ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶٬۷۴۱ تا ۲۶٬۷۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۲۶۷۴۱.

حق بر شهروندی؛ گذار از وضع طبیعی به سوی جامعه مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۱
انسان، موجودی عقل بنیاد، خودآئین و در نتیجه ارزشمند است که تنها به صِرف انسان بودن و نه برخورداری از ویژگی خاص یا موقعیت ممتاز، از پاره ای استحقاقات ذیل عنوان حقوق بشر برخوردار می گردد. حق های بشری، حق ادعاهایی فراتأسیسی، غیر قابل سلب، اسقاط و انتقال بوده و از این رو، نقش دولت ها در رابطه با آنها، نقشی صرفاً اعلامی است.  با این همه، نیاز انسان ها به تعامل دائمی با یکدیگر برای تأمین نیازهای خویش از یک سو، و واقعیت بروز تعارضات پی درپی در روابط بین الانسانی از دیگر سو، موجب می شود تا بقاء در صحنه منازعه آمیز اراده های بشری، مستلزم برخورداری از حمایت قدرت عالی سیاسی باشد. بر این اساس، افراد با صرف نظر کردن از بخشی از حقوق طبیعی خویش در چارچوب پیمان مؤسس، جامعه مدنی را پایه گذاری نموده و دولت را می آفرینند. افرادی که به این نحو اقدام به تأسیس دولت می کنند، شهروند قلمداد گردیده و از پاره ای حق های مدنی و سیاسی در محدوده جغرافیایی مشخص بهره مند می گردند. بنابراین از منظر مبانی موجهه ساز حقوق بشر که در ادبیات دینی ما نیز مورد تاکید است ، شهروندی، خود یک حق بنیادین بوده و فراتر از آن، پیش شرط برخوردای از تمامی حق های انسانی است.
۲۶۷۴۲.

Formulating a Protocol for Decommissioning of Offshore Oil and Gas Installations in the Gulf of Guinea Region: A Comparative Study(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۶۲
Oil and Gas exploration and exploitations have been ongoing for more than half a century in the Gulf of Guinea (GoG). However, recent discoveries of oil and gas deposits deep offshore along the coast of the GoG has increased exploration activities. Removal of offshore installation is a rigorous and complicated process which needs stringent regulations to ensure environmental protection of marine life and ensure safety of navigation at sea among other issues. Therefore, as these oil and gas installations approach the end of their productive life, removal of these installations from the marine environment becomes inevitable. Consequently, the need for the existence of a regional legal framework or policy to govern the removal process within the GoG becomes imperative. Using the doctrinal approach, the paper examines treaty provisions which are binding on individual member States, as well as their obligations under the GoG Commission in relation to the 1958 Geneva Convention on the Continental Shelf (GCS), the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), the 1972 London Dumping Convention, and the 1981 Abidjan Convention. The paper finds that the absence of a regional protocol or legal framework on removal of offshore installations creates chaos for the marine environment when removal issues arise in the future along the coast of the GoG. It concludes by making recommendations for a regional legal framework to ensure the smooth removal of installations in the future.
۲۶۷۴۳.

مداخله مدیردفتر در امر قضا؛نقدی بر ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۵۸
با وجود قاعده لزوم مباشرت قاضی در انجام امور قضایی، ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صلاحیت ممیزی دادخواست، صدور اخطار رفع نقص و رد دادخواست ناقصی که پس از اخطار رفع نقص تکمیل نشده را به مدیر دفتر تفویض کرده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، این رویه را از دو بعد نظری و عملی مورد بررسی قرار می دهد و آن را واجد ایراد تشخیص می دهد. از بعد نظری، صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر خلاف اصول سی و چهار، شصت و یک، یکصد و پنجاه و شش و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز خلاف موازین شرعی است که بر انحصار قضاوت به قاضی دلالت می نمایند. از بعد عملی، ممیزی دادخواست از حیث پرداخت هزینه دادرسی، ابطال تمبر مالیاتی وکیل و تقویم صحیح خواسته، جنبه قضایی دارد و نیازمند تفکیک دعوای مالی از غیرمالی، تشخیص نهادهای معاف از پرداخت هزینه دادرسی و قواعد تقویم خواسته است. افزون بر این، کنترل دادخواست از حیث ذکر «تعهدات و جهات استحقاق» و «ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد»، منوط به توانایی استنباط قواعد ماهوی دعوای مطروحه و قواعد اثبات می باشد که مدیر دفتر فاقد چنین قابلیتی است.
۲۶۷۴۴.

