درخت حوزه‌های تخصصی

شبکه بانکی از موضوعات محبوب برای تحقیقات تجربی و روش شناختی است که از روش های هوش مصنوعی (AI) از جمله مدل سازی عامل بنیان استفاده می کنند. رویکرد عامل بنیان (ABM) نقش اساسی در ارزیابی عملکرد شبکه بانکی در معرض شوک های برونزا که ممکن است باعث شکست در شبکه عوامل شود، ایفا می کند. پژوهش حاضر با استفاده از این رویکرد، تأثیر سیاست پولی انقباضی بر ریسک پذیری سیستم بانکی از نظر میزان وام دهی آنها به بنگاه های بخش واقعی را بررسی می کند. مدل حاضر شامل پنج عامل بانک ها، سپرده گذاران، بانک مرکزی، بنگاه ها و مرکز پایاپای تسویه می باشد که دو عامل اول هوشمند و بقیه عوامل غیرهوشمند هستند. این مدل شامل 10 بانک بزرگ با اندازه هایی دارای توزیع یکنواخت شامل ملت، تجارت، سپه، مسکن، کشاورزی، آینده، پارسیان، پاسارگاد، صادرات و رفاه در دوره زمانی 1402- 1397 می باشد. در این بررسی از کل مبلغ وام به مشتریان بخش واقعی به عنوان نماینده ای برای ریسک بانک ها استفاده شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که سیاست پولی انقباضی بانک ها را تحریک می کند تا ارزش وام به شرکت های بخش واقعی را کاهش دهند و ازین طریق ریسک های کمتری را متقبل شوند. اما از طرفی دیگر سهم وام های با ریسک بیشتر افزایش می یابد. همچنین، سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی با پویاتر کردن بازار بین بانکی، معضل نقدینگی سیستم بانکی را رفع می کند. با این حال، افزایش سهم معاملات بین بانکی باعث سرایت بیشتر ریسک در شبکه بانکی می شود. بنابراین با چنین سیاستی، رفع کمبود نقدینگی شبکه بانکی منجر به سرایت بیشتر ریسک همراه با اعتبار کمتر به بخش واقعی اقتصاد خواهد شد.

جایزه علوم اقتصادی بانک مرکزی سوئد به یاد آلفرد نوبل در سال ۲۰۲۵، به پاس تبیین سازوکار رشد اقتصادی بر پایه نوآوری به سه اقتصاددان برجسته اهدا شد. جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ به پژوهش هایی اختصاص یافت که رشد پایدار اقتصادی را بر پایه نوآوری فناورانه توضیح می دهند. نیمی از جایزه به جوئل موکیر(استاد دانشگاه نورث وسترن)، تاریخ نگار اقتصاد، تعلق گرفت؛ به دلیل تبیین سازوکارهایی که در آن دستاوردهای علمی و کاربردهای عملی یکدیگر را تقویت کرده و چرخه ای خودزاینده از رشد ایجاد می کنند. او همچنین بر اهمیت جامعه ای باز و پذیرای ایده های نو تأکید دارد، زیرا نوآوری مستلزم تغییر و چالش با منافع تثبیت شده است. نیم دیگر جایزه به فیلیپ آگیون(انستیتو عالی بازرگانی اروپا) و پیتر هاویت(دانشگاه براون) اعطا شد که در مقاله ای مشترک در سال ۱۹۹۲ مدلی ریاضی از «رشد از طریق تخریب خلاق» ارائه کردند؛ فرایندی که در آن نوآوری، شرکت های پیشرو دیروز را کنار می زند و جای خود را به فناوری ها و محصولات جدیدتر می دهد. این چرخه ی خلاق و در عین حال ویرانگر، در طول یکی دو قرن گذشته بنیان جوامع و ساختار اقتصادی را به طور شگرفی دگرگون کرده است. در این نوشتار به توضیح نظریات و یافته های علمی منتج به رشد اقتصادی پایدار این سه برنده نوبل اقتصاد خواهیم پرداخت.

امروزه یکی از جهت گیری های توسعه ای در بسیاری از صنایع، حرکت به سمت پیاده سازی رویکرد دانش بنیان است و به عنوان دغدغه ای اساسی محسوب می گردد از سوی دیگر هلدینگ های اقتصادی، دارای ظرفیتی قابل توجه در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور هستند لذا تغییر رویکرد حاکم این هلدینگ ها به سمت اقتصاد دانش بنیان می تواند امری راهگشا تلقی شود. پژوهش حاضر با روش تحقیق آمیخته به شناسایی و مدل سازی عوامل راهبردی تغییر رویکرد هلدینگ های اقتصادی جهت حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان پرداخته است. گردآوری داده از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و همچنین مصاحبه های اکتشافی انجام شده و به منظور طبقه بندی مضامین مستخرج از روش تحلیل مضمون استفاده شده است، همچنین جهت مدل سازی و سطح بندی این مؤلفه ها از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد هشت مؤلفه در پنج سطح قابل دسته بندی است که در سطح اول مؤلفه انگیزش کارکنان و کار تیمی قرار می گیرند؛ سطح دوم به مؤلفه های منابع مالی سازمان و نظام جذب و ارتقای نیروی انسانی اختصاص می یابد، دو مؤلفه نظام حقوق و دستمزد  نیروی انسانی و ارزش های شرکتی، سطح سوم را شکل می دهند و در نهایت مؤلفه های تیم مدیریت ارشد شرکت ها و تیم مدیریت ارشد سازمان به عنوان سطوح چهارم و پنجم انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاضر می تواند به عنوان دست مایه تغییر سیاست ها و رویکردها در هلدینگ های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

پرداخت مالیات یکی از متداول ترین و بالقوه ترین تعاملاتی است که شهروندان با دولت خود دارند؛ به گونه ای که این امر، هم از روابط شهروندان با دولت تأثیر می پذیرد و هم بر آن اثرگذار است. سیستم های مالیاتی مؤثر،  بر سطوح بالایی از تمکین داوطلبانه متکی هستند. تمکین داوطلبانه عموم مردم در پرداخت مالیات، کشورها را قادر خواهند کرد تا درآمدهای لازم برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار را افزایش دهند. این امر مهم مستلزم داشتن یک نظام مالیاتی مکانیزه، منسجم و هوشمند است. نظام مالیاتی هوشمند، با بهره گیری موثر و کارآمد از ظرفیت فناوری های مدرن و هوشمند، امکان دسترسی به داده های با کیفیت از تمام فعالیت های اقتصادی مودیان را داشته و دربرگیرنده ویژگی هایی است که در آن کارایی و عدالت نظام مالیاتی، رضایت ذینفعان، شفاف سازی رویدادهای مالی و مالیاتی و تامین اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی کشور به واقعیت می پیوندد. امروزه مهمترین سازوکار در هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور، استفاده از کلیدی ترین ابزار و ظرفیت قانونی این حوزه زیر عنوان "قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان« است که بستر اجرای سایر قوانین مالیاتی ازجمله قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درامد اشخاص محسوب می شود. لذا به منظور رسیدن به تمکین داوطلبانه و مودی محور بودن مالیات باید این قانون بدون چالش و مشکل به اجرا در آید تا مردم نیز به آن اعتماد کنند و در جهت رسیدن به عدالت مالیاتی تلاش کنند. هدف از انجام این تحقیق ، شناسایی نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با استفاده از ماتریس Swot و همچنین ارائه ی راهکارهای لازم و اولویت بندی آن ها با استفاده از نظر خبرگان می باشد. بدین منظور ابتدا جهت شناسایی نقاط قوت، ضعف ، فرصت ها و تهدید های اجرای این قانون از طریق مصاحبه طی دو مرحله با ۱۴ نفر از کارشناسان مالی و مشاورین مالیاتی شرکت ها از صنایع مختلف که به صورت نمونه گیری زنجیره ای (گلوله برفی ) انتخاب شدند ، این موارد شناسایی و سپس توسط خبرگان الویت بندی گردید . جامعه آماری این تحقیق کارشناسان سازمان امور مالیاتی ، مشاوران و مدیران مالیاتی شرکت ها می باشند. مولفه های این تحقیق از طریق مصاحبه به دست آمده اند. یافته های این تحقیق می تواند برای سازمان امور مالیاتی در شناسایی چالش ها و مشکلات و تدابیر لازم جهت رفع این چالش ها در حوزه ی قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی مفید واقع شود.

با توجه به رشد شتابان پلتفرم های دیجیتال و تغییر بنیادین روش های بازاریابی، بررسی میزان تمایل مصرف کنندگان به استفاده از بازارهای دیجیتال در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل مصرف کنندگان به استفاده از بازاریابی دیجیتال محصولات کشاورزی در شهر ارومیه می پردازد. داده ها از طریق پرسشنامه ساختاریافته از ۳۸۵ پاسخ دهنده جمع آوری و با استفاده از مدل رگرسیون لوجیت تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که مفید بودن، سهولت استفاده، اعتماد، کیفیت اطلاعات و تأثیر اجتماعی به طور معنادار و مثبتی بر تمایل مصرف کنندگان تأثیر دارند. همچنین، عوامل جمعیت شناختی نظیر سن (با اثر منفی)، سطح تحصیلات و درآمد (هر دو با اثر مثبت) نقش مهمی ایفا می کنند. تجربه قبلی خرید آنلاین یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تمایل می باشد و حساسیت به قیمت تأثیر منفی نسبتاً معناداری دارد. این مطالعه با ارائه شواهد تجربی از یک کشور در حال توسعه و مدل جامعی برای درک رفتار مصرف کننده در بازاریابی دیجیتال کشاورزی، به ادبیات موجود کمک می کند. از جمله پیامدهای این مطالعه برای بازاریابان می توان به طراحی پلتفرم های کاربرپسند، اولویت دادن به سازوکارهای ایجاد اعتماد و تدوین راهبردهای متناسب با ویژگی های جمعیت شناختی مختلف اشاره کرد.

تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از تهدیدهای، دوران معاصر چالش های  اجتماعی-اقتصادی زیادی در سراسر جهان، به ویژه در مناطق آسیب پذیری مانند ایران، ایجاد می کند. مهاجرت اقلیمی یکی از مهم ترین راه کارها برای سازگاری و یا پیامدهای اجتناب ناپذیر این تغییرات است. بااین حال، تجارب، انگیزه ها و آسیب پذیری های مرتبط با مهاجرت اقلیمی براساس جنسیت متفاوت است. تغییرات اقلیمی با تشدید نابرابری های اجتماعی و جنسیتی، زنان را به طور ویژه ای آسیب پذیر کرده که می تواند زمینه ساز بی ثباتی های اقتصادی -اجتماعی شود، این امر مطالعه مهاجرت از منظر جنسیت را ضروری می سازد. در این مطالعه تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و اقلیمی بر نسبت مهاجرت زنان در 30 استان ایران طی سال های 1385، 1390 و1395 با استفاده از داده های تابلویی موردبررسی قرارگرفته است. یافته ها نشان کرده متوسط درجه حرارت با ضریب (009/0) بر نسبت مهاجرت زنان تأثیرگذار است یعنی با افزایش دما تعداد مهاجران زن ورودی نسبت به مهاجران زن خروجی افزایش می یابد. متغیرهای کنترل مانند شاخص توسعه انسانی (650/1) و نرخ باسوادی (016/0) رابطه مثبت و معنی دار، ضریب جینی (563/1-) و تورم (003/0) رابطه منفی و معنی دار و نرخ بیکاری و شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) نیز در مدل بی معنی هستند. برای مردان نیز متغیرهای متوسط درجه حرارت (170/0) و شاخص توسعه انسانی (884/1) رابطه مثبت و معنی دار، ضریب جینی (981/1-)، نرخ بیکاری (017/0-) و تورم (005/0-) رابطه منفی و معنی دار و شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (097/0-) در سطح اطمینان 90 درصد معنی دار است ولی نرخ تحصیلات مردان اثر معنی داری بر نسبت مهاجرتشان ندارد. این یافته ها حکایت از تفاوت های جنسیتی دارد و نشان می دهد زنان و مردان ممکن است به دلایل متفاوتی مهاجرت کنند.

امروزه دستیابی به رشد و پیشرفت اقتصادی از مهم ترین دغدغه های مکاتب اقتصادی و حکومت هاست. برای رسیدن به این اهداف، مکاتب اقتصادی و روشنفکران هر جامعه با توجه به نحله فکری خودشان و متناسب با نیازها و شرایط جامعه، اقدام به طراحی الگوهای توسعه و پیشرفت اقتصادی کرده اند. الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری، مفهومی است که در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و رسیدن به تمدن نوین اسلامی و در حوزه اقتصاد توسط آیهاللّه جوادی آملی مطرح شده است. برای اینکه این الگوی پیشرفت اقتصادی که مبتنی بر کتاب خدا (قرآن کریم) و عقل و حاصل پردازش عقلانی داده های وحیانی و نقلی ایشان می باشد، بتواند به فعلیت برسد، در ابتدا لازم است که این مفهوم به درستی تبیین و تفسیر گردد و ابعاد مختلف آن مشخص شود.در این تحقیق تلاش شده است که با تحلیل سخنان آیهاللّه جوادی آملی و با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد، ضمن استخراج مدل مفهومی سخنان ایشان پیرامون ابعاد و ویژگی ها این الگوی پیشرفت اقتصادی، به بررسی ابعاد و مٶلفه ها و در نهایت به تبیین این الگوی پیشرفت اقتصادی پرداخته شود.

این پژوهش به مسئله پراکندگی و فقدان صورتبندی منسجم مفهوم «توسعه» در نظام حقوقی ایران می پردازد. هدف اصلی، استخراج و نظام مندسازی مضامین کلیدی و دیدگاه نظری حاکم بر توسعه با تمرکز بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی نظام است. پژوهش حاضر از رویکرد کیفی و روش نظریه پردازی داده بنیاد بهره برده است. به طور مشخص، از الگوی ساختارمند کدگذاری اشتراوس و کوربین برای تحلیل محتوای اسناد مذکور استفاده شد. داده ها از طریق مطالعه اسنادی گردآوری و طی مراحل سه گانه کدگذاری، مفاهیم، مقوله ها و روابط بین آن ها شناسایی و در قالب الگوی پارادایمی (شامل پدیده محوری، شرایط علّی، راهبردها، شرایط زمینه ای و مداخله گر، و پیامدها) سازمان دهی شدند. یافته های تحلیل نشان داد که «رشد انسان» به عنوان پدیده محوری توسعه در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام قابل شناسایی است. این مفهوم ریشه در «کرامت و ارزش والای انسان» به عنوان شرایط علّی دارد. راهبردهای کلیدی برای تحقق این رشد شامل برنامه ریزی اقتصادی دولت، تأمین نیازهای اساسی انسان (آموزش، بهداشت، کار، مسکن)، توزیع عادلانه و غیرتبعیض آمیز امکانات با توجه به استعدادها، و اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی و مشارکت مردمی است. این پژوهش چارچوبی منسجم از دیدگاه نظام حقوقی ایران به توسعه ارائه می دهد.

نرخ ارز همواره از مهم ترین شاخص های اقتصادی بوده که عوامل مختلفی در تعیین آن مؤثرند. بعضی از این عوامل در قالب متغیرهای اقتصادی و برخی دیگر به شکل اخبار سیاسی-اقتصادی بازتاب دارند. پرسش مهمی که تاکنون پاسخ دقیقی به آن داده نشده، این است که آیا می توان مدلی جامع و توسعه پذیر به منظور مدل سازی و پیش بینی نرخ ارز داشت به نحوی که دربرگیرنده تمامی متغیرها و عوامل مؤثر باشد؟ در این پژوهش به عنوان پاسخی برای این پرسش، با استفاده از یادگیری ماشین و رویکرد تلفیق داده ها، مدلی جامع مبتنی بر یادگیری عمیق ارائه شده که از انواع داده پشتیبانی می کند. به منظور آموزش مدل اخبار مؤثر بر نرخ ارز از 10 پایگاه اصلی داخلی و خارجی در بازه زمانی 1393 تا 1402 جمع آوری شده و به همراه داده های نرخ ارز و سایر شاخص های اقتصادی مستقیماً به مدل داده شده است. به منظور یافتن بهترین مدل، 8 مدل یادگیری ماشین، 2 مدل آماری و یک مدل زبانی بزرگ در هر دو حالت رگرسیون و کلاس بندی آموزش و آزموده شده اند. برای اجتناب از سوگیری و نتایج تصادفی، از تکنیک های اعتبارسنجی متقابل منطبق بر توالی زمانی و تکرار آموزش و آزمون مدل ها با مقادیر اولیه تصادفی متفاوت، استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که رویکرد جامع و توسعه پذیر پیشنهادی با لحاظ کردن تمامی عوامل مؤثر به صورت مستقیم، به طور قابل توجهی عملکرد بهتری در مقایسه با رویکردهای گذشته داشته است.

توسعه سواحل مکران یکی از حوزه های منطقه ای توسعه دریامحور در اقتصاد ایران است که کیفیت حکمرانی این مهم می تواند عوامل و پیامدهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی را دربرگیرد. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی حکمرانی مبتنی بر تحلیل و استخراج یک شبکه مفهومی برآمده از مصاحبه های نخبگانی است که ابعاد و مؤلفه های آن مشخص می گردد. به این ترتیب که الزامات راهبردی در حکمرانی توسعه سواحل مکران چیست؟ این بررسی با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون از نوع اکتشافی و اطلاعات گردآوری شده از نوع کتابخانه ای انجام شده است. در این روش 293 مورد کدگذاری باز صورت گرفت که از آن 16 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون فراگیر (وحدت رویه راهبردی و نهادی، توسعه سبز و اقتصادی چندمحصولی، آینده نگری و اتکاء به صنایع دانش بنیان، تناسب با سیاست خارجی و امنیت ملی، مشارکت مردمی و سکونت خانوادگی، فرهنگ سازی و مدیریت سرمایه انسانی) حاصل شد. درنهایت، الگوی پیشنهادی برای حکمرانی توسعه سواحل مکران نشان داد که ماهیت بین المللی این پروژه، متکی به یک اقتصاد منطقه ای چندمحصولی با محوریت بخش خصوصی و مشارکت مردمی است و تصویری از توسعه پایدار و دانش بنیان است که اثرهای جانبی مثبتی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی محلی و ملی خواهد داشت.

در سال های اخیر با افزایش دسترسی به داده های متعدد و متنوع مشتریان و بهبود قابلیت های تحلیل داده ها به وسیله روش های داده کاوی فعالیت های مختلفی جهت تحلیل رفتار مشتریان انجام می شود، اما این تحلیل ها به خودی خود کافی نیستند و برای قابل استفاده شدن نیازمند قرار گرفتن در ساختار یک مدل فرایندی برای شناسایی الگوی رفتاری مشتریان و قصد خرید مجدد آن ها می باشند. به همین دلیل پایش رفتار مشتریان و ارزیابی رفتار آن ها بر اساس تعدادی از شاخص ها امری ضروری است. در این تحقیق با هدف سنجش و تحلیل اثر ارزیابی محصول و اعتماد مشتری بر قصد خرید مجدد در سیستم تجارت الکترونیک از تکنیک های داده کاوی ازجمله خوشه بندی، دسته بندی، تخمین، رگرسیون و پیشگویی استفاده می شود. پس از دریافت اطلاعات مورد نیاز و پیش پردازش داده های اولیه به دست آمده از مشتریان سایت همراه مکانیک، نتایج تحلیل تک و چند متغیره داده ها، روش های استفاده شده در پاک سازی داده ها، مدل های انتخاب شده و مقادیر پارامترهای تنظیم شده برای مدل فرایندی پیشنهادی و شاخص ها، ارزیابی مدل ها با استفاده از فرآیند کریسپ به طور کامل تحلیل و تشریح شده اند. سپس با توجه به خوشه بندی و استخراج قوانین در بازه یک سال سایت همراه مکانیک، ارزیابی محصول، ارزش درک شده و کیفیت درک شده بررسی و تحلیل شده است. مشتریان در ۵ خوشه تقسیم شدند و علایق هر خوشه با حداقل درجه اطمینان 0.9 و حداقل درجه پشتیبانی 0.4 در نظر گرفته شده است. با توجه به الگوهای رفتاری استخراج شده توسط هر یک از خوشه ها، دریافتیم که به هر خوشه چه نوع خدماتی ارائه دهیم تا میزان اعتماد مشتری بر قصد خرید مجدد مشتریان به سیستم همراه مکانیک افزایش یابد. نتایج نشان داد که با استفاده از روش پیشنهادی میزان اعتماد مشتری بیش از 40 درصد افزایش یافت و نشان داده شد که ارزیابی محصول و اعتماد مشتری منجر به افزایش قصد خرید مجدد مشتری شد.

در سال های اخیر، بازار سهام شاهد افزایش چشمگیر علاقه و مشارکت عمومی بوده است. هم زمان، افزایش تعاملات میان بازارهای مالی مختلف موجب شده است که شوک های ناشی از یک بازار، تأثیرات قابل توجهی بر پیش بینی پذیری شاخص کل بازار سهام داشته باشد. در این میان، مفاهیم اقتصاد مالی رفتاری نیز اهمیت ویژه ای پیدا کرده اند، زیرا تصمیمات سرمایه گذاران اغلب تحت تأثیر عوامل روان شناختی مانند ترس از زیان و رفتار گله ای قرار می گیرد. هدف این پژوهش، بررسی واکنش شاخص کل بازار سهام به شوک های ناشی از بازارهای ارز، نفت و طلا، با تأکید بر نقش شرایط خرسی و گاوی و مفاهیم مالی رفتاری است. به این منظور داده های ماهانه در بازه فروردین 1390 تا تیر 1403 با استفاده از الگوی THSVAR مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داد که شاخص کل تمایل معناداری به واکنش همسو با تکانه های ناشی از بازارهای ارز، نفت و طلا دارد. شوک های مثبت در این بازارها اثر افزایشی و شوک های منفی اثر کاهشی بر شاخص کل داشته اند. همچنین، پاسخ شاخص کل به شوک های منفی به مراتب شدیدتر از واکنش آن به شوک های مثبت بوده است. این واکنش های نامتقارن به ویژه در شرایط بازار خرسی برجسته تر بود، جایی که ترس از زیان و رفتارهای هیجانی سرمایه گذاران، شدت تأثیر شوک ها را افزایش داده است. علاوه بر عوامل اقتصادی، مفاهیم مالی رفتاری نقش مهمی در واکنش بازار به شوک های سرریز شده از سایر بازارها ایفا می کنند. سرمایه گذاران می توانند با شناخت اثرات روان شناختی، استراتژی های مدیریت ریسک بهتری طراحی کرده و تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند. تحلیلگران مالی نیز می توانند از این یافته ها برای ارتقاء مدل های پیش بینی بهره ببرند. همچنین، آگاهی از حساسیت نامتقارن بازار سهام به شوک های منفی می تواند به سیاست گذاران در تدوین اقدامات هدفمند برای کاهش ریسک های سیستمی و تثبیت شرایط بازار کمک کند.

نابرابری درآمدی یکی از موضوعات محوری در حوزه اقتصاد و توسعه اجتماعی است که به شدت بر جنبه های مختلف زندگی انسان ها تأثیرگذار است. این مسئله با توزیع نامتناسب ثروت و فرصت ها در جامعه، می تواند موجب افزایش شکاف طبقاتی و ایجاد تنش های اجتماعی شود. نابرابری درآمدی نه تنها به کاهش کیفیت زندگی افراد کم درآمد منجر می شود، بلکه باعث کاهش فعالیت های اجتماعی و کندشدن رشد اقتصادی نیز می گردد. در کنار نابرابری درآمدی، امنیت اقتصادی نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل کلیدی در تعیین کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی، نقش مهمی ایفا می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر امنیت اقتصادی بر نابرابری درآمدی در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1400 با استفاده از مدل رگرسیون چندکی است.  نتایج این تحقیق نشان می دهد که امنیت اقتصادی، سهم مخارج بهداشتی، اندازه دولت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمدی دارند. به این معنا که هرچه موارد ذکر شده افزایش یابند، نابرابری درآمدی کاهش می یابد. درحالی که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بیکاری و شهرنشینی تأثیر مثبت و معنادار بر نابرابری درآمدی در کشور ایران دارند. یعنی با افزایش این موارد نابرابری درآمدی نیز تشدید می شود. این یافته ها می توانند به سیاست گذاران کمک کنند تا با شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی و تحلیل اثرات آن ها، راهکارهای مناسبی برای کاهش شکاف درآمدی و بهبود عدالت اجتماعی ارائه دهند.

خلق پول و توزیع ناعادلانه منابع حاصل از آن، از ویژگی های بانکداری مدرن به شمار می رود. در اقتصاد بانک محور ایران نیز، با وجود تاکید اسناد بالادستی و سیاست های کلی نظام، نظیر سیاست های کلی امنیت اقتصادی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ضرورت کاهش نابرابری و دسترسی فراگیرِ منصفانه، و تحقق عدالت اقتصادی؛ هم چنان چالش های بزرگی در این مسیر، به ویژه در زمینه دسترسی خانوارها به تسهیلات بانکی وجود دارد. این مسئله در شرایطی است که تورم مزمن، نرخ بهره حقیقی را منفی نموده و در شرایط تحریم و در حضور نوسانات ارزی و شوک های قیمتی، دریافت تسهیلات ناشی از خلق پول را به نوعی رانت تبدیل کرده است. در چنین شرایطی به نظر می رسد که آثار توزیع ناعادلانه منابع و نارضایتی عمومی ناشی از توزیع نامناسب وام های سیاستی (تکلیفی) و صف های طولانی دریافت تسهیلات ازدواج، اشتغال، فرزندآوری، مسکن و... در حال تشدید است. از همین رو در این پژوهش، ابتدا با روش کتابخانه ای، ابعاد شمول مالی و عدالت توزیعی در نظام بانکی، شناسایی و شاخص های مربوطه تدوین شد. سپس، با استفاده از تکنیک دلفی و توزیع پرسش نامه های نیمه باز میان ۴۰ تن از خبرگان، طی ۳ دور این شاخص ها تکمیل؛ و در سه بُعد «اجماع»، «اهمیت» و «اولویت» ارزیابی و رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که برای دست یابی به سطح مطلوب شمول مالی و عدالت توزیعی و توسعه پایدار آن، سیاست گذاران باید بر مولفه هایی مانند «اتخاذ سیاست های پولی مناسب»، «بهبود رتبه بندی مشتریان»، «تنوع بخشی به دامنه وثایق»، «بهبود شاخص نظارت بانکی» و... تمرکز کنند.

سرمایه گذاری متغیری بسیار کلیدی در هر اقتصادی است، به طوری که بدون وجود سرمایه گذاری ، امکان رشد اقتصادی برای کشور وجود ندارد. اقتصاددانان در مورد اینکه سرمایه مهمترین عامل تولید است، اتفاق نظر ندارند، اما در مورد این که سرمایه یکی از نهاده های اصلی تولید است که ایجاد ارزش افزوده در بخش های مختلف را شدیدا تحت تأثیر قرار می دهد، اجماع دارند. هدف پژوهش حاضر اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش های صنعتی استان لرستان برای سرمایه گذاران دولتی می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت یک پژوهش ترکیبی است. در بخش کیفی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در صنایع مختلف شناسایی شده و آنگاه در بخش کمی این عوامل رتبه بندی و همچنین با استفاده از روش تاپسیس فازی صنایع مختلف بر اساس این عوامل اولویت بندی شدند. یافته ها نشان داد که با توجه به وجود معادن زیاد سنگ در این استان، اولویت سرمایه گذاری برای بخش دولتی صنایع معدنی ، صنایع نفت و پتروشیمی و تولید سنگ می باشد. اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش های صنعتی برای بخش دولتی می تواند باعث شود سرمایه گذاری های انجام شده توسط دولت در بخش های صنعتی را در راستای دستیابی به اهداف و معیارهای سرمایه گذاری های دولت هدایت شود.

استفاده از شیوه های بانکداری اسلامی موافقان و مخالفانی دارد که هر کدام دلایل خود را برای موافقت یا مخالفت دارند. ابزارهای گوناگونی در بانکداری اسلامی برای انجام فرایندهای بانکی و تأمین مالی مورد استفاده قرار می گیرد که از جمله می توان به صکوک و اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد. در این پژوهش عوامل شکاف بازدهی در انواع صکوک موجود در صورتهای مالی بانکها بعنوان خریدار یا ضامن در مقایسه با اسناد خزانه اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته و به این منظور از داده های ده بانک فعال در شبکه بانکی کشور در دوره زمانی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، مورد ارزیابی قرار گرفته و از برازش پانل دیتا برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. در نهایت پس از تخمین مدل مشخص شد که ویژگی های سطح بانک (یعنی نسبت پوشش با بهره بالا، بازده بالای دارایی ها و اندازه بزرگ) به طور قابل توجهی اسپرد صکوک و اوراق قرضه را کاهش می دهد، در حالی که سایر ویژگی های بانک (سرمایه، نوسانات و اهرم) به طور قابل توجهی این اسپردها را افزایش می دهند. اوراق قرضه بانکی متعارف و صکوک با سررسید طولانی تر اسپردهای بالاتری را برای بانک هایی که دارای اهرم بالایی هستند و دارای نوسانات بالا هستند، نشان می دهند. عوامل کلان اقتصادی با مقادیر مشابه تأثیرات قابل توجهی بر تغییر در اسپرد بازدهی هر دو نوع اوراق دارند.

از آنجا که مدیران، همواره به دنبال جلب رضایت تأمین کنندگان سرمایه شرکت ها هستند، سعی می کنند، اطلاعات منتشره، منطبق با تمایلات آنان باشد. در نتیجه، به نظر می رسد، وجود بی ثباتی و عدم شفافیت سود، ریسک سقوط قیمت سهام را تحت تأثیر قرار می دهد. شفافیت اطلاعات مالی، همواره به عنوان یکی از مؤثرترین متغیر ها در تعیین استراتژی سرمایه گذاری در بازار های مالی مطرح بوده است. سرمایه گذاران برای رسیدن به هدف خود که همانا کسب بازده مطلوب از سرمایه گذاری خود است، نیازمند آن اند که اطلاعات به طور شفاف و همگن و در زمان مناسب، دراختیار آنها قرار گیرد. یکی از مواردی که به تازگی در ایران مطرح شده و در انتخاب و خرید سهام مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است، میزان سهام شناور آزاد شرکت ها است. در این پژوهش، گزارشگری مالی غیرشفاف و تأثیر آن بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با درنظرگرفتن سهام شناور آزاد در دوره زمانی 1386 تا 1393، بررسی شده است. درمجموع، 458 مشاهده برای دوره پژوهش استفاده شد که ازطریق روش نمونه گیری حذف سیستماتیک درمجموع تعداد 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، به عنوان نمونه آماری پژوهش، انتخاب شد. برای جمع آوری مبانی نظری پژوهش، از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری اطلاعات آماری، از صورت های مالی و یادداشت های همراه آن استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام می شود. به علاوه، برای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نتایج پژوهش، از نرم افزارهای Excel و Eviews8 استفاده شده است. این پژوهش دارای یک فرضیه است که برای آزمون آن، از مدل رگرسیون لجستیک استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین گزارشگری مالی غیرشفاف و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت هایی با سهام شناور آزاد پایین، رابطه معنی داری وجود دارد.

سیاست های اقتصادی جمهوری خلق چین، تحت تأثیر تغییرات ساختاری عمیق در اقتصادی سیاسی بین الملل و گسترش سریع نظام سرمایه داری شاهد تغییرات مهمی در جهت همراهی بیشتر با نظام بین الملل بوده است. در این راستا مازاد سرمایه و ضرورت صدور آن، تراکم تولیدهای صنعتی، نیاز دسترسی به بازار مصرف و منابع انرژی در اقتصاد چین باعث تغییر دستور کار اقتصادی دولت در ایجاد رویکرد توسعه و تثبیت قدرت در ساختارهای اقتصاد سیاسی بین الملل شده است. پژوهش حاضر می کوشد به این پرسش اساسی بپردازد که اهداف و سیاست های اقتصادی چین نسبت به منطقه خاورمیانه به ویژه عربستان سعودی پس از پایان جنگ سرد و تغییرات گسترده در ساختار اقتصاد سیاسی بین الملل دچار چه تحولاتی شده و از چه الگو یا اصول و مبانی پیروی کرده است؟ در پاسخ به این پرسش مهم این فرضیه مطرح می شود که سیاست اقتصادی چین برخلاف رویکرد سایر بازیگران فرامنطقه ای در خاورمیانه که به صورت معمول از الگوی اتحاد و ائتلاف پیروی می کند، بر اساس الگوی استراتژی مشارکتی طراحی شده است. نوشتار پیش رو با روش کیفی، تکیه بر رهیافت اقتصاد سیاسی و استفاده از منابع اولیه و ثانویه مشتمل بر اسناد، گزارش ها، سخنرانی ها، مقالات و سایت های اینترنتی معتبر، به تبیین موضوع می پردازد. یافته های پژوهش مؤید این واقعیت است که الگوی استراتژی مشارکتی، مزیت انعطاف پذیری را بر اساس نفع متقابل برای پوشش طیف گسترده ای از موضوعات فراهم ساخته است و در چارچوب آن، مسائل تنش زا از متن به حاشیه کشیده شده و سرمایه گذاری در قالب روابط مبتنی بر امنیت اقتصادی بین چین و کشورهای منطقه به سرعت گسترش یافته که نتیجه آن قراردادها و مشارکت های چین در خاورمیانه به ویژه عربستان سعودی از قبیل مشارکت جامع استراتژیک، ابتکار کمربند جاده، الگوی همکاری 3+2+1 و... است.

در نظام بانکی کنونی، ریسک دو طرف ترازنامه شبکه بانکی به دلیل سپرده ها با سررسید کوتاه مدت تر نسبت به تسهیلات اعطایی شبکه بانکی، یکسان نیست. نیاز بازیگران اقتصادی به دریافت تسهیلات بلندمدت تر نسبت به زمان سپرده های بلندمدت آن ها، در کنار وجود سپرده های جاری و پرداخت تسهیلات از این محل توسط شبکه بانکی منجر به ایجاد ریسک نقدینگی در شبکه بانکی شده است. همچنین به دلیل امکان جلوگیری از ورشکستگی بانک از طریق امهال تسهیلات نکول شده، خطر پرداخت تسهیلات به مرتبطین بانک و افزایس ریسک عدم بازگشت تسهیلات قوت می گیرد. در این پژوهش در چهارچوب نظریه بازی ها، نشان داده می شود که از طریق جانشین شدن پول دیجیتال بانک مرکزی به جای سپرده های جاری بانک ها که در حقیقت رویکرد ساختاری به حل مساله اثرات خارجی شبکه بانکی است، ریسک نقدینگی شبکه بانکی به سمت صفر میل می کند. همچنین با جانشین شدن پول دیجیتال به جای سپرده های مذکور، ریسک اعتباری بانک ها به دلیل انتخاب تسهیلات گیرنده ی بهتر برای گرفتن تسهیلات، کاهش می یابد. در واقع براساس نتیجه مدل پس از جانشینی پول دیجیتال (چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای کمتر توسعه یافته)، بانک ها رفتار امن، بانک مرکزی رفتار عدم حمایت و سپرده گذار رفتار اعتماد را انتخاب می کنند.

نوشتار پیش رو، اثرات تحریم های هوشمند بر تجارت ایران در قیاس با کشورهای منتخب عضو گروه 8 و سازمان همکاری شانگهای را در بازه زمانی 2000 تا 2023 مطالعه می کند. پژوهش حاضر می کوشد جنبه هایی از آثار تحریم بر اقتصاد کلان بین الملل ایران را با محوریت تجارت تحلیل و تبیین نماید. روش پژوهش، مطالعات تطبیقی گذشته نگر است و نتایج مطالعه گویای آن است که تحریم ها دارای ابعاد زیان بار گسترده ای بر اقتصاد کلان بین الملل ایران در مقایسه با منتخبی از کشورهای در حال توسعه و صنعتی نوظهور همسان با اقتصاد ایران است به طوری که: 1. شاخص های کلیدی اقتصاد کلان بین الملل ازجمله اندازه اقتصاد، درآمد سرانه، تجارت بین الملل و جریان سرمایه گذاری خارجی ایران را در مقایسه با منتخبی از کشورهای همسان با اقتصاد ایران در بلندمدت کاملاً متأثر کرده است. 2. تحریم ها موجب جابه جایی شرکای تجاری از کشورهای با سطح درآمد بالا به ویژه از جهان توسعه یافته با محوریت اتحادیه اروپا به کشورهای هم جوار و آسیا با محوریت چین شده به طوری که آسیب پذیری تجارت ایران از این جنبه پررنگ تر شده است به گونه ای که کشور با انحصار محدودیت شرکای تجاری در هر دو گروه محصولات کشاورزی و صنعتی و تمرکز بالای شرکا شدیداً آسیب پذیر است. 3. تحریم ها به رقابت پذیری ایران و مؤلفه های دوازده گانه آن با محوریت مؤلفه ثبات اقتصاد کلان در طی دوره شدیداً آسیب رسانده است. 4. رفاه سرانه ایران در مقایسه با کشورهای منتخب در بلندمدت دچار افت معنی دار و قابل توجهی شده است به طوری که هم اکنون درآمد ملی سرانه ایران با کشورهای منتخب همسان با اقتصاد ایران جا مانده است.