درخت حوزه‌های تخصصی

ازآنجاکه دین مفهومی همزاد با زندگی اجتماعی است، از دیرباز در بسیار از جوامع فرهنگی به حیات خود ادامه داده و دگرگونی کارکرد دین در طول زمان، منجر به حذف این نهاد از ساختار سیاست نشده است. بااین حال مفهوم «دین رسمی» که تجلی حضور دین در ساخت سیاسی و حقوقی قدرت تلقی شده، مرهون رشد اندیشه های حقوق عمومی و تصویب قوانین اساسی به عنوان سند آزادی های جمعی است. درهم آمیختگی الزام های دینی و حکمرانی، موجب شده در حوزه های گوناگون ازجمله زمینه های سیاسی و حقوقی، برای دین رسمی کارکردهای مصرح یا ضمنی تعریف شود. در این پژوهش، برای یافتن پاسخ این پرسش که دین رسمی چیست و خوانش حکومت از این مفهوم، در نظام های حقوقی معاصر چگونه بازتاب یافته است؟ اندراج نهاد دین در قانون اساسی که رهاورد حکمرانی مدرن است، نسبت سنجی شده است. از همین روی، نگارندگان با بهره گیری از شیوه توصیفی- تحلیلی تلاش کرده اند تا نشان دهند گستره تأثیر ادیان رسمی از حوزه سیاسی فراتر رفته و جلوه این مفهوم به ساحت حقوقی، اعم از حقوق عمومی و خصوصی پا نهاده است.

صندوق بین المللی پول یک سازمان بین المللی و از نهادهای مالی مهم سازمان ملل متحد است که بر اجرای سامانه پولی بین المللی نظارت دارد. مطابق اسناد بین المللی، این سازمان باید زیر نظر سازمان ملل متحد، دستیابی به رشد و رفاه پایدار را دنبال کند. بنابراین، برنامه ها و فعالیت های این نهاد می تواند در دستیابی به آرمان های توسعه پایدار، ازطریق تأثیرگذاری بر کشورهای عضو مؤثر باشد. پژوهش حاضر، در پی بررسی جایگاه حقوقی صندوق بین المللی پول در دستیابی به اهداف توسعه پایدار است که با روش تحقیق توصیفی   تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته است. مهم ترین اقدامات صندوق بین المللی برای تحقق اقتصاد پایدار در کشورهای درحال توسعه، عبارت اند از رشد و رفاه پایدار با حفظ محیط زیست، مشاوره در سیاست گذاری های مالی، کمک های مالی با دادن وام، توصیه های صندوق در زمینه اصلاحات مالیاتی، ظرفیت سازی ازطریق کمک های فنی و آموزشی و حل بحران های اقتصادی. علی رغم اهمیت این اقدامات، انتقاداتی نیز به صندوق بین المللی پول وارد است، مانند اینکه در نتیجه این کمک ها، برخی کشورها به اهدافی مانند توسعه پایدار نرسیده اند و اینکه صندوق بین المللی پول به اهرمی در دست کشورهای پیشرفته، برای اجرای برنامه های اقتصادی تبدیل شده است.

مهم ترین منبع از میان منابع اجتهاد در فقه فرقین، قرآن کریم است. با وجود کمی شمار آیات فقهی قرآن از نقطه نظر مشهور علمای اسلام، قرآن کریم همچنان به حسب رتبه در فرایند اجتهاد نزد فقهای اسلام، پیشتاز است. با این وصف از انتقادات مطرح در مورد تفقه در فقه امامیه حتی از سوی خود فقیهان این مکتب،، کم اعتنایی به قرآن کریم در فرآیند استنباط جدا از مهجور ماندن قرآن در جوامع اسلامی است. است. مقاله حاضر تک نگاشته ای از طراحی کلان نویسنده است که برسی مراجعه به قرآن را از سوی فقهای اسلام با تاکید بر فقه امامیه در آیات مربوط به موضوع حیاتی خانواده، وجهه همت خود ساخته است. مقاله حاضر عمدتا با تکیه بر روش فقهی و استفاده از منابع کتابخانه ای تک نگاشته ای از طرحی کلان است که برسی مراجعه به قرآن را از سوی فقها در آیات مربوط به موضوع حیاتی خانواده، وجهه همت خود ساخته است. هدف کلی آن است که مشخص شود: اولا) این گونه نبوده است که قرآن در مباحث فقهی مورد بی اعتنایی فقها باشد و ثانیا) لازم است ظرفیت نقش آفرینی بیشتر قرآن در موضوعات اساسی مورد توجه قرار گیرد. با همین راهبرد است که در این مقاله با مراجعه به میراث فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه از آغاز تا زمان حاضر تلاش کرده ایم توجه جدی فقهای اسلام به قرآن کریم در موضوعات مهمی از فقه خانواده را که مستفاد از آیه 21 سوره روم است و از آن به آیه مودت و ر حمت یاد کرده ایم، ضمن اشاره به توجه فقها به این مفاهیم در مبادی تصوریه، تمرکز خود را بر تاثیر این مفاهیم بر احکام فرعی فقهی چون: عدم جواز نکاح با کافره و عدم اجرای حد قطع در سرقت زوجین از اموال یکدیگر نشان دهیم و زمینه حضور واقعی و غیر شعاری بیشتر این کتاب مقدس را در استنباط فقهی هموار نماییم.

در سال های اخیر، بررسی کامل وابستگی غالب به حبس به عنوان نوعی مجازات، مورد توجه قرار گرفته است. ثابت شده است که تدبیر جزای حبس اغلب در تحقق اهداف عدالت جزایی ناکام می ماند و در موارد خاص ممکن است رفتار مجرمانه شخص را تشدید کند و درنتیجه چرخه بازگشت مجدد به ارتکاب جرم را تداوم بخشد. رسیدگی به این معضل و چالش مستلزم تحول عمیق در سیاست عدالت جزایی است، که در آن تمرکز بیشتر بر «توسعه گزینه های بدیل حبس» با این تغییر ضروری همسو است. این مقاله با هدف تحقق اهداف عدالت جزایی، به ویژه اهداف مربوط به اصلاحات و ادغام مجدد شخص خاطی به جامعه، «دوره مراقبت بدیل حبس» را که مظهر رویکرد جامعه محور است، در چهارچوب نظم حقوقی افغانستان، به بررسی گرفته است. انواع، شرایط و آثار و فواید آن را از نگاهی قوانین جزایی کشور (کد جزا و طرز تطبیق بدیل حبس و حجز) مورد تحلیل و ارزیابی نظری قرار داده است. با ادامه این گفتمان و استفاده از داده های علوم جنایی، کاربرد دوره مراقبت جایگزین برای حبس نه تنها امنیت عمومی را تقویت می کند، بلکه باعث افزایش عدالت و امنیت اجتماعی و رفاه جمعی می شود؛ زیرا فرد محکوم را به جای اینکه او را به محبس منتقل کند، به مهارت های کاری، آموزش حرفه ای و بینش در مورد تعامل اجتماعی و زندگی بهتر آماده می کند. آثار و نتایج مثبت اجرای مؤثر و درست این سیاست برای جامعه، پذیرش و عملیاتی کردن آن را قابل توجیه و قابل قبول می کند.

جریان روشنفکری همواره با ایده های ناهمگنی، سودای اصلاح دینی داشته است. طباطبایی بر خلاف بسیاری از روشنفکران معتقد است که اصلاح دینی در اسلام شریعت محور صرفا در قلمرو حقوق و از راه تبدیل حقوق شرع به نظام حقوقی جدید و تاریخ مند میسر است. در نگاه وی این تبدیل، شرایط امکان تفسیر متن قانون مبتنی بر شریعت، بر اساس نظریه های حقوقی جدید برآمده از فلسفه حقوق مدرن را فراهم کرده، در ادامه به پدیدار شدن «جدیدِ قدیم» و منتفی شدن «قدیمِ قدیم» و در نتیجه تحقق تجدد در جامعه ایرانی می انجامد. به باور وی جنبش مشروطه خواهی با تحولی که در منطق فهم دین و جواز تبدیل حقوق شرع به قانون و شکل گیری نظام حقوقی جدید ایجاد کرد، نمونه ای از این الگو در مقام «نظرِ در عمل» است. این پژوهش که در راستای مطالعه انتقادی این نظریه است با روش اسنادی و تحلیل محتوا به ارائه روایتی منسجم از نظریه پیچیده طباطبایی پرداخته سپس به نقد و ارزیابی آن می نشیند. به باور این پژوهش نظریه طباطبایی علی رغم توان بالایی که در توضیح مواد تاریخی و اندیشه ایران دارد از برخی وجوه اساسی از قبیل خطی تکاملی دیدن تاریخ، مقایسه دو نظام فکری قیاس ناپذیر، خطا در تحلیل متون اندیشه دینی با اشکالاتی مواجه است.

اضطرار، یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. قانون مجازات اسلامی، زوال موقت عقل را در لحظه ی ارتکاب جرم نیز جزئی از عوامل رافع مسئولیت کیفری دانسته است. پژوهش گزارش شده در این مقاله، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، اثر اضطرار را بر ارتکاب جرم و مجازات مجرم، در دو نظام حقوقی ایران و کانادا مورد بررسی قرار می دهد. در وضعیت اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، شخصیت فرد، به گونه ای تغییر می یابد که قادر به یادآوری نیست و لذا به صورت غیرارادی، به ارتکاب جرم اقدام می کند. در حقوق کیفری ایران، ادله ی اثباتِ قابل اعتمادی برای شناخت وضعیت اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، وجود ندارد و معمولاً، ادعای غیر ارادی بودن ارتکاب جرم، بر اثر اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، رد می شود؛ چه اینکه بسی طبیعی است: دادرس نمی تواند به ادعاهای بدون ادله ی مثبته، ترتیب اثر دهد و در نتیجه، اصول عدالت کیفری نیز مجازات مجرم را مطالبه می کند. در نظام حقوق کیفری کانادا، به تأثیر از تحقیقات علمی، ادله ی علمی مثبت وضعیت اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، به رسمیت شناخته شده است و با ابتنای بر آن، ممکن است: مجرم، از مجازات، معاف گردد. نتیجه بررسی، نشان می دهد: می توان از این دستآورد علمی، در حقوق کیفری ایران استفاده کرد و به شرط تأیید متخصصین معتمد قضائی، اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی را از ادله ی اثبات معافیت از مجازات شمرد. این شیوه ی علمی اثبات اضطرار را به صورت آیین نامه، در اختیار پزشکی قانونی قرار داد و رویه قضائی را به تبعیت از آن، الزام کرد.

بر اساس اصل آزادی قراردادی هر یک از طرفین قرارداد آزادند تا با اختیار خود مفاد قرارداد را بپذیرند و دست به انعقاد آن بزنند. لیکن، گاه اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یا توان چانه زنی بالاتر، یکی از طرفین در موضع ضعف قرار می گیرد و شروط و مفادی را با توجه به قدرت برتری که دارد به قرارداد تحمیل می کند. در چنین حالتی یکی از طرفین در موضع ضعف قرار می گیرد. همین عامل سبب شد تا نظام های حقوقی دنیا به تدوین مقررات و مکانیزم هایی در جهت حمایت از طرف ضعیف قرارداد، اقدام ورزند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از داده های کتابخانه ای و با توجه به اهمیت موضوع به بررسی مسئله مذکور در نظام های حقوقی ایران و فرانسه پرداخته است. ابتدا این مسئله در حقوق فرانسه بررسی شد و مشخص گردید که قانون مدنی فرانسه برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد، سختی بیش از حد، عدم تعادل قراردادی و مزیت آشکارای بیش از حد یکی از طرفین را پیش بینی کرده است. در حقوق ایران نیز با تصویب برخی قوانین و بهره گیری از تفسیر قراردادها سعی شده است تا از طرف ضعیف قرارداد حمایت شود.

اطفال و نوجوانان باتوجه به وضعیت ویژه ای که دارند، همواره باید حمایت شوند؛ خصوصاً آنان که در شرایط خطر قرار دارند. حمایت از اطفال و نوجوانان در سیاست جنایی ایران ار دهه1380 آغاز شده است. اما، در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان1399 جنبه افتراقی یافته است. علاوه براین، برای نهادهای متعددی وظیفه ها و اختیارهای گونه گون به ویژه در زمینه پیشگیری از بزهدیدگی شناسایی شده است.   در قلمرو سیاست جنایی ایران از رهگذر قانون مذکور  و آیین نامه مربوط به آن اصولی پیش بینی شده است که رعایت آن به اثربخش شدن کنشگری های این نهاد در این زمینه می انجامد. پلیس در قانون مذکور برای حمایت از اطفال و نوجوانان دارای تکلیف های پیشگیرانه شده است. این وظیفه ها در یافته های پیشگیری رشدمدارانه و حق بر سلامت جسم و رشد آنان بنیان دارد. آشنا ساختن پلیس با این تکلیف ها و اختیارهای مربوط به آن می تواند در پیشگیری از بزهدیدگی و بزهکاری و زدایش آسیب نسبت به اطفال و نوجوانان برخوردار از وضعیت پرخطر نقش داشته باشد.  در این نوشتار، موضوع (الف)، اصول (ب) و گونه های (پ) کنشگری پیشگیرانه پلیس در « قانون حمایت از اطفال و نوجوانان »1399 برای شناسایی بنیان ها و جنبه های آن بررسی می شود.

حقوقِ اداری، دانشی مدرن و برخاسته از تفکری نوین نسبت به جهان و انسان است. علاوه براین، حقوق اداری، حقوقی مضاف و تنظیم گر نظام اداری است. نظام اداری نیز به تبعِ پدیدارهای دیگر جهان، تحتِ تاثیرِ واقعه مدرن، بسیار تحول یافت و شکل و شمایلِ جدیدی به خود گرفت. اداره مدرن، برمبنای اصول و شیوه های خاصی، نظامِ اجتماعی را مدیریت می کند. این اصول و شیوه ها در حقوق قابل ردیابی نیست؛ بلکه جلوه گاهِ نگاه و نگرشِ جدیدی به نظمِ اجتماعی است که اقتضائاتِ خاصی را با خود به دنبال داشته و حقوق و اداره را وادار به تغییر نموده است. آن نگرش را در جامعه شناسیِ حقوقِ ماکس وبر، عقلانیتِ صوری نام داده اند. عقلانیتِ صوری، نحوه ظهورِ نوین عقل است که جهان مدرن را دگرگون ساخته و نظامِ اجتماعی آن را به گونه ای سامان داده است که می بایست اداره ا ی مبتنی بر روشِ بوروکراتیک بر آن حکمفرما گردد و دانشِ حقوقی خاصی، این اداره را تنظیم و تنسیق نماید. بدین ترتیب، حقوقِ اداری، تحتِ تاثیرِ عقلانیتِ صوری، دلالت بر نوعِ خاصی از نظمِ اجتماعی دارد و تنها متکی به اصولِ حقوقی خویش نیست؛ بنابراین، فهم حقوق اداری، مستلزم درک جایگاه عقلانیت صوری در جهان مدرن و اقتضائاتِ آن برای حقوق اداری است. این گونه می توان متوجه شد که حقوق اداری، چگونه نظام اجتماعی را تنظیم می کند؟

قیمت گذاری تهاجمی یکی از پیچیده ترین مصادیق رفتارهای ضدرقابتی است که از دامپینگ و رقابت غیرمنصفانه متمایز بوده و می تواند تعادل بازارهای داخلی را مختل کند، رقبا را حذف نماید و منجر به انحصار غیرمنصفانه شود. این پدیده زمانی رخ می دهد که یک بنگاه مسلط، کالا یا خدمات را به قیمتی کمتر از هزینه تمام شده واقعی و با هدف حذف رقبا و تثبیت موقعیت خود در بازار عرضه می کند. در حقوق ایران، علی رغم برخی مقررات پراکنده در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و قانون امور گمرکی، فقدان تعریف قانونی شفاف، تعارض صلاحیتی نهادهای ناظر، نبود آیین دادرسی تخصصی و عدم کفایت ضمانت اجراها، موجب ناکارآمدی در مقابله با این پدیده شده است. در مقابل، سازمان تجارت جهانی قیمت گذاری تهاجمی را عمدتاً در قالب دامپینگ تحلیل کرده و صرفاً حقوق گمرکی جبرانی را به عنوان ابزار مقابله ارائه می دهد. اتحادیه اروپا با رویکردی جامع، ازطریق تعریف دقیق، معیارهای روشن احراز، واگذاری صلاحیت به کمیسیون رقابت و پیش بینی ضمانت اجراهای مالی، رفتاری و ساختاری، پیشرفته ترین الگوی حقوقی را ارائه کرده است. این مقاله، با روش تطبیقی و بارویکرد تحلیلی و توصیفی، ضمن بررسی مفهوم این پدیده، مقررات ایران را در کنار سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا تحلیل کرده و در نهایت، راهکارهایی اصلاحی نظیر تدوین تعریف مستقل، تعیین مرجع صلاحیت دار واحد، بازنگری ضمانت اجراها و ایجاد بانک اطلاعاتی هزینه ای پیشنهاد می کند.

اشتیاق فراوان شهروندان یک جامعه به طرح دعوا و مطالبه خسارت برای هر امری حتی جزئی یا نامعقول یا متقبانه و تبدیل شدن این رفتار به یک عادت فراگیر و هنجار فرهنگی رایج در میان آنان سبب ایجاد پدیده ای با عنوان «فرهنگ مطالبه خسارت» شده است که با مقایسه تعداد دعاوی طرح شده در مقیاس کلان جامعه در بازه های زمانی مختلف قابل شناسایی است. این موضوع از همان ابتدا که در نظام حقوقی انگلستان و سپس امریکا مطرح شد موافقان و مخالفانی داشت که بر آثار مثبت و منفی این پدیده تأکید می کردند. برای درک بهتر اهمیت و ضرورت بررسی این موضوع در هر نظام حقوقی شایسته است در گام نخست این آثار معرفی گردد. این نوشتار با رویکردی توصیفی و تحلیلی به بررسی این آثار از بعد اقتصادی و اجتماعی پرداخته است. یافته های حاصل از این بررسی ها نشان می دهد که اگرچه افزایش طرح دعاوی در جامعه آثار منفی ای از جمله افزایش هزینه های مالی و اجتماعی، ریسک گریزی بیش از حد و عدم اطمینان و ترویج فرهنگ دیگران را مقصر دانستن در پی دارد اما دارای آثار مثبتی ازجمله افزایش مسئولیت پذیری و ارزیابی ریسک، بهبود سطوح ایمنی و سلامت و تحقق اهداف کلان حقوق مسئولیت مدنی است که نمی توان به راحتی از آن ها غافل شد. ازاین رو برای بهره مندی از آثار مثبت و جلوگیری از ایجاد آثار منفی چنین پدیده ای، نقش قانون گذاران در وضع قواعد کارامد بسیار پررنگ است.

سیاست های کلی موضوع بند 1 اصل 110 قانون اساسی دارای ماهیتی هنجاری و لازم الاجراست و نظارت بر حسن اجرای آنها موضوع بند 2 اصل 110 به عنوان ضمانت اجرای سیاست های کلی است. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی با توجه به ذیل اصل 110 از سوی مقام معظم رهبری در سال 1377 به مجمع تشخیص مصلحت تفویض شد. پرسش اصلی تحقیق این است که حدود و قلمرو و نحوه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه است؟ این پژوهش با روش رسمی حقوقی و با هدف ارائه الگوی جامع نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، سعی کرده است پاسخ روشنی به این پرسش بدهد. بررسی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، مقررات ابلاغی نظارت از سوی مقام معظم رهبری و نحوه نظارت مجمع نشان می دهد که حدود و قلمرو نظارت تفویض شده توسط رهبری به مجمع مطلق نیست. نحوه نظارت، الگو و سازوکار نظارتی در مجمع سیر تکاملی داشته است، و یکی از کاستی های برجسته در نحوه اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، فقدان الگوی نظارتی جامع و با بهره گیری از سازوکارهای قانونی موجود است.

علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی و راه های ثبوت جرم مورد نظر فقه و حقوق اسلام است و ازآنجایی که خاستگاه اصلی قوانین موضوعه افغانستان، فقه می باشد، ضروری می نمود تا اساس و قلمرو علم قاضی و کیفیت استناد و صدور حکم بر طبق آن از جهت فقهی و حقوقی بررسی شود. هدف این تحقیق، تحلیل داده های فقهی براساس فقه مقارن و رویه های نظام حقوقی افغانستان در حوزه اعتبار علم قاضی با اتخاذ شیوه تحقیق توصیفی تحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظر مشهور فقهای امامیه با استناد به ادله عقلی و نقلی (آیات، روایات و اجماع) بر پذیرش علم قاضی در اثبات جرم، میان فقیهان معروف شده است. البته امام معصوم(ع) می تواند طبق علم شخصی خود حکم کند؛ ولی درباره قاضی غیرمعصوم بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. شماری از فقیهان که شاید مشهور نیز باشند، بر این عقیده اند که قاضی در همه جرائم اعم از حق الله چون زنا و سرقت و حق العبد چون قصاص و قذف می تواند به علم خود عمل کند. نظر مشهور فقیهان متأخر اهل سنت، عدم اعتبار علم قاضی در حق الله و حق العبد می باشد؛ ولی در عبارت های برخی دانشوران جدید و معاصر اهل سنت و همچنان موضع گیری نظام حقوقی افغانستان، اعتبار علم قاضی در قضایایی استفاده می شود که خود بدان ها علم پیدا کرده است؛ زیرا زیرا این علم در مقایسه با دیگر ادله اثبات، قوی تر از علمی است که ازطریق دیگر شیوه های اثبات به دست می آید.

اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری، از مفاهیم نوین حقوق اداری بوده و یکی از مهم ترین اصول اداره خوب محسوب می گردد. با این حال واقعیت این است که عمده مباحث این حوزه بر مفهوم و مبانی اصل مذکور متمرکز بوده و بررسی مصوبات نهادهای قاعده ساز کشور در پرتو اصل مذکور چندان مورد توجه قرار نگرفته است. بر این اساس با توجه به جایگاه بی بدیل این اصل در حقوق اداری، بررسی ابعاد مختلف مصوبات و تصمیمات نهادهای اداری کشور در چهارچوب اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از ابزار کتابخانه ای، مبانی و عناصر اصل مورد بحث، با رویکردی بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی به عنوان یکی از نهاد های مهم کشور در حوزه فضای مجازی مورد تحلیل قرار گرفته است. بر پایه یافته ها و نتایج مطالعه حاضر، در مصوبات شورای عالی فضای مجازی به طور حداقلی به عناصر و مولفه های اصل مورد بحث توجه شده و بر این اساس اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری از اصول مغفول در مقام تصمیم سازی و قاعده گذاری شورای عالی فضای مجازی بوده است. این امر علیرغم این که تصمیمات نهاد مذکور را از معیارها و استانداردهای قاعده گذاری در حقوق اداری نوین دور ساخته است، ضرورت بازنگری و اصلاح قواعد موجود را با نگاهی مجدد به مولفه ها و عناصر اصل مورد بحث بیش از پیش اجتناب ناپذیر می نماید.

حُکر یکی از مسائل نوظهور در فقه اسلامی است که در قوانین کشورهای اسلامی منعکس شده و به عنوان یکی از حقوق متفرع بر مالکیت شناخته می شود. حق حکر عبارت است از حق عینی که با اجاره ملک موقوفه و تجویز احداث اعیان از سوی مستحکر برای وی به وجود می آید. حق احداث بنا در ملک موقوفه در قبال وجه معینی جز اجرت سالیانه به مستحکر اعطا می شود. اگرچه حکر در قوانین کشورهای اسلامی برگرفته از فقه اسلامی است، اما گاه تمایزاتی با آن دارد. شرایط حق حکر از قبیل مدت و وضعیت ملک موقوفه و قالب عقد تحکیر از جمله این تمایزات است. پذیره نیز از مسائل مستحدثه در فقه امامیه است که در قوانین پس از انقلاب در ادبیات حقوقی ایران وارد شده است. پذیره نیز عبارت است از پرداخت درصدی از ارزش ملک موقوفه در اجاره آن در قبال استفاده از مال موقوفه و ایجاد حق احداث اعیان در ملک موقوفه. ضرورت بحث از ماهیت حکر و پذیره به آن علت است که پذیره به نوعی اقتباس از حکر بوده، از این جهت لازم است تمایز ماهوی حکر و پذیره در فقه اسلامی و قوانین ایران و کشورهای اسلامی بررسی شود. با روش توصیفی- تحلیلی و نیز تطبیقی به دست خواهد آمد که حکر برخلاف حق پذیره علاوه بر قالب عقد اجاره، در قالب سایر عقود نیز قابل واگذاری است و در فقه مذاهب اسلامی برخلاف فقه امامیه تنها اختصاص به زمین های موقوفه بلااستفاده دارد. مدت واگذاری حکر معین بوده، در پذیره مدت نامعین است. تجویز تحکیر به دست قاضی است، حال آنکه تجویز پذیره و شرایط آن به دست واقف و متولی مال موقوفه است. این تمایزات از پذیره وجهه ای متمایز از حکر را نمایان می سازد که نشانگر استقلال نهاد پذیره از حکر است.

افزایش ارزش دارایی های دیجیتال، مباحث جدیدی از جمله امکان توثیق این دارایی ها و ضرورت تنظیم احکام خاص برای آنها را مطرح نموده است. توسعه دارایی-های دیجیتال در اقتصاد ایران و به ویژه پذیرش توثیق آن توسط موسسات موازی سیستم بانکی درعمل، تعیین احکام و آثار حقوقی آن را ضروری می نماید. مسئله آن است که وثیقه سپاری دارایی های دیجیتال با چه موانع حقوقی مواجه است و شرایط شکلی و ماهوی حاکم بر حق وثیقه در دارایی های دیجیتال چیست؟ این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی به این نتیجه رسید که دیدگاه موافقین امکان توثیق دارایی های دیجیتال توفق دارد زیرا همسو با اعتباربخشی بیشتر به اصل مالکیت و کارایی موثرتر اصل آزادی قراردادی است که افزایش امنیت معاملات و تجاری سازی این نوع از دارایی را درپی خواهد داشت؛ علی رغم تفاوت قوانین ملی در خصوص شرایط شکلی و ماهوی توثیق دارایی های دیجیتال، دیدگاهی که ایجاد حق وثیقه را منوط به انعقاد قراردادکتبی و قابلیت استناد آن در برابر ثالث را منوط به ثبت می داند، با مبانی حقوقی انطباق بیشتری دارد. در حقوق ایران با توجه به اصل رضایی بودن عقود، ایجاد حق وثیقه در دارایی های دیجیتال به صرف توافق طرفین و قابلیت استناد آن در برابر ثالث با ثبت وثیقه در سامانه جامع وثایق (مندرج در ماده 9ق.ت. م. ت. ز) محقق خواهد شد، اگرچه این سامانه نارسایی-هایی دارد که ضروری است مرتفع گردد.

شناسایی حقّ شهرت، به عنوان یک حقّ مالی برای اشخاص مشهور، سبب می شود تا این اشخاص بتوانند با حضور در تبلیغ محصولات مختلف کسب درآمد کنند. باتوجه به اثرگذاری این اشخاص در فروش محصولات، این پرسش اساسی مطرح می شود که در صورت ورود خسارت به مصرف کنندگان، آیا مسئولیتی متوجه این اشخاص خواهد بود؟ در نبود قوانین و مقررات خاص و رویه قضایی مشخص، انتخاب مبنای حقوقی مناسب برای مسئولیت اشخاص مشهور، تعیین شرایط و دامنه این مسئولیت و به ویژه احراز رابطه سببیت میان زیان و تقصیر، با چالش های حقوقی جدی مواجه است. در این مقاله تلاش شده است، مسئولیت اشخاص مشهور برمبنای نظریه سوءاستفاده از حق، توجیه و تبیین گردد. براساس یافته های این پژوهش، نظریه سوءاستفاده از حق با کمک معیار رفتار نامتعارف، می تواند نقض قواعد و مقررات مربوط به تبلیغات و بی احتیاطی در اعمال حق را به عنوان مصادیق سوءاستفاده از حقّ شهرت معرفی کند. بنابراین، در مواردی که شخص مشهور، با استفاده از حقّ شهرت خویش نسبت به تأیید محصولی اقدام می کند، نقض تعهد مبنی بر تأیید عملکرد کلی محصول، که ماهیتاً تعهد به نتیجه است، موجب استناد خسارت وارده به شخص مشهور می شود. در چنین شرایطی، وی متضامناً با عامل یا عاملان اصلی، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

ماهیت و آثار بغی اگرچه در قانون نوظهور است، اما در فقه از زمان شیخ طوسی ذیل کتاب جهاد مطرح شده است. فقیهان بغی را قیام مسلحانه علیه امام معصوم ع تعریف کرده اند و اگر ارکان بغی محقق شود قتال باغیان واجب است. لکن در عصر کنونی گاهی شورش علیه حاکمیت اسلامی به روشهایی کاملاً نرم و براندازانه صورت می گیرد. در پژوهش پیش رو که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، ضمن واکاوی فقهی مفهوم بغی و تطبیق سنجی آن با جرم سیاسی، محور اصلی پاسخ به این سؤال است که آیا با توسعه بخشی به معنا و کارکرد بغی، صرف ابراز اندیشه مخالف حکومت اسلامی مشمول بغی مصطلح فقهی می شود یا خیر؟ در صورت اثبات چنین ادعایی معنایش آن است که مجرمین سیاسی باغی بشمار می آیند. یافته های تحقیق بیانگر این است که اولاً بغی قیام مسلحانه ای است که هم در زمان امام معصوم قابل صدق است و هم در زمان غیبت؛ یعنی اگر شورش مسلحانه ای حتی علیه امام عادل غیر معصوم شکل گیرد مشمول حکم بغی خواهد بود و ثانیاً صرف ابراز اندیشه مخالف در مکتوبات یا رسانه ها، شبکه های اجتماعی همچون توییتر، بیانیه های سیاسی، و غیره در اعتراض و انتقاد به حکومت مادامی که به درگیری نینجامد بغی یا در حکم آن نیست.

اقلیت دینی، آن دسته از شهروندان دولت اسلامی هستند که معتقد به دین اسلام نیستند و در چهارچوبی قراردادی از تابعیت برخوردار می شوند. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی در تلاش برای تبیین تمایز این اقلیت در حقوق سیاسی است و با مبنا قراردادن نظریه حقوق شهروندی که مقتضی ملازمه ی شهروندی و حق مشارکت سیاسی است، فرضیه رقیب را که مبتنی بر تمایز میان اقسام کرامت انسانی، ملاحظات مربوط به قاعده «نفی سبیل» و عقد ذمه است، رد نموده و فرضیه خود را بدین شرح به اثبات می رساند که تفاوت در حقوق شهروندی، جز در جایی که ملاحظات دموکراتیک اقتضا می کند اراده عمومی اکثریت در شیوه اداره جامعه رعایت شود یا در وفاداری اقلیت تردید موجهی وجود داشته باشد؛ موجد تمایز در حقوق سیاسی شهروندی نیست. بنابراین اقلیت ها به عنوان شهروند از حق تابعیت و حق رأی برخوردارند، در سمت های انتخابی که تحت ضابطه کنترل قانون اساسی است می توانند برای انتخاب شدن رقابت کنند و برای هر دو حق مزبور، می توانند سازماندهی سیاسی نیز داشته باشند. در نتیجه تحلیل مزبور پیشنهاد می شود برخی مفاد قوانین انتخاباتی و احزاب مورد اصلاح قرار گیرد.