فقدان کنترل به عنوان دفاع نسبی در قتل در نظام حقوق کیفری ایران و حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۹
دفاع نسبیِ «از دست دادن کنترل» به عنوان دفاعی مستقل در حقوق انگلستان در بزه قتل عمد به کار گرفته می شود. در راستای بررسی جایگاه این دفاع در نظام حقوق کیفری ایران به معرفی و سنجش مبانی و شرایط آن با دفاع مستی پرداختیم. چراکه اگر مبنای پذیرش دفاع «از دست دان کنترل» را فقدان کنترل بر رفتار در اثر برانگیختگی دانسته و قدرت تشخیصِ فردِ برافروخته را مخدوش بدانیم، ازنظر مبنایی می تواند به مستی نزدیک باشد. این نوع دفاع به لحاظ نسبی بودن صرفاً می تواند محکومیت متهم را از قتل عمد به قتل غیرعمد تنزل دهد و منجر به رفع مسئولیت تام نخواهد شد. از وجوه اشتراک دفاع مستی و دفاع «از دست دادن کنترل»، مفقود بودنِ توانایی تشخیص و انطباق رفتار با مقتضای عقل و قانون، موقتی بودنِ حالت عارض شده، نسبی بودنِ اثرِ آن ها و همچنین به کارگیری در قتل عمد است و از وجوه افتراق آن دو این است که شخص برافروخته در پیدایش موقعیت نقشی نداشته حال آنکه مستیِ رافع مسئولیت، می تواند به انتخابِ خود فرد ایجاد شده باشد. اما مهم ترینِ تفاوت این دو دفاع، یکسان نبودنِ درجهٔ فقدان کنترل است. بدین معنا که مسلوب الاختیاری نسبت به از دست دادن توانایی کنترل بر رفتار در اثر تحریک، مرحله ای شدیدتر و بالاتر محسوب می شود؛ بنابراین نمی توان وضعیت قصد و اختیار در حالت مستی و برافروختگی را یکسان انگاشت و با توسل به قیاس با دفاع مسلوب الاختیاری، دفاع «از دست دادن کنترل» را با مبانی نظام حقوق کیفری ایران سازگار دانست.
۲۶۷۴۵.

اثر بروکسل در حقوق حفاظت از داده های شخصی: معیارهای اروپایی و نظم بندی جهانی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۸
نظریه اثر بروکسل تحلیلی نظری جهت تبیین تاثیر فراسرزمینی مقررات تنظیمی اروپا در ورای مرزها است. این نظریه نشان می دهد دامنه تاثیر مقررات اروپایی تنها محدود به اعضای اتحادیه نمی باشد. هدف مقاله پیش رو معرفی مفهوم اثر بروکسل در ادبیات حقوقی ایران و مطالعه اقسام، مصادیق و شرایط آن است. همچنین، این پژوهش به تطبیق مفهوم اثر بروکسل بر حوزه حقوق حفاظت از داده های شخصی می پردازد. پژوهش پیشِ رو نشان می دهد در حوزه اخیر ضوابط تنظیمی اروپایی با تکیه بر قدرت بازار به صورت رسمی یا غیر رسمی به خارج از اروپا نیز تسری یافته، به گونه ای که حقوق اتحادیه در این خصوص به منبع اصلی جهت الگوپذیری سایر کشورها تبدیل شده است. نظر به ضرورت قاعده گذاری حوزه داده های شخصی در نظام حقوقی ایران، شناخت عمیق موضوع و جریان های اثرگذار بر آن و نیز آگاهی نسبت به رویکرد و موضع دیگر کشورها، قانون گذار ایران را قادر می سازد تا به نظم بندی متناسب این حوزه بپردازد.
۲۶۷۴۶.

ماهیت فقهی و حقوقی ترجمه در امور قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۴۳
    در فرآیند دادرسی اگر یکی از اطراف دعوا یا یکی از شهود به زبانی صحبت کند که قاضی آن را نداند یا سندی دلیل واقع شود که به زبان بیگانه باشد، مترجم ترجمه آن را به عهده می گیرد. بر این اساس مقاله حاضر درصدد است به این سوال اساسی پاسخ دهد، ماهیت فقهی و حقوقی ترجمه در امور قضایی چیست؟. در میان فقها چهار قول در رابطه با ماهیت ترجمه وجود دارد: 1- شهادت بر شهادت بودن ترجمه، 2- خبر بودن ترجمه 3- رجوع به کارشناس بودن ترجمه و 4- ولایت بودن ترجمه. با این حال در این پژوهش سه وجه  دیگر هم طرح و بررسی می شود. صرف نظر از شهرت قول اول در میان فقهای امامیه، اختیار هر یک از اقوال و وجوه آثار گوناگونی به دنبال دارد مانند شرط تعدد مترجمین، مرد بودن و عدالت ایشان. قانونگذار ایران نیز در طول زمان رویکرد دوگانه ای در این رابطه از خود نشان داده، گاهی شرایط شهادت را در آن معتبر دانسته و گاهی خیر . اما در آخرین رویکرد به نظر می رسد قول رجوع به کارشناس را ملاک قرار داده  است. مقاله حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی به رشته تحریر درآمده، پس از بررسی وجوه و اقوال در منابع معتبر شرعی، نهایتا قول سوم را در اولویت می داند.
۲۶۷۴۷.

شیوه ها و آثار تعیین دین در فرض عدم دسترسی به حاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۱۵
دِین، یک مال کلّی است که در ذمّه مدیون قرار دارد. برای دین دو مرحله می توان در نظر گرفت: مرحله تعلّق به ذمّه مدیون و مرحله خروج آن از ذمّه مدیون و تعلّق به یک مال معیّن. مرحله اخیر به طور معمول با تعیین و تسلیم مصداق دین به دائن تحقّق می یابد. در صورتی که دائن حاضر به پذیرش مصداق دین باشد و آن را قبض نماید مشکلّی پیش نمی آید اما گاه بدهکار درصدد ادای دین برمی آید و طلبکار از قبول آن خودداری می کند. در این صورت، طبق ماده 273 قانون مدنی، بدهکار با دادن مصداق دین به حاکم یا قائم مقام وی بری الذمّه می شود. ماده مذکور حکم عدم وجود یا دسترسی به حاکم را بیان نکرده است. از لحاظ فقهی، در این موارد مدیون می تواند بخشی از مال خود را به عنوان طلب دائن تعیین نماید. سؤال این است که تعیین مصداق دین به چه شیوه ای صورت می گیرد و چه آثاری دارد؟ این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی و ابزار کتابخانه ای در صدد تبیین شیوه های تعیین دین و اثبات این مطلب است که تعیین مصداق دین موجب برائت ذمّه مدیون و ورود مصداق مذکور به ملک دائن می گردد. 
۲۶۷۴۸.

