درخت حوزه‌های تخصصی

عرصه حقوق بین الملل دارای نقش آفرینان مختلفی است که همه آن ها در شکل گیری و ارتقاء آن تأثیرات متفاوتی داشته اند. تشکل افراد به گروه ها و سازمان های گوناگون، پدیده ای جدید نیست. در حوزه حقوق بشر نیز، از آنجا که اقدامات افراد در دفاع از حقوق بشر به ندرت منجر به توفیق شده است، به منظور بالا بردن سطح اطلاعات و میزان توانایی هایشان در قبال نقض گسترده حقوق بشر، تجمعاتی به نام سازمان های غیردولتی به وجود آورده اند تا بتوانند در ایجاد مفاهیم جدید و نیز حراست از حریم حقوق بشر سهم داشته باشند. در واقع، سازمان های غیردولتی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده نقش تعیین کننده ای در عرصه حقوق بین الملل ایفا می کنند تا حدی که این سازمان ها بزرگ ترین گروه سازمان های بین المللی را تشکیل داده و از آنجا که نمایندگان بخش های گوناگون عمومی را دربرمی گیرند مبارزه ای پایدار را برای حفظ و حمایت از حقوق بشر آغاز کرده و نقش مهمی را در این خصوص بر عهده گرفته اند. با مدنظر قرار دادن این واقعیت که طرف های دادرسی های بین المللی غالباً دولت ها بوده اند این پرسش وجود دارد که آیا می توان در پرتو صلاحیت و عملکرد دادگاه اروپایی حقوق بشر، برای سازمان های غیردولتی در دادرسی های بین المللی نقشی را در نظر گرفت و اگر پاسخ مثبت باشد بررسی چگونگی این نقش آفرینی موضوع این مقاله است.  

رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را عهده دار است. مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی با ابهاماتی در نظام حقوقی ایران مواجه است. به نظر می رسد که رئیس جمهور مسئول اجرای کلیت قانون اساسی است به استثنای اموری که رهبری ""مباشرتا"" انجام می دهد. مسئولیت اجرای قانون اساسی اعم از وظیفه اجرای قانون اساسی و پاسخگویی در قبال اجرای آن است. به منظور انجام این مسئولیت، رئیس جمهور دارای اختیارات قانونی است.

در مشروطیت بسیاری از مفاهیم جدید حقوق عمومی پدیدار شدند. مفهوم برابری در مقابل قانون یکی از این مفاهیم بود. ظهور این مفهوم در افق بحثهای مشروطه خواهان نشان از وقوع تغییراتی در بنیادهای اخلاقی جامعه میداد و از این رو مفهومی بنیادین و یکی از شالوده های استقرار حکومت قانون بود. دفاع از این مفهوم و تفکیک میان دو مفهوم متمایز «برابری در مقابل قانون» و «برابری در قانون» به-مدد سابقه فقهی آن ممکن¬شد. فقه در مقام یک نظام¬حقوقی چنین تفکیکهایی را میشناخت. فقیهان مشروطهخواه به یاری این مفاهیم مغالطات در مفهوم برابری را میگشودند. اما گفتگو درباره برابری تنها بحثی حقوقی نبود بلکه جامعه به¬سوی تجربه ساحتهای تازهای از برابری حرکت میکرد و جدالی پیش از حقوق، برای شناسایی برابری های جدیدی، در جریان بود و در این میانه بود که مغالطه مجال بروز مییافت. تلاش برای تدوین تاریخ این مفاهیم و شرایطی که در آن ظاهر شدند کوششی به سوی تدوین تاریخ مفاهیم حقوق¬عمومی در ایران است. تاریخی که حقوقدانان از آن غافل¬شده اند و آن را به¬تاریخ نویسانی سپرده اند که ابزاری برای تدوین این فرازهای تاریخ مشروطه-خواهی، که خود مهمترین فصل تاریخ حقوق اساسی است، ندارند. تلاش برای استقرار این مفهوم پیش از مشروطیت آغاز شده بود. اما در نظامنامه اساسی اصلی به آن اختصاص نیافت. در هنگامه نوشتن متمم قانون¬اساسی این مفهوم در اصل هشتم پیشبینی شد. تحولات این اصل را تا شکل نهایی آن بررسی خواهیم¬کرد. در بحث های این دوران دو مفهوم از برابری جریان داشت که برای پیگیری و تدوین بحث تفکیک آن دو ضروری است. تعریف مشروطهخواهان را از برابری در مقابل-قانون نشان خواهیم¬داد و این که چگونه و بر چه مبنایی چنین تعریف-دقیقی ممکن¬شد.

امروزه قواعد حل تعارض از انحصار عوامل خشک و بی هدف جغرافیایی خارج شده و کارکرد ابزاری و عمدتاً اقتصادی یافته است. تحولی که می توان از آن به عنوان ""منفعت گرایی قاعده مند"" در تعارض قوانین یاد کرد و نمونه های بارز آن را در مقررات متحدالشکل روم دو ملاحظه نمود. از جمله در دیباچه این مقررات، به هنگام تعیین قانون حاکم بر مسئولیت های قهری ناشی از تولید کالا، این هدف گذاری و فایده محوری در قالب ""حمایت از مصرف کنندگان کالا"" ظاهر شده و به عنوان مبنای صلاحیت ""قانون محل اقامت زیان دیده"" از آن یاد شده است- مبنایی ظاهری که باید در تحلیل دقیق و جامع تر از آن چشم پوشی کرد و ""حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اروپایی در مقابل مصرف کنندگان و تولیدکنندگان غیراروپایی"" را جایگزین آن دانست؛ چرا که حمایت از مصرف کننده، در فرایند حل تعارض، جز از طریق فراهم آوردن فرصت انتخاب قانون صلاحیت دار برای او یا دادگاه امکان پذیر نیست. راه حلی که در مقررات روم دو مغفول مانده، اما با مبانی حقوق داخلی ایران سازگار و قابل دفاع می باشد.

یکی از موضوعاتی که از دیرباز در حقوق مسئولیت مدنی مطرح بوده است، دخالت زیان دیده و تقصیر او در ورود زیان به او و تأثیر آن بر دعوای مسئولیت مدنی است. در حقوق رم، در فرضی که زیان دیده مرتکب تقصیر می شد، از دریافت هر نوع خسارت محروم می شد، بدون اینکه نوع و میزان دخالت او در وقوع زیان بررسی شود. در نظام قدیم کامن لا نیز این قاعده حاکم بود. اما به مرور، این قاعده در نظام های حقوقی غربی، به ویژه کامن لا تعدیل شده، است. اما در حقوق اسلام از همان ابتدا تجزیه و تقسیم مسئولیت پذیرفته شده است. در خصوص مبنا و شرایط اعمال این قاعده و تأثیر متقابل فعل زیان دیده و عامل زیان بر یکدیگر مسائل جالب و خواندنی وجود دارد. بررسی این مسائل و سیر تحول اندیشه های موجود، در حقوق اسلام و نظام های حقوقی غربی، به ویژه نظام کامن لا، موضوع این مقاله است.

نظریه معروف در میان فقهای امامیه سن بلوغ دختران را پایان نُه سال قمری و سن بلوغ پسران را پایان پانزده سال قمری می داند. در این نظریه، اهلیت عبادی و حقوقی از مسئولیت کیفری تفکیک نمی شود. این مقاله به بازخوانی مبانی این نظریه می پردازد. بخش اول مقاله به تبیین مقتضای اصل در مسئله می پردازد. بخش دوم با تاکید بر مفاهیم ناظر به بلوغ در متون دینی بویژه قرآن مجید تاکید می کند که بلوغ یک واقعیت زیست شناسانه جسمی و روانی است و به همین اعتبار از ارکان اهلیت جزایی به شمار می آید. سن به اعتبار نظم عمومی و از آن رو که به طور غالب می تواند کاشف از این وضعیت باشد، اماره بلوغ است. این اماره ممکن است از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت باشد. بخش سوم مقاله با توجه به ویژگی های مسئولیت کیفری به طرح دلایلی می پردازد که بر پایه آن ها می توان از تفکیک اهلیت کیفری از دیگر اهلیت های حقوقی و عبادی دفاع نمود.

با توجه به عصر ارتباطات و لزوم پاسخ گویی فقه به مسائل جامعه، بررسی حقوق خبرنگار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نوشتار حاضر با نگاهی به قانون مطبوعات، حقوق خبرنگار مانند آزادی اطلاع رسانی، امنیت جانی و مصونیت کیفری را مورد بررسی و تحلیل فقهی قرار میدهد. در این مقاله، ثابت شده که برای تحقق اطلاع رسانی اسلامی، این امور شرط لازم و حداقل است و تا رسیدن به «رسانة دینی» فاصله بسیار است.

اشخاص، در روابط تجاری خود با یکدیگر عقودی را منعقد می کنند، که گاه در آنچه که طرفین از عقد اراده کرده اند اختلاف ایجاد می شود، و ناگزیر به دادگاه مراجعه می کنند. در چنین مواقعی قضات دادگستری وظیفه دارند اراده طرفین را کشف نمایند مسلم است که قضات حق تفسیر به رأی را ندارند و برای کشف اراده واقعی طرفین، باید مطابق اصول و قواعد معینی عمل کنند که از تشتت آراء و اجحاف به طرفین عقد، خودداری شود . به سبب در دسترس نبودن معیار مناسب برای تحلیل و تفسیر عقد، گاهی آراء متناقض و غیر عادلانه صادر می شود و به جای اینکه دادگستری مرکزی برای احقاق حق و اجرای عدالت باشد، باعث تضییع حقوق افراد می گردد. با وجود اینکه تدوین قواعد تفسیر عقد در قوانین، در حقوق موضوعه ایران ، ضروری به نظر می رسد،اما تاکنون-بر خلاف برخی کشورهای عربی-این قواعد تدوین نشده و فقط در بعضی مصادیق، به صورت پراکنده از آنها استفاده شده است.در این مقاله می کوشیم تا قواعد و اصولی که قاضی برای احراز قصد طرفین و رفع ابهام از عقد می تواند به آنها استناد نماید، از قبیل: تبعیت عقد از قصد و ترجیح اراده باطنی بر ظاهری، تبعیت از عرف، تساوی اجزاء و موضوع اصلی در حکم ، تفسیر عقد به نفع مدیون ، توجه به تمام بندهای قرارداد برای رفع ابهام وحسن نیت واطمینان را ، از منابع معتبر فقهی، اصولی و حقوقی استخراج و مدون کنیم و آن را مورد مطالعه تطبیقی قراردهیم تا استفاده از آنها تسهیل گردد و زمینه اصلاح قوانین فراهم آید.

توسعة اسناد حقوق بشری و درنتیجه، تلاش برای رساندن جامعة جهانی به نقطة مطلوب، با تضمین این حقوق، که عمدتاً متوجه دولت هاست، پیوند خورده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که تحقق چنین هدفی، به چه سازوکارهایی به ویژه در حوزه حکومتی وابسته است. پاسخ به این پرسش، مستلزم تبیین نوع تعهد دولت ها و تکلیف آنها در زمینة حقوق بشر است. تعهد به شناسایی، احترام، اجرا، گزارش دهی و تعهد به فعل و تعهد به نتیجه، از مهم ترین تعهدات دولت ها در زمینة حقوق بشر است. برای تحقق تعهدهای مذکور، دو شیوة اقدام فوری و تدریجی تعریف شده است: در یک نگاه، صیانت از حقوق بشر را در استفاده از ساز و کارهای اجرایی خارجی برای انجام تعهدهای حقوق بشری دولت ها می داند. این رویکرد، با توفیق در تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، بزرگ ترین قدم عملی خود را برداشت. از منظر دوم، تکیه بر شرایط حاکمان را بهترین راهکار صیانت از حقوق بشر تعریف می کند. رویکرد نظام حقوق اسلامی ضمن پذیرش سازوکارهای بیرونی، تکیه خود را بر ابزارهای درونی همچون عدالت، خدا باوری و فرجام باوری، قرار داده است؛ چراکه بدون توجه به شرایط درونی حاکمان و مدنظر قرار دادن مباحث اخلاقی، نمی توان از رویکرد ابزار انگارانه به انسان و یا برخورد سیاسی با مسئلة حقوق بشر دور ماند.

در این مقاله به موضوع قابلت اجرای آراء خارجی در پاکستان پرداخته می شود. در قانون موجود، دو دسته از آراء وجود دارد: یک دسته آرائی که توسط دولت های وابسته صادر می گردند و دسته دیگر آرائی می باشند که توسط دولت های غیروابسته صادر می شوند. آراء دولت های وابسته دارای قابلت اجرا می باشند اما در دولت های غیروابسته، ذینفع رأی باستی برای اجرای حکمی که به نفع وی صادر گردده است، در دادگاه دارای صلاحت اقامه دعوی نماید.

با ارتکاب تعدی یا تفریط از سوی امین، ید امانی وی به ید ضمانی تبدیل می گردد. بدیهی است در چنین وضعی او نسبت به هر گونه تلف یا نقصانی هر چند مستند به فعل او نباشد مسئول خواهد بود. اما آنچه که قابل تأمّل است این است که اگر امین از کرده خود پشیمان گشته، تصمیم به حفظ و نگهداری مال امانی مطابق با اذن یا متعارف نماید ید او از حالت ضمانی به امانی بر می گردد یا خیر؟ قانون مدنی در این باره ساکت است. به لحاظ فقهی نیز فقها نقطه نظر واحدی ندارند؛ بعضی بازگشت ید به امانی بودن و بعضی دیگر عدم بازگشت را ترجیح داده اند. گروهی نیز، قایل به تفصیل شده اند. در برخی موارد به بازگشت ید به امانی بودن و در موارد دیگر به عدم بازگشت نظر داده اند. در این مقاله کوشیده شده است، از سویی با التفات به جامع نظرات فقهاء در این حوزه، تقسیم بندی بدیعی ارائه شود؛ از دیگر سو، رهیافتی مناسب، به خصوص در باب بازگشت قهری ید امانی، به امین تارک از تقصیر ارائه شود.

از جمله مفاهیمی که تأثیر زیادی در آراء فقها دارد، عناوین ضرر و حرج است. آنچه مسلّم است این است که انجام فعل ضرری از آنجا که مبعّد است، باطل است. امّا در مورد صحّت انجام فعل حرجی میان فقها اختلاف است؛ برخی آن را با قیاس به ضرر باطل دانسته اند. ادلّه دیگری نیز برای بطلان ارائه شده است که همگی مبتلا به اشکال است. این نوشتار با نقد ادلّه قائلین به بطلان فعل حرجی و ناکافی دانستن آن ها با تکیه بر ادلّه و استدلال های فقها و ارتکاز عقلی، درصدد اثبات صحّت انجام فعل حرجی و ارائه ملاک است.

ایجاد قاعده ی حقوقی، فرایند پیچیده ای است که عناصر مختلفی در آن نقش داشته و این عناصر نیز نه به تنهایی، بلکه در تعامل یا در ارتباط با دیگر عناصر نقش معناداری پیدا می کنند. «ارزش» و «واقعیت» را می توان دو عنصر اصلی تأثیرگذار در ایجاد قاعده ی حقوقی، در هر نظام حقوقی دانست که می توانند ارتباط سلسله مراتبی داشته و هر کدام نقش بیشتری نسبت به دیگری داشته باشد. حقوق متافیزیکی، حقوقی است که در آن، ارزش نقش بنیادی تری در ایجاد قاعده ی حقوقی دارد. با اینحال نوع و طبیعت ارزش، اینکه سکولار باشد یا دینی، در چگونگی ارتباط این حقوق با مؤلّفه های پوزیتیویستی و از جمله دولت تأثیر فراوانی دارد.