درخت حوزه‌های تخصصی

مصرف کنندگان بورس اوراق بهادار یا سرمایه گذاران خرد که شخص حقیقی یا حقوقی غیرمتخصص بوده و با هدف کسب درآمد، بدون اینکه برای آنها جنبه حرفه و شغل اصلی داشته باشد، اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار در بازار بورس می نمایند، مشابه سایر مصرف کنندگان به دلیل ضعف اطلاعاتی و اقتصادی خود، حقوق ویژه ای دارند که از جمله آنها دستیابی به اطلاعات است که ارزشمندترین دارایی در بورس بوده و نقش حیاتی در تصمیم گیری و معاملات اوراق بهادار داشته و در قالب افشای اطلاعات توسط ناشر مطرح می گردد. از بین اطلاعات مورد بحث که بر سه نوع است، اطلاعات مهم یا به تعبیر دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان مصوب 1386 در آخرین اصلاحیه خود مورخه 14/9/1396، اطلاعات بااهمیت، بیش از سایرین مورد توجه بوده و در بازار نقش آفرین است و به همین سبب الزام به افشای فوری برای آن مقرر شده است. در حالی که در مورد سایر اطلاعات، ناشر برای افشای آنها دارای مهلت های خاصی است. در مقابل اطلاعات بااهمیت که صحیح و درست می باشد، شایعات وجود دارد که آن هم نوعی اطلاع مهم ولی از نوع خلاف واقع و گمراه کننده تلقی و از طریق غیررسمی و غیرقانونی منتشر شده و توسط ناشر تأیید یا تکذیب نشده و مخرب بوده و ممکن است بازار را فرا گیرد. در این صورت تکلیف ارائه گزارش شفاف سازی بر عهده ناشر جهت خنثی سازی آن در نظر گرفته شده است. البته مسئولیت کیفری و انضباطی و مدنی ناشر در صورت تخطی از تکلیف خود پابرجاست.

پرخاشگری، ازمنظر حقوق کیفری رفتاری عمدی و ازمنظر روانشناسی پدیده ای چندعلتی است که در هر یک از این دو علم برخورد متفاوتی با آن می شود. این امر موجب پیوند دو علم حقوق کیفری و روانشناسیِ اجتماعی شده است. به این معنا که مقوله ای روانشناختی، با پاسخ های کیفری مواجه شده است. در قوانین کیفری ایران، برخی از اقسام پرخاشگری لفظی، مانند توهین و تهدید جرم انگاری شده اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی مفهوم پرخاشگری، پرخاشگری لفظی، پرخاشگریِ لفظیِ کیفری، و همچنین عوامل روانشناختی آن، به بررسی کارآمدی و اثربخشی سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم می پردازد. به موجب یافته های این تحقیق، پاسخ ها و راهبرد های سیاست کیفری ایران در قبال پرخاشگری لفظی، نه تنها موجب کنترل این جرم نشده است، چه بسا موجب افزایش نرخ ارتکاب آن نیز گردیده است. به نظر می رسد پیش بینی مجازات های سازگار با یافته های علم روانشناسی، استفاده از روش های پیشگیری وضعی، اجتماعی و رشدمدارِ اولیه و یا ثانویه از جرم و تشکیل پرونده ی شخصیت برای مرتکبان این دسته از جرایم و در نهایت به کارگیری آموزه های عدالت ترمیمی از طریق مشارکت بزهدیده، بزهکار و کسانی که به نحوی تحت تأثیر جرم واقع شده اند، برای بازسازی آسیب های وارده به بزهدیده می تواند راه برون رفت از این مشکل باشد.

در نوشتار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی این امر پرداخته شده است که تنصیف دارایی زوجین در حقوق ایران و انگلیس چه تفاوتها و شباهت هایی با یکدیگر دارند. زیرا این نهاد، در حقوق ایران، در قالب شرط ضمن عقدی است که چنانچه در زمان انعقاد عقد نکاح توسط زوج مورد قبول واقع شود؛ در هنگام تحقق طلاق با جمع شرایطی تا نیمی از دارایی هایی که وی در دوران زناشویی به دست آورده است، به زوجه تعلق می گیرد. اعمال شرط مذکور منوط به توافق طرفین است و متفاوت از نهادهای قانونی موجود همچون مهریه و نفقه می باشد. در حالی که در حقوق انگلیس، فرضی قانونی وجود دارد که دادگاه با استفاده از آن، در هنگام طلاق و حل و فصل مسائل مالی طرفین، اموال یکی از زوجین را که از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار است، تقسیم نموده و به طرف مقابل می دهد و بدین وسیله خسارات طرف زیان دیده (اعم از زن یا مرد) بر اثر طلاق جبران می شود. تقسیم مذکور اصولاً به میزان نیمی از داراییها انجام می گیرد که البته در صورت وجود عواملی به میزان کمتر یا بیشتر از تساوی نوسان پیدا خواهد کرد. تنصیف دارایی در حقوق ایران و انگلیس، گرچه در ظاهر نسبتاً یکسان، اما به لحاظ ماهیت متفاوت است.

