درخت حوزه‌های تخصصی

رابطه متقابل فقر و تخریب محیط زیست و نحوه اثرگذاری متغیرهای نهادی بر این رابطه، از چالش های اساسی در مسیر توسعه پایدار به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی اثر فقر بر کیفیت محیط زیست در استان های ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۹-۱۳۹۰ انجام شده است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA)، یک «شاخص ترکیبی تخریب محیط زیست» مبتنی بر شش مؤلفه (کمبود و آلودگی آب، آلودگی هوا و خاک، جنگل زدایی و تغییرات اقلیمی) ساخته شد. سپس تأثیر فقر بر این شاخص با در نظر گرفتن نقش متغیرهای کیفیت نهادی، مقررات بازدارنده و قیمت انرژی، در قالب الگوی داده های پانل فضایی (Spatial Panel Data) مورد سنجش قرار گرفت. یافته های تجربی نشان می دهد که فقر تأثیر مثبت و معنی داری بر تخریب محیط زیست دارد؛ به این معنا که افزایش فقر نه تنها در استان مبدأ، بلکه از طریق اثرات سرریز فضایی در استان های همجوار نیز منجر به تشدید تخریب محیط زیست می شود. همچنین نتایج نشان داد که افزایش درآمد سرانه و ارتقای کیفیت نهادی، نه تنها در استان مبدأ، بلکه در استان های همجوار نیز تأثیر منفی و معنی داری بر شاخص تخریب محیط زیست دارند که به معنای بهبود کیفیت محیط زیست در سطح منطقه ای است؛ در حالی که رابطه قیمت انرژی و مقررات بازدارنده با شاخص تخریب محیط زیست، مثبت و معنی دار برآورد شد. بر این اساس، سیاست گذاری های متمرکز بر فقرزدایی و ارتقای کیفیت نهادی در یک منطقه، علاوه بر اثرات محلی، دارای پیامدهای مثبت خارجی بر پایداری محیط زیست در مناطق همجوار نیز خواهد بود.

ناشناس سازی داده های شخصی، یکی از راه کارهای کلیدی در حفاظت از حریم خصوصی و رعایت الزامات قانونی پردازش داده ها است؛ لکن چالش هایی مثل پیچیدگی فنی و هزینه های اجرای صحیح این روش ها، کاهش دقت و کاربرد داده ها و وجود حجم زیادی از داده های مکمل راجع به اشخاص و امکان بازشناسایی ایشان، مانع تاثیرگذاری حداکثری ناشناس سازی می شوند. مقاله حاضر از نوع کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی، با عنایت به سکوت قوانین ایران درمورد ناشناس سازی و اختلاف بین تعاریف خارجی و همینطور عدم پرداخت به جزییات و کاستی های آن در مقررات بین المللی، به معرفی ناشناس سازی و پاسخ دهی به مسائلی مانند اینکه معیار تشخیص داده های ناشناس از منظر قانونی چیست و اینکه چگونه می توان ریسک افشای هویت را کاهش داد و چه روش های فنی برای اجرای ناشناس سازی مناسب تر است؛ می پردازد. یافته ها و نتایج نشان می دهد که ناشناس سازی در برابر داده های مکمل، بسیار آسیب پذیر است. در نتیجه سیاست گذاران و فعالان حوزه داده باید به جای اتکا به ناشناس سازی به عنوان راه حلی قطعی، با رویکردی چندلایه برای کاهش ریسک بازشناسایی به تدوین سیاستی نوین برای اشتراک گذاری یا انتشار داده های شخصی بپردازند

ارائه مدل ها آماری برای برازش داده ها سری زمانی به همراه الگوی مناسب از یک سوی و پیش بینی گام های بعدی از سوی دیگر دو ارکان مهم در برنامه ریزی های کلان اقتصادی و مالی است. برای این منظور می توان در تحلیل داده های سری زمانی با توجه به وابستگی از مدل های سری زمانی بلند مدت استفاده کرد. یکی از این مدل ها، مدل ARFIMA است که کاربرد فراوانی در تحلیل داده های اقتصادی، هواشناسی، جغرافیایی و مالی است. در این مدل و دیگر مدل های سری زمانی با فرض اینکه جمله خطا دارای توزیع نرمال است، پارامترهای مدل برآورد می شوند. در این مقاله برای اولین بار با توجه به توزیع جمله خطا ضمن بررسی رفتار مدل های بلند مدت، با رویکرد بیزی و استفاده از توزیع های پیشین مناسب پارامترها میانگین مدل و تفاضل کسری برآورد می شوند. در پایان برای مجموعه داده های صادرات نفت نیکویی برازش مدل ها با رویکرد بیزی با استفاده از معیارهای RMSE، اطلاع آکائیک و اطلاع بیزی مقایسه و نشان داده می شود مدل پیش بینی ناشی از رویکرد بیزی در مقایسه با سایر مدل ها بهتر عمل می کند.

بنگاه ها با توجه به نوساناتی که در جریانات نقدی تجربه می نمایند، افشای داوطلبانه اطلاعات خود را تنظیم می کنند. هدف از این مطالعه، بررسی آثار مربوط به اخبار ریسک، سطح ابهام و همچنین اخبار مربوط به  ابهام گریزی سرمایه گذاران بر  سیاست اتخاذی بنگاه ها به این نوسانات در افشای (محافظه کارانه یا غیرمحافظه کارانه) داوطلبانه اطلاعات نرم و سخت در صنعت دیجیتال بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1400 می باشد. همچنین از متغیر توضیحی وقفه افشای داوطلبانه بنگاه ها، برای نمایش پویایی های زمانی افشا در کنار متغیرهای کنترلی هزینه سرمایه، اهرم مالی و نقدشوندگی سهام بنگاه در قالب الگوهای پانل پویا برای توضیح رفتار افشای داوطلبانه اطلاعات نرم و سخت بنگاه ها استفاده شد. نتایج گویای این است که مدیران بنگاه های فعال در صنعت دیجیتال بسته به نوع اطلاعات در دسترس شان برای افشای داوطلبانه به طور محافظه کارانه یا غیرمحافظه کارانه نسبت به اخبار مربوط به ریسک، ابهام و ابهام گریزی سرمایه گذاران واکنش های متفاوتی از خود نشان می دهند. دلیل این امر می تواند به ماهیت اطلاعات افشاشده (اعتبار اطلاعات از سوی سرمایه گذاران) بر گردد. همچنین، یافته ها مؤید اثرات فزاینده افشای داوطلبانه ادوار قبل بر افشای ادوار بعدی است که تأییدکننده وجود چسبندگی در سیاست های افشای داوطلبانه در صنعت مورد مطالعه می باشد.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد یکی از عواملی که می تواند نقش مهمی در رشد و یا تضعیف کسب وکارهای کوچک و متوسط ایجاد کند، شاخص های کلان اقتصادی است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) است. برای رسیدن به این هدف مدل متناسب بر اساس ادبیات موضوع انتخاب و با کمک داده های سال های 1370 تا 1401 و با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های گسترده ((ARDL برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و جمعیت فعال تأثیر مثبت و معناداری بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط دارند و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تورم، سرمایه ثابت ناخالص و نرخ بیکاری دارای تأثیر منفی و معناداری بر کسب وکارهای کوچک و متوسط است. در بلندمدت نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم و نرخ بیکاری بر رشد کسب وکارهای کوچک و متوسط اثر منفی و معنادار داشته و مابقی متغیرها مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری ثابت ناخالص، جمعیت فعال و... بر مدیریت SMEs اثر مثبت و معنادار دارند. با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت کسب وکارهای کوچک دانش بنیان هدایت شود و همچنین به منظور بهبود رشد این کسب وکارها عقد قراردادهای کاری بلندمدت، تشکیل گروه تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذارهای داخلی و خارجی و درنهایت زمانبندی کوتاه مدت سرمایه گذاری ها در دستور کار قرار گیرد.

هرچند سیاست های پولی و مالی عمدتاً با هدف بهبود رشد و کنترل تورم به کار می روند؛ اما این سیاست ها می توانند از کانال های مختلفی شاخص های رفاهی یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. برخی از این کانال ها عبارت اند از: کانال اثر نرخ تورم، اثر ثروت، اثر نرخ بهره و نیز کانال حمایت ها و هزینه های رفاهی. آنچه مسلّم است، در اقتصاد ایران اجرای موفق یا ناموفق این سیاست ها در درجه اول در کاهش یا افزایش سطح عمومی قیمت ها نمود یافته و سپس از کانال های یادشده متغیرهای رفاهی را متأثر می کند. به همین دلیل، در این مطالعه نرخ تورم به عنوان برآیند سیاست های پولی و مالی در ایران در نظر گرفته شده و روند برخی از مهم ترین شاخص های رفاهی تحت تأثیر این متغیر در دوره 1392-1402 تجزیه و تحلیل می شوند. درمجموع بررسی آمارها نشان می دهد که متغیر تورم طی یک دهه اخیر به شدت رشد داشته و درمقابل شاخص های رفاهی شامل شاخص فلاکت، سهم مستمری حمایتی از کل هزینه ها، قدرت خرید مستمری حمایتی، دستمزد حقیقی، نرخ فقر، عمق فقر به شدت تنزل داشته اند. همچین بررسی رابطه خطی بین تورم و ضریب جینی (به عنوان معیاری از توزیع متعادل تر درآمد) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار بوده که تأثیرگذاری سیاست های پولی و مالی از کانال تورم بر رفاه را اثبات می کند؛ بنابراین، با توجه به تأکید اسناد بالادستی بر ارتقاء رفاه جامعه از یک سو و تأثیرپذیری رفاه از سیاست های ناکارای پولی مالی یک دهه اخیر، لازم است در سیاست گذاری های پولی و مالی مسئله رفاه در اولویت قرار گیرد.

این پژوهش بر درک سیر تحول فکری و ساختار مفهومی حوزه پژوهشی نوآوری باز متمرکز است. برای نیل به این هدف، از مدل سازی موضوعی به عنوان یک رویکرد داده محور استفاده شده است؛ روشی که برای کشف ساختارهای پنهان در مجموعه های متنی بزرگ به کار می رود. با تحلیل ۳۰۰۰ مقاله منتشرشده در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۳، این پژوهش ۲۲ موضوع کلیدی مؤثر در شکل گیری مباحث کنونی نوآوری باز را شناسایی کرده است. نتایج نشان می دهند که پژوهش ها به تدریج از تمرکز بر مدل های اولیه شرکت محور به سمت حوزه های نوظهور مانند فرهنگ سازمانی، تحلیل داده ها و فرآیندهای چابک حرکت کرده اند. این یافته ها، بینش های ارزشمندی برای پژوهشگران، فعالان و سیاست گذاران فراهم کرده و ضمن برجسته سازی دانش موجود، خلأهای پژوهشی و مسیرهای نویدبخش برای تحقیقات آتی را مشخص می سازند. این مطالعه بر ضرورت به روزرسانی منابع آموزشی، به ویژه برای رشته های میان رشته ای نظیر سیاست گذاری علم و فناوری، تأکید می کند؛ زیرا موضوعات استخراج شده می توانند به عنوان نقشه راهی برای آینده پژوهی و برنامه ریزی آموزشی در این حوزه عمل کنند.

هدف: اقتصاد دورانی یک رویکرد بین المللی است که بر اکولوژی و دایره اقتصادی بسته تکیه دارد. در این مدل، شرکت ها باید منابع را در فرآیندهای خود و در زنجیره تولیدی و تجاری بهینه کنند. هدف این مقاله شناسایی فرصت های بهبود اقتصاد دورانی در زنجیره کشاورزی پسته در استان کرمان است.   روش: روش تحقیق به صورت میدانی است که از سال 1401 تا 1403 انجام شده است. ابتدا ذینفعان شناسایی شدند تا روابط شبکه های مربوط را تعیین کنند.   فرآیند تولید اقتصاد دورانی بر اساس نظرات کارشناسان در بخش های مختلف زنجیره ارزش پسته مشخص شد. متغیرهای اصلی بر مبنای مستندات علمی تعیین و ارزیابی شدند. سپس وزن مخصوص هر بعد با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردید. متغیرهای CEL برای ارزیابی سطح اقتصاد دورانی زنجیره تأمین محاسبه شدند. از آ زمون های آماری مانند کروسکال- والیس و روش های خوشه بندی در فرآیند تحقیق استفاده شد.   یافته ها: نتایج نشان داد منبع یا تأمین مواد، بخش طراحی، بخش توزیع و فروش، و بخش بازسازی دارای بیشترین نقص ها در زنجیره هستند. با استفاده از روش های خوشه بندی، سه خوشه شناسایی شد که خوشه سوم با عملکرد برتر در ابعاد مختلف شناخته شد. در نهایت، مشخص شد که عملکرد شاغلان از نظر CEL (شاخص اقتصاد دورانی) به حلقه زنجیره ای که شاغل در آن قرار دارد، بستگی ندارد و استراتژی طراحی شده برای کل زنجیره منطقی است .   نتیجه گیری: در راستای بهبود و بهره وری در زنجیره ارزش پسته، توصیه می شود از ضایعات تولید شده در سیستم تولید پسته بهره برداری به صورت بهینه باشد. استراتژی پیشنهادی شامل فرآیندهای افزایش ارزش نظیر تولید کودهای آلی، سوخت های زیستی، بسترهای کشت، خوراک دام و محصولات بهداشتی و آرایشی است. اجرای این رویکردها در چارچوب اقتصاد دورانی (CE)  می تواند به کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده کمک شایانی نماید و در نتیجه، منجر به توسعه پایدار و اقتصادی در منطقه کرمان شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت اداری و فناوری اطلاعات بر موفقیت دولت الکترونیک در ادارات کل استان گیلان با توجه به نقش واسطه ای شیوه های مدیریت دانش انجام شده است.   روش: روش این پژوهش توصیفی- همبستگی بوده و دارای ماهیت کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و معاونین 122 اداره کل استان گیلان هستند که با استفاده از فرمول کوکران 96 نفر از مدیران یا معاونین این ادارات به روش در دسترس نمونه گیری و انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شد . داده های به دست آمده به روش معادلات ساختاری در محیط نرم افزاری Smart PLS نسخه 3.3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   یافته ها: یافته های به دست آمده نشان داد مدیریت اداری و فناوری اطلاعات بر موفقیت دولت الکترونیک تأثیر مثبت و معنا دار دارند (05/0> p ). همچنین شیوه های مدیریت دانش قادر به میانجی گری رابطه میان مدیریت اداری و فناوری اطلاعات است (05/0> p ).   نتیجه گیری: این مطالعه بر ادارات کل استان گیلان جهت بررسی اجرای چشم انداز موفقیت دولت الکترونیک تمرکز دارد. این چشم انداز شامل استفاده از فناوری در بخش های مختلف، به ویژه در بخش عمومی، برای دیجیتالی کردن سیستم است. ادراک از نقش و اهمیت مدیریت اداری، فناوری اطلاعات و شیوه های مدیریت دانش در ادارات کل استان گیلان می تواند راهکارهای مؤثری را برای افزایش موفقیت دولت الکترونیک در این منطقه فراهم کند.

هدف: پژوهش حاضر درتلاش است اثرات بازده جهانی بازارهای موازی بر بازده ارزهای دیجیتال را به صورت نا متقارن مورد بررسی قراردهد.   روش: نوسانات گسترده در قیمت بیت کوین و افزایش تقاضای جهانی برای آن، سبب طیف گسترده ای از پژوهش ها برای شناسایی رفتار بیت کوین و چگونگی تاثیر پذیری آن از متغیرهای مالی شده است. با توجه به این موضوع، در این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن بازده بازار سهام آمریکا، قیمت نفت، بازدهی طلا و نرخ بهره اسمی بر بازدهی بیت کوین با رویکرد رگرسیون کوانتایل از سال 2010 تا 2024 با داده های ماهانه مورد بررسی قرار گرفته است.   یافته ها: نتایج تخمین الگوی رگرسیونی نشان می دهد که بازده جهانی طلا و بازده دلار تأثیر منفی و معنادار بر بازده بیت کوین در چندک های بالا داشته است، در حالی که نرخ بهره اسمی تأثیر مثبتی بر بازده بیت کوین در چندک های پایین دارد اما در چندک های بالا تاثیر منفی و معناداری بر بازده بیت کوین از خود نشان می دهد. اثر بازده بازار سهام آمریکا بر بازده بیت کوین در چندک های پایین منفی و معنادار بوده که این اثر در چندک های بالا تقویت شده است. بازده قیمت نفت اثر مثبت و معناداری بر بازدهی بیت کوین داشته که این اثر با حرکت به سمت چندک های بالا تقویت می شود.   نتیجه گیری: یافته های مرتبط با این نتایج این موضوع را نشان داده که که بیت کوین تا حد زیادی به ویژه در دوره های پایانی که بازدهی بالاتری داشته است می تواند در برابر طلا و دلار آمریکا یا برخی سرمایه گذاری های دیگر محافظت شود.

هدف: فرقه سازمانی بر خلاف ماهیت آن در ساختارهای اجتماعی، نوعی تملک طلبی مجموعه ای از صاحبان قدرت تعریف می شود که با مصادره ساختارهای سازمانی صرفاً کارکردهای شرکت را در راستای منافع خود مدیریت می نمایند. یکی از این کارکردها که تحت تأثیر ترویج فرقه گرایی ساختاری زمینه برای تضییع حقوق دیگران را به وجود می آورد، کارکردهای حاکمیت شرکتی است. هدف این مطالعه، ارائه الگوی ماتریس نقاط مرجع استراتژیک پسایندهای فرقه گرایی حاکمیتی و تأثیر ابعاد آن بر تشدید آنومی اجتماعی است.   روش: روش شناسی این مطالعه توسعه ای/ کاربردی است، زیرا ضمنِ ارائه یک چارچوب ماتریسی از پسایندهای فرقه گرایی حاکمیتی، مبنی بر ایجاد یک انسجام شناختی از فراگیری اطلاعات، به دنبال بررسی تأثیر آن بر تشدید آنومی اجتماعی است. ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه و تمرکز بر فرآیند پدیدارشناسی جهت ارائه الگوی ماتریس نقاط مرجع استراتژیک در خصوص پسایندهای فرقه گرایی حاکمیتی است تا براساس سنجش پایایی ابعاد شناسایی شده، جهت آزمون فرضیه پژوهش در بخش کمّی، امکان تدوین پرسشنامه محقق ساخته وجود داشته باشد. در ادامه نیز از طریق تمرکز بر پرسشنامه استاندارد مِنسر برای سنجش آنومی ذی نفعان، مطالعه به واسطه تحلیل حداقل مربعات جزئی ( ) فرضیه پژوهش را مورد بررسی قرار داد.   یافته ها: نتایج در بخش کیفی طی 13 مصاحبه حکایت از شناسایی 25 خوشه در قالب 4 مضمون اصلی پدیده محوری مطالعه دارد که با انجام دو مرحله تحلیل دلفی و حذفِ 9 مضمون و انجام روایی محتوایی، نسبت به ارائه ماتریس مرجع استراتژیک در بخش کیفی اقدام شد. نتایج در بخش کمّی نیز نشان داد، پسایندهای فرقه گرایی حاکمیتی بر تشدید آنومی اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارد.   نتیجه گیری: در واقع نتایج کسب شده نشان می دهد شکل گیری تدریجی سازه های فرقه گرایی حاکمیتی در شرکت های بازار سرمایه، سبب تضییع حقوق سهامداران به شکل های مادی، معنوی، اطلاعاتی و مدنی می شود و این مسئله به دلیل ناهنجارهای احتمالی که به انحاء مختلف در بازار سرمایه و در ارتباط بین شرکت ها با سهامداران به وجود می آورد سبب رخداد آنومی می شود.

پایداری درآمدهای مالیاتی در هر کشوری به اجرای مولفه های عدالت مالیاتی وابسته است، طوری که تناسبی بین مالیات پرداختی و برخورداری از وضعیت مطلوب ناشی از هزینه درآمدهای مالیاتی وجود داشته باشد، در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از آمارهای 113 شرکت بورسی طی دوره زمانی 1402-1390 و به کارگیری رهیافت رگرسیون چندک و مدل های تجزیه به بررسی تعیین کننده های مالیات موثر و اندازه گیری سهم عدالت مالیاتی در شکاف مالیات می پردازد، نتایج برآوردها نشان می دهد که سودآوری و سهم دارایی های نامشهود باعث کاهش مالیات موثر و نقدینگی، اهرم مالی و نسبت بدهی جاری باعث افزایش مالیات موثر شده است، علاوه بر این مدل های تجزیه نشان می دهد که تقریبا 54 درصد از شکاف مالیاتی به واسطه عدالت مالیاتی قابل توضیح است و سهم عدالت مالیاتی در چندک های پایین مالیاتی در دوره 1402-1398 برابر با 41 درصد و در چندکهای بالای مالیاتی برابر با 68 درصد است، لذا ایجاد و توسعه سامانه جامع اطلاعات مالی شرکتها و لزوم بازنگری در بخشودگی مالیاتی مهمترین سیاست ها برای بهبود سهم عدالت مالیاتی در شکاف مالیاتی است.

مسئولیت اجتماعی به تلاش و مسئولیت یک شرکت برای کاهش یا اجتناب از اثرات مضر و به حداکثر رساندن تأثیر مثبت و مفید بلندمدت آن بر جامعه اشاره دارد. به علاوه روابطی که یک سازمان از طریق فرآیندهای تعامل با ذینفعان خود ایجاد می کند، می تواند و باید به دارایی های بلندمدت مهمی تبدیل شود که ارزش سازمان را برای همه ذینفعان افزایش می دهد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تعدیل کننده عملکرد شرکت بر رابطه جابه جایی مدیرعامل و مشارکت ذی نفعان با افشای مسئولیت اجتماعی در شرکت های بورسی انجام گرفته است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 108 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی شش ساله بین سال های 1396 الی 1401 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که مشارکت ذینفعان با کیفیت افشای مسئولیت اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری دارد. این بدان معناست که ذی نفعان می توانند با مشارکت در افزایش فروش خارجی و صادارات برای موفقیت فعالیت های مسئولیت اجتماعی مفید باشد. همچنین نتایج نشان داد که عملکرد شرکت بر رابطه بین مشارکت ذینفعان و کیفیت افشای مسئولیت اجتماعی تأثیر معناداری دارد. این بدان معناست که عملکرد مالی شرکت تأثیر مثبت بین مشارکت ذینفعان بر کیفیت افشای مسئولیت اجتماعی شرکت را تعدیل می کند.

بالا بو دن میانگین نرخ تورم و نوسانات آن به عنوان دو شاخص بی ثباتی اقتصاد، از ویژگی های مهم روند تورم در این سال ها بوده است. مطابق با مطالعات انجام شده در این پژوهش، سلطه مالی از دلایل اصلی افزایش پایه پولی و نرخ تورم است. یکی از اقداماتی که کشورهای موفق در زمینه کاهش سلطه مالی انجام داده اند، استفاده از سیاست های مالی و پولی هماهنگ بوده است که در این راستا، عدم انتقال ناترازی های دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی، نقش محوری را داشته و راه حل این کشورها برای کنترل کسری های بودجه دولت و منضبط شدن آن، استفاده از ابزار اوراق بدهی بوده، به نحوی که هر زمان عرضه این اوراق افزایش یافته و نرخ بازدهی آن بالاتر رفته است، دولت ها کسری های خود را کنترل نموده و ناترازی های کمتری را به نظام بانکی منتقل کرده اند. در این پژوهش، به منظور بررسی اثر نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی و نیز سود و کارمزد پرداختی دولت بابت تسهیلات داخلی و تأمین مالی خارجی که در اسناد بودجه سالانه آورده می شوند، بر کاهش سلطه مالی در اقتصاد ایران از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تخمین، مشخص گردید که نرخ بازدهی اوراق بدهی در اقتصاد ایران نتوانسته سلطه مالی را کاهش دهد، اما سود و کارمزد پرداختی دولت بابت تسهیلات داخلی و تأمین مالی خارجی بر کاهش سلطه مالی اثرگذار بوده است.

چالش اساسی برای فعالیت بانک ها و مشکل اصلی اتخاذ تصمیم برای سرمایه گذاران، این است که ممکن سود بانک کاهش یابد یا فعالیت هایش محدود شود و به زیان اختیاری بیانجامد. تاکنون به صورت جدی به این موضوع توجه نشده است. لذا در این پژوهش به ارزیابی و مقایسه عملکرد مالی وابستگی نرخ سود در بانک های اسلامی ایران و سیستم بانکی متعارف پرداخته شده است. با توجه به ماهیت موضوع که از نوع تحقیقات پس رویدادی است با در نظر گرفتن اطلاعات گذشته (حد فاصل فروردین ماه 1388 تا پایان تیر ماه 1403 برابر با 21 مارس 2009 تا 21 ژوئیه 2024) در تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رهیافت خودرگرسیون با وقفه های گسترده غیر خطی استفاده می شود. کلیه تجزیه و تحلیل ها با کمک نرم افزار ایویوز نسخه 13 انجام گرفته است. نتایج نشان داده است که نرخ سیاست یک شبه وابسته به بهره بانک مرکزی یک عامل تعیین کننده مثبت و منفی اماری معنی دار برای نرخ بازار پول اسلامی در کوتاه مدت و بلندمدت است. ثانیا، این مطالعه نرخ های منطبق بر سررسید را بررسی می کند و تاثیر مثبت و منفی معنی دار نرخ های سپرده ثابت بانکهای متعارف را بر نرخ های سرمایه گذاری بانکهای اسلامی در کوتاه مدت و بلندمدت مورد ارزیابی قرار می دهد. نرخ بازار پول اسلامی که به عنوان نماینده ای برای نرخ سیاست پولی استفاده می شود، در بلندمدت و کوتاه مدت بر نرخ های سپرده بانکهای اسلامی تاثیر مثبت و منفی معنی داری می گذارد. ثالثا، نرخ وام متعارف در بلند مدت بر نرخ تامین مالی اسلامی تاثیر مثبت معنی دار و در کوتاه مدت تاثیر مثبت و منفی معنی داری می گذارد. با این حال، نرخ سیاست یک شبه در بلندت تاثیر مثبت و منفی معناداری بر نرخ تامین مالی اسلامی نشان می دهد.

انرژی زیربنای تولید و رشد اقتصادی است؛ اما افزایش تقاضا و محدودیت های عرضه، ضرورتِ شناخت عوامل تعیین کننده آن را در مراحل مختلف توسعه تشدید می کند. این پژوهش اثر توسعه مالی تفکیک شده به بازار سهام و پول بر تقاضای سرانه انرژیِ ۵۳ اقتصادِ درحال توسعه و ۴۷ اقتصادِ پیشرفته طی ۲۰۰۰–۲۰۲۲ را بررسی می کند. برای سنجش هر کانال، شاخص های ترکیبی با تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) بر پایه نماگرهای استانداردسازی شده ساخته می شوند. الگوهای پانل با اثرات ثابت کشور و سال با GMM سیستمیِ دومرحله ای و اصلاح ویندمایر برآورد می شوند؛ متغیرهای درون زا با وقفه های مناسب ابزارگذاری و ماتریس ابزار فروکاهیده می شود. کنترل ها شامل تولید ناخالص داخلی واقعیِ سرانه، قیمت های واقعی انرژی و ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. اعتبار مشخصات با آزمون های AR()/AR()، هانسن و تفاوت در هانسن سنجیده می شود. یافته ها نشان می دهد مصرف انرژی پایایی دارد و درآمد در هر دو گروه اثر مثبت و معنادار می گذارد. قیمت انرژی در اقتصادهای پیشرفته مصرف را می کاهد، اما در اقتصادهای درحال توسعه به سبب یارانه ها و جانشین های محدود با مصرف بیشتر همراه است. تعمیق بازار پول به طور میانگین مصرف را می کاهد؛ در مقابل، توسعه بازار سهام غیرخطی است: در درحال توسعه U و در پیشرفته U معکوس. همچنین آثارِ کانال بازار پول در هر دو گروه به صورت U معکوس ظاهر می گردد. بر این اساس، تعمیق مالی در مراحل اولیه فعالیت های پرمصرف را می افزاید؛ اما نظام های بالغ با نهادهای کارآمد و فناوری، کارایی و انرژی پاک تر را تقویت می کنند. سیاست گذاری باید با مرحله توسعه همسو شود: هدایت اعتبار و مشوق ها به سرمایه گذاری کم کربن در درحال توسعه و تداومِ تنظیم گری و تأمین مالی نوآوری در پیشرفته.

هدف اصلی از این تحقیق، بررسی پایداری بدهی های دولت در نیم قرن اخیر است. بر همین اساس، پایداری بدهی ها مبتنی بر رویکرد تابع واکنش مالی و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری برای بازه زمانی 1402-1353 بررسی شده است. همچنین شاخص کسری بودجه دولت تعریف و محاسبه و بدهی های دولت نیز با روشی جدید برای بازه 1393-1353 تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که یک شوک مثبت به بدهی های دولت، باعث می شود که در کوتاه مدت، کسری بودجه افزایش یابد، اما به مرور، از میزان افزایش در کسری بودجه کاسته شده و در بلندمدت، کسری بودجه کاهش می یابد. در واقع، دولت با کاهش کسری بودجه، به افزایش بدهی ها واکنش نشان می دهد؛ بدین معنا که در اقتصاد ایران و در افق بلندمدت، بدهی های دولت، پایدار است. همچنین در این تحقیق، ملاحظه شد که افزایش بدهی ها تأثیری بر شکاف تولید ندارد و این امر، نشان می دهد که سیاست های انبساط مالی از طریق ایجاد بدهی، تأثیری بر رشد اقتصادی بلندمدت در ایران نداشته است.

تحقیق و توسعه (R&D)، فعالیت خلاقانه برای افزایش ذخایر دانش جهت ارتقاء کمیت و کیفیت تولید است. امروزه که اقتصاد جهان به ایده های دانش بنیان روی آورده، سرمایه گذاری R&D یکی از ابزارهای سیاستی دولت ها و شرکت ها برای پشبرد اهداف رشد و توسعه اقتصادی شده است. در این پژوهش، با توجه به اهمیت سرمایه گذاری R&D در برنامه های توسعه اقتصادی، اثر آن بر میزان سرمایه لازم برای اهداف اقتصادی بررسی می شود. مدل به کار رفته در این پژوهش، مدل داده-ستانده پویا است که در آن، سرمایه ماهیت درونزا دارد و نهاده تولید دوره بعد است. به این ترتیب، در پیش بینی متغیرهای مهم اقتصادی (مانند سرمایه ثابت لازم برای دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده) و الگوی رشد اقتصادی کاربرد دارد. فرض می شود، نتیجه سرمایه گذاری R&D ظهور یک فناوری جدید یا بهبود فناوری قدیمی است. تخصیص سرمایه به واحدهای R&D در هر بخش باعث می شود، سرمایه گذاری لازم برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه کاهش یابد. این کاهش سرمایه گذاری لازم برای تحقق رشد هدفگذاری شده براساس آمار سرمایه گذاری سال 1395 بالغ بر 18 درصد است. اگر میزان سرمایه گذاری R&D در هر بخش تا معادل دو درصد تولید همان بخش افزایش یابد، کاهش میزان سرمایه لازم تا 53 درصد می رسد. برای دستیابی به اهداف اقتصادی در افق زمانی کوتاه تر لازم است، منابع واحدهای R&D افزایش یابد. در این راستا ضرورت دارد، سیاست ها و تسهیل گری هایی از جهت حمایت مالی و حقوقی از این دست انجام بگیرد تا دستاورد های سرمایه گذاری R&D سریع تر و با پیامدهای مثبت بیشتری محقق شود.

مقدمه و اهداف: یکی از مهم ترین وظایف اقتصادی دولت ها کنترل وضعیت نابرابری توزیع درآمد است. دولت ها می توانند مشکل نابرابری توزیع درآمد را با به کارگیری روش های نظری، عملی و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در جامعه کاهش دهند. در میان اقتصاددانان، در ارتباط با عوامل مؤثر بر افزایش نابرابری درآمد اتفاق نظری وجود ندارد؛ به طوری که از دید گاه کوزنتس یک رابطه u شکل معکوس بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی برقرار است. ناتوانی فرضیه کوزنتس در توصیف رابطه سطح توسعه یافتگی و نابرابری درآمد موجب شد تا توجه پژوهشگران به نقش نهادها و مسیر توسعه یافتگی کشورها بر نابرابری درآمدی جلب شود. وجود نهادهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی باعث می شود قراردادها و توافقات به عمل آمده در سطوح مختلف یک کشور از ضمانت اجرایی برخوردار باشد. این مسئله باعث افزایش امنیت در سیستم اجتماعی و کاهش هزینه مبادلات اقتصادی می شود. در چنین وضعیتی قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی کاهش یافته و رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی افزایش می یابد و به افزایش میزان اشتغال، افزایش درآمد سرانه، کاهش فقر و کاهش نابرابری درآمد منجر می شود. در قانون اساسی ایران به کاهش نابرابری درآمد اشاره شده است و با توجه به اجرای سیاست های حمایتی دولت مانند یارانه برای کاهش نابرابری درآمد، عوامل متعددی از جمله نرخ تورم بالا، نرخ بیکاری بالا، رکود اقتصادی، تغییرات جمعیتی و... موجب شده که نابرابری درآمد در جامعه شکل بگیرد. بنابراین، هدف پژوهش بررسی تأثیر رشد اقتصادی و کیفیت نهادی بر نابرابری درآمد در ایران طی دوره 1387-1403 با استفاده از مدل های VAR و DESG-VAR می باشد. روش شناسی: مدل خودرگرسیون برداری (VAR) در بررسی پویایی های سری های زمانی چندمتغیره استفاده می شود. در این مدل، هر متغیر به عنوان تابعی از مقادیر گذشته خودش و مقادیر گذشته سایر متغیرهای موجود در مدل، مدل سازی می شود. به دیگرسخن، VAR یک تعمیم از مدل های خودرگرسیون (AR) به حالت چندمتغیره است. مدل خودرگرسیون برداری به دنبال توضیح رویه تکاملی یک مجموعه K متغیره (که به آنها متغیرهای درون زا گفته می شود) در دوره آماری یکسان و با استفاده از تابع خطی تنها از مقادیر قبلی آنها می باشد. متغیرها در یک بردار k × ۱ بعدی به نام y t جمع می شوند که عنصر i th آن t y i است. با توجه به محدودیت حجم نمونه (n=15 مشاهده سالانه) مدل DSGE-VAR با وزن λ=2.8 (که معادل اولویت 80درصد به داده های تجربی و 20درصد به محدودیت های نظری DSGE است) و فرض lag=1 تخمین زده شد. فرض lag=1 نه تنها به دلیل محدودیت نمونه (n=15)، بلکه به عنوان نوآوری روش شناختی برای جلوگیری از بیش برازش و حفظ درجات آزادی اعمال شد. این رویکرد در مطالعات DSGE-VAR با داده های محدود (مانند اسمِتس و ووترز، ۲۰۰۷) معتبر است. فرض lag=1 استاندارد در مدل های VAR با نمونه کوچک (n<20) است (لوتیکپول، ۲۰۰۵) و با معیارهای AIC/BIC هم خوانی دارد. این تنظیمات براساس توصیه دل نگرو و اسکورفهید (2004) برای نمونه های کوچک طراحی شده و ازبیش برازش جلوگیری می کند؛ زیرا وزن بالای داده محور (80درصد) اطلاعات تجربی را غالب کرده و از ناپایداری پارامترهای DSGE جلوگیری می نماید. پیش پردازش داده ها (تفاضل گیری برای ایستایی و استانداردسازی برای مقیاس) صرفاً برای همگنی واریانس و جلوگیری از سوگیری مقیاس اعمال شد. نتایج: تحلیل های انجام شده در این مطالعه، با بهره گیری از مدل های DSGE-VAR و VAR، چهارچوبی جامع برای بررسی تأثیر رشد اقتصادی و کیفیت نهادی بر نابرابری درآمد در ایران فراهم کرده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمد، به ویژه از طریق شاخص جینی، در برابر شوک های مالی و اقتصادی مقاومت قابل توجهی از خود نشان داده است که می تواند به ساختارهای نهادی و اقتصادی پایدار اما ناکارآمد در ایران مرتبط باشد. رشد تولید ناخالص داخلی، هرچند در برخی دوره ها محرک اصلی بوده، اما در سال های اخیر تحت تأثیر شوک های خارجی و ناپایداری های داخلی قرار گرفته، که بر توان آن برای کاهش نابرابری اثر منفی گذاشته است. کیفیت نهادی، از جمله کنترل فساد و اثربخشی دولت، نوسانات شدیدی را نشان داده که چالش های ساختاری مانند فساد سیستمی و ضعف مدیریت را برجسته می کند. دموکراسی و سرمایه انسانی نیز به عنوان عوامل پویا عمل کرده اند؛ اما تأثیر آنها بر کاهش نابرابری محدود بوده، که ممکن است به محدودیت های سیاسی و آموزشی در این حوزه اشاره داشته باشد. ازسوی دیگر، امید به زندگی به عنوان متغیری مستقل عمل کرده و ارتباط ضعیفی با نابرابری نشان داده، که می تواند به نبود پیوند مستقیم بین سلامت عمومی و توزیع درآمد در این چهارچوب مدل سازی مرتبط باشد. همچنین، تجزیه تاریخی و ضریب های تجمعی مالی نشان می دهد که شوک های خارجی و سیاست های مالی ناهماهنگ، نقش مهمی در تشدید نابرابری و کاهش اثربخشی رشد اقتصادی ایفا کرده اند. این یافته ها با ادبیات موجود در زمینه اقتصادهای در حال توسعه هم راستاست که بر اهمیت اصلاحات نهادی و سیاست گذاری های هدفمند تأکید دارد. بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که رشد اقتصادی و کیفیت نهادی در ایران تأثیرات متفاوتی بر نابرابری درآمد داشته اند. اگرچه رشد تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت پتانسیل بهبود اقتصادی را نشان داده، اما ناتوانی در کاهش نابرابری به دلیل ضعف های نهادی و شوک های خارجی برجسته است. کیفیت نهادی، به ویژه در حوزه کنترل فساد و اثربخشی دولت، به عنوان عاملی کلیدی در تعدیل نابرابری عمل کرده، اما نوسانات آن نشان دهنده نیاز به اصلاحات عمیق است. دموکراسی و سرمایه انسانی نیز پتانسیل کاهش نابرابری را دارند؛ اما این پتانسیل به دلیل محدودیت های ساختاری محقق نشده است. در مجموع، این نتایج بر ضرورت یک رویکرد چندوجهی برای سیاست گذاری تأکید دارند که شامل تقویت نهادها، سرمایه گذاری در آموزش و سلامت، و هماهنگی بهتر سیاست های مالی و اقتصادی باشد تا نابرابری درآمد در ایران کاهش یابد و رشد اقتصادی به طور پایدار به بهبود توزیع درآمد منجر شود. پژوهش حاضر نشان می دهد نابرابری درآمدی در ایران طی دوره ۱۳۸۷–۱۴۰۳ عمدتاً از ضعف نهادی (کنترل فساد و اثربخشی دولت)، سیاست های مالی انقباضی، و شوک های برون زا (تحریم، نوسانات نفتی) نشئت می گیرد؛ به طوری که این عوامل در تجزیه تاریخی ۶۸ درصد از تغییرات جینی را توضیح می دهند؛ درحالی که رشد اقتصادی اثر کاهشی کوتاه مدت دارد. نتایج با مطالعات پیشین (آساموئا، ۲۰۲۱؛ آدلی، ۲۰۲۴) همخوان بوده اما با ادغام مبانی خرد DSGE، پیشین های بیزی، و شناسایی ساختاری شوک ها، دقت و مقاوم بودن بالاتری ارائه می دهد؛ به ویژه در نمونه کوچک (n=15) که با بهبود ۲۸درصد در خطای پیش بینی و پایداری مدل (ریشه های معکوس > ۱> VIF ۵، یک رابطه هم انباشتگی) تأیید شد. تقدیر و تشکر: نویسندگان مقاله، مراتب تشکر و قدردانی خود را از سردبیر و داوران محترم اعلام می کنند. تعارض منافع: تعارض منافعی وجود ندارد.