درخت حوزه‌های تخصصی

حق اعتراض مردم علیه تصمیمات حاکمان جزء اصول نظام های مردم سالار است. لکن در برخی موارد تعرض سیاستمداران به بنیادها ابعاد گسترده ای پیدا می کند و ملت برای مقابله با این اقداماتِ مخل قانون اساسی باید از ابزارهای فوق العاده مانند «حق مقاومت» بهره مند شوند. در این مقاله با استناد به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف ترسیم صحیح مبانی و اصول مربوط به «حق مقاومت» به این سؤالات پاسخ می دهیم: تعریف مفهوم «حق مقاومتِ» مردم علیه قوه سیاسی که از اصول بنیادین قانون اساسی تخطی کرده، چیست؟ آیا این مفهوم از بُعد حقوقی مشروعیت دارد یا این حق فقط جنبه آرمانی و سیاسی پیدا می کند؟ بعد از بررسی دکترین و برخی قوانین اساسی به صورت تطبیقی به این برآیند دست پیدا خواهیم کرد که حق مقاومت از لحاظ نظری آخرین حربه ملت علیه سیاستمداران تبهکار محسوب می شود و در صورت عدم امکان مراجعه به دستگاه های ناظر بی طرف و دادگاه های مستقل، شهروندان برای حفظ قانون اساسی آزادیِ مبارزه بدون واسطه علیه دولتمردان را پیدا می کنند. اما در عمل به دلیل اختلاف نظر گسترده بین حقوق دانان و قوانین اساسی قرن بیستم (دوره تاریخی معاصر) درباره تصریح بر حق مقاومت، شرایط اجرای آن و همچنین امکان یا عدم امکان توسل به زور برای مبارزه با هیئت حاکمه فاسد، به نظر می رسد همچنان بُعد سیاسی حق مقاومت بر جنبه حقوقی آن غلبه دارد.

خانواده شالوده جامعه انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می شود. با این حال همچون هر نهاد دیگری ممکن است تعارضات و اختلافاتی در آن به وجود اید. در این موارد باید تا حد امکان کوشید که اختلافات به نحوی حل و فصل شوند که به جایگاه ارزشمند خانواده و قواعد اخلاقی حاکم بر آن لمه ای وارد نشود. در جهت تحکیم نهاد خانواده و کا ستن از پرونده های طلاق در مراجع قضایی، قانونگذار ایران نیز به تبع دین مقدس اسلام، داوری در دعاوی خانوادگی و احکام مربوط به شرایط داوران در دعاوی خانوادگی را در قانون پیش بینی کرده و حتی با توجه به اهمیت موضوع در برخی موارد به داوری اجباری در دعاوی خانوادگی نیز تصریح نموده است.زیرا نتایج نشان می دهد در میان قوانین مربوط به خانواده، مقررات مربوط به حکمیت یا داوری نیز واجد اهمیت است، زیرا هدف آن استواری روابط خانوادگی است. قانونگذار برای نیل به هدف مذکور که بهتر بتواند استحکام روابط خانوادگی را تأمین نماید، مقررات مربوط به داوری در حقوق خانواده را بارها تغییر داده و این بخش از قوانین ما پیوسته در حال تغییر بوده است. از این رو مطالعه و بررسی شرایط وآثار داوری در رسیدگی به اختلافات خانوادگی ضروری می باشد.

در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی، رویکرد جنسیتی فقه و قانون در حوزه دادرسی کیفری افتراقی در جرایم منافی عفت مورد بررسی قرار گرفته است. حقوق کیفری ایران، با  الهام از احکام و تعالیم فقه جزایی در این جرایم، بر مبنای اصولی چون بزه پوشی، منع اشاعه فحشا و تخفیف مجازات، دادرسی متمایزی وضع نموده است که دارای جلوه ها و چالش های متعدد است. سیاست جنایی دادرسی در این جرایم، بر پایه ممنوعیت کلی تعقیب و تحقیق و صلاحیت مستقیم محاکم است، در کنار عدم دخالت دادسرا و ضابطین قضایی در امر کشف، تعقیب و تحقیق، جلوگیری از اقرار مرتکب و اکتفا به انکار متهم با عدم تحقیق در امور پنهان قضیه و توسل به ادله علمی و سخت گیری در اثبات جرم توجه می شود. نظام ادله شرعی خاص، محدودیت در دسترسی به اسناد پرونده، منع حضور سازمان های مردم نهاد حامی حقوق زنان بزه دیده و ابلاغ حضوری دادنامه نیز از دیگر ویژگی های این نوع دادرسی است. این موارد باعث می شود که در جرایم منافی عفت، حفظ آبرو و حیثیت مرتکب و اصل بزه پوشی، در اولویت قرار گیرد.

از نیمه ی دوم قرن نوزدهم میلادی و در سال های ابتدایی سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، میرزا ملکم خان اصطلاح جدیدی را به ادبیات حقوقی ایران وارد کرد: «قانون»؛ اما آنچه ملکم خان قانون می نامید، با قانون به مثابه منبع حقوق مدرن صرفاً مشترک لفظی است و تفاوت های بنیادین دارد. لذا، تبیین مفهوم قانون در اندیشه ی او برای تفکیک آن از معنای امروزین خود اهمیت دوچندان می یابد. پژوهش حاضر در صدد است قانون برساخته ی ملکم خان را از یک سو در پرتو منابع حقوق معتبر در دوران قاجار، یعنی فرمان های شاه و قواعد فقهی و از سوی دیگر در مقایسه با مفهوم قانون در حقوق مدرن فرانسه مطالعه کند. این مطالعه قصد دارد نشان دهد ملکم خان با مطالبه ی قانون در پی ایجاد چه تحولی در منابع حقوق موجود بوده است و چه کاستی هایی در این منابع او را به سمت خواست منبع جدید سوق داده است. پژوهش با رویکرد تحلیلی-تبیینی و با روشی تاریخی نشان خواهد داد که ملکم خان خواهان قانونی است که توسط دولت وضع شود و بیانگر قواعد حقوقی عام باشد. در دیدگاه او، قانون به مثابه منبع انحصاری حقوق در درون مبانی حقوق سنتی جای می گیرد و به کار بردن اصطلاح قانون مساوی با «حاکمیت قانون» نیست. قانون او از نظر ماهوی سنتی و از نظر شکلی مدرن است.  

تعدد معانی حقیقی یک لفظ را در علم منطق و اصول مشترک لفظی گویند که در مقابل مشترک معنوی از آن یاد می شود. در قانون اساسی برخی کلید واژگان از حیث لفظ مشترک و از حیث معنا و مفهوم، معانی متعددی را در بر می گیرند. فهم معنا و مفهوم دقیق واژگان مذکور برای جلوگیری از لوث مسئولیت ها و ممانعت از تداخل وظایف و کارکردها و موازی کاری نهادها به نحوی که به اتلاف سرمایه ها و ایجاد چالش های حقوقی منجر شود، مهم و ضروری است. بر این اساس در این مقاله به بررسی مفهوم دانشواژه دولت در قانون اساسی پرداخته شده است و از مجموع چهار دسته معانی دولت در این قانون به بررسی دو دسته از معنای آن اکتفا گردیده است. در این دو دسته از معانی دولت مفاهیم کشور و هیئت وزیران یا کابینه قابل مشاهده است. روش به کارگرفته در این مقاله برای پاسخ به سؤال اصلی این پژوهش درخصوص مفهوم دولت در قانون اساسی به صورت تحلیلی است. در مفهوم شناسی واژه دولت در قانون اساسی، فرضیه این پژوهش آن است که دانشواژه «دولت» در پنج اصل شامل اصول 11، 42، 125، 152 و 155 به معنای کشور به کار رفته است و در شش اصل شامل اصول 79، 102، 134، 135، 136 و 138 به معنای هیئت وزیران یا کابینه است.

در دادگاه های کیفری، قضات و متهمان نقش های گفتاری متفاوتی بر عهده دارند و این نقش می تواند در انجام موفقیت یا عدم موفقیت آنها در فرآیند دادرسی اهمیت داشته باشد. اداره دادگاه توسط قاضی و دفاعیه مؤثر متهم بستگی به کنش های گفتاری مناسب وابسته است. این کنش ها در رویکرد سرل (1969) بر پنج پایه توصیفی، اعلامی، تعهدی، ترغیبی و عاطفی استوار است. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و از نوع مقایسه ای بین گفتمان قاضی و متهم انجام شد. هدف پژوهش تحلیل به کارگیری کنش های گفتاری در مکالمات عوامل دادگاه در دادگاه های کیفری در ایران از منظر سرل بود. داده های پژوهش شامل 35 فیلم کوتاه مستخرج از دادگاه های کیفری که قسمت هایی از آنها در درگاه آپارات، برنامه مستند صداوسیما و 20:30 نمایش داده شده اند. این فیلم ها ضبط و پس از پیاده سازی، با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل گردید. پاره گفتارهای تحلیل شده نشان داد که کنش های گفتاری بین دو کنشگر در دادگاه، به جز کنش گفتاری تعهدی، تفاوت معناداری دارد. نتایج کاربردی این پژوهش در تربیت قضات و رشته های امور حقوقی و وکالت مؤثر بوده و کنش های گفتاری مناسب را می توانند استفاده نمایند. نتایج تحقیق برای آموزش در رشته های حقوق، دانشجویان حقوق و کارگزاران دادگاه ها کاربرد دارد و درصدد است که به ضابطان قانون و قانون گذاران دادگستری ها و دادگاه های کیفری کمک کند تا با رعایت گفتمان مؤثر به تأثیرگذاری کلام در اثبات و یا رد جرم بیشتر دقت کنند.

خسارت مشترک به عنوان یکی از مباحث مهم حقوق دریایی در تجارت بین الملل اهمیتی غیر قابل انکار دارد. در کشور ما، عمده واردات و صادرات از طریق دریا انجام می شود و لاجرم در زمان ورود خسارت در شرایط خاص، با مفهوم «خسارت مشترک» مواجه می شویم؛ لذا بررسی ماهیّت حقوقی خسارت مشترک در نظام حقوقی و مآلاً مقایسه آن با مفاهیم مشابه، ضروری می باشد؛ مع الوصف نظر به عمدی بودن ورود خسارت در راستای حفظ کشتی و بار با لحاظ شرایط ضروری آن، این ماهیّت با هیچ یک از مفاهیم مشابه انطباق نداشته که همین امر اهمیت بررسی این مفهوم جدید در نظام حقوقی ما را دو چندان می نماید. این پژوهش که با هدف بررسی و شناسائی ماهیّت حقوقی این نهاد بین المللی و با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است واجد این دستاورد مهمّ است که خسارت مشترک، مبتنی بر تراضی، واجد مبانی شرعی نظیر بنای عقلا، قاعده لاضرر، قاعده دفع افسد به فاسد بوده اما از نظرگاه حقوقی، از آنجا که هیچ یک از مبانی مطرح شده توسط حقوقدانان نمی تواند توجیه کننده ماهیّت این نهاد باشد از اینرو نهاد خسارت مشترک به لحاظ آثار خود، واجد ماهیّت حقوقی خاص و مجزایی خواهد بود، با این استدلال که تراضی اشخاص ذینفع در سفر دریایی نسبت به کمّ و کیف این نهاد یا چشم پوشی از آن ممکن بوده و علاوه بر آن، در صورت سکوت، این نهاد با تمام آثار خود به طور قهری، حاکم بر روابط حقوقی اشخاص ذینفع در زمان وقوع ضرر، در سفر دریایی می گردد.

جایگاه خانواده در سرپرستی و حضانت کودکان غیر قابل انکار می باشد. گاهی بنیان خانواده به عللی روبه سستی می گراید و بنای آن درهم می ریزد و سبب می شود خانواده کارآمدی خود را از دست بدهد. در این وضعیت حضانت فرزندان یکی از مهم ترین مسائلی می باشد که جلوه می کند. به طور کلی با توجه به غبطه و مصلحت کودک و سلامت جامعه و همچنین نگاه تکلیف مدارانه به حضانت، وجوب حضانت کودک در فرض ابتلای والدین به چنین بیماری هایی به دلیل حکومت قاعده لاضرر برداشته می شود لیکن به لحاظ ماهیت حق مدارانه حضانت و اطلاقات ایثار امکان دارد نتوان حکم به حرمت نگهداری از کودک داد بلکه حضانت را موقتاً از آن ها سلب نمود و به شخص دیگری که شایستگی نگهداری و تربیت کودک را دارد بدهیم. در پژوهش حاضر مهم ترین سوال مطرح شده این است که تاثیر این بیماری های مسری خطرناک، بر سرپرستی و حضانت کودکان چگونه است؟ در پاسخ به این سوال با شیوه توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانه ای این فرضیه را مطرح می کند که بر مبنای قانون بیماری مسری مانع حضانت می شود و در نهایت به این نتیجه می رسد که حضانت نیازمند ارتباط مستقیم و ملاقات و همنشینی با طفل است که بی شک در وضعیت بیماری های مسری خطرناک این مسأله با مانع مواجهه می شود و در مواردی می توان سلب حضانت را موجهه دانست لیکن در خصوص سرپرستی، بی گمان وضعیت ارتباط مستقیم طفل کمتر است و بیماری های مسری خطرناک غالباً تاثیری بر سلب ولایت و سرپرستی ندارد..

انسان بنا بر سرشت اولیه  خود، همواره به حفظ و نگهداری آثار و اشیاء بجای مانده از پیشینیان خود، رغبت داشته و در حفظ آنها به انحاء مختلف سعی می نماید. وجود قوانینی نظیر ارث، جرم انگاری تخریب، قاچاق، ساخت نمونه تقلّبی و غیره، در اسناد داخلی و پیش بینی حمایت های بین المللی از این اموال در قالب کنوانسیون ها، معاهدات و سایر قوانین مرتبط، همگی نشانگر توجه و اهتمام جوامع بشری به حفاظت و پاسداری از این آثار می باشد؛ آثاری که در یک مفهوم کلّی و جامع می توان آنها را «میراث فرهنگی»  نام نهاد و آن را به کلّیه آثار بجای مانده از گذشتگان که دارای ارزش فرهنگیاست، تعریف نمود. واژه فرهنگ در تعریف مذکور نیز دربردارنده مفهومی عام بوده و شامل همه موضوعاتی می شود که دستاورد بشر تلقّی شده، اعم از این که سابقه دینی یا ملّی داشته باشد و مایه تفکیک و برتری او از سایر موجودات گردد. با چنین تعریفی، مفهوم میراث فرهنگی توسعه یافته و دربردارنده آثار مادی و معنوی، نظیر بناهای باستانی، تاریخی، مذهبی، شرعی و ملّی، و غیره و یا اموال غیر ملموس نظیر آداب، رسوم، فرهنگ و مانند آن می گردد. تحقیق حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، به جستجو و تدقیق در قوانین حقوقی و کیفری و ارائه تفسیر منطقی از این قوانین و دیدگاه های فقها در این خصوص پرداخته، علاوه بر  این که امکان پاسخ کیفری به تعدّی به میراث فرهنگی و برطرف نمودن خلأ های موجود در این زمینه را بررسی کرده است.

تفسیر قانون اساسی در هر نظام حقوقی جهت پاسخ گویی به مسائل مطرح شده و ابهامات پیش آمده در اجرای قانون امری ضروری است؛ اما همه نظام های حقوقی و صاحب نظران این علم و نهادهای مفسر، از رویکرد تفسیری واحدی پیروی نکرده اند. در هر رویکرد تفسیری، ابزارهای تفسیری مفسر و نتیجه حاصل از تفسیر متفاوت خواهد بود؛ امری که درباره قانون اساسی از ارزش بی بدیلی برخوردار است. آیا در تفسیر قانون اساسی به عنوان ام القوانین و سند تأسیسی یک جامعه، مفسر کاملاً مبسوط الید است تا هرآن گونه که اراده می کند به تفسیر قانون اساسی بپردازد یا اینکه در این راه در چهارچوبی کاملاً مشخص قرار دارد که مفسر را یارای آن نیست که این اصول و چهارچوب ها را کنار بگذارد؟ تضمین حقوق افراد در قانون اساسی بر این است که مفسر در تفسیر قانون از اصولی خاص پیروی کند و در چهارچوبی مشخص اقدام کند.

المستخلص اغتالت أمریکا الشهید اللواء قاسم سلیمانی فی مطار بغداد فی الثالث من ینایر 2020، استشهد فی هذا الهجوم أیضاً أبو مهدی المهندس أحد قاده الحشد الشعبی العراقی ومعه عشره أشخاص آخرین. أعلنت وزاره الدفاع الأمریکیه أنّ هذا الهجوم صدر بأمر من الرئیس الأمریکی (القائد العام للجیش والقوات المسلحه) دونالد ترامب. إنّ اغتیال الشخصیات العسکریه رفیعه المستوى من إیران والعراق یعتبر مصداقاً بارزاً للعمل الحکومی الإرهابی والذی یعتبر انتهاکاً واضحاً لقواعد القانون الدولی کحق الحیاه، منع استخدام القوه، احترام السیاده الوطنیه وعدم التدخل فی الأمور الداخلیه لبقیه الدول. کذلک فإنّ حکومه ترامب بإقدامها على هذا العمل «بدون التنسیق مع مجلس الشیوخ الأمریکی » ارتکبت انتهاکاً للقوانین الوطنیه الأمریکیه. سنناقش فی هذه المقاله الطرق القانونیه التی یمکن اللجوء إلیها لملاحقه مرتکبی هذه الجریمه وتقدیمهم  للعداله لنیل جزائهم. وبعد الدراسه والتحلیل  تبیّن لنا إمکانیه اللجوء للمحاکم الوطنیه (الإیرانیه، العراقیه، الأمریکیه) وللمحاکم الدولیه ؛ لکنّ اللجوء إلى کل من هذه المحاکم تقف أمامه عوائق ومشاکل سنتحدث عنها بشکل  مفصل.

هوش مصنوعی در سال های اخیر به یکی از تأثیرگذارترین فناوری های عصر معاصر تبدیل شده و دامنه اثرگذاری آن از صنعت، اقتصاد و آموزش تا نظام حقوقی، سلامت و حکمرانی عمومی گسترش یافته است. این تحول فناورانه، در کنار فرصت های چشمگیر، چالش های عمیقی نیز برای حقوق بشر پدید آورده است. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی نسبت میان هوش مصنوعی و حقوق بشر می پردازد و تلاش می کند ظرفیت ها، مخاطرات و الزامات تنظیم گری این فناوری را تبیین کند. یافته های بحث نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند با تسهیل دسترسی به اطلاعات، ارتقای خدمات سلامت، بهبود دقت تصمیم گیری، افزایش بهره وری و کارآمدتر کردن برخی فرایندهای حقوقی، به تقویت و ترویج حقوق بشر کمک کند. با این حال، همین فناوری در صورت فقدان نظارت مؤثر و چارچوب های اخلاقی و حقوقی مناسب، می تواند به ابزاری برای نقض حقوق بنیادین انسان تبدیل شود. تهدید حریم خصوصی، بازتولید تبعیض الگوریتمی، محدودسازی آزادی بیان، گسترش نظارت دیجیتال، کاهش شفافیت در تصمیم گیری، تشدید نابرابری های اجتماعی و حذف فرصت های شغلی از جمله مهم ترین پیامدهای منفی آن به شمار می روند. افزون بر این، سرعت بالای توسعه هوش مصنوعی، ضعف یا پراکندگی چارچوب های قانونی و نبود حکمرانی هماهنگ جهانی، بر پیچیدگی مسئله افزوده است. در نتیجه، بهره گیری از ظرفیت های هوش مصنوعی در راستای منافع بشری مستلزم ایجاد نظامی متوازن از مقررات حقوقی، اصول اخلاقی، شفافیت، پاسخگویی و نظارت چندسطحی است تا ضمن حمایت از نوآوری، کرامت انسانی و حقوق بنیادین افراد نیز حفظ شود.

رویه مطلوب میدان نفتی (GOP) استانداردهایی را که پیمانکاران نفت وگاز برای انجام عملیات خود از آن ها بهره می برند، تعیین می کند. این استانداردها سابقه ای طولانی در صنعت نفت وگاز دارند. این مفهوم به عنوان معیاری مقبول بیش از یک قرن است که به صورت گسترده اپراتورها را موظف می کند که برای انجام عملیات نفت وگاز خود از آن استفاده کنند. یکی از دلایل اصلی ایجاد چنین معیاری، این واقعیت بود که نفت وگاز مواد قابل اشتعال و انفجاری هستند که در صورت استفاده نادرست، ممکن است خطرناک باشند. این معیار به دلیل ریسک، پیچیدگی و عدم اطمینان مرتبط با عملیات نفت وگاز که مستلزم دقت و احتیاط از سوی پیمانکاران است، طی سالیان پیاپی به توسعه و تکامل خود ادامه داد. تکامل رویه مطلوب میدان نفتی جنبه های زیادی داشته است که تا به امروز ادامه دارد. رویه مطلوب میدان نفتی (GOP)، در بسیاری از کشورهای درحال توسعه تولیدکننده نفت، معیار اصلی تعیین شده به منظور حفظ محیط زیست در عملیات بالادستی نفت وگاز، شمرده می شود. به طورکلی، سه معیار در تعریف GOP مطرح می شود: 1. اقداماتی که بازتاب دهنده آخرین فناوری ها در صنعت هستند؛ 2. اقداماتی که افزون بر ایمن، خوب و کارآمد بودن، منافع اقتصادی را تضمین می کند؛ 3. رویه هایی که از نظر کارایی، در مقایسه با رویه های مورد استفاده همان شرکت در سایر مناطق، دچار کاستی نباشند. در قوانین، مقررات و قراردادهای نفتی ایران، نه اشاره ای به GOP شده و نه تعریفی از اصطلاحات مشابه آن ارائه گردیده است. در قراردادها و مقررات ناظر بر بیع متقابل، این معیارها براساس استانداردهای HSE تبیین شده بود و بیش از آنکه ناظر بر تحقق «عملکرد مطلوب میدان نفتی» (GOP) باشد، بر رعایت تعهدات زیست محیطی مطروحه در قرارداد متکی بود. در قراردادهای جدید نفتی ایرانمفاهیم تازه تر مربوط به استانداردهای اجرای عملیات نفتی توصیف شده است که در این مقاله به اختصار به آن پرداخته خواهد شد. این تحقیق با بررسی تحلیلی نشان می دهد که استاندارد عملکرد مطلوب میدان نفتی به مراتب مناسب تر از سایر استانداردهای موجود، ازجمله استاندارد HSE است که ضرورت دارد تا حد امکان، در قوانین و مقررات و نیز قراردادهای نفتی ایران گنجانده شود.

«دفاع ضرورت» مندرج در ماده 25 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها (2001)، به دولت ها اجازه می دهد برای حفاظت از منافع اساسی خود در برابر خطری جدی و قریب الوقوع، اقدامات ضروری اتخاذ کرده و تعهداتشان را موقتاً به حالت تعلیق درآورند. بیشترین استناد به این دفاع در دعاوی میان دولت و سرمایه گذار، به ویژه از سوی سرمایه گذاران حوزه گاز، انجام شده است؛ هرچند در سایر پرونده های بین المللی نیز توسل به آن دیده می شود. با این حال، شروط سخت گیرانه مقرر در ماده 25 و رویکرد محتاطانه مراجع رسیدگی کننده در پرونده هایی که به ضرورت استناد شده، تردیدهایی درباره کارآمدی و موفقیت این دفاع ایجاد کرده است. پرسش اصلی آن است که «ضرورت» تا چه اندازه می تواند در مواقع لزوم و به منظور حفاظت از منافع اساسی دولت ها مؤثر واقع شود. بررسی رویه قضایی و داوری های بین المللی نشان می دهد که مفاد ماده 25 طرح مسئولیت چنان سخت گیرانه تنظیم شده است که تاکنون هیچ موردی از توسل به دفاع ضرورت با موفقیت همراه نبوده و تنها در برخی پرونده ها نقشی تکمیلی در کنار سایر دفاعیات دولت ایفا کرده است. 

جرم شناسی بصری شاخه ای از جرم شناسی است که به بررسی نقش تصاویر و رسانه های بصری در شکل دهی به تصورات ما از جرم، مجرمان و عدالت کیفری می پردازد. این رشته به تحلیل چگونگی بازنمایی جرم در فیلم ها، سریال ها، عکس ها، نقاشی ها، بازی های ویدیویی و سایر اشکال رسانه ای می پردازد و تأثیر این بازنمایی ها را بر نگرش عمومی، سیاست های جنایی و عملکرد نظام عدالت کیفری بررسی می کند. جرم شناسی بصری به ما کمک می کند تا: تصاویر و اطلاعات ارائه شده در رسانه ها را به صورت انتقادی بررسی کنیم. تأثیر این تصاویر و اطلاعات را بر نگرش خود و دیگران نسبت به جرم و عدالت کیفری درک کنیم. درک بهتری از چگونگی شکل گیری تصورات عمومی از جرم و مجرمان داشته باشیم. به طور مؤثرتر در بحث های مربوط به سیاست های جنایی شرکت کنیم. در نهایت، جرم شناسی بصری به ما کمک می کند تا با دیدی آگاهانه تر و مسئولانه تر به تصاویر و اطلاعات مربوط به جرم و عدالت کیفری نگاه کنیم و از تأثیرات منفی احتمالی آن ها بر جامعه جلوگیری کنیم.

امروزه شرکت های هلدینگ با جذب اشخاص برای سهامداری باعث می شوند که شرکت هایی تاسیس شوند که ماهیت صحیح داشته باشند و شرکت های تابعه ای هم ذیل آنها کنترل شوند ولی برای سود آوری نامشروع ایجاد شوند . این تاسیس ، با معامله اشخاص ثالث و جذب سود و افزایش سرمایه باعث می شود که ارکان اصلی شرکت در پوشش شخصیت شرکت ، جذب منافع موهوم را داشته باشد و با تزریق فوری سود به شرکت های تابعه اش ، خود را ورشکسته نشان دهد . این ارتباط شرکت مادر که در راس هلدینگ قرار دارد با شرکت های تبعه ، ارتباط اقتصادی و مدیریتی است که امکان کنترل در قبال وابستگی شرکت تبعه را برای شرکت مادر فراهم می کند و توان کنترل و سهیم شدن ، قدرت مسئولیت آوری را برای شخصیت شرکت مادر را به همراه خود می آورد تا در صورت قالب یافتن عنصر مجرمانه با دخالت شرکت تبعه ، بتوان با زائل کردن شخصیت های مستقل شرکتی ، مطابق نظریه نمایندگی ، جبران خسارت مجرمانه و تحمیل کیفر را بر عناصر اصلی مسبب و فعال شرکت بار کرد . هر حقی که استیفاء می شود ، تکلیف ایجابی و سلبی را همراه خود دارد ؛ در نتیجه ، با جلب منفعت از سوی اصیل واقعی (شرکت مادر) باعث عهده دار شدن مسئولیت و منع سوء استفاده ار حق برای شرکت مادر می شود . اولا وحدت منفعت و مالکیت از جانب شرکت مادر و تابعه و ثانیاً ، مطابق اصل منع تقلب و دارا بودن حسن نیت در اثر نسبی بودن قراردادها باعث می شود تخطی شرکت تابعه و یا شرکت مادر ، تعهد به پای مسبب اصلی جلب منفعت و طرف قرارداد متعامل قرار گیرد . بررسی نوع این ورشکستگی و سیر جذب و تزریق سود و امکان تحقق مسئولیت بر ارکان این شرکت ها ، بالاخص مدیران ، محل بحث و مطالعه ما از حیث نظری و رویه ای است .

تحولات فناوری‌های دیجیتال نوین، از جمله هوش مصنوعی، بلاکچین و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، نظام‌های حقوقی حمایت از مالکیت فکری را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. این پژوهش به بررسی وضعیت حقوقی ایران در مواجهه با این تحولات پرداخته و آن را با نظام‌های کشورهای پیشرو (ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چین) مقایسه کرده است. مسأله اصلی در آن، احصا خلأهای قانونی در حمایت از مالکیت‌های صنعتی مصوب 1403 پیرامون آثار هوش مصنوعی بدون دخالت انسان، دارایی‌های دیجیتال و نحوه مدیریت نقض حقوق در فضای مجازی است. این مطالعه با رویکرد تطبیقی-تحلیلی انجام شده و در آن پس از بررسی قانون 1403، مواد آن با چارچوب‌های حقوقی کشورهای منتخب (آمریکا، اروپا و چین) مقایسه شده است. نتایج نشان داد که قانون 1403 ایران در مواجهه با فناوری‌های دیجیتال نوین دارای شکاف‌های حقوقی قابل‌توجهی است. همچنین در حوزه اجرایی، عدم وجود دادگاه‌های تخصصی و زیرساخت‌های دیجیتال، امکان مقابله با نقض حقوق در ایران را دشوار کرده است. دیگر نتایج نیز گویای آن است که عدم انطباق قانون 1403 با تحولات دیجیتال نوین، امنیت حقوقی نوآوران ایرانی را کاهش داده و رقابت‌پذیری کشور در بازار جهانی را به مخاطره می‌اندازد. بنابراین، اصلاحات قانونی و توسعه زیرساخت‌های قضایی برای پاسخگویی به چالش‌های دیجیتال ضروری است.