبانی اخلاق گرایی قانونی، بازتاب گسترده ای در قوانین کیفری داشته است. اما نگاه بی روح مقنن به این پدیده، بدون درک مشخصه هایی از قبیلِ تَخَنُّث و تَذَکُّر، اهداف سیاست کیفری را در قبال کیفرگزینی و بازدارندگی و عدم تکرار چنین پدیده ای برآورده نمی سازد. رویکرد مطلق قانون گذار به کیفر همجنس گرایی در حالی بوده است که جایگاه این عنوان، از یک طرف در تراز با عناوین تَخَنُّث و تَذَکُّر و از طرف دیگر کیفردهی آن در چارچوب جرائم حدی و یا تعزیرات منصوص شرعی، در هاله ای از ابهام فرورفته است؛ ابهامی که رویه قضایی را دچار سردرگمی نموده و منجر به صدور آراء متعارض و بعضاً اشتباه شده است. در این پژوهش که برمبنای مطالعات توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است، تلاش می گردد ضمن تبیین مفاهیم تَخَنُّث و تَذَکُّر، رویکرد حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی در تقارن این عناوین با همجنس گرایی تحلیل و به ابهامات مذکور پاسخ داده شود.

ناشران اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان مهم بازار اوراق بهادار شناخته می شوند.وجود مزایای بسیار در این بازار بر آن شده است که شرکتهای عدیده ای انگیزه لازم را برای حضور در این بازارها به دست آورده و وارد بازارهای مالی شوند.تا با ارائه اوراق بهادارخود، هم سرمایه خود را افزون نموده و هم از سایر مزایای موجود استفاده نمایند.در این راستا با توجه به منافعی که از این رهگذر به دست می آورند لاجرم بایستی به گونه ای رفتار نمایند که حقوق سهامداران و سرمایه گذاران در این بازار حفظ شده و باعث خسران ایشان نشوند.رفتار متناسب حقوقی ناشران در کنار سایر ارکان بازار اوراق بهادار می تواند این مهم را متجلی نموده تا سرمایه گذراران با کمترین آسیبی در این بازار روبرو شوند.بی شک شناخت تکالیف قانونی ناشران توسط ایشان و همچنین سرمایه گذاران به عنوان مهمترین رکن بازار سرمایه ضمن ترسیم بازاری شفاف و کارامد باعث افزایش سرمایه گذاری وهمچنین اعتماد عمومی و اصلاح اقتصاد جامعه خواهد شد. بررسی این وظایف و مسئولیتها که بخشی از آن به عهده سازمان بورس و اوراق بهادارو بخشی دیگر برعهده ناشر می باشد در این نوشتار به عنوان نقطه ثقل قرار گرفته تا با تبیین مهمترین تکالیف ناشران در قبال سرمایه گذاران و تطبیق مهمترین بخشهای آن با حقوق امریکا و فرانسه بتوان متناسب با این تکالیف مسئولیتهای قانونی برای آنها در نظر گرفت.

بر اساس قوانین ایران و اتحادیه اروپا می توان حقوق رقابت را به طور خلاصه تحت عنوان مجموعه ضوابطی که رواب ط میان فع الان تجاری را تنظیم می کند تا از این طریق، انحصار یا سوءاس تفاده از وضعیت اقتصادی مسلط شکل نگیرد، تعریف نمود. با بررسی قوانین و مقررات ایران و اتحادیه اروپا در زمینه رقابت می توان گفت که اراده مشترک قانون گذار در ایران و اتحادیه اروپا از وضع قوانین حقوق رقابت، مقابله با انحصار و تسهیل رقابت و جلوگیری از انحراف رقابت می باشد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی قواعد رقابت در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپاست. با این توضیح که، حقوق رقابت در ایران سابقه چندانی ندارد، حال آنکه در اتحادیه اروپا از آغاز تأسیس مسئله رقابت مطرح بود و با گذشت زمان از طریق اصلاح معاهدات و رویه قضایی قوام یافت. شایان ذکر است که وضع قواعد رقابتی در فقه اسلامی به عنوان یکی از منابع نظام حقوقی ایران نیز مسبوق به سابقه است و حسب مورد به قواعد رقابتی موجود در آن نیز اشاره شده است. روش تحقیق دراین مقاله، مبتنی بر تحقیق کتابخانه ای و تحلیل داده ها است. در این مقاله قوانین و مقررات دربرگیرنده قواعد حقوق رقابت در ایران و اتحادیه اروپا احصاء و  نسبت به تحلیل و بررسی آن ها در قالب بیان شباهت ها و تفاوت های موجود اقدام شده است و در نهایت پیشنهاد هایی برای مقابله با چالش های پیش روی حقوق رقابت ایران، مطرح گردیده اند.

امروزه برنامه ریزی مؤثر برای کاهش قاچاق از طریق کنترل زنجیره تأمین فرآورده ها و مشتقات نفتی به یک ضرورت تبدیل شده و ضمانت اجراهای کیفری برای حفاظت از این برنامه ها و کاهش قاچاق در نظر گرفته شده است. تجربه کشورهای پیشرفته در مدیریت منابع نفتی نشان می دهد که یک «نظام کارآمد کنترل زنجیره تأمین نفتی» باید مبتنی بر طراحی لجستیکی و نظارت هوشمند باشد تا شفافیت کامل در تمامی مراحل تأمین، تولید، واردات، توزیع، عرضه، خرید، فروش، انبارش و حمل ونقل تضمین گردد. در نظام فعلی نقض مقررات و فعالیت های غیرقانونی همچنان امکان وقوع دارد. انواع این تخلفات همراه با جرائم و ریسک های مرتبط توسط نظام عدالت کیفری جرم انگاری شده اند، اما کاهش قاچاق و ارتقاء کارآیی مستلزم عملکرد مناسب دستگاه های قضایی و نهادهای مرتبط است. سؤال این است که چگونه می توان با تلفیق اصلاح مقررات و ضمانت اجراهای کیفری و بهره گیری از فناوری های نوین نظارتی، الگویی کارآمد برای کنترل زنجیره تأمین فرآورده های نفتی ارائه داد که منجر به کاهش قاچاق و افزایش امنیت اقتصادی شود؟ در این مقاله در راستای پاسخ به سؤال مزبور، تلاش شده است یک الگوی تلفیقی میان اصلاح مقررات کیفری و بهره گیری از فناوری های نوین نظارتی همچون سامانه های ردیابی هوشمند و داده کاوی پیشرفته ارائه شود که امکان شفافیت و ردیابی لحظه ای فرآورده های نفتی را در سراسر زنجیره تأمین فراهم سازد. این مطالعه علاوه بر تحلیل کاستی های مقررات کیفری، راهکارهای عملی برای هوشمندسازی فرایندهای کنترل و کاهش خلأهای قانونی موجود ارائه نموده و الگویی بومی سازی شده متناسب با ساختار صنعت نفت کشور پیشنهاد می دهد که می تواند برای سایر کشورها با ساختار مشابه نیز مورد استفاده قرار گیرد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بازنگری در قوانین کیفری و استفاده گسترده از فناوری های نظارتی پیشرفته می تواند نقش بسزایی در کاهش تخلفات، تضمین امنیت اقتصادی و مهار موفقیت آمیز قاچاق فرآورده های نفتی ایفا کند.

دعوای جایگزین نمایانگر تبلور حرکت نظام های حقوقی از صورت گرایی محض به واقع گرایی قضایی است. این نهاد که طی یک سده کنونی به هسته حقوق تطبیقی دادرسی راه یافته، به طور عمده بر چند رکن استوار است: تأمین کارآمدی و دسترسی به عدالت، منع تکثیر غیرضروری دعاوی و کاهش هزینه های اجتماعی و اقتصادی رسیدگی به دعاوی. این پژوهش با رویکردی انتقادی و تحلیلی به معرفی و واکاوی دعوای جایگزین در حقوق ایران می پردازد و در همین راستا وضعیت این مفهوم را در حقوق آمریکا و فرانسه نیز بررسی تطبیقی می کند. در نظام حقوقی ایران، علی رغم وجود شواهد پراکنده اعم از اشاره ها و نمونه های محدود و معدود در رویه قضایی، رد پای رسمی و ساختارمند دعوای جایگزین به وضوح مشهود نیست. ساختار مواد قانونی و برداشت محافظه کارانه رویه قضایی در عمل مانعی بر سر راه پذیرش کامل این نهاد ایجاد کرده است. این امر باعث شده تا خواهان ها در مواردی که مبانی ادعا یا خواسته شان محل تردید است، نتوانند به سهولتِ متناسب با مقتضیات دادرسی، خواسته جایگزین را با ضریب کارآمدی مناسب مطرح سازند. در مقابل، دگرگونی های پرشتاب و بنیادین در حقوق آمریکا، به ویژه پس از تصویب آیین دادرسی مدنی فدرال 1938، به پذیرش و تعمیق دعوای جایگزین کمک کرده است؛ به نحوی که اسباب و جهات مختلف طرح دعوا، فارغ از انسجام و حتی با وجود ناسازگاری منطقی ادعاها در یک دادخواست قابل طرح هستند. همچنین، نظام حقوقی فرانسه نیز با پذیرش این نهاد و ایجاد چهارچوب و سازوکار آمره ای از طریق رویه قضایی، گام هایی اساسی برای به رسمیت شناختن خواسته و دعوای جایگزین برداشته است.

اکنون که نخستین شماره از نشریه «تحقیق و توسعه در حقوق عمومی» انتشار می یابد، شایسته است به تبیین مفهوم عنوان آن پرداخته و سه نکته بنیادین را یادآور شویم.نکته اول اشاره به مفهوم تحقیق وتوسعه است که سابقا بیان کرده ایم، نکته دوم تأکید بر جایگاه برتر حقوق عمومی به عنوان اعظم الحقوق است که با استشهاد به کلام امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه بیان می شود ونکته سوم: هشداری برتنگنایی و تاریکی در قلمرو عمومی است که توسط برخی متفکران قرن بیستم به عنوان ویژگی عصر ظلمت بیان شده است، ودر پایان مفهوم مورد نظر در عنوان نشریه مشخص می شود.

ضروری ترین و اصلی ترین تضمین برای برخورداری افراد از حقوق اساسی خود، از جمله حق حیات، آزادی و امنیت و بهره مندی از سایر حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی تأمین دادرسی عادلانه است، پای بندی به آیین و ساز و کارهای دادرسی عادلانه (عدالت شکلی) اهمیت و ضرورت فوق العاده می یابد، به طوری که می توان گفت اهمیت عدالت شکلی اگر بیش از عدالت ماهوی نباشد به یقین کم تر از آن نیست. بررسی جایگاه اصل دادرسی عادلانه و ضرورت و اهمیت اصول، آیین و ساز کارهای آن، در دکترین و نظام قضایی اسلام موضوعی است که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده و نگارنده سعی کرده تا نشان دهد برخلاف تصوری که شاید اصول، قواعد و آیین شکلی را در اسلام چندان مورد اعتنا نمی داند، دادرسی عادلانه و استلزامات آن پیش از سایر نظام ها در دکترین و سیره قضایی اسلام مورد توصیه و تأکید بوده است.