گسترش روابط حقوقی در جوامع و عدم تکافوی قوانین، لزوم تفسیر را بارزتر می نماید و این امر دکترین حقوقی را بر آن داشت که نگرش های متفاوتی را برای تفسیر ترسیم نمایند. رویکرد واقع گرایی به تفسیر، عدالت قضایی را در اجرای حق به صورت آن طور که هست، می داند و هر موضوعی را براساس معیارهای آن می سنجد و قوانین را دارای عمومیت نسبت به همه موضوعات نمی داند. از طرف دیگر، جزم اندیشی حقوقی، اجرای قانون را تنها وظیفه دادرس می داند و عدالت قضایی را براساس رعایت آن می سنجد. جهت گیری فکری هرکدام از این مکاتب تفسیری، می تواند باعث ایجاد رویه های قضایی متفاوت در موضوعات واحد شود. بر این اساس، پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نحله های تفسیری در تفسیر قوانین و تطبیق آن ها در حقوق خصوصی ایران پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که حقوق خصوصی در نظام حقوقی ایران، همانند سایر بخش های نظام حقوقی ایران، از قانون اساسی تبعیت می کند. بر این اساس، با عنایت به اصل 167 قانون اساسی، در نظام حقوقی ایران، اصالت متن، از اصول قانونی است و قاضی یا عالم حقوق، باید متن قانون را مدنظر قرار دهد؛ با این حال در حقوق خصوصی ایران، هرچند به ظاهر، متن قانون اصالت دارد، اما این به معنای حصر دادرس در تفسیر کلمات قانون نیست. در نظام حقوق خصوصی ایران، قانون قدرت اثباتی دلایل را به روشنی معین می کند، وگرنه اصل طبیعی و ملازم با صلاحیت دادرسی، آزادی دادرس در ارزیابی دلایل است. بنابراین، در موارد مختلف، از منظر قانونگذار، رجوع به ملاحظات خارج از قانون، ملاک تعیین رأی بوده و همچنین در برخی موارد، تفسیر باید براساس ملاک های بیرونی صورت گیرد؛ مانند رجوع به عرف در خصوص تعیین نفقه زن. یا در مواردی، تعیین منبع و حدود تفسیر را به عهده مفسّر یا دادرس گذاشته است، تا عدالت، چهره غالب رأی گردد.

یکی از عقود مهم و با سابقه ی فقهی پرکاربرد در حقوق، عقد رهن است. عقود مختلفی همچون: عقد رهن همواره با سایر عقود با توجه به شرایط صحت و لزوم، شباهت ها و تفاوت هایی دارند. قانون گذار با وضع ماده ی 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 عقد جدیدی را به نام عقد وثیقه وضع نمود که تعارضاتی با عقد رهن دارد. در این نوشتار سعی شده تا با تعریف مفاهیم هر دو عقد و تعیین مصادیق و رابطه آن ها بیان نظرات مختلف فقها، بازنگری در عقد رهن داشته و راه حلی در جهت برطرف کردن این اختلاف بیابیم. در نهایت این نتیجه حاصل شد که می توان معنای عرفی دو عنصر مهم عین بودن و شرط قبض را که ماهیت اصلی عقد رهن را تشکیل می دهند ملاک عمل قرار داد تا بتوان از بروز این اختلاف و تعارض جلوگیری کرد. در وهله دوم نیز نظریه دیگری تحت عنوان نظریه تخصیص تشریح شد که ضمن آن بیان شد که در صورت عدم پذیرش رهن عرفی بایستی در شرایطی که مختص عقد رهن است مانند عین بودن و شرط قبض، از عقد رهن استفاده شود و در سایر موارد همچون رهن منفعت از عقد وثیقه استفاده گردد.

