درخت حوزه‌های تخصصی

اعطای استقلال به مقام پولی برای حل مساله تورش تورمی یک تصمیم مهم سیاسی به شمار می آید که بسیاری از کشورها با اتخاذ آن، به اقتصاد خود اطمینان خاطر داده اند که مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان، قیدی الزام آور برای مقامات سیاسی محسوب می شود. برخی از کشورها چنین تصمیمی را در قانون اساسی و برخی دیگر در قانون مربوط به بانک مرکزی و برخی دیگر بدون الزام قانونی در عمل بدان پای بند هستند. با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی این سؤال پیش می آید که آیا در قانون جدید چنین تصمیمی گرفته شده است یا خیر؟ از آنجایی که استقلال بانک مرکزی یک مقوله ذومراتب و طیفی است این پژوهش تلاش کرده است تا با استفاده از مشهورترین شاخص های اندازه گیری استقلال (شاخص کوکرمن و شاخص گریلی) میزان استقلال بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی و قانون جدید بانک مرکزی را اندازه گیری کرده و با میزان استقلال بانک های مرکزی سایر کشورها مقایسه کند. نتایج نشان می دهد استقلال بانک مرکزی در قانون جدید بانک مرکزی به نسبت قانون پولی و بانکی کشور، بر مبنای شاخص گریلی افزایش 6/16 درصدی و بر مبنای شاخص کوکرمن نیز افزایش حدود 7 درصدی را در بر دارد. اما مقایسه میزان استقلال قانونی در قانون جدید بانک مرکزی نشان می هد که استقلال قانونی بانک مرکزی در قانون جدید کماکان بانک مرکزی را در زمره 25 درصد کشورهای با کمترین میزان استقلال قرار می دهد.

حکمرانی خوب از چند مسیر متفاوت می تواند بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیرگذار باشد؛ مواردی مشابه تعیین راهبرد مناسب برای رشد اقتصادی، ایجاد زیرساخت های نهادی و تدوین سیاست های اقتصادی برای تخصیص بهتر منابع، کاهش نااطمینانی و ریسک برای فعالین اقتصادی و به دنبال آن جذب سرمایه گذاری بلندمدت داخلی و خارجی. اینکه حکمرانی خوب چه نقشی و چه میزان تأثیری بر رشد، توسعه اقتصادی و کاهش فقر دارد نه فقط یک سوال مطرح در ادبیات موضوع بلکه دغدغه ای مهم برای اقتصاددانان، سیاست گذاران و مدیران عرصه توسعه شده است. در تحقیق پیش رو، اثر کنترل فساد، حاکمیت قانون و اثربخشی دولت به عنوان زیرشاخص هایی از حکمرانی بر رشد اقتصادی آزمون شده است. هم چنین، برای تکمیل الگو از متغیرهای حکمرانی اقتصادی، برهم کنش میان زیرشاخص های حکمرانی با نماینده های سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی و حکمرانی اقتصادی در الگوی آزمون تجربی مجموعه ای از کشورها در قالب یک الگوی پانل وار استفاده شده است. در پژوهش پیش رو، داده های مربوط به 51 کشور به صورت نیمه تصادفی در بازه زمانی 2000 تا 2020 از بانک جهانی جمع آوری شده است. براساس نتایج به دست آمده، شاخص ترکیبی حاکمیت قانون، کنترل فساد و اثربخشی دولت، اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. هم چنین، مؤلفه های برهم کنش مذکور نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.

نظام انگیزشی و مکانیسم تصمیم گیری انسان، محور بسیاری از توسعه های مهم دانش اقتصاد است. تئوری نظام انگیزش در دانش اقتصاد با کنارگذاشتن فروض محدودکننده نئوکلاسیک در حال ارائه تحلیل های کامل تری از نظام انگیزشی و نحوه رفتار انسان ها در شرایط واقعی اقتصادی است. این پیشرفت در تئوری انگیزش، «اقتصاد علم» را نیز تحت تأثیر قرار داد و اقتصاددانان را واداشت اثرگذاری انگیزه های غیر مالی بر عملکرد تولیدکنندگان علم را نیز بررسی کنند. در پژوهش حاضر ضمن احصای انواع انگیزه ها و مشوق های تأثیرگذار بر انگیزش دانشمندان و تولیدکنندگان علم، با بهره گیری از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) داده های تکمیل شده توسط 65 عضو هیئت علمی (33 استاد تمام، 32 استادیار و دانشیار) از 19 دانشگاه سراسر کشور در نرم افزار SMART PLS4 مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته و تأثیرگذاری انگیزه درونی، دینی، شغلی و مشوق مالی بر نظام انگیزش دانشمندان بررسی شده است. ضریب تعیین یک برای مدل نشان می دهد ابعاد تعریف شده به صورت کامل سازه مرکزی را پوشش داده و تبیین می کنند. یافته های تحقیق نشان می دهد انگیزه درونی، دینی، شغلی و مشوق مالی به ترتیب با 38/0، 45/0، 24/0 و 33/0 اثرات مثبتی بر نظام انگیزش دانشمند دارند. همچنین بر اساس ماتریس اهمیت-عملکرد، انگیزه دینی، انگیزه درونی و مشوق مالی به ترتیب بیشترین اهمیت را در نظام انگیزش دانشمند دارند که از نظر عملکرد نیز انگیزه دینی دارای بالاترین عملکرد است. این یافته ها می توانند مطالعات سیاست گذاری علم و فناوری با رویکرد اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی را تحت تأثیر قرار دهند.

