درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۳٬۳۸۱ تا ۲۳٬۴۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۲۳۳۸۱.

ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۱۲ 57 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۶۸
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت جمع مشاغل را برای صاحبان مشاغل عمومی ترسیم کرده است. نحوه تحریر اصل مذکور به گونه ای است که می تواند محصور بودن شمول حکم آن بر کارکنان قوه مجریه را به ذهن متبادر کند. بررسی دقیق اصل موردنظر در کنار نظریات تفسیری شورای نگهبان خلاف این برداشت را تأیید می نماید. تمام صاحبان مشاغل عمومی مشمول حکم کلی منع جمع یعنی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یا مقام می باشند. این حکم در صورتی جاری است که شغل دیگر از مشاغل عمومی باشد. تنها استثناء اساسی در این حوزه سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی است. در خصوص مشاغل خصوصی اصل بر جواز تصدی آنها در کنار شغل یا مقام عمومی است. با این وجود قانونگذار متصدیان مشاغل عمومی را از تصدی برخی مشاغل خصوصی مانند وکالت دادگستری یا مشاوره حقوقی منع کرده است. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و برخی دیگر از قوانین و مقررات عمومی مانند قانون شوراهای اسلامی کشور نیز احکام جدیدی را برای تبیین و تکمیل دایره شمول اصل 141 قانون اساسی ذکر نموده اند.   
۲۳۳۸۲.

شورای امنیت و ارجاع وضعیت «دارفور» (سودان) به دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۸۳ شماره ۶ 61 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۷۳
 در 31 مارس 2005 (11 فروردین 1384) شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 1593 وضعیت موجود در دارفور (سودان ) را به دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد. این اقدام بی سابقه شورای امنیت که پیرو گزارش کمیسیون بین المللی تحقیق در مورد نقض حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر در دارفور صورت پذیرفت نشان داد که اصل حاکمیت دولت ها تابع ضرورت های ناشی از حفظ و اعاده صلح و امنیت جهانی و اقتضای دادرسی بین المللی می باشد.
۲۳۳۸۳.

نظام مالی حاکم بر روابط زوجین در اسلام و قوانین افغانستان

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۵ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۸ 7 - 23
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۶۲
یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در عصر حاضر، چگونگی تنظیم روابط مالی زوجین است. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی، نظام مالی حاکم بر روابط زوجین را در اسلام و قوانین افغانستان مورد بررسی قرار داده است؛ به نحوی که در ابتدا، انواع نظام های مالی حاکم بر روابط زوجین را مورد بررسی قرار داده و سپس به بررسی نظام مالی حاکم بر روابط زوجین در اسلام و قوانین افغانستان پرداخته است. بررسی های انجام شده نشان داد که در اسلام، نظام افتراق کامل اموال (استقلال مالی زوجین) پذیرفته شده است. یعنی هریک از زوجین از اموال ممتاز و جدا از یکدیگر برخوردار است و با داشتن یک سلسله شرایطی، می تواند به طور مستقل و بدون نقش داشتن دیگری در آن ها تصرف نمایند. در قانون مدنی در خصوص روابط مالی زوجین حکم صریحی وجود ندارد؛ اما در قانون احوال شخصیه اهل تشیع، اصل استقلال مالی زوجین مورد پذیرش قرار گرفته و در قانون منع خشونت علیه زن نیز برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است.
۲۳۳۸۴.