ذخایر نفت وگاز برای شرکت های نفتی مهم است؛ زیرا برای برنامه ریزی های داخلی و ارزیابی ارزش و ظرفیت رشد آتی این شرکت ها یک عامل اصلی شمرده می شود. با توجه به نقش راهبردی شرکت های ایرانی اکتشاف و تولید در توسعه میادین نفت وگاز، پژوهش حاضر ضمن بهره گیری از روش فراترکیب، به بررسی ابعاد مختلف امکان پذیری و چگونگی شناسایی ذخایر می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از امکان شناسایی ذخایر در انواع نظام های مالی بالادستی و میزان ذخایر قابل شناسایی در هریک از انواع قراردادها با استفاده از معیار حساسیت به قیمت است. همچنین درزمینه چگونگی شناسایی ذخایر، استفاده از شیوه بهره اقتصادی توصیه گردیده و در صورت لغو قرارداد، اثر ذخایر شناسایی شده در قرارداد بین شرکت ملی نفت و پیمانکار نفتی ایرانی به طور مختصر بررسی شده است. همچنین درج ماده ای در قراردادهای خدمت ایران با عنوان «شناسایی ذخایر» که طی آن شیوه شناسایی ذخایر عناصری از قرارداد که احتمال بروز اختلاف دارد، پیشنهاد گردیده است.    

در دنیای امروز، صنعت نفت و گاز به عنوان یکی از منابع اصلی اقتصادی کشورهای تولیدکننده انرژی، اهمیت ویژه ای دارد. در این میان، اختلافات حقوقی مرتبط با قراردادهای نفتی و گازی و همچنین چگونگی حل و فصل این اختلافات از طریق داوری، نقشی حیاتی در پایداری و رشد این صنعت ایفا می کند. ایران و امارات متحده عربی دو کشور بزرگ در حوزه نفت و گاز در خاورمیانه هستند که با توجه به تفاوت های قانونی، اقتصادی و فرهنگی، به ویژه در زمینه داوری در امور نفت و گاز، بررسی نظام های داوری این دو کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. نفت و گاز به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد کشورهای خاورمیانه، نقش اساسی در تحولات اقتصادی، سیاسی و حقوقی منطقه ایفا می کنند. از این رو، قراردادهای نفتی و گازی همواره با پیچیدگی های حقوقی همراه هستند. این پیچیدگی ها می تواند به ویژه زمانی که طرفین قرارداد از کشورهای مختلف باشند، به اختلافات قانونی منتهی شود. داوری به عنوان یکی از روش های مؤثر برای حل و فصل این اختلافات در سطح بین المللی و منطقه ای مطرح است. در این زمینه، ایران و امارات متحده عربی به عنوان دو کشور برجسته در حوزه نفت و گاز، از سیستم های متفاوتی برای داوری اختلافات مربوط به این صنعت استفاده می کنند. این پژوهش، به بررسی تطبیقی داوری حقوق نفت و گاز در ایران و امارات متحده عربی پرداخته است و هدف آن شفاف سازی تفاوت ها، چالش ها و فرصت های موجود در این زمینه است

با پیروزی انقلاب اسلامی و علی رغم تغییر قوانین و میل به آزادی خواهی، ممیزی فیلم در آثار سینمایی اعمال شده است. در این مقاله، نسبت ممیزی فیلم های برجسته دهه 1360 از کارگردانان شاخص (داریوش مهرجویی، بهرام بیضایی و عباس کیارستمی) با حقوق اداری وقت، تحلیل و داوری شد. در سال های 1357 تا 1369 که نظام جدید حقوقیِ کشور در حال استقرار و تثبیت بوده، مقررات در حوزه سینما و ممیزی فیلم نیز اجرا می شد و فیلم هایی از فیلم سازان مزبور، به ممیزی مبتلا شدند. چنانکه «مدرسه ای که می رفتیم» از داریوش مهرجویی به دلیل نقد شرایط موجود با استفاده از مشابهت سازی تاریخی، «باشو غریبه کوچک» ساخته بهرام بیضایی به علت استفاده از بازیگر زن، اعطای نقش محوری به او و نمایش تصویری متفاوت از دفاع مقدس، و «مشق شب» از عباس کیارستمی به جهت تصویر انتقادی از نظام آموزش و پرورش کشور، دچار ممیزی شدند. اما نتیجه تطبیق ممیزی این فیلم ها با موازین حقوقی، حکایت از این دارد که ممیزی های صورت گرفته، انطباقی با حقوق اداری وقت نداشته، ایرادات بلاوجه بوده و ممیزان آن دهه با معیارها و مصلحت اندیشی های فراحقوقی، حکم به ممیزی و توقیف این آثار داده اند. لذا آیین نامه های نظارت بر نمایش فیلم مصوب 1344 و 1361 نقض شده اند. امری که عمر مفید کاری این سینماگران را کاهش و مسیر فیلم سازیشان را تغییر داد.