هدف: شناسایی و کمی سازی اثرات سرریز در بازارهای مالی یکی از مباحث مهم  علم مالی می باشد. با آگاهی از کانال های سرریز و اندازه گیری اثرات سرریز در بازارها می توان از اختلالات و بی نظمی در بازارها جلوگیری کرد و با برقراری شرایط ثبات و آرامش در بازارها زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمود. با توجه به شرایط حاکم بر کشور و تحریم های اقتصادی گوناگون از سوی کشورهای غربی حال سوال این است که در شرایط متفاوت تحریم های اقتصادی اثرات سرریز به بازارها چگونه است؟ لذا جهت پاسخ به سوال فوق هدف این پژوهش بررسی و سنجش اثر سرریز بازده دردوره های متفاوت تحریم های اقتصادی است.روش شناسی پژوهش: در این پژوهش داده های روزانه مربوط به بازارهای سهام ، ارز و سکه طلا طی دوره زمانی 14/09/1387 الی 11/10/1401 با استفاده از مدل VARMA-AGARCH مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برای بررسی دقیق تر نقش تحریم ها در سرریز بازده، دوره های پژوهش به چهار دوره شامل دو دوره تحریمی شدید (دوره های دوم و چهارم پژوهش) و دو دوره تحریمی غیر شدید (دوره های اول و سوم پژوهش) دسته بندی شدند.یافته ها: نتایج این پژوهش  نشان دهنده  رابطه مستقیم و مثبت بین شدت تحریم های اقتصادی با افزایش اثر سرریز بازده در بازارها است که با گردش سرمایه ها در بازارهای مختلف موجبات بی ثباتی و بی نظمی در بازارها را فراهم می کند.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با استفاده از یک روش جدید و نوآورانه  به بررسی و اندازه گیری اثر سرریز بازده تحت شرایط متغیر تحریم می پردازد که این شرایط متغیر تحریمی می تواند به عنوان یک عامل موثر در نوسانات بازده در بازارهای مختلف مورد توجه قرار گیرد.

منظور از سیره پیشوایان معصوم(ع)؛ سبک زندگی و رفتارهای ضابطه مند نسبتاً ثابت یا سیاست گذاری هایی است که از عملکرد آن ها در عرصه زندگی فردی، اجتماعی و حاکمیتی شان قابل استخراج می باشد. خوشبختانه با تلاش اندیشمندان عرصه تاریخ و سیره نگاران، سرمایه عظیم سبک زندگی و سیره اقتصادی پیشوایان معصوم(ع) در دسترس ما قرار دارد که ارائه مناسب و تحلیل تخصصی آن ها می تواند به حل مشکلات، رشد اقتصادی و بهبود زندگی منتهی شود.این تحقیق که با روش تحلیلی توصیفی نگارش یافته، تلاشی در کشف و تبیین شیوه های مستمر کسب درآمد معصومان(ع) است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عمده فعالیت های پیشوایان معصوم(ع) را کشاورزی، دامداری، تجارت و فروش خدمت تشکیل می داده است. پیشوایان معصوم(ع) اقدام به فعالیت اقتصادی منتج به تولید طیب و مولد می کردند. ارث، موقوفات، هدایا و تحف از دیگر منابع درآمدی پیشوایان معصوم(ع) محسوب می شوند.

مالیات های اسلامی با توجه به ویژگی ها و پشتوانه اعتقادی، تأثیر بیشتری نسبت به مالیات های متعارف بر نابرابری درآمد خواهند داشت. در این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون فازی در محیط برنامه گمز به بررسی تأثیر عدم قطعیت در پرداخت مالیات های اسلامی و متعارف بر پهنای راست و چپ نابرابری دهک های درآمدی در ایران برای دوره زمانی 1375 1399 پرداخته شده است. منظور از عدم قطعیت در پرداخت مالیات های مذکور اجتناب و یا فرار مالیاتی است. نتیجه گیری کلی از مقایسه تأثیر عدم قطعیت در پرداخت مالیات های اسلامی و متعارف بر نابرابری دهک های درآمدی این است که با رواج مالیات های اسلامی نسبت به مالیات های متعارف می توان شدت نابرابری بین دهک های درآمدی را کاهش داد؛ همچنین عدم قطعیت در پرداخت مالیات های اسلامی نسبت به مالیات متعارف نابرابری بین دهک های بالای درآمدی را افزایش می د هد. این امر بیانگر آن است که نهاد های مربوط به دریافت مالیات، هنوز ابزار های لازم برای افزایش انگیزه و تشویق این دهک ها را ندارند.

در دنیای کنونی، بهبود و ارتقای عملکرد لجستیک نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می کند، به طوری که تبدیل شدن به هاب-لجستیکی بین المللی و منطقه ای یکی از مهم ترین راهبردهای تجاری کشورها طی سالیان اخیر بوده است. ایران علی رغم پتانسیل عظیم در تبدیل شدن به هاب لجستیکی منطقه از این منظر عملکرد ضعیفی داشته است. پژوهش حاضر به تحلیل امکان سنجی ایجاد هاب لجستیک در استان اصفهان پرداخته است. در این راستا، براساس هفت عامل کلیدی موردنیاز برای احداث و توسعه هاب های لجستیکی که با استفاده از ادبیات تجربی موجود در زمینه هاب های لجستیکی موفق دنیا (به ویژه تحلیل توسعه خوشه های لجستیکی سنگاپور و دبی و فرآیندهای منحصربه فردشان برای تبدیل شدن به هاب های لجستیکی با استفاده از متدولوژی پورتر (2008) در زمینه تحلیل خوشه ها) حاصل گردیده، به تحلیل امکان سنجی ایجاد هاب لجستیک در این استان پرداخته شد. براساس نتایج حاصل از پژوهش، استان اصفهان شرایط لازم برای ایجاد هاب لجستیک را در مقایسه با سایر استان های کشور به طور نسبی داراست و می توان با گسترش و توسعه زیرساخت های حمل ونقل ریلی، هوایی و ترکیبی؛ بهبود فضای کسب وکار و رفع ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺬب و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎیﻪﮔﺬاری مستقیم ﺧ ﺎرجی پتانسیل این استان بدین منظور را افزایش داد.

در این مقاله علاوه بر بررسی فصلی وضعیت رشد نرخ ارز و ذخایر ارزی بانک مرکزی، نحوه عملکرد بانک مرکزی در مواجهه با بحران های ارزی مشخص شده است. سپس یک الگو برای پیش بینی بحران های ارزی با رویکرد پروبیت نیز ارائه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بانک مرکزی و سایر عاملان اقتصادی فصل های یکسانی را بحرانی تلقی نمی کنند و هر فصلی که تحریم در آن تصویب شود فارغ از زمان اجرایی شدن آن، احتمالاً از منظر عاملان اقتصادی به بحران ارزی منجر خواهد شد. در اکثر بحران های ارزی، بانک مرکزی با خرید ارز جهت افزایش ذخایر ارزی خود، وضعیت بحران ارزی را تشدید نموده است. طول دوره بحران ها در همه موارد به جز دوران کرونا از دو فصل بیشتر نشده است. در بین متغیرهای داخلی الگو، متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز، رشد ذخایر ارزی، وابستگی به درآمد نفتی و تحریم از عوامل مؤثر بر پیش بینی بحران ارزی هستند. همچنین، متغیرهای رشد بخش حقیقی، رشد قیمت جهانی نفت و تفاضل رشد نرخ ارز از روند بلندمدت از عوامل مؤثر بر کاهش احتمال وقوع بحران های ارزی هستند. الگوی پیشنهادی برای هشدار بحران های ارزی نیز از قدرت تبیین بالایی برخوردار است. به عنوان توصیه سیاستی پیشنهاد می شود که بانک مرکزی به جای تثبیت نرخ ارز به تثبیت رشد نرخ ارز در میان مدت بپردازد تا با کاهش محیط تورمی و نوسانات ارزی، اعتبار خود را در بین عاملان اقتصادی بالا ببرد

این تحقیق با هدف بررسی تأثیرات مالی اجتماعی اسلامی، شاخص توسعه اسلامی و شاخص های کلان  بر کاهش فقر در کشورهای  عضو سازمان همکاری اسلامی از سال 2000 تا 2022 انجام شده است. مطالعه از یک مدل اثر ثابت برای تحلیل رابطه بین متغیرها استفاده می کند. یافته ها نشان می دهد شاخص توسعه انسانی اسلامی به عنوان شاخصی برای کیفیت منابع انسانی، از کاهش فقر در کشورهای منتخب حمایت می کند. همچنین زکات، اعتراض و پاسخگویی و درجه باز بودن اقتصاد با فقر رابطه منفی و معناداری دارد. از سوی دیگر کیفیت حکمرانی، جمعیت، تورم و نرخ ارز بر نرخ فقر تأثیر چندانی ندارد. این یافته ها برای دولت ها می تواند همچون پایه ای در سیاست گذاری حل فقر، مورد استفاده قرار گیرد. منحصر به فرد بودن این پژوهش استفاده از شاخص توسعه انسانی اصلاح شده بر اساس اهداف پنج گانه اسلامی و بررسی تجربی تأثیر آن بر فقر است.

حکمرانی و نظارت شرعی از ارکان بازارها و مؤسسات مالی اسلامی است. نظارت شرعی بازار سرمایه ایران در سال 1386 با تصویب دستورالعمل تأسیس و فعالیت کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار شکل گرفت. این کمیته اقدامات ارزشمندی در راستای انطباق بازار سرمایه با شریعت داشته است؛ ولی همچنان، پیاده سازی نظارت شرعی با چالش های متعددی مواجه است که ضرورت شناسایی و تحلیل چالش های یادشده و ارائه راهکارهای مقتضی را برجسته می کند. این پژوهش با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با دوازده خبره و روش تحلیل مضمون، چالش ها و راهکارهای پیاده سازی نظارت شرعی را شناسایی کرده است. یافته ها نشان می دهد چالش های اصلی در ۱۵ محور کلیدی شامل ساختار الگوی فعلی نظارت شرعی، دامنه نظارت، ترکیب و دوره فعالیت اعضا، تعارض منافع، سازوکار جایگزینی و خاتمه همکاری، فرایند بررسی موضوعات، آموزش و فرهنگ سازی، عملکرد دبیرخانه فقهی، عملکرد اداره مطالعات اسلامی، عملکرد کارگروه فرعی بازار سرمایه قم، ارزیابی ابزارهای مالی جدید، پاسخگویی به شبهات فقهی، تربیت و نگهداشت نیروی انسانی، ارتباطات و تعاملات و احراز صلاحیت اعضا قابل بررسی هستند. در این پژوهش، راهکارهای متناسب با هر چالش نیز ارائه شده است.  مقدمه و بیان مسئله: در سال های اخیر، توسعه و پیچیدگی بازار سرمایه ایران، همراه با ضرورت رعایت اصول شریعت در فعالیت های مالی، نظارت شرعی را به یک نیاز اساسی تبدیل کرده است. این نظارت، افزون بر انطباق با موازین اسلامی، در ارتقای شفافیت و سلامت مالی بازار نیز نقش مهمی ایفا می کند. در سطح بین المللی، نهادهایی مانند هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) استانداردهایی را برای حکمرانی و نظارت شرعی تدوین کرده اند که موجب تقویت اعتماد عمومی به بازارهای مالی اسلامی شده است. نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران از سال ۱۳۸۶ و با تصویب دستورالعمل تأسیس کمیته تخصصی فقهی آغاز شد. با وجود پیشرفت ها، اجرای این نظارت همچنان با چالش های متعددی در سطوح تنظیم گری و مؤسسات مالی اسلامی روبه رو است. برخی پژوهش ها به بررسی این چالش ها پرداخته اند؛ اما در این تحقیق، با استفاده از رویکردی دقیق تر، مشکلات شناسایی و راهکارهای عملیاتی ارائه می شود. این پژوهش ابتدا مبانی نظری نظارت شرعی را بررسی و سپس با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان و روش تحلیل مضمون، چالش ها و راهکارهای پیاده سازی آن را در قالب شبکه مضامین شامل سطوح سه گانه فراگیر، سازمان دهنده و پایه ارائه می کند. هدف این پژوهش، ارائه و تحلیل چالش ها و راهکارهای پیاده سازی نظارت شرعی با هدف بهبود نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کیفی و کاربردی است که داده ها با استفاده از مطالعه اسنادی و مصاحبه با خبرگان جمع آوری شده و مبتنی بر روش تحلیل مضمون است. این روش برای شناسایی، تحلیل و سازمان دهی الگوهای کیفی است که داده های پراکنده را به اطلاعاتی ساختاریافته تبدیل می کند. این پژوهش از شبکه مضامین به عنوان چهارچوب تحلیلی استفاده کرده که شامل سه سطح مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر است. برای پاسخ به سؤال پژوهش درباره چالش ها و راهکارهای پیاده سازی نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران، گام های زیر طی شده است: طراحی و اصلاح سؤالات مصاحبه براساس مطالعه اسنادی؛ مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با ۱۲ خبره از طریق روش نمونه گیری هدفمند غیرآماری، تا رسیدن به کفایت نظری؛ تحلیل داده ها با نرم افزار MAXQDA 2020 و استخراج مضامین در سه سطح؛ بازبینی مضامین طی چهار مرحله که در دو دور آخر تغییری ایجاد نشد و کفایت حاصل شد؛ استخراج ۸۹۳ کد نهایی شامل ۲ کد فراگیر (آسیب شناسی و راهکارها)، ۳۲ مضمون سازمان دهنده و ۱۷۶ مضمون پایه؛ ترسیم و تحلیل شبکه مضامین برای ارائه تصویری ساختاریافته از چالش ها و راهکارهای نظارت شرعی. یافته ها: یافته ها نشان می دهد چالش های اصلی در ۱۵ محور کلیدی شامل ساختار الگوی فعلی نظارت شرعی، دامنه نظارت، ترکیب و دوره فعالیت اعضا، تعارض منافع، سازوکار جایگزینی و خاتمه همکاری، فرایند بررسی موضوعات، آموزش و فرهنگ سازی، عملکرد دبیرخانه فقهی، عملکرد اداره مطالعات اسلامی، عملکرد کارگروه فرعی بازار سرمایه قم، ارزیابی ابزارهای مالی جدید، پاسخگویی به شبهات فقهی، تربیت و نگهداشت نیروی انسانی، ارتباطات و تعاملات و احراز صلاحیت اعضا قابل بررسی هستند. در این پژوهش، راهکارهای متناسب با هر چالش نیز ارائه شده است. این راهکارها شامل ایجاد سازکارهای برای استفاده از مشاوران شرعی، ارتقای دامنه نظارت و ایجاد نظارت شرعی پسینی، ضابطه مند کردن احراز صلاحیت اعضای کمیته فقهی، برنامه ریزی جهت ارتقای سواد مالی اسلامی و شرعی سرمایه گذاران، ایجاد سامانه پاسخگویی شرعی و بهبود ساختار و عملکرد کارگروه هاست. بحث و نتیجه گیری: تحلیل یافته های پژوهش نشان می دهد برای بهبود کارآمدی نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران، اتخاذ راهکارهای مناسب در هر یک از این محورها ضروری است. براساس نتایج پژوهش، پیشنهادهای سیاستی و اجرایی برای بهبود نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران شامل تدوین دستورالعمل های مشاوران شرعی برای رعایت موازین شرعی، تدوین شاخص نظارت شرعی برای رتبه بندی نهادهای مالی و ناشران، ایجاد سامانه پاسخگویی شرعی، و اصلاح دستورالعمل کمیته فقهی سازمان بورس، همچنین، پیشنهادهایی جهت افزایش شفافیت در فرایندهای کمیته فقهی و مدیریت تعارض منافع، همراه با الزام به ارائه گزارش عملکرد دوره ای و تقویت ارتباطات بین المللی است. در کنار این، ایجاد سازوکارهای لازم برای نظارت بر اجرای مصوبات کمیته فقهی، تهیه چک لیست نظارت شرعی و بهبود پیاده سازی موازین شرعی در بازار سرمایه نیز ازجمله راهکارهایی است که می تواند به ارتقای کارآمدی نظارت شرعی کمک کند. طبقه بندی JEL: G21، G29، Z12. تقدیر و تشکر: از همکاری مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران تشکر و قدردانی می شود.

هدف مطالعه حاضر، بررسی و مقایسه رشد حامی فقرا در چهار کشور منتخب اسلامی با وفور منابع طبیعی طی دوره زمانی 2009-2019 است. برای تحقق این هدف، سه شاخص رشد حامی فقرا (PPGI)، نرخ رشد معادل فقر (PEGR) و نرخ رشد حامی فقرا (RPPG) با استفاده از سه معیار نسبت سرشمار فقر، نسبت شکاف فقر و مجذور شکاف فقر، از طریق بسته تجزیه و تحلیل DASP نرم افزار Stata محاسبه شد. نتایج نشان داد که اغلب کشورها رشد قطره چکانی و رشد بی ارزشی را در طی دوره مورد بررسی داشته اند که این امر؛ منجر به افزایش فقر و نابرابری می شود. در این بین، فقط پاکستان (2019-2015) و مالزی (2016-2011) بر اساس هر سه معیار فقر و ایران (2015-2009) و (2019-2015) بر اساس معیار مجذور شکاف فقر، رشد نسبتاً قوی تر حامی فقرا داشته اند. نتایج شاخص های سه گانه مذکور، تایید کننده یکدیگر بوده و در همه کشورها، فقر و نابرابری در یک جهت تغییر کرده است. همچنین بر اساس شاخص RPPG، همه کشورها به جز پاکستان (2019-2015) و مالزی (2016-2011)، علاوه بر افزایش در فقر، افزایش در نابرابری را نیز تجربه کردند. نتیجه کلی تحقیق بیانگر این است که درجه رشد حامی فقرا در کشورهای مورد مطالعه، متفاوت بوده و نیز رشد اتفاق افتاده روند باثباتی را در دو دوره مورد بررسی برای کشورهای نمونه تحقیق نداشته است.

بررسی زنجیره ارزش محصولات کشاورزی به بهبود وضعیت شبکه تولید و عرضه این محصولات کمک خواهد کرد. در همین راستا، تحلیل راهبردی زنجیره ارزش سیر به عنوان یکی از مهم ترین محصولات استان همدان صورت گرفت. پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر از نوع ترکیبی (کیفی- کمی) بود و با بهره گیری از رویکرد برنامه ریزی راهبردی انجام شد. گردآوری داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی (مصاحبه و پرسشنامه) از کارشناسان و بازیگران زنجیره در سال 1402 صورت گرفت. در بخش کیفی، جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و صاحب نظران زنجیره بود که از آن میان، یازده نفر به روش هدفمند انتخاب شدند؛ در بخش کمی نیز از میان 1272 کشاورز سیرکار، تعداد 233 نفر با استفاده از رابطه کوکران در دو شهرستان همدان و بهار انتخاب شدند و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت. برای تحلیل زنجیره، از روش سوات (SWOT) و ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) استفاده شد. بر پایه نتایج به دست آمده، برای زنجیره ارزش سیر، می توان پانزده نقطه قوت، 23 نقطه ضعف، هفده فرصت و نوزده تهدید را در استان همدان متصور شد که مهم ترین اولویت ها در هر بخش، به ترتیب، عبارت اند از «شرایط اقلیمی مناسب برای کشت سیر»، «بالا بودن هزینه اجاره زمین و کارگر»، «ظرفیت بالای سیر همدان از نظر اقتصادی و اشتغال» و «ورود افراد غیرمتخصص به بازار سیر». نتایج مطالعه نشان داد که با توجه به امتیازات کسب شده ماتریس عوامل داخلی (2/61 از 4) و خارجی (2/57 از 4)، راهبرد مناسب برای توسعه زنجیره ارزش سیر در استان همدان راهبرد تهاجمی است، که شامل راهبردهایی چون توسعه الگوی کشت پایدار سیر، توسعه تحقیقات مرتبط با تولید و فرآوری، کسب مزیت رقابتی و جذب بازارهای صادارتی جدید، توسعه صنایع تبدیلی در راستای اشتغال و تنوع فرآورده های محصول، ترویج مصرف داخلی محصول و ایجاد بستر لازم برای سرمایه گذاری است. اولویت های راهبردی به دست آمده در تحقیق حاضر می تواند در مسیر توسعه زنجیره ارزش سیر همدان گامی اصولی به شمار رود.

توزیع جغرافیایی فعالیت های اقتصادی یکی از حوزه های پژوهشی مهم در اقتصاد است. اصلاحات اقتصادی و رشد سریع اقتصادی در بسیاری از کشورها در چند دهه گذشته توجه زیادی را از سوی اقتصاددانان به خود جلب کرده است و بسیاری از اقتصاددانان شروع به مطالعه در حوزه توزیع جغرافیایی صنعتی و تخصص منطقه ای در این کشورها کرده اند. با توجه به اهمیت این موضوع برای کشور درحال توسعه ایران، در این تحقیق با استفاده از داده های مقطعی سال 1399 مربوط به صنایع کارخانه ای استان های ایران در سطح کدهای دو رقمی آیسیک (ISIC) محلی سازی و تخصص منطقه ای مورد محاسبه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که توزیع فضایی کارگاه های صنعتی در بین استان ها با کمترین نابرابری انجام شده است؛ اما قدرت اشتغال زائی این کارگاه ها و قدرت ارزش آفرینی این کارگاه ها با نابرابری بیشتری بین مناطق توزیع شده است. توزیع فضایی هزینه های تحقیق و توسعه نیز بیشترین شاخص محلی سازی را دارد. هم چنین استان های محروم و کمتر توسعه یافته از تخصص منطقه ای بالائی برخوردار هستند و در این استان ها تمرکز بیشتر روی صنایع محدودی بوده است در حالی که اغلب استان های صنعتی دارای تنوع صنعتی هستند.

در این پژوهش اثر شوک قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام ایران با رویکرد نوین چندک بر چندک ارزیابی شده است. بدین منظور ابتدا با روش خودرگرسیون برداری ساختاری، شوک قیمت نفت محاسبه شده است سپس با استفاده از رویکرد چندک بر چندک اثر شوک قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران بررسی شده است. جامعه آماری، داده های مربوط به متغیرهای نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس ایران و نمونه آماری شامل 200 مشاهده از داده های ماهانه مربوط به متغیرهای نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس ایران طی دوره زمانی 12: 1401 – 1: 1385 می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اثر شوک قیمت نفت بر بازار سهام ایران، در طول چندک های مختلف بازده بازار سهام ایران متفاوت می باشد. زمانی که بازار سهام صعودی است، یک شوک منفی قیمت نفت اثر بزرگ تری بر بازدهی بازار سهام دارد. همچنین در حالت عادی بازار سهام؛ شوک های مثبت قیمت نفت، یک اثر منفی بزرگ بر روی بازدهی بازار سهام دارد. با توجه به این مشاهدات نتیجه گرفته می-شود که رابطه بین قیمت نفت و بازده بازار سهام می تواند به ماهیت شوک های قیمت نفت و میزان عملکرد بازار سهام بستگی داشته باشد.

 پژوهش حاضر با به کارگیری شاخص سرریز دیبولد-یلماز مبتنی بر تجزیه واریانس یک مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR) با استفاده از داده های روزانه به سنجش سرریزهای پویای تلاطمات میان دلار و شاخص سهام 8 صنعت بورسی مشتمل بر «شیمیایی»، «فلزات اساسی»، «فرآورده های نفتی»، «استخراج کانه های فلزی»، «کشاورزی»، «قند و شکر»، «سیمان» و «کاشی و سرامیک» دربازه مهرماه سال 1394 تا مهرماه سال 1402می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که اتصالات کل که نماینده ریسک سیستمی شبکه مورد بررسی است در دوره پیش از همه گیری کووید-19 به طور متوسط حدوداً 50 درصد بوده است و دوره بعد از شیوع این بیماری اتصالات درون شبکه بسیار شدیدتر شده و حتی در برخی بازه های زمانی بالغ بر 70 درصد نیز بوده است. بالاترین ریسک منحصر به فرد به متغیر دلار (62/75 درصد) و در مقابل، کمترین ریسک منحصر به فرد به شاخص های صنایع فلزات اساسی (52/34) و کانه های فلزی (59/34) اختصاص دارد. در شبکه مورد بررسی متغیر دلار به طور متوسط از تلاطمات صنایع کالا محور صادراتی به ویژه فلزات اساسی متاثر می شود و صرفاً خالص انتقال دهنده تلاطمات به صنایع کوچک بورسی خصوصاً کاشی و سرامیک بوده است. در این سیستم صنعت فلزات اساسی به عنوان قوی ترین انتقال دهنده تلاطمات شناسایی می شود و صنعت کشاورزی و سرامیک نیز مهم ترین پذیرندگان شوک ها محسوب می شوند.

شرکت ها معمولاً زمانی از نظر اجتماعی مسئول تلقی می شوند که داوطلبانه اقداماتی را انجام می دهند که نه تنها به نفع سهامداران بلکه گروههای گسترده تری از ذینفعان و همچنین به نفع جامعه باشد. شرکتی که منافع ذینفعان مختلف را در عملیات تجاری خود ادغام میکند، سرمایه گذاری های بهتری انجام می دهد که منجر به ثروت بیشتر سهامدار و ارزش شرکت می شود. لذا اگر یک شرکت از نظر اجتماعی، مسئولیت پذیر باشد از شانس، اجرای بهتر، وفاداری ذینفعان و پیشنهادهای اعتباری بهتر بهره می برد.بر این اساس اگر فعالیت های مسئولیت اجتماعی برای شرکت سودمند باشد، چنین اثر مثبتی باید توسط سازمان های رتبه بندی اعتباری به خوبی دیده شود. این مقاله با هدف تعیین مقدار بهینه مسئولیت اجتماعی در سطوح مختلف رتبه اعتباری در نمونه آماری متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور، رتبه اعتباری شرکتهای مورد بررسی محاسبه گردید. در مرحله بعد به سه قسمت شرکتهای با رتبه اعتباری (منطقه سلامت، تردید و درمانده) تقسیم شدند. سپس سوال پژوهش با استفاده از الگوریتم بهینه یابی تجمع ذرات (PSO) نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بهینه الگوریتم تجمع ذرات حاکی است که مسئولیت اجتماعی نقش تعیین کننده ای در سطوح مختلف رتبه اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران دارد. نتایج پژوهش به وضوح نشان داد که اجرای ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی میتواند منجر به کاهش ریسک نکول و افزایش سطوح مختلف رتبه اعتباری در شرکت های پذیرفته شده در بورس شود.

اثرگذاری درآمد بر رفاه ذهنی، به عنوان یکی از معیارهای اندازه گیری رفاه در مطالعات فراوانی مورد توجه قرارگرفته اما ابعاد مختلفی از این اثرگذاری هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است؛ ازاین رو هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرگذاری غیرخطی درآمد بر رفاه ذهنی 58کشور منتخب طی سال های 2005تا 2020 است که در دو سناریو بررسی شده است. بدین منظور از یک الگوی انتقال ملایم PSTR که توسعه یافته مدل های تغییر رژیم است، استفاده شده است. در پژوهش حاضر، اثر متغیرهای درآمد، بیکاری، تورم، امید به زندگی و نابرابری درآمد بر رفاه ذهنی نیز بررسی شده است. براساس نتایج به دست آمده در رابطه غیرخطی، اندازه تأثیرگذاری GDP بر رفاه ذهنی در مقدار آستانه مشخص از نابرابری درآمدی، کاهشی است. بنابراین، چنانچه افزایش درآمد ملی و کاهش نابرابری درآمد به عنوان عاملی اثرگذار بر رفاه، مدنظر سیاستمداران قرار داشته باشد، توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که کاهش نابرابری از آستانه ای مشخص به بعد، موجب کاهش اندازه اثرگذاری درآمد بر رفاه ذهنی خواهد شد. بدین معنی که از آستانه ای مشخص به بعد، در نابرابری درآمد، تمرکز دولت ها بر کاهش نابرابری درآمد، بهتر است کاهش یابد تا منابع صرف امور ضروری شود.

مقدمه و اهداف پژوهش: یکی از چالش های اساسی در جوامع مدرن، مدیریت الگوی مصرف اقتصادی و تأثیر آن بر توسعه پایدار است. الگوی مصرف اقتصادی به عنوان شاخصی مهم، نشان دهنده نگرش و رفتار مردم نسبت به منابع و سرمایه های موجود در جامعه است. رفتار نادرست خرید و مصرف مردم، آثار و پیامدهایی دارد که بخش مهمی از آنها منفی است و معمولاً در دو دسته پیامدهای عمومی و فردی جای می گیرند. موضوع مصرف، در دو حیطه «سطح مصرف» که کمیت و میزان آن را نشان می دهد و نیز «ترکیب مصرف» که اختصاص آن به کالاهای تولید داخل و خارج را نشان می دهد، قابل طرح است. در ایران، مسئله مصرف گرایی و انحراف از الگوی بهینه مصرف، به ویژه تحت تأثیر فرهنگ مصرف گرایی مدرن، موجب نگرانی هایی درباره اتلاف منابع و پیامدهای اقتصادی شده است. اسلام به عنوان یک دین جامع، اصول و ارزش هایی را برای تنظیم رفتارهای اقتصادی فردی و اجتماعی ارائه کرده است. ازسوی دیگر، مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی، نقش مهمی در شکل دهی به الگوی مصرف دارد. این پژوهش به دنبال بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و الگوی مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام، با تأکید بر شهروندان شهر قم است. اهداف این پژوهش عبارت اند از: شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در اصلاح الگوی مصرف شهروندان، ارائه مدل جامعه شناختی برای تبیین رابطه میان سرمایه اجتماعی و الگوی مصرف، تحلیل پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از تغییر الگوی مصرف مبتنی بر ارزش های اسلامی. این پژوهش با بهره گیری از نظریه داده بنیاد، سعی در استخراج یک مدل نظری دارد که نشان دهد چگونه مؤلفه های سرمایه اجتماعی مانند اعتماد، مشارکت اجتماعی و تعهد به ارزش های اسلامی می توانند به اصلاح الگوی مصرف اقتصادی کمک کنند.  روش تحقیق: پژوهش حاضر بر آن بوده است که عوامل و مؤلفه های شکل دهنده و اثرگذار بر الگوی مصرف اقتصادی در بین شهروندان شهر قم از دیدگاه اسلام را با تأکید بر سرمایه اجتماعی شناسایی، استخراج و صورت بندی نماید؛ ازاین رو از روش شناسی کیفی و روش نظریه داده بنیاد یا زمینه ای برای اجرای عملیات پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری شامل استادان و متخصصان حوزه مالی و جامعه شناسی در شهر قم است. به منظور گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از متخصصان ازطریق روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شد. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافتند و داده ها با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) تحلیل شدند. در فرآیند کدگذاری، ۵۰ مقوله فرعی و ۱۶ مقوله اصلی شناسایی و در قالب شش بُعد ارائه شدند: پدیده محوری: مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام و سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام؛ شرایط علّی: مشارکت اجتماعی، اعتماد، عضویت در نهادهای مدنی، تعهد به ارزش های جامعه، عضویت در شبکه های اجتماعی؛ شرایط زمینه ای: برنامه های حمایتی دولت، شرایط اقتصادی و اجتماعی؛ شرایط مداخله گر: عوامل محیطی و اجتماعی، تبلیغات و رسانه ها؛ راهبردها: اعتمادسازی بین نهادهای دولتی و مردم، حمایت از مشارکت های مدنی، آگاهی بخشی و نظارت مداوم؛ پیامدها: بهبود مصرف براساس نیاز، حمایت از تولیدات داخلی. برای افزایش اعتبارپذیری پژوهش، از روش هایی مانند اجماع داده ها، کنترل اعضا و خودبازبینی محقق استفاده شد. در این پژوهش از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته[1] برای گردآوری داده ها استفاده شده است. مدت زمان هر مصاحبه بین 45 تا 65 دقیقه بود. داده های گردآوری شده ازطریق فرایند کدگذاری مبتنی بر طرح نظام دار نظریه برخاسته از داده های استراوس و کوربین[2] (۱۹۹۸) طی سه مرحله کدگذاری باز،[3] کدگذاری محوری[4] و کدگذاری انتخابی[5] تحلیل شدند. نتایج پژوهش: نتایج نشان می دهد الگوی مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام، تأثیرپذیری بالایی از سرمایه اجتماعی دارد. بنابر مؤلفه های پژوهش می توان گفت: سرمایه اجتماعی، بر تغییر الگوهای مصرف با دیدگاه های اسلامی تأثیری بسزا دارد. مصاحبه شوندگان تأکید داشتند که مؤلفه هایی مانند اعتماد اجتماعی، تعهد به ارزش های اسلامی و مشارکت مدنی، تأثیر مستقیم بر نحوه مصرف و حمایت از تولید داخلی دارند. مهم ترین یافته ها نشان می دهد مصرف کنندگان تمایل دارند که در صورت اعتماد به کیفیت کالاهای داخلی و سازوکارهای نظارتی، الگوی مصرف خود را به سمت خرید کالاهای داخلی تغییر دهند. تأثیر مشارکت اجتماعی افراد، در گروه های اجتماعی و شبکه های مذهبی، رفتارهای مصرفی یکدیگر را تحت تأثیر قرار می دهند. سیاست های اقتصادی و نظارتی دولت می توانند مشوق یا بازدارنده در تغییر الگوی مصرف باشند. رسانه ها در شکل دهی به نگرش مصرف کنندگان نقش مهمی دارند و تبلیغات می توانند انگیزه مصرف گرایی یا مصرف بهینه را تقویت کنند. حمایت از تولید داخلی، افزایش کیفیت کالاهای داخلی، کاهش وابستگی اقتصادی به خارج، کاهش اسراف و بهینه سازی مصرف. درمجموع، پژوهش نشان می دهد افزایش سرمایه اجتماعی و ترویج ارزش های اسلامی در جامعه، می تواند به اصلاح الگوی مصرف اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی منجر شود. براساس نتایج این پژوهش، سرمایه اجتماعی تأثیر قابل توجهی بر الگوی مصرف اقتصادی دارد و می تواند موجب تغییر نگرش مصرف کنندگان به سمت مصرف بهینه و حمایت از تولید داخلی شود. سرمایه اجتماعی در جامعه اسلامی ازطریق اخلاق اسلامی، اخوت، تعاون و تعهد به ارزش های جمعی تقویت می شود و این عوامل می توانند در کنترل مصرف گرایی و جلوگیری از اسراف نقش ایفا کنند. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد دولت می تواند با اجرای سیاست های مناسب، مانند اعمال استانداردهای کیفی برای کالاهای داخلی و پرداخت تسهیلات برای تولیدکنندگان داخلی، اعتماد عمومی را به محصولات داخلی افزایش دهد. استفاده از رسانه های عمومی برای تبلیغ ارزش های اسلامی در مصرف، ترویج الگوی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف ضروری است. سازمان های مردم نهاد و نهادهای دینی می توانند نقش مهمی در آگاهی بخشی و ترویج فرهنگ مصرف صحیح ایفا کنند. دولت باید بر تبلیغات تجاری و نحوه عرضه محصولات نظارت بیشتری داشته باشد تا مصرف کنندگان به سمت خریدهای غیرضروری سوق داده نشوند. اگر تولیدکنندگان داخلی کیفیت محصولات خود را افزایش دهند، اعتماد عمومی به کالاهای داخلی افزایش می یابد و الگوی مصرف به طور طبیعی به سمت حمایت از تولید ملی سوق پیدا می کند. به طورکلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارتقای سرمایه اجتماعی و ترویج ارزش های اسلامی می تواند به اصلاح الگوی مصرف اقتصادی کمک کرده و درنهایت،  به بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود. پژوهش حاضر نشان می دهد الگوی مصرف اقتصادی متأثر از سرمایه اجتماعی است و افزایش اعتماد عمومی، تعهد به ارزش های دینی و مشارکت اجتماعی، می تواند به مصرف بهینه و حمایت از تولید داخلی کمک کند. ازاین رو، سیاست گذاران اقتصادی و فرهنگی می توانند با تقویت سرمایه اجتماعی و اجرای برنامه های آگاهی بخشی، به بهبود وضعیت مصرف و توسعه پایدار اقتصادی کمک کنند. همچنین، الگوی مصرف اقتصادی به صورت مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام و سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام از مؤلفه های سرمایه اجتماعی، تأثیر پذیرفته و بالا بودن سرمایه اجتماعی در حوزه اقتصاد به بهبود شرایط اقتصادی کمک می کند. 

تورم های بالا و پرنوسان موضوعی بسیار مهم در اقتصاد ایران است که در سال های اخیر تبعات اقتصادی و تنش های اجتماعی زیادی را موجب شده است. رسیدگی و حل مشکل تورم توسط سیاست گذاران نیاز به شناخت مهم ترین عوامل اثرگذار بر ایجاد تورم دارد. با وجود اینکه اکثر اقتصاددانان رشد نقدینگی بیشتر از رشد تولید در اقتصاد را عامل اصلی تورم های ماندگار در اقتصاد ایران می دانند اما افراد کمی نیز وجود دارند که چنین باوری نداشته و تورم در ایران را به موضوعاتی چون افزایش نرخ ارز، تحریم و مشکلات ساختاری ربط می دهند. این مطالعه به دنبال شناسایی مهم ترین عوامل اثرگذار بر تورم های بالا و ماندگار در اقتصاد ایران است و برای این منظور از داده های مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی ایران و چند متغیر بازارهای جهانی طی دوره زمانی 1387-1401 استفاده شده است. در این پژوهش از روش های گروهی مبتنی بر درخت که از روش های هوشمند یادگیری ماشین می باشند، استفاده شده است. به علاوه، از رویکرد توضیحات افزودنی (SHAP) برای تفسیر چگونگی پیش بینی و تعیین بااهمیت ترین متغیر اثرگذار در مدل های پیش بینی استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، سه مدل گرادیان تقویتی (GB)، جنگل تصادفی (RF) و گرادیان تقویتی شدید (XGB) بهترین مدل ها با کمترین خطا بر اساس هر سه معیار خطای MAE،MAPE  و RMSE می باشند. در مورد نتیجه حاصل از تفسیر مدل و اهمیت ویژگی، مشخص شد که مؤثرترین متغیر اثرگذار بر تورم های بالا و ماندگار در اقتصاد ایران، با میانگین 72 درصدی در کل مدل ها، رشد نقدینگی است. نرخ ارز نیز با میانگین حدود 17 درصد در رتبه بعدی قرار گرفته و در مقایسه با حجم نقدینگی نمی تواند نقش مهمی در شکل گیری ماندگار نیروهای تورمی داشته باشد.