پایان حضانت در حقوق ایران و دعاوی مرتبط با آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۶
قانون مدنی ایران در باب دوم از کتاب هشتم بدون آنکه عنوان حضانت را صریحاً به کار ببرد به موضوع بسیار مهم حضانت پرداخته است. اما این باب از همان ماده ی 1168 که شروع می گردد ابهامات آن آغاز می شود.یکی از مهمترین چالش ها آن خروج فرزندان از حضانت است. عنوان هایی شبیه ولایت ،وصایت و قیومت تا حدودی از این جهت روشن می باشند و ابهامی ندارند. اما در مورد خروج از حضانت و اینکه فرزندان چه گاه از حضانت والدین خارج می گردند گزاره ی قطعی، محصل و غیره قابل تردیدی وجود ندارد. هم از این رو محاکم قضایی در دعاوی مربوط به حضانت گاه با چالش های بنیادین رو به رو می گردد. به علاوه موضوع حق یا تکلیف بودن مفهوم حضانت در پایان یافتن مسئولیت والدین تأثیر به سزایی دارد. رویه قضایی در تصمیم گیری راجع به حضانت رویکرد قابل دفاعی ندارد و با عرف مسلم و اخلاق گرای جامعه ایرانی سازگاری ندارد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به موضوع خروج از حضانت اطفال در حقوق ایران می پردازد.هم از این رو محاکم قضایی در دعاوی مربوط به حضانت گاه با چالش های بنیادین رو به رو می گردد. به علاوه موضوع حق یا تکلیف بودن مفهوم حضانت در پایان یافتن مسئولیت والدین تأثیر به سزایی دارد. رویه قضایی در تصمیم گیری راجع به حضانت رویکرد قابل دفاعی ندارد و با عرف مسلم و اخلاق گرای جامعه ایرانی سازگاری ندارد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به موضوع خروج از حضانت اطفال در حقوق ایران می پردازد.
۲۶۷۴۹.

سیاست کیفری ایران در تناسب سازی مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۸۳
اصل تناسب مجازات در مرحله تقنین از طریق تعیین نوع مجازات و پیش بینی حداقل و حداکثر آن و اعطای اختیار به قضات جهت استفاده ضابطه مند از تأسیسات ارفاقی نظیر تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط توسط مقنن و در مرحله دادرسی توسط قضات دادگاه ها از طریق انتخاب و تخصیص مجازات متناسب با نوع جرم، شدت جرم و وضعیت مرتکب اعمال می گردد. روش پژوهش این مقاله از نوع هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت کیفی و ابزار جمع آوری داده کتابخانه ای بوده و روش تجزیه وتحلیل داده به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد؛ که بر اساس یافته ها و نتایج پژوهش سیاست کیفری ایران در مبارزه با مواد مخدر همواره سرکوبگرانه، سختگیرانه و عدم تناسب آن هاست هم چنین مبنای مجازات ها در قانون مبارزه با مواد مخدر بیشتر ازنظر کمی و میزان مواد مخدر موردتوجه بوده است و به لحاظ کیفی و شخصیت مرتکبین و سایر عوامل دخیل در ارتکاب جرم و بازدارندگی و اثربخشی کمتر توجه شده است. هم چنانکه مجازات اعدام بازدارندگی مؤثر نداشته و اثرات نامطلوب جنایی را در جامعه به دنبال داشته است. بنابراین سیاست کیفری مقنن به لحاظ خروج از تناسب و اعتدال در عمل کارا و مفید نبوده و حتی موجب تضعیف مشروعیت مجازات اعدام گردیده است لذا تجدیدنظر اساسی در سیاست اعمال مجازات های شدید بالأخص اعدام و استفاده از جایگزین های مناسب مثمرثمر می باشد.
۲۶۷۵۰.

The Contemporary Development of a Global Constitutionalism(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۷۰
In the current globalized scenario, in view of the existence of phenomena and dynamics that go beyond state territories, of the integration of States in supranational and globally considered political systems, it is possible to perceive the emergence of new forms of political-legal organization in the international community that raise constitutionals conceptions beyond the classical perspective of the State-centered Constitution Theory. Thus, in view of the manifestation of a quantitative and qualitative growth of international law based on the identification of constitutional elements, an issue that has been gaining importance in debates and in the internationalist agenda, the problem to be developed asks: how is the development of Global Constitutionalism composed? considering the common challenges of the globalized world that transcend state borders, the confusion between external and internal limits, as well as the transformations of law in the international order, it is necessary to analyze the present content due to the need to point out directions by where you can tread the reflection in relation to the development of Global Constitutionalism. In this sense, the present study intends to find theoretical trends that compose the identification of the development process of the Global Constitutionalism paradigm. To answer the exposed problem, some objectives need to be achieved. Initially, an overview of the perspective of classical constitutional theory will be carried out. Then, we move on to the observation of the manifestation of Constitutionalism beyond the State. Finally, trends and aspects of the development of Global Constitutionalism will be examined.
۲۶۷۵۱.

تعارض اصول حاکم بر اراضی شهری با حقوق مالکانه در نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۷۳
نظام حقوقی اراضی شهری و حقوق مالکانه در ایران با چالش های متعددی مواجه است که ناشی از تضاد میان قوانین، ناهمخوانی مبانی فقهی و وجود دوگانگی در تصمیم گیری های کمیسیون های قضایی می باشد. این پژوهش به بررسی این چالش ها و ارائه راهکارهای مؤثر برای بهبود وضعیت حقوق مالکانه و اراضی شهری می پردازد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی تعارضات موجود و تحلیل تأثیر آن ها بر حقوق مالکانه افراد و منافع عمومی است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تعارضات میان کمیسیون های ماده ۱۲ و ماده ۵۶، عدم تمایز در تعریف اراضی موات، سلب حقوق مالکانه بدون جبران خسارت کافی و تناقض میان مبانی فقهی و قوانین موضوعه از جمله چالش های اساسی در این حوزه هستند. همچنین، عدم وضوح در محدوده قانونی شهر و حریم آن و مشکلات ثبتی نیز به پیچیدگی های موجود افزوده است. نتیجه این پژوهش بر ضرورت بازنگری و اصلاحات قانونی تأکید دارد تا بتوان به طور مؤثری تعادل بین حقوق فردی و منافع عمومی را حفظ کرد. پیشنهادها شامل تشکیل کمیسیون های مشترک، بهبود سیستم ثبت املاک و تقویت مشارکت مالکان در تصمیم گیری های شهرسازی است که می تواند به تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در حوزه اراضی شهری کمک کند.
۲۶۷۵۲.

The Concept of State in Exercising the Jurisdiction of the International Criminal Court: The Palestine Situation(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۷
The International Criminal Court (ICC, the Court) enables States to pursue the ideal of international criminal justice without imposing formal conditions. Since only States can become members of the Court, a fundamental question arises: is statehood necessary for the Court to exercise its jurisdiction according to the provisions of public international law? This paper hypothesizes that the primary criterion for the Court is its objectives and the existence of conditions for exercising territorial jurisdiction, even in the absence of clearly defined borders. Employing a descriptive-analytical research method, this study draws upon legal doctrine, international documents, and general legal principles. It examines two perspectives within public international law and international criminal law to critically analyze the decision of Pre-Trial Chamber I regarding Palestine. The findings suggest that in exercising its jurisdiction, the Court operates independently of the rigid criteria traditionally associated with the concept of statehood in public international law.
۲۶۷۵۳.

جنایت تبعیض نژادی از منظر فقه اسلامی و حقوق بین الملل کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۳۸
تبعیض نژادی در یک معنای کلی به مفهوم برتری برخی انسان ها بر برخی دیگر به خاطر نژاد آن هاست. تبعیض نژادی به عنوان یک موضوع در علوم مختلفی ازجمله سیاست، جامعه شناسی، حقوق، روان شناسی و علم اخلاق موردتوجه است. در این پژوهش، جنایت تبعیض نژادی از منظر فقه اسلامی و حقوق بین الملل کیفری با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه گردآوری مدارک و روش اسنادی بررسی شده است. این نوشتار در ابتدا مبنای ممنوعیت تبعیض نژادی از منظر فقه اسلامی و حقوق بین الملل کیفری را به صورت جداگانه بررسی کرده و پس از آن، عناصر تشکیل دهنده ی جنایت تبعیض نژادی (عنصرقانونی، مادی و عنصر معنوی) و اجزای هریک از این عناصر در رابطه با تبعیض نژادی از منظر حقوق بین الملل کیفری و فقه اسلامی به صورت جداگانه، تحلیل شده است. مجازات مجرم، آخرین حلقه در بررسی زنجیره ای حوادث کیفری است که در مورد مرتکبین جنایت تبعیض تحت عنوان ضمانت اجرای جنایت تبعیض نژادی در حقوق بین الملل کیفری و فقه اسلامی در این نوشتار به آن پرداخته شده است. درنهایت، تفاوت ها و شباهت های جنایت تبعیض نژادی در فقه اسلامی و حقوق کیفری بین المللی، ارزیابی شده است.
۲۶۷۵۴.

ماهیت شناسی، احکام و آثار قرارداد توکن های غیرقابل تعویض (NFT) در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۹۲
در سال های اخیر دارایی هایی به وجود آمده است که می توان از آن ها به صورت دیجیتالی در زمینه های گوناگون اعم از هنری، تاریخی، فرهنگی و ورزشی بهره برد. ارزش این دارایی ها در عرف موجب به وجود آمدن رابطه حقوقی میان دارایی دیجیتال و مالک آن می شود. مالک می تواند حق خود را شخصی سازی کند و به صورت یک توکن در آورد که قابل معامله و نقل و انتقال است. به چنین توکن هایی توکن های غیرقابل تعویض (ان اف تی) می گویند. از طرفی، به علت وجود عرضه و تقاضا برای این دارایی ها، بازار معاملاتی برای آن ها وجود دارد؛ اما قواعدی که بر این بازار حاکم است با قواعد بازار های سنتی و حتی سایر دارایی های دیجیتال یکسان نیست و ان اف تی با شرایط خاص در بلاکچین معامله می شود. قرارداد توکن های غیرقابل تعویض، از آن جهت که در بستر بلاکچین منعقد می شود، قرارداد هوشمند است. بنابراین، علاوه بر بررسی ماهیت حقوقی قرارداد توکن های غیرقابل تعویض، باید ویژگی ها و آثار قرارداد هوشمندی که انتقال دهنده توکن ها است را جداگانه بررسی کنیم. مطالعات نشان می دهد که ان اف تی چگونه به وجود آمده و مورد اقبال مردم قرار گرفته است، قرارداد هایی در این حوزه شکل گرفته است و مردم در سطح جهانی معاملاتی از این جنس انجام می دهند. همچنین، پژوهش هایی در زمینه اقتصادی و فنی و کپی رایت ان اف تی نوشته شده است. با توجه به مقتضیات خاص قرارداد هوشمند ان اف تی و تفاوت های موجود با قرارداد هوشمند سایر توکن ها، این مقاله به دنبال ساختار بندی و تبیین ماهیت و آثار و احکام قرارداد توکن های غیرقابل تعویض است.
۲۶۷۵۵.

بهره گیری از کنترل اجتماعی به مثابه سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم؛ با نگرشی به آموزه های اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۳۴
در این مقاله، نقش کنترل اجتماعی به عنوان شکلی از سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار گرفته و این مفاهیم با تأکید بر آموزه های اسلامی تحلیل شده است. ابتدا، مفهوم سرمایه اجتماعی و رویکردهای اصلی مرتبط با آن، به ویژه در زمینه پیشگیری از جرم، معرفی شده و سپس با توجه به نظریه های مدرن و آموزه های اسلامی تطبیق داده شده اند. در ادامه، با استناد به مفاهیم اسلامی مانند امر به معروف و نهی از منکر و همچنین تأثیر نهادهای مذهبی مانند مساجد و روحانیون در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی، به تحلیل تطبیقی این آموزه ها با نظریات مدرن پرداخته شده است. این پژوهش نشان می دهد که آموزه های اسلامی، علاوه بر همخوانی با نظریه های مدرن سرمایه اجتماعی، می توانند به عنوان یک چارچوب مؤثر در پیشگیری از جرم و تقویت همبستگی اجتماعی در جوامع اسلامی مورد استفاده قرار گیرند. در نهایت، نتایج این پژوهش با ارائه نمونه های عملی از جوامع اسلامی مانند مالزی و ایران که در آن ها از آموزه های اسلامی برای کاهش جرم استفاده شده است، به پایان می رسد.
۲۶۷۵۶.

تحولات حقوق ایران و آمریکا در مقابله با دعاوی و دفاعیات واهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۵۷
در ادبیات حقوقی کشورمان، زمانی که بحث مقابله با دعوای واهی مطرح می شود، قرار تأمین خسارات خوانده (موضوع ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی) در ذهن تجلی پیدا می کند. این وضعیت، اکنون این پرسش را در ذهن نویسندگان ایجاد کرده است: آیا مقابله با دعوای واهی پس از سپری شدن حدود یک قرن از وضع نخستین قوانین و مقررات آیینی نظیر «قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی» به یکباره در ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است یا این امر سابقه ای دیرینه دارد؟ اگر وجه اخیر صحیح است، چه اقداماتی از سوی قانون گذار جهت مقابله با دعاوی واهی صورت گرفته است؟ همچنین، از آنجا که وصف واهی صرفاً به دعوای واهی منسوب نبوده، بلکه دفاع واهی را نیز دربرمی گیرد، قانون گذار ایرانی چه اقداماتی جهت مقابله با دفاعیات واهی انجام داده است؟ پاسخ به این پرسش ها در کنار مطالعه قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی آمریکا، رسالت اصلی این نوشتار می باشد. در این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی این نتیجه حاصل می شود که در حقوق آمریکا، مقابله با دعاوی و دفاعیات واهی که از سال 1938 آغاز شده، پس از اصلاحات فراوان، امروزه منجر به وضع مقرراتی منسجم در این زمینه گشته است. در سوی دیگر، هر چند انسجامی که در قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی وجود دارد، در حقوق ایران ملاحظه نمی گردد، تلاش هایی جهت مقابله با دعاوی واهی در سطوح کیفری، حرفه ای، انضباطی و مدنی صورت گرفته است. در خصوص دفاعیات واهی نیز، با اینکه گویا قانون گذار هیچ گاه دفاع واهی را به عنوان یکی از واقعیت های شایع نظام دادرسی مدنی مد نظر نداشته، می توان با دقت نظر در مقررات موجود و اصطیاد برخی نکات، به مقابله با دفاعیات واهی پرداخت.
۲۶۷۵۷.

Studying the Conditions for Acquisition of Iranian Citizenship by the Children Resulting from the Marriage of Iranian Women to Foreign Men(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۹
The conception of nationality is about the place someone is born— in reality the place of his/her birth land. Hence Nationality is relating to the place of birth and can often be regarded as ethnic or racial matter. The right of nationality is the most important and cardinal title of human right. Therefore, International law assigns that States provisions to the persons nationalities is not arbitrary and they have to observe their human rights obligations relating the grant and loss of people nationality. Hence, lack of nationality for someone, make him/her have no chance for school, doctor appointment, job, bank account, or even marriage right_ all the most necessary rights_. Nevertheless, Millions of people all over the world are out of nationality and are regarded stateless ! The conception of stateless is about one who is considered as a nationless, without any legal and political support and protection by a Sovereignty. For more explication of nationality importance, there is a number of regional and international human rights concerning the right to a nationality. Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights indicate “[e]veryone has the right to a nationality” and that “[n]o one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality
۲۶۷۵۸.

تأثیر نقض عامدانه قرارداد بر اعتبار شروط معافیت از مسئولیت (مطالعه تطبیقی در نظامهای رومی- ژرمنی، کامن لا، ایران، با تأکید بر رویه قضایی و مبانی فقهی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۲
تخلف از اجرای مفاد قرارداد ممکن است غیرعمدی یا عامدانه باشد. نقض عامدانه شدیدترین شیوه نقض قرارداد است؛ به همین علت در نظامهای حقوقی مختلف، آثار منحصر به فردی برای این نوع نقض شناخته شده که در موقعیتهای نقض غیرعمدی مانندی ندارند. یکی از مهمترین آثار نقض عامدانه در بستر ترتیبات جبرانی توافقی، عدم امکان تمسک متعهد ناقض به شرط معافیت از مسئولیتی است که از رهگذر قرارداد به سود خود تحصیل کرده است. متعهدی که عامدانه و به دلخواه از اجرای آنچه به عهده گرفته، شانه خالی می کند، نبایستی مجاز باشد در پناه شرط عدم مسئولیت مندرج در قرارداد، از تبعات اضرارعمدی خود به طرف دیگر بگریزد. در این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی، این اثر کاربردی و مهم نقض عامدانه بر اعتبار شروط معافیت از مسئولیت قراردادی با نگاه عینی و در بستر مقررات و رویه قضایی نظام های حقوقی نماینده سه خانواده بزرگ حقوقی (رومی- ژرمنی، کامن لا و حقوق اسلامی)، مورد بررسی قرارگرفته است.
۲۶۷۵۹.

بررسی تطبیقی مبانی اصل شفافیت از دیدگاه اسلام و نظریه حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۵
شفافیت، مقوله ای است که در جهت تقویت رابطه حکومت با شهروندان، یک حرکت اساسی در بهبود سیاستگذاری قلمداد می شود و یکی از مؤلّفه های اساسی حکمرانی خوب به شمار می آید. از میان عناصر مختلف حکمرانی خوب، شفافیت را می توان یک رکن بنیادین جهت نیل به این تئوری در نظر گرفت که خود زمینه ساز و تقویت کننده دیگر مؤلفه ها نیز به شمار می آید. شفافیت و آگاهی عمومی مردم از آنچه در حکومت می گذرد، موضوعی نیست که به جوامع مدرن امروزی اختصاص یابد؛ بلکه در رویکرد دینی نیز به مفهوم و محتوای شفافیت اشاره شده؛ همچنان که سنّت پیشوایان اسلام مؤیّد اصل شفافیت و عدم احتجاب آنها در تعامل با جامعه است. اصل شفافیت دارای پشتوانه و مبانی تئوریک عمیقی بوده و از منظر مکاتب مختلف، مبانی گوناگونی برای آن در نظر گرفته شده است. اسلام در عین حال که به اصل شفافیت تأکید دارد، در خصوص مبانی آن دیدگاه مشخصی دارد که این دیدگاه در موارد متعددی با نظریه حکمرانی خوب مطابقت دارد و در پاره ای از ابعاد نیز مغایرت دارد.  
۲۶۷۶۰.

حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید شرکت های سهامی در حقوق ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۰
حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید شرکت همان حق اولویت سهام داران قبلی است که واجد ماهیت حقوقی خاص است. منبع حق تقدم در حقوق ایران، قانون  و در حقوق امریکا، اساسنامه است. در حقوق این دو کشور حق تقدم، حق مالی قابل نقل وانتقال است. انتقال این حق در بورس یا خارج از آن صورت می گیرد و تابع محدودیت های سهام داران در انتقال سهم خود است. حق تقدم مشابه اموال منقول نزد ثالث توقیف می گردد و بدون تشریفات توقیف و مزایده فوراً و با تصویب دادگاه به فروش می رسد. در حقوق ایران حق تقدم از قواعد آمره و از حقوق غیر قابل الغای شرکای سابق است و مطابق اساسنامه نمی توان آنان را از این حق محروم کرد بلکه سلب حق تقدم تنها در اختیار و صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد که باید مستدل و موجه و از موارد حادث و غیرقابل پیش بینی از قبل باشد و در گزارش هیأت مدیره و بازرسان شرکت علل و جهات اتخاذ تصمیم منعکس شود. اما در حقوق امریکا، حق تقدم یک قاعده تکمیلی است و سهام داران درصورتی حق تقدم خواهند داشت که در اساسنامه لحاظ شده باشد. چنانچه در اساسنامه چنین حقی برای سهام داران در نظر گرفته نشده باشد آنها به موقع افزایش سرمایه و صدور سهام جدید حق تقدم نخواهند داشت مگر اینکه اساسنامه اصلاح شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان