درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه شهرها به مثابه مجتمع های زیستی بشر ساخته با کمبود منابع توأم با اشتیاق فراوان شهرنشینان برای بهره مندی از آن رو برو شده اند که همین امر موجب شیوع رفتارهایی در تعارض با آسایش شهروندان گردیده است. مقامات عمومی این رفتارها را غیر مجاز اعلام و به بهانه ی برخورداری از جنبه عمومی با اقدامات قهری آن ها را مورد مداخله قرار می دهند. این رفتارهای غیر مجاز شامل دو دسته جرائم و تخلفات می باشند که علیرغم تفاوت های اساسی در ماهیت، کارکرد و نحوه وقوع بصورت یکسان نرخ وقوع پرتکرار تخلفات شهری مؤید آن است که طراحی جرم محور سیاست های پیشگیرانه و استفاده از شیوه ها و روش های یکسان مورد مداخله قرار می گیرند، توفیقی در پیشگیری از وقوع آن ها نداشته است. همچنین توسعه مفاهیمی همانند جرم زدایی، قضازدایی و پرهیز از مجرم نامیدن شهروندان عموماً در حوزه جرم شهری کاربرد یافته و به تخلفات شهری تسری پیدا نکرده است. این در حالی است که تخلفات شهری ارتباط گسترده تری از جرائم شهری با زندگی روزمره شهروندان به ویژه فقرا و تهیدستان دارد و ضروری است تا از این مفاهیم برخوردار گردد، در فقدان مطالعات علمی، این تصور در مدیران بوجود آمده که راهکار، گسترش جرم انگاری و تبدیل تخلفات به جرائم و برخورداری از ضمانت اجراهای کیفری بیشتر می باشد. به نظر آنچه که ناکارآمدی سیاست ها را به دنبال داشته است بی توجهی به ویژگی های تخلفات شهری در تدوین الگوی مداخله برای پیشگیری از وقوع و تکرار آن ها است. پرسش اصلی این مقاله این است که دلائل عدم موفقیت راهکارهای پیشگیری از تخلفات شهری چه بوده و الگوی مناسب با این مفهوم چه وصفی دارد؟ این مقاله بر اساس روش توصیفی تشریحی و مبتنی بر تحلیل کتابخانه ای تدوین یافته و با پیشنهاد یک الگوی اجرایی و تشریح آن معتقد است کارآمدی سیاست های پیشگیرانه ی پیرامون تخلفات شهری نیازمند الگوی ویژه آن می باشد.

استقلال کانون های وکلا به عنوان یکی از بازوهای تحقق عدالت، همواره اصلی پذیرفته شده است، لیکن در راستای همکاری و مشارکت این نهاد با نهادهای قضایی دیگر، از جمله دادگاه ها، مسأله نظارت بر آن و ایجاد هم سویی با سایر نهادها، در جهت تحقق عدالت،  قابل توجه است. در این راستا پژوهش حاضر، با استفاده از تجربه کشوری پیش رو در این زمینه، به بررسی چگونگی ارتباط دولت فدرال با کانون وکلای اتریش و نحوه تنظیم گری و دخالت آن در امور مربوط به این نهاد می پردازد و با استفاده از گزارش های فراهم شده توسط شورای وکلا و انجمن های حقوقی اروپا و کانون وکلای بین المللی و قوانین مختلف کشور اتریش، با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر شیوه کیفی کتابخانه ای، نسبت موجود بین استقلال کانون وکلای اتریش و حدود مجاز دخالت و تنظیم گری دولت، در زمینه ساختار کانون وکلا، نحوه ورود به حرفه وکالت و مؤلفه های مربوط به تصدی حرفه وکالت را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که دولت به معنای عام، در اشکال مختلف تقنینی، اجرایی و نظارتی، با اعمال نظارت و دخالت وزارت دادگستری و دیوان عالی کشور، بر بسیاری از عرصه های مذکور در فرایند تشکیل کانون، ورود وکلا به کانون و نظارت و اجرای مراحل بعدی فعالیت شامل نظارت بر امور مالی، آموزشی و انتظامی، جایگاه قابل توجه و مشخصی دارد که این موضوع می تواند مورد توجه نهادهای تنظیم گر در سیستم حقوقی ایران در خصوص استفاده از ظرفیت سیستم منسجم اطلاعات آماری و استفاده از قواعد و اصول شفافیت عملکرد مالی و غیرمالی این کانون ها برای ارتقاء بهره وری خدمات قضایی قرار گیرد.

حکم مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از نوآوری های قانون گذار و به منزله ظهور نظریه ای نوین در حقوق ایران با عنوان «شناسایی صلاحیت اختصاصی وکلا» است. با این تبصره، صلاحیتی بر وکیل بار شد که طرح انتقادهایی از منظر حقوقی، سیاسی و حتی شرعی و فقهی را در پی داشت. پرسش اصلی این است که وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه در این تبصره، باید واجد چه ویژگی هایی باشند و این تبصره با مباحث زیربنایی دادرسی عادلانه تا چه حد مطابقت دارد. در این خصوص دو نظریه ارائه شده است که یکی از اساس ثبوت، این نوع شناسایی صلاحیت را مردود می داند و نظریه دوم، ضمن موافقت با صلاحیت اختصاصی، بر نحوه اعمال آن ایرادهایی را وارد می کند.  این نوشتار با بررسی دو نظریه پیش گفته، نتیجه می گیرد که رعایت مختصات دادرسی عادلانه منوط به اعمال معیارهای عینی است و لازم است با  احصاء نواقص، خلاء ها و تعارض های ناشی از حکم این تبصره، در جهت شفافیت و عدالت گام برداشت. مقاله  هم چنین شاخص های عینی غیر قابل تردید در صلاحیت اختصاصی وکلا را پیشنهاد می دهد.

قوانین و مقررات، جلوه مهمی از رویکردهای اساسی دولت نسبت به مسائل گوناگون بین المللی محسوب می شوند. به ویژه آنکه به فراخور موضوع، ممکن است قانون یا مقرره گذاری در یک کشور، جنبه بین المللی بیابد یا اساساً قانون یا مقرره به منظور تعیین راهبردهای اصلی دولت در مواجهه با موضوعات بین المللی وضع شود. در این مقاله، به منظور شناخت رویکرد جمهوری اسلامی ایران به اصل عدم مداخله، جایگاه این اصل در حقوق موضوعه ایران، بررسی می شود. اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ آن در ارتباط مستقیم با مفهوم «عدم مداخله» در حقوق بین الملل قرار دارند. عبارات به کاررفته در این اصول از جمله «نفی سلطه جویی و سلطه پذیری»، «خودداری کامل از دخالت در امور داخلی ملت های دیگر» و «حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران» نشان دهنده رویکرد فعالانه قانون اساسی نسبت به موضوع مداخله است؛ امری که اگرچه در مواردی با ابهاماتی همراه است، لکن ترسیم کننده رویکردی است که در عین مستقل بودن، همراستا با اصول و قواعد حقوق بین الملل است. حقوق موضوعه ایران در وضع قوانین عادی مرتبط با موضوع اصل عدم مداخله، رویکرد شفافی نداشته و در بیشتر موارد، قانونگذاری در این زمینه جنبه واکنشی داشته است.

خلق پول مدرن که یکی از ابزارهای نوین بازتوزیع ثروت و تقویت عدالت توزیعی است، مستند به قوانینی مثل قانون پولی بانکی، از صلاحیت های اختیاری بانک مرکزی محسوب می شود. بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی در خلق پول و به منزله نهاد حافظ ارزش پول ملی، مکلف است از این صلاحیت اختیاری در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی و با رعایت اصول حاکم بر اداره خوب استفاده کند؛ در غیر این صورت ممکن است آسیب های اقتصادی شدیدی بر مردم تحمیل کند. یکی از اصول اداری که نهاد دارای صلاحیت اختیاری باید به آن توجه کند، اصل برابری است که باید در اعمال صلاحیت خلق پول نیز در نظر گرفته شود. نهاد اداری در مقام اعمال صلاحیت اختیاری، باید پیوسته عملکرد خود را در تناسب با اصل برابری بسنجد و به این پرسش پاسخ دهد که «رعایت اصل برابری در اعمال صلاحیت اختیاری خلق پول، چگونه ممکن است؟». روش این مقاله، توصیفی- تحلیلی است و دستاورد نگارندگان در فرایند پژوهش این است که اگرچه خلق پول ذاتاً به تولید نابرابری منجر نمی شود، لکن مقررات نظام بانکی ایران در خصوص خلق پول، به صورت نظام مند، نابرابری ایجاد می کند. 

یکی از ویژگی های قواعد حقوقی که پایه و مبنای نظام بین المللی می باشد، این است که به صورت کلی تدوین می شوند. این ویژگی کلی بودن، اشکالات عمده و مستمر در اجرای قاعده به وجود می آورد. در حقیقت ممکن است کارکرد قاعده حقوقی در حل مسائل نظام بین المللی با مشکل مواجه شود. برای اینکه در هر مورد خاص که پیش می آید قاعده حقوقی بتواند درباره وقایع ملموس خارجی قابل اجرا باشد، یک کار تکمیلی لازم است و آن کار تکمیلی عبارت است از مشخص نمودن مفهوم قاعده و منطبق کردن آن بر موارد جزئی و جستجوی معنای خارجی آن قاعده. تنها به این طریق است که سکوت، ابهام، اجمال و نقص قانون برطرف شده و برای موارد مشخص و جزئی تعیین تکلیف می گردد، در غیر این صورت جامعه بین المللی با خلأ حقوقی و قانونی مواجه می گردد. جستجوی معنای خارجی قاعده با اصطلاحاتی مانند تفسیر، تأویل و هرمنوتیک حقوقی شناخته می شود. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای نوشته شده است، می کوشد نقش هرمنوتیک در تفسیر قواعد حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که می توان با اتخاذ یک روش هرمنوتیکی بر مبنای گزاره های هرمنوتیک مدرن در جهت رفع ابهام و تعارض در تفسیر قواعد حقوق بین الملل برآمد.

پس از آن تجاوز شوم که از جانب آمریکا و اسرائیل بر سرزمین مادری و اسلامی ما سایه افکنده، بحث از ضرورت و امتناع در برگزاری همه‌پرسی در عرصه عمومی کشور، طنین‌انداز شده است. از یک سو، برخی چنان از اهمیت برگزاری همه‌پرسی سخن می‌گویند که دامنه آن را تا تشکیل مجلس موسسان می‌گسترانند؛!! گویی می‌خواهند بنای نوینی برپا کنند و تجربه زیسته‌ای که دستاورد نیم قرن تکاپوی ملی ایرانیان است را یکسره به کناری بگذارند؛! اما در سوی دیگر، عده‌ای دیگر، به شدت با هرگونه اشاره به همه‌پرسی مخالفت کرده و آن را در زمره رفتارهای ساختارشکن و براندازانه به شمار می‌آورند و بر ضرورت مقابله و برخورد با هرگونه صحبت از همه‌پرسی تأکید دارند. نویسندگان این سطور، در جستجوی راهی میانه و معتدل هستند؛ همچون جویباری که میان دو کوه قرار گرفته و نه به چپ می‌چرخد و نه به راست. از این رو، در گام نخست تلاش خواهیم کرد تا به این پرسش پاسخ دهیم که: «همه‌پرسی در تجربه سایر کشورها چگونه است؟ و چه انواعی دارد؟» پاسخ به این پرسش‌ها، دریچه‌ای خواهد گشود تا به مباحث بعدی پرداخته و در نهایت روشن سازیم که در شرایط کنونی، کدام مسائل، شایسته برگزاری همه‌پرسی نیستند ؟و کدامین موضوعها می‌توانند در مجمع عمومی ایرانیان به شور گذاشته شوند؟ و کدام مسائل نباید در چنین مجمعی به شور گذاشته شوند؟ باشد که در این رهگذر، چراغی فراروی ما قرار گیرد تا راه را بیابیم و در سایه خرد جمعی، به حقیقت نزدیک‌تر شویم. بعون الله و مدده

در نظام های حقوقی مختلف برای حل وفصل اختلافات اداری، روش های متنوعی به کار می رود و هر نظام بسته به عوامل مختلف از الگوی خاصی برای دادرسی اداری تبعیت می کند. شرایط خاص کشور و زمینه های تاریخی، سیاسی و اجتماعی آن تعیین کننده ویژگی های خاص نظام دادرسی آن است. روش بیان مطالب در این مقاله تطبیقی بوده و هدف از آن توصیف و معرفی مدل های مختلف دادرسی بدون اولویت دادن به یک نظام خاص است. در این مقاله با توجه به معیارهای ساختار دادرسی، روش انجام دادرسی به صورت تفتیشی یا جدلی و باز یا محدود بودن نظارت قضایی، الگوهای چهارگانه دادرسی اداری شناسایی شده است. در مدل اول، دادرسی به روش جدلی انجام می گیرد، دستگاه های اداری کارکرد ترکیبی (اداری –دادرسی) ایفا می کنند و در دادگاه های عمومی نظارت قضایی بسته ای اعمال می شود. در مدل دوم دادرسی، دیوان هایی مستقل از دستگاه های اداری با روش جدلی به حل اختلاف های اداری می پردازند و در مرحله نهایی دادگاه های عمومی نظارت قضایی بسته را اعمال می کنند. در مدل سوم، دادرسی بر عهده دادگاه های اختصاصی است که به شیوه تفتیشی و به صورت باز به دعاوی اداری رسیدگی می کنند. در نهایت وجه مشخصه مدل چهارم، نظارت قضایی باز در دادگاه های عمومی است.

ازدواج، سنت الهی است که در ادیان آسمانی، به صورت اکید، توصیه شده است. حقوق بشر غربی ازدواج زیر 18 سال را ممنوع می داند و در اکثر کشورهای اسلامی نیز محدودیت های جزئی برای سن ازدواج وضع گردیده است. در نوشتار پیش رو، دیدگاه مذاهب اسلامی، در این خصوص، بررسی و مبتنی بر آن، پیشنهاد اصلاح قوانین این حوزه، ارائه شده است. با توجه به اینکه جرم انگاری، یکی از راهکارهای منع برخی از أعمال است، مسأله از دیدگاه کیفری بررسی می گردد؛ هرچند که در فقه امامیه، سن بلوغ، برای ازدواج تعیین شده است، اما حسب قواعد مصلحت شناسی و تفسیر موسع قواعد ازدواج، با رویکرد به آرای فقهی امام خمینی (ره) می توان محدودیت هایی را بیش از سن بلوغ، برای ازدواج تعیین کرد. مذاهب اربعه فقه اهل سنت، سن شناور را برای بلوغ تعیین کرده است و در فقه حنفی، به لزوم تکامل انسان برای ازدواج و تأیید حاکم اسلامی، تأکید شده است. مذاهب اربعه فقه اهل سنت و فقه امامیه بر مصلحت شناسی ازدواج، تأکید دارد و در فقه امامیه، مصلحت شناسی سیاسی، اقتضاء دارد: در چهار چوب قواعد اسلامی با جهانیان تعامل صورت پذیرد. ازدواج، در سن بالای 18 سال، فاقد محدودیت است و تنها، در کمتر از این سن، نیاز است که پزشکی قانونی، تکامل جنسی، عقلانی و رضایت قلبی به ازدواج را بررسی کند. هنوز آیین نامه مدونی برای آن وجود ندارد و باید نسبت به تدوین آن، اقدام شود.

بازار و تنظیم آن صرفاً یک مفهوم اقتصادی نیست، بلکه نهادی است که در بطن خود مفاهیم سیاسی و حقوقی را نیز گنجانده و مفهوم آن در بستر هر کدام از رویکردهای کلان سیاسی، چهره متفاوتی بخود می گیرد. هر یک از این رویکردها جهت دستیابی به اهداف و تئوری های خویش از ابزارهای متفاوتی جهت تنظیم بازار بهره می گیرند؛ دولت ها گاهی با نگرش «قواعد» و «ابزار» که از جنس دستور و نظارت هستند و ناشی از حاکمیت و قدرت عمومی دولت و از نوع سیاست های الزامی و در زمره ابزارهای سنتی مقررات گذاری بوده، بهره می برند و گاهی با نگرش فراحقوقی، از ابزارهای انعطاف پذیر و مدرن حقوقی استفاده می کنند. بنابراین متناسب با رویکردها، در میانه ی تنظیم روابط دولت و بازار، ابزارهای سه گانه «اجباری»، «داوطلبانه» و «ترکیبی» مورد کاربست قرار می گیرند که در این ساحت، «شورای رقابت» و «ستاد تنظیم بازار» با ابتنای بر نگرش های دوگانه imperium و dominium و استفاده از ابزارهای مختلف مقررات گذاری، نقش رگولاتوری را دارا هستند. این نوشتار در آینه شناخت ابزارهای چندگانه و سیاست گذاری و جانمایی نهادهای کنترل گر بازار، بازاندیشی چندوجهی برای تبیین توانمندی ابزارهای مقررات گذاری بر ظرفیت حقوقی-اقتصادی نهادهای تنظیم بازار را مدنظر دارد، با رویکرد توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی و فراکافت بازار و نسبت آن با دولت، به بنیادگرایی نهادی و بازاری در بازار سرمایه –به عنوان هدایت گران رشد اقتصادی- و حمایت از عاملین اصلی بازار توجه دارد و در گستره ای متفاوت، رگلاتوری ابزارهای مرزی و داخلی و همچنین چالش های ناکارآمدی تنظیم بازار را لحاظ می نماید.

تقلب در تهیه و عرضه آفرینه های پژوهشی، در زمره جرائم و تخلفات خطیر و موجب آسیب جدّی به شاخص های توسعه دانش در کشور است؛ که در ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396، جرم انگاری شده است. این قانون، به نارسایی های مبتلاست که اصلاح سیاستگذاری حقوقی کشور در پیشگیری و مجازات تخلفات و جرایم علیه پژوهش را با موانعی روبرو می کند. از جمله نارسایی-های قانون مزبور در پاسداشت حقوق مالکیت فکری و اخلاق پژوهش عبارتند از: گستردگی قلمرو استثنائات مندرج در تبصره (5) قانون مزبور، محدودسازی تکالیف پیشگیرانه نهادها به جرایم پژوهشی و غفلت از تکلیف به پیشگیری از تخلفات پژوهشی در تبصره 7، نقض اصل شخصی-بودن مسئولیت حقوقی در تبصره 9 قانون مزبور که نقض ناموجه حق-الزحمه مالی اساتید قانونمدار و خدمتگزار به دانشجویانی که پایان نامه را دور از چشم اساتید به نحو متخلفانه/مجرمانه ارائه کرده اند، و خارج کردنِ تخلفات پژوهشیِ طلاب از شمول قانون و اکتفا به فقط جرایم آنها در بند (ت) تبصره 6 قانون مزبور. همچنین نقدهایی به «دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی» (مصوب 1393 وزارت عتف) وارد است. این مقاله، به روش تحلیل انتقادی گفتمان مقررات، در چارچوب جرم شناسی حقوقیِ انتقادی، به نقد برخی اشکالات مقررات حامی اخلاق پژوهش می پردازد و نقش شیوع «قلدری آکادمیک» در تشدید ضعف حاکمیت مقررات اخلاق پژوهش را برجسته می نماید.

تحولات فناوری و گسترش هوش مصنوعی تأثیرات عمیقی بر محیط های کاری و روابط حقوقی میان کارگران و کارفرمایان داشته است. به کارگیری سیستم های خودکار در فرایندهای تصمیم گیری، اگرچه به افزایش کارایی و کاهش هزینه ها منجر شده، اما چالش های متعددی را نیز در حوزه حقوق کار به همراه داشته است. ازجمله مهم ترین این چالش ها می توان به خطر بروز تبعیض در فرایندهای استخدام و تعدیل نیرو، عدم شفافیت در تصمیمات خودکار و ابهام در تعیین مسئولیت حقوقی در موارد بروز خطا یا آسیب اشاره کرد. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بررسی تأثیرات حقوقی استفاده از هوش مصنوعی در محیط های کاری پرداخته و به تحلیل مسائلی همچون مسئولیت پذیری حقوقی، حفظ حریم خصوصی و لزوم نظارت بر تصمیمات خودکار می پردازد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که خلأهای قانونی و عدم شفافیت در تنظیم مقررات مربوط به استفاده از هوش مصنوعی در محیط های کاری، می تواند منجر به نقض حقوق کارگران شود. در این راستا، ابتدا تأثیرات هوش مصنوعی بر بازار کار و روابط کاری مورد بررسی قرار گرفته و سپس راهکارهایی برای اصلاح و تطبیق قوانین حقوق کار با تحولات فناورانه ارائه می شود تا تعادلی میان بهره برداری از ظرفیت های این فناوری و حمایت از حقوق کارگران برقرار گردد.            

رعایت حقوق شهروندی از مهمترین حقوق اساسی افراد جامعه محسوب می شود اما این حقوق در بسیاری از مواقع توسط برخی از سازمانها و نهادهایی که اعمال حاکمیت می کنند نقض می گردد. این مقاله، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و رویکرد کتابخانه ای به بررسی لزوم رعایت حقوق شهروندی در فرایند دادرسی اداری پرداخته و نتیجه تحقیقات بیانگر آن است که: رعایت کرامت انسانی، عدل و انصاف، احسان، امنیت انسانی از مجموعه قواعدی است که اسلام با استناد به آن احترام به حقوق افراد جامعه اسلامی را واجب و لازم دانسته است، قانونگذار جمهوری اسلامی به تأسی از این مبانی، قواعدی همچون توجه و درک اصل حاکمیت قانون، کیفی بودن قانون، حداقل بودن حقوق کیفری را پیش بینی کرده که از طریق آن می توان حقوق شهروندی در فرایند دادرسی را تضمین نمود. در این میان، با توجه به تقسیم بندی در خصوص مراجع شبه قضایی، یکی از انواع آن، مراجع شبه قضایی جزایی هستند. نتایج این پژوهش نشان می دهد، رعایت حقوق شهروندی در مراجع مزبور با چالش ها و کمبودهایی مواجه است لذا با نهادینه کردن اعتقادات و اخلاق حرفه ای، بکارگیری نیروی انسانی متخصص و به مقدار کافی، آموزش و مقررات نظارتی می توان از نقض حقوق شهروندی در فرایند دادرسی اداری پیشگیری نمود.

به حکم وضعی یک قرارداد، وضعیت حقوقی قرارداد میگویند و بر این اساس قرارداد ممکن است مشمول یکی از وضعیتهای صحت، بطلان، فساد، عدم وجود، عدم نفوذ موقوف و عدم نفوذ مراعی باشد. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به وضعیتهای جدیدی تبدیل شوند؛ از جمله اینکه عقدی صحیح به حکم مقام قضایی ابطال گردد، یعنی به عقدی باطل تبدیل شود. در حقوق فرانسه ابطال قضایی در مواردی که عمل حقوقی مشمول وضعیت بطلان (اعم از مطلق و نسبی) است به عنوان قاعدهای عمومی (با یک استثنا) مورد پذیرش واقع شده است؛ حال آنکه در حقوق ایران چنین ضرورتی در اعمال حقوقی باطل وجود ندارد و به طور کلی ابطال عمل حقوقی صحیح با حکم مقام قضایی، امری استثنایی محسوب و منحصرا در مواردی از معاملات غیرنافذ مراعی و ابطال اسناد رسمی محقق میشود. لذا با مطالعهی تطبیقی دو نظام حقوقی ایران و فرانسه خواهیم یافت که اگرچه نهاد «ابطال قضایی» در ماهیت در هر دو نظام یکسان است و در نتیجه برخی از آثار آن مشترک است، اما تفاوت در مصادیق موجب شده تا این نهاد در هریک از این نظامها آثار اختصاصی نیز به همراه داشته باشد که مهمترین آن در اثر قهقرایی داشتن ابطال قضایی در حقوق فرانسه جلوه میکند، در حالی که در حقوق ایران اثر ابطال، ناظر به آینده است و به گذشته سرایت نمیکند؛ بنابراین از این جهت اثری شبیه به انفساخ بر آن بار میشود. کلید واژه: ابطال قضایی، حقوق ایران، حقوق فرانسه، بطلان، صحت.

موضوع «اجرای قانون» گرچه اساساً به «نظام حقوقی» و «معرفت حقوقی» مربوط است اما هم زمان به دلیل ارتباط با حوزه ی اجرا در علومی مانند اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، روان شناسی، مدیریت و سیاست گذاری نیز مورد بحث و توجه قرار می گیرد. در مقاله ی حاضر مباحثی در باب برخی از مهمترین نکات مربوط به اجرای قانون از منظر میان رشته ای با تأکید بر علوم حقوق و اقتصاد، اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی حقوقی، و مدیریت ارائه شده است؛ علومی که خود برساخته ی مفاهیم و گزاره های میان رشته ای هستند. هدف پژوهش ارائه ی بینش هایی در مورد چالش ها و پیچیدگی های موجود در اجرای قوانین، بررسی نقش ذی نفعان مختلف در این فرایند و چگونگی تأثیر تعامل آن ها بر اثربخشی قوانین است. به این منظور موضوعات مورد بحث در مقاله ی پیش رو، جایگاه اجرای قانون در نظریه های نهادگرایی، کیفیت اجرای قانون در اندیشه های اقتصادی، الزامات اجرای قانون در اندیشه های حقوق و اقتصاد و الزامات اجرای قانون در اندیشه های جامعه شناسی حقوقی و مدیریت است. یکی از محورهای اصلی در ایده های پیش گفته، نقش باور تابعان در کیفیت اجرای قانون و گره زدن توفیق یا ناکامی قانون در اجرا به باورپذیری مفاد قانونی توسط شهروندان است. در تحلیل جامعه شناسانه، از این باورپذیری به عنوان «درونی شدن» یک قاعده حقوقی یاد می شود. این ایده که یکی از لوازم اجرایی شدن هر قانون، تطابق با هنجارهای فردی و اجتماعی و عدم مغایرت با باورهای تابعان است، می تواند از طریق آموزه های جامعه شناسی حقوقی نیز تبیین شود. در مجموع با رویکرد مطالعه میان رشته ای در خصوص زمینه ها و الزامات اجرای قانون از منظر میان رشته ای می توان نتیجه گرفت که بخشی مهم از این زمینه ها و لوازم به عواملی خارج از متن قانون و اجزای نظام حقوقی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی باز می گردد. ازاین رو بهره گیری از اندیشه ها و ملاحظات صاحب نظران اقتصادی، جامعه شناسی، مدیریتی، سیاست گذاری و ... می تواند به تدوین و تصویب قانون قابل اجرا کمک کند. تصویب و اجرای «قانون خوب»، منوط به مداخله و مشارکت بیشتر صاحب نظران به ویژه علوم اجتماعی در فرایند قانون گذاری، و البته پیش از آن، فراهم کردن زمینه مشارکت آ نها توسط قانون گذاران و سیاست گذاران در این فرایند است.

اتحادیه اروپا تنها سازمان بین المللی است که مسئولیت اعضا و نهادهای خود به سبب ترک فعل را تحت قواعد و مقررات خاص خود قرار داده است. در این زمینه دو نوع دعوای ترک فعل در حقوق اتحادیه اروپا در مراجع قضایی این اتحادیه مطرح می شود؛ اول دعاوی ای که علیه دولت های عضو اتحادیه مطرح می شود که این دعاوی خود به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول دعاوی ای که کمیسیون اروپایی رأساً علیه دولت ها به سبب ترک فعل مطرح می کند و دسته دوم دعاوی ای که دولت های عضو علیه یکدیگر مطرح می کنند. نوع دوم از دعاوی ترک فعل علیه نهادهای اتحادیه اروپا مطرح می شود. در هر دو نوع از این دعاوی خواهان باید مهلتی به دولت یا نهادهای اتحادیه برای اجرای تعهد یا پاسخگویی اعطا کند و در صورت عدم پاسخگویی علیه خوانده طرح دعوا کند. در دعاوی علیه نهادهای اتحادیه اروپایی بر خلاف دعاوی ترک فعل علیه دولت ها، اشخاص حقیقی و حقوقی نیز حق طرح دعوای ترک فعل علیه نهادهای اتحادیه را دارند. پس از طرح دعوا دیوان دادگستری اروپایی دولت یا نهادی را که مرتکب ترک فعل شده است، به اجرای تعهد ملزم می کند.

دموکراتیک سازی اداره که به مفاهیم دموکراسی سازمانی و دموکراسی در محل کار شباهت دارد، لازمه طبیعی یک نظام سیاسی دموکرات و مصداقی از حق مشارکت عمومی، موضوع ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. هدف پژوهش انطباق دموکراسی مستقیم بر اداره به قصد اعمال دموکراسی در اداره یا تبیین ویژگی های اداره دموکراتیک است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است، مؤلفه های دموکراسی مستقیم و اقتضائات اداره توصیف و برهم کنش این دو تحلیل می شود. مؤلفه های دموکراسی مستقیم (برابری ارزشی- حقوقی، تکثرگرایی، مشارکت و نظارت همگانی، تضمین و ترویج حقوق بشر، اجماع محوری، وجود مجمع عمومی و حاکمیت قانون) از طریق ایجاد مجمع فراگیر کارمندان، تصمیم گیری با روش اجماع، تقویت باور به لزوم مشارکت در امور میان کارمندان و ایجاد مقررات لازم در مجمع با رعایت قواعد عالی تر حقوقی یعنی حفظ حرمت دموکراسی نمایندگی، ممکن است. منتها این ها مستلزم اعمال تغییراتی در اداره است و مشخصاً با ساختار سلسله مراتبی قابل جمع نمی نماید یا حداقل بجای زیست دموکراتیک، به تمرین دموکراسی به بهای تولید بروکراسی زاید می انجامد.  

یکی از وظایف قوه ی قضائیه، تأمین امنیت قضایی آحاد جامعه است. در این راستا، یکی از اصول تضمین کننده ی امنیت قضایی، توجیه پذیر بودن دادنامه ی کیفری است. موجّه بودن دادنامه، به معنای عقلانی و منطقی بودن و قدرت اقناع کنندگی رأی است، به نحوی که نتیجه ی رأی و مقدمات و استدلالات منتج به آن، دارای انسجام، سیر منطقی و قابلیت پذیرش عقلانی است؛ از جمله اینکه ادله و استناد های مندرج در مفاد رأی، با هم ناسازگاری و تناقض ندارد. توجیه پذیری دادنامه، در کنار استناد و استدلال، در اصل ۷۸ قانون اساسی مشروطه مصوب سال ۱۲۸۵، مواد: ۲۳۹، ۲۵۰ و ۳۷۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی مصوب سال ۱۳۹۲، بند چهارم ماده ۲۹۶ و ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۲۳ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹، ماده ۲۴۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و بند «ت» دستور العمل اتقان آرای قضایی و ماده ۴ سند امنیت قضایی قوه ی قضائیه مصوب سال ۱۳۹۹، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. تبیین مفهوم و سنجه های توجیه پذیری در آراء کیفری و الزامات و اقتضاءات آن، در راستای ایجاد امنیت قضایی و اجرای عدالت، موضوع پژوهش حاضر است. نتیجه به دست آمده از پژوهش، این است که تحقق امنیت قضایی و احساس عدالت و انصاف، دائر مدار موجّه بودن دادنامه است. راهکار مناسب برای الزام قضات به رعایت اصل توجیه پذیر بودن دادنامه، پیش بینی بطلان یا نقض دادنامه در صورت عدم رعایت اصل مذکور است.

جنایت بر منافع یکی از اقسام جنایات مادون نفس است که تعیین گستره و ملاک ثبوت قصاص یا دیه در آن ها، از دیدگاه مذاهب مختلف و میزان مطابقت آن با حقوق کشورهای اسلامی که در تدوین قوانین خود به شریعت ملتزم شده اند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا پژوهش پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، به بررسی جایگاه جنایت بر منافع، احکام و گستره آن ها و ملاک تعیین دیه در فقه و حقوق کیفری ایران، سودان و یمن پرداخته است. یافته های پژوهش بر این اساس استوار است که قانون مجازات اسلامی ایران در پیروی از آرای فقهای امامیه، مطابقت حداکثری دارد و قانون گذار سعی بر آن داشته است تا با تکیه برمبنای روایی موجود در باب منافع، دیه آن ها و حدودوثغورشان را در قانون تدوین نماید و دیدگاه برخی از فقهای امامیه در جاری دانستن قاعده دیه اعضای منفرد و زوج را در منافع نپذیرفته است. قانون جرائم و مجازات های یمن با وجود اکثریت شافعی و زیدی مذهب، به فقه حنفیه گرایش دارد و ملاک ثبوت دیه در منافع را تفویت منفعت یا جمال عنوان نموده است؛ اما قانون جنایی سودان با وجود اعتقاد مردم به مذهب مالکی، برمبنای مذهب خاصی تدوین نشده است و در باب دیه منافع نیز ملاک مشخصی را ارائه نمی دهد.