درخت حوزه‌های تخصصی

تشخیص ظهرنویسی از ضمانت، یکی از مسائل و مشکلات مهم در دادرسی های مدنی است. این امر، از این باب حایز اهمیت است که قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت، تعریفی از ظهرنویسی و ضمانت ارائه نداده اند. این پژوهش بر آن است که با توجه به اصول اساسی حاکم بر حقوق تجارت و با توجه به پیچیدگی های مباحث تکنیکی اسناد تجاری به مفهوم خاص (چک، سفته و برات) و همچنین ضرورت تسهیل امر تجارت از ورای مقرّرات، از طریق بازشناسی مفاهیم ظهرنویسی و ضمانت در اسناد تجاری، وجوه اشتراک و افتراق این دو را مورد شناسایی فنی و کاربردی قرار دهد. با توجّه به اهمیت موضوع و به منظور ارزیابی موشکافانه آن، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، آرای اصراری دیوان عالی کشور، آرای دادگاه های حقوقی، نظریات مشورتی قضات دادگاه های حقوقی تهران و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوّه قضائیه، در رابطه با ظهرنویسی و ضمانت در اسناد تجاری از جمله چک، مورد بررسی قرار گرفته اند.

عدم گسترش در معنای خاص و مضیق آن ، ناظر بر عدم گسترش سلاح های هسته ای بر اساس معاهده 1968 است . این معاهده تاکنون نزدیک به سه و نیم دهه از حیات اجرائی خود را سپری کرده و 188 دولت را در گستره اعضای خود جای داده است . در کنار آن ، قطعنامه های صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص این حوزه و جلوگیری از گسترش افقی سلاح های هسته ای (افزایش تعداد دارندگان این سلاح ) چنین می نماید که عدم گسترش با صلح و امنیت بین المللی پیوند عمیق یافته است . مسأله این است که آیا عدم گسترش به هنجاری عرفی نیز تبدیل شده است ؟ این نوشتار به بررسی این موضوع و ارزیابی تحکیم امنیت هسته ای با شاخص حقوق بین الملل عرفی اختصاص دارد. به اعتقاد نویسنده ، به رغم اینکه تحولات مهم و شگرفی در عرصه بین المللی به ویژه از دهه 1990 به بعد رخ داده اما هنوز موانع جدی عرفی شدن این نظام به قوت خود باقی است و نمی توان به سادگی چنین وصفی را به قواعد عدم گسترش تسری داد.

نقش فراوان وقف در مسائل دینی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باعث شده است که وقف در زمره مباحث مهمّ فقهی قرار بگیرد. وقف به جهات مختلفی قابل تقسیم است. یکی از تقسیمات وقف به اعتبار زمان است. وقف به لحاظ زمان، یا مطلق است و یا مقیّد. صحّت وقف مطلق، مورد اتّفاق همه فقهاست، اما وقف مقیّد به زمان مورد قبول مشهور فقها قرار نگرفته است هرچند برخی از فقها که کم هم نیستند، حکم به صحّت آن نیز نموده اند. هدف این نوشتار، بررسی این پرسش است که آیا دلایل شرط بودن ابدیّت در وقف می تواند این شرط را اثبات کند که نتیجه اش حکم به بطلان وقف مقیّد به زمان (موقّت) شود یا خیر؟ این پژوهش پس از توضیح مختصر وقف موقّت و مؤبّد، به روش توصیفی-تحلیلی، دلایل شرط بودن ابدیّت در وقف را مورد بررسی قرار داده و این فرضیه را پی گرفته است که این دلایل، نه تنها انحصار صحّت وقف به وقف مؤبّد را اثبات نمی کند بلکه با تبیین حقیقت وقف و بررسی دلایل نظریه صحّت وقف موقّت، می توان درست بودن آن را تقویت کرد و در صورت اثبات صحّت وقف موقّت، ثمرات فروانی به دنبال خواهد داشت که وجود این ثمرات، ضرورت این بحث را نیز تضمین می کند.

استقبال چشمگیر کشورها، خصوصاً کشورهای در حال توسعه از اجرای پروژه های صنعتی و زیر بنایی به شیوه بی .او.تی .، موجب شده است تا نقش این روش در به ثمر رساندن اینگونه طرحها، هر روز نسبت به گذشته پررنگ تر شود. لذا با توجه به اینکه شیوه بی .او.تی . یکی از ابزارهای حیاتی توسعه طرحهای زیربنایی تلقی می شود و از طرفی تنگناهای حقوقی ، مسائل اقتصادی و ملاحظات سیاسی همواره بر این شیوه تأثیر منفی داشته اند، بررسی و شناسایی این شیوه به منظور ارائه راهکارهای مناسب ضروری به نظر می رسد. از این رو شناسایی برخی اجزاء و عناصر این شیوه که ساختار حقوقی آن را تشکیل می دهند، موضوع مقاله حاضر می باشد.

نقد احکام قضایی از این جهت ارزشمند است که بر شیوه تفکر و تفسیر سایر قضات و حقوقدانان در موضوعات مشابه تأثیر می گذارد و همین طور موجب غنای علمی آراء خواهد شد. این پرونده بخشی از پرونده کیفری معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی است که هم اوصاف شکلی رأی به  طور کامل مورد توجه قرار گرفته است و هم از نظر ماهوی حائز اهمیت بسیار است. محور اصلی بحث در این پژوهش تأثیر تقلب و عدم مشروعیت در رابطه پایه بر اعتبار اسنادی است. دادرس در این پرونده اصل استقلال اعتبار اسنادی را تبیین نموده و صراحتاً علاوه بر استثنای تقلب، برای اولین  بار در رویه قضایی ایران استثنای دیگری به نام عدم مشروعیت را نیز پذیرفته اند. همچنین صادرکننده رأی برای اشخاص ثالث با حسن نیت در برابر این استثنائات، مصونیت قائل شده و از ایشان حمایت نموده است که از این حیث جایگاه نظام حقوقی ایران هم ردیف نظام حقوقی ایالات متحده امریکا قرار گرفته است.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی علل گرایش زوجین به خیانت زناشویی و پیامدهای اجتماعی و امنیتی آن در استان سمنان می باشد. این پژوهش، به صورت پیمایشی و به وسیله پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. واحد تحلیل در این پژوهش، فرد می باشد. جمعیت آماری مورد نظر در پژوهش حاضر شامل کلیه زوج های ساکن در شهرهای استان سمنان در سال 1397 می-باشند. برای انجام نمونه گیری در تحقیق حاضر از روش تصادفی چندمرحله ای، سیستماتیک و تصادفی ساده می باشد، استفاده گردید. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر است. با توجه به نتایج ، متغیرهای مستقل ( سرمایه اجتماعی، یادگیری اجتماعی، کنترل اجتماعی) 0.44 درصد از واریانس متغیر وابسته (گرایش به خیانت زناشویی) را تبیین می کنند. با مد نظر قرار دادن ضریب تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل، می توان گفت اثر متغیر یادگیری اجتماعی بر گرایش به خیانت زناشویی، منفی و قوی و اثر متغیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به خیانت زناشویی، منفی و نسبتاً قوی است. کنترل اجتماعی نیز دارای اثر منفی و متوسط می باشد. اثر مثبت به معنای افزایش گرایش به خیانت زناشویی و اثر منفی به معنای کاهش گرایش به خیانت زناشویی است.

ارائه خدمات همگانی به صورت مستمر و بدون وقفه یکی از مهمترین مظاهر حقوق شهروندی را تشکیل می دهد؛ در این میان، ارائه خدمات ثبت اسناد و اموال قرار دارند که به خاطر ماهیت همگانی خود، هرگز نباید دچار تأخیر و یا تعطیلی شوند؛ با این وجود، گاه سردفتر اسناد رسمی امکان حضور و فعالیت در دفترخانه را نمی یابد. در این موارد، نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی به منظور تداومِ جریان خدمت رسانی ثبتی به جامعه و رعایت حقوق شهروندان تأسیس شده است. پرسشی که مطرح می شود آن است که عملکرد مناسب نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی مستلزم رعایت چه ساختار حقوقی است؟ در پاسخ به عنوان فرضیه گفتنی است، شناسایی استقلال لازم از یک سو و ترسیم حوزه صلاحیت شفاف و متناسب با جایگاه تصدی به خدمات ثبتی از سوی دیگر، مهمترین اضلاع ساختار حقوقی ناظر بر نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی را تشکیل می دهد. پژوهش ما نشان می دهد، نظام حقوقی ایران با نگاهی کلاسیک به نظام سردفتری، کماکان بر اجرای نظام انفرادی سردفتری تاکید دارد و با ایجاد هم پوشانی ناقص میان صلاحیت کفیل با سردفتر و عدم اعطای استقلال لازم در تصمیم گیری، سیاست مناسبی را در راستای استمرار خدمت رسانی ثبتی به شهروندان دنبال نمیکند. از سوی دیگر، نظام حقوقی فرانسه با شناسایی نظام سردفتری مشارکتی و ایجاد هم پوشانی در حوزه صلاحیت سردفتر و جانشین، راهبرد مناسبی را در مسیر ارائه خدمات ثبتی به جامعه بنیان نهاده است.

نکاح صغیره، از یکسو با مقوله نکاح و از دیگرسو با حوزه حقوق اطفال، مرتبط و از اینرو، مقتضی دقّت مضاعف است. در نکاح صغیره، در عین اجماع بر حرمت آمیزش، استمتاعات غیر وطی از قبیل تفخیذ، تقبیل و ... حتی درشیرخوار جایز شمرده شده است که چه بسا مصداق کودک آزاری هم دانسته شود. نوشتار حاضر، به روش توصیفی - تحلیلی، ضمن بررسی اقوال و ادله آنها بر این باور است که اساساً موضوع استمتاع جنسی، زوجه بالغ بوده، نه طفل؛ و علاوه بر ایراد صدمات روانی و  تربیتی که از این رهگذر به طفل وارد شده و به حکم ادله نفی ضرر، مورد نهی است. عقل نیز به طور قطعی، حاکم به قبح آن بوده و در واقع، این قبیل استمتاعات، به وسیله مخصّص لبّی از حکم جواز، خارج و به حکم اوّلی، حرام است. اگرچه برخی برای پرهیز از معضلات یاد شده، نکاح صغیره را از اساس باطل دانسته اند که به نظر می رسد در صورتی که غرض عقلائیِ دیگری برای چنین نکاحی مطرح نباشد، باید آن را پذیرفت وگرنه، به حکم قواعد عمومی باب معاملات و نکاح، عقد با رعایت موارد یادشده، صحیح است. از اهداف اصلی این نوشتار، که جنبه ابتکاری و انحصاری نوشتار حاضر نیز محسوب می شود بهره بردن از بحث مخصّص لبّی برای گره گشائی از یک مسأله فقهی و حقوقی است (بررسی نتیجه إعمال مخصّص لبّی در خصوص استمتاعات غیر وطی از زوجه صغیره) چه تاکنون این بحث تنها در لابلای کتب اصولی و در قالب مثال های بسیط مطرح می شده و کمتر در مقام افتاء بدان استناد شده است.

انقلاب الکترونیک و به تبع آن رشد روزافزون تجارت الکترونیکی و پیچیده تر شدن بازارهای مالی علی رغم سودهای سرشاری که عاید دولت و ملت ها نموده، سبب رشد دسته ای از جرایم نیز شده است که یکی از این جرایم پول شویی است. پول شویی به مفهوم قانونی و مشروع جلوه دادن درآمدهای حاصل از فعالیت های مجرمانه است. در این فرایند فرد با پنهان کردن منشأ نامشروع درآمد خود، پول حاصله را در راه های مشروع و قانونی خرج کرده و سبب ناپدید شدن منشأ اصلی آن می شود و در انتها، پول کثیف خود را تبدیل به پول تمیز می کند. از طرفی امروزه تمایل افراد و جوامع به استفاده از رمزارزهای دیجیتالی به خصوص بیت کوین رو به افزایش است و استفاده از این رمزارز با وجود تمام مزایا و محاسن خود، زمینه را جهت رشد پول شویی فراهم نموده است. در کشورمان طی دو دهه اخیر فساد و پول شویی به دو جزء جدایی ناپذیر اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ لذا آنچه امروزه اهمیت بسیاری دارد، اجرای سازکاری مؤثر و کارآمد جهت مبارزه با انواع پول شویی از جمله پول شویی از طریق رمزارزهای دیجیتالی است. مهم ترین راهکار پیشنهادی حال حاضر، پیوستن به کنوانسیون اف.ای.تی.اف به رسمیت شناختن و وضع قوانین سخت گیرانه در خصوص بیت کوین با نظر به ماهیت دیجیتالی آنها است که می توان به کمک آن از وقوع جرایمی چون پول شویی جلوگیری نمود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

