درخت حوزه‌های تخصصی

برابر لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 1347) مؤسسین که ممکن است شخص حقیقی یاحقوقی باشند، مقدمات لازم رابه منظور عرضه عمومی سهام و پذیره نویسی فراهم میکنند. دراین مرحله، شرکت تشکیل نشده ودارای شخصیت حقوقی نیست،در حالی که بند 12 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار(مصوب 1/9/1384) ناشر را این گونه تعریف میکند: «ناشرشخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر میکند». مفهوم ناشردر قانون بازار اوراق بهادار با موازین حاکم در حقوق شرکت های تجاری ایران سازگاری ندارد. مسؤولیت ناشر در عرضه اولیه مبتنی بر نظریه تقصیر است و در صورت عدم ایفای الزامات قانونی، محقق میشود؛ درصورتی که ناشر به اتفاق اشخاص مذکور در ماده 43 قانون بازاراوراق بهادار در قبال زیان دیده مسؤول تلقی شود. حمایت کامل از زیان دیده، مسؤولیت تضامنی این مسؤولان را اقتضا می¬کند، لکن در قانون اخیر،این نوع مسؤولیت پیش بینی نشده است. مراجع ذیصلاح رسیدگی به ادعای مطالبه خسارت سرمایه گذاران درقانون بازاراوراق بهادارعبارتنداز: هیأت مدیره بورس و هیأت داوری که به نظر میرسد دارای صلاحیت قضایی موازی هستند و این امر از نظر موازین آیین دادرسی موجه نیست. در حقوق انگلیس، ناشر در مرحله عرضه عمومی سهام دارای شخصیت حقوقی است و مسؤولیت تضامنی مؤسسان در قبال زیان دیدگان از اقدامات غیرقانونی آن ها در برخی موارد پذیرفته شده است. مراجع ذیصلاح رسیدگی در جریان عرضه اولیه سهام عبارتند از: وزارت خزانه داری، وزارت کشور، مرجع خدمات مالی، دیوان داوری و دادگاه که هریک صلاحیت خاص خود را دارد و هم پوشانی در صلاحیت های آن ها ملاحظه نمیگردد.

خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که نقش بسیار زیادی در رشد و تعالی فرد و جامعه دارد و با آن که در اسلام سعی بسیاری برحفظ خانواده شده است اما در صورتی که ادامه زندگی زوجین باعث ضرر رسیدن به زن یا مرد و یا حتی کودکان شود، طلاق جایز شمرده شده است. همان گونه که اسلام برای خانواده از آغاز تشکیل خانواده برای هر یک از اعضای آن احکام و قوانین دقیق و سنجیده ای را تدوین کرده از احکام مربوط به پایان زندگی مشترک زوجین نیز غافل نبوده است زوجین بعد از طلاق دارای دو نوع حق و تکلیف نسبت به هم هستند که شامل؛ حقوق مالی و حقوق غیر مالی، حقوق مالی پس از طلاق شامل نفقه و ارث می شود که در نفقه زن در ایام طلاق رجعی مستحق نفقه است و اگر طلاق بائن وعده فسخ رخ دهد و یا شوهر فوت نماید اگر زن حامله باشد، واجب النفقه است و در ارث در طلاق رجعی از شوهر ارث می برد و حقوق غیر مالی که شامل، حضانت و رجوع می شود اما این حقوق در برخی از موارد به دلایلی از زوجین ساقط می شود و زوجین قادر به اعمال آن نیستند.

در جهان امروز با پیشرفت دانش پزشکی، بسیاری از زوج های نابارور، مشکل خود را با استفاده از روش های نوین باروری مانند تلقیح مصنوعی برطرف می کنند. روش های تلقیح مصنوعی شامل لقاح داخل رحمی، لقاح خارج رحمی، اهدای جنین، اهدای گامت و رحم جایگزین است. در این میان، برخی از روش های جدید باروری گاه به گونه ای است که در نسب کودکان باعث ایجاد شبهه می کند. از آن جا که ""نسب"" یکی از مسایل مهم در قوانین فقهی، حقوقی و اجتماعی است؛ در این مقالـه تلاش می شود تا مساله نسب کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی بررسی شود.نتیجه های به دست آمده نشان می دهد که نسب کودکان ناشی از این روش های باروری به صاحبان اسپرم و تخمک ملحق می شود. در مواردی هم که در مورد نسب کودک تلقیح مصنوعی اختلاف نظر وجود دارد، استفاده از پیوند تخمدان برای زوجه و یا پیوند بیضه برای زوج پیشنهاد می شود؛ زیرا پس از پیوند، عضو اهدایی به عنوان عضو اصلی بدن گیرنده محسوب می شود؛بنابراین نسب کودک متولد شده از پیوند تخمدان یا پیوند بیضه، به زوج ها ملحق می شود و هیچ شک و شبهه ای در نسب کودک به وجود نمی آید.

حراج نوعی فروش است که به موجب آن فروشنده یا قائم مقام قانونی او، مالی را به مردم در مدت معین با بهای مشخص با رعایت نظامات خاص دولتی و عرفی عرضه می کند، با پیوستن خریدار در جلسه حراج به ایجاب فروشنده تراضی حاصل و معامله واقع می گردد. شیوع حراج بنا به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی با وصف تحولات تجاری به گونه ای است که بیشتر اشخاص خواسته یا ناخواسته در آن شرکت می کنند.تمام اعمال حقوقی بر پایه حکومت اراده استوار هستند، نظر به این که حراج نیاز به دو اراده دارد از شمول ایقاع خارج و عقد محسوب می گردد این نوع فروش عقدی است لازم، معوض و تملیکی و از قواعد و ویژگی های خاص آن حضوری، قطعی، نقدی بودن ثمن و رعایت تشریفات است.در این نوشتار تلاش شده تا حراج بر پایه قوانین و عرف که تمام کاستی های موجود را در زمینه شیوه، ارکان و نحوه اجرا و شرایط حراج به عنوان قواعد تکمیل کننده پوشش می دهد، بررسی و تبیین گردد.

از جمله قواعد معروف فقهی، قاعده «مایضمن ومالایضمن» است که موضوع اصلی آن ضمانات قهری است. این قاعده در حقیقت مرکب از دو قسمت اثباتی (اصل) و سلبی (عکس) می باشد.معنای قاعده این است که هر عقدی که صحیح آن ضمان آور باشد، فاسد آن نیز ضمان آور است و هر عقدی که صحیح آن ضمان آور نباشد، باطل آن نیز موجب ضمان نخواهد بود.این نوشتار به پیشینه قاعده مذکور در متون فقهی امامیه و اهل سنت پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که قاعده نام برده مصطیده است به این معنا که متن آن در هیچ آیه و روایتی نیامده است ولی از مجموعه احکام شرعی در ابواب مختلف و موارد گوناگون می توان چنین قاعده ای را به دست آورد و در مذاهب خمسه، تقریبا به طور همزمان و در قرن چهارم هجری در کتاب های «المبسوط» شیخ طوسی و سرخسی دو عالم بزرگ شیعی و اهل سنت عنوان و پذیرفته شده. هم چنین به اختصار و در خور حوصله این مقاله به بررسی تطبیقی مقصود و مفهوم این قاعده از نگاه اهل سنت و شیعه نیز پرداخته شده است.

زمینه: از آنجا که تقریبا تمام مفاد حقوقی، اخلاقی هستند و یا به شکلی، غایت آنها به اخلاق می رسد و از طرف دیگر حقوق می تواند حامی اخلاق و عامل حفظ آن گردد؛ لذا استفاده بجا و حمایتی از هر یک در مقابل دیگری می تواند در پیشبرد اهداف کاربردی، موثر باشد. در امور درمانی نیز، کاربرد به جای هر یک از امور اخلاقی و حقوقی می تواند ضمانت اجرای حاصل از تعامل صحیح آن دو را به همراه داشته باشد و عامل صیانت از انحرافات گردد. در این خصوص، شناخت رابطه و تعامل صحیح بین اخلاق و حقوق و آشنایی با مبانی هر یک از این علوم می تواند در هدایت صحیح انتظارات افراد و برنامه ریزی های کاربردی، سودمند باشد.روش کار: در این مقاله ابعاد گوناگون ارتباط بین حقوق پزشکی و اخلاق پزشکی با توجه به معرفی و شناخت مبانی و کلیات حقوق و اخلاق و ارتباطات آن دو مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سعی شده تا ضمن بیان به هم پیوستگی بنیادی حقوق و اخلاق، تفاوتها و شباهتهای آن دو مطرح گردیده و در پایان نقش تضمین اخلاق پزشکی به وسیله حقوق پزشکی شرح داده شود.نتیجه گیری: اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی در بعضی جنبه ها چون اجرای ارادی، تعالی و ارزش نهایی، هدف، منبع و غیره با هم متفاوتند؛ اما بدون یکی، دیگری نیز ناقص و حتی می توان ادعا نمود که گاهی بی نتیجه و بی اثر و باطل است. در این میان، ورود حقوق پزشکی برای تثبیت و ضمانت اجرایی اخلاق پزشکی بویژه در مواردی که عدم رعایت اخلاق پزشکی منجر به ضایعات جبران ناپذیری به عموم مردم و بدنه سامانه درمانی می گردد، می تواند بسیار مفید و لازم باشد. بررسی موردی در ایران، اقدامات دولت را در زمینه تصویب مقررات خاص حوزه سلامت از جمله در مورد پیوند اعضا و نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور تایید می کند. این تحقیق بر توسعه اخلاق پزشکی و اندراج اصول اخلاقی در آیین نامه ها و مقررات پزشکی تاکید می کند و این فرایند را منافی با ارزشهای اخلاقی نمی داند.