نقدی بر قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی ق. ت . د . ع . ا. و آیین نامه اجرایی آن مصوب بهمن ماه 1385
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۹٬۸۰۱ تا ۱۹٬۸۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
تحلیلی بر دستورالعمل اجرایی صدور پروانه مشاورین املاک و خودرو
حوزههای تخصصی:
اصول اساسی فرایند کیفری در فرانسه
حوزههای تخصصی:
بررسی نظام حقوقی لبنان
حوزههای تخصصی:
"
با توجه به این که کتاب بررسی سیستم حقوقی کشور لبنان در دست تهیه و تدوین است، لذا این مقاله به عنوان چکیده ای از کتاب مذکور در اختیار خوانندگان عزیز قرار می گیرد. با توجه به سیستم دوگانه ای که از جهات مختلف در کشور لبنان حاکم است، شناخت بیشتر این کشور برای پژوهشگران مفید خواهد بود. سیستمی که در یک طرف آن مسیحیت...
"
مسئولیت تولید کالای معیوب و حمایت از مصرف کنندگان (تحلیل حقوقی در سه نظام حقوقی برتر دنیا)
حوزههای تخصصی:
حق های اقتصادی - اجتماعی و نسبت آن با حقوق شهروندی در پرتو نظریه عدالت رولز
حوزههای تخصصی:
ارزیابی و نقد برخی محورهای قانون جدید دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۸۶ شماره ۱۱
373 - 389
حوزههای تخصصی:
قانون جدید دیوان عدالت اداری با بررسی های پیاپی مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً در 25 آذر 1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون اساساً همان قانون قبلی است جز اینکه ساختار اداری و قضائی دیوان برای اجراء اصول 170 و 173 قانون اساسی متحول شده و برخی از ابهامات مربوط به مفاهیم مندرج در این اصول قانون اساسی نیز برطرف گردیده است. با این حال، هنوز هم برخی از مسائل مختلف راجع به نقش دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع قضائی اداری کشور مبهم باقی مانده و به نظر می رسد که قانون جدید نیز تنها پاره ای از این موارد را برطرف نموده است.
نظام های انتخاباتی و اهدافشان: نکاتی اساسی برای تصمیم گیرندگان
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر، جهان شمولی و نسبیت فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی رکن روانی قتل عمد با کار نوعاً کشنده
حوزههای تخصصی:
مقاله: نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر
حوزههای تخصصی:
مقالات: آیا تشابه علامت تجارتی و نام تجارتی از مصادیق رقابت نامشروع محسوب می شود؟
حوزههای تخصصی:
وکالت بلاعزل
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۷۸
حوزههای تخصصی:
درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«حقوق و اقتصاد» یا «تحلیل اقتصادى حقوق» نامى است که بر شیوه نوینى از تحقیق براى دستیابى به قوانین مطلوب نهاده اند. به زعم پیروان این روش، واکنش انسان منطقى در برابر قانون، تغییر رفتار با هدف جلب حداکثر منفعت است و نه اطاعت بى چون و چرا از آن. بنابراین با کمى کردن سود و زیان ناشى از این واکنش ها مى توان قواعدى را به عنوان قواعد برتر و مطلوب برگزید که مجموعآ بیشترین سود و کمترین زیان را به بار آورند.
این شیوه نباید به هیچ وجه انقلابى در روش تحقیق در حقوق به شمار آید اما ممکن است به عنوان کوششى در مسیر سنجش دقیق تر آثار هر قاعده حقوقى در خور تامل باشد. به علاوه نباید از نظر دور داشت که تمیز سود از زیان و کمى نمودن آن دو، تنها در پرتو قواعدى کلى میسر است که تحلیل اقتصادى حقوق از ارزیابى و اثبات مطلوبیت آنها ناتوان به نظر مى رسد. بنابراین توجه به محدودیت هاى این روش نیز داراى اهمیت است.
راهکارهای کیفری مقابله با نقض حقوق مالکیت صنعتی : با لحاظ حقوق تطبیقی
حوزههای تخصصی:
اساسی ترین ویژگی حق شناسایی شده در قلمرو حقوق، داشتن ضمانت اجرا یا تضمین اجرای مؤثر آن توسط دولت و یکی از ابعاد مهم اجرا یا تضمین حق، جلوگیری از تجاوز اشخاص ثالث به آن در پرتو به کارگیری سازوکار حقوق کیفری است. از قلمروهایی که تحت تأثیر پیشرفتهای تکنولوژیکی و علمی و مطرح شدن ارزش جدیدی به نام حمایت از حقوق مالکیت فکری افراد منجر به مداخله حقوق کیفری شده، حوزه مالکیت صنعتی است. در واقع امروزه دولتها با استفاده از سازوکار جرم انگاری رفتارهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی افراد و پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای متجاوزان به این حقوق، موجبات ایجاد رشته فنی و تخصصی از حقوق کیفری را تحت عنوان «حقوق کیفری مالکیت صنعتی» فراهم آورده اند. این مقاله تلاشی در چارچوب این شاخه جدید است که به بررسی یکی از ابعاد مهم آن یعنی میزان مداخله حقوق کیفری در حوزه مالکیت صنعتی و تنوع و نوع ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی شده در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (فرانسه و انگلیس) و اسناد بین المللی (به ویژه موافقتنامه تریپس) می پردازد.
مطالعه تطبیقی در مورد قاعده تقلب و معیار آن در حقوق اعتبارات اسنادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دادگاههای داخلی برای توجیه دستور عدم پرداخت یا منع پرداخت در اعتبارات اسنادی به جهت ارتکاب تقلب، معیارهای متفاوتی را لازم شمرده اند. کنوانسیون آنسیترال هم راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی در این خصوص موضع خاص خود را اتخاذ کرده است. معیار تقلب در اعتبارات اسنادی تا کنون در هیچ یک از نظام های حقوقی به پاسخ روشن و متقنی نیانجامیده است. این مقاله با تجزیه و تحلیل موضع حقوقی ایالات متحده امریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، و نیز کنوانسیون ملل متحد راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی، معیاری را پیشنهاد می کند که در مقایسه با معیارهای متفاوتی که در گوشه و کنار جهان اعمال می گردد، کامل تر است و همچنین طریقه اعمال این معیار را به دست می دهد.