گاهی بیماری از میزان فردی بالاتر رفته و گسترش می یابد. این همه گیری ممکن است نامرتب و به دیدگاه زمانی نامنظم باشد (Sporadic) یا در گستره ی کم مثل یک شهر یا روستا (Outbreak) و گاه شیوع آن فراتر رفته منطقه یا کشوری را در برمی گیرد (Epidemics) و گاهی سطح شیوع آن جهانی می شود (Pandemic)). مواجهه هریک از این موارد مستلزم تمهیدات متفاوت بهداشتی بوده و قواعد حقوقی و برنامه ریزی متفاوتی را ایجاب می کند. مقابله با بیماری در عرصه ی ملی نیاز به الگویی تشکیل شده از اقدامات هماهنگ، هدفمند و مشروع است. این الگو در ساختارهای پارادایمی و مبتنی بر بسیاری از اصول فلسفی و حقوقی و اخلاقی شکل می گیرد و متناسب با ساختار اجتماعی هر جامعه طراحی می شود.آنچه برای طراحی الگو لازم است، تبیین حقوق و ارزش های پایه است که باید مورد حمایت قرار گیرد و دیگر تبیین غایت و هدف در انجام فعالیت ها و برنامه ها و طراحی فرایندهاست. همه اینها در یک وضعیت ذاتاً متغیر است؛ از همین رو به لحاظ اخلاقی و حقوقی پرسش مطرح این است که بیماری با خصوصیات کوید ۱۹ کدام حقوق انسانی را در معرض تهدید و خطر قرار داده است و دیگر اینکه با توجه به واگیردار بودن و شیوع واقع شده یا در حال وقوع، چه مجموعه رفتاری موجهی باید در قبال آن برای دستیابی به اهداف کنترل و تأمین سلامت صورت گیرد. طبق قاعده برای چنین الگویی اهداف گوناگونی نسبت به بیمار و بیماری ممکن است در نظر گرفته شود و بر همین اساس رفتارهای گوناگون نیز برای دستیابی به این اهداف متصور باشد. هنجارهای اخلاقی و حقوقی حدود رفتار را مشخص خواهد کرد. در نتیجه چه بسا در بدو امر اجرای برنامه یا رفتاری در مواجهه با بیماری مؤثر باشد، اما به لحاظ حقوقی و اخلاقی موجه نباشد.

حقوق ثبت اختراعات یکی از جلوه های حقوق مالکیت معنوی است که به مخترع حق می دهد تحت شرایطی خاص از اختراع خود استفاده کرده و دیگران را از تعرض به آن منع نماید. در سازمان جهانی تجارت موافقتنامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی با تعیین شرایط حق ثبت اختراع ، حقوق دارندگان پروانه ثبت اختراع و... تلاش کرده است میان منافع خصوصی مخترع و منافع عمومی جامعه موازنه ایجاد نماید.

از اداره کل حقوقی قوه قضاییه سؤالی مبنی بر تعداد و تفاوت گواهان در شهادت بر شهادت و همچنین جنسیت آنان صورت پذیرفته است. در نظریه مشورتی شماره 7/93/1750 مورخ 1393/7/28، جواب مطرح شده شبهه متفاوت بودن شاهدان و جایگزینی شاهد واسطه در خصوص تعداد آنان را به وجود آورده است. جواب سؤالات مذکور در فقه، مورد بحث فقیهانی است که از گذر تحلیل ماهیت شهادت بر شهادت سعی در ارائه جواب نموده اند. از این  رو، مبانی متعددی در فقه شیعه و اهل سنت برای آن ذکر شده است که مهم ترین آنها شامل فرع بودن، قائم مقام بودن، نیابتی بودن، بدلی بودن و ماهیت اثباتی شهادت شاهد اصل می باشند. با توجه به فقدان نصّ صریح قانونی در این باب و دو پهلو بودن لسان مقنن در مواد 188 و تبصره 1 آن، 189 و 199 قانون مجازات اسلامی و ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی، تکلیف بر جستار مقصود حقیقی شارع به پیروی از اصل 167 قانون اساسی وجود دارد. با تحلیل توصیف های ذکر شده در فقه اسلامی، تزلزل کلام فقها و عدم تبعیت اثر از مبنا بیش از پیش آشکار گردید. از این  رو، با توجه به شهرت اثر ذکر شده در فقه مبنی بر لزوم تعداد دو نفر در شهادت بر شهادت، اعتقاد بر این است که شیوه ای انتخاب شود تا بتواند با اثر ذکر شده همسو و هماهنگ باشد. بنابراین، از میان مبانی ذکر شده، ماهیت اثباتیِ شهادت بر شهادت، ما را به مقصود می رساند.