مانیسم و مزدکیسم دو مکتب معروف فلسفی در ایران باستان هستند که ظاهراً دارای برخی تعالیم مشابه بوده و هر دو مخالف با حکومت وقت معرفی شده اند. شناسایی مکاتب فلسفی از جهات گوناگون حائز اهمیت است که یکی از این جهات، بررسی حقوق شهروندی می باشد که امکان فهم بیشتر تعالیم آنها را با توجه به مقتضیات امروز جامعه، برای ما فراهم می کند. هدف این پژوهش علاوه بر شناسایی ابعاد مختلف دو مکتب فوق، سنجش آموزه های آنها از حیث حقوق شهروندی می باشد. بر این اساس، سؤال اصلی در پژوهش پیش رو، این است که تا چه میزان حقوق شهروندی در مکاتب مانیسم و مزدکیسم، مورد شناسایی قرار گرفته است؟ برای یافتن پاسخ سؤال فوق، بیش از هر چیز تفحص در کتب تاریخی و بررسی آموزه ها و تعالیم مکاتب فوق لازم است. بدین منظور در گام نخست برای شناسایی مبانی فلسفی آنها، یافتن پاسخ هر دو مکتب برای پنج سؤال مهم فلسفی یعنی هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی و جامعه شناسی لازم است؛ زیرا منجربه شناسایی دقیق و تطبیق آموزه های این دو مکتب با یکدیگر می گردد. گام دوم این پژوهش سنجش تعالیم این مکاتب درخصوص حقوق شهروندی است که این فرآیند نیز مبتنی بر پاسخ های فلسفی مکاتب مانیسم و مزدکیسم در خصوص انسان شناسی و جامعه شناسی می باشد. مهم ترین رهیافت پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شد، این است که اگرچه در تعالیم مکتب مانیسم، رنگ زاهدانه و دنیاگریزانه غلبه دارد و همین مطلب در ظاهر منجربه نفی برخی از حقوق اولیه انسان ها شده است، اما در آموزه های این آیین، به وضوح نشانه هایی از توجه به حقوق شهروندی مانند برابری زن و مرد وجود دارد. همچنین لازم به ذکر است که نفی این حقوق، صرفاً مربوط به گروه خاصی از مردم بوده که با اراده خویش چنین سبک زندگی ای را پذیرفته بودند. مزدکیسم هم علاوه بر زهدگرایی، با هدف ایجاد عدالت و مساوات بین مردم، آموزه هایی نظیر اشتراک اموال و زنان را مطرح می کند که گرچه هدف آن نیل به همان شعار برابری در حقوق شهروندی بوده، اما همین تعالیم منجربه نفی برخی از حقوق دیگر نظیر حق مالکیت و حق داشتن خانواده شده است. به عنوان نتیجه نهائی باید گفت با در نظر گرفتن زمینه های اجتماعی در عصر مانی و مزدک، در این دو آیین، احترام به حقوق اولیه بشر مشاهده می شود، اما تعالیم اشتراک اموال و زنان در مکتب مزدک، مخالف حقوق شهروندی قلمداد می گردد.

یکی از مهمترین عوامل رسیدن به این اهداف در تمامی کشورها، عملکرد صحیح و منطبق با مقررات و سیاست های تعیینی نهادهای حاکمیتی و مالی ازجمله تخصیص اعتبارهای خود به نهادهای تولیدی توسط مؤسسات مالی و بانک ها می باشد تا فعالان اقتصادی در بخش تولیدی نیاز خود به منابع مالی را از طریق دسترسی سریع و مکفی به تسهیلات اعطایی برطرف نمایند که یکی از اثرات مهم آن در اقتصاد، رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش اشتغال است. لکن از طرف دیگر چنانچه مؤسسات مالی، تحت نظارت نهادهای حاکمیتی نباشند در برخی موارد به جهت تعارض این سیاست ها با منافع مالی خود، از رعایت این الزامات قانونی ازجمله میزان سود پرداختی به سپرده گذاران، نوع قراردادهای تسهیلات اعطایی به متقاضیان و میزان سود متعلق به آنها، استنکاف می ورزند و حتی در برخی از موارد به جهت کسب سود بیشتر، منابع خود را به سمت بخش های غیرمولّد و حتی مضر اقتصادی هدایت می کنند. همچنین به سبب عدم مدیریت صحیح، حتی توانایی استرداد پول های سپرده گذاران خود را نداشته و امروزه شاهد چنین حوادثی نیز هستیم که منجر به ایجاد بحران در نظام مالی می شود. قراردادهای بانکی در وهله اول به عنوان یک قرارداد، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و دارای شرایط قانونی و اصول حاکم مختص به خود هستند که حتی قانونگذار در مواردی امتیازات خاصی برای آنها قائل شده است. با توجه به فقدان مجوز قانونی به لحاظ عدم رعایت شرایط صحت معاملات می توان قائل به این نظر بود که چنین مؤسساتی صلاحیت و اهلیت لازم برای انعقاد قراردادهای بانکی را ندارند، لکن از منظر حقوق اقتصادی و نیاز به ایجاد بازار رقابتی و آثار زیان بار ابطال چنین معاملاتی، حکم قراردادهای تسهیلاتی، صحت می باشد.