تعقیب مدیران شرکت های خارجی تجهیزکننده عراق به تسلیحات شیمیایی از منظر حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 9 - 36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۳۱۲
تردیدی نیست که استفاده رژیم بعث عراق از تسلیحات شیمیایی در جنگ تحمیلی علیه ایران و تلفات انسانی گسترده آن و نیز درد و رنج ناشی از این حملات برای مصدومان این حملات، تاریک ترین و رنج آورترین پیامد جنگ تحمیلی این کشور علیه ایران بوده است. توصیف حملات شیمیایی به عنوان جنایت جنگی در حقوق بین الملل تثبیت و به رسمیت شناخته شده است. رژیم بعث عراق، بدون همدستی شرکت های خارجی از امکان تولید و به کارگیری تسلیحات شیمیایی در طول جنگ تحمیلی خود علیه ایران برخوردار نبود؛ لذا نوشتار حاضر با هدف پیگیری احقاق حقوق قربانیان حملات شیمیایی، به امکان سنجی تعقیب مدیران شرکت های دخیل در تجهیز عراق به تسلیحات شیمیایی از منظر حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری آلمان می پردازد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که مدل مسئولیتی «کمک مادی و معنوی» در رابطه با شرکت های خارجی محرز بوده و نیز با عطف توجه به سابقه تعقیب مدیران شرکت های دخیل در ارتکاب جرایم بین المللی در سال های بعد از جنگ جهانی دوم و رویه قضایی ناشی از آن، مسئولیت کیفری مدیران شرکت ها از منظر حقوق بین الملل کیفری، تثبیت و به رسمیت شناخته شده است. همچنین به نظر می رسد با توجه به مبانی حقوقی موجود در حقوق کیفری آلمان، یعنی بند 9 ماده 6 قانون مجازات آلمان از یک سو و نیز سابقه محاکمه اتباع یوگسلاوی سابق در دادگاه های آلمان در دهه 90 و رویه قضایی ناشی از آن از سوی دیگر، تعقیب مدیران شرکت ها از مبانی حقوقی قابل اتکایی برخوردار است.
۲۳۳۸۵.

مسئولیت ناشی از کالای معیوب در پلتفرم های مارکت پلیس: مطالعه تطبیقی در آمازون و دیجی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 103 - 135
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۳۲۷
امروزه بخش قابل توجهی از معاملات خرید و فروش کالا در تجارت الکترونیک بر بستر پلتفرم های مارکت پلیس صورت می پذیرد. با این وجود اختلاف نظر در تعیین سهم مسئولیت فروش کالای معیوب بین پلتفرم، مشتری و فروشنده شخص ثالث موجب تضییع حقوق هر سه ضلع مثلث در این این گونه معاملات می شود. این پژوهش در نظر دارد تا ضمن رفع این اختلاف سهم مسئولیت هر یک از طرفین درگیر در این نوع از معاملات را مشخص نماید. نیل به این هدف به واسطه مطالعه تطبیقی بین دیجی کالا به عنوان بزرگترین پلتفرم مارکت پلیس در خاورمیانه و آمازون به عنوان بزرگترین شرکت فعال این حوزه در جهان در کنار تامل در قوانین و مطالعه رویه قضایی در ایران و ایالات متحده امریکا صورت پذیرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد رویه قضایی در ایالت های مختلف امریکا در خصوص مسئولیت پلتفرم های مارکت پلیس اختلاف نظر جدی وجود دارد همچنین در نظام حقوقی ایران نیز نظریات مختلفی در خصوص مسئولیت ناشی از کالای معیوب وجود دارد که هر یک مورد بررسی و نقد قرار گرفته است در نهایت نگارنده موکدا پیشنهاد نموده که به جهت پیچیدگی های ناشی از فناوری، قوانین اختصاصی برای پلتفرم های مارکت پلیس ذیل قانون تجارت الکترونیک ایجاد گردد.
۲۳۳۸۶.