در دهه های اخیر، نظام های حقوقی و سیاسی دنیا، با گسترش قدرت قضایی و افزایش مداخله دادگاه ها در اموری مواجه شده اند که لزوماً ماهیت حقوقی و قضایی نداشته اند، بلکه کاملاً با سیاست های کلان مرتبط بوده اند. این پدیده «قضایی سازی سیاست» نام گرفته است. پژوهش حاضر با در نظرداشتن حدود صلاحیت های قضایی در قالب بازنگری اساسی ابتدا به بررسی مسأله سیاسی پرداخته است و تلاش کرده تا از این رهگذر ضمن بررسی ابعاد مختلف قضایی سازی نسبت این دو و و جایگاه آن در رویکردهای حقوقی و قضایی معاصر را بررسی نماید. درنهایت این مقاله نتیجه گرفته است که از یک سو، قضایی سازی سیاست به کم رنگ شدن مرزهای تفکیک قوا می انجامد، اما از سوی دیگر، می توان گفت مداخله قضایی به عنوان سازوکار نظارت و تضمین شفافیت به بهبود مقررات گذاری و اداره باکیفیت تر و قانونی می انجامد. درنهایت به نظر می رسد آنچه امروز به عنوان قضایی سازی سیاست شاهد هستیم محصول تسری صلاحیت های حاکمیتی به تمام قواست که به نقش آفرینی قوه قضاییه به اندازه مقننه و مجریه در امور سیاسی کلان انجامیده است.

در هر نظام حقوقی، منشأ و محتوای هنجارها را باید در مبنا و مبانی آن جستجو کرد، امّا دور از نظر نیست که در جوامع دارای باورها و گرایشات محکم دینی، مبنای حقوق بیش از آن که متأثر از مباحث مرسوم مکاتب حقوقی باشد، ذیل رویکردهای متفاوت به معرفت دینی و نسبت فیمابین آن ها تشخص می یابد. در این پژوهش، پس از تبیین دو افق کلان در معرفت دینی، سه رویکرد اصلی مبنای حقوق در نظام حقوقی ایران شناسایی و مورد مطالعه واقع شده است؛ شاخص ترین ویژگی رویکرد نخست انکار نقش دین به عنوان مبنای حقوق است. در این رویکرد، مؤلفه های جامعه مدرن با شاخصه های تعیین کننده قواعد حقوقی مستخرج از دین متباین دانسته شده و به تبع آن قواعد حقوقی یکسره محصول عقل و عرف بشری دانسته شده است. در رویکرد دوم، تبیینی از دین ارائه شده که مؤلفه های اساسی حقوق در غرب یعنی آزادی، برابری و امثال آن ها از منظر دین قابل پذیرش باشد. این رویکرد در عمل با رویکرد نخست تفاوت اساسی ندارد ولی از حیث نظری با تحمیل قرائتی خاص از دین، تلاش می کند حقوق مدرن را از دل مبانی دینی استخراج کرده و رویکرد متمایزی به عنوان مبنای حقوق به نمایش گذارد. در رویکرد سوم امّا، ضمن ورود اشکال به مبانی دو رویکرد نخستین و تأکید بر نقش اصیل دین به عنوان مبنای حقوق، در مواجهه با چالش های عملی و اجرایی نظام حقوقی مبتنی بر دین راهکارهای متفاوت و برآمده از مبانی دینی ارائه شده است.

آزادی اجتماعات یکی از حقوق مهم بشری انسان ها است که در مطالبه و تحقق دیگر حقوق بشری نیز نقشی جدی ایفا می کند. در بسیاری از موارد، این تجمعات، برای اظهار اعتراض شرکت کنندگان به سیاست های دولت ها برگزار می گردد. برگزاری مسالمت آمیز تجمعات و نقش مهمی که پلیس و دیگر نیروهای امنیتی در تأمین آن بر عهده دارند، از جمله موضوعات مهمی است که بررسی آن واجد اهمیت است. در مواردی ممکن است برخی از شرکت کنندگان در تجمعات مسالمت آمیز به خشونت روی آورند و پلیس برای تأمین نظم و امنیت ناچار شود از زور استفاده کند. سؤال اساسی این مقاله آن است که اختیارات و تعهدات دولت ها به ویژه در زمینه توسل به زور جهت کنترل تجمعات مسالمت آمیز چیست؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که مقررات داخلی ایران به صورت کلی منطبق با موازین حقوق بشر است؛ اما در مواردی نیز تعارض میان این مقررات وجود دارد. در «قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح»، به پلیس اختیار داده شده است تا جهت کنترل برگزاری تجمعات غیرقانونی، در صورت مؤثر نشدن دیگر وسایل، از سلاح نیز استفاده کند اما در نظام حقوق بشر، تنها در موارد دفاع مشروع پلیس از خود و یا دیگران می توان به زور متوسل شد.

