درخت حوزه‌های تخصصی

بودجه شرکت های دولتی سهم دو سوم و گاه سه چهارم از بودجه عمومی و سالانه کشور را به خود اختصاص داده و این حجم عظیم در مرحله رسیدگی و تصویب ضمن بودجه عمومی مورد بررسی دقیق مجلس و به تبع دیوان محاسبات قرار نمی گیرد. در سایر مراحل نیز نظارت مؤثری را شاهد نیستیم. از این رو مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که نظارت مؤثر قوه مقننه بر بودجه شرکت های دولتی از چه طرقی قابل اعمال و با چه آسیب هایی رو به رو است. یافته های پژوهش بر این مدعا صحه می نهند که انواع نظارت پسینی و پیشینی مجلس در مراحل مختلف بودجه از تشدید نظارت بر دولت هنگام تهیه بودجه شرکت ها گرفته تا زمان رسیدگی و تصویب در مجلس و بعد اجرای آن، وجود دارند که در کنار رفع آسیب ها و توجه به موارد پیش رو مؤثر خواهند بود. مواردی چون توجه جدی به سیاست های کلان در حوزه خصوصی سازی و کاهش تعداد شرکت های دولتی به عنوان یکی از ریشه ها، تدوین قانون جامع در راستای اصلاح ساختاری بودجه شرکت ها، تغییر دسته طبقه بندی و شفاف نمودن عملکرد مالی آن ها.

بحران های زیست محیطی یکی از چالش های اساسی بشر است که پیامدهای مهمی مانند خشک سالی، تغییرات اقلیمی، جنگل زدایی و گرم شدن دمای کره زمین را به دنبال داشته است. همین امر بحث مقابله با آلودگی هلی زیست محیطی را از نظر حقوقی ضروری ساخته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سوال مهم است که دولت ها در ایجاد بحران های زیست محیطی چه نقشی داشته و چارچوب های حقوقی و مسئولیت های عمومی تعهدات و مسئولیت دولت ها برای رفع این بحران ها کدام است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دولت ها به دلیل توجه بیش از حد به توسعه صنعتی و عدم توجه کافی به توسعه پایدار، یکی از عوامل اصلی بحران های زیست محیطی از طریق ایجاد گازهای گلخانه ای، آلوده کردن منابع آبی و آلودگی های دریایی و جنگل زادی از طریق ساخت و ساز و راه سازی هستند. اصل پیشگیری با تمرکز بر توسعه پایدار، اصل احتیاط و پیش بینی اقدامات خود بر محیط زیست، اصل اطلاع رسانی به دولت-های دیگر در خصوص آلودگی های زیست محیطی و همچنین آگاهی رسانی به شهروندان، اصل مسئولیت و پرداخت غرامت و اصل همکاری های بین المللی از مهمترین چارچوب های حقوقی و مسئولیت های عمومی حاکم بر دولت ها برای رفع بحران هاهای زیست محیطی است که در اسناد مختلف بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است.

هرچند در قانون مجازات اسلامی، خودکشی از حرام انگاری به جرم انگاری مُبدل نشده است، لکن خطیر بودنِ رفتار مذکور قانون گذار ایرانی را مُجاب کرد که برای نخستین بار در قانون جرائم رایانه ای مساعدت در خودکشی را، نه در قالب معاونت در جرم، بلکه تحت عنوان مجرمانه مستقل جرم انگاری کند. در همین راستا، با پیشرفت بزه دیده شناسیِ حمایتی و توجه به مقوله «بزه دیدگان بالقوه»، بار دیگر مقنن در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، این رفتار را فراتر از فضای مجازی یا به تعبیری، سامانه های رایانه ای، مخابراتی و حامل های داده، در فضای واقعی نیز قابل مجازات دانسته است. اهمیت این موضوع در کود جزا افغانستان نیز مشخص است؛ آنجا که قانون گذار افغان، به عنوان یک قاعده کلی و بدون تفکیک بین فضای واقعی و مجازی از یک سو و اطفال و نوجوانان از سایر رده های سنی از سوی دیگر، با توجه به میزان صدمه وارده بر مساعدت شونده، به پیش بینی مجازات های پلکانی پرداخته است. بر این اساس، نوشتار حاضر با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی به دنبال آن است که با مقایسه جرم انگاری مساعدت در خودکشی در قوانین جزایی ایران و کود جزا افغانستان، به مقایسه تشابهات و تفاوت های این قوانین پرداخته و در صورت وجود اشکالات تقنینی، به ارائه پیشنهادهای اصلاحی بپردازد؛ پیشنهادهایی نظیر جرم انگاری مساعدت در خودکشیِ جوانان و سنین بالاتر در فضای واقعی در قوانین جزایی ایران که اکنون فاقد عنوان مجرمانه است.

مقدمه: انحصار زمانی رخ می دهد که فقط یک یا چند تولیدکننده یا فروشنده یک کالا یا خدمت وجود داشته باشد. انحصار در تجارت کالاها، امکان کنترل بازار کالاهای مشابه را در پی دارد که منجر به پیامدهای منفی احتمالی مانند افزایش قیمت، رکود اقتصادی، تضعیف حقوق مصرف کننده و غیره می شود. بنابراین، وظیفه نظارتی مقررات اقتصادی، دولت را مجبور به مبارزه با آن می کند. بااین حال، برخی از کسب وکارها توسط دولت یا افراد، از جمله افراد تحت حمایت قانون، در انحصار قرار می گیرند و انحصار مشروع محسوب می شوند. اما تعدادی از انحصارها، اگرچه به دلایل و عوامل مختلف ضد رقابتی هستند، اما به دلیل تأثیرات مثبت آن ها بر رشد اقتصادی، توسعه سرمایه گذاری، افزایش زیرساخت ها، ارتقای تحقیق و توسعه، فناوری و رفاه عمومی، قابل حمایت هستند. از آنجایی که قوانین و مقررات مرز دقیقی بین این دو نوع انحصار ترسیم نمی کنند، این تحقیق با ارائه مبانی متمایزکننده، در پی شناسایی و توجیه معیارهایی است که این دو نوع انحصار را از هم متمایز می کند.   روش: روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات، منابع کتابخانه ای و استفاده از داده های موجود در پایگاه های اطلاعاتی، به ویژه پایگاه های اطلاعاتی حقوقی است.   یافته ها: بررسی موضوع نشان می دهد که باید بین مبانی و معیارهایی که انحصار مشروع را از نامشروع متمایز می کند، تمایز قائل شد. مبانی، اصول و قواعدی وجود دارد که تمایز بین انحصار مشروع و نامشروع را توجیه و حتی ضروری می کند که مهم ترین آن ها نظم عمومی، حقوق مصرف کننده و جلوگیری از اضرار به غیر است. معیارها که بر اساس مبانی شناسایی و ارائه شده بنا شده اند، به عنوان شاخصی برای تعیین نوع انحصار عمل می کنند و می توان آن هارا به انواع حقوقی، اقتصادی و سیاسی تقسیم کرد. معیارهایی مانند امکان جایگزینی محصول، محاسبه سهم بازار و افزایش قابل توجه قیمت، وجود انحصارگر فرضی را از منظر اقتصاد اثبات می کند. در مرحله بعد، علم حقوق با معیارهایی مانند اصالت ایده یا تلاش، حسن نیت، منطقی بودن اتخاذ برخی روش های فوق رقابتی و ارزیابی بنیادی، وارد عمل می شود تا بین انحصار مشروع و انحصارهایی که با توسل به ابزارهای ناعادلانه و غیرمنصفانه ایجاد می شوند، تمایز قائل شود تا تلاش های تجاری مشروع که منجر به توسعه اقتصادی می شوند، هدر نروند. معیار سیاسی، نگرش دولت هاست که ریشه در اندیشه سیاسی آن ها دارد که عمدتاً بین دو حلقه کمونیسم و مفهوم عدالت توزیعی و لیبرالیسم و مفهوم عدالت معاوضی قرار دارد.   نتیجه گیری: پیامدهای مثبت و منفی انحصار، دو روی یک سکه هستند. برخی معتقدند که انحصار باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید، کاهش قیمت ها و غیره می شود، درحالی که برخی دیگر معتقدند که انحصار همین آثار را در جهت منفی ایجاد می کند. قدرت انحصاری که از طریق تلاش، نوآوری و شانس تجاری بدون نقض جدی حقوق دیگران ایجاد شده است، باید مورد حمایت قانونی قرار گیرد، زیرا بازرگانان و شرکت های تجاری را قادر می سازد تا سرمایه گذاری را افزایش داده، زیرساخت ها را توسعه بخشیده، اشتغال و تولید را ارتقا و دانش فنی و فناوری را افزایش دهند. بنابراین، مزایای انحصار مشروع بیشتر از انحصار نامشروع مانند امکان سوءاستفاده از قدرت انحصاری است. در نتیجه، با یک ابزار نظارتی که مانع از استفاده از انحصار در جهت منفی و مخرب می شود، می توان حفظ آثار مثبت انحصار را تضمین کرد و افراد را به سرمایه گذاری تشویق نمود. در نهایت، با توجه به آثار مثبت انحصار مشروع بر رشد اقتصادی، توسعه سرمایه گذاری و افزایش زیرساخت ها، ارتقای تحقیقات، رشد و فناوری و رفاه عمومی، باید نظریه تسهیل و حمایت از انحصار مشروع مورد توجه جدی قرار گیرد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر برگزاری انتخابات به عنوان مهم ترین روش مراجعه به رأی جمهور تأکید دارد. ویژگی محوریِ جمهوریتِ نظام و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی اقتضاء می کند که انتخابات حتی در شرایط غیرعادی، در زمان قانونی خود برگزار شده و شخص یا اشخاص منتخب، در اولین فرصت ممکن وظایف و اختیارات قانونی خود را عهده دار شوند تا اداره امور کشور به تأخیر یا تعطیل مبتلا نشود. این مهم در مورد انتخابات ریاست جمهوری مورد توجه اصل131 قانون اساسی قرار گرفته و مقرر شده است که شورای سه نفره متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. این نوشتار بی آنکه بخواهد اصل مذکور را به تمامی مورد شرح و بسط قرار دهد، برآن است که براساس محتوای اصل یاد شده، روح حاکم بر قانون اساسی و اصول حقوقی، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را از منظر امکان یا امتناع حقوقیِ نامزدی اعضای شورای سه نفره و رعایت بازه زمانی تعیین شده، به روش حقوقی/موردی بررسی نماید. پرسش های پیش رو عبارتند از: ماهیت وظیفه شورای سه نفره اصل مذکور چیست؟ مراد از انتخاب رئیس جمهور جدید حداکثر ظرف پنجاه روز چیست؟ به نظرمی رسد، نامزدی اعضای شورا وتأخیر در امضای حکم و شروع بکار رئیس جمهور جدید پس از پایان پنجاه روز، با توجه به اصل مذکور توجیه پذیر نیست.

امروزه مجموعه ای از هوش های مصنوعی کاملاً خودمختار خودنمایی کرده اند و برخی مقررات و سیاست های کلی در حوزهٔ فناوری را دستخوش تحولاتی کرده اند. هنگامی که هوش مصنوعی، بدون دخالت قوای انسانی و فقط در یک رهگذر، اختراعی را ساخته و پرداخته می کند، هیچ شخص حقیقی در مقام مخترع شناسایی نمی شود. درخصوص اختراعاتی که از این طریق ساخته می شوند، سیاست روشنی مبنی بر اعطا یا عدم اعطای حق اختراع بیان نشده است. در برخی از نظام های حقوقی، فقط «شخص حقیقی» مخترع به شمار می رود و غیر از انسان، حق اختراع برای شخص یا چیز دیگر به رسمیت شناخته نشده است. در مقابل برخی دیگر از نظام های حقوقی سیاست متفاوتی را اتخاذ کرده اند. بر همین اساس، در این مقاله در پی این هستیم تا ضمن تأکید بر اهداف نظام مالکیت فکری و افزایش بهره وری ناشی از اختراعات پیوسته، با روشی تحلیلی توصیفی تبیین کنیم که ظرفیت بالای نظام مالکیت فکری، قابلیت هضم حمایت از اختراعات متولده از سیستم هوش مصنوعی را به منزله مخترع دارد و برای اثبات این امر، از تجربهٔ اتحادیه اروپا و کشورهای متعدد مانند آمریکا، انگلیس، آفریقای جنوبی و استرالیا، در مقام رهبران دو نهضت فکری متضاد در اختراعات سیستمی، سخن می رانیم تا معتبرترین و نزدیک ترین راه حل را برای سیستم حقوقی ایران پیشنهاد دهیم.

انجام به موقع و باکیفیت تعهدات قراردادی در قراردادهای مهندسی، تدارکات و ساخت فوق العاده مهم است؛ به طوری که گاهی حتی تعیین وجه التزام، پیش بینی جریمه های سنگین و گرفتن ضمانت نامه ها هم نمی توانند مانع نقض تعهدات شده یا خسارت وارده را جبران کنند. چالش های زیادی در راه دستیابی به این مهم وجود دارد که باعث شده بسیاری از پروژه ها به سرانجام نرسند یا به طور ناقص اجرا شوند یا با تأخیر انجام شوند. یکی از مواردی که تأثیر عمده ای در بروز این مسائل دارد، عدم تعادل قراردادی است؛ بنابراین به منظور تأمین منافع کارفرما و پیمانکار بهتر است در انعقاد این قراردادها تعادل قراردادی به بهترین نحو ممکن برقرار شود. برای رسیدن به این مقصود، ابزارهای مختلفی وجود دارد. فناوری قراردادهای هوشمند، که در سال های اخیر رشد زیادی داشته، قابلیت های بسیاری برای این موضوع فراهم کرده است. در این تحقیق، قابلیت های این فناوری با در نظر گرفتن مزایا و معایب آن، در ایجاد تعادل قراردادی ای پی سی بررسی شده است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که قابلیت های قراردادهای هوشمند مبتنی بر فناوری بلاکچین می توانند عدم تعادل قراردادی را حذف کند یا به حداقل ممکن برساند و درنتیجه منافع طرفین قرارداد را بیشتر تأمین کنند.

«اعتبار اسنادی» به منزله اصلی ترین ابزار پرداخت در تجارت بین المللی و «چک» به منزله اصلی ترین ابزار پرداخت در تجارت داخلی، در وصف «قابلیت انتقال»، با یکدیگر تفاوت های اساسی دارند. در اعتبارات اسنادی، اصل بر آن است که قابل انتقال به شخص ثالث نیست؛ مگر آن که «قابل انتقال بودن» آن تصریح شود؛ اما در چک، اصل بر قابل انتقال بودن آن است؛ مگر آن که خلاف آن تصریح شود. حتی در وضعیتی که اعتبار اسنادی به صورت «قابل انتقال» صادر می شود نیز امکان انتقال های متعدد آن با چک تفاوت های بنیادین دارد. در اعتبار اسنادی قابل انتقال، ذی نفع صرفاً یک بار به صورت طولی امکان انتقال آن به ذی نفع دوم را دارد و ذی نفع دوم حق انتقال آن به هیچ شخصی (غیر از ذی نفع اول) را ندارد؛ اما در چک، انتقال طولی آن با محدودیتی مواجه نیست و چک به صورت طولی قابل انتقال به ایادی متعاقب و متعدد است. در اعتبار اسنادی قابل انتقال، انتقال جزئی (عرضی) آن با محدودیت مواجه نبوده و ذی نفع نخست می تواند اعتبار اسنادی را به صورت جزئی به چند شخص (به عنوان ذی نفعان دوم) منتقل کند؛ اما در چک، به سبب عدم امکان چندپاره شدن برگ کاغذی چک، امکان انتقال آن به صورت جزئی فراهم نیست. در اصلاحات اخیر، قانون صدور چک در سال های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ و لزوم ثبت چک در سامانه های الکترونیکی بانک مرکزی، موضوع «امکان سلب قابلیت انتقال چک» و همچنین «عدم امکان انتقال چک به صورت جزئی» با تحولاتی اساسی روبه رو شده و از این حیث، ملاحظات جدی در عمل وجود دارد که حقوق صادرکننده و دارندهٔ چک را تحت تأثیر قرار می دهد. این مقاله به شیوهٔ تحلیلی توصیفی، محدودیت های انتقال اعتبارات اسنادی در مقایسه با چک را با نگاهی بر ملاحظات عملی انتقال چک در سامانه های الکترونیکی بانک مرکزی بررسی کرده و راهکار رفع چالش های موجود را پیشنهاد می دهد.

تأمین منابع مالی پروژه های بخش انرژی، به منظور سرمایه بر بودن، تحریم، مشکلات سیاسی و اقتصادی در ایران همواره دشوار بوده است و توکن سازی، به مثابهٔ یک ابزار نوآورانهٔ مبتنی بر فناوری بلاک چین، ابزاری برای پاسخ به این مشکل است. نکتهٔ مهم در این فرایند، تنظیم دقیق قراردادهاست تا حقوق اطراف مختلف به نحو شایسته ای تأمین شده و پروژه نیز به هدف خود نائل شود. بدین منظور لازم است اصول و ملاحظاتی ناظر بر استفاده از این روش شناسایی شود. سپس حقوق و تعهدات سه رکن مهم در توکن سازی، یعنی ناشر، کاربر و ارائه دهندهٔ خدمت، تعریف شود. برای درج این حقوق و تعهدات، سند مهم قابل استفاده سپیدنامه است. در کنار آن، بسته به هدف پروژه و الزامات حقوقی، از سایر قراردادها استفاده می شود. در این پژوهش، که با روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای و با نگاه توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است، تلاش شده ضمن استفاده از تجربهٔ سایر کشورها و بررسی برخی نمونه های عملی، بر مبنای الزامات حقوقی و قانونی ایران تصویر روشنی از مسائل قراردادی توکن سازی در پروژه های انرژی ارائه شود.

با پیشرفت فناوری های گوناگون، جدیدترین نسل قراردادها با نام قراردادهای هوشمند به وجود آمده اند. زبان نگارش این قراردادها، کد رایانه ای است و ازآنجاکه در بستر بلاک چین منعقد می شوند، مفاد قراردادی آن ها به صورت خوداجرا و برگشت ناپذیر است. در این قراردادها نیز، به مانند قراردادهای سنتی، این احتمال وجود دارد که به عللی مانند نقص، ابهام، اجمال یا سکوت در مفاد قرارداد یا عدم تطابق آثار قرارداد با مقصود طرفین آن، قرارداد به تفسیر نیاز پیدا کرده تا اختلافاتِ به وجود آمده را حل کند. قراردادهای هوشمند را بر اساس شیوه انعقاد آن ها، می توان با دو رویکرد متن گرایی یا بافت گرایی تفسیر کرد. اگر «قرارداد هوشمند منعطف» باشد، برای تفسیر قرارداد، ابتدا طبق رویکرد متن گرایی باید به پیش قراردادی که به زبان انسانی منعقد شده، در حدود چهارچوب آن، و نه فراتر، رجوع کرده و آن را مطابق با قواعد عام تفسیر قراردادها بررسی کرد و سپس مطابقت یا مغایرت آثار کدهای قرارداد هوشمند را با قصد طرفین تحلیل کرد. درصورتی که «قرارداد هوشمند غیرمنعطف» باشد، فقط می توان کدهای قرارداد را به کمک کارشناسان حوزه برنامه نویسی بلاک چین ترجمه و به کمک مفسر تفسیر کرد تا با بررسی این کدها و تحلیل دستورالعمل های تعیین شده، بتوان مشخص کرد طرفین قصد دادن چه دستوری را به رایانه داشته اند و علت مغایرت اثر قرارداد با قصد طرفین، شناسایی و اختلافات به وجودآمده حل شود.

در دنیای امروز، هوش مصنوعی به طور گسترده ای درحال تغییر و تحول در زمینه های مختلف مانند فناوری، اقتصاد، جامعه و حتی فرهنگ است و به نیروی محرکه مهم در شکل دهی آینده جوامع بشری تبدیل شده است. این فناوری نوین با توانایی های چشمگیر در پردازش داده ها و تصمیم گیری های خودکار، شیوه های تعامل اطلاعاتی و ارتباطی را به طور بنیادین تغییر داده و تأثیرات اساسی و چندوجهی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی بر جای گذاشته است. درعین حال، چالش های بنیادی نیز در زمینه حقوق بشر و مسئولیت های اجتماعی به وجود آورده است. تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی، به شناسایی وضعیت خاص ناشی از فعالیت های هوش مصنوعی در عرصه بین المللی می پردازد و نحوه مدیریت این تحولات ازطریق ابزارها و سازوکارهای حقوق بین الملل را بررسی می کند. هدف اصلی در این بررسی ها آن است که چگونه می توان میان دو بعد نوآوری فناورانه و عدالت حقوقی تعادل برقرار کرد؛ به این معنا که مدیریت مؤثر پیامدهای ناشی از هوش مصنوعی فقط درصورتی ممکن است که میان بهره برداری از ظرفیت های این فناوری و حفظ کرامت انسانی و اصول بنیادین حقوق بین الملل، تعادل ایجاد شود. همچنین مسئولیت ناشی از خسارات وار دشده توسط هوش مصنوعی شناسایی و جبران شود.

جرم و فناوری دو پدیده وابسته به هم در دنیای امروزی هستند و به نوعی رابطه ای دوطرفه دارند. بر همین اساس، مطالعهٔ هم زمان این دو پدیده موضوع بسیاری از پژوهش های جرم شناختی بوده و این پژوهش نیز با هدف تحلیل نقش هوش مصنوعی در پیش بینی نیم رخ جنایی مجرمان انجام شده است. روش انجام پژوهش، کمی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش جرم شناسان و محققان جرم شناسی شاغل در پلیس هستند که با استفاده از فرمول حجم نمونهٔ کوکران، تعداد ۲۱۲ نفر از آن ها در استان تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. گردآوری داده ها در دو بخش اسنادی و میدانی صورت گرفته است. در بخش اسنادی، متناسب با موضوع پژوهش، ادبیات مفهومی و نظری پژوهش در پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی گردآوری شده و در بخش میدانی، بر پایه فرضیه های پژوهش، اطلاعات مورد نیاز ازطریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شده است. تجزیه وتحلیل داده ها به کمک نرم افزارهای آماری SPSS و Amos Graphics انجام شده است. شواهد اسنادی و پژوهش های پیشین، نقش هوش مصنوعی را در شناخت نیم رخ جنایی بسیار پررنگ قلمداد کرده و بر همین اساس، فرضیه پژوهش نیز تدوین شده است. نتایج آماری پژوهش نشان داده که اثر متغیر هوش مصنوعی بر نیم رخ جنایی با ضریب (۶۱/۰) مستقیم و معنادار بوده است و با توجه به قوی بودن این اثر، می توان ادعا کرد که هوش مصنوعی می تواند به طور معناداری پروفایل جنایی مجرم یا همان نیم رخ جنایی را تحت تأثیر قرار دهد. درنتیجه، این فرضیه، که استقبال و استفادهٔ هرچه بیشتر پلیس ایران از تحولات هوش مصنوعی باعث بهبود وضعیت جرائم جامعه می شود، تقویت می شود.

در عصر حاضر، هوش مصنوعی نقشی انکارناپذیر در زندگی بشر ایفا می کند؛ همان گونه که فناوری دیجیتال به رکن اصلی حیات جوامع بشری بدل شده است. بنابراین، اعتماد جوامع به این فناوری امری ضروری تلقی می شود. برای ایجاد چنین اعتمادی، اعمال نظارت انسانی بر این فناوری ها با استفاده از قانون گذاری یکی از ابزارهای مؤثر خواهد بود. قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپایی اولین چهارچوب قانونی است که به دنبال صیانت از ارزش های انسانی است. نقطه شروع این قانون در سال ۲۰۱۷ با تلاش های کمیسیون اروپایی بوده و سرانجام در تاریخ ۲۱ می ۲۰۲۴ توسط شورای اروپایی تصویب شده است. این قانون به دنبال حکمرانی اتحادیه اروپایی بر مقررات گذاری هوش مصنوعی به عنوان یک الگوست؛ بنابراین سؤال اصلی مقاله این است که اولاً این قانون قابلیت تبدیل شدن به الگوی جهانی ازطریق سازوکار اثر بروکسل را دارد چه آثاری بر آن مترتب است؟ ثانیاً این قانون چه آورده های نوآورانه ای در مسیر نظارت حقوقی بر هوش مصنوعی ارائه کرده است؟ بدین منظور سعی شده است با روش توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این سؤالات پرداخته شود. در پایان نویسندگان به این نتیجه می رسند اتحادیه اروپایی با تصویب اولین قانون جامع هوش مصنوعی جهان، تعادلی بین پیشرفت فناوری هوش مصنوعی و محافظت از حقوق اساسی شهروندان ایجاد کرده است و می خواهد ازطریق سازوکار اثر بروکسل، رهبری جهانی در تنظیم مقررات هوش مصنوعی را به دست گیرد. همچنین این قانون در این مسیر نوآوری هایی همچون تعریف هوش مصنوعی، ایجاد صلاحیت واقعی در قلمرو قانون و رویکرد مبتنی بر خطر ارائه داده است. این نوآوری ها علاوه بر افزایش شفافیت حقوقی، به شکل گیری رویه ای برای اعمال حاکمیت فراملی در حوزه هوش مصنوعی کمک می کنند.

در فقه اسلامی احکام خاصی برای منابع طبیعی بویژه جنگل ها و مراتع به دلیل اهمیتی که دراقتصاد یک کشور دارند،وضع شده است. بطور طبیعی روابط بین اشخاص و نظم مالکیتی در جامعه ایران براساس قواعد فقهی شکل گرفته و در دوره های زمانی مختلف مبنی بر امکان تملک وحیازت اراضی جنگلی و مرتعی وجود داشته و مورد تایید فقها و حاکمان بوده است و نتیجتاً اشخاص مبادرت به اعمال حقوق مالکانه و اقدام به انعقاد عقود متعدد از قبیل صلح،بیع می نمودند.مستند به حکم تحلیل استفاده از انفال در عصر غیبت امام معصوم(ع)برخی از اراضی جنگلی و مرتعی با دخالت انسان و اقداماتی از قبیل احیاء ،حیازت در تصرف مالکانه اشخاص قرار گرفته است و یا بعنوان حریم یک قریه یا آبادی برای گذران زندگی و امرار معاش و یا دامپروری وغیره استفاده مستمر از آن اجتناب ناپذیربوده و جزء لاینفک آبادی تلقی شده است لذا نظر به قواعد فقهی، حقوقی مرتبط با این مسئله نمی توان به سادگی به بهانه مصادیقی ازانفال بودن جنگل و مرتع ، مالکیت خصوصی بر این اموال ،که قبل از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران شکل گرفته رانادیده گرفت. بنابراین امکان تملک بر اراضی جنگلی و مرتعی و اساساً پاسخ به این پرسش بسیار حائز اهمیت است که آیا تصویبنامه ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب 27/10/1341 حکم به ابطال مالکیت اشخاص در اراضی مدنظر داده است یا اینکه ضمن اعتبار و احترام به به مالکیت اشخاص صرفاًمقرره ای در راستای سلب مالکیت اشخاص در جهت تامین مصالح عمومی می باشد.

روابط نامشروع مجازی از موضوعات مهم و نوظهوری است که موجب اشاعه مفاسد اخلاقی و آسیب های اجتماعی در جامعه میشود. مقنن در ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات برای روابط نامشروع هیچ تعریف و مصداقی ارائه ننموده است که این امر موجب شده تا محاکم کیفری رویه واحدی نداشته باشند به گونه ای که برخی از قضات روابط نامشروع مجازی را جرم دانسته و حکم به مجازات بدهند و برخی دیگر جرم ندانسته و حکم به برائت صادر نمایند. این موضوع مهم نیازمند بررسی و تحلیل همه جانبه است. یافته های پژوهش دلالت بر این دارد ارتباط دو فرد نامحرم در فضای مجازی در صورتی که غیر ضروری و نامتعارف و توام با قصد التذاذ جنسی باشد و یا دارای محتویات عاشقانه یا مبتذل یا مستهجن باشد از نظر فقهی حرام و از نظر حقوقی جرم است. آنچه که موجب ایجاد دو دیدگاه مختلف در رویه قضایی شده به نحوه نگارش عبارت «روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا ، از قبیل تقبیل یا مضاجعه» در عنصر قانونی جرم برمیگردد. هر چند هر دو دیدگاه در رویه قضایی جریان دارد ولی مبانی استدلال قائلین به جرم بودن آن دارای برتری و قوت بیشتری است. تنها راه پایان دادن به این اختلاف نظر ، ایجاد رویه واحد قضایی از طریق صدور رای وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور یا استفساریه از مجلس شورای اسلامی یا اصلاح عنصر قانونی از سوی مقنن است.

اصل صلاحیت جهانی یکی از جلوه های نوین گسترش صلاحیت کیفری دولت ها در عرصه بین المللی است که به موجب آن، کشورها مجازند بدون توجه به تابعیت مرتکب یا محل وقوع جرم، مرتکبان جرائم بین المللی را تحت پیگرد و مجازات قرار دهند. این اصل، تجلی اراده جامعه بین المللی برای مقابله با جنایاتی است که وجدان بشریت را جریحه دار می سازد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی تطبیقی، مبانی نظری و قلمرو تقنینی اصل صلاحیت جهانی را در نظام های حقوقی ایران و ترکیه و افغانستان مورد بررسی قرار می دهد. در حقوق ایران، ماده ۹ قانون مجازات اسلامی مهم ترین مستند اعمال این اصل است، اما محدود بودن شمول جرائم و تفسیرهای مضیق، اجرای کامل آن را با مانع روبه رو ساخته است. در ترکیه، ماده ۱۳ قانون جزا دامنه گسترده تری از جرائم بین المللی را در برمی گیرد، هرچند وابستگی آن به مجوز وزارت دادگستری، استقلال قضایی را تضعیف کرده است. در افغانستان نیز ماده ۲۶ قانون جزای ۱۳۹۵ با پذیرش صریح این اصل، گامی اساسی در هماهنگی با تعهدات بین المللی برداشته، اما ضعف نهادی و ناپایداری سیاسی مانع تحقق مؤثر آن شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کارآمدی اصل صلاحیت جهانی در سه کشور، مستلزم اصلاح ساختار تقنینی، آموزش تخصصی قضات و توسعه همکاری های منطقه ای در حوزه عدالت کیفری است.

حق بر دادرسی منصفانه به عنوان یکی از هسته های بنیادین حقوق عمومی درتقاطع دو حوزه کلیدی حقوق اساسی و حقوق کیفری موضوع تحلیل های ساختاری و نهادی گسترده ای قرار گرفته است. مطالعه تطبیقی این نهاد در نظام های حقوقی ایران و ترکیه امکانی برای واکاوی ظرفیت های نظری و هنجاری و عملی در تضمین این حق بنیادین فراهم می آورد. تمرکز این جستار بر شناسایی سازوکارهای حمایتی و نقاط افتراق یا اشتراک در کاربست دادرسی منصفانه در دو نظام مذکور با هدف استخراج الگوهای قابل اقتباس و طراحی مدل بومی در چارچوب حقوق داخلی ایران است. این پژوهش به روش تحلیلی تطبیقی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی و رویه های قضایی نگاشته شده و در چهارچوب نظریه های عدالت قضایی، حاکمیت قانون و نظام تضمین های رویه ای سامان یافته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم تصریح اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی و عادی هر دو کشور با خلأهای نهادی و تفسیری در تحقق عملی این حق مواجه اند. نظام حقوقی ایران فاقد نهاد واسط تفسیری مؤثر میان سطوح تقنین و اجراست، درحالی که ترکیه با وجود دادگاه قانون اساسی و عضویت در نظام اروپایی حقوق بشر از مشکل استقلال نهادی و اجرای ناقص آرای دیوان رنج می برد.

مقدمه: با ازدواج، حقوق و تکالیفی بر عهده زوجین قرار می گیرد که یکی از آن ها حق بهره وری جنسی است اما تمتع از آن نباید به گونه ای باشد که منجر به آسیب و بروز خشونت جنسی شود. در حقیقت خشونت های جنسی رفتارهایی هستند که موجب تعرض به تمامیت جنسی فرد و وقوع رفتار جنسی بدون رضایتش می شوند و تفاوتی نمی کند که چه رابطه ای بین مرتکب و بزه دیده وجود داشته باشد. ازاین رو خشونت های جنسی زناشویی به عنوان نوعی از خشونت های خانگی در بسیاری از نظام های حقوقی جرم انگاری شده اند درحالی که هنوز هم این پدیده در کشورهایی به رسمیت شناخته نمی شود. در حقیقت هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی وضعیت جرم انگاری این پدیده و اهمیت رضایت فرد در برقراری روابط جنسی زناشویی در کشورهای مختلف و تأکید بر لزوم جرم انگاری خشونت جنسی در کشورهایی همانند ایران است. روش : این پژوهش علاوه بر بررسی ماهیت خشونت جنسی زناشویی، ضمن اشاره به وضعیت جرم انگاری این پدیده در نظام های حقوقی، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و منابع ملی و بین المللی همانند کتاب ها، مقالات، اسناد و قوانین و تطبیق حقوق ایران با سایر نظام های حقوقی همانند انگلستان، آمریکا، استرالیا، فرانسه و آلمان و طرح پرسش هایی مثل اینکه آیا پیش بینی حقوق و تکالیف زوجیت من جمله تکلیف تمکین توجیه کننده هر روشی برای رفع نیاز جنسی است؟ اگر نه، چه حد و مرزی برای آن وجود دارد؟ آیا رضایت به رابطه جنسی در رضایت به ازدواج مفروض است؟ آیا اصولاً رضایت زوجین در برقراری روابط جنسی اهمیت دارد یا تکالیف زوجیت اهمیت آن را می کاهد؟ سعی در ارائه راهکاری مناسب برای به رسمیت شناختن این پدیده مجرمانه در ایران و سایر نظام های حقوقی که هنوز آن را مستقلاً جرم انگاری نکرده اند، داشته است.   یافته ها: درحالی که کشورهایی مثل آمریکا و استرالیا خشونت جنسی را مساوی وقوع هر رفتار جنسی می دانند که توسط هر کسی برخلاف رضایت بزه دیده رخ داده، کشورهای دیگری همانند ایران و هندوستان محدویت هایی را برای جرم انگاری این اعمال قرار می دهند و وقوع خشونت جنسی را در ازدواج منتفی می دانند. با بررسی نظام حقوقی کشورهایی که وقوع خشونت جنسی را به عنوان نوعی از خشونت خانگی در روابط زوجین متصور می شوند، به روشنی آشکار می شود که اغلب با تأکید بر اهمیت رضایت قصد بر آن دارند که صرف عدم رضایت در برقراری هر رفتار جنسی را موجبی برای تحقق خشونت جنسی بدانند ولو اینکه بزه دیده همسر مرتکب باشد؛ زیرا به طور کلی اعتقاد بر آن است که رضایت به ازدواج رضایت به برقراری رابطه جنسی نیست و طرفین برای هر بار برقراری عمل و رفتار جنسی لازم است که رضایت شریک جنسی خود را اخذ کنند. در مقابل، کشورهایی که خشونت جنسی زناشویی را جرم نمی دانند اغلب رضایت به برقراری رابطه جنسی را در ضمن رضایت به ازدواج مفروض می دانند. بر همین اساس، در قوانین این کشورها ازجمله ایران مشاهده می شود که اطاعت جنسی از همسر بر دوش زن نهاده شده است. ماده 1102 قانون مدنی ایران وقوع صحیح نکاح را سرآغاز ایجاد حقوق و تکالیف زوجیت می دانند و یکی از آن ها تکلیف تمکین برای زوجه است که در مفهوم خاص خود به معنای ایجاد امکان استیفای جنسی برای شوهر است. قانونگذار تکلیف به تمکین را به حدی مهم می داند که برای آن ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در نظر می گیرد و در حقیقت عدم تمکین را مستوجب مجازات می داند. اما تکلیف مشابهی در این زمینه برای شوهران متصور نیست و این باور ایجاد می شود که در نظام حقوقی ایران حقوق جنسی زنان به طورکلی مورد انکار قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران به دلیل عدم تحدید حدود تمکین، تنها راهکار حقوقی برای زنان این است که با اثبات عسر و حرج تقاضای طلاق کنند، زیرا جرمی تحت عنوان خشونت جنسی زناشویی در ایران پیش بینی نشده است.   نتیجه گیری: جرم انگاری خشونت جنسی زناشویی در نظام های حقوقی همانند آمریکا، استرالیا، فرانسه، آلمان و انگلیس به نظر مسیر درستی را طی کرده؛ چراکه تکیه بر مفاهیم پراهمیتی مثل رضایت امری انکار ناپذیر است که صرف فقدان آن می تواند مقدمه یک جرم جنسی باشد. در ایران هرچند تکلیف تمکین، ممکن است در ذات خود مؤید هر رفتار جنسی زناشویی ولو نامتعارف نباشد اما پیش بینی مقرره هایی این چنینی راه را برای ارتکاب جرایمی همانند خشونت های جنسی زیر چتر حمایت قانونی هموارتر می سازد که این خود اهمیت جرم انگاری مستقل با استفاده از ظرفیت های قانونی و فقهی را آشکار می کند.

مقدمه: این مقاله با جدی گرفتن یافته های تجربی علم عصب شناسی دال بر وجود نورون های آینه ای که حس کردن هیجان های دیگری را ممکن و ناگزیر می سازد، الگوی دوگانه ی تصمیم گیری که مستلزم همکاری استدلال و پردازش های هیجانی است و وابستگی قضاوت اخلاقی به هیجان، بر این پیش فرض مبتنی است که جدایی سنتی میان حقوق و هیجان با تردیدهای جدی مواجه است. هر بازیگر حقوقی چه در قالب وضع قانون و چه در ردای قضاوت، بر این ادعا صحه می گذارد که هیجان در هر صورت وارد فرآیند تصمیم گیری می شود، چه بازیگران حقوقی متوجه آن باشند و چه خیر. بااین حال این ادعا، گزاره ای کلی است و نحوه ورود هیجان به تصمیم گیری قضایی باید مشخص شود. به این منظور، این نوشتار با این پیش فرض آغاز می کند حقوق به صورت پیشینی نمی تواند له یا علیه هیجان ها باشد. هیجانی بودن بُعدی از ویژگی انسان است، ولی واکنش به هیجان با توجه به شرایط و  هدف حقوق تعیین می شود و نه اخذ موضع نسبت به خوبی یا بدی هیجانی خاص. قضات در استفاده از هیجانات خود ممکن است به دلیل استفاده از هیجانات غیرمرتبط، استفاده از هیجان های مناسب به شیوه ای اشتباه یا با شدتی نامناسب دچار خطا شوند. تصحیح این خطاها مستلزم شناسایی ورودی های هیجان به حقوق است. «مطالعات حقوق و هیجان» نقش حیاتی هیجان در زندگی انسان و حیات حقوقی او را نشان می دهد. اگرچه بعضی مدعی شده اند که بعضی از هیجاناتِ اخلاقی موجب شکل گیری و پایداری نظام اخلاقی در فرهنگ های مختلف می شوند، هیجان ها خود ذاتاً اخلاقی یا نافع برای اخلاق  نیستند، بلکه تنها نقش سازنده ای در پاسخ اخلاقی بر عهده دارند. حفاظت از مفاهیم حقوقی انتزاعی، مستلزم آن است که قضات در فرآیند استدلالی خود، فهم عاطفی قوی ای از موضوعات و افراد داشته باشند. این مقاله، در تلاش برای ایجاد ادبیاتی منسجم، بر پایه یافته های پیشین در مورد نقش هیجان در تصمیم گیری حقوقی بر مبنای مطالعات عصب شناسی و اهمیت ظرفیت همدلی در قضاوت، در تلاش است «نقش هیجان در تصمیم گیری قضایی» را از فضای انتزاعی فاصله دهد و با بیان مصادیق، بازیگر حقوقی را متوجه تأثیرات هیجان سازد. این نوشتار درصدد است به این پرسش پاسخ دهد که هیجان به چه صورت هایی وارد تصمیم گیری قضایی می شود. با توجه به آن که قانون یکی از ابزارهای قاضی در صدور رأی به شمار می رود، پاسخگویی به این پرسش نیازمند بررسی قوانین نیز است. همچنین باید توجه داشت که پاسخ ها تنها بخشی از واقعیت را صورت بندی می کنند و حصری به شمار نمی روند.   روش ها : این پژوهش در زمره مطالعات حقوقی هنجاری قرار می گیرد و تلاش می کند تا توضیحی در مورد حقوق و مفاهیم حقوقی ارائه دهد. داده های مربوط به این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل های موردی پرونده ها تهیه شده اند. رویکرد این نوشتار در مطالعات «حقوق و هیجان»، رویکرد دکترین حقوقی است؛ به این معنا که بر آن است بداند هیجان چگونه در دکترین حقوقی بروز یافته، چگونه می تواند یا باید منعکس باشد. همچنین نگاهی نیز به رویکرد بازیگر حقوقی دارد، زیرا نشان می دهد که قانونگذار و قاضی به عنوان بازیگران عرصه حقوق چگونه آگاهانه یا ناآگاهانه مفاهیم هیجانی را به این عرصه وارد می سازند.   یافته ها: هیجان در دادرسی می تواند برای قاضی نقش ابزار کار او را بر عهده گیرد؛ به این معنا که ذهن او را به سوی اهمیت مفاهیم عدالت و بشردوستی هدایت کند (نقش هادی)، مفاهیم حقوقی کلی مانند کرامت انسانی و انصاف را بگستراند (نقش کشنده) و یا با همدلی یا شجاعت، او را در موقعیت مناسب برای پاسخ دهی به نقض حق ها قرار دهد (نقش خادم). قانون چه زمانی که به مسائل حقوق کیفری، حق ها و آزادی های اساسی یا حقوق خصوصی مانند مالکیت، خانواده و آیین دادرسی می پردازد، واجد بار هیجانی است. بنابراین، موضوع کار قاضی از اساس آکنده از هیجان است و نمی توان از او انتظار داشت در برابر این هجمه هیجانی، مانند ماشینی عاری از هرگونه حس انسانی عمل کند. قوانین خود نیز با ایجاد هیجان به قاضی فرصتی برای مدیریت هیجانات می دهند. بنابراین، نقش قاضی به جای سرکوب هیجانات، می تواند پروراندن هیجان های سازگار با استفاده از تصمیم های قضایی باشد. با درک ورودی های هیجان به قانون و تصمیم گیری حقوقی، می توان از توانایی مقام های قضایی و نهادها برای پرورش هیجانات سازگار با استفاده از ابزاری مانند قانون استفاده کرد و یا آن ها را در تفسیر قوانین مد نظر قرار داد.   نتیجه گیری : هیجان هم ابزار کار قاضی است،  هم بر موضوع کار قضایی یعنی قانون اثر گذاشته و هم در اثر قانونگذاری و ایجاد رویه قضایی ایجاد می شود و بنابراین نتیجه حقوق است. از قاضی که با محتوای هیجانی قانون سروکار دارد، نمی توان انتظار داشت هیجان را به صورت کلی کنار بگذارد. تنها راه ممکن آگاهی نسبت به آن ها و تنظیم و نه سرکوب یا نفی واکنش های هیجانی است. بسیاری از قوانینی که در راستای نظم بخشیدن به دادرسی و در قالب آیین های دادرسی وضع شده اند، همین هدف را دنبال کرده اند. اما محدود ساختن قاضی به شکل گرایی افراطی، صداهای کارآمد هیجان در حقوق را خاموش می کند. اگر قضات تشویق شوند در تفسیر حق ها از هیجان استفاده کنند، ابزاری تصحیح گر در برابر شکل گرایی افراطی در اختیار خواهند داشت. استفاده از هیجان ها در تفسیر حقوق باعث می شود آثار واقعی قانون در جامعه نیز جدی گرفته شود. همچنین توجه به هیجانات، باعث می شود حق های انسانی که نادیده گرفته شده است، برجسته شوند. بنابراین قانون و دادرسی می تواند ابزار مناسبی برای پروراندن هیجان های سازگار باشد، یعنی هیجان هایی که صرف نظر از بار معنای مثبت یا منفی، به هدف ساختن جامعه ای منسجم کمک می کند. 

مقدمه: رویکرد نظام های حقوقی به مسئله آموزش به زبان مادری همواره با تنوع و اختلاف نظر همراه بوده است. با وجود تفسیرهای گسترده از اسناد بین المللی حقوق بشر و اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که آموزش ادبیات زبان های محلی و قومی را آزاد اعلام می کند، هنوز نظریه ای جامع برای تبیین ماهیت این حق و تعهدات ناشی از آن برای دولت ارائه نشده است. پرسش محوری این پژوهش آن است که آیا آموزش به زبان مادری به عنوان یک «حق-ادعا» (Claim-right) تعهدات ایجابی برای دولت ایجاد می کند یا صرفاً یک «حق-آزادی» (Liberty-right) است که تنها تعهد سلبی دولت را در پی دارد؟ هدف این مقاله، پاسخ به این پرسش با تمرکز بر نظریه های عدالت آموزشی و چارچوب تحلیلی وسلی هوفلد است تا از این رهگذر، ماهیت حق آموزش به زبان مادری و تأثیر آن بر نوع و میزان تعهدات دولت را بررسی کرده و راهکارهایی برای تضمین عملی این حق در نظام های حقوقی ارائه دهد. روش ها: این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی با رویکردی بین رشته ای (فلسفه حقوق، حقوق بشر و علوم سیاسی) بهره می گیرد. در بخش نظری، با استفاده از تحلیل مفاهیم، مبانی فلسفی و اخلاقی آموزش به زبان مادری در پرتو نظریه های عدالت، به ویژه نظریه «برابری پیچیده» مایکل والزر و رویکرد توانایی آمارتیا سن و مارتا ناسبام، بررسی شده است. در بخش حقوقی، با تکیه بر چارچوب تحلیلی هوفلد، ماهیت حق آموزش به زبان مادری (حق-ادعا یا حق-آزادی) و تعهدات ناشی از آن برای دولت تحلیل شده است. داده های حقوقی از اسناد بین المللی (مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، منشور زبان مادری یونسکو) و اسناد ملی (به ویژه اصل ۱۵ قانون اساسی ایران) استخراج و مورد تحلیل قرار گرفته اند. همچنین، پیشینه تحقیق از طریق جست وجوی نظام مند در پایگاه های علمی و منابع کتابخانه ای مطالعه شده است.   یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که آموزش به زبان مادری دارای ماهیتی دوگانه است. از یک سو، به عنوان یک حق-آزادی، دولت را ملزم به عدم مداخله و خودداری از ایجاد مانع در مسیر آموزش داوطلبانه زبان های مادری می کند. این پژوهش نشان می دهد که این دیدگاه برای تضمین واقعی این حق در بلندمدت کافی نیست و می تواند به فرسایش و نابودی زبان های مادری بینجامد. از سوی دیگر، تحت شرایط خاص و بر اساس مبانی نظری عدالت، به ویژه نظریه والزر، آموزش به زبان مادری می تواند به عنوان یک حق-ادعا نیز مطرح شود. والزر با نقد «برابری ساده» (توزیع یکسان منابع) و دفاع از «برابری پیچیده»، تأکید می کند که عدالت آموزشی مستلزم به رسمیت شناختن تفاوت های هویتی، از جمله هویت زبانی، است. بر این اساس، دولت متعهد می شود تا امکانات و زیرساخت های لازم برای تحقق این حق، ازجمله تأمین معلم، کتاب درسی و کلاس درس به زبان مادری را فراهم آورد. در تحلیل اصل ۱۵ قانون اساسی، با استناد به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان و تفسیر پویا، می توان به وجود چنین تعهد ایجابی برای دولت رسید. همچنین، یافته ها نشان می دهد که چالش های مطرح شده علیه این حق، مانند تهدید وحدت ملی یا دشواری های اجرایی، با شواهد تجربی از کشورهای چندزبانه (مانند کانادا و هند) و راهکارهای عملی مانند تمرکززدایی آموزشی و تنظیم گری دولت قابل رد و مدیریت است.   نتیجه گیری : در نتیجه می توان ادعا کرد که حق آموزش به زبان مادری، ذیل چارچوب هوفلدی، ماهیتی ترکیبی دارد و هم شامل حق-آزادی (تعهد سلبی دولت) و هم در شرایط عادلانه، حق-ادعا (تعهد ایجابی دولت) می شود. تحقق کامل این حق مستلزم گذار از برابری ساده به سمت برابری پیچیده والزر است. تضمین عملی این حق نه تنها به کرامت انسانی، کاهش تبعیض و تقویت هویت فرهنگی افراد کمک می کند، بلکه از طریق افزایش اعتماد و مشارکت اقوام، به انسجام ملی پایدارتر و غنای فرهنگی جامعه می انجامد. راه حل میانه و عملی برای ایران، حرکت تدریجی به سمت سیستم غیرمتمرکز آموزشی با نقش تنظیم گری دولت، تخصیص تدریجی بودجه و استفاده از ظرفیت های محلی است تا همزمان هم حق شهروندان تأمین شود و هم ملاحظات عملی دولت مورد توجه قرار گیرد.