درخت حوزه‌های تخصصی

توبه یکی از بنیان های حقوق جزای اسلامی است که در سایر مکاتب کیفری امروزی نمونه ی از آن دیده نمی شود، مگر در کتب تاریخ علم حقوق. در این مقاله ریشه های عقیدتی توبه و تکامل اخلاق تا ظهور آن به صورت شریعت و آنگاه قانون به عنوان نمود اجتماعی تنظیم روابط اخلاقی بشر بررسی می شود.ضمن تحلیل توبه براساس مکتب دفاع اجتماعی نوین, سپس بند های مصرّح در قانون مجازات اسلامی ایران مطرح شده و کارکرد امروزی اش در تعالی اجتماع با توجه به اسباب سابق وضع آن را مورد بحث قرار می دهیم . در پایان نتیجه می گیرم که تع ریف نش دن در جای شایسته خ ود ت وب ه را ام ری خط رن اک و البت ه قانونی برای جامعه بدل نموده است.

برای پرداختن به مسئله مسئولیت بین المللی دولتها و مخاصمات مسلحانه بین الملل در قبال اعمال ارتکابی نیروهای مسلح باید ابتدا به کوشش های صورت گرفته در جهت تدوین حقوق جنگ پرداخت. زیرا مسئولیت بین المللی دولت در قبال نیروهای مسلح وقتی آشکار میگردد که دیدگاه صحیحی از حقوق جنگ و مخاصمات مسلحانه داشته و بدانیم درچه صورتی اعمال نیروهای مسلح مجرمانه ومخالف اصول قراردادی وعرفی جنگ قلمداد می شود. اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه تا مدتها مبتنی برتفکیک میان مخاصمات مسلحانه بین المللی وداخلی بود. در واقع این تفکیک از آنجا بسیار مهم واساسی بود که حقوق بشردوستانه فقط در مخاصمات بین المللی بطور کامل به اجرا در میاید.در حالیکه در مخاصمه داخلی جز مقرراتی معدود از آن محل اجرا نمیابد. منظوراز این شکل ازمخاصمات، درگیریهای مسلحانه ایست که درداخل سرزمین یک دولت رخ داده ونیروهای مسلح یک دولت دیگردرعملیات نظامی شرکت نداشته باشند که در این راستا در این مقاله به توضیح و بررسی موضوع خواهیم پرداخت.

در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، برای یافتن پاسخ این پرسش که استقلال قضایی در جمهوری اسلامی افغانستان چه جایگاهی  داشته است، پس از مفهوم شناسی و بیان اهداف استقلال قضایی، با استفاده از شاخص های سنجش، وضعیت افغانستان ارزیابی گردیده است. نتیجه آن که در سطح سازمانی، استقلال قوه قضاییه در قانون اساسی و سایر قوانین کشور به رسمیت شناخته شده ولی انحصار صلاحیت قضایی در قوه قضاییه مطلوب نبوده است. احکام قوه قضاییه برای سایر قوا به قدر کافی الزام آور نبوده، استقلال اداری نیز ضعیف بوده ولی استقلال مالی وضعیت خوبی داشته است. در سطح فردی، گزینش و انتصاب قضات نامناسب ولی امنیت شغلی قضات نسبتا خوب بوده است. ممنوعیت اشتغال قضات به وظایف سیاسی، ضعیف ولی ممنوعیت اشتغال قضات به وظایف دیگر مناسب بوده است. شاخص پیش بینی شرایط عینی برای ارتقا و تنزیل مقام بسیار بد بوده ولی دو شاخص مستند بودن رأی قضایی و وجود هیأت قضایی نمره کامل گرفته اند. مصونیت قضایی به طور ناقص تحقق یافته، معاش قضات مناسب ارزیابی شده ولی تأمین امنیت آنان ناکافی بوده است. در مجموع استقلال قضایی در افغانستان ضعیف ارزیابی شده که این ضعف را می توان از عوامل عمده کاهش مشروعیت و سقوط جمهوری اسلامی افغانستان برشمرد.

 امروزه یکی از مسائل مهمی که در عرصه داخلی و بین المللی دولت ها مطرح می شود بحث تابعیت است و هر دولتی سعی می کند با وضع قواعد مشخص، مسائل تابعیتی اتباع خود را تعیین کند. از جمله مواردی که می تواند در کسب تابعیت یک کشور موثر باشد، ازدواج است که بسته به شرایطی که برای آن منعقد شده است می تواند منجر به اعطای تابعیت و یا سلب تابعیت از افراد شود. نظام حقوقی ایران در این خصوص میان زن و مرد قائل به تفکیک شده است و نسبت به زن و مرد دیدگاه یکسانی ندارد؛ در حالی که در نظام حقوقی ترکیه در این خصوص تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد.این تحقیق که به صورت تحلیلی توصیفی می باشد به مسئله تابعیت و طرق کسب آن و تاثیر ازدواج در کسب و از دست دادن تابعیت ایران و ترکیه توسط زن و شوهر پرداخته است. با توجه به مواد قانونی این دو کشور در بحث تابعیت می توان این گونه بیان کرد که در نظام حقوقی ایران، چگونگی ازدواج و شرعی و قانونی بودن آن می تواند در تابعیت زن و مرد ایرانی تاثیرگذار باشد و حتی در مواردی موجب سلب تابعیت ایرانی از افراد شود در حالی که در نظام حقوقی ترکیه دیدگاه متفاوتی وجود دارد.

از منظر تاریخ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاهی به مذاکرات «صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» یا «مجلس خبرگان قانون اساسی» می تواند در روشن شدن مسائل یا ابهامات پیرامون حقوق اساسی راهگشا باشد. در این راستا در نوشتار حاضر، یکی از مهم ترین موضوعات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوانِ «رئیس حکومت» مورد کاوش قرار گرفته و تلاش شده است با نگاه نقادانه و با استفاده از روش تحقیقِ توصیفی تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود: نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی چه برداشتی از رئیس حکومت در حقوق اساسی ایران داشته اند؟ یافته تحقیق نشانگر آن است که نمایندگان یادشده در سایه تقابل دو برداشتِ «فقه امامیه» و «برداشت مدرن» از حقوق اساسی، دچار نوعی تقابل اندیشه ای بوده اند که حاصل آن نه تنها موجب «فقهی سازیِ متن قانون اساسی» شده، بلکه از یک سو، موجب نوعی عدم توازن میان «اصل تناسب مسئولیت و اختیارات» شده است. چنین گسستی بین اختیار و مسئولیت، تقابل عمل با نظر پیرامون قانون اساسی را در پی داشته است. از سوی دیگر، ناظرین به قانون اساسی را ناگزیر به برداشت متفاوت از مفهوم «رئیس جمهور» در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ساخته است.

شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوا، وجه مشترک نظامات فقه و حقوق ایران و مصر است که اگر دچار آفت تزویر گردد، موجد آثار متعددی از جمله، ناحق کردن حقوق عمومی و بی نظمی قضایی خواهد بود بدین لحاظ ضروری است در صدد پیشگیری از آن برآمده و از طریق شناخت تطبیقی آثار فقهی، حقوقی و جزایی آن در نظامات فقه امامیه و حقوق ایران و مصر و معرفی نقاط ضعف و قوت هر یک از آنها به این هدف مهم، نائل گردید. یافته های تحقیق حاضر که به صورت تطبیقی برای اولین بار و به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نشان می دهد شهادت زور در فقه امامیه و حقوق ایران و مصر، آثار مشترکی بر آن مترتب است که برای قبل از صدور حکم می توان عدم ترتب اثر آن و مجازات شاهد زور و برای بعد از صدور حکم، نقض حکم، جبران خسارت مشهود علیه، اعاده دادرسی و مجازات های متناسب با جرم حاصل از شهادت زور که در فقه و حقوق ایران تعزیر، حدود و قصاص و دیات و در حقوق مصر مجازاتهای متناسب با جرائم جنحه، خلاف و جنایت را نتیجه گیری نمود. دیگر یافته تطبیقی این پژوهش، توجه ویژه فقه امامیه به مجازات تشهیر و نیز پرداختن به مباحث حقوق خانواده نظیر طلاق و ازدواج است که از نقاط قوت این نظام حقوقی بر شمرده شده و خلاء این آثار مثبت در حقوق ایران و مصر از نواقص و نقاط ضعف دو نظام یاد شده، نتیجه گیری گردیده است.

به رغم اینکه از حیث حقوقی امکان مطالبه خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار از مجرای مرجع کیفری نیز وجود دارد، چنین امکانی ممکن است در عمل عدالت حقوقی را در کشاکش جنبه عمومی موضوع با وجهه خصوصی آن تضمین نکند. چراکه مطالبه خصوصی خسارت مترتب بر دستکاری بازار لزوماً ملازمه ای با پیگیری مجرمانه آن ندارد و قائل شدن به چنین تقارنی منوط به رسیدگی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز خواهد بود. روشن است درصورتی که مراتب طرح این موضوع از سوی سازمان مزبور غیرضروری یا فاقد امکانِ مطالبه تلقی شود و از این حیث پیگیری لازم صورت نگیرد، دعوای خصوصی با توفیق چندانی مواجه نخواهد شد. برای رفع چنین کاستی هایی باید به اطلاق ماده 36 قانون بازار تمسک نمود و رسیدگی به دعوای مطالبه خصوصی خسارت ناشی از دستکاری بازار را در صلاحیت هیأت داوری بورس دانست.

حق تعیین سرنوشت یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل است. این حق، دروازه سایر حقوق بشری نام گرفته و اهمیت ویژه ای در حقوق بین الملل بشر دارد. از طرف دیگر دکترین مسئولیت حمایت، مفهومی نوپاست که با محوریت امنیت انسانی در برابر چهار جنایت بین المللی شکل گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی امکان بکارگیری ارکان غیرمداخله ای مسئولیت حمایت در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت است. بنظر می رسد دولت هایی که حق تعیین سرنوشت داخلی مردمان خود شامل گروه های اقلیتی مختلف را نقض و بر خلاف اراده مردمان آن سرزمین بر سر کار هستند، بیشتر از سایر دولت ها در معرض ارتکاب جنایات موضوع مسئولیت حمایت هستند. توجه به رکن پیشگیرانه مسئولیت حمایت و بکارگیری ظرفیت های بین المللی برای کمک به دولت ها و اصلاح روندها از طریق جلب همکاری نظام حاکم، علاوه بر کمک به تأمین حق تعیین سرنوشت می تواند در راستای سایر اصول حقوق بین الملل همانند حاکمیت دولت، یکپارچگی سرزمینی و عدم مداخله باشد. اگرچه روشن نبودن معیارهای مداخلات حمایتی مخالفت هایی را بر می انگیزد اما در صورت اعمال بدون تبعیض آن که تقابل آن با نظم کنونی بین المللی می تواند آسیب های جبران ناپذیری بر جامعه بین المللی داشته باشد، نیازی به توسل به مفهوم چالش برانگیز جدایی چاره ساز نخواهد بود.

استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم از مباحث مرتبط با ادله اثبات حکم است. استناد به اصول قانون اساسی در دادگاه های قانون اساسی، امری بدیهی است لیکن در محاکم عادی یعنی دادگاه های کیفری، حقوقی و اداری، تمامی اصول قانون اساسی قابلیت استناد را ندارند و استنادپذیری فقط نسبت به برخی از اصول امکان پذیر است. هدف این مقاله ارائه راهکارهایی در جهت افزایش میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم ایران است. استنادپذیری اصول قانون اساسی یک کشور در آرای محاکم به نوع نظام انطباق قانون عادی با قانون اساسی، میزان و حجم اصول قانون اساسی، اصول ماهوی و شکلی مندرج در قوانین اساسی و شیوه آموزش و روحیه قضات در استناد به اصول قانون اساسی بستگی دارد. با توجه به متفاوت بودن تأثیر این عوامل از کشوری به کشور دیگر، میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم کشورهای مختلف یکسان نبوده و متفاوت است. در ایران با توجه به عدم پذیرش نظارت قضایی در مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، بیشترین موارد استنادی به قانون اساسی در آرای محاکم، مرتبط با اصولی از قبیل اصل 37 و 49 می باشد که قانون اساسی در راستای اساسی سازی حقوق و علل دیگر، چنین اصول قابل استنادی را پذیرفته است.

امروزه با تصویب دستورالعمل کپی رایت مصوب سال 2004 و معاهده لیسبون مصوب سال 2009 و اعطای صلاحیت سیاستگذاری به دیوان دادگستری اروپا و دادگاه های حقوق بشر اروپا، حمایت مطلق از کپی رایت صاحبان آثار در اتحادیه اروپا تعدیل شده است. این مقررات، در موارد تزاحم حق مؤلف صاحب اثر با حقوق اساسی افراد، رعایت حقوق اساسی مردم را مقدم دانسته و در نتیجه حق مؤلف را در این گونه موارد قابل اجرا نمی داند. در ایران به جهت عدم وجود سیاستگذاری تقنینی، رویکرد این نظام بر حمایت مطلق از حق مالکانه صاحب اثر می باشد. این امر واجد اثرات منفی از جمله ایجاد انحصار و جلوگیری از توسعه علم و فناوری می باشد که ضرورت تعدیل مقررات نظام حقوقی ایران را تقویت می کند. برای دستیابی به اهداف بیان شده، پژوهش حاضر در پنج گفتار ابتدا وضعیت نظام حقوقی اتحادیه اروپا، رویکرد دیوان دادگستری و دادگاه اروپائی حقوق بشر و گستره صلاحیت این مراجع در امکان سنجی نقض حقوق معنوی صاحب اثر را تشریح نموده و پس از آن به تحلیل این پدیده در مقررات حاکم بر نظام حقوقی ایران می پردازد.

اخلاق در تعامل با حقوق بعنوان یک نظام هنجاری ناظر به رفتار و روابط اجتماعی، انسان را در زندگی فردی و اجتماعی در چهارچوب عقل و منطق کنترل میکند.جبران خسارت زیاندیده از مهمترین مباحث در حوزه ی مسئولیت مدنی بوده و روش و کیفیت جبران دارای آثار مهم شخصی و اجتماعی است و بحث از مبانی اخلاقی در روش جبران مقبولیت عام و دیدگاه تحقق عدالت اجتماعی را تقویت میکند. رویکرد ایفای نقش فاعل زیان در جبران تمامی اقسام خسارت (مادی، معنوی، بدنی ) با پذیرش و رضایت زیاندیده، توافقی ثانویه در گزینش روش و کیفیت جبران عینی بوده که جایگزین خسارت اولیه میگردد و نمود و تبلور و برجستگی آن در خساراتی میباشد که قابلیت جبران عینی با دخالت فاعل زیان و بر مبنای امکانات و تخصص او را دارد؛ و با بررسی و انطباق آن با اصول اخلاقی چون عدالت، انصاف، حسن نیت و نفی عسر و حرج بر هر روش و کیفیتی از جبران خسارت از جمله روشهای پولی، ارجحیت و برتری دارد که در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مبانی اخلاقی، با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و انگلیس مورد مطالعه قرار میگیرد. انطباق این رویکرد با مبانی اخلاقی مذکور به این ترتیب است که با وصف اطلاع و اشراف فاعل زیان و زیاندیده بر میزان خسارت وارده و روش جبران متناسب، از یک سو تمام خسارات وارده به زیاندیده جبران میشود از سوی دیگر با توجه به وضعیت فاعل زیان و امکانات فاعل زیان، از عسر و حرج نامبرده جلوگیری میشود.

ابنادریس در دورهای پا به عرصه ظهور گذاشت که فقه و فقاهت به دلیل سیطره علمی شیخ با رکود مواجه شده بود. و به دلیل روح نقّاد و اندیشهی بلندی که داشت با نگارش کتاب سرائر، علیه این ایستایی و رکود، قد علم کرد و تحوّلی شگرف در فقه ایجاد کرد. این کتاب افزون بر تحوّل آفرینی، دارای جایگاه رفیع در فقه و اطلاعات جنبی و مفیدی است که در کمتر اثر مشابه میتوان آن را یافت و زمینه را برای ابداع روشهای جدید استنباط و افکار جدید فقهی فراهم نمود؛ و راه برای بالندگی فقه و فقهای نواندیش بعدی باز شد. یکی از دلایل و انگیزههای اصلی نگارش کتاب سرائر، خروج فقه و فقاهت از این بنبست و ایستایی است که با آن مواجه شده بود. از دیگر علل و انگیزههای تألیف برخی علل، برون شخصیتی و متأثر از سیر تاریخی سلطه حاکمان ظالم و جنگهای صلیبی هستند. برخی دیگر ناشی از علل درونی و جو حاکم بر جامعه علمی و رکود فقهِ آن روز است؛ که این کتاب را به منظور خروج از بن- بست و رکود به رشته تحریر درآورد، تا راه را برای فقهای بعد از خود بگشاید.

در 26 ژوئن 2018، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد، پیش نویس کنوانسیون موافقت نامه های بین المللی حل وفصل از طریق میانجی گری (کنوانسیون سنگاپور) را تصویب کرد. هدف کنوانسیون سنگاپور، ترویج و ترغیب میانجی گری بین المللی است، به همان ترتیبی که کنوانسیون نیویورک، شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی را تسهیل و تقویت می کند. سازوکار طراحی شده در این معاهده، مبتنی بر موازین و اقدامات ملی است و دولت های عضو را متعهد می کند که اجرای موافقت نامه های بین المللی میانجی گری را به این ترتیب تضمین کنند. کنوانسیون سنگاپور، از ظرفیت بالقوه مطلوبی برای حل اختلافات فرامرزی تجاری در منطقه آسیا برخوردار است، جایی که میانجی گری در آن به منزله شیوه ای ارزشمند برای حل اختلافات مورد پذیرش است و منطبق با ارزش ها و فرهنگ آسیایی است و بر همین اساس، پیش بینی می شود با استقبال دولت های آسیایی برای عضویت مواجه خواهد شد و آینده ای روشن برای این شیوه حل وفصل اختلافات در این منطقه مورد انتظار است.

عرف بین المللی، در کنار معاهدات، در میان منابع صوری حقوق بین الملل، منبع اصلی آن به شمار می رود. افزون بر این، تصمیمات قضایی در کل و رویه قضایی محاکم و دادگاه های بین المللی به طور خاص، دوشادوش آموزه های برجسته ترین حقوقدانان بین المللی، منابع کمکی این شاخه حقوقی را تشکیل می دهند که کارکردشان، اثبات قواعد حقوقی و تعیین قلمرو اجرای آن ها است. بر این پایه، می توان گفت که از سویی، عرف بین المللی یکی از منابع اصلی تصمیمات دادگاه های بین المللی است و از سوی دیگر، دادگاه های بین المللی در تصمیمات قضایی خویش دامنه قواعد عرفی را تعریف و تبیین می نمایند. در این زمینه، دو دادگاه بین المللی یعنی دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا، افزون بر بکارگیری حقوق بین الملل عرفی برای صدور آراء خویش، در روشن ساختن پاره ای قواعد عرفی نیز نقش چشمگیری ایفا کرده اند. از این رو، کنکاش در عملکرد این دو دادگاه بین المللی راجع به بکارگیری و تبیین حقوق بین المللی عرفی سودمند می نماید. دلیل و علت برگزیدن رویه این دو دادگاه، ابهام در قابلیت اعمال حقوق معاهداتی در جریان رسیدگی ها و در نتیجه مراجعه بیشتر به عرف بین المللی و نیز جایگاه برجسته آن ها در حقوق بین الملل کیفری است. بخش نخست مقاله توصیف منابع حقوقی دادگاه ها و با تأکید بر عرف بین المللی است. بخش دوم، شامل تجزیه و تحلیل رویکرد این محاکم در قبال نظریه دوعنصریِ حقوق بین الملل عرفی است. سپس، محتوای حقوق بین الملل عرفی از نظر صلاحیت و ماهیت آن به کنکاش گذاشته می شود. سرانجام مقاله با جمع بندی و نتیجه گیری به کار خود پایان می دهد. مطالعه فرارو، که آمیزه ای است از ترجمه و پژوهش، می کوشد تا به روشی توصیفی- تحلیلی، به بکارگیری و تبیین حقوق بین الملل عرفی در رویه قضایی دو دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا بپردازد.

هنجارها و ساختارهای حقوق بین الملل در فضایی برزخ گونه متأثر از دو رویکرد کلی دولت محورانه و انسان محور تکوین و تحول می یابد. روند انسانی شدنِ ریشه دار در آموزه های اخلاقی کانت که سبب تغییر نگرش و تحول در جایگاه فرد در نظام حقوق بین الملل گردیده است در حوزه تروریسم و قربانیان آن نیز تأثیرگذار ظاهر شده است. توجه به افراد و حمایت از آنان در برابر اقدامات تروریستی و ضدّتروریستی که پیشتر در چارچوب گفتمان دولت محورانه (گروسیوسی) حقوق بین الملل معنا و محملی نداشت با تأثیرپذیری از گفتمان کانتی و انسان محور حقوق بین الملل موضوعیت پیدا کرده است. این حرکت با اتّخاذ اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متّحد در سال 1985 آغاز و پس از آن در اسناد مختلفی در سطح جهانی و منطقه ای پی گرفته شد. در عین حال علاوه بر هنجارها، ساختارها نیز از این موضوع تأثیر پذیرفته اند. در مجموع هرچند حرکت آغازشده در راستای حمایت مادی و معنوی از قربانیان تروریسم اقدامی کاملاً شایسته و درخور تحسین است، اما به نظر می رسد تلاش های انجام شده کافی نیست؛ علاوه بر افزایش گستره اقدامات حمایتی، محتوای حقوق نرم اسناد بین المللی باید در قالب کنوانسیون های الزام آور درآید. در عین حال حمایت از قربانیان تروریسم نیازمند اصلاحاتی در ساختارهای حقوق بین الملل است.

حمایت حقوقی از علامت تجاری در نظام های اولین ثبت موکول به ثبت علامت است. لیکن سؤال مهم این است که اگر شخص بدون رعایت تشریفات ثبت از علامت استفاده تجاری کند آیا با استناد به این استفاده مقدم می تواند خواستار حمایت قانونی باشد یا خیر؟ در پژوهش حاضر که به روش توصیفی  تحلیلی انجام شده است تلاش می شود بر مبنای رویّه قضایی داخلی و خارجی، حقوق موضوعه خارجی، و اسناد بین المللی به تحلیل و بررسی تلاش های نظام های حقوقی گوناگون در تعدیل رویکرد لزوم ثبت علامت از سویی و ضرورت حمایت از حقوق مکتسبه استفاده کنندگان مقدم و تلاش جهت ممانعت از گمراهی مصرف کنندگان از دیگر سو پرداخته شود. پژوهش حاضر نشان می دهد به رغم اینکه ثبت علامت موجد حق انحصاری است نمی توان استفاده مقدم از علامت تجاری و نیز اشتهاری، که علائم مورد استفاده در بازارهای تجاری بدان نایل شده اند، را به کلی از نظر دور داشت و حقوق استفاده کننده مقدم از علامت را صرفاً به دلیل عدم رعایت تشریفات مربوط به ثبت منتفی انگاشت و در این زمینه در پی آن است که بر اساس منابع تقنینی و قضایی نظام های حقوقی مورد مطالعه شرایط و معیارهای اعمال حق تقدم ناشی از استفاده را برشمارد.

هدف از این پژوهش، آشنایی با ارکان و اسناد حقوق بشری سازمان همکاری اسلامی و فقدان حضور دادگاه عدل اسلامی در بخش نظارتی اجرای تصمیمات حقوق بشری این ارکان و اسناد می باشد. تعصب و ناآگاهی نسبت به احکام اسلام، احکام شریعت اسلام و تاریخ اسلام نویسندگان غربی را تا همین اواخر به این نتیجه رسانده بودکه احترام به شخص انسان، محصول تفکر غربی است. اما اسلام مانند سایر ادیان در این احترام به انسان و دفاع از حقوق او سهم خود را داراست. از سویی سازمان های بین المللی دولتی و بین المللی غیردولتی نیز به نوبه خود در ارتقای حقوق بشر مشارکت داشته اند. از جمله سازمان های اخیر، سازمان کنفرانس اسلامی از این پس (OIC) می باشد. سازمان کنفرانس اسلامی بعنوان دومین سازمان بین دولتی بین المللی بعد از سازمان ملل متحد با ۵۷ کشور عضو در چهار قاره جهان با تکیه بر هویت و تمدن اسلامی، یک نیروی سیاسی- مذهبی غیر قابل اغماض در صحنه بین المللی است، که امروزه می تواند نقش قابل توجهی در تحکیم صلح و امنیت بین المللی ایفا کند و این مهم را با تاسیس دادگاه عدل اسلامی به منصه ظهورگذاشته است. صلح و امنیت جهانی که منشور OIC به دنبال تحکیم آن است، مبتنی بر «عدالت» است. این عدالت پیش از هر چیز در اصول و دستورات اسلام است. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی می باشد، ما با بررسی منشور سازمان همکاری اسلامی و ارائه اعلامیه های مختلف حقوق بشر در اسلام،  اقدامات سازمان همکاری اسلامی در زمینه ارتقای حقوق بشر را تحلیل کرده و عدم توجه به جایگذاری قوانین مرتبط با حقوق بشر در اساسنامه دادگاه عدل اسلامی را به چالش می کشیم.

عقد ضمان مصطلح در فقه امامیه از قلمرو مضیّقی برخوردار است و این قلمرو محدود مشکلات عدیده ای را به وجودآورده و موجب محرومیت از برخی فوائد این نهاد شده است. البته عرف عادی و تجاری همواره از الزامات فقه تبعیت نکرده و گهگاه راهی متفاوت پیموده است. نظریه فقهی نیز نتوانسته تحولات و نیازهای عرفی را نادیده بگیرد و در برخی موارد تسلیم این نیازها گردیده است. در این نوشته تلاش می شود که ابتدا عوامل متعددی که موجب تضییق قلمرو عقد ضمان گردیده شمارش شود. از جمله این عوامل ماهیت عقد ضمان و رد مفهوم تضامن و نیز مضیّق بودن موضوع آن است. سپس راه کارهایی که در فقه درجهت توسعه قلمرو آن و همگامی با نیازهای عرفی مطرح گردیده یا قابل طرح است مورد بررسی قرار گیرد. بسیاری از این راه کارها می تواند به تنهایی موضوع تحقیق مستقلی قرار گیرد. از این رو، در این نوشته صرفاً تا حدی که به موضوع بحث مرتبط است به این راه کارها پرداخته می شود.

یکی از کارکردهای آیین دادرسی کیفری حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. ولی در برخی موارد، با هدف حفظ نظم عمومی و کشف جرم، اقدامات سالب آزادی همانند بازداشت موقت اجتناب ناپذیر است. این اقدام مغایر با اصل برائت باید به کمترین میزان ممکن و به عنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار بگیرد. به منظور تأمین هدف مذکور و نیز تحقق دادرسی منصفانه، در این نوشتار از یک سو بر الزامی بودن شرایطی برای مقام صادرکننده قرار از قبیل بی طرفی، استقلال، ترافعی بودن فرایند تصمیم گیری در قبال بازداشت موقت و تفکیک میان مقام تحقیق و مقام صدور قرار تأکید می گردد و از سوی دیگر با صدور قرار در موارد ضروری، شخص در بند باید بتواند از طرق مقتضی و در نزد مرجع قضایی مستقلی اعتراض خود را اعلام نماید. برآیند برخی از مطالعات تطبیقی این است که مرجع قضایی مذکور باید در اسرع وقت و در فرایندی ترافعی و با حضور ذی نفع و با سیستم تعدد قاضی در مقام اعتراض به موضوع رسیدگی نماید و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. بدیهی است بهره گیری از مطالعات تطبیقی در این دو زمینه می تواند ما را در جستن مدلی عادلانه برای فرایند صدور و اعتراض به قرار بازداشت موقت به عنوان شدیدترین اقدام مغایر حقوق افراد تا پیش از صدور حکم قطعی یاری رساند.

از جمله اعمال حقوقی که به عنوان ابزاری جهت ایجاد تحوّل در تعهّد می تواند مورد استفاده قرار گیرد «عقد حواله» است. مشهورِ فقیهان امامیه اثرِ عقد حواله را مانند عقد ضمان، «انتقال دین» دانسته و بر همین مبنا ساختمان و احکام آن را سامان داده اند. این وضعیت سبب شده تا این احکام از جهات متعدّدی مبتلا به اشکال باشند. همین وضع مورد پیروی قانونگذار در قانون مدنی نیز واقع شده و در نتیجه، به احکامِ مربوط به عقد حواله در قانون مدنی نیز همان اشکالات وارد است. این پژوهش با روشی معرفت شناسانه در پیِ یافتنِ تبیینی قابل دفاع درباره اثر و احکامِ عقد حواله است. به نظر می رسد با پذیرش انتقال «دین» به عنوان اثر عقد ضمان، شایسته است که عقد حواله به عنوان مکانیزمی برای انتقال «طلب» باشد تا بدین ترتیب، عمده اشکالات وارد بر احکام باب حواله در قانون مدنی مرتفع گردد. لکن، حقّ مطلب آن است که بر خلاف باور فقیهان امامیه و موضعِ قانون مدنی، عقد ضمان صرفاً نهادی «توثیقی» و عقد حواله نهادی جهت «انتقال» تعهّد – به هر یک از چهره های مثبت یا منفیِ آن _ باشد. افزون بر آن که «وثایق» تعهّد نیز با انتقال آن منتقل می شود.