جرم انگاری رانت خواری از منظر بایسته های اقتصادی با دو چالش اصلی و یک چالش فرعی روبرو است. در چالش اصلی نخست این موضوع مطرح است که جرم انگاری رانت خواری از بعد گستره و معیار اعمال ممنوعه تا چه اندازه ای می تواند فعالیت های اقتصاد و چرخه ی پویای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و بعنوان عامل بازدارنده ای برای آن مطرح شود. چالش اصلی دوم، جرم انگاری رانت خواری را از منظر یک پدیده ی نسبی می نگرد که مفهوم مثبت و منفی آن در اقتصاد در هم تنیده و غیرقابل مرزبندی است. چالش فرعی، جرم انگاری رانت را از دید اقتصاد هنجاری می نگرد که بر پایه ی آن، مرزش با فساد اقتصادی و مالی روشن نیست و ویژگی های یک پدیده ی مجرمانه مستقل را ندارد. در نتیجه از بعد جرم شناختی و شناخت دقیق علل بزهکاری نیز می تواند با چالش هایی همراه باشد. مقاله ی حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیف و تحلیل به این نتیجه رسیده است که رویکرد اقتصادی به جرم انگاری رانت خواری در نهایت مثبت است و با توجه به عامل متصدی اقتصاد که منشأ اصلی رانت جویی است و نیز پیامدهای اقتصادی رانت خواری، باید به جرم انگاری این پدیده اقدام کرد. با این حال اقتضای آزادی و رقابت پذیری فعالیت های اقتصادی، باید بعنوان یک ملاک منفی در جرم انگاری مدنظر قرار گیرد. از این رو پیشنهاد می شود که در جرم انگاری رانت خواری، به جای تمرکز بر روی فعالیت های اقتصادی، عمدتاً جایگاه، انگیزه و فعالیت های متصدی اقتصاد محور جرم انگاری باشد.

مناطق آزاد تجاری که با هدف تسهیل فعالیت های تجاری و تحقق رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای توسعه نیافته ایجاد شده اند، در نظام حقوقی ایران نیز طی سال های گذشته ظهور و به تدریج گسترش یافته اند. ارزیابی کارکرد این مناطق از سویه های گوناگون ضروری است. در پژوهش حاضر تمرکز بر ارزیابی نظام مدیریتی و حقوقی مناطق آزاد ازمنظر ارتباط نهاد اداره کننده این مناطق با دستگاه های اجرایی فعال در قلمرو آنهاست؛ امری که در پژوهش های موجود تاکنون به صورت مستقل مدنظر نبوده است. مقاله پیش رو نشان می دهد قوانین حاکم بر اداره مناطق آزاد نتوانسته اند الگوی مناسبی برای هماهنگی سازمان های مسئولِ مناطق با دستگاه های اجرایی مربوط پیش بینی کنند. سازوکار مندرج در قوانین (به طور مشخص بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) به سبب عدم انطباق با اصول مدیریت دولتی و حقوق اداری، با چالش های جدی روبه روست. مطابق یافته های مقاله، ضمن لزوم لغو حکم مذکور، ضرورت دارد بر اساس حکم صریح قانونی مقرر شود اعمال اختیارات سازمان های مسئول مناطق آزاد نافی اعمال صلاحیت های قانونی دستگاه های اجرایی مربوط نیست و ضمن محدود کردن اختیارات سازمان های مذکور به امور تجاری-صنعتی، به منظور ایجاد هماهنگیِ اجرایی میان دستگاه های اجرایی با سازمان مسئولِ مناطق، شورایی مرکب از مدیر سازمان مسئول مناطق آزاد و مدیران دستگاه های اجرایی در هر منطقه تشکیل شود.

بودجه ریزی مشارکتی یک فرآیند تصمیم گیری مشترک است که در طی آن شهروندان و مقامات محلی در مورد تخصیص نهایی منابع بودجه ای در شهرهایشان تصمیم گیری می کنند و می تواند بهترین روش برای شفاف سازی در سیستم عدم تمرکز محلی که در آن تصمیم گیری ها به نمایندگان مردم واگذار شده است تلقی شود. برخلاف این مزیت، مسأله قابل بحث چنین است که این روش به دلیل مشکلات متعددی که دارد از جمله هزینه های زیاد آن، آیا قابلیت اجرایی دارد و یا صرفاً در سطح نظری باقی می ماند. بررسی مزایا و آثار مطلوب آن در مقایسه با تنگناهای پیش رو، همچنین تجربه برخی کشورها در این زمینه که آثار مطلوبی نیز به دنبال داشته، می تواند دال بر امکان اجرایی شدن آن در نظام حقوقی کشورهای دیگر از جمله ایران باشد. این در حالی است که توجه به برخی مواد قانون شوراهای اسلامی نشان می دهد که زمینه اجرای آن در نظام حقوقی بودجه ریزی ایران با سازوکارهای پیش بینی شده فعلی میسر نیست. تقویت نهادهای محلی چون شوراها و شورایاری ها و پیش بینی سازوکارهای قانونی لازم در راستای تعیین الزام برای بودجه ریزی مشارکتی باید در راس اصلاحات قانونی در قوانین بودجه ریزی شهری ایران قرار گیرد.

قراردادهای هوشمند، نسل جدیدی از قراردادهای الکترونیکی هستند که در قالب کدهای رایانه ای رمزنگاری شده نوشته می شوند. این قراردادها مبتنی بر فناوری بلاکچین هستند و به همین علت دارای ویژگی خوداجرایی هستند و می توانند بر عملکرد شروط قراردادی نظارت کنند و مفاد قرارداد را بدون دخالت عامل انسانی، به اجرا درآورند که این فعالیت ها در بستر بلاکچین برگشت ناپذیر هستند. این مقاله با مطالعه تطبیقی حقوق و مقررات کشور استرالیا و ایران، به بررسی روش های حمایت از طرفین قرارداد در برابر شروط ناعادلانه قراردادی می پردازد. میزان حمایت از حقوق طرفین قرارداد در برابر شروط ناعادلانه قراردادی در دو نظام حقوقی بیان شده، نشان دهنده آن است که مقررات استرالیا در این زمینه، حتی با وجود چالش های جدید ناشی از درج شروط ناعادلانه قراردادی در قراردادهای هوشمند، کافی است و حمایت لازم را به عمل می آورد اما حقوق و مقررات کشور ایران در این زمینه در سطح مقدماتی است و نیاز به تکمیل و پژوهش بیشتر دارد.

تشخیص ایجاب از دعوت به معامله، سالیان متمادی در میان حقوقدانان محل بحث و بررسی می باشد. پرسش اصلی این جستار آن است که با چه معیاری می توان ایجاب را از دعوت به معامله متمایز ساخت. در پاسخ به این پرسش، نویسندگان با نگاهی تطبیقی به حقوق ایران و انگلستان و رویکردی توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه دست یافتند که می توان سنجشی را تحت عنوان «قابلیت عرضه» در حقوق انگلستان و بر مبنای نظریه «لرد هرشل» و «لرد پارکر» پذیرفت. در حقوق ایران اما با توجه بدانکه، نویسندگان در رابطه با عینیت بخشی به نهاد ها و نظریه های حقوقی کمتر سخن به میان آورده اند، سنجش فوق توان پذیرش را دارد و مانعی برای قبول آن وجود ندارد. همچنین لحاظ مقدمه حرام و سد ذرائع منجر به تقویت دیدگاه مذکور و پذیرش این سنجش است. این رویکرد به طور خلاصه بیان می کند که اگر تجارتخانه قابلیت عرضه در هنگام ارائه پیشنهاد را نداشته باشد، باید پیشنهاد را دعوت به معامله تلقی کرد و نه ایجاب. از طرفی عکس قضیه نیز صادق است و اگر تجارتخانه دارای سابقه تولید انبوه و به میزان پیشنهاد مشتریان یا بیش از آن بوده است با توجه به آن که ایجاب تلقی کردن چنین پیشنهادی سبب نقض قرارداد نمی شود، عرف معاملاتی نیز همین استنتاج را تقویت می کند و پیشنهاد را ایجاب می خواند.