اقتدارات حاکمیت و کنترل های حاکم بر آن در فرانسه، نشان می دهد ایجاد اعتدال در اعمال اصل اقتدار به منظور تأمین منافع عمومی بر چیزی بسیار بیشتر از متن قانون اساسی استوار و متضمن مجموعه ای پیچیده از اهداف، هنجارها و ساختارهای رسمی و غیررسمی است. دیوان محاسبات فرانسه، یکی از این ساختارهای رسمی است که با وجود فقدان جایگاه متن محور در قانون اساسی این کشور؛ در عین حال به تصریح همین قانون، دارای جایگاهی اساسی در حوزه کنترل و نظارت بر بودجه و مالیه عمومی است. اینکه چنین جایگاه و فعالیت نظارتی چه تأثیری ماهوی می تواند بر دیوان محاسبات در کشور ما داشته باشد، موضوع کاملاً روشن است. علاوه بر آنکه شخصیت حقوقی این نهاد ناظر با الگوبرداری از دیوان محاسبات فرانسه شکل گرفته است؛ در کارکردهای خود نیز همواره متأثر از راهکارهای نظارتی خارجی بوده که بویژه در باور صاحب نظران حرفه های حسابداری و حسابرسی، اجرای آنها توسط نهاد مبداء موفقیت آمیز بوده است. به همین دلیل، تحقیق انجام شده که منابع آن به روش کتابخانه ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیلی قرار گرفته است، سعی دارد با ارائه پاسخی به این سؤال که: عوامل سیاسی- حقوقی شکل دهندهِ جایگاه اساسیِ فراتر از متن قانون اساسی برای دیوان محاسبات فرانسه و کارکردهای آن کدامند؟، نشان دهد که بدون توجه به این عوامل که هرگونه فلسفه فعالیت نهاد ناظر اصلی، منوط و مربوط به آنهاست؛ امکان اجرای یک برنامه نظارتی موفقیت آمیز نوین و وارداتی، تنها ایده ای است که اساساً بر روی متون و اسناد ترجمه شده مربوطه مطلوب می نماید. درهمین رابطه، نتایج بررسی این پرسش نشان می دهد فلسفه وجودی سازمان نظارتی دیوان محاسبات فرانسه با برخی اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی فرانسویان به مثابه یک نظم اندام وار و پیش رونده، به گونه ای درهم تنیده شده اند که شرایط و لوازم کنترل اصل اقتدار که ضامن پایداری این اصول و تأمین منافع عمومی در یک نظام جمهوری با اقتدارات ویژه حاکمیتی است را ابتدا از درون این مجموعه و فارغ از هرگونه الزام خارجی فراهم می کنند. به همین خاطر، اگرچه این اصول دارای شأن اساسی نظیر اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ هستند؛ اما جایگاه رفیع پاسداری از حقوق اساسی و بنیادین ملت توسط دیوان محاسبات فرانسه، مرهون هیچ متن خاصی از قانون اساسی نیست.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی نقاط فسادخیز در شرکت گاز استان مازندران صورت گرفته است. به منظور ارتقاء سلامت نظام اداری در شرکت مورد مطالعه، در اولین گام می بایست نقاط فسادخیز مورد احصاء قرار می گرفت. با انجام مطالعات اکتشافی از طریق مطالعه کتابخانه ای و انجام مصاحبه، نقاط فسادخیز در شرکت از بعد مشاغل حساس، نقاط آسیب پذیر اداری، نقاط آسیب پذیر مالی و نقاط آسیب پذیر عملیاتی مورد شناسایی قرار گرفتند. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و برحسب نحوه گرد آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. به منظور شناسایی مشاغل حساس از اسناد و مدارک استفاده شده و جهت شناسایی نقاط فسادخیز اداری، مالی و عملیاتی ابتدا از طریق مطالعه فرآیندهای انجام کار هر یک از واحدها، و سپس انجام مصاحبه با مدیران و کارشناسان خبره واحدهای ذیربط و در نهایت جهت کمی سازی سؤالات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، به دلیل رتبه ای بودن داده ها از آزمون های ناپارامتریک ویلکاکسون یک دنباله ای و فریدمن جهت بررسی سؤال های پژوهش استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، 79 مشاغل حساس، 8 نقطه فسادخیز اداری، 8 نقطه فسادخیز مالی و 5 نقطه فسادخیز عملیاتی مورد احصاء قرار گرفت.

در تقسیم ماترک دعاوی مختلفی در حین رسیدگی یا پس از آن از جانب اصحاب دعوی مطرح می گردد که با توجه به اجمال قانون اختلاف نظرهای مختلفی در رویه قضایی ایجاد می گردد که گاهی موجب اطاله دادرسی می شود. این ادعاها به چند نحو مطرح می شود و می تواند اثرات مختلفی را به دنبال داشته باشد. بعضی از آن ها در میزان دارایی مثبت و یا منفی ترکه تاثیر می گذارد مانند: ادعای مالکیت نسبت به کل یا بخشی از ترکه یا ادعای طلب از مورث. بعضی از آن ها موثر بر تعداد وراثی است که سهم الارث به آن ها تعلق می گیرد. مثل این که یک یا چند نفر از وراث در قبال وجه یا مالی که از مورث در زمان حیات اخذ می کنند حق خود نسبت به ترکه را سلب می کنند. هم چنین ممکن است پس از تقسیم، وراث مدعی غبن یا عیب در سهم خود شوند و در نتیجه بر وضعیت تقسیم تاثیر می گذارد. یکی دیگر از مسائلی که ممکن است در دادرسی مطرح شود مقرراتی است که در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول مصوب 1403 پیش بینی شده و ممکن است عدم رعایت آن مقررات منجر به عدم پذیرش توافق بر تقسیم ماترک با سند عادی در دادگاه باشد. در این جا ضمن بررسی روی کرد قضات در مواجهه با این دعاوی سعی می شود راه حلی برای برون رفت از این چالش ها دیده شود.

ارزهای مجازی یا رمزنگاری شده به دو گروه کلی تقسیم می شوند. گونه ای از این ارزها توسط ماینرها از بسترهای نامتمرکز استخراج و گونه ای دیگر توسط حاکمیت کشورها تولید و به بازارهای پولی عرضه می شوند. هر چند در نظام حقوقی اتحادیه اروپا به این موارد، ارز در معنای متفاهم آن اطلاق می شود، اما در نظام حقوقی ایران در این خصوص تردیدهایی مطرح شده است. پذیرش ارزهای رمزنگاری شده به عنوان ارز از یک طرف می تواند امنیت جامعه را تحت تأثیر قرار دهد؛ از طرف دیگر، می تواند حق ها و آزادی های قانونی اشخاص را دچار مخاطراتی سازد. از منظر امنیت عمومی، مسائلی از قبیل: افزایش امکان تحقق جرایم مالی، تزریق ابهام به شناسایی هویت متعاملین و نیز تولید آثار نامطلوب بر شاخص اقتصادی قابل ذکر است. از منظر تهدید حق ها و آزادی ها نیز می توان به آزادی ارتباطات و آزادی انتقال اطلاعات و در کنار آنها، لزوم حفاظت از اطلاعات خصوصی اشاره کرد که به واسطه شناسایی و گسترش ارزهای رمزگذاری شده، ممکن است در مخاطره جدی قرار گیرند. رفع چنین تزاحم هایی نیازمند برخی سیاست گذاری های تقنینی مانند اعتبارسنجی ارزهای مجازی، تبیین تشریفات تخصیص مجوز تملک و تبادل این ارزها، بهره برداری از امضای دیجیتال و رفع تزاحمات حقوقی و اجرایی از جمله نظارت صحیح و دقیق مراجع ذی صلاح حکومتی از سوی قوه قانون گذاری است.

حکمرانی خوب به عنوان یک عنصر مهم در گفتمان توسعه، با فراهم آوردن شرایطی موجب تقویت پایه های نظام سیاسی و بالابردن مشروعیت و سلامتی نظام سیاسی می شود. شاخص های حکمرانی خوب، امروزه به مثابه یک دستگاه سنجش وضعیت حکمرانی در کشورهای مختلف دنیا به کار می رود. بر اساس آمار منتشر شده بانک جهانی در سال 2019، حکمرانی خوب در ایران در وضعیت خوبی قرار ندارد؛ در حالی که خط مشی ها و شیوه های مدیریت منابع انسانی دولتی برای تاثیرگذاری بر شاخص های حکمرانی خوب از پتانسیل و فرصت بیشتری برخوردار هستند. بررسی انتقادی مدیریت منابع انسانی دولتی ایران، حاکی از این است که به خدمات این بخش نیاز شدیدی وجود دارد. بر این اساس، سوال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه: مدل مدیریت منابع انسانی دولتی ایران در راستای بهبود شاخص های حکمرانی خوب چیست؟ این پژوهش در جهت افزایش مشارکت خط مشی ها و شیوه های مدیریت منابع انسانی برای ایفای نقش تقویت موسسات دولتی و عملکردشان در ساخت بخش عمومی، تقویت کننده وضعیت حکمرانی خوب و توسعه ادبیات موجود در حوزه منابع انسانی بخش دولتی است. طراحی مدل بر اساس نظریه حکمرانی خوب با رویکرد نظریه چند زمینه ای و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفته است و اعتبارسنجی تجربی نیز به روش های کیفی بررسی عضو و تکثرگرایی نظری و مشارکت کنندگان انجام شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل خبرگان اجرایی و علمی حوزه حکمرانی خوب و مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران هست و از نمونه گیری نظری (هدفمند) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در راستای بهبود شاخص های حکمرانی خوب، در مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران بایستی به پنج عامل اساسی: ساختار حمایتی، توسعه، کنترل و نظارت، مدیریت اخلاق و شایسته سالاری در فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران توجه نمود.

هوش مصنوعی پدیده ای نوظهور در عرصه فنّاوری است که طبق پیش بینی های دانشمندان، در آینده نزدیک، بسیاری از امورات را متحول خواهد کرد و تحولات مهمی را در مسیر حیات بشریت رقم خواهد زد. با پیشرفت مداوم فنّاوری، تأثیرات و نقش های آن در زندگی روزمره و اجتماعی، سؤالاتی مطرح می شود. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی  تحلیلی و جمع آوری اطلاعات و منابع مورد نیاز، به روش کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که هوش مصنوعی درصورت داشتن شخصیت حقوقی، نسبت به حقوق بشر و شهروندی با چه تعارض هایی مواجه است؟ برآیند پژوهش حاکی از آن است که طبق نظر محققان و دکترین در این حوزه، وجود شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی ضروری است. آنان معتقدند با اعطای شخصیت، آن ها می توانند طرف قرارداد قرار گیرند، مالک اموال شوند و عهده دار مسئولیت شوند. همچنین برخی معتقدند که هوش مصنوعی نباید دارای شخصیت حقوقی شوند؛ زیرا اعطای شخصیت حقوقی به آن ها، باعث ابهام در مرز میان انسان و غیر آن می شود و حقوق بشر و حقوق شهروندی را با تزاحم و تعارض هایی روبه رو می کند؛ ازاین رو باید در کنترل انسان ها قرار گیرند. همچنین در این پژوهش، در راستای شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی مدل هایی پیش بینی شده است و چالش ها و تعارض های هوش مصنوعی در ارتباط با حقوق بشر و شهروندی مثل عملکرد خودکار سلاح های نظامی، نقض حریم خصوصی، ازدست رفتن فرصت های شغلی، مداخلات اجتماعی و اخبار جعلی و غیره و راهکارهای رفع آن ها برشمرده شده است.

در حال حاضر یکی از چالش های پیش رو برای افرادی که در زندگی نباتی به سر می برند تعیین دیه، نوع و تعداد منافع زائل شده نظیر بینایی، شنوایی، قدرت بلع و نظایر آن و نیز پرداخت هزینه های ناشی از زندگی نباتی می باشد. در زندگی نباتی، فرد از انجام اعمال ارادی خود ناتوان و دارای علائم حیاتی پایدار است و بر همین اساس از منظر فقهی و حقوقی هوشیار محسوب می گردد. قانونگذار به سبب صدمات وارده به اعضا و منافع، در ماده 680 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای چنین اشخاصی دیه و یا ارش جداگانه ای مد نظر قرار داده است؛ چراکه زندگی نباتی، مرگ قطعی تلقی نمی شود و بایستی برای هر یک از صدمات و منافع زائل شده، با ابتناء بر نظر مشهور فقها، مواد قانونی و قاعده عدم تداخل دیات، دیه و ارش جداگانه ای تعیین شود، لیکن در خصوص نوع و میزان دیه و ارش برای هر صدمه و همچنین نحوه احتساب آن، میان قضات و پزشکان قانونی اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین با وجود اصل حاکمیت عدم تداخل دیات در صدمات بدنی و خودداری بیمه گر از پرداخت دیات متعدد و چالش های موجود در خصوص نوع و تعداد دیه و ارش به سبب زوال عقل و منافعی همچون بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی، عدم کنترل ادرار و غیره، لازم است مواد قانونی و دیدگاه های حقوقی و فقهی در خصوص نوع و میزان دیه مورد بحث و بررسی قرار گیرد که ما در این پژوهش به ضمان ناشی از جنایت منجر به بیهوشی با رویکردی فقهی حقوقی می پردازیم.

با وجود اهمیت حمایت مؤثر از نمودهای فرهنگ عامه، هنوز نظام حقوقی مناسبی نه در سطح بین المللی و نه در سطح داخلی برای چنین حمایتی استقرار نیافته است. جدیدترین تلاش نظام تقنینی ملی در این خصوص، تدوین پیش نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه است. این پیش نویس به عنوان نخستین گام در حمایت خاص از نمودهای فرهنگ عامه، دارای ایراداتی بنیادین است که باید با توجه به تجارب بین المللی برطرف شوند. ایرادات مزبور عمدتاً ناشی از هدف گذاری نادرست در وضع مقررات مورد نظر است که موجب اشتباه در نوع و موضوع حمایت شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی جامعه شناسی حقوق در آراء و اندیشه پیر بوردیو متفکر معاصر فرانسوی است. روش پژوهش تحلیلی- انتقادی بوده و نتایج نشان داد، نقد بوردیو از قانون را باید به عنوان نقدی تمام عیار به نوع خاصی از سلطه سیاسی از طریق قانون درک نمود. نظریه بوردیو ما را قادر به درک مسائل غامض میان امر حقوقی و کثرت گرایی حقوقی نمی کند که در جوامع معاصر در نتیجه تلاقی نظم های ملی، محلی و فراملی به وجود آمده است. در عوض، اندیشه بوردیو، منظرگاهی را فراهم می کند که از آن منظر می توان به رابطه میان امر نمادین، خشونت و قانون نگریست. از دیدگاه بوردیو، قانون همواره بخشی از یک زمینه اجتماعی خاص است که پیامدهایی را برای فهم و تبیین آن به همراه دارد. بوردیو موکداً از دیدگاه نمادین، در تقابل با دیدگاه ابزارگرایانه، قانون را تحلیل می کند. نزد وی این ایده نه تنها مفهومی سازنده دارد (جهان، اجتماعی را ایجاد می کند، اگرچه این جهان ابتدا خود قانون را ایجاد می کند)، بلکه در درجه نخست یک خروجی سیاسی مشخصی نیز دارد؛ زیرا ایجاد و نظم دادن به واقعیت اجتماعی، به آن دوام می بخشد. قانون به زعم بوردیو تنها تا حدی می تواند به طور مؤثر عمل کند که قدرت نمادین مشروعیت (طبیعی سازی) قدرت را بازتولید کند و فزونی بخشد. در نتیجه، کارکرد سیاسی مشروعیت نمادین بر بُعد شناختی یا صرفاً خلاقانه ای که قانون به مثابه سازنده جامعه از آن برخوردار است، قرار می گیرد. هدف اصلی بوردیو در تحلیل قانون این است که نشان دهد طبقه فرهنگی و اجتماعی چگونه با هم ارتباط دارند. ایدئولوژی به نوبه خود ابزاری است که برای پنهان کردن واقعیت اجتماعی و در نتیجه حفظ وضعیت موجودی عمل می کند که اجازه سلطه و تمایز میان افراد را می دهد. لذا، ایدئولوژی مترادف با خشونت نمادین بوده و شامل ظرفیت یک قدرت اجتماعی و نهادی برای تحمیل معانی مشروع است، به گونه ای که روابط قدرتی که متضمن قدرت مذکور است، در پس پرده امر نمادین، پنهان می شود. لذا، قانون عنصر اساسی سلطه سیاسی بوده و ماهیت آن سلطه جویانه، زورمدار و تقریباً اجتناب ناپذیر است.

جایگاه پایان نامه و پژوهش در بسط علم و جابه جایی مرزهای دانش بر کسی پوشیده نیست، اما واگذاری تدوین آن در مقابل پرداخت عوض به افراد و مؤسسات، موجب تضعیف و تضییع اهداف پژوهش علمی و اختلال در نظم جامعه دانشگاه می شود. بنابراین می طلبد حکم فقه و حقوقی قرارداد پایان نامه نویسی برای دیگران با تکیه بر نظم عمومی و اخلاق حسنه مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با تمسک به شرع و قانون جهت پیشگیری از این معضل، قدم مؤثری برداشت. نتایج به دست آمده در این زمینه با روش توصیفی، تحلیلی گویای آن است که عقد معاوضی پایان نامه نویسی برای دیگران در فقه امامیه و حقوق ایران مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد و از این حیث در فقه امامیه عقدی است نامشروع و در قانون ایران نیز این قرارداد خصوصی، به موقع اجرا در نمی آید.