مفهوم، ماهیت و اوصاف الگوی قرارداد بازِ دستورمحوردر صنعت نفت وگاز باتوجه به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 143 - 159
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۳۴۲
توافقات بازِ دستورمحور یکی از انواع قراردادهای «مقادیر غیرقطعی» است که در حفاری نفت و گاز، با ملاحظه نیاز متناوب کارفرما به خدمات حفاری منعقد می گردد. این قرارداد دربردارنده یک شرط اساسی است که به اعطای اختیار تعیین مقادیر مورد معامله به کارفرما می انجامد. اطلاق این شرط باعث بروز چالش ابهام درباره مورد معامله و بطلان این قرارداد به دلیل غرری بودن می شود؛ اما این مقاله براساس تفسیر قصد باطنی طرفین، بر این باور است که طرفین با توافق از این طریق در واقع دو سطح ترتیبات توافقی تشکیل داده اند؛ در مرحله اول، بدون ملاحظه مقادیر حجم های کار، صرفاْ به دنبال توافق لازم الاجرا مشتمل بر شرایط عمومی و خصوصی حاکم بر تأمین خدمات در هر فقره اقتضای کارفرما هستند. توافق در این مرحله، مشابه ماهیت «قولنامه» در حقوق ایران است و سطح دوم از ترتیبات توافقی متشکل از دستور کار است که شروط مندرج در قرارداد پایه هم چون چتری بر آن سایه گسترده است.
۲۳۳۸۷.

امنیت گرایی و تحدید حقّ دفاع متهم در جرایم اقتصادی (چالش ها و راهکارها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 53 - 88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۸۲
رویکرد امنیتی به برخی از جرایم اقتصادی (قاچاق عمده و کلان ارز، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی از طریق قبول سپرده ی اشخاص و اخلال در نظام پولی و بانکی، تبانی در معاملات دولتی و...) بر اساس دیدگاه های فقهی وگفتمان دشمن محور نسبت به بزهکاران اقتصادی کلان موجب بهره گیری سیاست جنایی از راهبردهای امنیت گرا در آیین دادرسی کیفری در قبال برخی از جرایم اقتصادی شده است، که به نظر می رسد با فنی و تخصصی شدن بزهکاری اقتصادی رسیدگی کیفری بر مبنای رویکرد امنیتی، راهبردی مقطعی و زود بازده بوده و در دراز مدت نمی تواند چندان کارساز باشد و موفقیت در این زمینه مستلزم کاربست تدابیر ویژه در افتراقی سازی آیین دادرسی جرایم اقتصادی در تمامی ابعادآن می باشد. این پژوهش کاربردی و با روش توصیفی و تحلیلی به واکاوی مهمترین جلوه های رویکرد امنیت گرا در فرآیند دادرسی جرایم اقتصادی با تکیه بر رویه ی قضایی حاکم و چالش ها و پیامدهای این راهبرد پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که بکارگیری رویکرد امنیت گرا در نحوه ی پاسخ گزینی و پاسخ دهی در قبال بزهکاری اقتصادی کلان موجب عدول از موازین حاکم بر دادرسی منصفانه و تحدید حق دفاع متهمان گردیده و آیین دادرسی کیفری ایران در حوزه ی جرایم اقتصادی از انسجام کافی و لازم برخوردار نمی باشد. فقدان تخصص و تخصص گرایی در فرآیند دادرسی جرایم اقتصادی حلقه ی مفقوده و مهم، در رسیدن به یک الگوی مطلوب در دادرسی  این جرایم محسوب می شود.
۲۳۳۸۸.

چالش های فراروی نظام حقوق اساسی عراق در پرتو اصل حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 245 - 265
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۵۹
قانون اساسی عراق در سال 2005 با آرمان ایجاد یک کشور دموکراتیک تحت حاکمیت قانون به تصویب رسید. با این وجود، گذار به سوی عراق مطیع قانون با چالش های مهمی مواجه شده است. این مقاله با روش توصیفی، به بررسی موانع پیچیده در سیستم حقوق اساسی عراق می پردازد که مانع تحقق حاکمیت قانون می شود. مسائل کلیدی عبارتند از: ابهامات و تناقضات داخلی در قانون اساسی، اختلافات ناشی از ساختار فدرال، قوه قضاییه فاقد استقلال و فساد فراگیر. نتایج حاکی است مهمترین چالش های قانون اساسی برای حاکمیت قانون در عراق عبارتند از: ابهام و تناقضات درونی، فدرالیسم و اشتراک قدرت، ضعف قوه قضائیه، فساد و عدم پاسخگویی. پیامدهای این چالش ها عمیق است: حفاظت از حقوق بشر را به خطر می اندازد، سرمایه گذار را دلسرد می کند و رشد اقتصادی را با مشکل مواجه می کند. در نهایت، یک حاکمیت قانون شکننده مانع از پیشرفت عراق به سوی ایجاد جامعه ای عادلانه، عادلانه و باثبات می شود. حاکمیت قانون مستحکم به عنوان بستر یک دموکراسی کارآمد عمل می کند و تضمین می کند که همه افراد، صرف نظر از موقعیت، مشمول اجرای منصفانه و منسجم قوانین هستند و قابلیت پیش بینی و اعتماد به سیستم حقوقی را تقویت می کند. علاوه بر این، یک حاکمیت قانون قوی برای جذب سرمایه گذاری، تحریک توسعه اقتصادی و حفظ حقوق بشر ضروری است.
۲۳۳۸۹.

قطعنامه سپتامبر 2004 و عملکرد شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در آزمون اجرای حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۸۳ شماره ۵ 103 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۶۱
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از دو سال بررسی پرونده هسته ای ایران ، پنجمین قطعنامه خود را در 18 سپتامبر 2004 (28 شهریور 1383) تصویب نمود. این نوشتار به نقد عملکرد شورای حکام به عنوان رکن اجرائی یک سازمان بین المللی تخصصی پرداخته است . به نظر نویسنده ، قطعنامه مذکور به دلیل ارائه تفسیری عام از محدودیت حق توسعه صلح آمیز هسته ای متناسب با برداشت کشورهای توسعه یافته ، با گذار از اصل رضائی بودن پذیرش معاهدات بر الزام ایران به تصویب پروتکل الحاقی اصرار می ورزد، تفکیک تعهدات حقوقی از الزامات اختیاری را نادیده گرفته و مغایر اصول و موازین حقوق بین الملل است .
۲۳۳۹۰.

تعقیب کیفری کارگزاران عالیرتبه دولت ها در دادگاه های داخلی به اتهام ارتکاب جرائم بین المللی (دعوای کنگو علیه بلژیک در دیوان بین المللی دادگستری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۸۳ شماره ۵ 179 - 204
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۳۰۶
 قطعاً، رأی اخیر دیوان بین المللی دادگستری زمینه نسبتاً مبهم حقوق بین الملل یعنی رژیم حقوقی مصونیت های شخصی وزرای امور خارجه را تبیین و روشن نمود. با این حال ، برخی یافته ها و نتیجه گیری های دیوان قابل نقد و بررسی است ؛ به ویژه آنکه دیوان در مورد صلاحیت کیفری جهانی دادگاه های ملی اعلام نظر نکرده و تفکیکی بین مصونیت های شغلی و مصونیت های شخصی قائل نشده است . از جمله پی آمدهای رأی دیوان این است که وزرای امور خارجه و دیگر کارگزاران دولتی پس از پایان مأموریت خود تنها در صورتی ممکن است به خاطر ارتکاب جرائم بین المللی در زمان تصدی سمت ، تحت پیگرد قضائی قرار گرفته و مجازات شوند که این جرائم اعمال خصوصی تلقی شوند. این نتیجه گیری ، گرایش های کنونی بزهکاری بین المللی را در نظر نگرفته و به هیچ وجه ، پاسخگوی نیازهای عدالت کیفری بین المللی نیست .
۲۳۳۹۱.

نقد قانون گذاری در حوزه اخلاق از منظر حقوق طبیعی مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 35 - 63
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۳۲۶
پرسش از چیستی قانون، مبانی و عرصه اعمال آن همواره یکی از مهم ترین محورهای اندیشه ورزی بشر بوده است. با ظهور مسیحیت برای نخستین بار شرایط ایفای نقش الهیات و اخلاق دینی در عرصه قانون فراهم شد. حامیان حقوق طبیعی (کلاسیک) منکر اعتبار قانون وضع شده توسط بشر و قائل وجود مجموعه ای از محدودیت های عینی عقلانی بر صلاحیت قانون گذار بودند. بعدها به موازات نیاز به وضع قوانین بشری، نخست برخی اصلاحات در حقوق طبیعی کلاسیک انجام اما بعدها نظریات جدیدی در قالب فلسفه حقوق تحلیلی پدید آمد که تقابل عقل و اخلاق را در محور مباحث مربوط به قانون و قانون گذاری قرار داده و تلاش کردند تا خوانشی عقل محور از اخلاق ارائه کنند. لذا در راستای پرسش اصلی این مقاله مبنی بر امکان سنجی ارائه خوانشی از عقل که قابلیت سازگاری با آموزه های اخلاقی را داشته باشد، ضمن ادعای نابسندگی خوانش حقوق طبیعی کلاسیک و امکان ارائه خوانشی عقلانی از اخلاق قانونی که تاب تحمل در برابر انتقادهای پوزیتویستی را داشته باشد، به این نتیجه خواهیم رسید که حقوق طبیعی مدرن برخلاف الگوی کلاسیک آن، در چارچوب نظری تا حد زیادی به این هدف نائل شده اما در عرصه عملی به عنوان مهم ترین بُعد موضوع، با موفقیت چندانی همراه نبود.
۲۳۳۹۲.

تحلیل اقتصادی سیاست ها و مقررات مالیاتی و یارانه ای در بازارهای مالی ایران با رویکرد عدالت توزیعی مبتنی بر تئوری کالدورهیکس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۲ 142 - 113
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۹۴
فرض بر این است که بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای موجود در حقوق خصوصی به گونه ای فعالیت می نمایند که ایجاد تعادل و کارآمدی مبتنی بر عدالت توزیعی را به دنبال دارند، با این وجود در صورتی که بازارهای مالی از روند متوازن کارکردی خود خارج شوند، نیاز به ارائه و به کارگیری راه حل های اصلاحی حقوق اقتصادی از جمله استفاده از سیاست های مالیاتی-یارانه ای که نتایج توزیعی مطلوب را در برداشته باشند، احساس میگردد. پژوهش حاضر بر مبنای روش کتابخانه ای و به صورت تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی چارچوب اصلی ترین مداخلات مالیاتی-یارانه ای در بازارهای مالی ایران، نسبت به تحلیل مقررات موجود، تبیین چارچوب هنجاری متناسب با سیاست های مالیاتی-یارانه ای در بازارهای مالی و بررسی انطباق یا عدم انطباق مداخلات مالیاتی-یارانه ای در بازارهای مالی با این چارچوب هنجاری می پردازد. این پژوهش بر این باور است که مناسب-ترین راه برای بازگرداندن وضعیت کارآمدی بازارهای مالی، اعمال آن دسته از سیاست ها و مقررات مالیاتی-یارانه ای می باشد که مبتنی بر فرمول عدالت توزیعی کالدورهیکسی؛ نشات گرفته از مکتب تحلیل اقتصادی حقوق طراحی شده باشند، به گونه ای که اگر مداخلات مزبور آثار نامناسبی برای برخی گروهها را در کوتاه مدت به دنبال داشته باشند با ره آورد حداکثرسازی ثروت در بلندمدت آن آثار برای افراد زیان دیده جبران گردند.
۲۳۳۹۳.

چالش های تعقیب کیفری دولت آمریکا در ترور سردار سلیمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 87 - 95
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۳۱۲
با وجودی که تروریسم، پدیده ای نوظهوری نیست اما تنها چند دهه است که با توجه به گستردگی و ویژگی های آن به یکی از مباحث بحث انگیز بین المللی، منطقه ای و داخلی تبدیل شده است. یکی از مصادیق مهم و چالشی این پدیده، تروریسم دولتی است که گاه با توجیه دفاع پیش دستانه ارتکاب می یابد؛ موردی که در خصوص ترور سردار سلیمانی توسط دولت آمریکا بیان گردید. با وجود توسعه کنوانسیون ها و ارتقای صلاحیت مجامع قضایی بین المللی، اما در مبحث مصادیق و ابعاد دفاع پیش دستانه و یا ابعاد «تجاوز»، اختلافات فاحشی بین کشورها وجود دارد. یافته های این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی، نشان می دهد که سیاست قضایی بین المللی چه در قالب کنوانسیون ها و چه در قالب صلاحیت مراجع قضایی، چالش های فراوانی در خصوص جزادهی عاملان ترور سردار سلیمانی دارد و نتیجه می شود که با توجه به کنوانسیون «پیشگیری و مجازات جرایم ارتکابی علیه اشخاص حمایت شده بین المللی»، و با استناد به قانون های عمومی مثل منشور ملل متحد، قطعنامه تعریف تجاوز، کنوانسیون مأموریت های ویژه و مقررات عرفی، می توان پرونده ترور سردار سلیمانی و همراهان وی را پیگیری نمود.
۲۳۳۹۴.

تأملی بر حقوق و قواعد بین المللی حاکم بر اختلافات ناشی از آبراهه های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 437 - 455
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۱۹
آبراهه های مشترک بین المللی از منظر حقوق و روابط بین المللی دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای هستند. بی شک  یکی از مهم ترین چالش های قرن اخیر، تلاش برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان کشورهای دارای منابع آبی مشترک و تخصیص عادلانه این منابع در میان آن هاست. دراین باره معاهدات و توافق نامه های بین المللی متعددی با تلاش سازمان ها و نهادهای بین المللی تنظیم شده است. افزون براین قوانین عرفی زیادی دراین باره در سطح بین المللی به وجود آمده است. مقصود از این نوشتار، تحلیل قوانین، عرف و معاهدات بین المللی موجود درباره نحوه بهره برداری کشورها از منابع مشترک آبی است. براساس نتایج و یافته های این پژوهش، رعایت مقررات و معاهدات توسط کشورها، باعث مدیریت بهینه و کاهش تنش ها در این زمینه خواهد شد.
۲۳۳۹۵.

اخلاق کاربران فضای مجازی تحت تاثیر شبکه های اجتماعی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال نهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۴ 9 - 27
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۴۱
با گسترش قابلیت های فضای مجازی و وابستگی افراد مختلف در سطح جامعه به ابزارها و محصولات این فن آوری نوین باعث گردیده ابعاد مختلف جامعه بشری در حوزه های مختلف سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز دستخوش تغییر گردد و عملا برخی کشورها برای رسیدن به اهداف خود از این بستر استفاده می نمایند مهمترین نکته ای که خیلی قابل تامل در این حوزه می باشد تغییر اخلاق کاربران و در نهایت گسترش آن درخانواده و جامعه می باشد.محتوای تولیدی که مغایر فرهنگ یک جامعه باشد به راحتی ازطریق فضای وب به خصوص شبکه های اجتماعی می تواند به صورت گسترده انتشار یافته و در بلند مدت تاثثیرات منفی در سطح جامعه داشته باشد و عملا در حوزه اخلاق وفرهنگ یک دگردیسی صورت می پذیرد .در این مقاله سعی گردیده تهدیدها و چالش های این حوزه به همراه راهبردهای خارج شدن از این فضا تبیین گردد.
۲۳۳۹۶.

مبانی و قلمرو «حق حبس» در حقوق ایران و فقه امامیه و مقایسه آن با حقوق کامن لا، فرانسه و آلمان

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۸۶ 1 - 26
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۶۰
«حق حبس» به معنای حق امتناع یکی از طرفین، از اجرای مفاد قرارداد به استناد امتناع طرف دیگر از ایفای تعهد می باشد و در قانون مدنی نسبت به برخی عقود خاص پذیرفته شده است؛ امّا قانون مدنی بیان ننموده که آیا این حق، به نحو قاعده ای عام، نسبت به موارد دیگری غیر از آنچه که در قانون تصریح شده هم جاری است یا خیر؟! برخی از فقها و حقوقدانان، این حق را استثنا و خلاف قاعده دانسته اند. در این مقاله با تحلیل مبنای حق حبس در عقود معاوضی تملیکی، نشان خواهیم داد که حق حبس، یک قاعده عام است و موضوع آن هر عقدی است که مفاد آن دو تعهد متقابل باشد. در نتیجه، حق حبس علاوه بر عقود معاوضی تملیکی، در عقودی که معاوضه و مبادله هم نیستند می تواند محقق شود؛ مانند عقد نکاح که عقد معاوضی نیست امّا چون عقدی دو تعهدی است حق حبس با شرایطی در آن وجود دارد و این نوشتار، مبتنی بر یک مطالعه تطبیقی بر اساس فقه شیعه، حقوق آلمان، حقوق فرانسه و حقوق کامن لا، به بررسی موضوع می پردازد.
۲۳۳۹۷.

بررسی تطبیقی ضمانت اجراهای تحصیل دلیل غیرقانونی توسط ضابطان قضایی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 161 - 192
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۳۹
ضمانت اجرای اصل مشروعیت تحصیل دلیل می تواند به دو مدل «شیوه ای و نتیجه ای» تشریح گردد. در مدل شیوه ای صِرف غیرقانونی بودن روش تحصیل دلیل، موجب رد ارزش اثباتی آن می شود، هر چند متهم، مرتکب جرم شده باشد. در حقوق آمریکا که از این مدل تبعیت می نماید، از اصل مشروعیت تحصیل دلیل، تحت عنوان «قواعد اکس-کلوژنری» نامبرده می شود. اقدامات ضابطان مانند دام گستری و معامله های صوری از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و دلایل تحصیل شده با این روش قابل استناد نیست. اعلان نمودن ادله به نفع متهم تحت عنوان «قاعده برادی» شناخته شده و متهم حق اعتراض به دلایلی که جهت دستگیری وی ارائه شده است را دارد. حقوق کیفری ایران به علت صراحت نداشتن ضمانت اجرایی همچون «قاعده بطلان یا رد ادله» می توان گفت از مدل نتیجه ای تبعیت می-نماید؛ زیرا در این مدل شیوه گردآوری دلایل اساس و نقطه تمرکز نمی باشد بلکه تأثیر کلی این شیوه بر نتیجه دادرسی ملاک می باشد. ادله ای مانند اخذ اقرار با شکنجه و اجبار توسط ضابطان هر چند براساس قوانین موضوعه، بدواً موجب سلب اعتبار آنان می گردد اما همین ادله در رویه قضایی به عنوان اَماره در نظر گرفته می شود و بعضاً یکی از طرق دستیابی قضات به علم و اقناع وجدانی برای رسیدن به نتیجه دادرسی است. از پیامدهای این نوع مدل در سیستم کیفری ایران یکی گسترش اقرار محوری می باشد که باعث شده به شیوه اخذ آن نیز توجه شایسته ای نشود و دیگری عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسب جهت ادله ای که با نقض حقوق دفاعی متهم توسط ضابطان تحصیل می شود، است.
۲۳۳۹۸.

مسئولیت مدنی دولت در قبال اطاله دادرسی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 57 - 72
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۹۲
در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت در اعمال قضایی در اصل یکصدوهفتادویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده که می توان از آن به عنوان قاعده عام مسئولیت مدنی دولت در خسارات ناشی از اعمال قضایی نام برد. در حقوق اسلامی قاعده لاضرر و در حقوق اروپایی اصل برابری افراد در مقابل هزینه های عمومی از اصول مهم در تحقق مسئولیت مدنی دولت به صورت گسترده می باشند. یکی از وظایف دولت، خدمات قضایی با سرعت معقول است. بسیاری از دولت ها در تامین این نیاز شهروندان موفق نیستند و به همین علت اطاله دادرسی یکی از مشکلات مزمن آن ها در حکمرانی محسوب می شود. اطاله دادرسی آثار زیانباری برای اصحاب دعوا دارد و ضرر مستقیم آن متوجه آن ها می شود. از علل اطاله دادرسی بی تدبیری دولت در اداره امور قضایی، اشتباه و خطاهای قضایی در فرآیند دادرسی است. با توجه به تغییر مبانی مسئولیت دولت و جایگزین شدن اصل مسئولیت دولت به جای اصل مصونیت، می توان دولت را مسئول بسیاری از ضررهای ناشی از اطاله دادرسی دانست. شناسایی دقیق عوامل کاهش اطاله دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته از جمله توسعه خدمات الکترونیک قضایی، ایجاد زیرساخت های لازم و ملزم بودن به رعایت این اصول در حوزه عملی، می تواند در کاهش اطاله دادرسی کیفری تاثیرگذار باشد.
۲۳۳۹۹.

تحولات حاکم بر بزه تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران و اسناد بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 135 - 144
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۷۸
تأمین مالی تروریسم یکی از جرایم بسیار مهمی است. در این پژوهش این سؤال مطرح است که آیا در حقوق ایران، قلمرو تقنینی متناسبی در جهت پیشگیری از بزه تأمین مالی تروریسم در نظر گرفته شده است؟ در پاسخ به این مسأله به این یافته دست یافتیم که سیاست جنایی ایران در رابطه با مبارزه با بزه تأمین مالی تروریسم همسو با اسناد بین المللی به طور نسبی عمل کرده و نسبت به قواعد و اصول بین المللی که در جهت پیشگیری از جرم بزه تأمین مالی تروریسم وجود دارند، با نواقصی روبه رو است. در زمینه این موضوع می توان به دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصوب 1401 و قوانینی همچون قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 1388 و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال 1394 و اصلاحی مصوب 1397 اشاره داشت که مقررات مذکور، در راستای قوانین و اسناد بین المللی وضع گردیده اند.
۲۳۴۰۰.

دلایل وقوع فرار مالیاتی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 65 - 88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۳۷۹
مالیات، یکی از عمده ترین منابع درآمدی دولت ها به شمار می رود. لذا دولت ها همواره در صدد آن هستند تا بیشترین میزان مالیات را از مودیان اخذ کنند. اما در همه نظام های حقوقی همواره احتمال دارد، مودیان از خلأهای موجود در قوانین مالیاتی استفاده نموده و از این طریق، مسیر فرار مالیاتی را هموار نمایند. دلایل وقوع فرار مالیاتی را می توان در دو دسته هنجاری و ساختاری برشمرد. منظور از دلایل هنجاری، مواردی است که بیشتر نشأت گرفته از اقدامات قانونگذار و خلأهایی است که فرار مالیاتی را ممکن می سازد. همچنین، منظور از دلایل ساختاری، دلایلی است که ریشه در ساختار و سازمان دستگاه مالیات-ستانی دارد. پس از بیان دلایل فرار مالیاتی، باید به دنبال ارائه راهکارهای حقوقی جهت پیشگیری از این آن بود. اقدامات حقوقی مانند شفاف سازی و چگونگی هزینه کرد درآمدهای مالیاتی، تنقیح قوانین و مقررات مالیاتی، فرهنگ سازی مالیاتی و نیز تقویت ضمانت اجراهای اداری نام برد. در این پژوهش از روش تحقیق نوع توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و نتایج آن نشان می دهد، اگرچه با اصلاحات صورت گرفته در قوانین مالیاتی، می توان به کاهش فرار مالیاتی امیدوار بود اما همچنان نظام مالیاتی نیازمند بروزرسانی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان