در عصر حاضر با وجود تکنولوژی پیشرفته، علاوه بر افزایش رفاه اجتماعی گاهی انسان را دستخوش تغییراتی می کند. بحران های جهانی و طبیعی همیشه علاوه بر مشکلات اجتماعی، فعالیت های اقتصادی را نیز دچار آسیب ساخته اند. شیوع بیماری کرونا از عواملی است که به یک معضل اقتصادی، اجتماعی و تهدید بین المللی از سوی سازمان بهداشت جهانی تبدیل شده است. از این رو موجب آسیب فعالیت های اقتصادی و افت درآمد در اجتماع گردیده است. تغییر اوضاع و احوال ناشی از همه گیری کرونا، سبب دشواری و غیر ممکن شدن اجرای تعهدات قراردادی در بخش های مختلف جامعه شده است. بنابراین در این پژوهش ضمن بررسی مفاهیم مربوط به تغییر اوضاع و احوال، قواعد فقهی لاضرر، عسر و حرج، اضطرار، عدالت و انصاف به توجیه و امکان تعدیل قضایی قرارداد توسط دادگاه ها در شرایط همه گیری کرونا با استناد به مواد قانونی ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی و قواعد فقهی با روش تحلیلی توصیفی پرداخته شده است.