درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۶۶۱ تا ۵٬۶۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۵۶۶۱.

درآمد حقوقی بر عرضه عمومی اولیه توکن های رمزنگاری شده بر بستربلاکچین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 125 - 156
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۵۷۱
روش های تأمین مالی دائماً در حال تحول و به روزرسانی هستند. پیچیدگی ها و دشواری های استفاده از سازوکارهای موجود و محدودیت های قانونی حاکم برای جذب منابع مالی از عموم به وسیله سازوکارهای رسمی، سبب بروز روش نوین تأمین مالی؛ یعنی صدور و انتشار توکن های رمزنگاری شده و عرضه عمومی سکه آنها به مردم در سراسر جهان، با استفاده از فناوری بلاکچین شده است. ماهیت این فناوری و بهره گیری آن از تکنولوژی دفتر کل توزیع شده و ویژگی عدم تمرکز حاکم بر آن، این امکان را برای شرکت ها و صاحبان کسب وکارها فراهم نموده است تا این توکن های رمزنگاری شده را خارج از سازوکارهای مرسوم و متداول به عموم مردم به فروش برسانند و از این طریق تأمین مالی کنند. برخی از این انواع توکن ها که به آنها اصطلاحاً توکن های اوراق بهادار گفته می شود، از خاصیت اوراق بهادار برخوردارند و باتوجه به حقوقی که برای دارنده آن به دنبال دارند و مخاطراتی که پذیره نویسان این توکن ها را تهدید می کند، مشمول مقررات قانونی حاکم در نظام های حقوقی درخصوص عرضه عمومی اوراق بهادار هستند. در این مقاله، با کمک یافته هایی از نظام حقوقی ایران و آمریکا، به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مقررات حاکم بر عرضه عمومی اولیه توکن های رمزنگاری شده بر بستر بلاکچین پرداخته می شود.
۵۶۶۲.

تحلیل اختیارات ذاتی مدیر عامل در شرکت های سهامی؛ با نگاهی به حقوق فرانسه و تاکید بر رویه ی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 157 - 192
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۴۸۹
یکی از چالشی ترین مباحث حقوق شرکت ها، تعیین حدود اختیارات مدیرعامل شرکت است. جایگاه حقوقی مدیرعامل در شرکت های سهامی مسئله ای مبهم و اختلافی در قانون، دکترین و رویه قضایی است. عده ای از اساتید با استناد به مواد 124، 125 و 128 لایحه قانونی سال 1347، مدیرعامل را وکیل شرکت دانسته و اصل را بر عدم اختیارات او گذاشته اند و برخی دیگر نیز با توجه به ماده 589 قانون تجارت و با الهام از حقوق فرانسه، مدیرعامل را جزئی از ارکان شرکت برشمرده و اصل را بر اختیارات وی بنا کرده اند. اختلاف مذکور نشئت گرفته از یک ترجمه نوآورانه از مواد قانونی فرانسه بوده است که نه تنها برخلاف قانون مبدأ است، بلکه با واقعیت های عرصه تجاری نیز سازگاری ندارد. تعیین حدود و ثغور اختیارات مدیرعامل رابطه ای تنگاتنگ با برگزیدن نظریه وکالت، یا رکنیتِ مدیرعامل پیرامون ماهیت و مبنای رابطه وی با شرکت دارد. در نتایج به دست آمده در این گفتار، نگارندگان با رویکردی فراقانونی به تحلیل مبنایی لزوم همسان سازی اختیارات مدیرعامل با هیئت مدیره پرداخته اند و با تکیه بر حقوق فرانسه و آرای قضات، مدیرعامل را نیز همانند هیئت مدیره، یکی از ارکان شرکت، و دارای اختیارات گسترده ذاتی و نشئت گرفته از قانون می دانند و محدودیت اختیارات وی را در برابر اشخاص ثالثِ با حُسن نیت صحیح تلقی نمی کنند
۵۶۶۳.

