درخت حوزه‌های تخصصی

حسن شهرت و رونق کسب، یک حق مالی به شمار می رود. در حقوق ایران، مستأجری که دارای حق کسب یا سرقفلی باشد، می تواند عوض رونق کسب را دریافت نماید و در غیر این صورت، هیچ گونه حمایتی از رونق کسب او به عمل نمی آید؛ حال آن که در حقوق انگلیس، حمایت از حسن شهرت تجاری، مقید به وجود نهاد دیگری هم چون سرقفلی یا حق کسب نیست و تاجر در هر حال می تواند، عوض حسن شهرت خویش را مطالبه نماید؛ اعم از این که تجارت ایشان دارای محل کسب مادی باشد یا در فضای اینترنتی انجام شود. در این نوشته با مطالعه ی تطبیقی در حقوق انگلیس و ضمن تحلیل جایگاه حمایت از حسن شهرت مستأجر در حقوق ایران و طرح نظریات کارشناسان در زمینه ی تشخیص وجود و چگونگی ارزیابی حسن شهرت، نظریه ای برای دفاع از حسن شهرت مستأجر نیز در حقوق ایران ارائه شده است که مطابق آن، حسن شهرت نباید مستمسکی برای عدم تخلیه ی ملک پس از پایان مدت قرارداد اجاره باشد اما در صورت بهره مندی موجر یا مستأجر جدید از حسن شهرت مستأجر سابق، ایشان محق است که عوض حسن شهرت خویش را مطالبه نماید.

بدنبال ممنوعیت اصل منع توسل به زور، دولت ها توجه خود را به تحریم ها-اقدامات قهری اقتصادی-به عنوان ابزار اصلی دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود معطوف کرده اند. مطلوبیت استفاده از تحریم های یکجانبه به وسیله کشورها در حال حاضر از این اندیشه نشأت می گیرد که راه حلی میانه بین دیپلماسی و توسل به زور است و نیز ابزار ساده و صلح آمیز جهت تغییر رفتار دولت ها محسوب می گردد. روش این تحقیق، توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. هدف این پژوهش بررسی تحریم های اقتصادی با تأکید بر مشروعیت آن از جنبه حقوق بشری است. پرسش این است که تحریم های اقتصادی یکجانبه از جنبه اسناد حقوق بشری چه وضعیتی دارد؟ با توجه به بررسی های این پژوهش یافته های آن نشان می دهد: (1) تحریم های یکجانبه نقض حقوق بین الملل قراردادی، عرفی و همچنین نقض قاعده آمره بین المللی است؛ (2) اگر چه در مواردی برای مشروعیت تحریم های یکجانبه به دکترین حقوق بین الملل در زمینه اقدام تلافی جویانه استناد می شود، اما این تحریم ها به موجب تئوری مسؤولیت بین الملل دولت نمی تواند اقدام متقابل محسوب گردد. بنابراین باید استدلال کرد که تحریم های یکجانبه به طور کامل مغایر حقوق بین الملل به ویژه اسناد بنیادین حقوق بشر است

یک جریان رو به رشدی از منتقدان وجود دارد که داوری سرمایه گذاری را به نفع سرمایه گذاران خارجی و بعنوان یک نیروی منفی در تضاد با توسعه پایدار می داند. پدیده تأمین مالی ثالث و بکارگیری آن در داوری سرمایه گذاری به این نگرانی ها افزوده است. تأمین مالی ثالث اساساً پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های داوری یکی از طرفین دعوی توسط تأمین کننده شخص ثالث است که در ازای آن، تأمین کننده مالی درصدی از رأی صادره را در صورت پیروزی دریافت می نماید. هدف مقاله، تشریح و تحلیل اختلافات نظری موافقان و مخالفان تأمین مالی ثالث در خصوص دستیابی به عدالت، غربالگری دعاوی و تبعات مالی آن بر دولت است. در این مقاله موافقان، تأمین مالی ثالث را ابزاری جهت دستیابی به عدالت برای سرمایه گذاران زیان دیده در دعاوی سرمایه گذاری در نظر می گیرند در حالی که مخالفان با اتکا به اهداف سودآوری تأمین مالی ثالث، این روش را در داوری نوعی انتقال ثروت از بخش عمومی به بخش خصوصی می دانند و به ساختار نامتقارن رژیم داوری سرمایه گذاری و خطرات ناشی از انتقال مدیریت و کنترل فرایند داوری به تأمین کنندگان شخص ثالث نیز اشاره می نمایند.

هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمین های رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی هایی است که کمکی به وضعیت قضاییِ کشور و سیاست قضازدایی نمی نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصّصی، تنقیح آیین نامه اجرایی و بخشنامه های ثبتی، گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی هایی چون ضعف ورود این مرجعِ شبه قضایی به ماهیت اختلافات ثبتی و احاله رسیدگی به مراجع قضایی (در مواردی که بیم خلل به حقوق مکتسبه اشخاص متصوّر است) همچنان پابرجا است. اولین سؤال مقاله این است که چرا هیئت نظارت باید نسبت به اشتباهات و اختلافات ثبتی رسیدگی ماهوی نماید؟ و در این راستا مبانی توجیه کننده لزوم ورودِ مراجع شبه قضایی به ماهیت ترافعات چیست؟ ثانیاً با فرض اینکه هیئت نظارت (با وضعیت فعلی) قابلیت رسیدگی ماهوی به اشتباهات و اختلافات ثبتی را نداشته باشد، برای توسعه روش های حل اختلافِ جایگزین رسیدگی قضایی، چه اصلاحات و ابزارهایی باید در اختیار هیئت ها قرار گیرد؟

تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار منع تعقیب یکی از راهکارهای پیش بینی شده توسط قانونگذار درجهت رعایت عدالت در مورد افرادی است که در زمان رسیدگی به اتهام آنها به دلیل یا دلایل کافی دسترسی وجود نداشته است. مبانی تعقیب مجدد متهم منطبق با اهداف دادرسی کیفری می باشد که از آن جمله می توان به دستیابی به حقیقت قضایی و جلوگیری از هنجارشکنی در جامعه اشاره نمود. از آنجایی که مرجع اصلی انجام تحقیقات مقدماتی دادسرا می باشد قانونگذار امکان تعقیب مجدد متهم در پی صدور قرار منع تعقیب در این نهاد را در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار داده است. لیکن در پاره ای موارد مصرح قانونی که تحقیقات مقدماتی جرایم در مرجعی غیر از دادسرا انجام می گیرد و امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد، در خصوص تجویز تعقیب مجدد متهم سکوت اختیار نموده است، لذا با توجه به سکوت قانونگذار این ابهام ایجاد گردیده که در فرض صدور قرار منع تعقیب توسط دادگاه آیین تعقیب مجدد به چه نحوی خواهد بود که در اینصورت با توجه به شان دادگاه چنانچه قرار منع تعقیب توسط دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر شده باشد، امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد. لیکن بر خلاف حکم مندرج در ماده 278 هرگاه قرار منع تعقیب دادگاه در مرجع عالی قطعیت یافته باشد، برای تعقیب مجدد نیازی به تجویز مرجع عالی نمی باشد چراکه برخلاف دادسرا که در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید، دادگاه در معیت مرجع تجدیدنظر قرار نداشته و دارای استقلال می باشد.

بازداشت محکوم علیه مالی در امر مدنی به عنوان امری استثنایی تلقی می شود که در نظام حقوقی ما به عنوان آخرین راهکار برای حالتی که محکوم علیه به هیچ عنوان حاضر به اجرای حکم نباشد و اموالی از وی یافت نشود، اعمال می گردد. فقها و با تأسی از ایشان نظام حقوقی ما، در این مقوله همواره محتاط بوده و به هر صورت قانون گذار تحت فروض مختلفی از قبیل تقدیم دادخواست اعسار یا یافته شدن اموالی از محکوم علیه، بازداشت وی را منتفی می داند. در این مقاله به بررسی شرایط و موانع بازداشت محکوم علیه ممتنع در امر مدنی پرداخته و ایرادات وارده بر موضوع را به بحث خواهیم گذاشت. موارد نادری که امکان بازداشت محکوم علیه در مورد آن ها به موجب قانون به صراحت مطرح نشده، ازجمله رأی داوری، احکام خارجی، اعاده عملیات اجرایی و عدم امکان اجرای حکم عینی، در این مقاله با تکیه بر رویه قضایی و مشکلات عملی مورد بررسی قرار می گیرد.

به وقت شکّ در تکلیف و نبودن دلیل، نوبت به اجرای اصل عملی می رسد. این که حکم قاعده اولیّه در صورت شکّ در تکلیف چیست؟ بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. مشهور اصولیان به حکم عقل و به استناد قاعده «قبح عقاب بلابیان» معتقد به اجرای اصل عملی برائت هستند. در مقابل، عده ای با ردّ دیدگاه مشهور، حکم عقل را لزوم احتیاط دانسته اند. شهید صدر(ره) نیز نظر به احتیاط دارد با این تفاوت که ایشان منشأ احتیاط را حق الطاعه می داند و معتقد است؛ تا زمانی که ترخیص از طرف شارع نباشد، کسی که با تکلیف مشکوک مخالفت کند، مستحقّ عقاب است. از بین این دو مسلک، ما نظریه حقّ الطّاعه را پذیرفته ایم اما متفاوت با نظریه شهید صدر، زیرا بین این دو نظریه، شباهت اسمی و تفاوت مبنایی است. شهید صدر، موضوع حقّ الطّاعه را تکلیف مُنکَشف می داند و ما موضوع حقّ الطّاعه را به مقتضای قاعده عملی عقلی، وجود تکلیف در عالم واقع می دانیم. ضمن بررسی و نقد و ردّ مسلک برائت و احتیاط و نظر شهید صدر، به تبیین و ارائه ادلّه و دفاع از دیدگاه خود پرداخته و نامش را «تنجّز تکلیف» یا «مسلک جدید» نهادیم.

جنایت بر منفعت با صورت های متفاوتی مواجه است؛ گاهی منفعت عضو برای همیشه زائل شده و گاهی بعد از مدتی بازمی گردد. اگر منفعت برای همیشه زائل بماند، حکم دیه آن با پیچیدگی خاصّی مواجه نیست. اما تصمیم درباره حکم دیه در ابتدای جنایت با توجه به عدم گذشت زمان، محلّ مناقشه با عنوان «استقرار دیه» است. همچنین تصمیم درباره حکم دیه در فرضی که منفعت زائل شده بعد از مدتی به مجنی ٌ علیه بازگردد، محلّ مناقشه با عنوان «استرداد دیه» است. زوال منافع، بدون گذشت زمان و همچنین بازگشت منافع بعد از گذشت زمان، دارای فروض متفاوتی است که تصمیم درباره استقرار و استرداد دیه را با صورت های چالشی مواجه می کند؛ مانند دیدگاه تخصّصی پزشک درباره بازگشت و عدم بازگشت منفعت در همان ابتدای جنایت، یا مانند آن که منفعت زائل شده تا چه زمان بعد از وقوع جنایت می تواند بازگشت مؤثر در تصمیم حقوقی داشته باشد. تتبّع در قانون مجازات اسلامی، بیانگر عمق خلأ قانونی دیات در فروض بازگشت منافع است. نخستین گام پژوهشی در مقاله پیش رو، به تنظیم ساختاری با فروض منسجم فقهی و پزشکی برای ارزیابی دیه بازگشت و عدم بازگشت منافع بازمی گردد. گام بعدی پژوهش، ناظر بر ساختار مذکور به ارزیابی آرای صاحبنظران فقه و حقوق درباره استقرار و استرداد دیه منحصر می شود. با استمداد از روش توصیفی - تحلیلی اثبات می شود که حکم استقرار دیه در ارتباط مستقیم با نظر تخصّصی پزشک مبنی بر عدم بازگشت منفعت است. همچین حکم به استرداد دیه، منحصر در بازگشت منفعت تا قبل از اتمام زمان مضبوط خواهد بود.

فقهای اهل سنّت درباه سرقفلی دو دیدگاه متفاوت دارند؛ گروهی با استناد به عرف و مصلحت شرعی قائل به جواز آن شده اند. گروهی دیگر، سرقفلی را به دلیل عدم مستند شرعی و پیامدهای منفی، نامشروع دانسته اند. در این نوشتار دیدگاه قائلین به جواز مورد تأیید قرار گرفته است مبنی بر این که دریافت مبلغ سرقفلی به ازای هر یک از انواع سرقفلی خالی از اشکال و ایراد شرعی بوده و با قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376 هماهنگی و مطابقت دارد. حالاتِ توجیه شرعیِ دریافت مبلغ سرقفلی می تواند در ازای شهرت و موقعیّت ممتاز محلّ، یا بابت خرید منفعتِ سکونت دایمی در محلّ مزبور، یا در ازای گذشت مالک از حقّ خود در ملکیّت منفعت باشد، حتّی اگر مالک منفعت، مالکِ عین نباشد. نتیجه استقراء در آرای فقهای اهل سنّت و قانون مدنی ایران و متون حقوقی آن است که شش نوع سرقفلی ملک و عقار وجود دارد و در همه این انواع، فقه اهل سنّت و قانون مدنی ایران با هم مطابق و همنوا هستند مگر در نوع ششم (سرقفلی عرفی) که در برخی متون حقوقی بیشتر به اختلاف لفظی تا اختلاف ماهوی می ماند.

در فقه اسلامی یکی از شروط اعمال مجازات قصاص، تساوی جانی و مجنی علیه در دین است. در فقه امامیه دو دیدگاه کلی در این زمینه وجود دارد؛ اکثر فقهای امامیه معتقد به عدم قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه هستند. براین اساس مطابق رأی مشهور فقهای امامیه، مسلمان در صورت قتل اهل ذمه، قصاص نمی شود مگر آنکه به کشتن آنها عادت پیدا کرده باشد که در این صورت به مجازات مرگ محکوم خواهد شد. در مقابل این دیدگاه، نظریه قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه متعلق به شیخ صدوق است که مطلقا معتقد به جواز قصاص مسلمان در برابر کفار ذمی است. طرفداران هر دیدگاه برای اثبات نظریه خود به ادله ای همچون کتاب، سنت و اجماع استناد کرده اند اما دلیلی که بیشترین بحث و اختلاف را در این زمینه برانگیخته، وجود روایات متعارض در این موضوع است. دسته ای از روایات بر عدم قصاص مسلمان در برابر ذمی مگر در حالت عادت وی به قتل اهل ذمه دلالت داشته و دسته ی دیگر بر قتل مسلمان در برابر ذمی بطور مطلق دلالت دارد. در این نوشتار ضمن پرداختن به دیگر ادله، بررسی سندی و محتوایی روایات متعارض صورت گرفته و نهایتا دسته دوم روایات که مورد تایید شیخ صدوق (ره) نیز بوده، مورد قبول قرار گرفته است.

«شفافیت آرای نمایندگان مجلس» از جمله مقولات ناظر بر شفافیت پارلمانی است که در دهه های اخیر به موازات پیشرفت های تکنولوژیک در برخی از کشورهای دموکراتیک در پارلمان ها الزامی شده است. واقعیتی که یک گام اساسی در جهت شاخصه های حکمرانی مطلوب قلمداد می شود. در مجلس شورای اسلامی ایران « طرح شفافیت آرای نمایندگان در تاریخ 7مهر 1398 در صحن علنی مجلس مطرح و یک فوریت آن تصویب شد ولی با گذشت دو سال هنوز در مورد آن تصمیم گیری نشده است. با این توصیف مقاله حاضر پیرامون این سوال مقوم می شود امتیازات شفافیت آرای نمایندگان نسبت به عدم شفافیت آرای چیست. ؟ از این حیث کوشیده شد به نسبت شفافیت آرا با مقولاتی چون ضرورت های دموکراتیک، نهادسازی مدنی، قائده دینی اصحار و فرهنگ شفافیت و پاسخگویی پرداخته شود. نظر به دست یافته های این مقاله هر نظام سیاسی که بتواند شفافیت را در امور خود علی الخصوص در نظام رای دهی نمایندگان حاکم کند به همان میزان از مفاسد سیاسی اقتصادی فاصله می گیرد.

قاعدگی یکی از مهم ترین بحران های زندگی زنان است و علائمی که زنان در این مرحله تجربه می کنند، ازجمله چالش های مهم مراقبتی است. اثبات قاعدگی زنان در شرایط مذکور می تواند به عنوان یک معیار اصلی در وضعیت حقوقی زنان موردتوجه قرار بگیرد و موجب تغییر، تبدیل و یا تخفیف جرایم و مجازات ها در خصوص جرایمی که به آن متهم شده اند، باشد. در قوانین ایران به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری برخی از تفاوت ها در اجرای مجازات زنان که شامل به تعویق افتادن اجرای مجازات در زنان باردار است، در حمایت از آن ها وضع شده ولی در خصوص برخی از شرایط زنان همچون قاعدگی، ابهامات و خلأهایی در قانون گذاری و تفسیر قانون وجود دارد. در برخی موارد که وضعیت جسمانی مصداقی از بیماری محسوب می شود، حسب مورد حدود تعهدات و مسؤولیت های بانوان را تغییر می دهد و می تواند ازجمله بیماری های روانی باشد که بر حالات رفتاری فرد تأثیر بگذارد که نتیجه آن مختل شدن عناصر سازنده جرم است. قاعدگی در حقوق کیفری ایران جایگاهی نداشته و قانون از این حیث دارای خلأ ساختاری و حقوقی است.

مکارم شیرازی در آثارش به طور گسترده ای از آراء تفسیری طباطبایی بهره برده و در موارد قابل توجهی نیز آراء وی را با دیدگاه نقّادانه ای، بررسی نموده است. در این مطالعه که با ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، نخست گونه های نقد مکارم شیرازی نسبت به المیزان استخراج شده، سپس به داوری و تشخیص صحت و سقم آن ها پرداخته شده اشت. سؤال مطالعه حاضر این است که مکارم شیرازی در چه موارد و با چه دلائلی به نقد آراء طباطبایی پرداخته و اعتبار نقدهای وی چه اندازه است. در این مطالعه پس از بیان نقدهای مکارم بر آراء طباطبایی کوشش می شود با بهره گیری از دلائل عقلی، نقلی، آراء مفسران مشهور و ادله دیگر میزان اعتبار این نقدها سنجیده شود. بنا ست از این فرضیه دفاع شود که جز در موارد معدودی که اشکالات ناقد نسبت به آراء طباطبایی معتبر اند، اغلب نقدها از اعتبار لازم برخوردار نیستند و خود به ضعف های متعددی دچار اند.

افراد دارای خصلت و منش جنسی - جنسیتی خاص (کوئییرها) در شمار افراد دارای اختلال جنسیتی محسوب می شوند که چندان به آنها پرداخته نشده است. در این مقاله تلاش شده رویکرد بزه دیده شناسی نسبت به این افراد از منظر حقوق بررسی شود. مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای سازمان دهی شده است. یافته های مقاله نشان می دهند که از منظر بزه دیده شناسی نخستین، این افراد به دلایلی چون افسردگی، اختلال در شخصیت و اختلال در هویت جنسی در معرض بزه دیدگی قرار دارند. این افراد هم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی (شامل مشارکت در حفظ صحنه و معاینه محل و ضبط آلات و ادوات جرم)، و هم در مرحله دادرسی کیفری (در مواردی از قبیل ضرورت حضور وکیل، علنی بودن و تسریع دادرسی و احضار بزه دیده و مطلعین واقعه و جبران خسارت) نیازمند تدابیر حمایتی قانونی و حقوقی هستند. اگرچه نمی توان این اقدامات حمایتی را خاص کوئییرها دانست. مقاله نتیجه می گیرد که با توجه به آسیب پذیری این گروه از افراد، اتخاذ یک رویکرد افتراقی در سطح سیاست گذاری جنایی ضروری است.

از مباحث بحث برانگیز تعزیر، مسأله مقدار تعزیر است. مسأله ای که با دو رویکرد کاملاًمتضاد روبه رو است. در رویکرد اول، بعضی از فقها با تقید صرف به الفاظ برخی روایات یا با پیروی از فقهای پیشین خود، نظریات مختلف و بعضاً جمع ناپذیری درباره مقدار تعزیر بیان کرده اند که حصول نظریه ای واحد را ناممکن جلوه می دهد. در رویکرد دوم، فقهای دیگری باتوجه به روایاتی دیگر و نیز فحوای روایات تعزیر، بدون تعیین مقدار، آن را نامعین و مطلقاً دراختیار امام یا حاکم می دانند تا حسب مصلحت، مقدار آن را معین کند. تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع تعیین نشده است؛ بنابراین مبنا و رکن اصلی تعزیر «غیر مقدر بودن» آن است. در مورد اینکه آیا تعزیر منحصر در ضرب (تازیانه) است یا شامل مجازات های دیگر نیز می شود، اختلاف نظر است؛ بعضی تعزیر را منحصر در ضرب می دانند، در مقابل، مشهور فقهای شیعه و عامه معتقدند که تعزیر اختصاص به ضرب ندارد و قاعده فقهی «التعزیر بما دون الحد» به دلیل سهل الوصول بودن، معنای ضرب از آن فهمیده می شود و انحصار به زدن ندارد. از ظاهر روایات نیز این معنی برداشت نمی شود.

اقاله یک قرارداد است، منتهی قرارداد به معنای عام کلمه. چون به توافق اراده دو طرف نیاز دارد و همچنین بعد از اقاله الزاماتی ناشی از آن بر عهده طرفین قرار میگیرد. ولی مانند قراردادهای به معنای خاص کلمه نیاز به شرائط ویژه ای نیست که قانون و عرف برای آنها در نظر گرفته است. اقاله معلق یکی از موارد چالش برانگیز حقوقی و فقهی است که با مفهوم تحقق شرط فاسخ نزدیک می باشد. در این خصوص گروهی از حقوقدانان این دو را یکی پنداشته و گروهی دیگر این دو را مجزا می دانند. یافته های این مقاله نشان داد که اقاله (حتی اگر معلق هم باشد) عقد نیست بلکه نوعی تراضی است که اثر آن انحلال قرارداد است. ت علیق اث ر اقاله مانع از عدم اقاله پذیری اصل اقاله نمی شود. به قول قائلین به این نظر، اقاله ای است که صرفاً اثر آن معلق گردیده اس ت. اث ر اق اله از زمان وقوع آن است. به عبارت دیگر اثر اقاله ن اظر به آینده است و باعث حذف رابطه قراردادی سابق نمی شود. اخ تیار ع نوان «اق اله م علق » با نظام ح قوقی ایران بیگانه است و در نفوذ و اعتبار آن نیز باید شک کرد . بنابراین به نظر می رسد با استناد به منطق و اصول حقوقی نمی توان نظریه اقاله معلق بودن شرط فاسخ را پذیرفت.

در سرقتی که در ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ از بانک ملی در تهران انجام شد محتویات ۱۶۲ صندوق امانات مستقر در بانک توسط سارقین به سرقت رفت و موجی از انتقاد ها نسبت به چرایی این سرقت با توجه به وجود سیستم های حفاظتی هوشمند و حفاظت انسانی مطرح گردید و پلیس و دستگاه قضا و حتی نمایندگان مجلس هم خبر از تحقیق و تفحص در این زمینه دادند. سرقت واقع شده بسیار سازمان یافته و با برنامه ریزی بود. سرقت اخیر از بانک ملی در واقع تفاوت های زیادی با سرقت های سنتی دارد چه از لحاظ مال برده و کیفیت سرقت و شخصیت و سواد سارقین و تعداد آنها و علت تحقق جرم به لحاظ جرم شناسی در سرقت های سنتی منشاء معمولا فقر است در سرقت بانک منشاء آن زیادخواهی است. سرقت از بانک علی رغم سرقت های دیگر پیامدهای زیادی می تواند داشته باشد من جمله موضوعات امنیتی. سرقت از بانک با وجود سیستم های امنیتی بانک به لحاظ دوربین ها و سنسورها و آژیر و استحکام منافذ نیز آن را از سرقت های سنتی متمایز می کند. در موضوع دشوار بودن تعیین خسارت وارده از آنجایی که بانک از جزئیات این اموال اطلاع نداشته و مشتریان هم همواره می توانستند به محتویات صندوق دسترسی داشته باشند، مشکل اساسی در تعیین اموال و ارزیابی خسارت است. به لحاظ حقوقی اگر مشتریان لیست اموال ازجمله مبلغ نقدی (ارزی یا ریالی)، طلا و سکه و... را در زمان سپردن به صندوق قید کرده باشند طبیعتا خسارت آنها باید پرداخت شود ولی با توجه به اینکه لیست اموال برمبنای خوداظهاری اشخاص است، یکی از مشکلات اثبات تعداد و میزان و نوع اموال مسروقه است. اولین سوالی که به ذهن میرسد این است که علت سهل انگاری بانک در اتخاذ تدبیر برای تامین امنیت پول مردم چه بوده است؟ آیا بانک پول مردم را در صندوق امانت واقعا امانت ندیده است ؟و با دارندگان صندوق امانت همچون مستاجری رفتار می کند که فقط مکان اجاره داده است و ضامن امنیت آن نیست؟آیا مدیران بانک اینقدر بی تفاوت و دچار توهم امنیت بالا هستند که حتی به پیامک سرقت که ارسال شده هم بی اعتنا بوده اند؟آیا احساس مسئولیت در مدیران بانکی تزلزل یافته است و حقوق خود را در حد حضور در غیر روزهای تعطیل می دانند؟این مورد مختص اموال به سرقت رفته اخیر نیست و همواره وجود داشته است. بر این اساس، عدم امکان احراز صحت و سقم ادعای مشتری، دلیلی بر کذب ادعای وی نیست. در فرض اختلاف، استمداد از قرائن و شواهد می تواند به حل مساله کمک کند و درخصوص اموال غیرمادی، دادگاه می تواند با توجه به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر کرده است شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، رقم مناسبی را برای جبران خسارت از مشتری تعیین کند. مسلما مدیریت کلان امنیتی کشور و بانکها باید تدبیری اتخاذ کرده و بابت امنیت صندوق ها فکرهای نوینی را اجرا کنند.تکرار این حوادث فاجعه ای است که تبعات منفی زیادی را به بار خواهد آورد.

تفسیر قراردادها بحث مفصلی در علم حقوق است و مکاتب مختلف علمی هم در زمینه روش و اصول تفسیر قراردادها وجود دارد. از جمله تفسیر منطقی و تفسیر موضوعی و تفسیر لفظی و غیره. صرف نظر از این مکاتب و مباحث تخصصی، خلاصه و ساده بخواهیم صحبت کنیم این است که به هر حال تفسیر قرارداد باید ناشی از تسلط به کل قرارداد و کل قوانین مربوطه و عرف موجود و ملاحظه ی تمام مواد و شرایط و قرائن لفظی و حالیه قرارداد باشد. سوی دیگر باید مطابق اصول حقوقی تفسیر قراردادها نیز باشد. مثلاً اصل بر بقای قرارداد است و بر این اساس تفسیر باید به سمت بقای قرارداد کشیده شود نه زوال قرارداد. اما گاهی این ملاک ها در هم می پیچد و در این صورت کار داور مشکل می شود و در این جاست که هنر قضاوت و اجتهاد خود را نشان می دهد. مثلاً ممکن است عادلانه بودن تفسیر با اصل تفسیر لفظی از قرارداد هماهنگ نشود و یا تفسیر ملا لغتی از قرارداد و ظهور یک عبارت قرارداد با توافق بنایی طرفین ناسازگار شود. مقام تفسیر کننده قرارداد بهتر است همان فرد تنظیم کننده قرارداد باشد. چرا که بیشترین تسلط را به قرارداد و بیشترین اطلاع را از مذاکرات مقدماتی و قصد و بنای طرفین دارد. نمونه های زیادی از تفسیر شخصی و سلیقه ای طرفین از قرارداد، کار را به اختلاف و دعوا کشانده است. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به بررسی جایگاه حقوقی تفسیر مفاد قرارداد بین طرفین با استناد به قانون، عرف و متن قرارداد بپردازیم.

تأمین خواسته، اقدامی احتیاطی و پیشگیرانه است که صدور آن به خودی خود حقی را برای خواهان تضمین نمی کند، بلکه با اجرای آن خواسته خواهان در امنیت قرار می گیرد. این نهاد حقوقی نه تنها دارای سابقه تاریخی در فقه اسلامی می باشد بلکه ریشه در ایران باستان دارد، ولی در حقوق موضوعه ما این نهاد بر گرفته از حقوق فرانسه است. صدور قرار تأمین خواسته، پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی آن، تکلیفی است که قانونگذار بر عهده محاکم صالح قرار داده است. اعتراض به قرار تأمین خواسته مستندا به ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ امکان پذیر می باشد.همچنین شخص ثالث نیز می تواند تحت شرایطی نسبت به این اقراردرخواست اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نماید.

«حق بر آموزش» یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری است که به تمام انسان ها تعلق دارد و با توجه به این که افراد برای شکوفایی و رشد استعدادهای خود به آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت نیاز دارند لذا می توان آن را به حق بر انسان بودن نیز تعبیرکرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از آموزه ها و تعالیم دین مبین اسلام و همسویی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق بر آموزش را به عنوان حقوق فردی و حقوق اجتماعی- شهروندی برای ملت ایران به رسمیت شناخته است. در قوانین عادی و آیین نامه ها و اساسنامه های متعددی نیز حق بر آموزش مورد تاکید قرار گرفته است. با عنایت به افزایش نرخ پوشش تحصیلی در سطح کشور، تحقق حق بر آموزش در جامعه نسبت به گذشته از وضعیت خوبی برخوردار است. اما با وجود برخی مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی همچنان در جامعه و به ویژه در مناطق محروم افرادی زندگی می کنند که از نعمت سواد خواندن و نوشتن محروم هستند و از حق بر آموزش خود بی بهره اند، که متولیان امر آموزش و پرورش می توانند با توسعه کمی و کیفی پوشش تحصیلی در سطح کشور در احقاق حق بر آموزش این گونه افراد اقدام نمایند. بنابراین می توان گفت با توسعه کمی و کیفی پوشش تحصیلی حق بر آموزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسعه می یابد.