محدوده نظارتی دیوان محاسبات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱ 97 - 126
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۴۵۶
 اگرچه مقوله ایجاد یک نهاد ناظر تخصصی مالی در عموم نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده است، جایگاه شکل گیری این نهاد و وظایف و صلاحیت های آن، با توجه به اقتضائات خاص هر نظام حقوقی، تعیین می شود. یکی از موضوعات مهم درباره وظایف و صلاحیت های دیوان محاسبات کشور، که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منزله نهاد ناظر مالی پیش بینی شده است، تعیین محدوده ای است که این دیوان بر آن نظارت می کند. محققان در این تحقیق در پی پاسخ دادن به این سؤال هستند که محدوده نظارتی دیوان محاسبات یا به عبارت دیگر دایره مشمولان نظارت دیوان محاسبات به چه میزان است؟ پژوهش حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی با بررسی رویکردهای مختلف مضیق تا موسع، ناظر به محدوده نظارتی دیوان محاسبات و تحلیل آن ها، چنین نتیجه داد که به رغم رویکرد غالب، که نظارت دیوان را محدود به اعتبارات مندرج در قانون بودجه می داند، نظارت دیوان بر «کلیه حساب های دستگاه هایی که از قانون بودجه کل کشور استفاده می نمایند»، براساس نص قانون اساسی و ادله دیگر، صحیح تر به نظر می رسد. رویکرد سوم در خصوص «نظارت بر مبنای مالکیت عمومی» نیز، اگرچه در قانون دیوان آمده و شاید با تفسیر غایت گرایانه از قانون اساسی قابل دفاع باشد، مخالفت آن با نص قانون اساسی پذیرش آن را دچار مشکل می سازد.
۵۶۶۴.

افشای اطلاعات شرکت های تجاری در نظام حقوقی ایران و ایالات متحدۀ امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 73 - 87
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۳۲۵
سازکار افشای اطلاعات شرکت های تجاری در بسیاری از کشورها از یک سو از نظر موضوعی دارای محدوده مشخص است که در قوانین و مقررات تعیین شده و از دیگر سو از اصول متعددی پیروی می کند که مهم ترین آن ها اصل به موقع بودن، اصل صحیح بودن، و اصل قابل درک بودن اطلاعات است. در نظام حقوقی ایران نیز این اصول پذیرفته شده است. با وجود این، اجرای آن ها در عمل با ابهامات و مشکلاتی چون محرمانگی اطلاعات، ورود ضرر به شرکت، و تعارض منافع مدیران روبه روست. به همین جهت، با توجه به اهمیت موضوع و چالش های موجود، مقاله کنونی با روش توصیفی  تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای به بررسی آن در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا پرداخته است. یافته های این مقاله بیانگر آن است که نظام حقوقی دو کشور در زمینه افشای اطلاعات قواعد مشابه متعددی دارند؛ اما در ایران قسمت زیادی از چالش های موجود در زمینه افشای اطلاعات شرکت های تجاری به ابهام یا عدم کفایت ضمانت اجراهای قانونی بازمی گردد. این در حالی است که در نظام حقوقی امریکا نظام ضمانت اجرا فاقد چنین نقیصه هایی است.
۵۶۶۵.

نقش دیوان بین المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1141 - 1157
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۲۹۴
حفظ صلح و امنیت بین المللی، رسالت یا دست کم یکی از رسالت های بنیادین سازمان ملل متحد قلمداد می شود و به حکم گزاره های عقلایی، زلف قواعد و اصول سازمان ملل متحد به آن گونه که در منشور ملل متحد منعکس شده، به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، با صلح و امنیت بین المللی گره خورده است. مقاله حاضر به نقش دیوان بین المللی دادگستری در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی پرداخته است. سطور پیش رو، با روش توصیفی – تحلیلی، پس از مداقه در تحول مفهومی صلح و امنیت بین المللی، به ظرفیت و عملکرد دیوان یادشده به عنوان دادگاهی که در گستره جهانی از صلاحیت بین المللی برخوردار است و از ارکان اصلی سازمان ملل متحد برشمرده شده، پرداخته است؛ چه اینکه، عملکرد باید مطابق با ظرفیت باشد. این دیوان، به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد، از رهگذر صدور آرای ترافعی و نظریات مشورتی، نقش مهمی در حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد. همسو با این موضع، با توجه به مشارکت غیرمستقیم دیوان بین المللی دادگستری در توسعه تدریجی حقوق بین الملل، دیوان یادشده به صورت غیرمستقیم، نقشی مؤثر در حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفا می کند. در این خصوص، شایسته توجه است که دادگاه پیش گفته، از رهگذر صلاحیت تکمیلی هنجاری می تواند نقشی پررنگ در حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد.
۵۶۶۶.

تحلیل اقدام متقابل ایران علیه یونان در توقیف نفت کش های «پرودنت واریور» و «دلتا پوسایدون» از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1187 - 1212
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۳۴
گارد ساحلی یونان در روز سه شنبه ۱۹ آوریل نفت کش روسی پگاس، که پیش از توقیف، پرچم ایران را اختیار و به لانا تغییر نام داده بود، در آب های جزیره اویا توقیف کرد. توقیف کشتی در ابتدا به دلیل نقض تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه در ارتباط با حمله به اوکراین انجام گرفت. لکن در ادامه به علت درخواست وزارت دادگستری آمریکا، و تعلق محموله نفتی لانا به ایران به منظور اجرای تحریم های آمریکا توقیف تداوم و بخشی از محموله تحویل آمریکا شد. ایران پس از توقیف محموله نفتی اش، تلاش کرد تا از طرق مسالمت آمیز و با اتخاذ اقدامات حقوقی رفع توقیف را فراهم آورد، اما به علت عدم پذیرش یونان، اقدام به توقیف دو نفت کش یونانی در خلیج فارس کرد. ازاین رو هدف از این مختصر بررسی مشروعیت توقیف نفت کش های یونان توسط ایران از منظر اقدام متقابل، و پاسخ به پرسش، آیا اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران در توقیف نفت کش های یونان از منظر حقوق بین الملل مشروعیت دارد؟ است. روش تحقیق نوشتار حاضر توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای-اسنادی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است ایران در پاسخ به نقض حقوقش توسط یونان و آمریکا، در چارچوب حقوق بین الملل اقدام متقابل کرده است و نه تنها نقض حقوق بین الملل رخ نداده است، بلکه مسئولیت بین المللی نیز علیه ایران مطرح نخواهد بود.
۵۶۶۷.

الگوهای مقررات گذاری در فضای سایبر: ارائۀ چارچوب جامع تنظیم گری برای محیط ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1213 - 1239
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۶۶
فضای سایبر یک زیست بوم جدید برای بشر و به عنوان یک فضای پیچیده شناخته شده است؛ فضایی که در آن پارادایم ها، رویکردها و الگوهای مختلفی برای مقررات گذاری و تنظیم گری پیشنهاد شده است. پارادایم های حاکم بر فضای سایبر بر دو رویکرد اساسی پاترنالیست سایبری و لیبرتارینیسم (لیبرالیسم) سایبری استوار است که ذیل هرکدام از این دو پارادایم، الگوها و مدل های مختلفی برای تنظیم روابط کنشگران فضای سایبر ارائه شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش های اساسی است که در محیط های پویا، پیچیده و شبکه ای چگونه می توان اقدام به تنظیم مقررات کرد؟ و از میان این الگوهای پیشنهادی، کدام مدل می تواند به عنوان چارچوب مطلوب برای مقررات گذاری و تنظیم فضای سایبر اعمال شود؟ مقاله حاضر که با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته، مدل های مختلف مقررات گذاری فضای سایبر را ارزیابی کرده تا به الگوی مطلوب برای کشورمان دست پیدا کند. نتایج نشان می دهد که با توجه به عدم قطعیت و پیچیدگی فضای سایبر، چارچوب مقررات گذاری پویا و دینامیک می تواند به عنوان الگویی تنظیم گر مناسب برای محیط سایبری هم در سطح ملی و هم بین المللی به شمار رود. رویکرد ایران برای تنظیم مقررات فضای سایبر در سطح ملی باید مبتنی بر پارادایم پاترنالیستی باشد و در سطح بین المللی از لیبرتارینیسم تبعیت کند.
۵۶۶۸.

کیفرهای جامعه مدار: چالش ها، آثار و پیامدها در نظام کیفری ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 269 - 288
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۸۷
 کیفرهای جامعه مدار نسل نوینی از کیفرها هستند که در تاریخ تمدن بشری ظهور کرده اند. اگر در کیفرهای سنتی و مدرن تأکید بر طرد و حذف مجرم از جامعه و یا جداسازی و انزوای او از جامعه است، در گفتمان عدالت جنایی جامعه مدار، سخنی از طرد، حذف و منزوی سازی و گوشه نشینی کیفری نیست، بلکه سخن از جذب، ادغام، پیوند، ترمیم و مشارکت مجرم در جامعه و هم نوایی فوری و سریع با جامعه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار، چالش ها و پیامدهای کیفرهای جامعه مدار در نظام کیفری ایران انجام شده است و از نوع پژوهش های توصیفی-تحلیلی با روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد. با توجه به روش تحقیق، منابع مورد استفاده پژوهش اعم از کتب، مقالات و منابع اینترنتی ابتدا مورد گردآوری قرار گرفته و پس از تجزیه و تحلیل مطالب فیش برداری شده و در متن پژوهش منعکس گردیده است و درنهایت می توان گفت: مجازات های اجتماعی، روش تربیتی مناسبی است که برای تقویت اراده بزهکاران و عادت دادن آنان به نظم و انضباط، رعایت قوانین و مقررات، همزیستی مسالمت آمیز، ایفای نقش اجتماعی و به ویژه درک مسئولیت های اجتماعی، پیشگیری از زیان های نگهداری در محیط بسته و مهم تر از همه، بازپروری آنان و پیشگیری از سقوط مجدد در ورطه بزهکاری، اجرا می شوند.
۵۶۶۹.

بررسی حمایت از حقوق پدیدآورندگان بازی ویدیویی از طریق نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران و ایالات متحده ی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 180-151
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۳۱۳
بازی ویدیویی یکی از آثار فکری با بیشترین مخاطب است و با توجه به بازار بزرگی که به خود اختصاص داده، حمایت مؤثر از آن امری ضروری است. از طرفی حقوق مالکیت فکری و به طور ویژه، حقوق مالکیت ادبی و هنری، نقش اصلی را در حمایت از آن ایفاء می کند؛ بنابراین در این پژوهش کوشش می شود تا ضمن معرفی بازی ویدیویی به عنوان یک پدیده ی فکری، قالب حمایتی مناسب در حقوق مالکیت ادبی و هنری ایران و آمریکا برای حمایت از آن معرفی گردد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است. در قوانین و مقررات ایران و آمریکا صراحتاً از بازی های ویدیویی نام برده نشده، با وجود این، در رویه ی قضایی آمریکا، بازی های ویدیویی به عنوان اثر دیداری-شنیداری مورد حمایت قرار می گیرند و در ایران، در خصوص چگونگی حمایت، اختلاف نظر وجود دارد. نتیجه ی این پژوهش آن است که هم اثر ترکیبی مذکور در بند 12 ماده ی 2 «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» و هم نرم افزار، می توانند به عنوان قالب حقوقی جهت حمایت از بازی ویدیویی استفاده شوند و در هر دو صورت، نظام طبقه بندیِ توزیعیِ نسبی به عنوان مکمل این قالب های حمایتی مورد استفاده قرار می گیرد. در نهایت پیشنهاد می شود که ضمن شفافیت در انتشار آرای قضایی به منظور شکل گیری رویه ی قضایی در این زمینه، قوانین مرتبط با مالکیت فکری از جمله قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای به روزرسانی شوند.
۵۶۷۰.

چالش نظام حقوقی ایران در مواجهه با آثار قهری معاهدات بین المللی و عدم ترتب اثر حق شرط در آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۰ 115 - 138
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۳۷۴
جلوه آشکار نظام معاهداتی کشور خود را در طنین نظرات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان در پذیرش یا رد موافقت نامه های بین المللی نمایان می سازد. چنانچه بر وسعت و عمق نگاه حاکم بر این فرایند افزوده شود، چندین ابهام مکنون در مضامین حقوق اساسی را می توان متوجه کشور دانست که هر یک به مثابه تهدیدی بر امنیت و منافع ملی سایه می افکند. از یک منظر معاهدات بین المللی می توانند آثاری را قهراً بر دایره تعهدات فراملی کشور تحمیل کنند بدون آنکه مورد پذیرش نظام داخلی کشور قرار گرفته باشند و از منظری دیگر به علت فقدان سازوکار نظارتی احتمال مغایرت در مفاد تصویب شده داخلی و خارجی وجود دارد. نوشتار پیش رو با روش تحقیق توصیفی تحلیلی به تبیین خلأ موجود در نظام معاهداتی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. آنچه در این تحقیق از نظر گذرانده می شود لزوم تدوین نظام کنش و واکنش در رویه بین المللی کشور و همچنین تهیه سازوکاری جهت اطلاع نهاد های ذی صلاح از فرایند پساتصویب معاهدات بین المللی است تا بتوان آثار قهری و مکتوم معاهدات را به حداقل رساند
۵۶۷۱.

طرح تأسیس نظری ایده تفکیک قوا به مثابه ویژگی سازمانی مشروطه گرایی، با تأکید بر اندیشه فیلمر و لاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۰ 165 - 184
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۴۲۴
تفکیک قوا مبتنی بر برابری طبیعی انسان ها ویژگی سازمانی ضروری حکومت مشروطه است. ایضاح این دکترین، که رسالت این مقاله است، منوط به پیگیری آن تا مفهوم برابری در آزادی است. با بررسی آثار فیلمر و لاک تلاش شده، پس از ایضاح این بنیاد، مسیر حرکت به سوی تفکیک قوا ترسیم شود. نتایج این مطالعه این است که برابری طبیعی در عدم تبعیت از اراده فردی دیگران قانون را به مثابه تجلی اراده ای غیر فردی و سطح وحدت جامعه برابرها پیش می کشد. چنین طرحی از قانون مستلزم تبعیت همه افراد و نهادهای حاکم از قانون است. در نظام حکومت قانون هیچ اراده مطلقی مشروعیت تحمیل خود بر سایرین را ندارد. بنابراین، مشروعیت کنش مجریان و واضعان قانون «مشروط» به چارچوب قانونی است. از آنجا که دولت قدرت قاهره محسوب می شود، جز از طریق ایجاد تعارض ساختاری میان بخش های مستقل آن نمی توان تقید به قانون را در آن تضمین کرد. از همین رو تفکیک قوا، با انشقاق نهادهای مجری کارکردهای مختلف دولت، راهکاری نهادی برای حفاظت از حکومت مشروطه ارائه می دهد. بر اساس این نتایج، علاوه بر ایضاح ارتباطِ تفکیک قوا با مشروطه گرایی، شرایط امکان ورودی بنیادین به بحث از مطلوبیت این دکترین برای وضعیت کنونی و نسبت سنجی آن با سنت ایرانی اسلامی فراهم می شود
۵۶۷۲.

مبانی جبران پذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 165 - 186
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۳۸۴
در مواردی که یکی از طرفین قراداد به هر دلیل نمی خواهد یا نمی تواند در موعد مقرر به تعهداتش عمل نماید طرف دیگر با یک نقض پیش از موعد یا غیرقابل پیش بینی مواجه است. نقض پیش از موعد قرارداد باعث ورود خسارات اصلی و تبعی به طرف مقابل است. خسارات قراردادی غالباً از نقض واقعی قرارداد نشئت می گیرند. با این حال نقض پیش از موعد نیز می تواند منجر به پیدایش خسارت اصلی و تبعی گردد. برخی از زیان های قراردادی به طور مستقیم و بلاواسطه از نقض عهد نشئت نمی گیرند اما به طور معمول در سیر طبیعی و متعارف امور ناشی از نقض عهد هستند. با وجود این، امکان جبران این گونه خسارات در حقوق ایران با مشکل اساسی مواجه است. مهم ترین مانع برای جبران چنین زیان هایی احتمالی بودن و عدم رابطه سببیت عرفی بین زیان وارده و فعل زیان بار است. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به اصول و قواعد مسلم فقهی و حقوقی از قبیل لاضرر، مقابله به مثل، بنای عقلا و حاکمیت اراده در پی امکان سنجی جبران پذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد در حقوق ایران است.
۵۶۷۳.

چالش های رویۀ قضایی در دعوای اثبات مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 265 - 282
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۶ تعداد دانلود : ۴۷۳
دعوای اثبات مالکیت خصوصاً در اموال غیرمنقول که با الزامات و تشریفات قانونی مواجه است، در مراحل مختلف ثبت املاک درخصوص نحوه ثبت چنین املاکی، قواعدی دارد که می بایست مورد توجه قرار گیرد و نمی توان اجابت چنین خواسته ای را به صورت مطلق در تمامی اموال غیرمنقول با یک شکل و کیفیت واحد، مورد پذیرش قرار داد. دعوای اثبات مالکیت ازجمله دعاوی حقوقی می باشد که درخصوص پذیرش آن در مراجع قضایی، تشتت آرای زیادی وجود دارد به نحوی که برخی محاکم با استناد به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیئت عمومی دیوان عالی کشور دعوای اثبات مالکیت را مورد پذیرش قرار داده و معتقدند که الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده، مانع از آن نمی باشد که محاکم دادگستری به اختلاف راجع به مالکیت ملک، رسیدگی نمایند و برخی دیگر از محاکم با استناد به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 01/10/1383 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مفاد قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی مصوب 20/09/1390 از پذیرش چنین دعوایی اجتناب می کنند. نتایج تحقیق حاضر این است که خواسته اثبات مالکیت حداقل در اراضی دارای سابقه ثبتی اساساً فاقد وصف دعوی و دارای وصف عدم مخالفت با اصل یا ظاهر است و صرفاً نوعی احراز مقدمات دعوی محسوب می شود که محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به مقدمات دعوی محسوب نمی شوند؛ زیرا مرجع اعلام مالکیت در اموال غیرمنقول یاد شده، مراجع ثبتی است.
۵۶۷۴.

پیوند رفتار و عنصر ضرر در بزه مرکب، چالش های تعیین قانونی و احراز قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 211 - 244
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۳۹۲
بزه مرکّب بزهی است که از دو یا چند رفتار تشکیل شده است. ترکیب دو یا چند رفتار برای یک عنوان مجرمانه ماهیّتی جدا از جرایم ساده یا تک رفتاری ترسیم می کند. حقوق کیفری و پیرو آن رویه ی قضایی در بررسی جرایم، نگرشی ساده و بسیط محور نسبت به رفتارهای مجرمانه دارد و جز در برخی موردهای غالباً شکلی مانند صلاحیّت یا اجرای قانون در زمان، به تفاوت های ماهیّتی در رفتار جرم، متمرکز نمی شود. پیوستگی طولی دو یا چند رفتار، یک وصف بنیادین برای جداسازی بزه مرکّب از دیگر بزه ها است. بطور مشخّص چون مرتکب یا مرتکبان در دو یا چند نوبت رفتارهایی از جنس گوناگون انجام می دهند تا بزه شکل بگیرد، با جرم مقیّد به نتیجه که نتیجه محصول و معلول رفتار است و نه خود رفتار، فاصله می گیرد، همچنانکه با همین ویژگی از تعدّد جرم، جرم مستمر و جرم به عادت نیز جدا می شود. شرکت در بزه مرکّب مبتنی بر تبانی است و معاونت در این بزه نیز منوط با همکاری در همه ی رفتارها یا رفتار نخست است. شروع به جرم مرکب با تحقّق رفتار نخست ملازمه دارد. مقاله ی حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل آرای قضایی به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که بزه مرکّب با وجود ماهیّت و ویژگی های کاملاً متمایز از بزه های ساده و تک رفتاری، نه از جهت قانونی جایگاه روشنی دارد و نه رویه ی قضایی به درستی به آن پرداخته است. با این حال، پیشنهاد این نوشتار این است که دسته بندی های مرتبط با رفتار بزه بویژه بزه مرکّب، به دلیل چالش هایی معیاری بیشتر باید با رویه ی قضایی ضابطه مند شود تا موادّ قانونی.
۵۶۷۵.

حمایت از شاغلین مشاغل سخت و زیان آور بالینی در پرتو رویه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 41 - 81
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۳۱۲
مشاغل بالینی به موجب حکم قانونگذار بعنوان مشاغل سخت و زیان آور تعیین و شاغلین آن مورد حمایت قرار گرفته اند. با توجه به فعالیت شاغلین مذکور در بخش های مختلف دولتی و غیردولتی و حاکمیت قوانین و مقررات دارای احکام مختلف بر بخش های مذکور، رویه های متفاوتی در حمایت از شاغلین مذکور اتخاذ گردیده و این امر میان افرادی که به مشاغل یکسان با شرایط مشابه و با شرح وظایف یکسان اشتغال دارند موجب تبعیض گردیده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی رویه های متفاوت و ارائه راهکار جهت رفع این تبعیض می باشد. مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی با حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب سابقه اشتغال و بدون رعایت شرط حداقل سن، مشمولین قوانین و مقررات استخدامی با داشتن حداقل 25 سال سابقه اشتغال در مشاغل غیرتخصصی و 30 سال در مشاغل تخصصی، کارکنان دانشگاه آزاد با داشتن حداقل 20 سال سابقه اشتغال، مشمولین آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور با داشتن 25 سال سابقه اشتغال و کارکنان نیروهای مسلح با داشتن حداقل 20 سال سابقه اشتغال بازنشسته می گردند. لذا تسری شرایط تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380 به تمامی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور بالینی می تواند راه گشا باشد.
۵۶۷۶.

هانا آرنت؛ قانون اساسی و قدرت مؤسس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰ 47 - 94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۴۰۴
هانا آرنت بعنوان یکی از مهم ترین اندیشمندان سیاسی قرن بیستم دارای اندیشه پیچیده ای است. دانش حقوق و مفاهیم حقوقی در اندیشه آرنت جایگاه مهمی دارد. در این مقاله به یکی از مفاهیم مهم در اندیشه او یعنی قانون اساسی پرداخته شده است و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آرنت چه برداشتی از قانون اساسی و قدرت مؤسس بعنوان پدید آورنده قانون اساسی داشته است؟ آرنت برای فهم قانون اساسی به سراغ دو تجربه مهم قانون اساسی مدرن یعنی قانون اساسی انقلاب فرانسه و آمریکا رفته است و با بررسی سرنوشت قدرت مؤسس و نقش مردم در این دو انقلاب به سرنوشت متفاوت قانون اساسی در این دو کشور پرداخته است. او کوشیده است به نقد طرفداران اراده عمومی و نقش پررنگ مردم بپردازد. او همچنین با تکیه بر مباحثی که درباره قدرت مؤسس و قانون اساسی گفته است به مفهوم قانون نیز پرداخته است. به باور آرنت تأکید زیاد بر اراده مردم باعث می شود  قانون در حکومت های توتالیتر ابزاری در اختیار حکومت بعنوان نماینده مردم قرار بگیرد و قانون اساسی را به راحتی نقض کنند.
۵۶۷۷.

مطالعه تطبیقی تعارض در توافق نامه سهامداری با اساسنامه شرکت و قوانین آمره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۷ 185 - 210
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۹۸
سهامداران به منظور تکمیل مفاد اساسنامه یا تنطیم جزییات روابط خود در رابطه با حمایت از حقوق سهامداران اقلیت نحوه اداره شرکت و پر کردن خلا قانونی حقوق شرکت ها نسبت به حقوق مربوط به سهامشان یا شخص سهامدار، مبادرت به انعقاد توافق نامه سهامداری می نمایند.با توجه به تفاوت های اساسنامه و توافق نامه سهامداری، بروز تعارض بین آنها امری اجتناب ناپذیر است. توافقات سهامداران اگر به شکل اجماعی یا پیش از تنظیم اساسنامه منعقد گردد در حکم اساسنامه بوده و احتمال بروز تعارض منتفی است و در غیر این صورت، تعارض محتمل بین آنها قابل بررسی است. به منظور بررسی اقسام تعارض بین این اسناد قوانین کشورهای مختلف و راه حل های ارایه شده توسط قانونگذار مورد بررسی قرار گرفته است. در کشورهایی که مقرره قانونی دراین باره وجود ندارداصل حاکیمت اراده ی سهامداران و همچنین تفوق مفاد اساسنامه شرکت حاکم است.در مرحله بعدرابطه توافقنامه سهامداری و قوانین آمره مربوط به حقوق شرکت ها در رویه قضایی و قوانین نظام های حقوقی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی مشترک در قوانین آمره حفظ حقوق اشخاص ثالث و نظم عمومی است. در حقوق ایران نیز مقرره قانونی در باب توافق نامه سهامداری وجود ندارد و سهامداران باید در انعقاد توافقنامه سهامداری بر اساس اصل حاکیمت اراده به قوانین آمره درباره حقوق اشخاص ثالث و اساسنامه شرکت توجه داشته باشند. در نهایت، برای رفع ابهامات و خلاهای قانونی این حوزه لازم است مواد پیشنهادی درباره ماهیت، مفاد و حدود توافقنامه سهامداری در لایحه اصلاح قانون تجارت مورد توجه قرار گیرد.
۵۶۷۸.

جایگاه عنصر «زیان» در مسئولیت مدنی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 141 - 171
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۸۴
در خصوص ارکان مسئولیت مدنی، به طور عام تحقیقات و تألیف های متعددی انجام گرفته است اما در حوزه مسئولیت مدنی دولت به دلیل وجود تنوع در فعالیت های دستگاه های دولتی، پیچیدگی و ابهام برخی مباحث و دشواری تشخیص رژیم حقوقی حاکم همچنان در حد قابل توجهی پابرجاست. چنین وضعی اقتضای آن دارد تا به ویژگی های خاص مسئولیت مدنی دولت به طور دقیق تر توجه شود. یکی از مباحث تعیین کننده در این خصوص، پاسخ به این پرسش است که عنصر زیان چه تأثیری بر سایر ارکان مسئولیت مدنی دولت دارد؟ این نوشتار بر این ادعاست که ماهیت زیان به لحاظ کمی و کیفی در مواردی می تواند در تشخیص نوع تقصیر، ضرورت وجود و نحوه احراز رابطه استنادی، مسئله جبران پذیری خسارت، مبنای مسؤولیت مدنی و حتی تعیین صلاحیت قضایی مؤثر واقع شود. یافته های این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی عبارت از این است که مسئولیت مدنی دولت صرفاً در حوزه تسبیب، مبتنی بر عنصر تقصیر است و موارد معافیت قانونی نیز مشروط به عدم ایراد خسارت عینی است.
۵۶۷۹.

حق عبور بی ضرر کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای در حقوق بین الملل و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 939 - 958
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۸۴
عبور بی ضرر حقی است که حقوق بین الملل به کشتی های تمام کشورها به منظور عبور از برخی مناطق دریایی تحت حاکمیت دولت ها اعطا کرده است. کنوانسیون 1982 ملل متحد در خصوص حقوق دریاها، با رعایت شرایطی، این حق را در مورد کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای نیز به رسمیت شناخته است. این در حالی است که در قوانین ملی و رویه بین المللی برخی دولت ها، از جمله ایران، این کشتی ها یا مشمول چنین حقی نشده یا عبور آنها به رعایت شرایطی مازاد بر شرایط کنوانسیون منوط شده است. با وجود چنین قوانین و رویه متفاوتی، تبدیل مقررات کنوانسیون مذکور در خصوص عبور بی ضرر کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای به قواعد عام حقوق بین الملل به سختی ممکن شده و اعمال آنها صرفاً به طرف های کنوانسیون محدود می شود.
۵۶۸۰.

تأملی بر مفهوم «منافع عدالت» در وضعیت افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 959 - 979
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۳۶۴
اصطلاح «منافع عدالت» که در قسمت «ج» بندهای 1 و 2 ماده 53 اساسنامه رم به کار رفته است، از جمله مناقشه برانگیزترین ابهامات اساسنامه رم است که به عقیده برخی باید به صورت موسع تفسیر شود و حوزه هایی مثل منافع صلح و عفو و غیره را در بربگیرد و در مقابل، برخی نیز معتقد به تفسیر محدود و تنها در قالب معیارهای مندرج در ماده 53 هستند. با توجه به اینکه شدت جرائم ارتکابی در افغانستان توسط طرفین درگیر دارای ماهیت بالا و در مقیاس وسیعی است که آثار کوتاه و بلندمدتی بر قربانیان داشته است، دادستان دیوان بین المللی کیفری درخواست شروع تحقیقات را در خصوص جرائم ارتکابی در افغانستان کرد، اما شعبه مقدماتی با استناد به منافع عدالت این درخواست را رد کرد. متعاقباً شعبه تجدیدنظر با رد استدلالات شعبه مقدماتی، مجوز شروع تحقیقات را به دادستان اعطا نکرد. در این نوشتار بر آنیم که ضمن تعریف و توصیف مختصر منافع عدالت مندرج در ماده 53 اساسنامه رم، وضعیت افغانستان را با توجه به معیارهای قسمت «ج» بندهای 1 و 2 ماده 53 و همچنین معیارهای مدنظر شعبه مقدماتی تحلیل و بررسی کنیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان